حكومة الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء 20 أيلول / سبتمبر 2023.

الصمت الدولي عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لحكومة التطرف الاسرائيلية باتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار سياسة الازدواجية في المعايير كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال .

تستمر انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر ايضا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان، وتصعيد الاجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

وما من شك ان سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الاسرائيلية .

وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة .

لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الاسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة .

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن  مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني .

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الامين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف الأخطر والأكثر عنصرية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 2 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

اعلان حكومة التطرف الاسرائيلية عن منح السلطة الفلسطينية بعد التسهيلات الاقتصادية في ظل استمرارها بتنفيذ مخططها الامني سياسة الاعدام الميداني وقيام سلطات الاحتلال من خلال اصدار التعليمات لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الشبان بدعوة استهدافهم للجيش الاسرائيلي بات بحد ذاتها يشكل جريمة حرب وتستدعي قيام المؤسسات الدولية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك المشاهد وأدانتها ولا يمكن استباحة الاراضي الفلسطينية وتحويل شوارع وطرقات الأرض المحتلة الى ساحات إعدام ميداني بدم بارد في مخالفات واضحة لقانون الدولي ولحقوق الانسان .

حكومة التطرف تستمر في عدوانها وسيطرتها على الضفة الغربية من خلال ممارسة عمليات الارهاب المنظم وما يجرى بات نهج مستمر وانه يتم تسجيل تغيرات بشكل يومي في تعليمات إطلاق النار وسلوك قوات الاحتلال في الأرض المحتلة على أرضية السياسة العدوانية الجديدة ضد الفلسطينيين والتي تمثلت في السياسة الجديدة لحكومة التطرف ركيزتها استخدام القوة الساحقة ضد الفلسطينيين بهدف النيل من إرادتهم واستسلامهم لواقع الاحتلال .

بالمقابل اقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني، ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة .

وتتلخص اهداف حكومة التطرف في  استمرارها  بتنفيذ سياسة الضم والتهويد للضفة الغربية وتوسيع غير مسبوق للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي فيها مع تعميق عمليات التهويد في النقب والجليل والمثلث والمس المتعمد بحقوق الإنسان في فلسطين وأنها ترتكب جرائمها علنا وجهرا أمام سمع وبصر العالم أجمع وعلى الرغم من أنها تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية .

على المجتمع الدولي ومؤسساته التعامل بجديه وتحمل مسؤولياته كافه وعدم الاكتفاء بالصمت او بإصدار بيانات التنديد والاستنكار كونها لا تفيد بأي شيء بالنسبة لدولة اصبحت تتبنى النهج العنصري وتتسابق على ممارسة القتل والإبادة بحق الشعب العربي الفلسطيني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة وفقا للقانونيين الدولية وضرورة اتخاذ قرار بفتح تحقيق دولي بما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة، ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة وبموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة وما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة هي مشاهد مروعة من الحرب تخلفها اليات الاحتلال والمستوطنين في شكل يكرس نظام الفصل العنصري .

دولة الاحتلال ماضية بسياستها العنصرية كونها تعمل على تعميق وتكريس الاحتلال وتقوم بتحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات التي يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف حيث ترسخ و تعمق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو لتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  21 آب / أغسطس 2023.

تعمل حكومة التطرف الاسرائيلية على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم اراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الاراضي الفلسطينية لصالح اوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت مؤخرا حكومة الاحتلال التطرف على تخصيص الميزانيات الازمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان حيث صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انه سوف يخصص ميزانية تُقدر بـ700 مليون شيقل لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة .

ويعمل سموتريتش بالتعاون مع وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية وأشارت وسائل الاعلام إلى أن أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية حيث سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيقل من ميزانية وزارة الداخلية .

وعلى حسب ما نشر من قبل بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية فان قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية"، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية داخل إسرائيل، حيث يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات .

 وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة .

 وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية وسيتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة "أساهيل"، وبؤرة "أبيجيل" والمقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل وإن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية .

وكانت حكومة التطرف الاسرائيلية أقرت في فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة وستزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو "أساهيل" 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة ومساحة البناء حاليًا في بؤرة "أساهيل"، تبلغ حاليًا 55 دونمًا، وبعد القرار الجديد سيتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة "أبيجيل" 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا وهاتان البؤرتان أولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر الاستيطانية .

التوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة التطرف غير شرعي ومنافي للقانون الدولي ولكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتى كان آخرها القرار رقم 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية كافة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف سياسة الاستيطان .

جميع عمليات الاستيطان لن ولم تأخذ شرعيتها وسياسة الضم والتوسع لن يكون هناك شرعية لها وان وجود اى مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما هي منافية تماما لكل القوانين الدولية .

السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدى إلى أى سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف وتفكك المجتمع الاسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 أيلول / سبتمبر 2023.

تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ35 على التوالي وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر "الكنيست" في القدس، في شهر تموز/يوليو الماضي، وتعد هذه التظاهرات الاضخم في تاريخ دولة الاحتلال والتي واجهتها بالقمع والاعتداء على المتظاهرين في وسط اهتمام دولي بما يجري من متغيرات في السياسة الاسرائيلية وتخوف من اتساع دائرة التطرف والعنصرية .

