الإدارة الأميركية وإسكات الصوت الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2025.

قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام .

ووفقا لوسائل الإعلام وفي خطوة تصعيدية جديدة، ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولًا فلسطينياً آخر، قبل أسابيع من انعقاد الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان الفلسطينيون يشاركون فيها بوفود رسمية منذ عقود .

ويأتي هذا الموقف المستغرب والغير مقبول من الإدارة الأمريكية في ظل تصعيد حكومة الاحتلال حرب الإبادة والتصفية بحق الشعب الفلسطيني ووسط تزايد عزلة الاحتلال في المحافل الدولية، حيث بلغ عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين حتى الآن 147 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة، كما أن الحرب المستمرة في غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا واندلاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، عززت المطالب العالمية بإعادة النظر في نهج الحل السياسي .

نستغرب إصرار إدارة الرئيس ترامب على الوقوف في وجه العالم اجمع وان تكون هي الدولة الوحيدة التي تعكس توجهات حكومة الاحتلال ولا تحترم إرادة المجتمع الدولي وتحارب الشعب الفلسطيني وتصر على تنفيذ مثل هذا القرار بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك حيث يعد انتهاكا صريحا لاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة، التي تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بعدم عرقلة دخول ممثلي الدول والمنظمات الدولية إلى مقر المنظمة في نيويورك .

وتعكس الخطوة الأميركية تصعيدا في موقف إدارة ترامب الحالية تجاه السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة أوسع تقطع مع التقاليد الدبلوماسية السابقة، خصوصا في ما يتعلق بملف حل الدولتين، وكانت واشنطن قد حرمت الزعيم الفلسطيني الراحل الرئيس ياسر عرفات من تأشيرة دخول عام 1988، ما اضطر الأمم المتحدة إلى نقل جلستها إلى جنيف لتمكينه من إلقاء كلمته .

قرار واشنطن مؤسف للغاية ويمثل ضربة للدبلوماسية الدولية والذي جاء في وقت اكتسب فيه حل الدولتين زخما جديدا، وتحققت التزامات ملموسة، وتزايد الدعم الدولي، فإن إسكات الصوت الفلسطيني لا يعد فقط ظلما، بل يؤدي إلى نتائج عكسية ويجب على الأمم المتحدة أن تبقى منبرا لجميع الشعوب، وإذا تعثر عقد الجلسة ضرورة نقلها الى أي مكان أخر في العالم وضمان حرية الرأي وممارسة الديمقراطية، فلا مجال ان يصادر الموقف الدولي وينتقل الفيتو الأمريكي الى مقر الجمعية العامة ويتم قرصنة حقوق الشعوب ومواقفها بهذه الطريقة المهينة والمعيبة حيث مارستها إدارة الرئيس ترامب كونها الوحيدة في العالم ألان تقف وتدعم حكومة الاحتلال بحربها الوحشية واستيطانها القائم على مخالفة القوانين الدولية .

القرار الأميركي باستبعاد القيادة الفلسطينية يقوض مبادئ التعددية والقانون الدولي ويتزامن مع تحركات متزايدة من قِبل عدد من حلفاء واشنطن أبرزهم فرنسا، كندا، بريطانيا وأستراليا للاعتراف بدولة فلسطين خلال فعاليات الجمعية العامة الشهر المقبل ويعد ذلك مؤشراً واضحا على تغير مواقف الدول الغربية تجاه الدولة الفلسطينية وعلى خلفية جرائم الإبادة الجماعية وتداعيات حرب غزة المتواصلة وتصاعد الغضب الدولي من سياسات الاحتلال الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاتحاد الأوروبي ومواجهة إرهاب الاحتلال

بقلم : سري القدوة

السبت  7 شباط / فبراير 2026

استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد العدوان بعد اتفاق وقف الحرب الذي أعلنه الرئيس ترمب حيث استشهد منذ أكتوبر الماضي نحو 500 مواطن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 100 طفل، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 71,700، وان سلطات الاحتلال تقوم بعرقلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما قامت  بسحب تصاريح العمل من 37 منظمة إغاثة، وفعلت حملة إسرائيلية لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بل استخفت بالمجتمع الدولي والقرار الدولي ذي صلة صادر عن محكمة العدل الدولية وقامت بهدم مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة في 20 يناير الماضي .

