الحراك الدولي الرافض لجرائم الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 28 نيسان / أبريل 2024.

استمرار العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحضير لاجتياح مدينة رفح سيعني تنفيذ مذبحة جديدة وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية وجنائية بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان في حق الشعب الفلسطيني .

استمرار جرائم العدوان بصورة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية .

ومع استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويوضح عدم وفاء أميركا بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 لعام 2003، في الوقت نفسه تتصاعد المواقف في الجامعات الأمريكية الرافضة للسياسة الأمريكية تجاه دعمها لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وتمويلها بالسلاح والعتاد ودعم الموقف السياسي الإسرائيلي وتغطية جرائم الاحتلال وحماية حكومة التطرف على المستوى الدولي .

وما من شك بان الحراك الطلابي الجماهيري، خاصة في الجامعات الكبرى والمهمة في الولايات المتحدة الأميركية، المطالب بوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطوة مهمة على طريق كشف جرائم الاحتلال وإن هذا الحراك الذي بدأ يتحرك ويتعاظم داخل الجامعات الأميركية، هو دليل قوي على أن شعوب العالم تدرك حقيقة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تحرر وطني موجهة ضد الاحتلال وجرائمه، التي نشهدها يوميا في الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة في قطاع غزة .

يجب على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التوقف عن تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم .

لا بد من الولايات المتحدة مراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس .

يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل واتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية العمل على فتح تحقيق دولي شامل وتوفير آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قبل للعيش فيه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب والاستيطان في الأغوار وتحدي الإرادة الدولية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 آذار / مارس 2024.

قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري الاستيطاني يعكس حقيقة هذه الحكومة العنصرية ويؤكد على سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين .

استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، وما يجري في الضفة لا يمكن فصله عن حرب الإبادة القائمة في قطاع واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المنظمة .

وفي الوقت الذي تتواصل فيه جرائم الاحتلال في غزة، ورغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين وان المجتمع الدولي يجب ان يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقف يضع حدا لانتهاكات الاحتلال ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية ويوقف القرارات أحادية الجانب .

حكومة الاحتلال تستغل الموقف الأمريكي الذي يوفر حماية للاحتلال ومازالت تستخدم الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين الفلسطينيين وتوسع من عملياتها الخاصة وتعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ليمتد ويشمل مناطق الاغوار وتواصل تصعيد المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي خلفت مئات الشهداء والمصابين والمفقودين بمن فيهم النساء والأطفال كما يحدث باستمرار حيث يتم ارتكاب مجازر الجوع والطحين .

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة أمر مؤلم لكافة العرب والمسلمين وجريمة كبرى، ومن يعتاد مشهد القتل اليومي لهم هو بلا ضمير، ونستغرب استمرار سياسة ازدواجية المعايير في العالم، والتي حان الوقت لمراجعتها من قبل  الكثير من الدول التي تستخدمها وتتبعها في معالجة مواقفها تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسات الاحتلال الاستيطاني المخالفة لكل المعايير وقرارات المجتمع الدولي ولا يمكن استمرار الدعم الكبير الذي تحظى به حكومة الاحتلال من قبل دول كبرى كانت تتغنى دائما بأهمية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح، إلا أن أحداث غزة كشفت الستار عن الحقيقة .

وللأسف "فيتو" لعدم وقف القتال ويفشل مجلس الأمن بوقف العدوان والحرب البشعة وهذه سابقة تستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الدولية وتغيير آلية التصويت، وأنه ليس من المنطق أن يصوت كل العالم لوقف العدوان على قطاع غزة وأن يوقف الفيتو الأميركي القرار، ولا بد من تغيير معايير التعامل في العالم لكي يسود السلم الدولي في المنطقة.

أنه لا يوجد أي تبرير لمهادنة إسرائيل في عدم حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ولا بد من الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها وإجبار حكومة الاحتلال بوقف حربها واتخاذ ما يلزم من القرارات الكفيلة بإجبارها على حماية المدنيين وعدم استهدافهم وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام ووقف سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية وخاصة في الاغوار .

لا بد من قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري ووقف مشاريع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحصار الاسرائيلي وإعادة احتلال الضفة

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء 30 آب / أغسطس 2023.

استمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الاحتلالية منذ أكثر من 75 عاماً ومع ذلك وقف المجتمع الدولي ساكنا دون حراك وغياب إجراءات المساءلة والمحاسبة في نموذج صارخ للانتقائية في التعامل وازدواجية المعايير بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يسارع المجتمع الدولي إلى تنفيذها في مناطق بعينها غاضا البصر عنها في فلسطين رغم أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و86 قرارا عن مجلس الأمن .

التغول الإسرائيلي وممارسات حكومة التطرف ضد الشعب الفلسطيني فاقت كل التصورات بما فيها مواصلة عمليات القتل والتصفية والاعتقالات اليومية في الضفة بما فيها القدس والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات، حيث استبدلت حكومة الاحتلال المتطرفة عملية السلام بالاستيطان وشرعنت البؤر التي كانت قد أزيلت في السابق من أكثر من موقع في الضفة الغربية، وفتحت الأفق واسعا أمام "مشروع الدم" الذي يقوده بن غفير وسموتريتش .

حكومة الاحتلال بقيادة اوسع تحالف لليمين المتطرف يجدون في الحالة الفلسطينية المتصدعة ملاذا لتصدير أزماتهم الداخلية عبر مشاريع استيطانية كبرى تسترضي بها المستوطنين وإنه أمام هذا المشهد المعقد، بات لزاما على الكل الفلسطيني أن يقف أمام مسؤولياته وأن يتوحد في خندق المواجهة المتقدم مع الاحتلال عبر مقاومة شعبية شاملة، على أن يسبق ذلك توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام ووضع حد لحالة التشرذم القائمة، والمضي قدما في تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني القائم على الحق والعدل والسلام وليس على الدماء كما هو لدى دولة الاحتلال .

قوات الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الممارسات بحق ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة من خلال استهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها الى جانب محافظة نابلس وباقي الأراضي الفلسطينية، وتمارس الإعدام بحق الشباب دون أي رادع أو محاسبة، حيث تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة الحصار للمدن والمحافظات الفلسطينية كونها تتعرض لإجراءات من منظومة جيش الاحتلال وحصاره العسكري الذي بات يهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، في ظل رفض كل الجهود الدولية والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها .

كل الحقائق تؤكد بان حكومة الاحتلال هي حكومة تتبع للمستوطنين ولا سلام مع الاستيطان والمستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين وان مكانهم هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارع وبلدات الاراضي الفلسطينية وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب .

الشعب الفلسطيني بتضحياته ونضاله المستمر يؤكد دوما أنه شعب يعشق الحرية حتى إقامة دولته المستقلة، وأن ثورته انطلقت من أجل تحرير فلسطين ولتعبر عن إرادة الشعب بالحرية والاستقلال وتبييض السجون، وإحقاق كافة حقوقنا المشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتصدى لجرائم الاحتلال بكافة الطرق المتاحة والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية .