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو اوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وخاصة في ظل محاولات استيلاءه على القضاء ليتم بالمقابل اسقاط التهم الموجهة اليه بالفساد، وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

وتبدو مهمة بيامين نتنياهو اكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الاول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات بالداخل المحتل وتتسع وتيرتها لتشمل كل المدن بل باتت الامور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الاوضاع الداخلية ورفضت اغلب احزاب المعارضة ان تشترك معه ضمن تحالفاته وذلك لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

بات المطلوب من المجتمع الدولي العمل على الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة تطبيق القرارات الدولية تجاه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وما يجري في الاراضي العربية المحتلة كافة وخاصة عمليات التهويد والتطهير العرقي التي يمارسها التكتل اليميني العنصري بالقدس المحتلة .

وفي ظل ما يجرى من ممارسات منافية لكل القيم الدولية وتصعيد حكومة التطرف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب او رادع مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الامم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الاسرائيلى وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم .

اصرار حكومة التطرف على الاستمرار بالإجراءات احادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك والاستيطان  وعمليات القتل والاعتقالات وحجز الاموال الفلسطينية وغيرها ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الاسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة .

الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وإن استمراره في تنفيذها وارتكابها بشكل دائم يعد دليلا جديدا على الإجرام المنظم الذي تتبعه الحكومة العنصرية التي استسهلت عمليات القتل والاغتيالات وتجاهلت كل المواثيق والأعراف الدولية، بسبب غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفعها للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف وخطورة تغيب حل الدولتين

بقلم : سري  القدوة

الاحد 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وتتحمل حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة .

الهجوم الذي تم تنفيذه من قبل عصابات المستوطنين وبتغطية كاملة من جيش الاحتلال ليست الجرائم الاولي بل هي امتداد متواصل لمسلسل الاعمال الوحشية المتواصلة والمخطط من أعلى المستويات في حكومة نتنياهو العنصرية والتي تهدف الى تنفيذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني .

هذه الجرائم والمجازر الدموية تعيد للأذهان المجازر التي ارتكبتها عصابات "الهاجناه" و"شتيرن" و"ارغون" الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948، وأن الهدف من مسلسل المجازر إحلال عصابات المستعمرين المجرمين مكان أبناء شعبنا .

كل هذه الجرائم تحدث بمراقبة ومشاهدة المجتمع الدولي وأن الشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته سيطرد هؤلاء الدخلاء المجرمين من أرضه، وما حدث من نكبة ونكسة في الماضي لن ولم يتكرر وسوف تحرر جميع الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية والتاريخية لدولتنا الفلسطينية .

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة وعلى مرأى من العالم وأن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإما السلام للجميع أو لا سلام لأحد وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد وان حكومة اليمين العنصرية تتحمل المسؤولية عن التصعيد المتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويجب تدخل المجتمع الدولي والضغط على هذه الحكومة المجرمة لوقف جرائمها .

وبات المطلوب من الفصائل الفلسطينية اتخاذ كل الإجراءات والخطوات التي من شئنها ان تعزز الصمود الفلسطيني وضمان المشاركة الواسعة في مواجهة عدوان الاحتلال المستمر ولا يمكن استمرار الصمت امام مواصلة حكومة اليمين المتطرف التصعيد اليومي في جميع مدن الأرض الفلسطينية المحتلة وبلداتها وإعدام الأبرياء وتدمير الممتلكات واقتحام المدن والقرى واقتحامات المستعمرين لمدينة نابلس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتي تؤكد على أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق حالة من الفوضى وتفجير الأوضاع وإشعال المنطقة وعدم الاستقرار .

تحاول سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن على الاحتلال ان يعلم جيداً ان القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس ولا يمكنه النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه او فرض الاستيطان الاستعماري بقوة الامر الواقع .

في ظل هذا التناقض ومحاولات الاحتلال النيل من الصمود الفلسطيني يجب ومن الضروري أن يعي الجميع جيداً ان السلام الشامل لن يتحقق دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وتقرير مصيره .

وبات من المهم والضروري أن يتحمل العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية وقف هذه التصرفات غير المسؤولة كون أن العالم والشرعية الدولية يتحدثون عن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطاب الملك وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الاحد 24 أيلول / سبتمبر 2023.

خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني التاريخي والهام امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ 78  اعاد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية الدولية وحمل مضمونا شموليا وواضحا حول ما يجري في فلسطين وخاصة بموضوعات الاستيطان ورسالة الاردن تجاه المقدسات الاسلامية والمسحية وممارسات الاحتلال المنافية للقانون الدولي حيث اكد جلالته امام العالم اجمع إن الأردن سيستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها كون ان الوقائع اثبتت بمثابة الحراس الامين وتعبر عن متطلبات ما يعايشه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية وحرمانه من ابسط حقوقه فجاءت الوصاية الهاشمية لتحافظ على المكانة التاريخية للقدس وتعزز من صمود اهالها وتعمق من الايمان الراسخ بالحقوق والثوابت الوطنية للمضي قدما لانتزاع الحقوق المغتصبة والاستمرار بكل عزيمة وإصرار على المضي قدما في طريق الانتصار وبناء ودعم المؤسسات الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس لرفع شان المسجد الاقصى المبارك والحفاظ على اهميته الدينية والحضارية للأمة العربية والعالم اجمع، فرسالة القدس هي رسالة السلام والمحبة والإخوة والتعاون  والتي تعبر عن اماني وتطلعات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وتعزز من الصمود الوطني في القدس رفضا للاحتلال ومصادرة الحقوق ومخططات التهويد الاسرائيلية .

