مواصلة التهجير والضم والاستخفاف بالشرعية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  26 آب / أغسطس 2025.

باتت سياسة حكومة الاحتلال تهدف وبشكل واضح الى فرض التهجير والإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تواصل عدوانها المتصاعد وترفض كل التدخلات الدولية والوسطاء وتصر على رفض أي ترتيبات تتيح للتهدئة ووقف إطلاق النار، وتصر على مواصلة حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير القسري على أبناء شعبنا الفلسطيني ومواصلة الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية .

دولة الاحتلال تتحدى جميع دعوات المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة وقف الحرب، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها ما جرى في قرية المغير من تدمير وتخريب لممتلكات المواطنين، وإفلات لإرهاب المستوطنين، كما يجري في مدن جنين وطولكرم ومخيماتها وغيرها من المدن الفلسطينية .

الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا بغزة والضفة، والاعتداءات المتواصلة على قرية المغير، من حصار واقتلاع لأشجار الزيتون وتجريف للأراضي الزراعية، وحرق المركبات والاعتداء على المنازل، لن تنال من عزيمة شعبنا الذي سيزرع ما اقتلعوا ويعيد بناء ما هدموا، وأن ما يجري في مناطق شرق رام الله، سياسة استعمارية ممنهجة ومخططة تستهدف اقتلاع أبناء شعبنا من أراضيهم وتجري بحجج واهية، وتنفذ بتعليمات مباشرة من المتطرفين بن غفير وسموترتش .

الأرض الفلسطينية ستبقى لأهلها مهما حاول الاحتلال سرقتها، قد يقتلعون زيتوننا، لكن جذورنا أعمق من كل مخططاتهم، فأصغر شجرة زيتون لدينا عمرها أكبر من عمر دولة الاحـتلال والمستعمرين أنفسهم، ويجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التي تكيل بمكيالين، توضيح مواقفها والكف عن سياستها وأهمية اتخاذ مواقف واضحة وجادة إزاء جرائم الاحتلال وقطعان المستعمرين، لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة بحق القرى والبلدات الفلسطينية، وان الشعب الفلسطيني لم  ولن يستسلم، وسيبقى صامدا متشبثا بأرضه، فيما الاحـتلال ومخططاته الإرهابية، بما فيها مشاريع الاستيطان الاستعمارية إلى زوال حتمي .

يجب مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية على المستوى الدولي، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، والبناء على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوضع حد للاحتلال الغاشم ومخططاته التصفوية .

لا يمكن الصمت إمام المجاعة والتجويع القائم في قطاع غزة كون أن المجاعة في القطاع ليست طبيعية أو ناتجة عن شح الإمكانيات، بل هي سياسة إسرائيلية متعمدة تندرج في إطار ارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب .

الفشل الدولي في وقف المجاعة فورا يضرب المنظومة الاخلاقية للدول والمجتمع الدولي، خاصة في ظل توفر القناعة لدى المنظمات الأممية المختصة ومطالبها بضرورة عدم إخضاع حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح، ولا بد من الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها أمام هذه السياسة الإسرائيلية المدمرة والتي ستؤدي إلى حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها، ونستغرب استمرار الصمت الأميركي إمام هذا التصعيد الخطير وغير المبرر وغير المسؤول .

يجب على العالم اجمع التعامل بجدية أمام استهتار الاحتلال واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفضه للإدانات الدولية الواسعة، خاصة موقف الأمم المتحدة الهام والشجاع، إلى جانب تصريحات هامة كثيرة من زعماء دول العالم، والذي يؤكد أنه حان الوقت للتحرك وإجبار إسرائيل على التراجع عن سياساتها العدوانية قبل فوات الأوان لإنهاء الحرب ووقف حرب الإبادة والتجويع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواصلة الضغط الدولي بشأن المساعدات لغزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 27 نيسان / أبريل 2025

حكومة الاحتلال توصل عدوانها الشامل على قطاع غزة وسط خلافات بين أعضاءها بشأن آلية إدخال المساعدات إلى غزة، حيث تتصاعد الخلافات الداخلية حول إشراف جيش الاحتلال على عمليات توزيع المساعدات، بالتوازي مع ضغوط أوروبية ودولية تطالب إسرائيل بوقف استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسي .

وتصر تكتلات اليمين المتطرفة على ضرورة قيام جيش الاحتلال بتوسيع نطاق  حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وذلك بعد الهجوم الذي شنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بسبب رفض الأخير تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع وعجز الضغوط الدولية على إجبار الاحتلال الالتزام في قرارات المجتمع الدولي، فيما جدد سموتريتش تهديداته بإسقاط حكومة بن يامين نتنياهو  في حال عدم توسيع الحرب على قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال في الوقت نفسه منذ الثاني من مارس الماضي منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر بعد 18 شهرا من الحرب وتتصاعد خطورة الوضع الإنساني الكارثي  لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 2,4 مليون نسمة .

في موازاة ذلك، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك هو الأول من نوعه أصدره وزراء خارجيتها، مؤخرا إسرائيل بـ"إنهاء الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، محذرين من "خطر المجاعة وانتشار الأمراض الوبائية والموت" وشددوا على أن "القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر غير مقبول" وجاء في البيان أن "إسرائيل مطالبة باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وبشكل سريع ومن دون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين".

وتستخدم حكومة الاحتلال المساعدات الإنسانية كأداة سياسية وان هذا الأمر لا يجوز حيث تعترف حكومة الاحتلال وتقر باستخدامها تلك السياسة بشكل رسمي وممنهج ومنع دخول المساعدات كأحد "أدوات الضغط الرئيسية" على الشعب الفلسطيني لدفع نحو الهجرة والتخلي عن حقوقه المشروعة .

ووفقا للقانون الدولي أن أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية أو تقليص لمساحتها أمر مناهض للقانون وان الضربات الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال على العاملين في المجال الإنساني والبنى التحتية ومرافق الرعاية الصحية هدفها الأساسي الحد من إيصال المساعدات، وحذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية كبيرة من أن المجاعة "لم تعد خطرا داهما فحسب"، بل هي "على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كلّ أجزاء القطاع .

ويعيش سكان قطاع غزة من شماله إلى جنوبه ظروفا قاسية حيث  ترتسم ملامح المجاعة والفقر والمرض بين السكان حيث بدأت المواد الغذائية بالنفاد التدريجي بعد استمرار منع دخول أي نوع من المساعدات إليه، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والأسواق والمتاجر والمخابز، ويواجه السكان صعوبات جمة في تعويض ما ينقص من إمدادات، وان مصير مئات آلاف من الأشخاص بات يتهددهم خطر المجاعة ويعصرهم الجوع في ظل انعدام الإمدادات الغذائية حيث يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر من العام الماضي .

وفي حين تعترف "إسرائيل" أنها تستخدم الجوع كسلاح حربي ضد أهل غزة، وبدأت أعداد الوفيات بالارتفاع نتيجة حالات الجفاف أو سوء التغذية، وانتشار واسع للأمراض المعوية نتيجة شرب المياه الملوثة وغيرها وقد بلغت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مراحل غير مسبوقة، وباتت المجاعة واقعا في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هجمات الاحتلال على غزة وقصف الكنائس التاريخية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 20 تموز / يوليو2025.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة بكل همجية ومن احتموا في كنيسة العائلة المقدسة والاعتداء الإجرامي على حرم الكنيسة نتجه عنه أضرارا جسيمة في مباني الكنيسة التاريخية والتي تعد من أقدم الكنائس في العالم، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، وأصاب عشرة آخرين بجراح، من بينهم راعي الكنيسة غبريال رومانيلي .

قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين والتي تعانق مساجد غزة عبر التاريخ، وتؤوي مئات النازحين من المدنيين يمثل جريمة وانتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وجزءا من سياسة ممنهجة تستهدف الأماكن الدينية ورجال الدين، وتطال دون تمييز كل مكونات الشعب الفلسطيني ومقدساته، في محاولة لتفريغ الأرض من أهلها وتدمير هويتها الحضارية .

الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسلسلة  الجرائم البشعة التي تستمر في التصاعد، وعلى رأسها قصف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة واستمرار الاستهداف للمناطق المدنية والمقدسات الدينية يعد تهاونا بالغا بالقيم الإنسانية، وهو ما تدينه شعوب العالم أجمع، خاصة انه استهداف لمكان مقدس يكتظ بالعائلات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ويشكل اعتداء مباشر على كرامة الإنسان وقيمه ويخالف كل الشرائع السماوية والإنسانية المعترف بها دوليا .

أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا بد لها أن تتوقف إذا كنا نريد للعالم أن يعيش في سلام وأمن واستقرار، وأن مثل هذه الاعتداءات تأجج الصراعات وتزرع الكراهية والعنف وهو ما يهدد بهدم ما ينادي من أجله المجتمع الدولي منذ سنين لحماية الإنسانية وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم .

يجب علىالمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومؤسساته القانونية والكنسية، ضرورة التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته، ووقف سياسة الصمت الدولي المريب التي باتت تشكل غطاء لاستمرار العدوان وتنفيذ الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني .

الجمود القائم ألان وتلك المواقف الضعيفة والصمت على الجرائم الإسرائيلية هي من يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه بحق المدنيين والمقدسات، ويشكل تواطؤا مرفوضا مع نظام فصل عنصري لا يزال يرتكب الانتهاكات والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري .

جريمة استهداف الاحتلال لدور العبادة تشكل انتهاك سافر لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، والتصعيد الخطير الجاري حاليا واستهداف دور العبادة والمراكز الدينية، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن الدوليين، ويستلزم تحركا عاجلا وموقفا موحدا من الأسرة الدولية لوضع حد للانفلات الإسرائيلي المستمر من العقاب، وفرض أدوات المساءلة والمحاسبة، وفقا للقانون الدولي، وان دور العبادة أماكن مقدسة ويجب أن تكون مصونة من العنف، وهي محمية أيضًا بموجب القانون الدولي، كما أن استهداف كنيسة تحتضن ما يقارب 600 نازح ونازحة، من بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا لهذا القانون، وإهانة للكرامة الإنسانية، وامتهانا لقدسية الحياة، وتدنيسا لمكان مقدس .

لا بد من قادة العالم ووكالات الأمم المتحدة التحرك والعمل العاجل لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة، يفضي إلى إنهاء الحرب، وضمان الحماية الكاملة لكافة المواقع الدينية والإنسانية، وتوفير الإغاثة العاجلة لمئات الآلاف من المجوعين في قطاع غزة ووضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إجماع دولي على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

السبت 6 كانون الأول / ديسمبر 2025.

التصويت الدولي من قبل 151 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، يعد بمثابة انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويشكل إجماعا دوليا على ضرورة تجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية .

ويأتي القرار الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاحتلال في ظل مواصلة العدوان على قطاع غزة برغم من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يؤكد على وقف الحرب وقد ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,117 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023 بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170,999، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وقد وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، 5 شهداء (4 شهداء جدد، وشهيد انتشل جثمانه)، و13 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 360 شهيدا، و922 مصابا، وجرى انتشال 617 جثمانا .

ويعاني قطاع غزة من الانخفاض الحاد في الغذاء والمياه والدواء ومواد الإيواء مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل العائلات تواجه اختبارات قاسية للصمود أمام البرد والجوع والمرض، وإن حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة ما زال متدنيا بشكل خطير، إذ بلغ متوسط الدخول خلال الأسابيع الماضية نحو 287 شاحنة يوميا فقط، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 1,000 شاحنة يوميا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية .

القرار الدولي يعكس الإرادة الدولية الواضحة في دعم العدالة ورفض استمرار الاحتلال، ويجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، ويعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية وللاحتلال، ويجب دعم قيام الدولة الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية، ودون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة، وأن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي وحدة واحدة، وهو الأساس الأعمق لإحلال السلام في المنطقة والعالم .

 ولا بد من دعم تواجد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بدون أي تأخير، ونقدر عالياً الموقف المهم والإجماع الدولي الذي لا يتزعزع بنصرة الحق، ويدعم الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله بدولته الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية .

وفي ظل ذلك يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر البرية دون قيود، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، وأن توفير بيئة مستقرة وآمنة يعد شرطًا أساسيًا لتمكين المؤسسات الأممية والدولية والمحلية من تنفيذ التدخلات الإغاثية اللازمة وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في القطاع ليصل جميع السكان، ولا بد من تجسيد القرارات الدولية للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين عمليا على ارض وفي مقدمتها القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين، ويبقى تحقيق تسوية عادلة وشاملة هو الأساس الضروري لإرساء سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إرهاب دولة الاحتلال ومليشيات المستوطنين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

الاعتداء الإرهابي الذي نفذته عصابات المستعمرين على مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي كفل حارس ودير استيا غرب سلفيت، يمثل إرهاباً منظما وجرائم حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي مما يتطلب رداً عاجلاً وموسعاً من المجتمع الدولي .

الجريمة النكراء التي وقعت في مسجد الحاجة حميدة والتي أدت إلى إحراق أجزاء من المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قبل عصابات المستعمرين الذين يعتدون بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات المواطنين في ازدياد ممنهج في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها، وأن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، كون أن هذه الجريمة تشكل اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم .

أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسحية على حد سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستعمريه، وأن هذه الاعتداءات تعد عنصرية واستفزازية وتضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات وتكرار الاعتداءات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال، لتتجاوز هذه الجرائم كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة .

وقام مستعمرون بالإقدام على حرق مسجد الحاجة حميدة وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، والأهالي تفاجأوا بقيام المستعمرين بإحراق المسجد عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل، وأن المستعمرين خطوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد وتمثل هذه الجريمة دليلا جديدا على تصاعد إرهاب المستعمرين المنظم الذي يجري برعاية مباشرة من حكومة الاحتلال، ويشارك بعض الوزراء في حكومة الاحتلال في دعم هذه العصابات الإرهابية وتمويلها في إطار سياسة رسمية تهدف إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض وتنفيذ مخطط الضم والتهويد والتطهير العرقي .

العصابات من المستوطنين تتحرك بحرية تامة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام عربات دفع رباعي مزودة من قبل حكومة اليمين في ظل حماية كاملة من جيش الاحتلال الذي لم يعتقل أيا من منفذي هذه الجرائم بل يوفر لهم الغطاء الأمني والسياسي، وأن ما جرى من حرق للمسجد يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي استهدفت عشرات البلدات والمنشآت الفلسطينية وآخرها الهجوم على مصنع الجنيدي للألبان بالمنطقة الصناعية في بيت ليد قرب طولكرم، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصعيد الإرهاب الاستعماري وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

يجب التحرك العربي والإسلامي بشكل عاجل وفاعل لمعاقبة ومنع الجرائم الإسرائيلية ضد المقدسات، ولا بد من المؤسسات الإسلامية الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية بأن تعمل على إنهاء الاعتداءات التي فاقت كل وصف، ويجب ملاحقة قادة الاحتلال ومليشيات المستعمرين دوليا باعتبارهم مجرمي حرب يجب محاسبتهم .

