سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإدارة الأميركية وإسكات الصوت الفلسطيني

    الإدارة الأميركية وإسكات الصوت الفلسطيني

    بقلم  :  سري  القدوة

    الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2025.

     

    قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام .

     

    ووفقا لوسائل الإعلام وفي خطوة تصعيدية جديدة، ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولًا فلسطينياً آخر، قبل أسابيع من انعقاد الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان الفلسطينيون يشاركون فيها بوفود رسمية منذ عقود .

     

    ويأتي هذا الموقف المستغرب والغير مقبول من الإدارة الأمريكية في ظل تصعيد حكومة الاحتلال حرب الإبادة والتصفية بحق الشعب الفلسطيني ووسط تزايد عزلة الاحتلال في المحافل الدولية، حيث بلغ عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين حتى الآن 147 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة، كما أن الحرب المستمرة في غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا واندلاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، عززت المطالب العالمية بإعادة النظر في نهج الحل السياسي .

     

    نستغرب إصرار إدارة الرئيس ترامب على الوقوف في وجه العالم اجمع وان تكون هي الدولة الوحيدة التي تعكس توجهات حكومة الاحتلال ولا تحترم إرادة المجتمع الدولي وتحارب الشعب الفلسطيني وتصر على تنفيذ مثل هذا القرار بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك حيث يعد انتهاكا صريحا لاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة، التي تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بعدم عرقلة دخول ممثلي الدول والمنظمات الدولية إلى مقر المنظمة في نيويورك .

     

    وتعكس الخطوة الأميركية تصعيدا في موقف إدارة ترامب الحالية تجاه السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة أوسع تقطع مع التقاليد الدبلوماسية السابقة، خصوصا في ما يتعلق بملف حل الدولتين، وكانت واشنطن قد حرمت الزعيم الفلسطيني الراحل الرئيس ياسر عرفات من تأشيرة دخول عام 1988، ما اضطر الأمم المتحدة إلى نقل جلستها إلى جنيف لتمكينه من إلقاء كلمته .

     

    قرار واشنطن مؤسف للغاية ويمثل ضربة للدبلوماسية الدولية والذي جاء في وقت اكتسب فيه حل الدولتين زخما جديدا، وتحققت التزامات ملموسة، وتزايد الدعم الدولي، فإن إسكات الصوت الفلسطيني لا يعد فقط ظلما، بل يؤدي إلى نتائج عكسية ويجب على الأمم المتحدة أن تبقى منبرا لجميع الشعوب، وإذا تعثر عقد الجلسة ضرورة نقلها الى أي مكان أخر في العالم وضمان حرية الرأي وممارسة الديمقراطية، فلا مجال ان يصادر الموقف الدولي وينتقل الفيتو الأمريكي الى مقر الجمعية العامة ويتم قرصنة حقوق الشعوب ومواقفها بهذه الطريقة المهينة والمعيبة حيث مارستها إدارة الرئيس ترامب كونها الوحيدة في العالم ألان تقف وتدعم حكومة الاحتلال بحربها الوحشية واستيطانها القائم على مخالفة القوانين الدولية .

     

    القرار الأميركي باستبعاد القيادة الفلسطينية يقوض مبادئ التعددية والقانون الدولي ويتزامن مع تحركات متزايدة من قِبل عدد من حلفاء واشنطن أبرزهم فرنسا، كندا، بريطانيا وأستراليا للاعتراف بدولة فلسطين خلال فعاليات الجمعية العامة الشهر المقبل ويعد ذلك مؤشراً واضحا على تغير مواقف الدول الغربية تجاه الدولة الفلسطينية وعلى خلفية جرائم الإبادة الجماعية وتداعيات حرب غزة المتواصلة وتصاعد الغضب الدولي من سياسات الاحتلال الإسرائيلي .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال والتهجير والاستسلام وتفكيك السلطة الفلسطينية

    الاحتلال والتهجير والاستسلام وتفكيك السلطة الفلسطينية

    بقلم :  سري  القدوة

    السبت 13 أيلول / سبتمبر 2025.

     

    ما تتعرض له مدينة غزة من قصف وتدمير ممنهج يستهدف المباني والأبراج السكنية وتهديد المدنيين بقصفها على رؤوسهم يمثل جريمة حرب تهدف إلى حرمان السكان من المأوى ودفعهم قسرا إلى النزوح والمجهول، بين قصف الاحتلال وخطر الجوع والتشريد، وأن الحصار المالي المفروض على السلطة هو ثمن لمواقف السياسي والوطني وصمود شعبنا وتحديه للاحتلال .

