سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

    قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

    بقلم :  سري  القدوة

    الأربعاء  20 آب / أغسطس 2025.

     

    منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الذي يمثل الشعب الفلسطيني وان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة ويجب تمكين حكومة دولة فلسطين من  تحمل مسؤولياتها رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وضمن الإستراتجية  الوطنية الفلسطينية .

    وبالمقابل لا بد من تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسيًا جديداً، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية وخاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وهذا الأمر لا يعني  منح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة .

    لا يمكن لأي محاولات عابرة ان تعطل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي ووحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتي تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، ويجب الاستمرار في التحركات السياسية والدبلوماسية، ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة .

    يجب مواصلة التزام الحكومة الفلسطينية وتحمل المسؤوليات المعهودة كما كانت منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من الموظفين الذين صمدوا وثابروا في كل الظروف وعملوا بشكل مثالي لخدمة شعبهم وقضيتهم وبناء مؤسسات دولتهم الفلسطينية المستقلة .

    اليوم التالي للحرب يعني تكرس الوحدة الفلسطينية الداخلية، والعمل ضمن قرارات الإجماع العربي ممثلة بالقمة العربية، والإجماع الدولي المتمثل بالبيان الصادر عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك مؤخرا تحت قيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية، وبالتالي لا بد من تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للحفاظ على النظام الفلسطيني ووضع حد لمرحلة الانقسام الذي اضر بالقضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية .

    لا بد من دعم الجهود العربية من اجل نجاح انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والمقرر عقده في القاهرة ووضع إستراتجية شاملة لإعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء وبناءا على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيا ودوليا، وأن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار الاحتلال وأن الاستمرار في إغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن الاحتلال يجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة .

    يجب الاستمرار في مواجهة كل أشكال الاحتلال ومخططات التهجير، وأهمية التحرك الدولي لإجبار الاحتلال على استئناف إدخال المساعدات ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين أرهقتهم الحرب ومعاناة الجوع والمعيشة في خيام النزوح .

    ولا بد من مواصلة التكاتف والتعاون العربي وأهمية الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وضمان الحفاظ على الرؤية السياسية والقومية الصلبة تجاه القضية الفلسطينية والعمل من أجل إنهاء الحرب وأهمية التعاطي الايجابي مع الجهود المصرية والقطرية للوصل للتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار ومنع التهجير، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : كارثة غزة الإنسانية والتحديات الدولية

    كارثة غزة الإنسانية والتحديات الدولية

    بقلم : سري  القدوة

    الاثنين 28 تموز / يوليو2025.

     

    في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بعد أكثر من عشرين شهرا من عدوان الاحتلال، إذ يعاني السكان مجاعة حقيقية، ودمارا واسعا في البنى التحتية، وانهيارا تاما للنظام الصحي، إلى جانب استمرار القصف والتجويع والعطش، وسط صمت دولي مطبق، لا بد من ضمان تحرك المجتمع الدولي وسرعة اتخاذ تدابير رادعة والعمل على ضرورة تأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهلنا النازحين والمحاصرين الذين يعانون من التجويع وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل .

     

    لا بد من التحرك الدولي العاجل وأهمية اتخاذ خطوات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، لوقف حرب الإبادة والمجاعة المفروضة على قطاع غزة، ورفع القيود التي تحول دون تسليم المساعدات الإنسانية كون أن الاحتلال الإسرائيلي يقود سياسة تجويع ممنهجة ومخطط لها، تخدم أهدافه السياسية والعسكرية عبر محاولة تهجير سكان القطاع، حيث استشهاد أكثر  59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

     

    قيام جيش الاحتلال بإتلاف أكثر من ألف شاحنة محملة بالمواد الطبية والإغاثية والمياه، كانت مخصصة لسكان قطاع غزة، بعد أن ظلت عالقة لفترات طويلة على المعابر يعد ذلك جريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، وتحدٍّ صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية، وأن سلطات الاحتلال تستخدم سلاح التجويع كوسيلة مباشرة في حرب الإبادة، عبر إغلاق المعابر منذ 1 آذار/ مارس الماضي، ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى تلف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وتسبب في تفشي المجاعة .