وما من شك بان تأكيد جلالة الملك على متابعته للوضع الخاص والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ورفضه لاستمرار الوضع الحالي كونه لا يمكن له أن يستمر حيث تطرق الى المعاناة الفلسطينية والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه المحتلة وأهمية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

حمل خطاب الملك رسالة المحبة والسلام والتي تعزز من ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه وإصراره من اجل الاستمرار بطريق النصر وتحقيق طموحاته ولقد خاطب جلالته العالم مؤكدا بأنه لا يمكن الاستمرار بتلك المأساة في ظل كل هذا الدمار، فكم بيت سيدمر وكم طفلٍ سيموت قبل أن يصحو العالم! لا يمكن أن يتحقق الأمن الفعلي لكلا الطرفين بل للعالم بأسره إلا من خلال السلام المبني على حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام بعيدا عن ممارسة ومواصلة قوات الاحتلال للاستيطان وتهويد القدس .

رسالة الاردن تجاه السلام وما حمله خطاب الملك عبد الله الثاني للعالم هي رسالة واضحة وفي مكانتها الطبيعية وتأكيده الراسخ على تحقيق العدل وإقامة السلام المبني على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال العمل المشترك من اجل إحياء العملية السياسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام وضرورة التقدم نحو عملية السلام الواقعية وعدم ترك الامور تراوح مكانها .

وما احوجنا وفي ظل تلك الرؤية الى تعزيز العمل المشترك وتحقيق العدالة الدولية وأهمية خروج الموقف الدولي من إطار الأقوال إلى الافعال وان نرى خطوات حقيقية ملموسة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق المساواة والعدالة وتطبيق القانون وأهمية الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الغير شرعي وإيقاف العدوان الإسرائيلي المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل بما يخدم انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتراجع عن أي خطوات تخالف قواعد القانون الدولي وخاصة بما يخص مدينة القدس والعمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطط احتلال غزة وتصفية الحقوق الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 26 شباط / فبراير 2024.

تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل إدارة عسكرية لحكم غزة يعد استمرارا للتنكر لحقوق الفلسطينية في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد على الحق الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وما يطرحه نتنياهو من خطط تهدف الى تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، ولا بد من استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال من اجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وما يتم طرحه من حكومة الاحتلال حول اليوم التالي للحرب يشكل عجزا حقيقيا وملموسا ويكشف التناقض الواضح في سياسة الاحتلال كون ان حكومة الاحتلال تفاوض نفسها وباتت غير قادرة على المضي قدما وتعيش في مأزق حقيقي سيقودها الى الفشل كونها أعادت رسميا احتلال قطاع غزة وأصبحت تعمل على إطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتحاول كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة .

ما يجري من تناقضات واضحة في منهجية حكومة الاحتلال يعكس الفكر العنصري والاستعماري ويكرس افشال كل الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وأن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم .

ولا يمكن للحرب الإسرائيلية وشراستها ووحشيتها ان تنال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وان غزة بكل مكوناتها وجغرافيتها التاريخية وسكانها لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال جرائم الاستيطان في الضفة الغربية في ظل تسويق خطتها الفاشلة والتي كشفت بوضوح مخططات الاحتلال لإعادة السيطرة على قطاع غزة حيث تم الإعلان عن  المخطط الاستعماري الذي تدفع به حكومة الاحتلال لبناء أكثر من 3300 وحدة استعمارية جديدة معظمها في مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

ويشكل هذا المخطط إمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية .

وما من شكك بان الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستعمار والقضية الفلسطينية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب والاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

لا بد من المجتمع الدولي العمل على سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سكان غزة " يموتون جوعا "

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 28 شباط / فبراير 2024.

سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب ويستخدم جيش الاحتلال وبتعليمات مباشرة من حكومة التطرف التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.

سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وهناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية .

الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة، وأن الوضع قد يزداد سوءًا وأن الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة خصوصًا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة.

ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، ومن المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان كون ان نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد والنوم في العراء  يمكن أن يخلق ظروفا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع خصوصًا بين الأطفال كما حدث ذلك بالفعل حيث يواجه السكان في قطاع غزة تحديات شديدة مستمرة بفعل انهيار النظام الصحي في غزة .

جرائم  الاحتلال المتواصلة أدت الى كارثة حقيقية حيث ان أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فُقدوا ويفترض أنهم ماتوا وإن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية .

حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق وأن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا وأنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة .

المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية سريعة لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة وفلسطين كاملة، وأهمية تعزيز عمل "الأونروا" في مجال التعليم والصحة وضرورة توضيح الموقف للدول التي أعلنت وقف مساعداتها بأنها تساعد على تدمير النظام التعليمي والصحي في فلسطين  ولا بد من جميع الدول إلى استئناف دعمها .

بات المطلوب من المجتمع الدولي أهمية مضاعفة تمويله لوكالة (الأونروا)، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا وحشيا وحرب إبادة جماعية من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية ويجب على المنظمة الدولية لدول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا اتخاذ خطوات مهمة نحو تعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة المنهكة اقتصاديا تواجهه الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 28 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

قبل الحرب المعلنة حاليا واجهت غزة  الحصار الإسرائيلي الذي تواصل منذ عقود حيث أدى بالأساس إلى  إضعاف اقتصادها حتى قبل العدوان الظالم  مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، كما تعرضت غزة لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل .

وبطبيعة الحال فان القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة، حيث انخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلى 17,4%.

وبالمقابل فان القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيرا 65%، واحتمالية أن تكون عاطلا عن العمل 41% وان كل ذلك أدى لتضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 .

