التطهير العرقي والعدوان على مخيمات شمال الضفة

بقلم : سري  القدوة

الأحد  8 شباط / فبراير 2026

تصعيد حكومة الاحتلال عدوانها على مخيمات شمال الضفة الغربية يعد بمثابة تطهير عرقي حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار فرض حصاره وتمديد عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتقييد حركة المواطنين هناك، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يعتبر قرار الاحتلال باستمرار حربه جزء من سياسة الاحتلال الهادفة الى الاستهداف الممنهج والمتواصل لقضية اللاجئين وجزءا لا يتجزأ من حرب التطهير العرقي التي تستهدف كسر إرادة اللاجئ الفلسطيني، ودفعه نحو الهجرة القسرية عبر خنق مقومات الحياة اليومية .

إجراءات الاحتلال داخل المخيمات هي مخالفة للقوانين وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية، وتقييد حرية الحركة للمدنيين الرازحين تحت الاحتلال، وأن جوهر الاستهداف عبر عمليات تشديد الخناق على المخيمات، يهدف بشكل مباشر إلى شل عمل وكالة "الأونروا"، ومنعها من تقديم خدماتها الإغاثية والطبية والتعليمية، في محاولة يائسة لتقويض حقوق اللاجئين التاريخية، وعلى رأسها حق العودة .

وبالمقابل يشكل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى عام 2029، خطوة لترسيخ الاحتلال، ويأتي ضمن عمليات التطهير العرقي والاستيلاء على الملكيات، وأن القرار رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضي ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير .

قرار سلطات الاحتلال يعد من أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل اعتداءا مباشرا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه، وبات هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال، كما يعد تطهيرا عرقيا وجريمة حرب تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه .

وتتلخص موقف حكومة الاحتلال السلبية كونها لا ترغب في أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تزداد الأوضاع الراهنة صعوبة في ظل استيلاء إسرائيل على نحو أربعة مليارات دولار أميركي من أموال المقاصة، واستمرارها في التوسع الاستعماري غير القانوني في الضفة الغربية وتصعيد ممارسات العربدة بحق المواطنين الفلسطينيين وممارساتها العدوانية في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الضفة الغربية .

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل لوقف هذا التغول العسكري وحماية المخيمات من مخططات الاقتلاع والتصفية، عبر المتابعة المستمرة وتوثيق كل حالة تضرر ناتجة عن هذا الحصار (حالات طبية، طلبة، تجار)، ورفعها إلى المؤسسات الحقوقية الدولية كدليل على سياسة العقاب الجماعي، والمطالبة بحماية دولية، والتأكيد على ضرورة وجود بعثات مراقبة دولية دائمة داخل المخيمات المهددة بالحصار لضمان عدم الاستفراد بالسكان المدنيين .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، وبات من الضروري أن تكثف وكالة الأونروا دورها في هذا التوقيت الحساس، من خلال تطوير العمل الميداني والإغاثي، وتفعيل الشراكات المعزز لعمل الوكالة الأممية، بما يضمن تعزيز صمود اللاجئين والنازحين من المخيمات، واستمرار خدمتي الصحة والتعليم، وتطوير منصات تعليمية وتقنية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته، خصوصا التداعيات الناشئة عن القرارات الإسرائيلية وآثارها في مجتمع اللاجئين والخدمات المقدمة له .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التمدد الاستيطاني والاعتداءات على الأماكن المقدسة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 13 كانون الثاني / يناير 2025.

الجمعيات الاستعمارية، وبمساندة سلطات الاحتلال، تقود منذ عقود حملات منظمة لإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، مستخدمة أدوات قانونية وتخطيطية وإدارية غير مسبوقة، لتحقيق الهدف ذاته المتمثل بالتهجير القسري وتثبيت الوجود الاستعماري في قلب الحي، وتشمل هذه السياسات مشاريع "تجديد حضري" واسعة النطاق، تتضمن بناء نحو ألفي وحدة للمستعمرين، أي ما يفوق عدد المنازل الفلسطينية القائمة في الحي بأكمله، مع إقصاء السكان الفلسطينيين كلياً، إلى جانب تسجيل وتسوية أراض لصالح المستعمرين، والاستيلاء على المساحات العامة، وإعادة تخصيصها لخدمة مشاريع دينية وقومية يهودية .