إصرار الشعب الفلسطيني واستمراره في كفاحه الوطني من اجل الحصول على كافة الحقوق وتقرير المصير حق مشروع كفلته كل القوانين والتشريعات الدولية وصولا إلى تحقيق آماله وحقوقه كافة ويجب على  المجتمع الدولي التوقف عن سياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير خاصة ما يتصل بالقضايا الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وصولا إلى إحقاق كافة حقوقه المشروعة تحقيقا لطموحاته .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحقوق الفلسطينية اصيلة لا يمكن ان تسقط

بقلم : سري  القدوة

السبت 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها وتداعيات تنفيذ اتفاقيات نتنياهو ضمن حكومة التطرف الاسرائيلية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها والمجتمع الدولي بات مطالبا بأهمية لإنهاء الاحتلال وخاصة في ظل تصاعد وتيرة العدوان وفي ظل الصلاحيات الجديدة التي منحها  نتنياهو لكل من المتطرفين العنصريين بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي سيتم استغلالها لاستكمال ضم الضفة وأسرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، والدفع باتجاه تسريع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية، بما يمثل أبشع وأقصر وصفة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية .

 انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته والتي تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بما في ذلك مسلسل العقوبات الجماعية والاقتحامات وترهيب المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والتحكم بمفاصل حياتهم الأساسية وطبيعة الإجراءات والممارسات غير القانونية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع مدينة القدس وجغرافيتها وطمس هويتها العربية وتدنيس مقدساتها وانتهاك حرية العبادة فيها ومحاولة عزلها عن محيطها الفلسطيني كونها باتت تشكل تلك الإنتهاكات والجرائم المستمرة خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني حيث تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي متواصل للأوضاع في ساحة الصراع تحت حجج وذرائع واهية الهدف منها تكريس البعد العسكري والأمني في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بديلاً للبعد السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية وأن ذلك يشكل تحديا جسيما يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمعالجته فورا .

لا بد من تضافر الجهود الرامية لإحياء عملية السلام برعاية دولية متعددة الأطراف من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب ان تتخذ المنظمة موقفا من تلك السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال القائمة على بناء المستوطنات الاستعمارية مع اهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل مواجهة سياسات الاحتلال وفضحها أمام الرأي العام العالمي وأهمية مطالبة جميع الدول بزيادة المساهمات المالية لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين .

المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل وترجمة المواقف والأقوال والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الى اجراءات عملية نافذة وملزمة لدولة الاحتلال والارتقاء لتحمل المسؤولية بمستوى يتناسب مع حجم المخاطر التي تجسدها اتفاقيات نتنياهو الائتلافية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والسلام في المنطقة .

الحقوق الوطنية الفلسطينية لا يمكن ان تسقط في التقادم مهما استعلت قوى الاحتلال واستمرت في غطرستها فشعب فلسطين يمتلك مقومات الصمود على ارضه ومهما اتسعت انتهاكات الاحتلال المجرم لا يمكنها ان تنال من الارادة الفلسطينية، ولا يمكن نجاح العملية السلمية في ظل مواصلة نهج القتل والعدوان الشامل على جميع مناحي الحياة الفلسطينية وفي ظل هذا المناخ الفوضوي والتطرف العنصري الذي اصبح يسيطر على أجواء وسياسات الحكومة الاسرائيلية المقبلة والتي من شأنها توسيع حركة الاستيطان الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين ومنح جنود الاحتلال المزيد من التسهيلات في عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، في ترجمة لبرامج بن غفير وسموتريتش المعلنة ولسيطرتهما على مراكز النفوذ والقوة والقرارات ذات العلاقة بحياة المواطنين الفلسطينيين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا وحاضرا على أرضه

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  17 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

أثارت الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، مع تصاعد الحرب الظالمة على قطاع غزة ردود فعل حادة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني حيث لا مجال إمامهم لترك ممتلكاتهم والرحيل عن أراضيهم حيث عكست هذه المخاوف العميقة الجذور من أن الحرب الدائرة في الوقت الراهن والعدوان من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية على غزة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يسعى الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته عليها .

وجع النكبة ما زال قائما بالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما تم تشريد الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة الاحتلال حيث تم تشريد أكثر من  700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، وطردهم من منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين وترفض إسرائيل الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين .

ومنذ أن اعنت حكومة الاحتلال عن حربها الدموية ومواصلة قصفها المكثف على غزة في السابع من أكتوبر حيث أدى ذلك إلى تشريد مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، لكنهم ما زالوا يقيمون في المستشفيات ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية داخل قطاع غزة .

في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد دعوات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة حيث أمهل جيش الاحتلال سكان شمال غزة مدة 24 ساعة للنزوح او مواجهة القصف بالطائرات وقتلهم واستهدافهم حيث تواصلت الحرب واستمر التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي الذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني .

نحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، ويجب التدخل العربي والدولي لضمان عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين القائمة أصلا ولا بد من العمل والتحرك العاجل على المستوى العربي من اجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير المستلزمات الإنسانية، ووقف عملية الترحيل التي تعتزم إسرائيل القيام بها لأكثر من مليون فلسطيني والرفض الكامل لتهجير السكان من غزة، حيث سيتم ارتكاب نكبة ثانية ويجب مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم .

لا يمكن لدولة الاحتلال التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على إصدار الأوامر العسكرية بإخلاء المنطقة من سكانها واستمرارها في ملاحقة المدنيين أينما كانوا في غزة واستهدافهم خاصة ان ذلك يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني .

عمليات التهجير تعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم للخطر ولا بد من إجبار حكومة الاحتلال على امتناعها عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا التدهور المؤلم الذي تمارسه حكومة الاحتلال .

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا وحاضرا على أرضه ولا يمكن لأي قوه ان تقتلعه من وطنه مهما كبرت حجم المعاناة والإضرار وتفاقمت  الكوارث الإنسانية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني ضحية العنصرية الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 21 شباط / فبراير 2024.

ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تهدف من خلالها حكومة الاحتلال المتطرفة إلى سعيها الدائم لتفريغ قطاع غزة وتهجير السكان قسريا، ومع استمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين والتدمير الممنهج الذي تعرضت له العديد من المستشفيات والمدارس والأبنية السكنية ودور العبادة وباتت هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال تشكل خطورة بالغة على وضع السكان خصوصا في ظل استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والتموينية والطبية إلى النازحين مما يهدد بمجاعة حقيقية وتفشي العديد من الأمراض والأوبئة .