     

    استمرار هذه الجرائم من جنين إلى رفح يعكس خللا فادحا في ميزان العدالة الدولية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عاما لسياسات القمع والتهجير وفرض الاستيطان دون أن ينال حقه في الحماية والإنصاف أسوة ببقية شعوب العالم، وهو ما يضع مصداقية المنظومة الدولية على المحك، بينما تسعى حكومة الاحتلال لفرض واقع التهجير والاستسلام وتعمل على  تفكيك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وتصعد من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

     

    وتتصاعد الأوضاع في الضفة الغربية الغربية، حيث يواجه شعبنا تصعيدا خطيرا يتمثل في تضييق الحصار على المحافظات والطرق الخارجية، وفرض المزيد من الحواجز العسكرية التي يتعرض عندها المواطنون لمختلف أشكال الانتهاكات والإهانات اليومية، إضافة إلى عربدة المستعمرين واعتداءاتهم المتكررة على القرى والبلدات، وأسرلة القدس وتهويدها، ويسعى الاحتلال عبر هذه السياسات إلى السيطرة على الضفة، في إطار مشروعه الاستعماري الذي يقوض كل فرص الحل السياسي .

     

    وما من شك بان الرواية الفلسطينية باتت تحظى بإجماع دولي، ما أدى إلى عزل الاحتلال وفرض مقاطعة وقطع للعلاقات من قبل مؤسسات أكاديمية وتجارية كبرى، وانتفاضة الشارع الأوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، وهو ما جعل إضعاف السلطة وتفكيكها أولوية وهدفا احتلاليا، ويجب ان يكون هدفنا الوطني الأول هو ترسيخ الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وضمان حق شعبنا غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

     

    ويجب ان يترافق اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين مع دعم سياسي وقانوني على أرض الواقع، يمكنها من ممارسة حقوقها المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصا أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال لا تقل خطورة عن عدوانه العسكري، ما يتطلب توحيد المواقف الرسمية والشعبية والقطاع الخاص لمواجهة هذه السياسات، وتعزيز صمود المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الحصار .

     

    الإجماع العربي على رفض مخططات التهجير وصمود مصر في وجه هذه المخططات يمثل حصنا عربيا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويعبر عن حرص القيادة المصرية، وستبقى مصر حاضنة للمشروع الفلسطيني في ظل ما يتعرض له المشروع الوطني من تحديات .

     

    بات من الضروري التدخل الدولي الحازم من اجل العمل على وقف العدوان الإسرائيلي أحادي الجانب من رفح إلى جنين، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وفتح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ومحاسبة الاحتلال على استخدام التجويع كسلاح حرب، وأهمية مواصلة الجهود العربية والدولية والتحرك لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة .

     

    وبات واضحا للجميع أنه لا خيار أمامنا سوى إنهاء الانقسام لإقناع العالم بروايتنا الوطنية والضغط على ركائز الحل السياسي، كون ان الاحتلال يسعى ويعمل من اجل تكريس الانقسام لا إنهائه، فيما يصر شعبنا الفلسطيني على إنهاء الانقسام وأهمية إجراء انتخابات شاملة، باعتبارها استحقاقا داخليا فلسطينيا يأتي في إطار تفعيل وتجديد مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
     
  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الحرب الإسرائيلية الإيرانية والوساطة الدولية

    الحرب الإسرائيلية الإيرانية والوساطة الدولية

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 13 أيار / مايو 2025.

     

    يتواصل العدوان الإسرائيلي على إيران بشكل غير مسبوق بعد ان قررت حكومة الاحتلال العنصرية إعلان حربها وعدوانها واتساع دائرة الضربات الإسرائيلية ضد طهران، ولا تلوح في الأفق القريب إمكانية وضع حد لها ومحاولة إنقاذ الموقف المتهور فيما يتحدث مراقبون عن الدخول في مرحلة البحث عن دول قادرة للعب دور الوساطة لإيقاف هذا الصراع في أسرع وقت ممكن في ظل مخاوف من اتساع رقعتها ومحاولات لخلق هامش للوساطة بين البلدين .