ما يجري في الشيخ جراح يتجاوز مخططا واحدا، ليشكل سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الحي ديمغرافيا وعمرانيا، حيث تطرح مشاريع استعمارية إضافية، إلى جانب مساع حثيثة لربط هذه المشاريع بالبؤر في الشطر الشرقي، مروراً بمناطق كرم المفتي وجبل المشارف، بما في ذلك محيط الجامعة العبرية، ويهدف هذا الربط إلى تقسيم الحي إلى شطرين شمالي وجنوبي، وتسهيل السيطرة عليه، وربط شطري القدس الشرقي والغربي عبر طوق استعماري متصل داخل الأحياء الفلسطينية، لا سيما في المناطق المصنفة تاريخيا كمنطقة فاصلة بين عامي 1948 و1967.

ما يعرف بمخطط عطروت لا يمكن فصله عن أهدافه الإستراتيجية بعيدة المدى، وفي مقدمتها القضاء على ما كان يعرف بمطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، والذي شكل رمزا سياديا وسياسيا مهما، كما يهدف المخطط إلى تكريس الفصل بين التجمعات الفلسطينية الواقعة خلف الجدار وتلك الموجودة أمامه، عبر خلق سد استعماري بشري يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، ويندرج المخطط كذلك ضمن مشروع "القدس الكبرى" بالمفهوم الإسرائيلي، الذي يهدف إلى ضم ما يقارب 10 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، من خلال شبكة أنفاق وطرق التفافية لربط المستعمرات الواقعة شمال شرق القدس .

الاحتلال ومنذ مطلع العام الماضي اعتدى على المسجد الأقصى من خلال سماحه لعصابات المستعمرين الإرهابيين باقتحامه وتدنيس ساحاته ومصاطبه، وذلك لـ(280) مرة، مارس خلالها المستعمرون شعائر تلمودية أصبحت تمارس بشكل يومي كالسجود الملحمي، بالإضافة إلى النفخ بالبوق، في إظهار واضح لممارستهم وصلواتهم التلمودية الجماعية والتي تمارس في مكان محدد لتكرس التقسيم الزماني والمكاني، وأن هذه الاقتحامات تتم تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال التي تمنع بشكل دائم حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف في القدس من قيامهم بعملهم داخل ساحاته .

التمدد الاستيطاني في القدس والاعتداءات على الأماكن المقدسة والمصلين المسيحيين يتواصل في ظل إقدام جماعات دينية يهودية متطرفة بالاعتداء على الحجاج المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في منطقة كنيسة حبس المسيح، كما ضيقت عليهم خلال الأعياد المسيحية، ومنعتهم من الوصول إلى كنيستي المهد والقيامة .

يسعى الاحتلال إلى قلب الميزان الديمغرافي لصالحه، عبر سياسات الطرد والهدم بحق الفلسطينيين، مقابل الإحلال السكاني الاستعماري، وهو ما تثبته الوثائق والخطط الرسمية الإسرائيلية بما فيها مخطط "نحلات شمعون" في حي الشيخ جراح، وتحديداً في منطقة أرض النقاع، والذي يقضي بهدم الحي وبناء مستعمرة على مساحة تقارب 17 دونما، تضم 316 وحدة على أنقاض منازل نحو 40 عائلة فلسطينية، ويستند هذا المخطط إلى منظومة قوانين تمييزية عنصرية، تتيح للجمعيات الاستعمارية المطالبة بأملاك تعود إلى ما قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون من الحق ذاته في استعادة أملاكهم التي هجروا منها قسرا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية والوساطة الدولية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 13 أيار / مايو 2025.

يتواصل العدوان الإسرائيلي على إيران بشكل غير مسبوق بعد ان قررت حكومة الاحتلال العنصرية إعلان حربها وعدوانها واتساع دائرة الضربات الإسرائيلية ضد طهران، ولا تلوح في الأفق القريب إمكانية وضع حد لها ومحاولة إنقاذ الموقف المتهور فيما يتحدث مراقبون عن الدخول في مرحلة البحث عن دول قادرة للعب دور الوساطة لإيقاف هذا الصراع في أسرع وقت ممكن في ظل مخاوف من اتساع رقعتها ومحاولات لخلق هامش للوساطة بين البلدين .