الإجراءات التي تلوح بها حكومة الاحتلال لفرضها خلال شهر رمضان ومنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك لأداء شعائرهم الدينية من شأنها أن تفجر الأوضاع وفي ظل تلك السياسات يجب التحرك العاجل من قبل المؤسسات الفلسطينية لفضح سياسات الاحتلال وأهمية الحفاظ على الوضع القانوني للمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع مؤامرات الاحتلال لاستهداف الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس المحتلة حيث تفرض حكومة التطرف الإسرائيلية ساستها القائمة على الغطرسة والعنصرية وعربدة المستعمرين والمحاولات المستمرة للسيطرة على أملاك الكنائس، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

استمرار حكومة اليمين النازية منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان شمال القطاع البالغ عددهم قرابة 500 ألف مواطن، ما أدى لانتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية، والصراعات الدولية في أوساط السكان وتسبب في وفاة العشرات من المواطنين معظمهم من المرضى والأطفال والنساء وكبار السن جراء المجاعة والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات الصحية والإنسانية في ظل منع وعرقلة عمل وكالة الغوث الدولية، والتدمير الكامل للقطاع الصحي وتفجير آبار المياه، ما يؤكد إصرار حكومة اليمين المجرمة على إهلاك وإبادة سكان غزة، وإفراغ شمال القطاع من السكان ودفعهم للنزوح القسري المتكرر كجزء من مخطط صناعة النكبة الجديدة وإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم للهجرة القسرية خارج الأراضي الفلسطينية .

وإمام هذا المشهد تستمر وتتصاعد جرائم ومجازر الاحتلال وتتواصل جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز والتخاذل الدولي المتواصل وعدم امتلاك القدرة للتصدي لتلك الجرائم ولذلك بات مجلس الأمن الدولي مطالب بالإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومنع توسيع الهجوم البري على مدينة رفح بما ينذر بخطر تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، وضمان تدفق المساعدات الانسانية والإغاثة، بما يساهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

يجب العمل من قبل دول العالم اجمع منع جريمة الإبادة الجماعية وأهمية استمرار الحراك الدولي من قبل أحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومعاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الأوان .

ولا بد من ضرورة التحرك الفوري والعاجل والتواصل مع كافة الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية لوقف حرب الإبادة الإجرامية والفاشية على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية والمستمرة للمدن والقرى في الضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل فوري، والعمل على إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية، لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان الاسرائيلي وتفاقم الازمات الانسانية

بقلم : سري  القدوة

الخميس 12 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

يتعرض الشعب الفلسطيني لمجازر وحشية من الاحتلال نتيجة القصف العنيف لقطاع غزة وذلك يعتبر شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وان عدوان الاحتلال لن يتوقف واعتداءاته اليوم أكثر بكثير مما كانت عليه من قبل وهذا يتطلب منا الوقوف جميعا عند مسؤولياتنا في كل الأمور .

اليوم يعيش قطاع غزة في وقائع شديدة الخطورة في ظل ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال حيث دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، وارتفعت حصيلة الشهداء الى اكثر من 900 شهيدًا، وإصابة 4550 بجروح متفاوتة وبحسب وزارة الصحة، فإن من بين الشهداء 260 طفلاً و230 سيدة، في حين كان 10% من الإصابات كانت من الأطفال وتسببت جرائم الاحتلال في تسجيل  مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، ولا زال عدد كبير منهم تحت الركام .

وما من شك بان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بدأت تتفاقم مع اشتداد الحصار وقائع العدوان وأننا تنظر ببالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة والناجمة عن اعتداءات الاحتلال بحق السكان المحميين في القطاع بمن في ذلك الطواقم الاعلامية والطبية.

في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا بعد اعلان الحرب من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية بات من المهم العمل على توحيد مواقفنا لمواجهة ما نتعرض له من عدوان شرس وغير مسبوق   ولا بد من أن نركز على الأولويات وأهمها التصدي للاحتلال وجرائمه وأي شيء لا يجوز أن يطفو على السطح في الفترة الحالية ويجب ترك المناكفات السياسية بين جميع الفصائل الفلسطينية جانبا ويجب على مدراء المؤسسات والفصائل الفلسطينية شد أزر المواطنين وإعطائهم الأمل خصوصا في الفترة الراهنة إذ يتعرضون لضغط شديد وزيادة الوحدة والتماسك ومساعدة المحتاجين .

الموقف الفلسطيني هو موقف موحد منذ اللحظة الأولى حيث كانت ردود فعل الجميع موحدة وتقول إن هذا الانفجار ما هو إلا رد فعل طبيعي في ظل ما يعيشه شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له من ظلم وانتهاكات وقتل يومي وتدنيس الأرض وتحديدا ما يجري بالقدس وقطاع غزة من جرائم ومجازر حرب .

الشعب الفلسطيني يقف في خندق واحد وعلينا جميعا دعم صمود جميع المواطنين خصوصا في الأراضي المهددة بالاستيلاء والتي تتعرض لهجمات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال وننظر ببالغ الخطورة نحو تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار كامل على القطاع وحظر دخول الطعام والماء والوقود إليه الأمر الذي يشكل عقابا جماعيا متواصلا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني حيث تعاني المؤسسات الإنسانية من شح المواد الأساسية واللازمة لاستمرار تقديم خدماتها نتيجة لهذا الحصار غير القانوني .

يجب التدخل الدولي لوضع حد لإفلات سلطات الاحتلال من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتي قد تصل إلى جرائم حرب وبتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية بما يضمن الوصول الآمن إلى كل المرضى والجرحى، والتدخل بشكل فوري وعاجل لوقف الأزمة الإنسانية وإنهاء الحصار المفروض منذ 16 عاماً على القطاع، وفتح ممر إنساني آمن لدخول الوقود والمواد الأساسية لاستمرار عمل المنشآت الإنسانية وخروج المصابين والمرضى الذين هم بحاجة إلى تلقي العلاج خارج القطاع تماشيا مع التزاماتهم القانونية وفقا لأحكام القانون الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العصابة ومخططات التهجير وأساليب الإجرام

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 4 كانون الثاني / يناير 2024.

ما يجري داخل الكيان الإسرائيلي يكشف عن حجم المؤامرة وسياسة الجحيم التي باتت تلحق بأساليب عمل حكومة التطرف وتلك العصابة التي تتحكم في صنع القرار الإسرائيلي وما يجري يكشف حجم المستنقع والخروج عن الأخلاق لدى قادة الكيان الغاصب وحجم المؤامرات الوقحة التي تمارس لتهجير الفلسطيني وسرقة أرضه، وما تلك المواقف المعلنة من قبل بن غفير ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو المتطرفة والداعية لطرد سكان قطاع غزة وإجبارهم على الرحيل عن أرضهم وعودة المستوطنات الإسرائيلية الي قطاع غزة الا دليلا عن عنصريته وأساليبه الإجرامية فكان الأولي به ان يرحل حيث أتى والديه ويترك فلسطين ليعود الى أصله العراقي الكردي بدلا من إجبار أبناء غزة على الرحيل عن وطنهم وارض أجدادهم .

