النكبة ليست ذكرى بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 19 أيار / مايو 2025.

النكبة ليست ذكرى من الماضي، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون حتى اليوم، في ظل ممارسة الإبادة الجارية في غزة والتطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس وانه من المؤلم أن يشهد العالم، في القرن الحادي والعشرين، أطفالًا يموتون من الجوع دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم، وأن فصول النكبة ما تزال مستمرة، فهي ليست مجرد ذكرى بل واقع يومي من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي حيث يموت الناس في غزة جوعا تحت حصار خانق، ويحرمون من المساعدات الأساسية، بينما يشنّ عدوان لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين للهدم والتشريد، ويلتهم الاستعمار المنطقة "ج" وعموم المحافظات الشمالية والقدس المحتلة بينما وبات يقبع أكثر من 10,000 معتقل في ظروف قاسية في معتقلات الاحتلال ومع ذلك كله فإن شعبنا الفلسطيني ما زال صامدا، متجذراً في أرضه .  

النكبة ليست مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو إلحاح على الحاضر، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، والنكبة تمثل حقيقة مستمرة تتجسد في الانتهاكات الصارخة لحقوقه .

إحياء ذكرى النكبة يأتي هذا العام ونحن نشهد فصلا مريعا ومأساويا في تاريخ فلسطين، مع استمرار معاناة الشعب في غزة والضفة الغربية. وبات من المهم ان تقوم دول العالم الداعمة لفلسطين بتجديد مواقفها  الثابتة من دعم فلسطين، وحقها في إقامة دولة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتعبير عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته وفقاً للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة منذ عام 1948.

وفي ذكرى النكبة يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة حيث يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل حيث تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير .

المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يوما برا وجوا وبحرا تمثل انتهاكا صارخا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد .

مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى .

لا بد من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية وأن السكوت اليوم هو شراكة، والعدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف، ولا بد من سرعة التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الهجرة الإسرائيلية المعاكسة وتداعيات حرب الإبادة

بقلم : سري القدوة

الخميس 30 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

في وقت تشهد فيه دولة الاحتلال نزيفا ديموغرافيا حادا، حيث كشف تقرير جديد أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (MMM)، قبيل جلسة لجنة الهجرة والاستيعاب المقررة اليوم الاثنين، عن صورة مقلقة بشأن تزايد ظاهرة هجرة الإسرائيليين إلى الخارج خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة .

ووفقا لتقارير إعلامية سابقة، تاتي مبادرة سموتريتش في وقت تشهد فيه إسرائيل نزيفا ديموغرافيا حادا، إذ تشير معطيات الجهاز المركزي للإحصاء التي استند إليها تقرير الكنيست، إلى أنه بين عامي 2009 و2021، غادر نحو 36 ألف شخص إسرائيل سنويا، لكن في عام 2022 ارتفع العدد إلى 55 ألفا و300 مغادر، بزيادة بلغت 44% عن العام السابق، في حين شهد عام 2023 قفزة إضافية بلغت 33%، إذ غادر البلاد 82 ألفا و700 شخص، بينما أظهرت البيانات أن معدل النمو السنوي للسكان السنة الماضية بلغ 1.2%، مقارنة بـ1.6% في السنة التي سبقتها، وفق موقعmako.co.il الإسرائيلي .

تنامت ظاهرة الهجرة من "إسرائيل" وتحديداً بعد في ظل مواصلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وشهدت ارتفاعا في تلك الظاهرة وعكست وقائع أزمة فعلية حقيقة يصعب تجاوزها حيث برزت تحولات ديموغرافية لافتة وظواهر تصاعدت بشكل واضح بفعل الظروف التي أفرزتها حرب الإبادة وانعكاسها على المجتمع الإسرائيلي، وارتفعت مؤشرات الهجرة إلى الخارج أو ما يطلق عليها الهجرة العكسية وتحديداً عودة معظم يهود أوروبا الى مواطنهم الأصلي وفي نفس الوقت هاجر البعض إلى استراليا كلجوء أنساني وسياسي .