ومع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الثالث بدون أي مؤشرات للوساطة حتى الآن حول ما إن كان الطرفان على استعداد للتهدئة، تطرح أبرز الأسئلة في الأوساط الدولية حول إمكانية إجراء وساطة والضغط على الجانبين للجلوس إلى طاولة الحوار، خاصة منه الطرف الإيراني بحكم أن أصل الصراع هو برنامجه النووي، فيما أكدت حكومة الاحتلال على تنفيذ ضربة افتتاحية ناجحة للغاية، وأن العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت "قلب" البرنامج النووي الإيراني، وستستمر "بقدر ما يلزم من أيام"، ليدشن حربا غير مسبوقة ضد عدوه الإيراني .

وفي نهاية الموقف فان المخرج الوحيد لوقف هذه الحرب المدمرة والعدوان سوى البحث عن آلية جديدة لوقف هذا الدمار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي ومحاول شيطنتها لجميع من يعارضها وأنه ليس هناك مخرج آخر من هذه الحرب غير التفاوض ولا توجد قائمة طويلة من الدول التي باستطاعتها القيام بهذا الدور، وكانت روسيا عبرت عن استعدادها لذلك على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وأبلغ نتانياهو باستعداده "لأداء دور وساطة" مع إيران لتجنب تصعيد جديد للتوترات بينما يتطلع الجميع على أهمية تفعيل الموقف القطري في نطاق الوساطة لوقف هذا العدوان كون ان قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوساطة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من طبيعة الصراع والتي أعربت عن إدانتها الشديدة للضربات، مؤكدة أنها "تعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد" في المنطقة .

وما من شك بان الضربات الإسرائيلية جاءت بدعم وحشد أمريكي بشكل كامل ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تواصل عدوانها دون دعم أمريكي  أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران، وإن الضربة الإسرائيلية على إيران تمت بناء على دعم الإدارة الأمريكية وتنسيق الموقف ووضعية الضربات وفي الوقت نفسه فان إيران على حسب ما يبدو خضعت للتمويه الأميركية وتعرضت لخداع عسكري ولم تستعد للضربة الإسرائيلية وكانت الضربات الإسرائيلية غير متوقعة ومفاجأة بالنسبة لإيران .

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة وتمر بلحظات فارقة حيث تتقاطع فيه الأزمات المشتعلة لتهدد الأمن الإقليمي العربي برمته، وان هذا العدوان الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل يشكل اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

العدوان الإسرائيلي يعد تصعيدًا خطيرًا، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار «مسقط» التفاوضي بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبوساطة عمانية، وما من شك انه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيًا في المنطقة الشرق أوسطية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخروقات الإسرائيلية للتهدئة تزيد حدة التوتر فى غزة

بقلم : سري  القدوة

الخميس 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى 10 أكتوبر الماضى، تزايدت حدة التوتر فى قطاع غزة، وسط خروقات إسرائيلية متصاعدة ومحاولات لإعادة رسم خرائط السيطرة الميدانية، وبات الغموض يرافق اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة فى قطاع غزة وطبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع فى مدينة شرم الشيخ .

وبات من الضروري العمل من قبل الضامنين للاتفاق إيجاد آلية واضحة ومحددة تقوم على إبلاغ الوسطاء بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات ومعالجة مشاكل العائلات النازحة ومأساة المواطنين في خيام النازحين مع استمرار هطول إمطار الشتاء وعدم وجود اى مقومات للحياة سواء من بنية تحتية لمواجهة تلك العواصف الرعدية والإمطار التي تبتلع الخيام .

وبات من غير الواضح استعداد وقدرة المجتمع الدولى على  نشر قوة الاستقرار الدولية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الأخير، فيما تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر تكثيف القصف والتوغلات وتحريك الخط الأصفر غربًا، فى حين يسعى الوسطاء الى ضمان الالتزام بالاتفاق وبات أي تغيير أحادى الجانب يهدد من تقوض الهدنة، ويبقى مستقبل الاتفاق غامضًا، وبحسب مصادر ميدانية مطلعة، رصد نحو 497 خرقًا للاتفاق منذ بدء تطبيقه، بينها عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعى وتحركات عسكرية داخل مناطق يفترض أنها غير خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وأدت هذه الخروقات إلى استشهاد 342 مدنيًا وإصابة 875 آخرين، فيما ارتفع إجمالى عدد الشهداء منذ بدء الحرب فى أكتوبر 2023 إلى 69733 شهيدًا و170863 مصابًا، بحسب وزارة الصحة .