لا يمكن صناعة نكبة جديدة وعلى دولة الاحتلال مراجعة حساباتها فلا يمكن للفلسطيني ان يترك حقوقه او يتخلى عن أرضه وان الصراع قائم وما لا يحسم الان ستحسمه الأجيال المتعاقبة وعليهم اختيار طريق السلام وإعادة الحقوق المسروقة والمغتصبة بدلا من سياستهم العدوانية وحروبهم الطاحنة والاستجابة لمواقف المجتمع الدولي الداعمة والمؤيدة لحل الدولتين ولا يمكن ان يكون هناك امن واستقرار لدى الكيان الغاصب دون الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها فهذا هو الموقف العربي والموقف الدولي وما يجب تطبيقه للخروج من أزمات الحروب الهالكة وما تركته حرب غزة على سمعة الكيان الغاصب على المستوى الدولي وعلى حكومة التطرف التراجع وإعادة حساباتهم قبل ان يجرفهم التعنت والتشدد الذي سيحرق المنطقة برمتها .

التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي يواصل أركان الحكم في دولة الاحتلال إطلاقها بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على شعبنا وتجويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه، وما صدر عن محور الشر الاستيطاني العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، حيث تفاخر نتنياهو بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، في حين ادعى سموتريتش أن تحقيق الأمن في قطاع غزة يتم من خلال بناء مستعمرات كما هو الحال في الضفة، كما طالب الفاشي بن غفير بتهجير سكان قطاع غزة وعودة المستعمرين إليه، في سباق إسرائيلي رسمي عام، على المزيد من التطرف في قتل شعبنا وتهجيره والتفاخر بذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي .

هذه التصريحات تثبت ما حذرت منه المجتمع الدولي  مرارا وتكرارا بشأن الأهداف الحقيقية لحرب الاحتلال على قطاع غزة وأبعادها الاستراتيجية، التي تتلخص في التخلص بأي شكل من الأشكال من سكان القطاع وتفريغه بالكامل منهم، وهذا ما يفسر حرص أركان اليمين الإسرائيلي على إطالة أمد الحرب وتصعيد مجازر القتل الجماعية والعمل على خنق الفلسطيني وإحكام الطوق عليه، لتسهيل جريمة تهجيره إلى الخارج .

وما يجري من مؤامرات تمارسها حكومة التطرف وإقدامها على توغلها اليومي في مدن الضفة الغربية وحربها المستعرة ضد الشعب الفلسطيني يعكس حجم المخطط الاسرائيلي الشامل لطرد أبناء الشعب الفلسطيني من وطنهم وتهجيرهم ضمن مخططات السيطرة وسرقة الأرض الفلسطينية .

ولا بد من استيقاظ المجتمع الدولي والإدارة الأميركية وإعادة فرض سيطرتها على الكيان الإسرائيلي وإجباره على العودة لمسار التفاوض كبديل عن الحروب والتعامل بمنتهى الجدية مع هذه المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة، وما ينتج عنها من إرهاب وإبادة جماعية وقمع وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفيتو الأمريكي وحماية جرائم الحرب الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  22 شباط / فبراير 2024.

حماية الاحتلال الإسرائيلي والتستر على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لن ولم يجلب الأمن لدولة الاحتلال ولا المنطقة برمتها واستخدام الإدارة الأمريكية حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن ضد قرارات وقف الحرب وإدخال المساعدات يعنى شيء واحد فقط ان أمريكيا هي شريكة للاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب في غزة وخصوصا إن غزة تذبح بالسلاح وبالدعم الأمريكي وهذا يكشف طبيعة المخطط الذي تجاوز كل الحدود .

 لا يمكن استمرار العبث بدماء الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة ويجب تغير المعادلات الدولية القائمة على مصالح الاستعمار والاحتلال والغطرسة والقوة فالتاريخ لن يرحم قتلة أطفال غزة وان أيديهم باتت ملطخة بالدماء وهم مطلوبين للعدالة وبالمحصلة النهائية سوف ينتصر العدل والقانون في نهاية المطاف مهما استمر الاحتلال في ارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية واختراقه للقانون الدولي .

استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم دولة الاحتلال بوقف عدوانها على قطاع غزة، ويستغرب المتابعين من مختلف دول العالم استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأن الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح .

بات واضحا ان الإدارة الأمريكية أصبحت شريكة للاحتلال وان الإجراءات التي تتخذها الإدارة تدعم وتوفر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني .

سياسة الولايات المتحدة ودعمها للاحتلال تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

ويأتي الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، في تحدي للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها  وأن هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار واستمرار هذا النهج المدمر سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل .

ولا بد من تكريس الجهود الدولية لإيجاد بديل عن إراقة الدماء والدمار والحرب من خلال قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، واستمرارها في  العمل على مواصلة جهودها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف القمعية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة .

لا يمكن لهذه الحرب ان تستمر ولا يمكن للاحتلال ان يتحدى العالم ويتجاهل الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية ويجب وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفيتو الأمريكي ومواصلة الاحتلال القتل والتدمير

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 11 كانون الأول / ديسمبر 2023.

إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني يشكل وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال لمواصلة التقتيل والتدمير والتهجير وقيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها يعد سابقة هي الأولى من نوعها على مدار التاريخ الإنساني والقرار يشكل عارا سيلاحق الولايات المتحدة سنوات طوال .

الموقف الأميركي العدواني والغير الأخلاقي يعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني وأن هذا الإخفاق ينعكس سلبا على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وما من شك بان السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديد الأمن والسلم الدوليين .

هذا القرار الذي تحدت به الإدارة الأميركية المجتمع الدولي، سيعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها وارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال بمواصلة واستكمال مخطط التهجير وحصر من تبقى على قيد الحياة في غزة بمنطقة رفح جنوب القطاع تمهيدا لترحيلهم الى سيناء المصرية وإخراجهم تحت تهديدهم بالقتل ومنع الغذاء والدواء والمياه عنهم ويجب على المجتمع الدولي وقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

استخدام الفيتو يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين وما جرى بمثابة إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فميثاق الأمم المتحدة أصبح يفتقد قيمته بعد استخدام حق الفيتو الأمريكي في ظل الاستخفاف بحياة البشر والتعامل بتميز عنصري .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على تقديم مختلف أنواع الأسلحة من قبل الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال حيث عملت شركة بوينغ على تسريع عملية تسليم الآلاف من القنابل التي تصنع في الولايات المتحدة لإسرائيل لاستخدامها في العدوان على غزة، وبيعها أسلحة فتاكة استخدمتها في تدمير قطاع غزة، وهو ما يظهر من خلال القصف الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنازل والأبراج وتدمرها فوق رؤوس المواطنين .

لا بد من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة وعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ونقدر عاليا مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي ونتطلع الى مواصلة جهودها لوقف العدوان وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود وإعادة  شريان الحياة المقطوع منذ أكثر من شهرين عن القطاع وان تتخذ هذه الدول قرارها التاريخي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجازر الإسرائيلية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 7 آذار / مارس 2024.

ما زال الاحتلال يواصل حربه الظالمة ضد الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع عن النفس حيث يشهد قطاع غزة حرب الإبادة والتطهير العرقي المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية وهناك أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، استشهدوا بقصف الطائرات والدبابات والقنص، وهناك أطفال رضع قطع عنهم الأوكسجين، وهناك من قتل قصفا أو مات جوعا أو قضى محروما من الدواء والغذاء والحقوق الإنسانية .