لم تعد هذا الظاهرة مجرد هجرة بل باتت تشكل تحديا كبيرا أمام حكومة الاحتلال وحملت المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على الوقوف أمام تحديات المستقبل كون ان تداعياتها تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل دولة الاحتلال، ولم تعد "إسرائيل" واجهة مشرقة كما كانت أمام يهود العالم الذين يفضلون العيش بعيدا عن أحلام المستقبل كما تصورها دوائر الهجرة الإسرائيلية .

وسجلت "إسرائيل" العام الماضي ارتفاعاً لافتاً في أعداد المغادرين وبحسب ما أظهرت بيانات رسمية جديدة، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في معدلات الهجرة إليها وتزايداً في ظاهرة الهجرة العكسية، الناجمة عن الحرب الدائرة في غزة وما تثيره من تداعيات أمنية واقتصادية عميقة، ويحذر محللون من أن الأرقام الأخيرة قد تكون مؤشراً على تحولات ديمغرافية مقلقة بالنسبة الى "إسرائيل" ، إذ يزداد عدد المغادرين بوتيرة تفوق القادمين الجدد في ظل حرب غزة وما تثيره من تداعيات أمنية واقتصادية عميقة، إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد حكومة بنيامين نتنياهو والتكتل اليميني المتطرف .

ان ما نتج من صعوبات اقتصادية مؤثرة على المجتمع الإسرائيلي وتدهور النظام المالي بالإضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب الحريات العامة وأزمة عملة الشيقل المتراكمة وخاصة في ظل مساعي حكومة الاحتلال الى رفع وتيرة التوتر في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتوسيع دائرة حربها بحجة حماية أمنها الداخلي .

لقد شكلت حرب الإبادة القائمة وإصرار حكومة الاحتلال على استمرارها تحديا ملموسا تواجهه "إسرائيل"  وخاصة في ظل فشلها بتطبيق فعلي لوقف الحرب الدائرة ومناورتها لاستمرار حربها على غزة، الأمر الذي يترك تحديا شخصيا وعدم شعور الإسرائيلي بالأمن في ظل غياب الأمن والأمان العام وعدم الاستقرار السياسي الداخلي وطبيعة ما وصلت إليه حكومة الاحتلال المتطرفة والأزمات المتلاحقة والاحتجاجات الداخلية الواسعة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحش الاستيطاني يبتلع الأراضي الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

ما يجري في  الضفة الغربية بات أمر مرعب حيث يبتلع الاستيطان الأرض الفلسطينية في ظل استمرار حكومة الاحتلال حملتها الغير مسبوقة من نشاطها الاستيطاني الاستعماري وتسارع وتيرة المصادقات على مخططات البناء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد أن صادقت سلطات الاحتلال في نهاية آب/أغسطس الماضي على مشروع البناء في (E1) شرق القدس المحتلة، الذي يعد الأخطر من نوعه منذ عقود، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية العام المقبل، أو قبل ذلك إذا ما تم تقديم موعد الانتخابات، حيث يتسابق أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم سموتريتش للترويج لمخططات استعمارية جديدة، مستغلا منصبه الحالي لتكثيف الاستعمار ونهب الأراضي في الضفة الغربية، كونه حطم الأرقام القياسية في قرارات البناء في المستعمرات وإعلان أراض في الضفة الغربية كأراضي دولة، ليعمل على سرقة الأراضي الفلسطينية تحت حجج القانون وبدون اى مبررات مخالفا كل القرارات الدولية المتعلقة بالنشاط الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية .

ووفقا لأخر إحصائيات نشرت بخصوص الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية فانه ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو تم الإعلان عن 25,960 دونماً كأراضي دولة، بينما أعلن المتطرف العنصري وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنه ستتم المصادقة على بناء ما يقارب 1973 وحدة استعمارية بالضفة الغربية، في إطار موجة البناء التي أطلقها منذ توليه منصبه، حيث نشرت ما تسمى "إدارة التخطيط في الإدارة المدنية" و"المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة" جدول أعمال اجتماعهما المقبل، والذي من المتوقع أن تتم خلاله الموافقة على الخطط الجديدة .

