إرهاب دولة الاحتلال ومليشيات المستوطنين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

الاعتداء الإرهابي الذي نفذته عصابات المستعمرين على مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي كفل حارس ودير استيا غرب سلفيت، يمثل إرهاباً منظما وجرائم حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي مما يتطلب رداً عاجلاً وموسعاً من المجتمع الدولي .

الجريمة النكراء التي وقعت في مسجد الحاجة حميدة والتي أدت إلى إحراق أجزاء من المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قبل عصابات المستعمرين الذين يعتدون بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات المواطنين في ازدياد ممنهج في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها، وأن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، كون أن هذه الجريمة تشكل اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم .

أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسحية على حد سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستعمريه، وأن هذه الاعتداءات تعد عنصرية واستفزازية وتضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات وتكرار الاعتداءات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال، لتتجاوز هذه الجرائم كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة .

وقام مستعمرون بالإقدام على حرق مسجد الحاجة حميدة وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، والأهالي تفاجأوا بقيام المستعمرين بإحراق المسجد عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل، وأن المستعمرين خطوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد وتمثل هذه الجريمة دليلا جديدا على تصاعد إرهاب المستعمرين المنظم الذي يجري برعاية مباشرة من حكومة الاحتلال، ويشارك بعض الوزراء في حكومة الاحتلال في دعم هذه العصابات الإرهابية وتمويلها في إطار سياسة رسمية تهدف إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض وتنفيذ مخطط الضم والتهويد والتطهير العرقي .

العصابات من المستوطنين تتحرك بحرية تامة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام عربات دفع رباعي مزودة من قبل حكومة اليمين في ظل حماية كاملة من جيش الاحتلال الذي لم يعتقل أيا من منفذي هذه الجرائم بل يوفر لهم الغطاء الأمني والسياسي، وأن ما جرى من حرق للمسجد يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي استهدفت عشرات البلدات والمنشآت الفلسطينية وآخرها الهجوم على مصنع الجنيدي للألبان بالمنطقة الصناعية في بيت ليد قرب طولكرم، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصعيد الإرهاب الاستعماري وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

يجب التحرك العربي والإسلامي بشكل عاجل وفاعل لمعاقبة ومنع الجرائم الإسرائيلية ضد المقدسات، ولا بد من المؤسسات الإسلامية الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية بأن تعمل على إنهاء الاعتداءات التي فاقت كل وصف، ويجب ملاحقة قادة الاحتلال ومليشيات المستعمرين دوليا باعتبارهم مجرمي حرب يجب محاسبتهم .

ويجب إدراك المجتمع الدولي أن تصاعد الهجمات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والاستمرار في إشعال حرب دينية ستؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بنتائجها، كون ان نار الحرب الدينية ستحرق الجميع، ويجب تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم المستعمرين ومحاسبة حكومة الاحتلال بصفتها الراعية والداعمة لهذه الجماعات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم : سري القدوة

الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني وهو مؤمن بحقوقه التاريخية ومتمسك بكل ثوابته الوطنية ويمارس صموده وتمسكه بأرضه متصديا لكل ممارسات الاحتلال وإشكاله الجديدة وعنصريته وأدواته القمعية الإرهابية وجرائمه وعدوانه المستمر للنيل من الأرض والإنسان الفلسطيني، ومهما تواصلت إجراءات الاحتلال فالشعب الفلسطيني يؤمن بعدالة قضيته وبحقوقه ويقف في كل الميادين مستعدا للتضحية والفداء لأنه حمل الأمانة وهو يتوارثها جيلا بعد جيل وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن .

إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية يعد الهدف الاستراتيجي للشعب الفلسطيني وأنه لا بديل عن تحقيق هدف الاستقلال وأن مسيرة النضال والهدف التحررى ستبقى حتى تحقيق الأهداف الوطنية مهما بلغت الصعوبات واشتدت المؤامرات خطورة حيث ستشهد المرحلة القادمة الاستهداف المباشر للشعب الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهذا الأمر يتطلب العمل على بناء المجتمع الفلسطيني الذي تسوده الشراكة الوطنية والعلاقات الديمقراطية واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية وتجسيد وبناء المؤسسات القادرة على التصدي لمؤامرات الاحتلال وأعوانه .