وفي الوقت نفسه تتصاعد ممارسات الاحتلال وتتزايد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستعمرين، والذين يستمدون جرأتهم من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ويواصلون تقديم الدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستعمارية، إضافة إلى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات، بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا، واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة .

بينما كشفت وسائل إعلام دولية عن تفاصيل خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى منطقتين: «حمراء» غرب الخط الأصفر، و«خضراء» تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتنص الخطة على إنشاء تجمعات سكنية مؤقتة فى المناطق الخضراء، تشمل وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات وخدمات إنسانية، بهدف استيعاب السكان الذين سيطلب منهم مغادرة مناطق الغرب، بينما باتت تتلاشى ضمانات التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام، كون أن حكومة الاحتلال لم تنفذ أي من بنود الهدنة بشكل فعلي .

سلطات الاحتلال تواصل هذه الأفعال حتى خلال فترة الهدنة التي باتت مجرد حبر على ورق، وان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومجزرة المساكن الجماعية في قطاع غزة، ومواصلة حكومة الاحتلال سياسة القتل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي واستمرار قوات الاحتلال بهدم المنازل في القطاع بات يشكل ارتكاب واسع لجرائم الإبادة الجماعية .

استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عقب وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخطاب الإسرائيلي إفلاس سياسي وأخلاقي وقانوني
بقلم : سري القدوة
الأحد 22 شباط / فبراير 2026.

حملت تصريحات وزير خارجية الاحتلال أمام جلسة مجلس الأمن الدولي وكانت منفصلة عن الواقع ومغيبة للحقائق كون إن كلمة وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أمام مجلس الأمن الدولي، حملت تعبيرات مبتذلة من الادعاءات والأكاذيب التي تعبر عن إفلاس سياسي وأخلاقي وقانوني، ولم تعد تنطلي على أحد في هذا العالم، الذي أصبح اليوم ينبذ حكومة إسرائيل بسبب ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل عدوانها على جيرانها، وتشكل مصدرا دائما للتوتر والحروب في المنطقة .

تصريحات وزير خارجية الاحتلال من الأكاذيب ومن تزوير للتاريخ وتزييف للحقائق هو محاولة يائسة لحرف الانتباه والتغطية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، فهو لا يتورع عن التفاخر بأن دولته تسعى إلى قتل فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من العيش في وطنه التاريخي، في تحد صارخ لحق هذا الشعب في تقرير مصيره، وفي تحد للإرادة الدولية التي تقر بهذا الحق .

خطاب الاحتلال ليس غريباً على دولة دمرت المجتمع الفلسطيني وهجرت شعبنا بارتكاب المذابح والتطهير العرقي بحقه منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، وأن وصف وزير الخارجية الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بأنها إرهابية، إنما هو تعبير عن عنصرية مقيتة .

دولة الاحتلال التي دمرت قطاع غزة وقتلت عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ هي الدولة الإرهابية التي يتوجب أن ترضخ للمساءلة والعقاب، وقد حان الوقت للأمم المتحدة لتعيد النظر في عضوية إسرائيل فيها، لأنها غير جديرة بهذه العضوية، وهي في الحقيقة لم تف أساساً بالتزامات نيل هذه العضوية المتمثلة في تنفيذ قراري الأمم المتحدة 181 و194 الذي كان شرطاً لقبول إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية .

قادة الاحتلال بما فيهم ساعر وأمثاله يجب أن يقدموا للمحاكم الدولية لكي ينالوا ما يستحقون من عقاب، وأن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بحق الضفة الغربية والتي تهدف إلى ضم الأرض وتهجير سكانها هي خير دليل على الطبيعة العدوانية والعنصرية لحكام إسرائيل الذين يخططون لحملة جديدة من التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية مثلما فعلوا في قطاع غزة .

الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال تتطلب موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس ترمب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، ويجب الإسراع في تنفيذ مراحل خطة الرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، والعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة شعبنا والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ولا بد من ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية في قطاع غزة .