     

    ومع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الثالث بدون أي مؤشرات للوساطة حتى الآن حول ما إن كان الطرفان على استعداد للتهدئة، تطرح أبرز الأسئلة في الأوساط الدولية حول إمكانية إجراء وساطة والضغط على الجانبين للجلوس إلى طاولة الحوار، خاصة منه الطرف الإيراني بحكم أن أصل الصراع هو برنامجه النووي، فيما أكدت حكومة الاحتلال على تنفيذ ضربة افتتاحية ناجحة للغاية، وأن العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت "قلب" البرنامج النووي الإيراني، وستستمر "بقدر ما يلزم من أيام"، ليدشن حربا غير مسبوقة ضد عدوه الإيراني .

     

    وفي نهاية الموقف فان المخرج الوحيد لوقف هذه الحرب المدمرة والعدوان سوى البحث عن آلية جديدة لوقف هذا الدمار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي ومحاول شيطنتها لجميع من يعارضها وأنه ليس هناك مخرج آخر من هذه الحرب غير التفاوض ولا توجد قائمة طويلة من الدول التي باستطاعتها القيام بهذا الدور، وكانت روسيا عبرت عن استعدادها لذلك على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وأبلغ نتانياهو باستعداده "لأداء دور وساطة" مع إيران لتجنب تصعيد جديد للتوترات بينما يتطلع الجميع على أهمية تفعيل الموقف القطري في نطاق الوساطة لوقف هذا العدوان كون ان قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوساطة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من طبيعة الصراع والتي أعربت عن إدانتها الشديدة للضربات، مؤكدة أنها "تعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد" في المنطقة .

     

    وما من شك بان الضربات الإسرائيلية جاءت بدعم وحشد أمريكي بشكل كامل ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تواصل عدوانها دون دعم أمريكي  أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران، وإن الضربة الإسرائيلية على إيران تمت بناء على دعم الإدارة الأمريكية وتنسيق الموقف ووضعية الضربات وفي الوقت نفسه فان إيران على حسب ما يبدو خضعت للتمويه الأميركية وتعرضت لخداع عسكري ولم تستعد للضربة الإسرائيلية وكانت الضربات الإسرائيلية غير متوقعة ومفاجأة بالنسبة لإيران .

     

    وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة وتمر بلحظات فارقة حيث تتقاطع فيه الأزمات المشتعلة لتهدد الأمن الإقليمي العربي برمته، وان هذا العدوان الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل يشكل اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

     

    العدوان الإسرائيلي يعد تصعيدًا خطيرًا، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار «مسقط» التفاوضي بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبوساطة عمانية، وما من شك انه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيًا في المنطقة الشرق أوسطية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الدعم الإسباني للقضية الفلسطينية وتحديات الاحتلال

    الدعم الإسباني للقضية الفلسطينية وتحديات الاحتلال

    بقلم : سري  القدوة

    الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2025.

     

    شكل الموقف الاسباني من القضية الفلسطينية تطورا مهما على صعيد دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل المملكة الاسبانية وتعد موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية من أكثر المواقف تقدما وصلابة بين الدول الأوروبية والغربية، حيث تطور هذا الموقف ليشمل إدانات حازمة للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر على تصدير بعض الأسلحة، إضافة إلى محاولات التضييق على مراكز دعم السلاح الإسرائيلي، وأن هذه الإجراءات تعكس تصاعد الدعم الإسباني للفلسطينيين ورفضا واضحا للجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية .

     

    وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مؤكدا ان اسبانيا قررت منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الاسبانية وإغلاق المجال الجوي الاسباني أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، وأكد أنه تم صدور قرار بإغلاق الموانئ أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، والحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، واستدرك قائلا: لم يفلح كل ما فعلناه حتى الآن في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والضرورة ملحة للعمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط وشدد على أن بلاده قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، ورفع الدعم لوكالة الأونروا إلى 10 ملايين يورو لدعم أهالي غزة، وأضاف: أن الحكومة الاسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين أن تدافع عن بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع .

     

    واستدعت الحكومة الاسبانية سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الذي زعم أن الخطوات التي اتخذتها مدريد ضد إسرائيل "نابعة من دوافع معادية للسامية، ورفضت إسبانيا "الاتهامات الزائفة" الإسرائيلية لها بمعاداة السامية والتي صدرت عن ساعر بعدما أعلن رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز، سلسلة من الإجراءات التي تهدف لوقف "الإبادة في غزة".