     

    استنادًا إلى تقارير أممية حديثة، نجد أن ما لا يقل عن ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام متتالية، فيما يعاني ثلاثة أرباع السكان من مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وأن الاحتلال استبدل المؤسسات الإنسانية الدولية بآلية "لا أخلاقية وغير قانونية" تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، لفرض سيطرته التامة على تدفق المساعدات بما يخدم أهدافه الاحتلالية، كما يسعى الاحتلال عبر هذه الآلية إلى تقويض العمل الإنساني، من خلال استهداف ممنهج للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تتعرض لحملة تشويه تهدف إلى شل قدرتها على تقديم المساعدات لملايين اللاجئين .

     

    حان الوقت للعمل الجاد وأهمية ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تأمين تدفق كافة المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، والعمل على إفشال سياسة التجويع الممنهجة، وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة، وهي سياسة إجرامية تهدف إلى كسر صمود شعبنا والنيل من إرادته الوطنية الصلبة .

     

    يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري وممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان الظالم، والتصدي للمخططات الرامية إلى تهجير أهلنا في غزة، والتصدي لإفشال كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وأهمية فرض إجراءات عقابية على الاحتلال، والانصياع لقرارات مجلس الأمن 2720، و2728، بشأن فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة، والقرار 2730 الداعي إلى احترام المنظمات الدولية وحماية العاملين فيها، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأداء مهامها وفق الآلية الإنسانية الأممية المعمول بها سابقا .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مؤامرات الاحتلال والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني

    مؤامرات الاحتلال والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء  19 آب / أغسطس 2025.

     

    يجب على دول العالم اجمع الإعلان وبشكل قاطع عن رفض تهجير الشعب الفلسطيني الجماعي وعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء وخاصة بعد ما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن قبول تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية .

     

    وتصر حكومة الاحتلال وتعمل على تطبيق مخطط إعادة احتلال قطاع غزة وتطبيق خطة التهجير القسرية المنوي تنفيذها من قبل جيش الاحتلال، لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة، النزوح قسرا نحو الساحل والمناطق الجنوبية، في جريمة تهجير جماعي متجددة مرة أخرى تكشف مخططا لإبادة وتطهير عرقي، يهدف إلى اقتلاع شعبنا من أرضه وتدمير ما تبقى من الحياة في القطاع .

     

    إعلان الاحتلال إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب غزة لتجميع النازحين من مدينه غزة ليس سوى غطاء لمجزرة أكبر، وحشر شعبنا في أقل من 12% من مساحة القطاع في تحد صارخ للقانون الدولي وخرق لكل المواثيق والقيم الإنسانية، ونحذر في هذا المجال من  تورط أي مؤسسة دولية لتسهيل النزوح والتهجير تحت غطاء إنساني خادع فيما يسمى إنشاء مناطق إنسانية على الساحل أو في رفح "حزام ميراج الأمني" جنوب قطاع غزة، لما يمثله ذلك من شراكة في مؤامرة التهجير.

     

    ونثمن عاليا مواقف المؤسسات الدولية التي أعلنت رفضها أن تكون جزءا من أي مشروع يهدف إلى تهجير سكان غزة قسرا، وأن ما يجري في قطاع غزة لا ينفصل عن الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية ومدينة القدس من اعتقالات وتوغلات واعتداءات المستعمرين، ومشاريع تهويد والاستيلاء على الأراضي في إطار سياسة ممنهجة للتطهير العرقي، لطرد الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم في الحياة والكرامة .

     

    ولا بد من الإدارة الأميركية التوقف عن دعم الاحتلال في عدوانه المجرم وممارسة نفوذهم لإنهاء أكبر عملية ظلم وتجويع وإبادة وتطهير عرقي منذ 682 يوما وخاصة في ظل استمرار قصف المستشفيات والتي كان أخرها استهداف قصف مستشفى المعمداني واستشهاد العديد من المرضى والمواطنين مما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين البشرية التي تقف متفرجة على إبادة شعب في خذلان معيب للإنسانية وحق الحياة، وواجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والدولية لمنع المقتلة وشلال الدم والمجازر .