تصاعدت وتيرة الاستعمار والاستيلاء والهجمات إلى مستويات غير مسبوقة، وقد سجل العام 2024 ارتفاعًا قياسيًا في خطط الاستعمار، حيث تم الدفع بـ 28,872 وحدة استعمارية في مراحل التخطيط والمناقصات، إضافة إلى إعلان أكثر من 24 ألف دونم كـ"أراضي دولة"، وهو ما يمثل نصف مجمل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بهذه الصيغة منذ اتفاق أوسلو، أما في العام الجاري 2025، فقد واصل الاستعمار قفزاته، حيث تجاوزت الخطط المصادق عليها 21 ألف وحدة خلال أشهر معدودة فقط، بفضل اجتماعات أسبوعية لـ"مجلس التخطيط الأعلى" .

وبالمقابل أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل، من اعتداءات متواصلة ومخططات هدم بحق منازلهم وسرقة المواشي واقتلاع الأشجار، يؤكد النهج الاستعماري والتطهير العرقي الهادف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، وإرسال إخطارات الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، تأتي بعد سنوات من عنف المستعمرين الذي يهدد حياة السكان ويعرض حياتهم للعنف والإرهاب في جريمة تجسد واقع إرهاب المستعمرين المدعوم من حكومة اليمين المتطرفة وحماية جيشها .

حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتت تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعرض له أهالي أم الخير وباقي القرى والبلدات ومناطق الضفة الغربية المستهدفة بالاستيطان والتهجير والاستيلاء على الأراضي، وأن ما يجري يعد ضم وتهويد بشكل صامت، ولا بد من وقف فوري ونهائي لأوامر الهدم واعتقال مرتكبي الاعتداءات على أهلنا وأرضنا .

تلك الجرائم تشكل إرهاب دولة منظما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني الأعزل أمام تغول المستعمرين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بيان دولي يدعو لوقف العدوان ويدين جرائم الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 23 تموز / يوليو2025.

البيان الدولي الصادر عن المملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية 25 دولة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، والذي دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدان استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين الفلسطينيين يشكل خطوة مهمة وتطور نوعي في إدانة الاحتلال وإن هذا الموقف الدولي يعكس صدمة المجتمع الدولي من المشاهد المروعة التي خلفتها جرائم قوات الاحتلال، خاصة قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء عبر ما بات يعرف بمراكز توزيع الموت، إلى جانب الإدانة الشديدة لوفيات الأطفال والمدنيين نتيجة الجوع والعطش في غزة .

الموقف الدولي الجماعي يعيد التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان الوحشي على غزة، ورفض التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، والمخططات التي تقوض حل الدولتين عبر مشاريع استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة .

لا بد من الدول الموقعة على البيان والمجتمع الدولي بأسره ترجمة المواقف المبدئية إلى إجراءات عملية وملموسة، تشمل في أجبار الاحتلال على وقف فوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وقادتها وميليشيات المستوطنين الإرهابية .

ويأتي صدور هذا البيان في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة والتي يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني .

البيان الدولي صدر في ظل تعمق الأزمة في قطاع غزة وبعد أن أصبح  88 بالمائة من مناطق قطاع غزة، تخضع لأوامر إخلاء عسكرية، تنطوي على تهجير قسري للمواطنين وخاصة أن ما يسمى "أوامر الإخلاء" ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المعنية بقطاع غزة حيث أصدرت قوات الاحتلال أمر إخلاء جديد لمناطق واسعة من دير البلح، أعقبه حركة نزوح للمواطنين تواصلت باتجاه مناطق أخرى ومنذ الثاني مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع .

في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، لا بد من الدول الموقعة على البيان بحث سبل التحرك الدولي السياسي والقانوني والدبلوماسي والتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وخاصة في ظل استمرار تعمد قوات الاحتلال استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع المساعدات ثم استهدافهم بالقتل، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم، وأن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح ممنهج للإبادة الجماعية، وما يقدم باسم الإغاثة الإنسانية ما هو إلا سلاح جديد لقتل الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .

لا بد من بحث آليات التحرك الدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الدول التي لم تعترف بفلسطين اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتباره ذلك خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية الحقوق الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

آخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ضوء الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع والانتقال إلى المرحلة التالية منه، ولا بد من العمل بشكل متواصل من اجل ضمان تجسيد الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة، وبما يضمن وحدة المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الرابطة بين غزة والضفة الغربية، كأساس مهم للانتقال لمسار موثوق لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام الشامل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

يشهد اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العديد من الصعوبات في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، سواء في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينما تزداد الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، ومواصلة حكومة الاحتلال انتهاكاتها وإرهاب المستعمرين، واستمرار عدوانهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف مدن وبلدات وقرى الضفة بما في ذلك القدس المحتلة، ومواصلة انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية .

ما جرى في قمة شرم الشيخ كان مهما وخطوة أساسية ولكنها بداية طريق طويل للوصول إلى سلام شامل، ورفض التهجير القسري واستمرار الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام، كون أن دعم المبادرات الأميركية الراهنة وجهود الرئيس ترمب للسلام يمكن أن يسهم في تحقيق تسوية شاملة وأهمية خلق البيئة السياسية التي تسهم في استدامة السلام وتعزيز فرص التعايش بين شعوب المنطقة .

يجب العمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم، وصياغة قرار مجلس الأمن المرتقب بما يضمن وضوح الالتزامات المترتبة على جميع الأطراف، إلى جانب تضمين العناصر ذات الصلة التي تضمن فعالية القرار، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان استمرار الهدوء بشكل دائم، ومعالجة الصراع عبر حل سياسي شامل يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني ويعيد الاستقرار إلى المنطقة .

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب، واستعادة الأمل بمستقبل أفضل، ولذلك بات خيار التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب ضرورة ملحة ويجب العمل من خلالها، وضرورة تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على المستوى الدولي في جميع المحافل الدولية، وبخاصة في مجلس الأمن الدولي والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتجسيد حقوقه الشرعية وتجسيد دولته المستقلة ضمن وحدة قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة الجغرافية والإدارية والسياسية، وخاصة في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من ملاحقة وانتهاكات لحقوق الإنسان وتدمير وتجويع وتداعيات حرب الإبادة الجماعية ونتائجها المدمرة للحياة، وما يواجهه شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية من انتهاكات متواصلة في الضفة الغربية، وخاصة اعتداءات المستعمرين على المزارعين الفلسطينيين العزل خلال موسم قطف الزيتون، إضافةً إلى الاستيلاء على الأراضي لتوسيع الاستيطان الاستعماري وتهجير الفلسطينيين .

ويجب التأكيد على الدور المركزي للولايات المتحدة في ضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، ودور الدول الضامنة في العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من أجل البدء بأسرع وقت في عملية إعادة الإعمار ودعم الاستقرار بالمنطقة وأنه حان الوقت لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

آخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ضوء الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع والانتقال إلى المرحلة التالية منه، ولا بد من العمل بشكل متواصل من اجل ضمان تجسيد الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة، وبما يضمن وحدة المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الرابطة بين غزة والضفة الغربية، كأساس مهم للانتقال لمسار موثوق لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام الشامل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

يشهد اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العديد من الصعوبات في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، سواء في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينما تزداد الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، ومواصلة حكومة الاحتلال انتهاكاتها وإرهاب المستعمرين، واستمرار عدوانهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف مدن وبلدات وقرى الضفة بما في ذلك القدس المحتلة، ومواصلة انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية .

ما جرى في قمة شرم الشيخ كان مهما وخطوة أساسية ولكنها بداية طريق طويل للوصول إلى سلام شامل، ورفض التهجير القسري واستمرار الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام، كون أن دعم المبادرات الأميركية الراهنة وجهود الرئيس ترمب للسلام يمكن أن يسهم في تحقيق تسوية شاملة وأهمية خلق البيئة السياسية التي تسهم في استدامة السلام وتعزيز فرص التعايش بين شعوب المنطقة .

يجب العمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم، وصياغة قرار مجلس الأمن المرتقب بما يضمن وضوح الالتزامات المترتبة على جميع الأطراف، إلى جانب تضمين العناصر ذات الصلة التي تضمن فعالية القرار، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان استمرار الهدوء بشكل دائم، ومعالجة الصراع عبر حل سياسي شامل يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني ويعيد الاستقرار إلى المنطقة .