     

    الحكومة الإسبانية والتي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، أصبحت من أهم الدول العالمية التي تقدم الدعم الكبير والمهم للقضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية مما يسهم في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الأوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان .

     

    إسبانيا بدأت بوقف توريد بضائع من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما يعكس تحولًا ملموسا في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ويعزز هذا الموقف المهم المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال، ونقدر وفي هذا المجال أهمية مواقف مملكة إسبانيا الصديقة ملكا وحكومةً وشعبا، وندعو الدول خاصة الأوروبية لتحذو حذو إسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين .

     

    وتسعى إسبانيا، القريبة تاريخيا من العالم العربي ومنه للشعب الفلسطيني، للدفع باتجاه موقف أكثر ملائمة للتطلعات الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي وهو نهج طالما دافع عنه رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته التي يقوم بها للشرق الأوسط في محاولة لتعزيز مكانة اسبانيا الدولية، وقد شكل موقف الحكومة الاسبانية التأثير المضاعف على بقية دول التكتل الأوروبي بينما تتعرض الدول الغربية لانتقادات في العالم العربي حيث تعتبر مؤيدة لإسرائيل أكثر من اللازم .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى لاجئا

    الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى لاجئا
    بقلم : سري القدوة
    الأحد 22 أيار / مايو 2025.

    وتبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن حلها العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يشكل مدخلا رئيسيا لإنهاء الصراع، وأساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .

    وما من شك ان الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وفقا لما نصت عليه قراراتها وميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف لعام 1951، وفي في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة يوم اللاجئ العالمي، لتسليط الضوء على معاناة الملايين من اللاجئين والمشردين حول العالم، فإنها مطالبة بالتحرك العاجل لرفع الظلم التاريخي عن اللاجئين الفلسطينيين، وإنصافهم بعد أكثر من سبعة عقود ونصف من التشريد والمعاناة، والعمل على تنفيذ حقهم في العودة والتعويض، كما نص عليه القرار 194.

    أن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ينتظرون من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناتهم، ووقف تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، وعدم توفير الحماية للاجئين الذي أطال من أمد قضيتهم، وساهم في تصعيد الجرائم الإسرائيلية بحقهم، من تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري، لا سيما في الاراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، وأراضي عام 1948.

    لا يمكن ان يكون قدر الشعب الفلسطيني هو استمرار معاناته نتيجة تشريده من أرضه واحتلالها وخلق النكبات والكوارث من قبل دول الاحتلال لتعيش على دماء الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة وممارسة نكبات جديدة في سياق حرب إبادة وتهجير قسري ممنهج، تطال المخيمات الفلسطينية وتستهدف الوجود الإنساني والوطني الفلسطيني، وأن مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية التي كانت شاهدة على فصول التشريد منذ 1948 تتعرض اليوم للتدمير الكامل، في محاولة لطمس الهوية والرواية الفلسطينية وإنهاء حق العودة من جذوره ضمن مخططات الاحتلال .

    ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فاستهداف المدنيين وتدمير المخيمات، وقصف مراكز الإيواء، وتجويع السكان، ليست مجرد أفعال حربية بل جرائم مكتملة الأركان ترقى لمحاكمات دولية، وأن الشعب الفلسطيني يقتل جوعا وتمحى عائلات بأكملها من السجلات، فيما يواجه أكثر من مليوني ونصف فلسطيني خطر الإبادة، وسط عجز دولي وأممي .

    لا بد من المجتمع الدولي وكل أحرار العالم التدخل لوقف العدوان الوحشي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وضمان حماية اللاجئين وحقهم في العودة والكرامة، ويجب وقف كل إجراءات الاحتلال وحكومته العنصرية الهادفة للاستهداف الممنهج لوكالة "أونروا"، سواء عبر تجفيف تمويلها أو محاولات إنهاء دورها، والتي تمارس في إطار خطة سياسية لإغلاق ملف اللاجئين وتصفية حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة .

    وحان الوقت لمنظومة الأمم المتحدة والدول الصديقة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات فورية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري وحرب التجويع والقتل وحماية اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف بوجه مشاريع التهجير والاقتلاع التي ترتكب على مرأى العالم، ولا بد من تعزيز الجهود الدولية لضمان استمرار عمل الأونروا كخط دفاع أساسي للاجئين وتخصيص موارد إضافية للدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في عمليات صنع القرار والإعمار .