آن الوقت لكي ينبذ العالم دولة مارقة، تنتهك القانون الدولي وتمارس التطهير العرقي وأن يقف ويتصدى لعصابات من المستوطنين الإرهابيين الذين يعتقدون أن بمقدورهم إلغاء الحقيقة الفلسطينية، وفرض مخططاتهم التوسعية على الشعب الفلسطيني .

فلسطين لم تكن يوما أرضا بلا شعب، وهي ملك للشعب الفلسطيني الكنعاني، منذ أكثر من ستة آلاف سنة، وهي ليست مشاعاً وليست للبيع، ولن تفلح إسرائيل مهما فعلت في تغيير هذه الحقائق الراسخة التي يعرفها ويقر بها التاريخ والعالم أجمع، وأن الشعب الفلسطيني باق في أرضه، والذي يجب أن يرحل هم الغزاة المستعمرون العنصريون الطارئون على هذه الأرض .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدعم الإسباني للقضية الفلسطينية وتحديات الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2025.

شكل الموقف الاسباني من القضية الفلسطينية تطورا مهما على صعيد دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل المملكة الاسبانية وتعد موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية من أكثر المواقف تقدما وصلابة بين الدول الأوروبية والغربية، حيث تطور هذا الموقف ليشمل إدانات حازمة للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر على تصدير بعض الأسلحة، إضافة إلى محاولات التضييق على مراكز دعم السلاح الإسرائيلي، وأن هذه الإجراءات تعكس تصاعد الدعم الإسباني للفلسطينيين ورفضا واضحا للجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية .

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مؤكدا ان اسبانيا قررت منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الاسبانية وإغلاق المجال الجوي الاسباني أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، وأكد أنه تم صدور قرار بإغلاق الموانئ أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، والحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، واستدرك قائلا: لم يفلح كل ما فعلناه حتى الآن في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والضرورة ملحة للعمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط وشدد على أن بلاده قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، ورفع الدعم لوكالة الأونروا إلى 10 ملايين يورو لدعم أهالي غزة، وأضاف: أن الحكومة الاسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين أن تدافع عن بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع .

واستدعت الحكومة الاسبانية سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الذي زعم أن الخطوات التي اتخذتها مدريد ضد إسرائيل "نابعة من دوافع معادية للسامية، ورفضت إسبانيا "الاتهامات الزائفة" الإسرائيلية لها بمعاداة السامية والتي صدرت عن ساعر بعدما أعلن رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز، سلسلة من الإجراءات التي تهدف لوقف "الإبادة في غزة".

الحكومة الإسبانية والتي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، أصبحت من أهم الدول العالمية التي تقدم الدعم الكبير والمهم للقضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية مما يسهم في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الأوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان .

إسبانيا بدأت بوقف توريد بضائع من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما يعكس تحولًا ملموسا في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ويعزز هذا الموقف المهم المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال، ونقدر وفي هذا المجال أهمية مواقف مملكة إسبانيا الصديقة ملكا وحكومةً وشعبا، وندعو الدول خاصة الأوروبية لتحذو حذو إسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين .

وتسعى إسبانيا، القريبة تاريخيا من العالم العربي ومنه للشعب الفلسطيني، للدفع باتجاه موقف أكثر ملائمة للتطلعات الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي وهو نهج طالما دافع عنه رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته التي يقوم بها للشرق الأوسط في محاولة لتعزيز مكانة اسبانيا الدولية، وقد شكل موقف الحكومة الاسبانية التأثير المضاعف على بقية دول التكتل الأوروبي بينما تتعرض الدول الغربية لانتقادات في العالم العربي حيث تعتبر مؤيدة لإسرائيل أكثر من اللازم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى لاجئا
بقلم : سري القدوة
الأحد 22 أيار / مايو 2025.

وتبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن حلها العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يشكل مدخلا رئيسيا لإنهاء الصراع، وأساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .

وما من شك ان الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وفقا لما نصت عليه قراراتها وميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف لعام 1951، وفي في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة يوم اللاجئ العالمي، لتسليط الضوء على معاناة الملايين من اللاجئين والمشردين حول العالم، فإنها مطالبة بالتحرك العاجل لرفع الظلم التاريخي عن اللاجئين الفلسطينيين، وإنصافهم بعد أكثر من سبعة عقود ونصف من التشريد والمعاناة، والعمل على تنفيذ حقهم في العودة والتعويض، كما نص عليه القرار 194.