     

    لا بد من رفض أي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان التهجير قسريا أو "طوعيا" من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية، ولا بد أن نكون على ثقة كاملة بان الدول العربية تحديدا لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه، باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقيا أو قانونيا له، ولن يسمح به لما سيؤدي إليه حتما من تصفية القضية الفلسطينية .

     

    يجب على دول العالم المحبة للسلام عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لمبادئ القانون الدولي والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا، وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف ونحذر من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما قد تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مخطط إسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير

    مخطط إسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير

    بقلم :  سري  القدوة

    الخميس 17 تموز / يوليو2025.

     

    حكومة الاحتلال برئاسة مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصلون العمل  على استمرار تنفيذ سياسة التهجير والإبادة في قطاع غزة بالرغم من مساعي الوسطاء لوقف إطلاق النار، وأن ما يدور داخل الغرف المغلقة بين الكابينت «حكومة نتنياهو» وقيادة جيش الاحتلال هو في حقيقة الأمر إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب واستمرار العمل على إنشاء منطقة عازلة وتحويلها إلى معتقل نازي كبير وأن هذا المعتقل الذي يتم إنشاؤه في مدينة رفح، لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية، بل يقام على أنقاض المجازر، ويهدف لحشر مئات الآلاف من المدنيين في ظروف غير إنسانية ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة .

     

    حرب الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال المركبة الجارية حاليا في قطاع غزة ستنتهي بتهجير من تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني حيث يعمل الاحتلال على تطبيق التهجير القسري والطوعي من خلال تنفيذ تلك السياسات وبتمرير هذا المخطط الخطير على المجتمع الدولي، وما تخطط له حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، هو في حقيقته "معتقل عنصري مغلق" يشكل امتدادا مباشرا لجرائم الإبادة الجماعية، وتحولا خطيرا نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري جماعي بحق أبناء شعبنا تحت غطاء من الادعاءات الزائفة .

     

    استمرار جرائم الإبادة والمجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال تكشف عن حجم التورط الإسرائيلي في إراقة الدم الفلسطيني ناهيك عن إتباع التجويع والتعطيش كأدوات للقتل، وما كشفته هذه المجازر هو انهيار شامل للقيم الأخلاقية والإنسانية التي طالما نادى بها الغرب فقد سقطت شعارات الديمقراطية، وانهارت مزاعم حقوق الإنسان، حين تعلق الأمر بأطفال غزة في ظل غياب أي تحرك عربي او دولي جاد لوقف هذا الإجرام ومحاكمة المسؤولين المتورطين بتنفيذ هذا الإجرام الدموي .

     

    في ظل المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة وتنفيذ عمليات التهجير، وفي ظل غياب إجراءات دولية رادعة وضغط حقيقي على حكومة الاحتلال العنصرية الإسرائيلية يشجع تلك الميليشيات ومن يقف خلفها من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واستمرار جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة، ويمنحهم المزيد من الوقت لتعميق استباحتهم للضفة المحتلة، ويدفعهم لتجاوز جميع الخطوط الحمراء، بما يؤدي إلى تهديد مباشر لساحة الصراع برمتها .

     

    أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة، و يجب على الإدارة الأميركية التحرك من اجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك السياسات التي تتناقض مع القانون الدولي والموقف الأمريكي المعلن من الحرب، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلا تحقيق الاستقرار في المنطقة .

     

    وبات على المجتمع الدولي والدول كافة ضرورة تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال ومستوطنيه وجرائم الإبادة الجماعية والتصدي لسياسة التهجير وأهمية الانحياز للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية فيما يخص الحالة في فلسطين المحتلة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مواقف التطرف الأميركي تخالف الشرعية الدولية

    مواقف التطرف الأميركي تخالف الشرعية الدولية

    بقلم :  سري  القدوة

    الخميس 7 آب / أغسطس 2025.