وما من شك بان إعلان دولة فلسطين جاء نتيجة حتمية لحجم لتضحيات ونضالات شعبنا وكان ثمرة من ثمار النضال الوطني والانتفاضة الفلسطينية التي عبرت عن قوة الحضارة الفلسطينية وقدمت للعالم اجمع صورة مشرفة عن الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه ويعمل من اجل تحرير وطنه وجاء إعلان الاستقلال كخطوة سياسية هامة حيث عبر فيها الشعب الفلسطيني عن إرادته السياسية وحقه في تقرير مصيره والحفاظ على حقوقه الوطنية الثابتة والتأكيد على خيار مواصلة العمل السياسي والحراك الشعبي وتوسيع دائرة الدعم الدولي من اجل أحداث تغيير نوعي في ميزان القوى لصالح قضيتنا الوطنية والاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين كامل العضوية .

تشكل ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين مناسبة وطنية راسخة تعيد التأكيد على شرعية الحقوق الفلسطينية، وعلى عدالة القضية التاريخية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويقف الشعب الفلسطيني في هذه الذكرى وقفة اعتزاز وإصرار، مستحضرا اللحظة التاريخية التي أعلن فيها القائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين عام 1988 من أرض الجزائر الشقيقة، ليحمل إلى العالم صوت شعب يناضل منذ عقود طويلة من أجل حريته وكرامته وحقه الطبيعي في الحياة .

إعلان الاستقلال شكل نقطة تحول مفصلية في مسار قضيتنا الوطنية، ورسخ حضور دولة فلسطين سياسيا ودبلوماسيا على الساحة الدولية، وفتح آفاقا جديدة للعمل السياسي والقانوني في مواجهة الاحتلال وإجراءاته، وان الشعب الفلسطيني ما يزال ثابتا على نهج حماية الحقوق الوطنية، ومواجهة جميع محاولات تصفية قضية اللاجئين أو المساس بالتفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا ويجب مواصلة الجهود مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية لضمان استمرار الدعم الدولي وخصوصا وكالة الأونروا باعتبارها شاهدا حيا على نكبة اللاجئين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاهها .

قضية اللاجئين ستظل في صلب المشروع الوطني، فهي ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية سياسية وحقوقية تمس جوهر الهوية الفلسطينية، وأن حق العودة هو حق ثابت فرديا وجماعيا، لا يسقط بالتقادم ولا يمكن لأي قوة أن تنتزع شرعيته، وتأتي ذكرى الاستقلال هذا العام وشعبنا أكثر تمسكا بحقوقه، وأكثر إصرارا على مواجهة مخططات الاحتلال، وأكثر التفافا حول مشروعه الوطني مؤمنا بالحق المشروع في الدولة والاستقلال ويعمل بكل إصرار لتحقيق ذلك على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنقاذ القدس والأقصى والمسؤولية الدولية

بقلم : سري  القدوة

الخميس 23 نيسان / أبريل 2026.

مخطط تصعيدي خطير دعت إليه ما تسمى "منظمات الهيكل" الاستعمارية المتطرفة لاقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى وأن هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول، بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على قدسية المسجد كمكان عبادة خالص للمسلمين .

وفي ظل ذلك تصر جماعات "الهيكل" المتطرفة على تنفيذ اقتحاماتها داخل المسجد الأقصى المبارك، في تحدٍ مباشر لقدسية المكان، كما أنها  تصر على ارتكاب انتهاكات، وأداء طقس "السجود الملحمي" الجماعي (الانبطاح الكامل على الأرض)، والرقص والغناء داخل الساحات، كما شارك في هذه الاقتحامات أعضاء كنيست والوزير المتطرف إيتمار بن غفير نفسه، ما يعكس تورط أعلى المستويات السياسية في انتهاك حرمة المسجد .

التصعيد الخطير بحق المسجد الأقصى يترافق مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث عمد بن غفير على إصدار تعليماته لضباط شرطة الاحتلال بالسماح للمستعمرين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى، في خطوة تعد تمهيدًا لفرض "وقائع جديدة" بالقوة، خصوصًا بعد تصريحه العلني خلال اقتحامه للمسجد في أيار/ مايو الماضي أن "الصلاة والسجود أصبحت ممكنة في جبل الهيكل"، في مخالفة واضحة وخطيرة للوضع القائم، حيث تخطط جماعات "الهيكل" لما يسموه "يوم الاقتحام الأكبر"، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة .

وفي ظل جرائم الإبادة الجماعية يتواصل التناغم الخطير بين منظمات "الهيكل" وأذرع الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها ما تسمى وزارة "الأمن القومي" التي يقف على رأسها بن غفير ينذر بتفجير الأوضاع في المدينة، ويستهدف تحويل الأقصى إلى ساحة دينية صهيونية بالقوة، وأن هذا المخطط لا يقتصر على دعوات إلكترونية أو دينية، بل يترافق مع تحركات ميدانية منظمة، كان أبرزها عقد مؤتمر تحريضي بعنوان "الحنين إلى الهيكل وجبل الهيكل"، نظمته المنظمات المتطرفة في "قاعة سليمان" غربي القدس، بمشاركة مئات الحاخامات ونشطاء اليمين الديني المتطرف، حيث أُعلن عن نواياهم "استعادة جبل الهيكل" وتنفيذ طقوس دينية تشمل الذبيحة والتطهير بالبقرة الحمراء .

المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة إسلامي خالص غير قابل للمساومة أو التقسيم، وأن أي محاولة لفرض السيادة الاحتلالية عليه تشكل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا، ولا بد من المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية في وجه هذا العدوان المنظم، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الاحتلال وتجسد استقلال دولة فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 11 كانون الثاني / يناير 2025.

من منطلق الحرص الوطني على المستقبل الفلسطيني يجب العمل ضمن أولويات الموقف الفلسطيني الراهن وأهمية التحرك على كافة المستويات وضمان تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، وضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عمل  اللجنة الإدارية الانتقالية الفلسطينية التي يجب أن تكون تابعة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية باعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية للبدء بإعادة الإعمار والتمهيد لعملية سياسية تقوم على مبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

تترتب خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي لا يقل خطورة عما يجري في قطاع عزة، من توسع استيطاني، ومحاولات الضم الصامت، ودعم وحماية إرهاب المستوطنين، ومواصلة سياسة الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتدمير منازل المواطنين والبنية التحتية بشكل ممنهج، واحتجاز الأموال الفلسطينية، بالإضافة إلى مواصلة انتهاك المقدسات .

يجب على المجتمع الدولي ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب التي تدمر أي جهد إقليمي أو دولي مبذول لوقف التصعيد وتهيئة المناخ لعملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتجسد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية مواصلة الجهود الفلسطينية والعربية المبذولة على الساحة الدولية، لحشد الدعم الدولي، والتي تكللت بحصول دولة فلسطين على اعترافات دولية متتالية من قبل عدد كبير من أهم الدول الأوروبية والعالمية كفرنسا وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وكندا وأستراليا وغيرها الكثير من دول العالم، والذي وصل إلى 160 دولة .

وفي هذا السياق وعلى المستوى السياسي حقق المؤتمر الدولي الذي عقد على مستوى الزعماء بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، نجاحا كبيرا أظهر مدى التعاطف والتأييد الذي تحظى به القضية الفلسطينية والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، الأمر الذي مثّل إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الاحتلال عبر مسار سياسي ودبلوماسي وقانوني يقود إلى تنفيذ حل الدولتين، ونقدر عاليا استمرار الدعم الكبير من قبل الأشقاء العرب والمسلمين، عبر الجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية، وكذلك التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وخاصة جهود المملكة العربية السعودية .

وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل والتحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .

وبات من الضروري مواصلة الجهود من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأهمية عقدها كاستحقاق وطني هام وتكرس النهج الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني، وفي المقابل يجب تعزيز الجهود السياسية الفلسطينية على المستوى العربي والدولي وحشد الدعم الدولي لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، والحصول على دعم المجتمع الدولي بالنسبة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها التدميرية لأي عملية سياسية قائمة على الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحام الأقصى استهداف لهويته وللوضع التاريخي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 17 أيار / مايو 2026.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى الـ78 للنكبة، ويأتي هذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، ليندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض، وتهويد المدينة لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المؤمنين حول العالم .

بالإضافة الى التصريحات التحريضية الخطيرة التي أطلقها عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف يتسحاك كرويزر، والتي دعا فيها بصورة علنية إلى إزالة المسجد الأقصى المبارك والمساجد القائمة فيه، وبناء ما يسمى بـ"الهيكل" لتمثل هذه المواقف والتصريحات تصعيدا غير مسبوق في الخطاب السياسي والديني الإسرائيلي تجاه المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة وتشكل خطورة بالغة تتضاعف في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرات المستوطنين الاستفزازية، والاقتحامات المتكررة لباحات الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرم القدسي، إلى جانب المسيرة الاستفزازية التي نظمها مستعمرون في شارع الصوانة بالقدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط إجراءات وقيود مشددة بحق المقدسيين .