    سفير الإعلام العربي في فلسطين
    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : المساس بالأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والديني

    المساس بالأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والديني

    بقلم :  سري  القدوة

    الخميس 15 أيار / مايو 2025.

     

    محاولة المستعمرين المتطرفين إدخال "قرابين" إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، كما حدث مؤخرا لولا يقظة حراس وسدنة الحرم القدسي الشريف الذين حالوا دون وقوع هذه الجريمة وتشكل هذه  الجريمة بالرغم من منعها مؤشرا خطيرا ولعب بالنار من قبل حكومة الاحتلال وغلاة المستعمرين الإرهابيين الذين يسعون بشتى الطرق والوسائل لإشعال أتون نار الحرب الدينية وفرض واقع تهويدي على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ومحاولة نزع الصبغة الإسلامية العربية الفلسطينية عنه، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى المبارك .

     

    محاولة المستوطنين المتطرفين تدنيس المسجد الأقصى المبارك عبر إدخال قربان إلى أحد باحاته لم تكن الأولي  حيث تمكن ثلاثة مستعمرين من إدخال خروف مخبأ داخل كيس قماشي عبر باب الغوانمة، في محاولة لذبح القربان حسب الطقوس التلمودية، ما يمثل سابقة خطيرة تتم حمايتها من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتتزامن مع استمرار الانتهاكات والممارسات التهويدية الاستفزازية في القدس والتي لا يمكن استمرارها من قِبَل المستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، كون ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

     

    هذا التطور يشكل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء ولو تم تنفيذ عملية الذبح داخل الأقصى، فلن يستطيع أحد التكهن بالتداعيات المنبثقة عن هذا العمل الإجرامي في محاولة إجرامية لانتهاك قدسية المكان الأقدس لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة، ويجب العمل على الوقف الفوري لاعتداءات المستعمرين كون أن استمرار التواطؤ مع هذه الجماعات المتطرفة ومحاولات فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قد يؤديان إلى تداعيات لا تحمد عقباها .

     

    ونثمن جهود حراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك على يقظتهم وإحباطهم لهذه الجريمة النكراء رغم ما يعانون من تضييق وملاحقة من قبل شرطة الاحتلال وتعرضهم للاعتقالات المتكررة والإبعاد لفترات طويلة عن الحرم القدسي الشريف، وأنهم سيبقون رأس الحربة في معركة الدفاع عن إسلامية المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته وطهارته، وفي الوقت نفسه ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى إسناد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وسدنته وحراسه وجميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ونقدر موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعم والمساند وحامي القدس لدورهم الكبير في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين

     .

    استمرار هذه الانتهاكات جريمة نكراء يجب ان لا تتكرر وعلى حكومة الاحتلال بصفتها القوة العسكرية المحتلة للقدس وقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، التي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من بينها التقسيم الزماني والمكاني، وسيبقى المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه .

     

    عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الانتهاكات الجسيمة وإجراءات الاحتلال الخطيرة بحق المسجد الأقصى باعتبارها عنصرية بامتياز .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : النكبة ليست ذكرى بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون

    النكبة ليست ذكرى بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 19 أيار / مايو 2025.

     

    النكبة ليست ذكرى من الماضي، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون حتى اليوم، في ظل ممارسة الإبادة الجارية في غزة والتطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس وانه من المؤلم أن يشهد العالم، في القرن الحادي والعشرين، أطفالًا يموتون من الجوع دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم، وأن فصول النكبة ما تزال مستمرة، فهي ليست مجرد ذكرى بل واقع يومي من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي حيث يموت الناس في غزة جوعا تحت حصار خانق، ويحرمون من المساعدات الأساسية، بينما يشنّ عدوان لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين للهدم والتشريد، ويلتهم الاستعمار المنطقة "ج" وعموم المحافظات الشمالية والقدس المحتلة بينما وبات يقبع أكثر من 10,000 معتقل في ظروف قاسية في معتقلات الاحتلال ومع ذلك كله فإن شعبنا الفلسطيني ما زال صامدا، متجذراً في أرضه .  

     

    النكبة ليست مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو إلحاح على الحاضر، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، والنكبة تمثل حقيقة مستمرة تتجسد في الانتهاكات الصارخة لحقوقه .