ويجب إدراك المجتمع الدولي أن تصاعد الهجمات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والاستمرار في إشعال حرب دينية ستؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بنتائجها، كون ان نار الحرب الدينية ستحرق الجميع، ويجب تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم المستعمرين ومحاسبة حكومة الاحتلال بصفتها الراعية والداعمة لهذه الجماعات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم : سري القدوة

الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني وهو مؤمن بحقوقه التاريخية ومتمسك بكل ثوابته الوطنية ويمارس صموده وتمسكه بأرضه متصديا لكل ممارسات الاحتلال وإشكاله الجديدة وعنصريته وأدواته القمعية الإرهابية وجرائمه وعدوانه المستمر للنيل من الأرض والإنسان الفلسطيني، ومهما تواصلت إجراءات الاحتلال فالشعب الفلسطيني يؤمن بعدالة قضيته وبحقوقه ويقف في كل الميادين مستعدا للتضحية والفداء لأنه حمل الأمانة وهو يتوارثها جيلا بعد جيل وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن .

إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية يعد الهدف الاستراتيجي للشعب الفلسطيني وأنه لا بديل عن تحقيق هدف الاستقلال وأن مسيرة النضال والهدف التحررى ستبقى حتى تحقيق الأهداف الوطنية مهما بلغت الصعوبات واشتدت المؤامرات خطورة حيث ستشهد المرحلة القادمة الاستهداف المباشر للشعب الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهذا الأمر يتطلب العمل على بناء المجتمع الفلسطيني الذي تسوده الشراكة الوطنية والعلاقات الديمقراطية واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية وتجسيد وبناء المؤسسات القادرة على التصدي لمؤامرات الاحتلال وأعوانه .

وما من شك بان إعلان دولة فلسطين جاء نتيجة حتمية لحجم لتضحيات ونضالات شعبنا وكان ثمرة من ثمار النضال الوطني والانتفاضة الفلسطينية التي عبرت عن قوة الحضارة الفلسطينية وقدمت للعالم اجمع صورة مشرفة عن الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه ويعمل من اجل تحرير وطنه وجاء إعلان الاستقلال كخطوة سياسية هامة حيث عبر فيها الشعب الفلسطيني عن إرادته السياسية وحقه في تقرير مصيره والحفاظ على حقوقه الوطنية الثابتة والتأكيد على خيار مواصلة العمل السياسي والحراك الشعبي وتوسيع دائرة الدعم الدولي من اجل أحداث تغيير نوعي في ميزان القوى لصالح قضيتنا الوطنية والاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين كامل العضوية .

تشكل ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين مناسبة وطنية راسخة تعيد التأكيد على شرعية الحقوق الفلسطينية، وعلى عدالة القضية التاريخية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويقف الشعب الفلسطيني في هذه الذكرى وقفة اعتزاز وإصرار، مستحضرا اللحظة التاريخية التي أعلن فيها القائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين عام 1988 من أرض الجزائر الشقيقة، ليحمل إلى العالم صوت شعب يناضل منذ عقود طويلة من أجل حريته وكرامته وحقه الطبيعي في الحياة .

إعلان الاستقلال شكل نقطة تحول مفصلية في مسار قضيتنا الوطنية، ورسخ حضور دولة فلسطين سياسيا ودبلوماسيا على الساحة الدولية، وفتح آفاقا جديدة للعمل السياسي والقانوني في مواجهة الاحتلال وإجراءاته، وان الشعب الفلسطيني ما يزال ثابتا على نهج حماية الحقوق الوطنية، ومواجهة جميع محاولات تصفية قضية اللاجئين أو المساس بالتفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا ويجب مواصلة الجهود مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية لضمان استمرار الدعم الدولي وخصوصا وكالة الأونروا باعتبارها شاهدا حيا على نكبة اللاجئين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاهها .

قضية اللاجئين ستظل في صلب المشروع الوطني، فهي ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية سياسية وحقوقية تمس جوهر الهوية الفلسطينية، وأن حق العودة هو حق ثابت فرديا وجماعيا، لا يسقط بالتقادم ولا يمكن لأي قوة أن تنتزع شرعيته، وتأتي ذكرى الاستقلال هذا العام وشعبنا أكثر تمسكا بحقوقه، وأكثر إصرارا على مواجهة مخططات الاحتلال، وأكثر التفافا حول مشروعه الوطني مؤمنا بالحق المشروع في الدولة والاستقلال ويعمل بكل إصرار لتحقيق ذلك على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2025.

يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية .

حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء .

وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية "الأونروا"، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية .

ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة نازحي الخيام بقطاع غزة

بقلم : سري القدوة

الاثنين 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

تواردت التقارير والفيديوهات من أماكن النزوح في قطاع غزة حيث غمرت المياه خيام النازحين بحلول فصل الشتاء، بينما تكافح العائلات النازحة بغزة من أجل الحفاظ على ملاجئها المؤقتة من الإنهيار، ويواجه ملايين النازحين برد الخيام، كما حذر المؤسسات الدولية العاملة في غزة من أن المياه غمرت آلاف الخيام المنصوبة لإيواء النازحين الذين تدفقوا إلى المخيمات هربا من الحرب، وتلقت الإسعافات وفرق الإنقاذ مئات المناشدات من نازحين غمرت مياه الأمطار منازلهم وخيامهم .

وغرقت العشرات من الخيام وسجلت إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة، ورصدت الفيديوهات مشاهد من آثار المنخفض الجوي على المدينة وتأثيره على ساكني الخيام وأظهرت مياه الأمطار وقد تسربت إلى آلاف الخيام، وخاصة في مدينة غزة جراء هطول أمطار غزيرة ودخولها أيضا إلى داخل ردهات المستشفى وممراتها .

وتستقبل مدن ومخيمات قطاع غزة بداية موسم الشتاء والأمطار بخيام مهترئة تزيد من معاناة سكانها، ووفقا للإحصائيات الدولية فان أكثر من 282 ألف منزل في غزة دمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وأجبر عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية على العيش في خيام مع دخول فصل الشتاء والأمطار وانهيار البنية التحتية وانقطاع كامل للكهرباء وعدم توفر وسائل التدفئة، مما ترك الكثير من الناس دون مأوى.

وبات يعيش أهالي قطاع غزة وسط الدمار والركام، حيث تعيش العديد من العائلات في خيام مع حلول فصل الشتاء، وغالبا في ظل مساحة محدودة تفتقر إلى الخصوصية والخدمات الأساسية، وفي منطقة خانيونس الامطار تهدد بإغراق أكثر من 900 ألف نازح، ومع اقتراب منخفض جوي خطر، في ظل أوضاع إنسانية قاسية ودمار واسع خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع خلال سنتين .

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال النازحون الفلسطينيون يعيشون ظروفا إنسانية كارثية في ظل نقص توفر مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى الأساسيات بعدما حولتهم الحرب، إلى فقراء، وخلال موسمي الشتاء على مدى العامين الماضيين، اقتلعت الرياح العاتية وأغرقت مياه الأمطار عشرات الآلاف من خيام النازحين، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية في مقتنيات النازحين القليلة أصلا، وفي ظل انهيار خيام النازحين في القطاع ولم تعد صالحة للإقامة، ويعاني القطاع من نقص الخيام وعدم توفرها حيث يحتاج الأهالي في قطاع غزة الى نصب خياما وإقامة مراكز إيواء مؤقتة لحمايتهم من الأمطار الغزيرة كبديل عن منازلهم التي دمرها الاحتلال .

لا بد من رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة، وتفرض حكومة الاحتلال برغم اتفاق وقف الحرب في غزة قيودا مشددة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية، وخاصة مع تضرر نحو 92 بالمائة من المباني السكنية أو دمارها في الحرب .

ويجب على دول العالم، وخاصة الإدارة الأميركية، وكذلك الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل، للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع، وذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.