أن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ينتظرون من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناتهم، ووقف تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، وعدم توفير الحماية للاجئين الذي أطال من أمد قضيتهم، وساهم في تصعيد الجرائم الإسرائيلية بحقهم، من تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري، لا سيما في الاراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، وأراضي عام 1948.

لا يمكن ان يكون قدر الشعب الفلسطيني هو استمرار معاناته نتيجة تشريده من أرضه واحتلالها وخلق النكبات والكوارث من قبل دول الاحتلال لتعيش على دماء الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة وممارسة نكبات جديدة في سياق حرب إبادة وتهجير قسري ممنهج، تطال المخيمات الفلسطينية وتستهدف الوجود الإنساني والوطني الفلسطيني، وأن مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية التي كانت شاهدة على فصول التشريد منذ 1948 تتعرض اليوم للتدمير الكامل، في محاولة لطمس الهوية والرواية الفلسطينية وإنهاء حق العودة من جذوره ضمن مخططات الاحتلال .

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فاستهداف المدنيين وتدمير المخيمات، وقصف مراكز الإيواء، وتجويع السكان، ليست مجرد أفعال حربية بل جرائم مكتملة الأركان ترقى لمحاكمات دولية، وأن الشعب الفلسطيني يقتل جوعا وتمحى عائلات بأكملها من السجلات، فيما يواجه أكثر من مليوني ونصف فلسطيني خطر الإبادة، وسط عجز دولي وأممي .

لا بد من المجتمع الدولي وكل أحرار العالم التدخل لوقف العدوان الوحشي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وضمان حماية اللاجئين وحقهم في العودة والكرامة، ويجب وقف كل إجراءات الاحتلال وحكومته العنصرية الهادفة للاستهداف الممنهج لوكالة "أونروا"، سواء عبر تجفيف تمويلها أو محاولات إنهاء دورها، والتي تمارس في إطار خطة سياسية لإغلاق ملف اللاجئين وتصفية حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة .

وحان الوقت لمنظومة الأمم المتحدة والدول الصديقة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات فورية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري وحرب التجويع والقتل وحماية اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف بوجه مشاريع التهجير والاقتلاع التي ترتكب على مرأى العالم، ولا بد من تعزيز الجهود الدولية لضمان استمرار عمل الأونروا كخط دفاع أساسي للاجئين وتخصيص موارد إضافية للدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في عمليات صنع القرار والإعمار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الضم والتهويد وأهمية استئناف العملية السلمية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 12 كانون الثاني / يناير 2025.

ما يجري على الأرض من تصعيد خطير، وإقامة بؤر جديدة وشق طرق استعمارية والشروع في تنفيذ أكبر مشروع استعماري في المنطقة المسماة (E1) شرق القدس المحتلة، إلى جانب التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى، يؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في مشروع الضم والتهويد دون رادع مستخدمة مجموعات المستعمرين كأداة تنفيذية ومزودة إياها بالسلاح والحماية والغطاء السياسي .

الهجوميين الإرهابيين اللذين نفذتهما مجموعات المستعمرين في قريتي بزاريا وجالود يشكلان دليلا جديدا على طبيعة المشروع الاستعماري القائم على العنف المنظم والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني، والذي يجري تنفيذه تحت حماية مباشرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وأن إحراق المركبات وتدنيس المنازل وكتابة شعارات عنصرية والاعتداء السافر على مدرسة جالود ومحاولة إحراقها ليست أعمالا فردية أو عشوائية، بل جرائم مكتملة الأركان تندرج في إطار سياسة رسمية وتطهير عرقي تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض واقع استعماري بالقوة .

يجب تفعيل ومواصلة العمل الدبلوماسي وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن 2803، في ظل قرب إعلان تشكيل مجلس السلام برئاسة الرئيس ترمب وهيئته التنفيذية وأهمية التأكيد على أولويات الموقف الفلسطيني المتمثلة بتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات العاجلة بشكل فوري لأهلنا في قطاع غزة، وضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب وأهمية تفعيل دور اللجنة الإدارية الفلسطينية وقوات الشرطة والأمن الفلسطيني في تولي مهامها وربطها مع السلطة الفلسطينية صاحبة السيادة والشرعية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية والذهاب إلى عملية إعادة الأعمار وفق خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803 .