الاحتلال شرد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من مناطقهم، بعد تدمير مساكنهم، وتسويتها بالأرض، وقطع المياه وهي الحق الإنساني والكهرباء والغذاء، واستهداف المدنيين في جرائم حرب، فلا يوجد معبر ولا ملجأ إلا ويتم قصفه، حتى أماكن اللجوء والمدارس ومراكز الأمم المتحدة، حيث قتل الاحتلال 123 موظفا أمميا، ويتم استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات وتدميرها على مرأى من العالم .

والاحتلال قتل الصحفيين، ورجال الدفاع المدني، وقصف المخيمات والنازحين أمام أعين العالم، في وقت لا تقيم فيه إسرائيل وزنا لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية ولا للقانون الدولي وللشعوب الحرة التي تندد بالمجازر البشرية غير المسبوقة في التاريخ الإنساني الحديث .

مسلسل الجرائم والاعتداءات لا تكشف عن وحشية الاحتلال وتجاوزه لأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق فقط، إنما عن أزمة ضمير كبرى يعانيها المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تتبنى مبادئ حقوق الإنسان وترفع لواءها ثم نراها اليوم لا تكتفي بالصمت والعجز عن وقف هذا العدوان، وتبادر إلى دعم الجلاد بلا خجل، ودون أي اعتبار للضحايا .

ضحايا الاحتلال أغلبيتهم العظمى من الأطفال والنساء ولأن الاحتلال لا يعترف بقوانين الحرب، ولا يلقي بالا للقانون الدولي الإنساني ويجد في النهاية من يمنحه الغطاء السياسي والضوء الأخضر ليواصل العدوان لذلك كان الاستهداف واضح لأطفال فلسطين ضمن المحرقة القائمة ومجازر الإبادة الجماعية واستهداف لكل ما هو حق لهم في هذا السن من تعليم وصحة ورياضة وتثقيف وكأن الاحتلال بفعله يسعى للقضاء على المستقبل، بتقويض دعائم المجتمع، وتحطيم قواه النابضة والواعدة  ممثلة في المرأة والأطفال .

عدم المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يمنحهم الحصانة ويوفر لهم الفرصة لارتكاب حرب الإبادة الجماعية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيه وخاصة في ظل تصاعد الكوارث الإنسانية وخلق الأزمات بعد تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة وحشر أكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في مدينة رفح واستمرار عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية عبر الاعتداءات المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية خارجة عن القانون في ظل استمرار الصمت الدولي وعدم المسائلة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة حيث يتواصل ارتكاب المجزرة من اجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي تمارسه حكومة نتنياهو في إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا ولا بد من تفعيل أدوات المساءلة، وتطوير تقارير مفوضية حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم، وضرورة إعادة الفريق الدولي إلى فلسطين، وإلى غزة للمراقبة على الانتهاكات وحصر الجرائم والأدلة.

ويجب على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الالتزام بمحددات القانون الدولي، وحقوق الإنسان وإعادة تفعيل الرقابة على انتهاك هذه الحقوق، خاصة في ضوء ما ترتكبه حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة وجيشها من انتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية الاستمرار في تقديم التقارير اللازمة حول ذلك ورفعها بشكل دوري لهيئات للمجتمع الدولي وللمحاكم الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجازروجرائم التجويع وتعميق المأساة الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 13 آذار / مارس 2024.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وحرب الإبادة الجماعية حيث يتم ارتكاب المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك مما يزيد ويضاعف معاناة كافة سكان قطاع غزة وتركهم يواجهون دوامة الموت المحقق على مدار الساعة مما يعني توسع دائرة الدمار الشامل وتعمق النزوح في صفوف المدنيين وتنوع مصادر الكارثة الإنسانية وانتشارها .

وبات من الواضح بان الحقيقة الوحيدة الثابتة طيلة أيام العدوان تتمثل في إمعان حكومة التطرف القمعية الإرهابية بممارسة أوسع عمليات الإبادة الجماعية الهادفة إلى إجبار أبناء الشعب الفلسطيني على الرحيل ودفعهم للخروج من قطاع غزة بعد ان تم تحويل المنطقة الى خراب ودمار وعزلها عن الخدمة وخالية من مقومات الحياة وبالتالي أصبحت غير صالحة للسكن في حرب إرهابية نازية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني .

قيام جيش الاحتلال المجرم بقصف قوافل الإغاثة والمعونات الغذائية واستهداف المدنيين الذين ينتظرون حصولهم على وجبه طعام واحدة هو تأكيد وإصرار من قبل الاحتلال المجرم على دمويته وتصميمه على  ممارسة حرب الإبادة والتطهير العرقي .

الاحتلال يصر على استخدام جريمة التجويع لتعميق المأساة الإنسانية في القطاع وحرمان شعبنا من الحصول على أية مساعدات غذائية، في انتهاك صارخ فاضح لكافة القوانين الإنسانية والإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أشكالها، وهو مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية لم يشهده التاريخ .

حكومة الاحتلال تواصل إجرامها وارتكابها للمجازر الإنسانية في ظل رفض الانصياع لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية بشأن المدنيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدخل المجتمع الدولي بما فيه حلفاؤها في دوامة من الفشل المتكرر وفقدان المصداقية لدرجة الشفقة، وبدلا من أن يبادر المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، يلجأ للأسف للبحث عن مخارج تتوافق مع قانون الإبادة الذي تفرضه إسرائيل على العالم .

بات واضحا أن دولة الاحتلال لا تريد وتمنع إدخال المساعدات للمدنيين، وتستخدم التجويع كسلاح في العدوان، وتستغل في ذلك الغطاء الذي توفره بعض الدول لتمكينها من مواصلة عدوانها بحجة الدفاع عن النفس، علما بأن القانون الدولي يتطلب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال المارقة التي لا تفي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين .

الفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم يوفر لإسرائيل المزيد من الوقت لاستكمال إبادتها لشعبنا وإعادة تشكيل قطاع غزة وفقا لمصالحها الاستعمارية الاستراتيجية، في أبشع أشكال التواطؤ الدولي وازدواجية المعايير المقيتة، رغم تقديرنا للجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي في محاولاته الفاشلة لإقناع إسرائيل بإدخال كميات أكبر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين .

لا بد من تفعيل مجلس الأمن الدولي ونجاحه في اتخاذ قرار بوقف الحرب من خلال مشروع القرار الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بذلك، وبات المطلوب تشكيل موقف إيجابي من الولايات المتحدة الأميركية من أجل وقف هذا العدوان، وألا تستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ما سيشكل تصريحا لإسرائيل لمواصلة حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، كما أن المطلوب أيضا ممارسة الضغط من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على إسرائيل، حتى توقف كل أشكال العدوان على شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في محافظات الضفة الغربية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاحد 27 آب / أغسطس 2023.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن سرقة الاراضي الفلسطينية وباتت مطالبة امام العالم اجمع بضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ويجب على حكومة الاحتلال وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية والعمل على تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد حيث اشار القرار بان المستوطنات ليس لها أى شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

لا يمكن استمرار صمت العالم امام ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين الفلسطينين، بما في ذلك عنف المستوطنين ويجب على حكومة الاحتلال منع التحريض على العنف والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين .

التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرارات الدولية الصادر عن مجلس الأمن الدولي تنص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية.

حكومة التطرف الاسرائيلية تصر على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم اراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الاراضي الفلسطينية لصالح اوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت على تخصيص الميزانيات الازمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان بكل اشكاله والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على دعم مجموعات التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة .

الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وان تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد "الأبارتهايد" وان هذه السياسة الهادفة لشن حرب على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه .

المجتمع الدولي يدين هذا الاستيطان المناهض للشرعية الدولية والعالم يجمع على ان هذا الاستيطان غير شرعي ولن ولم يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وبأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة ولذلك حان الوقت ليتراجع الاحتلال عن خطواته والاستجابة للموقف الدولي ودعم عملية السلام .

سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومة التطرف الاسرائيلية  لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالمنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة نحو أمور خطيرة، ولذلك لا بد من العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، كونها تشكل مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الأمريكي والاعتراف بالدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 20 نيسان / أبريل 2024.

باتت حكومة التطرف الإسرائيلية تعاني من عزلة دولية بسبب تفهم المجتمع الدولي لدورها ومسؤولياتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وان قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولة الاحتلال بشكل غير مسبوق وبدا العالم يتفهم معاناة الشعب الفلسطيني، ولا بد من الإدارة الأمريكية رفع الغطاء السياسي عن الاحتلال وأهمية اتخاذ قرارات مهمة بشان وقف الدعم العسكري والتمويل لعمليات الحرب مما يضمن ويؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني .

حان الوقت لتطبيق التصريحات العلنية الأمريكية إلى أفعال وان تتخذ إدارة الرئيس جو باين مواقف أكثر جدية وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية والتي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على غزة بل أنها أعمق من ذلك وأكبر، إذ أن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأميركية، خاصة وأن الجهد العربي الذي يتحرك من خلال اللجنة السداسية العربية لديه رؤية إستراتيجية لحل جميع مشاكل المنطقة، ليعالج أساس الصراع المتمثل بحل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية العربية والدولية، والاعتراف الدولي وحتى لا تبقى المنطقة تواجه حروباً لا تنتهي .

وبرغم ان الموقف الأمريكي من تطورات الحرب ومجريات الإحداث قد تطور وأهمية التصريحات الأميركية المتلاحقة التي تطالب بوقف الحرب وتحذر إسرائيل من الهجوم على رفح، واحتمالات وقوع الآلاف من الضحايا المدنيين بشكل غير مسبوق الا ان هذه التصريحات والمواقف تطلب اتخاذ إجراءات عملية وتطبيقها على ارض الواقع وفي هذا السياق نؤكد على أهمية هذه التصريحات  خاصة ما قالته نائبة الرئيس الأميركي إن كل الخيارات على الطاولة، وكذلك ما قاله وزير الدفاع الأميركي اوستن إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه كارثة إنسانية.

وبالمقابل تعد ما صرحت به مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، التي قالت فيها إنها "لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"، وأن هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأميركية السابقة والتي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية وهذا الأمر يتطلب من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية على طريق اعترافها بالدولة الفلسطينية حتى لا تكون القضية الفلسطينية مجرد صراع انتخابي بين المتسابقين تجاه البيت الأبيض .

ولا يمكن استمرار الصمت إمام ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وإصدار الأوامر لتهجير النازحين وتهجير سكان غزة ومنعهم من حق الحصول على الرعاية الصحية والطبية والتي تأتي في إطار جرائم الحرب الهادفة إلى القضاء على معالم الحياة سواء تدمير البنية التحتية والمباني والمرافق الصحية والتعليمية أو مواصلة إبادة أهالي قطاع غزة بحرب تطهيرية لم يشهدها التاريخ .

وما من شك بان جميع هذه المواقف تؤكد على أهمية التحرك العاجل من قبل الإدارة الأمريكية ووقف العدوان ومنع حكومة التطرف من مواصلة حرب الإبادة وان وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو وجود غير شرعي وعلى الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال بسحب جيشه وتفكيك مستوطناته والعمل على اتخاذ إجراءات عملية تؤدي الى دعم الحقوق الفلسطينية وضمان عودة اللاجئين والنازحين الى ديارهم وإنهاء ووقف كل إشكال العدوان وضرورة خلق مناخ يؤدي إلى أفق سياسي ينهي مشاكل المنطقة والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الدولي ووقف المجاعة في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 19 شباط / فبراير 2024.

الشعب الفلسطيني ضحية مباشرة للاستهتار الدولي ولجرائم الاحتلال وما زال يدفع ثمن جرائم الحرب المتواصلة وعدم جدية  المجتمع الدولي في تعامله مع متطلبات القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناته والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية .

الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا، وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة أو تهجيرهم بالقوة، بعيدا عن وطنهم ومنازلهم .

تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول المساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح .

ليس هناك أي مبرر للقتل والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ولا بد من وضوح الموقف الدولي والعمل بجدية من اجل تطبيق وتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات العدوان، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 136 يوما من حرب الإبادة على شعبنا .

حكومة الاحتلال  تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه أينما وجد، وان استمرار اعتداءات المستعمرين والاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل والاستيلاء على الأراضي باتت تشكل كاريثة سياسية كبيرة ويجب على المجتمع الدولي وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مع أهمية قيام الدول بوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب والدعم الكامل لطلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك دعمها للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية ولا بد من مساندة المخطط الدولي من اجل إصلاح المنظومة الدولية كي لا تكون أي دولة فوق القانون الدولي أو تحظى بالحصانة رغم مواصلتها انتهاك القوانين الدولية .

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة المنظمة بات يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ولا بد من التدخل الدولي العاجل لحماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ودعم الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإطلاق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الفلسطيني ومواجهة مخططات التصفية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 20 آذار / مارس 2024.

ممارسات وأعمال القمع والقتل والتدمير التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة هي أعمال تعبر عن وحشية الاحتلال وهمجيته وقد رفضتها الأمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات، وفي هذا النطاق نؤكد مجددا علي ضرورة تدعيم العمل الوطني وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودعم كل الجهود لإزالة آثار الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية ومواجهة سياسة الاحتلال التي تستخدم العقاب والتنكيل الجماعي ورفض سياسة الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويجب التأكيد علي ضرورة العمل بشكل فاعل لاسترداد الحقوق الفلسطينية من خلال المحافل الدولية ووفق المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة حقنا في الأرض والحدود والسيادة من اجل ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين بما يليق بتضحيات أبناء شعبنا ونضاله .