ما ارتكبته ولا تزال ترتكبه إسرائيل من جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، بما في ذلك القتل العمد، والتجويع الممنهج، واستخدام المساعدات الإنسانية وسيلة حرب، والهجمات الواسعة والممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري، والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والعنف الجنسي، وسياسات العقاب الجماعي، والتأكيد على أن وقف إطلاق النار رغم أهميته، لا يسقط المسؤولية الجنائية ولا ينهي آثار هذه الجرائم المستمرة .

لا بد من استمرار الرفض الدولي والعربي لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري، سواء خلال العدوان أو في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، والتحذير من استخدام إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية غطاءً لإعادة إنتاج سياسات التهجير والتطهير الديمغرافي، وأن هذه الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية تشكل تهديدا خطيرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دبلوماسي واضح وحازم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفرض المساءلة على المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي .

عدم معالجة الوضع القاسي في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية سيحولان دون تحقيق سلام دائم ولا بد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح ضد مساعي الضم الإسرائيلية، التي تهدد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتقوض حل الدولتين وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القانون الدولي .

ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد اختبارا حقيقياً لمدى الالتزام بقيم حقوق الإنسان، ويضع أمام المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، كون​ أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة اهتمامات دول العالم، وأن عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد شعب أعزل يمثل وضعا حقوقيا كارثيا يجب التصدي له .

ويجب على  الاتحاد الأوروبي الذي طالما دافع عن الحقوق الفلسطينية وساهم بشكل مباشر في دعم ووجود السلطة الفلسطينية الشروع فورا في حوار نقدي ومحدد زمنياً مع إسرائيل بشأن ما تسمى اتفاقية الشراكة التي تمنح الشركاء الاقتصاديين الإسرائيليين مزايا اقتصادية كبيرة في السوق الأوروبي ووقف أي دعم عسكري أو أي تعامل تجاري مع المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي .

لا بد من العمل مع الاتحاد الأوروبي وضرورة إنشاء آلية فعالة للمساءلة الدولية لملاحقة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت ولاية مجلس الأمن، للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، بما يشمل الانتهاكات اللاحقة لوقف إطلاق النار والعمل على وقف الاستيطان وتجريم تسليح المستوطنين، والتعامل مع إرهاب المستوطنين باعتباره تهديدًا ممنهجًا للسلم والأمن الدوليين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى المجهول

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 22 كانون الأول / ديسمبر 2025.

التطورات السياسية والإنسانية في قطاع غزة، كذلك ما تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس، من تصعيد خطير في سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وفرض نظام فصل عنصري ممنهج يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى واستمرار تدمير المخيمات والاعتقالات في الضفة الغربية، كذلك جرائم المستعمرين وما تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من سياسات تهدف إلى تقويض عملها، حيث يتطلب من المجمع الدولي دعم القضية الفلسطينية والعمل على اتخاذ إجراءات عملية وضمان دعم "الأونروا" واستمرار عملها الإنساني في دعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6.5 مليون .

لا بد من وقف عنف المستعمرين الإسرائيليين المتصاعد، ومصادرة الأراضي، وعمليات الهدم، والقيود المشددة على الحركة في الضفة الغربية المحتلة، وأهمية صون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ التدابير والقرارات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وان الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في 22 تشرين الأول 2025 واضحًا وحكومة الاحتلال ملزمة بالسماح بتسهيل المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتها، واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح .

يجب استمرار دعم وكالة الأونروا التي تقوم بدور لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني، في غزة وفي أماكن أخرى في المنطقة، وإنهاء المعاناة الفلسطينية الجائرة طويلة الأمد، وأن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أفق من الأمل تمهيد السبيل لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف حرب الإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال المتوحشة .

لا بد من العمل ومواصلة الجهود الدولية وضرورة التنفيذ العاجل لخطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء، ودواء، ومواد إيواء، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الشرطية والأمنية الوطنية من تحمل مسؤولياتها كاملة .