     

    لا يمكن للعالم التمكن من تطبيق مخرجات  المؤتمر الدولي لحل الدولتين المنعقد في نيويورك والذي شهد دعم دولي كامل للدولة الفلسطينية في ظل مواقف التطرف الأمريكي وتصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي بحضور السفير الأميركي لدى الاحتلال، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تعترف بالحق التاريخي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في السيادة على الضفة الغربية لنهر الأردن، وإن جبال يهودا والسامرة وعد بها الشعب اليهودي .

     

    تلك التصريحات تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي وافقت عليه جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الاميركية، والذي يعتبر الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وما قاله رئيس مجلس النواب الأميركي غير صحيح ويخالف تماماً ما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو في العاصمة الأميركية واشنطن، بأن العملية السياسية تقوم على أساس الشرعية الدولية وفي مقدمتها تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية .

     

    تشكل زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، على رأس وفد من الكونغرس، إلى مستعمرة "اريئيل" المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة انحيازا خطيرا للاحتلال وانتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو جميع الدول إلى التمييز في تعاملها بين أراضي دولة فلسطين المحتلة وإسرائيل .

     

    زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي، إلى المستعمرة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة وخاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الأخير باحتلال كل قطاع غزة ينذر بمجازر جماعية أخرى سيرتكبها جيش الاحتلال ويتساوق مع ما يحدث عمليا على ارض الواقع وارتكاب مجازر الحرب والتجويع وتدهور الوضع الإنساني جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة .

     

    أن هذه الخطوة تسيء لمكانة الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن وتتناقض مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، ولا بد من وقف كل أشكال الدعم للاستعمار والتقيد بمبادئ الشرعية الدولية خاصة أن الزيارة تساهم في تشجيع ومواصلة جرائم الاستعمار وإرهاب المستعمرين المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وتأتي لتشجع وتكافئ المستعمرين والمستوطنتين على جرائم القتل والحرق والعنف بحق الشعب الفلسطيني، وتعتبر دعما مباشرا لسياسات التهويد والضم والتطهير العرقي، كما تمثل غطاء للتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلية لتكريس الاحتلال وتشريع الاستيلاء والتهجير والفصل العنصري .

     

    وتشكل هذه التصريحات تحديا واستفزازا لدول العالم التي اجتمعت في نيويورك للحفاظ على حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما في ذلك الإدارات الأميركية المتعاقبة، والذي مهد إلى سلسلة اعترافات دولية هامة بدولة فلسطين في الدورة 80 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل .

     

    ولا بد من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية تجاه الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، لوقف جميع سياسة الاستعمار وإرهاب المستعمرين وجرائمهم اليومية، وأولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : واقع التعليم الفلسطيني والتحديات الراهنة

    واقع التعليم الفلسطيني والتحديات الراهنة

    بقلم :  سري  القدوة

    الأربعاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

     

    التحديات الكبيرة والانتهاكات التي تعرض لها قطاع التعليم في فلسطين، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا همجيا، وحرب إبادة جماعية، بحيث دمر الاحتلال المدارس والجامعات بشكل متعمد في محاولة منه لتجهيل أبناء الشعب الفلسطيني وان التعليم بالنسبة للفلسطينيين مقدس وهذا ما يؤكده طلبة غزة بإصرارهم على التعليم بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال، الذي دمر المؤسسات التعليمية، وقتل الآلاف من الطلبة والمعلمين والأكاديميين، في ظل الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لإغاثة التعليم في غزة لضمان حق الطلبة في استكمال تعليمهم، خاصةً من خلال استخدام التعليم الإلكتروني .

     

    الظروف القاسية الناتجة عن حرب الإبادة التي شنها الاحتلال بات يستدعي من الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وقواه، توحيد كلمتهم وموقفهم خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والعمل على إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وخاصة التربية والتعليم والمدارس التي دمرها الاحتلال خلال حربه الظالمة لقطع الطريق في فرض سيطرته على القطاع وفقا لمخططاته التي تستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية، وأنه آن الأوان لوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والذي تسبب باستشهاد أكثر من 70 ألف مواطن، وإصابة ما يزيد 100 ألف، ونزوح 90% من سكان القطاع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية .

     

    ويتواصل انتهاكات الاحتلال بحق التعليم في القدس والضفة الغربية، وضرورة ان تقف المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية عند التزاماتها لحماية قطاع التعليم الفلسطيني الذي يتعرض يومياً لأبشع أصناف الانتهاكات من قِبل الاحتلال .

     

    لا بد من قيام المجتمع الدولي والضغط المؤثر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب الشامل من قطاع غزة، ودعم الجهود الدولية والعربية  لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا وإعادة إعمار القطاع وخاصة المدارس والجامعات وضمان انتظام العملية التربوية بسرعة والتحاق الطلبة بمدارسهم فورا .

     

    استمرار الاحتلال دون محاسبة يشكل خطرا على العدالة الدولية والنظام الدولي المتعدد الأطراف والقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لمعاقبة إسرائيل ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الانتهاكات والتمادي في السلوك الاحتلالي من إبادة وقتل واعتقال وهدم بيوت كون أن النضال الفلسطيني ليس مجرد قضية سياسية، أو مناسبة رمزية بل نضال من أجل العدالة الإنسانية والكرامة، وتذكير بضرورة إنهاء الظلم المستمر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عقود .

     

    وفي ظل ذلك لا بد من العمل ضمن تحقيق نظام تعليم عال مرن يتكيف مع التطورات العالمية وينافس دوليا، وذلك من خلال التركيز على البحث العلمي المنتج، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية للنهوض بالتعليم العالي في فلسطين، بما يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني والعمل على تعزيز التعليم الإلكتروني والمدمج، وكذلك التركيز على دعم الريادة والإبداع، وتنويع البرامج الأكاديمية، واعتماد التعليم الثنائي والتكاملي، وتعزيز البرامج التقنية والمهنية والشراكات الدولية وبرامج التعاون والتبادل الطلابي، والمنح الدراسية المُتخصِّصة، وبرامج بناء القدرات .

     

    ويجب على وزارة التعليم العالي العمل على تبني وتعزيز وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والدعوة إلى تطبيقها، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تبني أساليب التعليم المرن، وتطوير قدرات هذه المؤسسات، وتحسين جودة التعليم، وتبني نهج الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال، والتركيز على البحوث العلمية المنتجة والمجدية، وتطوير برامج التعليم الجامعي .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية

    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 6 آب / أغسطس 2025.

     

    وقف حرب الإبادة المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني  خاصة في قطاع غزة، يشكل أولوية وطنية قصوى في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وخطورة "مصايد الموت" المتمثلة في مراكز توزيع المساعدات التي تديرها جهات أميركية وإسرائيلية في القطاع، كونها تشكل أدوات قتل مبرمجة تستهدف المدنيين، وتستدعي تدخلاً دوليًا فوريًا لوقف الجرائم، وكسر الحصار، وفتح المعابر بشكل دائم لإدخال المساعدات الإنسانية .

    لا بد من اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي وأهمية فرض عقوبات دولية على الاحتلال، والعمل على عزله ومحاسبته أمام المحاكم الدولية على جرائمه، حيث تستغل حكومة الاحتلال المتطرفة الدعم الأمريكي لتنفذ مخططات الإبادة  الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في ظل عجز دولي عن فرض آليات ملزمة لوقف العدوان .

    حكومة الاحتلال تواصل عدوانها المتواصل على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يشهد اقتحامات شبه يومية من المستعمرين ووزراء في حكومة الاحتلال، بالتوازي مع منع الفلسطينيين من الوصول إليه، في انتهاك صارخ لحرية العبادة، وما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف من تضييق على المصلين ومنع رفع الأذان، وسط محاولات لفرض سيطرة استعمارية عليه عبر فرض ما يعرف بلجان الإدارة، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الكنائس، وآخرها ما جرى في بلدة الطيبة وكنيسة القيامة .