وما من شك بان عام 2022 كان عاما سيئا آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، وواصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي، واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستعمرات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.

وبعد كل هذا الدمار وما حل بقطاع غزة وبعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلا من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل .

اله الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي أدى إلى تدمير الاقتصاد المنهك لسنوات قادمة وانه لا يوجد مجال للحديث عن اي إصلاحات قادمة في ظل  الاعتماد القسري للاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، وقد أدت العقبات والحواجز المفروضة عليه في التجارة مع بقية العالم، إلى عجز تجاري مزمن واعتماد غير متوازن واسع النطاق على إسرائيل، كما أن الافتقار إلى العملة الوطنية والاعتماد على العملة الإسرائيلية، لم يترك مجالا لأي سياسة نقدية فلسطينية، في حين أن سعر صرف العملة قوض القدرة التنافسية الضعيفة للمنتجين في الأسواق المحلية والأجنبية، وأجبرت ندرة الوظائف العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل والمستعمرات، في عام 2022 عمل 22% من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل والمستعمرات حيث متوسط الأجر أعلى، لكن الضرائب ورسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بهذه الوظائف تمثل 44% من اجمالي الأجر، وبما يمحو الفارق في الأجور، فأصبح سبب العمل في إسرائيل هو عدم توافر الوظائف في الاقتصاد الفلسطيني، وهي فرص عمل غير مستقرة ، وتتسبب في صدمات للاقتصاد الفلسطيني في بيئة متقلبة تتميز بالأزمات المتكررة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تفضح الاحتلال بعد أن تحولت لمقبرة جماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 25 كانون الأول / ديسمبر 2023

دولة الاحتلال تسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معا، حيث تختطف المواطنين وتصدر عليهم حكما بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها .

الوضع صعب للغاية ولا نستطيع التعامل مع الحالات الخطرة المتزايدة في القطاع وخاصة في ظل استمرار شح المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى مستشفيات قطاع غزة وان قوات الاحتلال تعرقل عمل الخدمات الطبية والإسعافات مما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء.

وكشفت التقارير ان المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تغطي 10% من الاحتياجات المطلوبة ويجب على المؤسسات الدولية حماية دولية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية من استهداف الاحتلال والعمل على توفير الأماكن الآمنة واستقبال العائلات العالقة في المناطق الشمالية والتي أصبحت  دون مأوى وبدون غذاء ولا ماء .

الاحتلال يمارس مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بكل وضوح وكل المشاهد والمعلومات الواردة من قطاع غزة المحتل باتت تدلل انه يمارس الإبادة الجماعية ولم يعد العقل البشري يستوعب فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهذا ما تكشفه تباعا العديد من التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأميركية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها .

الاحتلال يصعد حربه الانتقامية ويمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويصنفهم أعداء للاحتلال ويحكم عليهم كما يتبجح جزار غزة نتنياهو ويتفاخر بأنه يمارس هوايته بسفك الدم الفلسطيني إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص .

باتت أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المعلنة من هذه الحرب واضحة وتكشف عن حقيقة نواياه في ضوء ما يمارسه جيشه على الأرض يوميا من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة، في وقت تعيد فيه إسرائيل احتلالها العسكري للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تقطيع أوصالها وتحكم قبضتها العسكرية على الطرق الواصلة بين محافظاتها، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمق من ضمها المتواصل والتدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتفرض عليها المزيد من العقوبات الجماعية والتقييدات التي تكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) على كامل مساحتها وسكانها، في محاولات إسرائيلية مستميتة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض .

حكومة التطرف تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها، وتواصل تخريب أية جهود دولية مبذولة لوقف الحرب على شعبنا وربطه برؤية سياسية واضحة تدعو لحل الصراع من جذوره بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه .

المجتمع الدولي يجب عليه التدخل وعدم انتظار قرارات مجلس الأمن الدولي المغيبة أصلا والعمل على وقف الاستهداف المباشرة لمراكز الأونروا ومراكز الايواء، التي يتعرض العاملين والنازحين داخلها يوميا للقصف والتنكيل والتجويع والاذلال، عبر تعريتهم واعتقالهم في صور غير مسبوقة وان وقف الحرب والعدوان فورا هو المدخل الوحيد والصحيح لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تواجه خطر الانهيار والأوضاع الإنسانية كارثية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 10 كانون الأول / ديسمبر 2023.

أدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الموسع الذي ينفذه جيش الاحتلال في جنوب غزة إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية ويقوم جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من القيام بدورها والحد من تحركاتها وما زال السكان يعانون من نقص شديد وانعدام توفير الغذاء والماء والدواء، وبفعل سياسة الاحتلال التي يتم تنفيذها والقائمة على حصر السكان في مناطق صغيرة والحد من تحركاتهم واستهداف من تبقى في مناطق شمال غزة بالقصف لمراكز الإيواء واعتقال من يقيم بالمراكز واقتيادهم بعد تعريتهم من ملابسهم بظروف صعبة الى مراكز مجهولة، وبسبب أوامر الإخلاء العسكرية الجديدة يحتشد السكان في منطقة أصغر من أي وقت مضى في الجنوب .

وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة إن 1.87 مليون شخص أكثر من 80 في المئة من سكان غزة طردوا من منازلهم منذ بدء الحرب الهمجية ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية وعدوانه الشامل وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيش الاحتلال يجب أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مما يكشف عن سياسة حكومته الهادفة الى تكريس واقع الاحتلال في غزة والعمل على تهجير سكانها وجعلها منطقة غير قابلة للحياة .