استمرار الاحتلال في سياسته يدفع المنطقة إلى المجهول ويكرس الفوضى ويقوض الجهود الدولية في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد عامين من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل، إذ جرى استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين، في واحدة من أبشع جرائم الحرب، إضافة إلى تدمير مصادر إنتاج الغذاء بشكل ممنهج لجعل القطاع غير قابل للحياة .

يجب العمل على تسريع جهود إعادة الإعمار، والانطلاق الجاد نحو تنفيذ حل الدولتين عبر إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله في دولته المستقلة ذات السيادة، والعمل من أجل صنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية .

عدم احترام الإرادة الدولية من قبل الاحتلال يتطلب تدخل الإدارة الأميركية وأهمية إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف كل إشكال التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة كون أن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنسف حل الدولتين، وتعرقل جهود صنع السلام التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتعاون مع الشركاء من الدول العربية والإسلامية وسائر دول العالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني والحقوق التاريخية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 11 شباط / فبراير 2026.

مصادقة كابينت الاحتلال على سلسلة قرارات لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستعمار، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وان القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، تمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

هذه القرارات تمثل خطورة بالغة وتعني شروع الاحتلال عمليا لتنفيذ سياسة ومخططات الضم والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكا صارخا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية .

تمثل قرارات كابينت الاحتلال تصعيدا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستعماري الممنهج، واعتداءا مباشرا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ونسفا متعمدا لكافة الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل 1997، في إطار مخطط واضح تقوده حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض وتهجير السكان الفلسطينيين، وتهدف سياسة الاحتلال الى المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، وتتحمل سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وتحويل البؤر الاستيطانية غير الشرعية إلى سلطات محلية مستقلة، يشكل جريمة سياسية وقانونية تهدف إلى فرض ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وان فرض الهدم والرقابة في مناطق (A وB) بذريعة حماية مواقع تراثية، ليس سوى غطاء استعماري زائف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين، حيث تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، وما ستقود إليه من انفجار شامل في الأوضاع .

قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت، و أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية .

استمرار الصمت الدولي يعد تواطؤا مباشرا مع سياسات الاحتلال العدوانية ومواصلة الاستيطان الاستعماري يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأميركية، تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأهمية التدخل والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والاستيطان والتطهير العرقي

بقلم : سري  القدوة

السبت 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية تواصل سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي بحق شعب محاصر،  وان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، واستمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات كل ذلك يفضح العنف المتصاعد للعدوان والانتقام العنصري من أبناء الشعب الفلسطيني .

حكومة الاحتلال الفاشية تعمل على اتخاذ إجراءات قاتلة ومميتة بحق السكان في قطاع غزة وتقوم بتقسيم مناطق قطاع غزة وواصلت سياسة التطهير العرقي والقتل والتجويع المتعمد برغم الجهود الدولية والعربية لوقف الحرب ولم تلتزم بالخطة الأمريكية لوقف الحرب وتقوم بتشريد العائلات مرارا وتكرارا، وهم الآن محصورون في أقل من خمس أراضي غزة، وحتى هذه المساحات المتقلصة تتعرض للتهديد، فالقنابل تتساقط على الخيام، وعلى العائلات وعلى أولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه، يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم .

حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية ما زالت تحظر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية، ويضطر الأطباء إلى اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي، فيما عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا، لا يمكن تطبيع هذا الوضع، وبات من المهم مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفقا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها ووقف سياسة التجويع القاتلة .

استشهاد ما يقارب 5% من سكان غزة، وكون 70% من الضحايا من النساء والأطفال، يكشف حجم الفاجعة، ويفضح الصمت الدولي، ويعتبر شريكا مباشرا في الجريمة، وبات يجب على الإدارة الأميركية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا المستمرة منذ 21 شهرا، ويجب على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية تشمل وقف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية، لمحاسبة قادة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة .

استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتي تترافق مع الإرهاب المنظم الذي يشنه المستوطنون على القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، وإن عدوان المستوطنين يأتي لتنفيذ مخططات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال العدوان المتواصل لجيش الاحتلال، خاصة على محافظات شمال الضفة، وتقطيع أوصال الضفة بالحواجز والبوابات العسكرية، والرعاية الرسمية لهجمات واعتداءات مليشيات المستوطنين .