    المسجد الأقصى المبارك هو صمام الأمان وبوابة السلام في المنطقة بأسرها، وأن استباحة المستعمرين للمسجد الأقصى يوميا، بالإضافة الى الإجراءات التعسفية التضييقية على المصلين ورجال الدين الإسلامي في القدس، حيث تهدف سلطات الاحتلال من وراء هذه الإجراءات إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني لا سيما بعد ما حدث من عمليات اقتحام تفوق 3 آلاف مستعمر بقيادة المتطرف بن غفير وأعضاء من الكنيست الإسرائيلية، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، لتشكل استفزازا صارخا لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتحديا لأبناء شعبنا المرابطين والمدافعين عنه .

    أن هذه الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي ينفذها المستعمرون بحق الشعب الفلسطيني تعد امتدادا لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولسياسة الضم والتهجير القسري في الضفة الغربية، في سياق سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من أهلها وفرض وقائع تهويدية على الأرض، ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

    لا بد من التحرك الفوري واتخاذ إجراءات من شأنها أن تضع حدا لاقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار ولا بد من تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته لفرض وقف فوري لإطلاق النار، وجرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، واعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين .

    ونستغرب استمرار غياب القدرة الدولية النافذة وننظر لذلك بكل خطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون ضمن دائرة موت محكمة من القتل، والتجويع، والتعطيش، والحرمان من الأدوية، والعلاج، وجميع الحقوق الإنسانية الأساسية، في ظل استمرار إطالة أمد الحرب المتعمدة، خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة، وأن المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • سري القدوة يكتب : تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

    تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 21 تموز / يوليو2025.

     

    أدت أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة إلى تهجير عشرات الآلاف، وسط قصف متواصل أسفر عن مقتل مئات المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة، كثير منهم من الأطفال مما أدى إلى تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث الطعام ينفد ومن يسعى للحصول عليه يعرض نفسه لإطلاق النار وبات الناس يموتون وهم يحاولون إطعام عائلاتهم، وان المستشفيات الميدانية تستقبل جثث القتلى، ويسمع العاملون في القطاع الطبي القصص مباشرة من الجرحى يوماً بعد يوم بعد يوم في مشهد لم يرى العالم له مثيلا من قبل .

     

    معدلات المجاعة بين الأطفال بلغت أعلى مستوياتها في حزيران/ يونيو، ولا يعمل سوى 17 من أصل 36 مستشفى، و63 من أصل 170 مركز رعاية صحية أولية، وجميعها تعمل جزئيا فقط، رغم استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا يوميا، وعلى حسب تقارير دولية وفي بعض المستشفيات، يتشارك خمسة أطفال حديثي الولادة حاضنة واحدة وأن 70% من الأدوية الأساسية غير متوفرة .

     

    على مدار الـ21 شهراً الماضية من الحرب، قُتل أكثر من 17,000 طفل وأُصيب 33,000 آخرون، بحسب التقارير أي أن متوسط عدد الأطفال الذين يقتلون يومياً يبلغ 28 طفلاً ما يعادل صفاً دراسياً كاملاً .

     

    هكذا الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة وما أصعب إن ترى ان صف دراسي كامل يقتل يوميا على مدار ما يقارب العامين، أنها بشاعة الإجرام الوحشي وتقف كل الكلمات عن وصف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إجرام وتطهير عرقي وقتل لمجرد القتل دون واعز ضمير، انه الإجرام والإرهاب على الطريقة الإسرائيلية أنها النازية الصهيونية المتطرفة .

     

    الأطفال يقتلون وهم يصطفون للحصول على الطعام في مشهد مروع وفي غاية الخطورة يقتلون ويشوهون لمجرد فقط محاولاتهم الحصول على  بعض من احتياجاتهم من الغذاء والدواء المنقذين للحياة حيث قتل الأسبوع الماضي تسعة أطفال وأربع نساء في دير البلح بينما وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين 27 أيار/مايو و7 تموز/ يوليو، مقتل 798 مدنياً فلسطينياً من بينهم أطفال كانوا يبحثون عن الطعام، عند مواقع توزيع أو بالقرب من قوافل إنسانية، وهذا يتطلب سرعة استئناف عمل قنوات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة، مع توفير وصول إنساني آمن ومستدام عبر جميع المعابر المتاحة .