ما يجري لم يعد يقتصر على ممارسات ميدانية متفرقة، بل يعكس توجها سياسيا متصاعدا من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة يسعى إلى فرض وقائع جديدة في القدس، تقوم على تكريس السيطرة الاحتلالية على المدينة ومقدساتها، ومحاولة إعادة تشكيل هويتها التاريخية والدينية بما يخدم الرواية الإسرائيلية المتطرفة .

ان دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني مهما حاول الاحتلال فرضها بالقوة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وتشكل تلك الانتهاكات تداعيات خطيرة ومرفوضة بما فيها محاولات الاستيلاء ومصادرة الممتلكات في مدينة القدس، وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، ويجب على المجتمع الدولي والدول كافة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستعمرين وقياداتهم المتطرفة بما فيها أولئك الذين يقودون حكومة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2025.

يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية .

حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء .

وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية "الأونروا"، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية .

ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة نازحي الخيام بقطاع غزة

بقلم : سري القدوة

الاثنين 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

تواردت التقارير والفيديوهات من أماكن النزوح في قطاع غزة حيث غمرت المياه خيام النازحين بحلول فصل الشتاء، بينما تكافح العائلات النازحة بغزة من أجل الحفاظ على ملاجئها المؤقتة من الإنهيار، ويواجه ملايين النازحين برد الخيام، كما حذر المؤسسات الدولية العاملة في غزة من أن المياه غمرت آلاف الخيام المنصوبة لإيواء النازحين الذين تدفقوا إلى المخيمات هربا من الحرب، وتلقت الإسعافات وفرق الإنقاذ مئات المناشدات من نازحين غمرت مياه الأمطار منازلهم وخيامهم .

وغرقت العشرات من الخيام وسجلت إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة، ورصدت الفيديوهات مشاهد من آثار المنخفض الجوي على المدينة وتأثيره على ساكني الخيام وأظهرت مياه الأمطار وقد تسربت إلى آلاف الخيام، وخاصة في مدينة غزة جراء هطول أمطار غزيرة ودخولها أيضا إلى داخل ردهات المستشفى وممراتها .

وتستقبل مدن ومخيمات قطاع غزة بداية موسم الشتاء والأمطار بخيام مهترئة تزيد من معاناة سكانها، ووفقا للإحصائيات الدولية فان أكثر من 282 ألف منزل في غزة دمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وأجبر عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية على العيش في خيام مع دخول فصل الشتاء والأمطار وانهيار البنية التحتية وانقطاع كامل للكهرباء وعدم توفر وسائل التدفئة، مما ترك الكثير من الناس دون مأوى.

وبات يعيش أهالي قطاع غزة وسط الدمار والركام، حيث تعيش العديد من العائلات في خيام مع حلول فصل الشتاء، وغالبا في ظل مساحة محدودة تفتقر إلى الخصوصية والخدمات الأساسية، وفي منطقة خانيونس الامطار تهدد بإغراق أكثر من 900 ألف نازح، ومع اقتراب منخفض جوي خطر، في ظل أوضاع إنسانية قاسية ودمار واسع خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع خلال سنتين .

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال النازحون الفلسطينيون يعيشون ظروفا إنسانية كارثية في ظل نقص توفر مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى الأساسيات بعدما حولتهم الحرب، إلى فقراء، وخلال موسمي الشتاء على مدى العامين الماضيين، اقتلعت الرياح العاتية وأغرقت مياه الأمطار عشرات الآلاف من خيام النازحين، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية في مقتنيات النازحين القليلة أصلا، وفي ظل انهيار خيام النازحين في القطاع ولم تعد صالحة للإقامة، ويعاني القطاع من نقص الخيام وعدم توفرها حيث يحتاج الأهالي في قطاع غزة الى نصب خياما وإقامة مراكز إيواء مؤقتة لحمايتهم من الأمطار الغزيرة كبديل عن منازلهم التي دمرها الاحتلال .

لا بد من رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة، وتفرض حكومة الاحتلال برغم اتفاق وقف الحرب في غزة قيودا مشددة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية، وخاصة مع تضرر نحو 92 بالمائة من المباني السكنية أو دمارها في الحرب .

ويجب على دول العالم، وخاصة الإدارة الأميركية، وكذلك الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل، للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع، وذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الجماعية والسردية الإسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

السبت 25 نيسان / أبريل 2026.