وتواصل حكومة الاحتلال عدوانها الدموي والاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستعمرون ضد المواطنين في عدد من المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرى الضفة، وإن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار .

لا بد من المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة وأن يتحمل المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والعمل على  تفعيل المحاسبة وأهمية حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين .

المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وعلى المجتمع الدولي التأكيد مجددا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والتطرف الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 27 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

التصريحات العنصرية والمتعالية التي صدرت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "الشريعة في العصر التكنولوجي" حيث تطرق إلى قضية فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة معتبرا إياها "نقطة الاختبار" الحقيقية وقال سموتريتش بلهجة متعالية : "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فالإجابة لا شكرا، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية" .

تلك التصريحات الهابطة والغير مسبوقة بحق الشعب السعودي الشقيق تعبر عن عقلية استعمارية لا تحترم القيم الإنسانية ولا العلاقات بين الشعوب، ويعبر هذا الخطاب المتطرف بشكل واضح عن كراهية مقيتة، ويكرس ثقافة التمييز والعنصرية التي لطالما كانت سمة من سمات الاحتلال .

الشعب الفلسطيني جزء أصيل من الشعوب العربية والإسلامية وفلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، يربطهما تاريخ عميق وجذور قوية ممتدة عبر الحضارة التي ينكرها المتطرف الجاهل سموتريتش ولا يعرفها أصلا، وأننا نثمن عاليا مواقف قيادة وشعب المملكة العربية السعودية التي طالما كانت داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال .

ودوما كانت وستبقى الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والسعودي، والدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في دعم القضية الفلسطينية، ورفضهم الدائم للعدوان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومواقفهم الثابتة الداعية إلى وقف الإبادة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة .

استمرار حكومة الاحتلال بتصعيد إرهابها المنظم تجاه الشعب الفلسطيني رغم إعلان وقف الحرب لهو دليل على ان السلام والتطرف لا يلتقيان حيث من يتحكم في القرار الإسرائيلي هو التكتل المتطرف، وإن إصرار الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة وعدم التزام حكومة الاحتلال بخطوات مبادرة الرئيس ترامب وإصرارها على تصعيد ممارسات القتل والدمار وقيامها بتقسيم قطاع غزة عبر ما بات يعرف بالخط الأصفر لهو دليل على ان الاحتلال مصر على تجاهل كل المبادرات الدولية بما فيها الأمريكية ومواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني .

تصعيد إرهاب الاحتلال في الضفة الغربية وأعمال العنف والقتل وسرقة ثمار الزيتون التي ينفذها المستعمرون يوميا ضد القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإشراف من قوات الاحتلال، تمثل نهجا إرهابيا منظما موجها من حكومة اليمين المتطرفة، وخطوات متقدمة نحو تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

الاعتداءات المتواصلة على المزارعين وسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على الشيوخ والنساء هي جرائم حرب وجزء من مشروع استعماري يسعى إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه، وان إصرار حكومة الاحتلال على إصدار قراراتها بالإفراج عن قتلة الفلسطينيين من المستعمرين وعدم إدانة جرائمهم الإرهابية وتوفير الغطاء القانوني والأمني لهم، يندرج ذلك ضمن سياسة مدروسة لإشعال المنطقة وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة هذا النهج المتطرف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا بد من الأمم المتحدة التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المنظمة، ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتدائها على القانون الدولي وانتهاكه المتكرر، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الضفة

بقلم : سري  القدوة

السبت 13 كانون الأول / ديسمبر 2025.

إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تعد بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، وأن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد .

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة الاحتلال اعتداءاتها المتصاعدة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، بما يشمل سياسات التهجير وهدم المنازل وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وما تحمله من تهديدات خطيرة قد تنعكس على استقرار المنطقة برمتها .

تهدف السياسات الإسرائيلية بوضوح إلى خلق حقائق على الأرض تجعل من المستحيل تطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وان مشاريع البنية التحتية الاستيطانية هي جزء لا يتجزأ من هذه الإستراتيجية، ويشكل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكاً صارخاً ومستمراً للقانون الدولي، وان التسارع في وتيرة هذا النشاط غير القانوني، حيث شهد هذا الشهر وحده إقرار ودراسة خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع الاستيطاني وتوسيع نطاقه ويرتبط التوسع الاستيطاني بشكل عضوي بانتهاكات أخرى للقانون الدولي، مثل هدم المنازل الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان، وتقييد حرية الحركة، وعنف المستوطنين، وهي انتهاكات وثقها التقرير أيضاً في سياقات أخرى .