أن قطاع غزة هو جزء من دولة فلسطين، وعلى أهمية الربط السياسي والإداري والقانوني بين المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، واحترام مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وأنه وفي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ خطة انتقالية في قطاع غزة فلا بد من وجود خطة عاجلة لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ورفض أي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية وضرورة العمل ضمن آليات دولية والاستعداد للعمل معا من أجل الوصول إلى تحقيق السلام .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ويجب على المجتمع الدولي العمل على تفعيل آليات المساءلة القانونية وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني فاستمرار الإفلات من العقاب يشكل شراكة فعلية في الجريمة .

بات من الضروري قيام الإدارة الأميركية بترجمة مواقفها المعلنة الرافضة لضم الضفة الغربية المحتلة إلى خطوات عملية وملزمة عبر لجم حكومة الاحتلال ووقف سياساتها العدوانية على الأرض، وأن استمرار الصمت هو موافقة ويمنح غطاء لاستكمال مشروع الضم والتهويد الذي يقضي على أي أمل لاستئناف العملية السلمية وسيقود إلى عدم الاستقرار ويغذي دوامة متصاعدة من أعمال العنف، ويقوض أي فرصة لوجود الأمن والأمان ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة بل في كامل المنطقة، بما يهدد السلم الإقليمي ويضع الجميع أمام عواقب خطيرة، وضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقا لحل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان والعنصرية لن يمنح الاحتلال أي شرعية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 17 كانون الأول / ديسمبر 2025.

الكارثة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال وممارساته لإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ناهيك عن اعتداءات المستعمرين المتصاعدة، ومنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في مدينة القدس تشكل إصرارا من حكومة الاحتلال على فرض سياسات الفصل والضم كون أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني وضم الأراضي في الضفة الغربية ويعمل على تغيير الواقع الديموغرافي وطمس الهوية الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني ما زال متجذراً في أرضه رغم الاحتلال وجرائمه، وتتواصل معاناته جراء الاحتلال واعتداءاته، وان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين، من خلال التضييق على المسيحيين، وفرض قيود مشددة على ممارسة شعائرهم الدينية من خلال منعهم من الوصول إلى مدينة القدس، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتكررة على الكنائس والمقابر المسيحية، بما في ذلك أعمال التخريب والحرق، إضافة إلى معاناة مسيحيي قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، واستهداف الاحتلال كنيسة القديس برفيريوس، أقدم كنيسة في القطاع، ومن أقدم كنائس العالم .

سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل ما زالت متواصلة وأنه تم تهجير نحو 50 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم، في إطار مخطط ممنهج لتفريغ الأرض من سكانها، بينما تشهد سجون الاحتلال أوضاعا صعبة للغاية حيث يعيش الأسرى في ظروف من القمع والتعذيب اليومي ولا سيما في ظل التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والتي توثق انتهاكات جسيمة بحقهم، بما في ذلك شهادات صادمة حول التعذيب والاعتداءات الجنسية .

توسيع الاستعمار الاستيطاني يشكل تصعيدا أحاديا غير شرعي يبقي المنطقة في حالة توتر دائم، ويجسد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم، وبات على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة الاحتلال، وأن الأولوية القصوى تتمثل في استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار، ورفض جميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية تسليط الضوء على معاناته المستمرة، وتعزيز الوعي بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

يجب الاستمرار بممارسة دور فاعل في الدفاع عن الحق والعدالة، والعمل على إيصال الصوت الفلسطيني، وان السلام لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة يستدعي تكاتف الجهود وتعزيز العمل الدبلوماسي والإعلامي لإيصال الرواية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي، ولا بد من تفعيل دور  الجاليات الفلسطينية في الدفاع عن القضية الوطنية، والمطلوب هو الضغط الدولي الجاد لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي .

جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تغير من حقيقة الوجود الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، وأن الأولوية تتمثل في استدامة وقف إطلاق النار، وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان تطبيق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وربطها بإعلان نيويورك، وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وأهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة بما يفضي إلى إحلال السلام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.