لا يمكن للمجتمع الدولي ولم يعد هناك مجالا لتجاوز جرائم الحرب الإسرائيلية حيث أكد تقرير مركز "بتسيلم" الإسرائيلي تكريم حكومة الاحتلال لحاخام شارك بتسوية منازل بالأرض في قطاع غزة، وقال إن ما جرى يثبت أن " الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءا من السردية الوطنية" لتل أبيب، وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اختارت الحاخام المتطرف أفراهام زربيف لإيقاد شعلة، ضمن ما يسمى "يوم الاستقلال الـ 78" الذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948 على أنقاض فلسطين، وانه خلال مئات الأيام التي قضاها في الخدمة الاحتياطية منذ أكتوبر 2023، صور زربيف نفسه وهو يهدم العديد من المباني المدنية في غزة، وفي عدة مناسبات، فعل ذلك وهو ينفخ في الشوفار (بوق يهودي من قرن كبش)، ويصلي، ويتلو آيات من التوراة .

منح هذا التكريم لمن ارتكب جرائم حرب وتفاخر بتسوية غزة بالأرض في إطار عمله كسائق جرافة في الاحتياط، يوضح إلى أي مدى ترسخ نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قلب التيار السائد الإسرائيلي وتعد تلك الحادثة علامة فارقة إضافية على أن الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءًا من السردية الإسرائيلية .

ما يجري في فلسطين من جرائم يتجاوز العمليات العسكرية، ليصل إلى تدمير منهجي لمجموعة بشرية وأن الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي لا تقتصر على القتل، بل تشمل أيضا التهجير القسري، والتجويع، ونزع الإنسانية، وتدمير مقومات الحياة والثقافة، وأن التطهير العرقي بحق الفلسطينيين ليس وليد اللحظة بل سياسة ممتدة تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين .

الشعب الفلسطيني يواجه خيارين مفروضين إما الرحيل أو البقاء تحت نظام اضطهاد دائم، وأن هذا الواقع يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمارس حكومة الاحتلال ومنذ 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي لمدة سنتين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية .

ويبقى  القانون الدولي الأداة السلمية الأخيرة المتاحة لتحقيق العدالة، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الجماعي لوقف الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، ولا يمكن استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وغياب المساءلة الدولية الذي يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية والقدس .

الإدانات الدولية المتكررة لم تعد كافية، وبات المطلوب هو اتخاذ إجراءات فعلية لوقف نقل السلاح إلى إسرائيل ووقف التعامل معها بشكل اعتيادي، ولا بد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحمل المسؤولية وعدم الاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بالتنديد بممارسات الاحتلال وجرائم الإبادة التي تنفذ بشكل رسمي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأميركية وإسكات الصوت الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2025.

قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام .

ووفقا لوسائل الإعلام وفي خطوة تصعيدية جديدة، ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولًا فلسطينياً آخر، قبل أسابيع من انعقاد الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان الفلسطينيون يشاركون فيها بوفود رسمية منذ عقود .

ويأتي هذا الموقف المستغرب والغير مقبول من الإدارة الأمريكية في ظل تصعيد حكومة الاحتلال حرب الإبادة والتصفية بحق الشعب الفلسطيني ووسط تزايد عزلة الاحتلال في المحافل الدولية، حيث بلغ عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين حتى الآن 147 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة، كما أن الحرب المستمرة في غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا واندلاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، عززت المطالب العالمية بإعادة النظر في نهج الحل السياسي .

نستغرب إصرار إدارة الرئيس ترامب على الوقوف في وجه العالم اجمع وان تكون هي الدولة الوحيدة التي تعكس توجهات حكومة الاحتلال ولا تحترم إرادة المجتمع الدولي وتحارب الشعب الفلسطيني وتصر على تنفيذ مثل هذا القرار بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك حيث يعد انتهاكا صريحا لاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة، التي تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بعدم عرقلة دخول ممثلي الدول والمنظمات الدولية إلى مقر المنظمة في نيويورك .

وتعكس الخطوة الأميركية تصعيدا في موقف إدارة ترامب الحالية تجاه السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة أوسع تقطع مع التقاليد الدبلوماسية السابقة، خصوصا في ما يتعلق بملف حل الدولتين، وكانت واشنطن قد حرمت الزعيم الفلسطيني الراحل الرئيس ياسر عرفات من تأشيرة دخول عام 1988، ما اضطر الأمم المتحدة إلى نقل جلستها إلى جنيف لتمكينه من إلقاء كلمته .