حكومة التطرف الإسرائيلية تمارس إرهاب الدولة المنظم الذي يقوده نيتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، ولن تجلب الأمن والاستقرار وستدفع بمزيد من أعمال الاستيطان والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتكرس نهج عدائي في المنطقة، وتعمل على استبعاد الحل القائم على الدولتين، حيث تتنكر للحقوق الفلسطينية وتحارب الشعب الفلسطيني وتمنعه من إقامة دولته وتقرير مصيره على أراضيه بل تعمل على تهجيره ضمن حربها على قطاع غزة .

ما من شك بان الأولويات الوطنية في هذه المرحلة تتطلب العمل على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وحماية النضال الوطني والكفاح التحرري في إطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال المستفيد الوحيد من حالة الانقسام السياسي القائمة والتي تنهش بالجسد الفلسطيني .

عندما نحمي وحدة الوطن ونحمي المشروع الوطني الفلسطيني وندعو الى إفشال مشروع الانقسام ومخططات تصفية الوجود الفلسطيني،  فإننا بذلك نحافظ علي بوصلتنا الوطنية ضد الاحتلال ونحافظ علي الإرث الكفاحي ووصية شهداء فلسطين، وعندما نطالب الأمة العربية والإسلامية بحماية الشرعية لتكون فلسطين هي الحاضرة والمشروع الوطني الفلسطيني هو القائم، فهذا هو الوضع الطبيعي إن نحمي أهلنا ونحافظ علي مستقبل قضيتنا ونضالنا ضد الاحتلال .

حان الوقت لمواجهة مخططات الدمار والحرب وهذا الإجرام الغير مسبوق بالتاريخ الإنساني الذي لحق في غزة نتيجة العدوان الظالم وأن استمرار حكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الحرب على الشعب الفلسطيني يدفع بالمنطقة إلى الدمار الحتمي ويعيق فرص التقدم باتجاه خلق جبهة مقاومة فلسطينية قوية ومتينة من اجل حماية شعبنا ودولتنا الفلسطينية .

وحدة فلسطين ووحدة الشعب الفلسطيني هي الأساس وليس التعامل بالعواطف وما أحوجنا إلى وحدة موقفنا في مواجهة الاحتلال وهذا الموقف لا يمكن ان يكون وغزة تنهشها الحرب الظالمة ويفتك بها الانقلاب ولا بد من مواجهة كل إشكال الانقسام وتجسيد الوحدة والمشاركة بصنع القرار الوطني وان غزة لن ولم تكون إلا جزء أساسي من وطننا وهي بوابة الحرية والدولة وصانعة السلام لذلك كان يجب ان يتم وقف الخلافات الجانبية والثانوية وتوحيد الصف الوطني والموقف السياسي إمام هذا الإجرام الإسرائيلي ووقاحة حكومة الاحتلال وممارساتها التي فاقت الوصف .

لا بد من استعادة وحدة الشعب الفلسطيني ووضع حد لحالة التشتت والتمزق والعمل على دعم المشروع الوطني التحرري والهادف الى إقامة دولتنا الفلسطينية وحماية نضالنا في إطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال المستفيد الوحيد من هذا الانقسام وبذل كافة الجهود الوطنية والعربية لتعزيز المسار الوطني ووضع حد لسياسة التفرد والهيمنة علي الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النظام الدولي يفقد مصداقيته أمام دموية حرب غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 19 آذار / مارس 2024.

ما يصل قطاع غزة من مساعدات غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال نتيجة حرب الإبادة الشاملة وتدمير المدن والبنية الأساسية لمقومات الحياة في غزة وشطبها للعائلات بأكملها من السجل السكاني .

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وإن المجاعة تلوح في الأفق وان سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة والمستشفيات في غزة متوقفة عن الخدمة وأن بعض الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف .

الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتحذيرات التي يجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اجتياح قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها، بينما يتواصل التصعيد في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في العديد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

اليمين الإسرائيلي يمارس الحروب والعنف ويواصل إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ويستبدل الحلول السياسية للأزمات والصراع بمنطق عسكري استيطاني ويعمل على  تفجير ساحة الصراع وتوسيع دائرة الحروب في المنطقة بينما يضرب نتنياهو مرتكزات النظام العالمي ويستخف بشرعياته ويفرض عليه فقدان ما تبقى له من مصداقية ليس فقط في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما أيضا في كل ما يتعلق بالإنسانية والانحياز للمدنيين .

لا بد ومن الضروري العمل على فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات عبر المعابر المعروفة وعلى الاحتلال تحمل مسؤولياته وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنا للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى .

ويجب على مجلس الأمن أن يتخلى عن انحيازه للاحتلال ولا بد من عدم استخدام الفيتو من الدول الأعضاء وأهمية التحلي بالجرأة الكافية والمسؤولية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار وخاصة في ظل تصاعد خطورة مخططات الاحتلال والتي تهدف لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال غزة لدفع المواطنين للنزوح منه، والتهديد المستمر لتوسيع العدوان في محافظة رفح وتزايد حجم المخاطر والكوارث التي سوف تؤثر على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل من  دوائر الموت لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة .

رفض حكومة الاحتلال المتطرفة الفاشية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود تطلقها دولة الاحتلال بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الهجوم على رفح يعني المزيد من المعاناة والشهداء

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 7 أيار / مايو 2024.

الهجوم الإسرائيلي على رفح، يعني المزيد من المعاناة والوفيات والشهداء بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لـ 1.4 مليون مواطن وخاصة في ظل غياب وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية وعدم وجود أي من المؤسسات العاملة في رفح والتي من الممكن ان تدعم وتقدم المساعدات المنقذة لحياة للناس .

وتستمر قوات الاحتلال بمطالبة النازحين بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والنزوح إلى خان يونس وطالب جيش الاحتلال في منشور ألقي من الطائرات، وعبر رسائل قصيرة وصلت هواتفهم، بضرورة إخلاء المناطق الشرقية لرفح كجزء من عملية وصفها بأنها "محدودة النطاق".

ومن الملاحظ هنا بان المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف خلال الأيام الماضية استهدف نحو 11 منزلا، وأن عددا كبيرا من المواطنين لا يزالون تحت أنقاض هذه المنازل التي قصفت .

قوات الاحتلال طالبت المواطنين بالنزوح إلى مدينة خان يونس، والمواصي رغم التدمير الواسع فيهما بسبب القصف، ولا يمكن نصب الخيام فيهما، كما أن المنطقة لا تتسع لأعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى، كما أنه لا يتوفر في المنطقة أي من المقومات لاستقطاب المزيد من النازحين وأن المناطق المطالب بإخلائها شرق رفح تضم مستشفى أبو يوسف النجار وهو أحد أهم المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، ويقع في حي الجنينة شرقي المدينة، ومعبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية .

وتشهد محافظة رفح كثافة سكانية خاصة شرق المحافظة تتركز في أحياء السلام وجنينة وبلدة الشوكة وتضم هذه المناطق مخيمات صغيرة للنازحين، ومراكز إيواء، إضافة إلى السكان الأصليين لها .

ويبلغ  عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان/ أبريل، يقدر بحوالي 1.1 مليون مواطن، وفقا لما نشره الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في أبريل الماضي، حيث يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان .

الحرب المستمرة واجتياح رفح كان ممكن تفاديه لولا الدعم الأميركي المنحاز وغير الأخلاقي لصالح الاحتلال، وما كان نتنياهو تجرأ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان الانحياز الأميركي لإسرائيل وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية أثبت أن الإدارة الأميركية أصبحت شريكاً لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية، وأن الإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال وقف جرائمها، وفي مقدمتها منع جيش الاحتلال من اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة بأسرها والعالم .

ولا بد من الأمم المتحدة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض، ويجب على المجتمع الدولي التحرك وأهمية التدخل بشكل عاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية، وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة حرب الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  15 شباط / فبراير 2024.

ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها (القوة القائمة بالاحتلال) بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب .

حكومة الاحتلال ترتكب مجددا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفيات قطاع غزة بقصفها سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين وجرحى، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وكذلك القصف المتعمد في محيط المستشفيات وأيضا استهداف الصحافيين وملاحقتهم بالمسيرات القاتلة وحكومة الاحتلال لا تنصاع للقانون الدولي وتتنكر بشكل وقح على المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، غير مكترث لمواقف المجتمع الدولي أو لأي اعتبارات أو عواقب جنائية.

وان المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون ويتم استهدافهم بشكل مباشر ويحرمون من المساعدات، ويقتلون ويقصفون وهذا الاستهداف للمستشفيات والصحافيين والمدنيين ولمؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الدولية يمثل جريمة حرب، وجريمة أخلاقية، وجريمة ضد الإنسانية، وان استمرار القتل المتعمد للصحفيين والمراسلين، الذين وصل عدد الشهداء منهم أكثر من 120 صحفي، وان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة يشكل جريمة ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي .

هذه الجرائم تكشف أكاذيب تصريحات وخداع حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية المتعطشة للدم، التي تضلل الرأي العام بإدعائها وجود مناطق ومسارات آمنة يتوجه من خلالها ولها المواطنون حيث تم تكديسهم في رفح ويرون الموت مقبلا (عليهم) بالكاد يجدون طعاما، ولا يتلقون عمليا أي عناية طبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمنا على الاطلاق، وبات جميع سكان القطاع ضحايا هجوم إسرائيلي لا مثيل له على صعيد الكثافة والوحشية والحجم .

تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يتطلب العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها حكومة التطرف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن مطالب بالخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة ووقف نزيف الدم ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تستمر في تجاهل النداءات الدولية وأن التاريخ لا يسامح وينبغي لهذه الحرب أن تتوقف .

هذه الجرائم وعمليات التطهير على وحشيتها وبشاعتها لن تدفع الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة العربية بما فيها القدس التي تتعرض لهجمات استعمارية تهويدية، إلى النزوح وترك أرضهم ورفع الراية البيضاء، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والدفاع عن كرامتهم ووطنهم ولا بد من مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية بمشاركة جميع مكونات شعبنا، والتأكيد على أن تناقضنا الرئيس هو مع الاحتلال بعيدًا عن كل التناقضات الثانوية، والتمسك الحازم برفض أي محاولات لحرف البوصلة وخلق الفتنة والانقسام وأهمية معالجة كل ذلك بموقف وطني موحد من أجل التصدي للاحتلال ومستوطنيه.

يجب التحرك الفوري لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على الأرض في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات وفي كل أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وأهمية الحفاظ على المظلة الجامعة وممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضالنا ومقاومتنا لتحقيق الحرية والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الولايات المتحدة ومسؤولية الاعتراف بدولة فلسطين

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير 2024.

لا يمكن ان يكتفى الموقف الأمريكي بإطلاق تصريحات داعمة لحل الدوليتين دون اتخاذ مواقف جدية تعيد إحياء عملية المفاوضات وتضع حدا للاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في ظل تصعيد دولة الاحتلال لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مزيد من المشروعات الاستعمارية التوسعية، بما في ذلك عمليات أسرلة وتهويد القدس، والتطهير العرقي والتهجير القسري .

ونستغرب استمرار الإدارة الأميركية في الاكتفاء بتصريحات ومواقف إعلامية، من دون اتخاذ خطوات عملية تجاه ترجمة هذه المواقف السياسية على الأرض وما من شك إن مواقف الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية تحمل تطورا مهما ومن الممكن البناء عليها مستقبلا ولكن لا يمكن استمرار الرهان عليها دون ان يتم اتخاذ خطوات عملية وملموسة لفتح أفق لعملية السلام والمساعدة في إنهاء الاحتلال وتعزيز قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء وضع الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والاعتراف بعضويتها في الأمم المتحدة كدولة تتمتع بالعضوية الكاملة في كافة المؤسسات الدولية .

وفي ظل ذلك يجب العمل مع المجتمع الدولي والتأكيد على أهمية الجهود التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي واتحاد البرلمان الدولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال كون ذلك يعزز مكانة الشعب الفلسطيني السياسية ويضع حد لدولة الاحتلال وممارساتها العدوانية الشرسة بحق الشعب الفلسطيني .

يجب العمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والتنسيق مع الدبلوماسية العربية لدفع العالم للتفاعل مع القضية الفلسطينية ودعم خيار الدولة الفلسطينية المستقلة واحترام مبدأ تقرير المصير للشعب الفلسطيني والعمل ضمن تلك المنطلقات النضالية لوضع العالم في صورة ما يجرى في فلسطين وإطلاعهم على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني على الأرض وتوثيق جرائم الاحتلال لنقلها للعالم .

الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال وباتت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشكل خطورة بالغة على مستقبل عملية السلام والتي يرفض من خلالها الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية حيث تؤكد حكومته على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية وأنه على الرغم من كل هذه التصريحات إلا ان الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره،  وليس هناك خيار آخر لأحد غير ذلك، سواء في المنطقة أو العالم أجمع وأن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ستنتصر ولن يقوى عليها أحد .

حان الوقت لكي يرتفع صوت العالم الحر من اجل الوقوف امام المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني والتضامن مع فلسطين من خلال دعم الحقوق الوطنية والنضالية المشروعة والضغط في اتجاه تنفيذ قرارات المجتمع الدولي وخاصة ما وعدت به الإدارة الأمريكية لأخذ القرارات اللازمة حول إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم قيام الدولة الفلسطينية ولا بد من العمل ودعم الحراك داخل الساحة الأميركية والأوروبية وإيصال الرواية الفلسطينية المستندة للحقيقة والحق الفلسطيني أمام الرواية الصهيونية التضليلية القائمة على ممارسة الاحتلال والتفرقة العنصرية وتهويد الأرض الفلسطينية .

إرادة الحق والعزيمة والإصرار التي تميز بها دوما الشعب العربي الفلسطيني خلال سنوات كفاحه الطويلة ستنتصر على إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية وستفشل خططه ومشاريعه التي تحاول مصادرة الحقوق الفلسطينية وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الحرة ذات السيادة وفي القلب منها العاصمة الأبدية مدينة القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.