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب، واستعادة الأمل بمستقبل أفضل، ولذلك بات خيار التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب ضرورة ملحة ويجب العمل من خلالها، وضرورة تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على المستوى الدولي في جميع المحافل الدولية، وبخاصة في مجلس الأمن الدولي والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتجسيد حقوقه الشرعية وتجسيد دولته المستقلة ضمن وحدة قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة الجغرافية والإدارية والسياسية، وخاصة في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من ملاحقة وانتهاكات لحقوق الإنسان وتدمير وتجويع وتداعيات حرب الإبادة الجماعية ونتائجها المدمرة للحياة، وما يواجهه شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية من انتهاكات متواصلة في الضفة الغربية، وخاصة اعتداءات المستعمرين على المزارعين الفلسطينيين العزل خلال موسم قطف الزيتون، إضافةً إلى الاستيلاء على الأراضي لتوسيع الاستيطان الاستعماري وتهجير الفلسطينيين .

ويجب التأكيد على الدور المركزي للولايات المتحدة في ضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، ودور الدول الضامنة في العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من أجل البدء بأسرع وقت في عملية إعادة الإعمار ودعم الاستقرار بالمنطقة وأنه حان الوقت لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الإبادة واستهداف الوجود الفلسطيني وتطهيره عرقيا

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2025.

ما تتعرض له مدينة غزة من قصف وتدمير ممنهج يستهدف المباني والأبراج السكنية وتهديد المدنيين بقصفها على رؤوسهم يمثل جريمة حرب تهدف إلى حرمان السكان من المأوى ودفعهم قسرا للنزوح والمجهول بين نيران الطيران الحربي وخطر الجوع والتشريد، وأن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة وما يشهده من إبادة جماعية وتطهير عرقي يترافق مع سياسة معلنة تتبناها حكومة اليمين المتطرفة التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية .

استمرار هذه الجرائم يعكس خللا فادحا في ميزان العدالة الدولية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عاما لسياسات القمع والتهجير دون أن ينال حقه في الحماية والإنصاف أسوة ببقية شعوب العالم وهو ما يضع مصداقية المنظومة الدولية على المحك، ويجب على المجتمع الدولي ومؤسساته كافة التحرك الفوري لوقف العدوان وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

حكومة الاحتلال تصعد من عدوانها وترفض المساعي الدولية لإنهاء الحرب وتصر على ممارسة جرائم الحرب لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه سيناء كما تطمح له حكومة الاحتلال، في إطار مخطط تطهير عرقي وإبادة جماعية وأن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث أدى القصف العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ مدينة غزة .

ممارسات حكومة الاحتلال وجرائم الحرب التي ترتكبها والممارسات الإجرامية تمثل جريمة مركبة وانتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب، ونستغرب استمرار الصمت الأمريكي على جرائم الاحتلال وتعامل الإدارة الأمريكية بمعايير دولية مزدوجة واتخاذها قرار فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تمثل قرارا سياسيا يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيقها وإخفاء أدوات الجريمة وقتل الفلسطينيين بدم بارد بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب بل أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش الداعية إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تتكامل مع السياسات الأميركية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم .

الوضع في الضفة الغربية ليس بأفضل حال، حيث تتعرض مدنها وقراها ومخيماتها لاعتداءات متصاعدة من قبل المستعمرين، في ظل توسع استيطاني غير مسبوق، ما يمثل مجزرة حقيقية لحقوق شعبنا، وان الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة منظمة للقضاء على الوجود الفلسطيني وتطهيره عرقيا، وأن حجم القتل والدمار في غزة غير طبيعي ويشكل إبادة جماعية، وأن المطلوب هو فرض عقوبات دولية، ووقف توريد السلاح لإسرائيل من أجل وقف سياسة الإبادة والتجويع التي تنفذ بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان الموقف القومي والوطني الثابت لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا الرافض لمؤامرة التهجير والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها المتواصلة لوقف العدوان الوحشي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم الحصار وسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال وإن صمود مصر في وجه هذه المخططات يمثل حصنا عربيا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية ويعبر عن حرص القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطيئة بلفور التاريخية وإنصاف الشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

إعلان بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917 يشكل خطيئة تاريخية وكارثة تسببت بمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، حين منح من لا يملك لمن لا يستحق، مؤسسا للاحتلال والاستعمار والتهجير القسري الذي تعرض له الفلسطينيون ولا يزالون يواجهون آثاره في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية، والانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس، من إعدامات ميدانية واعتقال الآلاف وهدم البيوت وإرهاب المستعمرين والتوسع الاستعماري وسرقة الموارد وتدنيس المقدسات المسيحية والإسلامية .