     

    إحياء ذكرى النكبة يأتي هذا العام ونحن نشهد فصلا مريعا ومأساويا في تاريخ فلسطين، مع استمرار معاناة الشعب في غزة والضفة الغربية. وبات من المهم ان تقوم دول العالم الداعمة لفلسطين بتجديد مواقفها  الثابتة من دعم فلسطين، وحقها في إقامة دولة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتعبير عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته وفقاً للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة منذ عام 1948.

     

    وفي ذكرى النكبة يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة حيث يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل حيث تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير .

     

    المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يوما برا وجوا وبحرا تمثل انتهاكا صارخا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد .

     

    مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى .

     

    لا بد من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية وأن السكوت اليوم هو شراكة، والعدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف، ولا بد من سرعة التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : بيان دولي يدعو لوقف العدوان ويدين جرائم الاحتلال

    بيان دولي يدعو لوقف العدوان ويدين جرائم الاحتلال

    بقلم :  سري  القدوة

    الأربعاء 23 تموز / يوليو2025.

     

    البيان الدولي الصادر عن المملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية 25 دولة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، والذي دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدان استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين الفلسطينيين يشكل خطوة مهمة وتطور نوعي في إدانة الاحتلال وإن هذا الموقف الدولي يعكس صدمة المجتمع الدولي من المشاهد المروعة التي خلفتها جرائم قوات الاحتلال، خاصة قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء عبر ما بات يعرف بمراكز توزيع الموت، إلى جانب الإدانة الشديدة لوفيات الأطفال والمدنيين نتيجة الجوع والعطش في غزة .

     

    الموقف الدولي الجماعي يعيد التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان الوحشي على غزة، ورفض التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، والمخططات التي تقوض حل الدولتين عبر مشاريع استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة .

     

    لا بد من الدول الموقعة على البيان والمجتمع الدولي بأسره ترجمة المواقف المبدئية إلى إجراءات عملية وملموسة، تشمل في أجبار الاحتلال على وقف فوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وقادتها وميليشيات المستوطنين الإرهابية .

     

    ويأتي صدور هذا البيان في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة والتي يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني .

     

    البيان الدولي صدر في ظل تعمق الأزمة في قطاع غزة وبعد أن أصبح  88 بالمائة من مناطق قطاع غزة، تخضع لأوامر إخلاء عسكرية، تنطوي على تهجير قسري للمواطنين وخاصة أن ما يسمى "أوامر الإخلاء" ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المعنية بقطاع غزة حيث أصدرت قوات الاحتلال أمر إخلاء جديد لمناطق واسعة من دير البلح، أعقبه حركة نزوح للمواطنين تواصلت باتجاه مناطق أخرى ومنذ الثاني مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع .

     

    في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، لا بد من الدول الموقعة على البيان بحث سبل التحرك الدولي السياسي والقانوني والدبلوماسي والتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وخاصة في ظل استمرار تعمد قوات الاحتلال استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع المساعدات ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم، وأن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح ممنهج للإبادة الجماعية، وما يقدم باسم الإغاثة الإنسانية ما هو إلا سلاح جديد لقتل الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .

     

    لا بد من بحث آليات التحرك الدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الدول التي لم تعترف بفلسطين اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتباره ذلك خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية الحقوق الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : جرائم الإبادة واستهداف الوجود الفلسطيني وتطهيره عرقيا

    جرائم الإبادة واستهداف الوجود الفلسطيني وتطهيره عرقيا

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2025.

     

    ما تتعرض له مدينة غزة من قصف وتدمير ممنهج يستهدف المباني والأبراج السكنية وتهديد المدنيين بقصفها على رؤوسهم يمثل جريمة حرب تهدف إلى حرمان السكان من المأوى ودفعهم قسرا للنزوح والمجهول بين نيران الطيران الحربي وخطر الجوع والتشريد، وأن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة وما يشهده من إبادة جماعية وتطهير عرقي يترافق مع سياسة معلنة تتبناها حكومة اليمين المتطرفة التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية .

     

    استمرار هذه الجرائم يعكس خللا فادحا في ميزان العدالة الدولية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عاما لسياسات القمع والتهجير دون أن ينال حقه في الحماية والإنصاف أسوة ببقية شعوب العالم وهو ما يضع مصداقية المنظومة الدولية على المحك، ويجب على المجتمع الدولي ومؤسساته كافة التحرك الفوري لوقف العدوان وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

     

    حكومة الاحتلال تصعد من عدوانها وترفض المساعي الدولية لإنهاء الحرب وتصر على ممارسة جرائم الحرب لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه سيناء كما تطمح له حكومة الاحتلال، في إطار مخطط تطهير عرقي وإبادة جماعية وأن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث أدى القصف العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ مدينة غزة .

     

    ممارسات حكومة الاحتلال وجرائم الحرب التي ترتكبها والممارسات الإجرامية تمثل جريمة مركبة وانتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب، ونستغرب استمرار الصمت الأمريكي على جرائم الاحتلال وتعامل الإدارة الأمريكية بمعايير دولية مزدوجة واتخاذها قرار فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تمثل قرارا سياسيا يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيقها وإخفاء أدوات الجريمة وقتل الفلسطينيين بدم بارد بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب بل أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش الداعية إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تتكامل مع السياسات الأميركية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم .

     

    الوضع في الضفة الغربية ليس بأفضل حال، حيث تتعرض مدنها وقراها ومخيماتها لاعتداءات متصاعدة من قبل المستعمرين، في ظل توسع استيطاني غير مسبوق، ما يمثل مجزرة حقيقية لحقوق شعبنا، وان الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة منظمة للقضاء على الوجود الفلسطيني وتطهيره عرقيا، وأن حجم القتل والدمار في غزة غير طبيعي ويشكل إبادة جماعية، وأن المطلوب هو فرض عقوبات دولية، ووقف توريد السلاح لإسرائيل من أجل وقف سياسة الإبادة والتجويع التي تنفذ بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

     

    وما من شك بان الموقف القومي والوطني الثابت لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا الرافض لمؤامرة التهجير والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها المتواصلة لوقف العدوان الوحشي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم الحصار وسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال وإن صمود مصر في وجه هذه المخططات يمثل حصنا عربيا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية ويعبر عن حرص القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

    قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

    بقلم :  سري  القدوة

    الأربعاء  20 آب / أغسطس 2025.

     

    منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الذي يمثل الشعب الفلسطيني وان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة ويجب تمكين حكومة دولة فلسطين من  تحمل مسؤولياتها رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وضمن الإستراتجية  الوطنية الفلسطينية .

    وبالمقابل لا بد من تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسيًا جديداً، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية وخاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وهذا الأمر لا يعني  منح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة .

    لا يمكن لأي محاولات عابرة ان تعطل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي ووحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتي تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، ويجب الاستمرار في التحركات السياسية والدبلوماسية، ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة .

    يجب مواصلة التزام الحكومة الفلسطينية وتحمل المسؤوليات المعهودة كما كانت منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من الموظفين الذين صمدوا وثابروا في كل الظروف وعملوا بشكل مثالي لخدمة شعبهم وقضيتهم وبناء مؤسسات دولتهم الفلسطينية المستقلة .

    اليوم التالي للحرب يعني تكرس الوحدة الفلسطينية الداخلية، والعمل ضمن قرارات الإجماع العربي ممثلة بالقمة العربية، والإجماع الدولي المتمثل بالبيان الصادر عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك مؤخرا تحت قيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية، وبالتالي لا بد من تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للحفاظ على النظام الفلسطيني ووضع حد لمرحلة الانقسام الذي اضر بالقضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية .

    لا بد من دعم الجهود العربية من اجل نجاح انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والمقرر عقده في القاهرة ووضع إستراتجية شاملة لإعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء وبناءا على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيا ودوليا، وأن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار الاحتلال وأن الاستمرار في إغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن الاحتلال يجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة .

    يجب الاستمرار في مواجهة كل أشكال الاحتلال ومخططات التهجير، وأهمية التحرك الدولي لإجبار الاحتلال على استئناف إدخال المساعدات ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين أرهقتهم الحرب ومعاناة الجوع والمعيشة في خيام النزوح .

    ولا بد من مواصلة التكاتف والتعاون العربي وأهمية الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وضمان الحفاظ على الرؤية السياسية والقومية الصلبة تجاه القضية الفلسطينية والعمل من أجل إنهاء الحرب وأهمية التعاطي الايجابي مع الجهود المصرية والقطرية للوصل للتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار ومنع التهجير، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.