كثافة وحجم الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة والسياسات المتبعة لتسريعها، لا تدل فقط على استمرار جريمة الحرب المتمثلة في نقل السكان، بل على مفاقمتها وتعميقها بشكل ممنهج، ويؤدي التوسع الاستيطاني إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتفتيت التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وكل ذلك يقوض بشكل مباشر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة .

يجب التحرك العاجل على الصعيد العربي والإسلامي والدولي لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال البدء بإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة وأن مثل هذه السياسات العدوانية لن توفر الأمن لأي طرف على المدى القريب أو البعيد، وأن جميع الخطوات الأحادية إنما تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف، وعلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترمب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة .

بينما يقع على عاتق المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك بشكل فوري وحاسم لوقف هذه الانتهاكات، ويجب ألا يقتصر الأمر على الإدانات الشكلية، بل يتطلب إجراءات عملية تشمل مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وتفعيل آليات لضمان عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاستيطان، واتخاذ خطوات لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والفصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ذات السيادة، وستظل كذلك إلى الأبد، ويبقى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وقد رسم إعلان نيويورك الصادر الأسبوع الماضي بوضوح الطريق الكفيل بتحقيق هذا الهدف ويجب مواصلة العمل السياسي في اطار  من اجل دعم قيام دولة فلسطين وتجسيدها على ارض الواقع ضمن الوحدة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة .

وفي هذا الإطار يبقى من الأهمية استمرار المساعي لترسيخ وقف الحرب على غزة وضمان الانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعها الاحتلال، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لأحد الاستمرار في وضع العراقيل في طريقها كون ان سياسات الاحتلال الممنهجة، تهدف الى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها، إضافة إلى استمرار احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وأن هذه السياسات تتطلب خطوات عملية من المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مواصلة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتركيز الإعلام الدولي على القضية الفلسطينية ومؤتمر السلام لحل الدولتين .

بشاعة المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة، وما خلفته من مآسٍ إنسانية هائلة، كشفت عن زيف الدعاية الإسرائيلية وأسقطت الهيمنة الإعلامية التقليدية التي لطالما غطت على جرائمه، وأن صورة فلسطين حاضرة اليوم بقوة في وجدان الشعوب، وهو ما يشكل رافعة مهمة للمعركة السياسية والدبلوماسية في ظل مواصلة الحراك والجهود العربية المشتركة، وأهمية التعاون المستمر بين الدول العربية لحماية الحقوق الوطنية وتحقيق السلام العادل والدائم .

القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية خطيرة، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، وتصعيد سياسات الاستعمار والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه الحرب المركبة يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الوطنية والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف،  ويجب العمل من اجل خلق مسار سياسي يستند إلى القانون الدولي ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .

حكومة الاحتلال العنصرية تواصل محاولات استهداف الوجود الفلسطيني والأرض الفلسطينية، وسط التوسع الاستعماري في الضفة الغربية والمخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات عملية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان، بما في ذلك اتخاذ قرارات ملزمة وتوفر الحماية الدولية وتكفل بوصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني .

وما من شك بان العمق العربي هو الركيزة الأساسية للشعب الفلسطيني، ويجب تركيز الجهود من اجل ضمان وحدة الموقف العربي ورفض التهجير، وأهمية استمرار الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام وأهمية تنسيق الجهود العربية والدولية للانسحاب الاحتلال من غزة وتثبيت الحقوق الوطنية والعمل من أجل سلام عادل ودائم، وخاصة أن فلسطين تمر بأصعب المراحل، في ظل ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير، وضم الأراضي وتهويد القدس الشرقية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني .

ويبقي الشعب الفلسطيني رغم كل التحديات والضغوط متمسكا بأرضه وحقوقه ويصر على صموده وتعزيز معركته السياسية والدبلوماسية لإبقاء فلسطين حية على أجندة العالم، ومنع محاولات الاحتلال من تصفية القضية أو طمسها، وان الشعوب الحرة في العالم ستظل سندًا للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية للصحافيين الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

الخميس 8 كانون الثاني / يناير 2025.

عام 2025 شكل أحد أكثر الأعوام دموية وخطورة على حرية العمل الصحافي في فلسطين، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية حيث استشهاد 63 صحافيا خلال العام المنصرم، ليرتفع عدد الشهداء من الصحافيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام الماضي إلى 256 شهيدًا، جراء استهدافهم من قبل الاحتلال ولا سيما في قطاع غزة .

ويأتي استهداف الصحافيين رغم وجود كل الشارات المميزة التي تؤكد على طبيعة عملهم، والإحداثيات المعروفة مسبقا لمقراتهم ومؤسساتهم وأبراج البث المختلفة، حيث واصلت حكومة الاحتلال فرض الحصار الإعلامي ومنعت وسائل الإعلام من دخول قطاع غزة وتواصلت الاعتداءات لاستهدفت الصحافيين وعائلاتهم ومؤسساتهم الإعلامية، في ظل غياب إي إجراءات عربية ودولية لملاحقة قتلة الصحافيين الفلسطينيين، ولا بد من مواصلة العمل والمتابعة الميدانية والعمل مع المنظمات الدولية لفضح الاحتلال وممارساته الإجرامية والتي تواصلت خلال أعوام الحصار وحرب الإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة وكشف جرائم الاحتلال وملاحقته قانونيا على المستوى الدولي .

استشهاد عدد كبير من الصحافيين خلال العام الماضي جاء نتيجة القصف المباشر وإطلاق النار والاستهداف المباشر لهم أثناء أداء واجبهم المهني ونقل ما يجري للعالم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية العاملين في الحقل الإعلامي، وان استشهاد العشرات من أفراد عائلات الصحافيين جراء استهداف منازلهم ومناطق نزوحهم، عبر عن وحشية الاحتلال حيث يعد ذلك شكلا من أشكال القمع والقتل والملاحقة ومخالفة لكل مواثيق حقوق الإنسان وحرية الإعلام، وأن غالبية الصحفيين في قطاع غزة تعرضوا للنزوح القسري وفقدان منازلهم ومعداتهم المهنية، ويعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل المخيمات ومراكز الإيواء، ما انعكس سلبا على قدرتهم على مواصلة عملهم الصحافي والقيام بواجبهم المهني .

ما جرى في قطاع غزة من جرائم بحق الصحافيين يؤكد أن الاحتلال عمل على قتل الصحافيين بشكل مسبق وضمن مخطط مدروس وان استهدافهم لم يكن صدفة بل كان مخطط له وبقرارات من المستوى العسكري ووفقا  لإعدامات ميدانية فاقت كل التصورات والوصف، وان الاحتلال تعمد بملاحقة وسائل الإعلام وإعدام الصحافيين، وان أوامر القتل صدرت من اعلي المستويات في منظومة الاحتلال الأمينة والعسكرية .

وقد واصلت قوات الاحتلال التي تسيطر على قطاع غزة ملاحقتها للصحافيين واعتقالهم وإخفاء أي معلومات عنهم ومارست جريمة الإخفاء القسري بحق عدد منهم حيث انقطع الاتصال بهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وهذا يستدعي قيام المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من اجل الكشف الفوري عن أماكن وجودهم وحالتهم وظروف أسرهم .

ما يجري من استهداف للصحافيين يؤكد إن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الصحافة، وأن الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الإسرائيليين على مدى عقود من الزمن، بما في ذلك عدم المحاسبة على قتل عشرات الصحفيين، أدى في مجمله إلى مضي قوات الاحتلال قدماً لارتكاب للمزيد من الجرائم ويجب العمل مع المؤسسات الدولية وملاحقة الاحتلال عبر المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها والامتثال لقواعد القانون الدولي، واستمرار العمل من أجل محاسبة قتلة 256 صحفيا فلسطينيا استشهدوا خلال العدوان، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات بحق الصحافيين في الضفة الغربية، وخاصة في ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق الصحافيين الفلسطينيين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.