ونقدر قرار المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقاً من التزامها برؤية حل الدولتين سبيلاً لا بديل عنه لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وبما ينسجم مع الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكان القرار البريطاني خطوة مهمة باتجاه تصحيح الخطأ التاريخي المتمثل في إعلان "بلفور" المشؤوم .

ويجب اتخاذ كل ما يلزم لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وممارسة كافة أشكال الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها وعدم تقديم أية مساعدة لمنظومة الاحتلال الاستعماري التوسعي والتي تسهم في استمرار الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة .

ويشكل اعتراف المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا مؤخرا بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتصويب جزء من هذا الخطأ التاريخي لكنها تبقى غير كافية، ولا تعفي بريطانيا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويجب على دول العالم الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين دعما للشرعية الدولية وحقوق الإنسان ورفعا للظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني .

الاحتلال يتنكر للحق الفلسطيني ويسعى لتهجير أبناء شعبنا لأن التهجير مشروع سياسي للحركة الصهيونية، لذا يجب توفير عوامل ومقومات الصمود بكل المعاني، وبات من المهم حشد الإمكانيات الدولية من اجل رفع قضايا أمام المحاكم الدولية لتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تعرض لها، وأن يكون فريق مختص لتوثيق كافة الانتهاكات ورفع الدعاوى القضائية الفردية والجماعية للمحاكم الدولية لمساءلة الدول التي تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني وتعويضه .

استمرار تصعيد الاحتلال عدوانه وإتباع السياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة وما يرافقها من اعتداءات المستعمرين على المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي والهوية الحضارية لمدينة القدس عبر الاقتحامات المتكررة للمقدسات، وفرض القيود على المصلين، وتهجير العائلات بالقوة وتوسيع المستعمرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس ارض محتلة وان كل إجراءات الاحتلال فيها باطلة ولاغية .

لا بد من دول العالم ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات والقتل والاعتقال، والاعتراف الفعلي بالدولة الفلسطينية ودعم القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال، وأن أي مبادرة سياسية تخص مستقبل غزة أو أي جزء من أراضينا، ولا يمكن أن تنجح دون السيادة والقرار الفلسطيني الكامل عليها، ووحدة الأرض والشعب حق ثابت لا يقبل التجزئة، ولا يمكن استمرار تصاعد اعتداءات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي وتدمير الممتلكات تحت حماية حكومة الاحتلال، وعلى الأمم المتحدة التحرك السريع من اجل  حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المعتدين وفق القانون الدولي .

لا بد من استثمار الجهد السياسي ومواصلة العمل السياسي والذهاب للمحاكم الدولية ووضع برنامج سياسي وطني موحد على أن يكون دور للمجتمع المدني الفلسطيني لوضع تصور والخروج برؤية فلسطينية وبرنامج سياسي متفق عليه، وتحقيق الوحدة، لإنهاء الاحتلال والوصول للدولة المستقلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ذكري رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

تأتي الذكرى الحزينة الـ21 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار" والشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة والتطهير العرقي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة في استهداف للوجود الفلسطيني واقتلاع شعبنا من أرضه وخاصة في قطاع غزة، الذي شهد على مدار العامين الماضيين اكبر مجازر متواصلة لم يعرفها التاريخ من قبل، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمارا واسعا في للمدن والمستشفيات والبنية التحتية، في ظل حصار خانق يحرم أبناء شعبنا من ابسط مقومات الحياة .

يستحضر شعبنا الفلسطيني ومعه أحرار العالم ذكرى استشهاد القائد الرمز المؤسس ياسر عرفات ابو عمار الذي جسد بإيمانه وصلابته مسيرة التحرير ومبادئ الهوية الوطنية الفلسطينية وجعل من التضحيات دربا نحو الحرية والاستقلال، ونتذكر بقلب واحد تضحياته وخطى نضاله التي شكلت أساس المشروع الوطني الفلسطيني، وحجر أساس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذه الذكري نجدد العهد بالتمسك بإرث القائد الشهيد ياسر عرفات وبالثوابت الوطنية، والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه ولن يتراجع عن نضاله حتى ينال حريته ويحقق استقلاله على كامل أرضه .