قرار واشنطن مؤسف للغاية ويمثل ضربة للدبلوماسية الدولية والذي جاء في وقت اكتسب فيه حل الدولتين زخما جديدا، وتحققت التزامات ملموسة، وتزايد الدعم الدولي، فإن إسكات الصوت الفلسطيني لا يعد فقط ظلما، بل يؤدي إلى نتائج عكسية ويجب على الأمم المتحدة أن تبقى منبرا لجميع الشعوب، وإذا تعثر عقد الجلسة ضرورة نقلها الى أي مكان أخر في العالم وضمان حرية الرأي وممارسة الديمقراطية، فلا مجال ان يصادر الموقف الدولي وينتقل الفيتو الأمريكي الى مقر الجمعية العامة ويتم قرصنة حقوق الشعوب ومواقفها بهذه الطريقة المهينة والمعيبة حيث مارستها إدارة الرئيس ترامب كونها الوحيدة في العالم ألان تقف وتدعم حكومة الاحتلال بحربها الوحشية واستيطانها القائم على مخالفة القوانين الدولية .

القرار الأميركي باستبعاد القيادة الفلسطينية يقوض مبادئ التعددية والقانون الدولي ويتزامن مع تحركات متزايدة من قِبل عدد من حلفاء واشنطن أبرزهم فرنسا، كندا، بريطانيا وأستراليا للاعتراف بدولة فلسطين خلال فعاليات الجمعية العامة الشهر المقبل ويعد ذلك مؤشراً واضحا على تغير مواقف الدول الغربية تجاه الدولة الفلسطينية وعلى خلفية جرائم الإبادة الجماعية وتداعيات حرب غزة المتواصلة وتصاعد الغضب الدولي من سياسات الاحتلال الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاتحاد الأوروبي ومواجهة إرهاب الاحتلال

بقلم : سري القدوة

السبت  7 شباط / فبراير 2026

استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد العدوان بعد اتفاق وقف الحرب الذي أعلنه الرئيس ترمب حيث استشهد منذ أكتوبر الماضي نحو 500 مواطن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 100 طفل، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 71,700، وان سلطات الاحتلال تقوم بعرقلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما قامت  بسحب تصاريح العمل من 37 منظمة إغاثة، وفعلت حملة إسرائيلية لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بل استخفت بالمجتمع الدولي والقرار الدولي ذي صلة صادر عن محكمة العدل الدولية وقامت بهدم مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة في 20 يناير الماضي .

ما ارتكبته ولا تزال ترتكبه إسرائيل من جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، بما في ذلك القتل العمد، والتجويع الممنهج، واستخدام المساعدات الإنسانية وسيلة حرب، والهجمات الواسعة والممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري، والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والعنف الجنسي، وسياسات العقاب الجماعي، والتأكيد على أن وقف إطلاق النار رغم أهميته، لا يسقط المسؤولية الجنائية ولا ينهي آثار هذه الجرائم المستمرة .

لا بد من استمرار الرفض الدولي والعربي لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري، سواء خلال العدوان أو في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، والتحذير من استخدام إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية غطاءً لإعادة إنتاج سياسات التهجير والتطهير الديمغرافي، وأن هذه الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية تشكل تهديدا خطيرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دبلوماسي واضح وحازم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفرض المساءلة على المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي .

عدم معالجة الوضع القاسي في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية سيحولان دون تحقيق سلام دائم ولا بد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح ضد مساعي الضم الإسرائيلية، التي تهدد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتقوض حل الدولتين وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القانون الدولي .

ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد اختبارا حقيقياً لمدى الالتزام بقيم حقوق الإنسان، ويضع أمام المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، كون​ أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة اهتمامات دول العالم، وأن عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد شعب أعزل يمثل وضعا حقوقيا كارثيا يجب التصدي له .

ويجب على  الاتحاد الأوروبي الذي طالما دافع عن الحقوق الفلسطينية وساهم بشكل مباشر في دعم ووجود السلطة الفلسطينية الشروع فورا في حوار نقدي ومحدد زمنياً مع إسرائيل بشأن ما تسمى اتفاقية الشراكة التي تمنح الشركاء الاقتصاديين الإسرائيليين مزايا اقتصادية كبيرة في السوق الأوروبي ووقف أي دعم عسكري أو أي تعامل تجاري مع المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي .

لا بد من العمل مع الاتحاد الأوروبي وضرورة إنشاء آلية فعالة للمساءلة الدولية لملاحقة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت ولاية مجلس الأمن، للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، بما يشمل الانتهاكات اللاحقة لوقف إطلاق النار والعمل على وقف الاستيطان وتجريم تسليح المستوطنين، والتعامل مع إرهاب المستوطنين باعتباره تهديدًا ممنهجًا للسلم والأمن الدوليين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.