     

    في غزة كل الطرق تؤدي إلى الموت، ودور المجتمع الدولي الأخلاقي والقانوني يتمثل بالعمل على إنهاء الاحتلال ووقف حرب الدمار وما تخطط له حكومة الاحتلال من تهجير وتطهير عرقي حيث كان المخطط الإسرائيلي منذ اليوم الأول هو إعادة ترحيل اللاجئين والنفي المتجدد بدلًا من حق العودة حيث تمارس حكومة الاحتلال عدوانها وإجرامها ولا تعترف بالشعب الفلسطيني وحقوقه كباقي البشر في العالم .

     

    لا بد من مواجهة الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية ويجب على العالم وقف الإبادة الجماعية فورا فالجرائم الإسرائيلية واضحة ولا مجال لنكرانها والدور الدولي والواجب الأخلاقي يتطلب تحمل المسؤولية وتسمية الأشياء بمسمياتها ووقف حرب الإبادة والمقتلة اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال المجرم ويجب على العالم رفض استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية أو توظف ضمن إستراتيجية عسكرية، حيث يشكل سابقة خطيرة لمستقبل العمل الإنساني في مناطق النزاع حول العالم، وأن كل من غزة والضفة الغربية هما وطن للشعب الفلسطيني، وليسا أوراق مساومة في صفقات سياسية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • سري القدوة يكتب : تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

    تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

    بقلم :  سري  القدوة

    الخميس 10 تموز / يوليو2025.

     

    مجمل الأوضاع الراهنة في الأرض الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم والانتهاكات الوحشية بحق المدنيين في الضفة الغربية، وما يتعرض له قطاع غزة تحديدا من عدوان متواصل وحصار خانق، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة .

     

    يواصل جيش الاحتلال إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق بقطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري منذ 21 شهرا.

     

    ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، ويشن الاحتلال حرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال .

     

    ما تقوم به قوات الاحتلال في مخيم طولكرم هو جريمة تطهير عرقي وعدوان ممنهج يندرج في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدٍ سواء وشروع الاحتلال بهدم نحو 400 منزل سكني في حي المربعة داخل المخيم، ضمن خطة تهدف إلى هدم مبان، ليس سوى خطوة جديدة ضمن مخطط التهجير القسري وتغيير الواقع الديمغرافي في سياق استكمال مشروع الضم والتهويد .

     

    هذه الجرائم التي ترتكب لليوم الـ164 على التوالي ضد مدينة طولكرم ومخيمها، تتكامل مع ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة وتطهير جماعي تنتهك فيها كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، في ظل صمت وتخاذل دولي مريب، وان استهداف المخيمات الفلسطينية وهدم منازل اللاجئين هو استهداف مباشر لجوهر القضية الفلسطينية وحق العودة، ويدل على أن الاحتلال يسعى بكل الوسائل إلى محو الوجود الفلسطيني التاريخي من أرضه .

     

    وفي المقابل تواصل حكومة الاحتلال فرض الحصار المالي الخانق المفروض على السلطة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة مما فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي قدرة المؤسسات الفلسطينية على الصمود والاستمرار .

     

    يجب على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية ووقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب وأهمية أن تقوم المؤسسات الدولية والقوى الشعبية في العالم  برفع الصوت عاليا في وجه الظلم التاريخي والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وبات من المهم والضروري ان يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل من أجل وقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة .

     

    وبالتأكيد تلعب الأمم المتحدة دورا مهما في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ولابد منها متابعة عن كثب التطورات الجارية في الأرض الفلسطينية والعمل بشكل مستمر من أجل الدفع نحو إنهاء الاحتلال وخلق واقع أفضل وتحقيق تقدم ملموس في المسار الإنساني والسياسي .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.