وخلال رحلة طويلة من الكفاح تحمل الشعب الفلسطيني الأمانة واستمر في مسيرته بروح ووفاء وفداء وصمود وإصرار وعزيمة ومضى على درب ونهج القائد ياسر عرفات مؤمنا بالانتصار الحتمي ومكافحا من أجل نيل حقوقه ومتمسكا دوما في الوحدة الوطنية كونها السبيل لحماية الهوية الفلسطينية وتحقيق الاستقلال وحق العودة، ويجب على فصائل وقوى العمل الوطني العمل على وحدة الصف، ولم الشمل، فالعدو يسابق الزمن لتهويد القدس والاستيلاء على الضفة الغربية، وطمس معالم الهوية الوطنية الفلسطينية، وتبقى وحدتنا هي خط الدفاع الأول لحماية قضيتنا وحقوقنا غير القابلة للتصرف، وان طريق الخلاص الوطني يبدأ بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشرعية الفلسطينية الواحدة، المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

ويحي الشعب الفلسطيني ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات عبر عدة فعاليات في كل محافظات الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، تأكيدا وتقديرا لقائد مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة وكل القادة الشهداء من فصائل العمل الوطني، وإن ذكراه ستبقى خالدة وإرثه النضالي يشكل منارة تهتدي بها الأجيال ومواصلة الطريق حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

استمرار العدوان والجرائم اليومية بحق شعبنا وسط صمت دولي يعكس ازدواجية المعايير ويفتح الباب أمام الاحتلال لمواصلة التطهير العرقي وفرض مخططاته الاستيطانية التوسعية وبالمقابل تتواصل انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفة هوياتهم 81 شهيدا، وآلاف الأسرى في قطاع غزة الذين تم قتلهم بإطلاق الرصاص والإعدام وصولا إلى شنقهم بحبال ما زالت على رقابهم، وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم وصولا إلى الاغتصاب كما جرى في "سيدي تيمان"، والسجون تحت الأرض والتي تنكل بالمعتقلين .

وفي ضوء ذلك يجب استمرار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وأهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على تثبيت وقف شامل للعنف والعدوان والضغط الجاد على الاحتلال لوقف انتهاكاته اليومية واحترام القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية التدخل الفاعل لحماية أسرانا الإبطال الذين يعانون الإعدامات والعذاب والحرمان، والموت البطيء، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض احترام القانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تساهم في استمرار المعاناة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قانون ضم الضفة الغربية وإسقاط خيار السلام

بقلم : سري  القدوة

الأحد 26 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وان مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وآخر لشرعنتها على إحدى المستعمرات، باعتبارها تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن هذه القوانين العنصرية تمثل إعلانا إسرائيليا بإسقاط خيار السلام وتقويضا متعمدا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية .

محاولات الاحتلال العمل على شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية يأتي في نطاق الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه المصادقة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته ويشكل ضربة جديدة لجهود تحقيق السلام العادل، ويمس جوهر القضية الفلسطينية ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لما له من تداعيات خطيرة التي قد تترتب على هذا الإجراء في المنطقة بأسرها .

محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقرار قانون ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية" متجاهلين حقيقة وطبيعة وشرعية الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، كونها وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين والارتباط الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة .

استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض وأن كل هذه الوقائع لاغيه وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، ويجب مواجهتها بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأن إجراءات الاحتلال لن تغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته مؤخرا محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها .

على العالم اجمع دعم الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل والتاريخي بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة والاضطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، ولا بد من سرعة اتخاذ إجراءات عملية بتطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، كونه يشكل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي .

لا بد من العمل على تشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الابارتهايد" كون ان الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، هي حدود الدولة الفلسطينية، ولا سيادة لإسرائيل عليها، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لشعبنا الفلسطيني في وطنه، ويجب على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا النهج الاستعماري، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها المستمرة، وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.