وبات أكثر من مليون ونصف المليون مواطن نزحوا من منازلهم من مختلف أنحاء قطاع غزة، خاصة من شمال ووسط وشرق القطاع، ويقيمون في مراكز إيواء ونزوح في الجنوب، هي نفسها تتعرض للقصف، ما يضطر عدد منهم للبحث عن أماكن آمنة في العراء الأمر غير المتوفر في قطاع غزة، وأشارت تقارير واردة عن المؤسسات الدولية إلى أن نحو 600 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية والوقود كانت تدخل إلى قطاع غزة فيما سمح حتى اليوم بإدخال نحو 100 شاحنة فقط يوميا، وهو لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات في ظل العدوان المتواصل.

ووفقا لأخر إحصائيات قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 16200، بالإضافة إلى أكثر من 42 ألف جريح وإن 70 في المئة منهم هم من النساء والأطفال ووثقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

وفي ظل استمرار العدوان ومواصلة جيش الاحتلال ارتكابه للمجازر اليومية من خلال حربه الطاحنة بحق أبناء الشعب الفلسطيني يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحشد جهودها، وأن تعمل بشكل جماعي لإنقاذ قطاع غزة من الدمار الشامل والوفيات الجماعية، من أجل الحفاظ على سبب وجود الأمم المتحدة ويجب على الدول الأعضاء أن تتحرك في مجلس الأمن، أو الجمعية العامة حسب الاقتضاء، للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة .

لا بد من وضع حد لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف هذا الدمار والعدوان الانتقامي ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لإنهاء المعاناة في غزة واستعادة السلام والأمن الدوليين، قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة منطقة منكوبة وتتعرض لإبادة جماعية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكون فوق القانون ويجب أن يتوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقى متفرجا ويجب أن ينتهي هذا الصمت المريب تجاهه ولا بد ان يتغير المواقف السياسية التي تستغلها إسرائيل لمواصلة بركان الدم، كما يجب ألا ينظر إلى جرائم الحرب على أنها أمر عادي، ويجب محاسبة المسؤولين عنها إمام المحاكم الدولية .

المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والعمل من اجل أن تصبح الهدنة الحالية وقف دائم لإطلاق النار، وأن يضمن أيضا حصول غزة على جميع الإمدادات الإنسانية التي تحتاجها وأن يتم تمكين المنظمات الأممية من القيام بدورها دون أي عوائق .

إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعدوان على غزة لن يجلب الأمن لدولة الاحتلال الذي لن يتحقق إلا عبر سلام عادل ودائم، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لهذا السلام العادل والدائم وعلينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه، بتصميم وقوة وعزيمة، لأن السلام في الشرق الأوسط هو في حقيقة الأمر مصلحة إقليمية وأوروبية وعالمية وبات من المهم ان يدرك العالم اجمع بان الشعب الفلسطيني يرفض مخططات الاحتلال ومشاريع التهجير وسيبقى صامدا على أرضه ويواجه كل عمليات التهجير من أرضهم إلى خارج فلسطين والتي يرفضها المجتمع الدولي ولا يمكن ان يقبل بها احد، ويجب علينا أن نضمن عودة 1.7 مليون فلسطيني كانوا قد نزحوا من أماكن سكناهم في غزة إلى بيوتهم وهذا الأمر هو من مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن إجبار حكومة الاحتلال بضمان عودة المشردين الى منازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمالها .

حكومة الاحتلال عملت على استنساخ احتلالها لقطاع غزة وفرض سياسة الأمر الواقع بحجة دفاعها عن النفس وشردت أبناء غزة وأجبرتهم على مغادرة أرضهم تحت القصف بشكل مخالف لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة وعملت حكومة التطرف القمعية وبشكل منهجي على ترسيخ إعادة احتلال قطاع غزة وبالتالي فهيا تقوض حل الدولتين بهدف منع إقامة دولته المستقلة .

لا بد من العمل وتوسيع الجهود القائمة من اجل إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

الحرب لا يمكن ان تخدم عملية السلام ويجب ضمان توقفها فورا وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة التطرف والدعوة إلى إطلاق مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا الأسرى وأولويات الحراك السياسي

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  6 أيلول / سبتمبر 2023.

يجب ان يتم تفعيل العمل على فضح جرائم الاحتلال بالسجون الاسرائيلية واعتبار قضايا الأسرى على راس سلم الاهتمام السياسي والدبلوماسي  وان تحظى بالأولوية التي تليق بنضال وصمود اسرانا الابطال في سجون الاحتلال والعمل في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، كون ان انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال اصبحت تشكل كارثة حقيقية في ظل الحرب المنظمة التي تقودها حكومة التطرف اوالتي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى والتي تعتبر امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وعلى الأسرى الأبطال بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل .

قرارات حكومة نتانياهو العنصرية هي قرارات تعكس عقلية العصابات والإجرام بحق الأسرى الأبطال وهي تتنافى مع أبسط قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة منها وان إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني وفي جميع اماكن تواجده سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، وان كل اجراءات الاحتلال باطلة ولا يمكن ان تنال من عزيمة وإرادة وإصرار الاسرى على نيل حقوقهم واستعادة حريتهم  .

حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى وخاصة في ظل تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية العنصرية ويجب اتخاذ مواقف واضحة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية كافة وخاصة الصليب الأحمر وأهمية إدانة هذه القرارات ورفضها والضغط باتجاه إلغائها وحماية حقوق الأسرى المكتسبة عبر المواثيق الدولية ونضالات أسرانا البواسل عبر عقود طويلة .

حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل وأن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة وتقليصها، ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه مما يؤكد ان الحرب الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال هي حرب شاملة تستهدف النيل من ارادة وعزيمة الاسرى في سجون الاحتلال ولا يمكن المساومة على حقوق الاسرى الذين يؤكدون بان هذه السياسية هي بمثابة اللعب التي ستحرق من أشعلها .

الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة مطالبين بضرورة التحرك وخاصة من قبل منظمة الصليب الأحمر وأهمية تحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على أسرانا الأبطال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم ويجب العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة لضمان التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة وأبرزها اتفاقيّة "جنيف" الرابعة .

ويجب على السفارات والبعثات السياسية الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق المواقف مع وزارة الخارجية وتشكيل فريق عمل قانوني وإعلامي ومتابعة المواقف بشكل يومي مع اهمية النشر الاعلامي للبيانات الصادرة عن الاسرى في سجون الاحتلال وبكافة اللغات العالمية والعمل على متابعة هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات لفضح تلك الانتهاكات وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كارثة غزة الإنسانية وغياب الموقف الدولي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 22 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

الحرب على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي ويجب على الأمم المتحدة بحث سبل وقف تداعيات الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب، وأن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجرد أبناء غزة من إنسانيتهم وحقهم في الحماية .

التهجير القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، والعقاب الجماعي محظور بموجب التشريعات الإنسانية الدولية ومن غير المعقول أن يتمكن أكثر من نصف سكان غزة من المرور عبر منطقة حرب نشطة دون عواقب إنسانية مدمرة، خاصة مع حرمانهم من السلع والخدمات الأساسية وان الإخلاء الجماعي يعد كارثة للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين الذين سيبقون في المنطقة أو يعلقون في أثناء حركة النزوح الجماعي .

ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة وبكل تأكيد ان استمرار القصف الإسرائيلي وشن هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين وان استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة ويجب العمل فورا على وقف إراقة الدماء .

ما يجري في غزة ليس حربا بل جريمة إبادة جماعية وخاصة في ظل تواصل واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر وإنه لا ينبغي الصمت على المجازر التي يرتكبها الاحتلال مما يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه المنظمة حيث بات يعمل كعصابة تتحكم في مجريات الإحداث القائمة وعلى العالم اجمع ان يتعامل معها وفق ذلك كون انها تعتمد على العقاب الجماعي لشعب اعزل وان أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر وأن الولايات المتحدة والغرب بصمتهم ودعمهم للاحتلال يصبون الزيت على النار .

فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم .

يجب التحرك العاجل لضمان ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وضرورة توقف الحرب الظالمة وفتح ممرات إنسانية والرفض المطلق لتهجير شعبنا من أرض وطنه وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لإيصال الموقف الفلسطيني الواضح والثابت من اجل وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة .

لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد وأن المنطقة مقبلة على الانفجار بسبب الحرب الإسرائيلية وان ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وجرائم حرب وإبادة جماعية ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على القدس

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 5 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة وأماكنها الدينية خاصة المسجد الأقصى المبارك من منع للصلاة والاعتداء على المصلين وانتهاك حرية العبادة والاقتحامات المستمرة اليومية من قبل المستوطنين ومن بينهم "أمناء جبل الهيكل" بتحريض من رموز حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة يهدف إلى تحويل الصراع الى ديني سيشعل المنطقة .

وما من شك بان حكومة التطرف تعمل على مواصلة مسيرة التهويد للقدس وماضية في مخططها لاستهداف صمود الشعب الفلسطيني عبر ممارسة الاجرام بحقه وحق مقدساته الاسلامية والمسحية واستهداف تاريخ المنطقة باكملها، وأن القدس برمزيتها الدينية والتاريخية، هي عنوان كرامة الشعوب الإسلامية والعربية، وقلب الشعب الفلسطيني النابض بالحرية والانتصار والآمال، وأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليه .

الشعب الفلسطيني العظيم الذي يضحي يوميا من أجل فلسطين ومدينة القدس لن يتردد بالدفاع عن القدس ومقدساتها ضد التغول والعدوان، ومحاولات الاحتلال الاستفزازية اقتحام وتدنيس الأقصى، وأن التخطيط لفرض التقسيم المكاني والزماني لن يمر، فشعبنا سيبقى مرابطا ومدافعا وحاميا لقبلة المسلمين الأولى .

القدس حاضرها ومستقبلها العظيم لدى الامة العربية والإسلامية ومكانتها الدينية لدى جميع المسلمين والمؤمنين وما تحمله من حضارة وتاريخ  تؤكد مكانة القدس الدينية والروحانية لكافة المسلمين وأن وحدة ابناء الشعب الفلسطيني وصموده على الأرض ودفاعه عنها تتجسد دوما لمواجهة مؤامرات حكومة التطرف وسوف تفشل كما فشل أسلافها .

 أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وداخل أراضي عام 48، مدعوين دوما إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة اليمين الفاشية كما ان أمتينا العربية والإسلامية مدعوتا إلى التحرك لدعم صمود أهلنا في القدس والخروج لنصرة الأقصى وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني .

لقد تعرضت القدس الي هجمة مسعورة منظمة تقودها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة سواء العسكرية او الامنية والمدنية التي اعدت الخطط المسبقة بالتنسيق مع وحدات جيش الاحتلال والمستوطنين من اجل السيطرة علي القدس والعمل علي تهويدها وفرض سياسة الامر الواقع علي اهلنا المرابطين الصامدين في القدس الشريف .

المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى مستمرة في التصاعد وتطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنياً واليهودي عقائدياً.

إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الاقصى تعد عدوانا مدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة .

الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى وأن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي بالقوة عندما احتل الاراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 67 المشئوم، وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الاسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها الاحتلال على الارض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغيه وتعتبر ضمن الاجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في خداع العالم

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2023.

لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة التطرف الاستمرار في خداع العالم وتقديم الاكاذيب والمراوغة حيال القضية الفلسطينية وان وقائع العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة شاهدة على جرائم حكومته وما تلك التصريحات التي حاول تسويقها عبر خطابه في الأمم المتحدة الا تعبيرا عن افلاسه السياسي وهروبه الى الامام وإنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة بالقفز عن الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

الموقف الفلسطيني الذي حددته ارادة الشعب الحر المناضل واضح ومعروف للعالم اجمع وانه لن يتنازل عنه ومخطئ من يعتقد غير ذلك وأن السلام يبدأ من فلسطين والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والاقليم، وأن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال .

وما تلك الشروط والإملاءات التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الا استمراره في الكذب وخداع العالم وأنها تكشف حقيقة مواقفه المعادية للسلام وتعد امتداداً للعقلية الاستعمارية الاستيطانية والتي تتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني كشأن اسرائيلي داخلي يتحكم بها وفقا لبرامج ائتلافه اليميني المتطرف .

نتنياهو يعمل على استنساخ نفسه ويدافع عن حكومة تعتبر متطرفة وانه لا يضيع اية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الابرتهايد، وكسب المزيد من الوقت وتجاهله الحقوق الفلسطينية وتعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

ولا يمكن لكل محاولات نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب وتجاهل الضرورات الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية اولاً باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وأن كذب نتنياهو بشأن حرصه على مصالح شعوب المنطقة يفنده يومياً التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع بما يكشف أنه يحاول تسويق مفهوم السلام مقابل السلام كما جاء في تفسيرات وشروحات اتباعه من أركان اليمين الحاكم .

لم يفاجئنا نتنياهو بخطابه في الأمم المتحدة والذي كان كالعادة خطابًا متعجرفًا وعنصريًا إلى درجة تثير الاشمئزاز ومليئًا بالأكاذيب، ويصادم كل الحقائق التاريخية والدينية والقانونية والذي اكد من جديد أنه لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لتغير وقائع المنطقة وجغرافيتها وتاريخها والعمل على تغيب الشعب الفلسطيني ووطنه وأرضه وإنهاء القضية الفلسطينية .

المنطقة برمتها لا يمكن ان تنعم بالاستقرار إذا ما ظن أحد أنه يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأننا الرقم الصعب في معادلة المنطقة وأمنها واستقرارها وواهم كل من يظن أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الاوسط بدون ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وزوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 19 كانون الأول / ديسمبر 2023.

استهداف المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، بما في ذلك استمرار قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والمدارس والمراكز التي تؤوي النازحين، ومجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وبات واضحا ان حرب الاحتلال تعني استمرار قتل المزيد من المدنيين وتعميق حالة النزوح في صفوفهم وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية .

ويتناسق عدوان الاحتلال مع اقتحام جيش الاحتلال لكنيسة ومدرسة دير اللاتين في حي الزيتون بغزة القديمة أثناء وجود عشرات العائلات المسيحية التي لجأت إليها وإطلاق قناصة العدو الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة آخرين من بينهم اثنان في حالة الخطر وكذلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان .

وفي ظل استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية والوضع الحالي الكارثي في قطاع غزة والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف وقتل وتهجير قسري وتدمير للمنظومة الصحية وخاصة في ظل استمرار إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوصول المساعدات الإنسانية حيث تحد وبشكل كبير من عدد الشاحنات التي تدخل، ونوع المساعدات التي يسمح لها بالدخول، الأمر الذي يجب رفضه بشكل قاطع من الجميع ولذلك يجب التدخل الفوري والعاجل من قبل دول العالم والقيام بما يلزم من تدخلات وعدم السماح لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بوقف مسلسل القتل والتدمير الممنهج وواسع النطاق وأهمية تأمين بصورة عاجلة المساعدات الطبية وإغاثة الجرحى والمرضى، بما في ذلك من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية، وإخلاء الجرحى للعلاج بالخارج، والعمل على وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي كما حصل مؤخرا في مخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وسط تخريب متعمد للبنى التحتية في عموم المناطق التي تقتحمها، وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستعمرين المسلحة كما حصل في هجماتهم على مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات غرب أريحا .

حكومة التطرف تشن حربا مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامة وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر، وتستظل بحجة الدفاع عن النفس والضوء الأخضر الذي تعطيه عدد من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واستهداف الصمود الفلسطيني وتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كمشكلة سكانية وليست قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره .

الصمت على جرائم الاحتلال يشكل جريمة بحد ذاتها ويجب على  الدول التي تقف مع الاحتلال إعادة النظر في سياستها وسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف حربها وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تهدف للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وأهمية العمل السياسي من اجل خلق أفق سياسة لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لحل الصراع بالطرق السياسية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الإبادة تتواصل وارتفاع عداد الشهداء

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 16 آذار / مارس 2024.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفقا للمصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73024 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية وأن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء .

وكان من الملاحظ ان عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات الماضية حيث بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً وتشير الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال في غزة الى مستوى الجريمة المنظمة بحق الطفولة الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني ومن الواضح ان حكومة التطرف واليمين العنصري تستهدف الأطفال ضمن مخطط يهدف الى القضاء على المستقبل الفلسطيني  .

وفي الوقت نفسه استمر مسلسل الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يمارس اليمين الإسرائيلي الحاكم تلك الجرائم ويعمل على تفجير الأوضاع في شهر رمضان، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي وما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عن حرب الإبادة القائمة في قطاع غزة فهدف الاحتلال هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المنظمة .

وبات من الواضح  إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وان التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرتها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية او القدس او حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود والمستعمرين إطلاق النار على المواطنين، وانعكاس مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية انتقامية في التعامل مع الفلسطينيين ومحاولة مفتعلة لتكريس المنطق العسكري والأمني في التعامل مع قضية شعبنا .

حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة الاحتلال باتت تتصاعد وتيرتها مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تدخل الحرب المدمرة في غزة شهرها السادس والتي ستؤثر على الشرق الأوسط لسنوات قادمة، ولا بد من مضاعفة العمل لوضع حد للتطرف والعنف الذي يمارسه اليمين المتطرف على مستوى المنطقة والتي تشمل التدخل المباشر في شؤون القدس والمقدسات الإسلامية حيث يجب منع حدوث ذلك والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه .

بات من الواضح تضاعف حجم الخطر المتزايد من وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا ويجب تجنب ذلك بأي ثمن، ويجب رفض أي محاولة من جانب المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع ديني وإن الفشل في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زرع الفتنة وحصد المزيد من العنف والتطرف على مستوى المنطقة بشكل عام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر غزة بين المعادلات الدولية والموقف الأمريكي

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 30 آذار / مارس 2024.

الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة ليس فقط للاحتلال وإنما لازدواجية معايير دولية دفعنا ثمنها غاليا منذ بداية الصراع وحتى الآن، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي الوقت ذاته أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة، وهذه المرة فشله في حماية الإنسانية والانحياز لها كحد أدنى واجب الوجود وشرط أساس لشرعية وجود المؤسسات الدولية الأممية.

حرب الإبادة الجماعية وممارسات الاحتلال تستمر ويرتكب التهجير القسري بحق السكان في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة، والتضامن الدولي معنوي في ظل انتكاسة دولية ومواقف باتت تنحاز للاحتلال ولا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين .

سياسات حكومة التطرف وممارسات سفاح غزة المجرم  نتنياهو تستمر حيث يتحدى المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة وتعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، يهدف إلى فرض التهجير على سكانه، كما أن جوهر ما يرتكبه جيش الاحتلال هو تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن ذلك كله يعتبر أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الاستعمارية العنصرية من الحرب .

وبرغم من ان هناك إجماع دولي على وقف الحرب وعلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية الا ان انحياز أمريكيا للاحتلال يعزز ويشجع حكومة التطرف على استمرار حربها وأن نتنياهو يواصل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني دون أن يغير فيها شيئا أو يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يعيرها أية اهتمام .

لن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولي التي تصطدم بالانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وما يجري من مجازر في قطاع غزة لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث يتم استهداف المدنيين الذين يتجمعوا منتظرين وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية .

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني .

إدارة الرئيس بايدن مطالبة بوقف انحيازها للاحتلال والعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك وأن استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأميركية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب الشاملة، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير، وان الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي

بقلم :سري  القدوة

الأربعاء 25 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

يجب العمل من قبل المجتمع الدولي من اجل إيجاد خطوات جادة وضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا الفلسطيني واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وأهمية ضمان العمل في اتجاه  الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين .

تتصاعد خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية واستمرار القصف على قطاع غزة وفي تطور لاحق تعرض مخيم جنين ومدينة طول كرم في الضفة الغربية للقصف من قبل جيش الاحتلال مما يشكل تصعيدا خطيرا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة .

حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الإجرام تستدعي تدخلا عربيا ودوليا عاجلا من المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، لتفعيل دورهم من خلال إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار، وضمان الأمن الغذائي والطبي بما يوفر الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية والطبية والأماكن التي يلجأ إليها المدنيون، والإسراع في فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المستلزمات والطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية .

حكومة الاحتلال القمعية المجرمة تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها .

تواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل والابراج فوق رؤوس ساكنيها كما حصل في تدمير أكثر من 22 برجا سكنيا بواقع 44 شقة في كل برج في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، بالإضافة الى مئات الأبراج والمنازل تم تدميرها وتضررها كذلك استهداف الكنائس والمساجد وقصف المستشفيات وتهديد أكثر من خمسة مستشفيات بالتدمير ولحتى الان استشهد أكثر من 5100 شهيد ضمن إحصائيات أولية قابلة للزيادة كل ساعة وإصابة أكثر من 15000 إلف جريح اغلبها إصابات خطرة وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 حصارا على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال أعلنت بعد يومين من اندلاع العدوان الاخير، فرض "حصار كامل" يشمل قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بانقطاعات واسعة في الاتصالات وانقطاع خدمات الانترنت حيث يغرق قطاع غزة في الظلام .

وفى ظل استمرار الحرب الظالمة يجب العمل والتحرك على الصعيد الفلسطيني وأهمية  استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فوراً، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها .

حان الوقت لوقف العدوان والتدخل من قبل المجتمع الدولي  وعدم السماح بالاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضمن عدوانها العسكري ضد السكان المدنيين في ظل غياب التحرك الدولي والمساءلة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.