الاحتلال بين التهويد والتوسع الاستيطاني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 3 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ما اعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء حيث تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مما يقوض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة كل ذلك سوف يقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل .

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة وبداخل باحات المسجد الاقصى واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف .

الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدن الضفة الغربية باتت تشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف تؤدي الى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الامور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي تمارسها حكومة الاحتلال للتهرب من مسؤولياتها وتداعيات ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع الحقيقة والواقع .

وإمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الاسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم وفتح ملف المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة  وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن  .

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف حياة  الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير .

وبات من المهم الاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في البلدة القديمة في القدس ووضع حد للمتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسه وبات من الواضح بان موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وإن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم  .

في ظل ذلك من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497) ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال لا يسعى لتحقيق السلام ومستمر بجرائمه

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2023.

التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تنتهجه حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين سيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بدم بارد في طولكرم وتدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، إضافة لفرض حصار مشدد عليه، ومداهمة منازل المواطنين، والعبث بمحتوياتها عدا عن الاقتحامات المتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل .

حكومة اليمين المتطرف تصر على التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم البشعة حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من الطلبة، حيث تعد هذه الجرائم انتهاكا فاضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهدف الى تنفيذ المخططات التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي اكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن وان جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على ان الاحتلال لا يسعى الى تحقيق السلام وهو مستمر بجرائمه رغم كل النداءات والمواقف التي تصدر عن المجتمع الدولي وبرغم من رسالة السلام الفلسطينية والتي اكدت أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وان أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

ما يجري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الأمر الذي يؤكد من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حكومة الاحتلال العنصرية وحماية شعبنا الأعزل، وتنفيذ القرارات الدولية التي تنهي الاحتلال عن أرضنا وذلك ردا على هذه السياسة الاجرامية التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيدافع عن وجوده ووطنه وكرامته، وبات من المهم العمل على اتخاذ إجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والدولة القومية اليهودية

بقلم : سري  القدوة

الاحد 23 أيلول / سبتمبر 2023.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة وهو يمارس الارهاب الديني والتطرف من خلال إقرار العمل على تطبيق قانون يهوديه الدولة بعد ان تم اقراره سابقا من قبل الكنيست الاسرائيلي حيث باتت حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل وفقا لقانون (الدولة القومية اليهودية) مما يعد تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ودعوة صريحة لممارسة الارهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني الي اراضيهم .

ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي الي تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الارهاب بحقهم، وبهذا السياق ان قيادات الشعب الفلسطيني في مناطق فلسطين عام 1948 لقادرة علي رسم السياسات والتصدي لهذا القانون العنصري ولن تسمح بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال الاسرائيلي واليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، يعملون على تطبيق ( قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ) وبهذا تمارس هذه الحكومة الارهاب والعنصرية المطلقة وان العمل ضمن هذا القانون يساهم في خلق واقع اكثر تعقيدا ويشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي النهائي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن القانون لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، ويبقيها مفتوحة أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية الاحتلالية .

حكومة التطرف تصر على ممارسة يهودية الدولة ضمن توجهاتها العامة  ومع تطبيق هذا القانون تحاول الاحزاب المتطرفة حصولها على الشرعية القانونية لكافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني داخل مناطق عام 1948 حيث يحرمهم من حق المساواة، ويكون دعوة لممارسة العنصرية والإرهاب المنظم وان لهذا القانون اثارا بالغة في تشجيع ممارسة الارهاب الديني وهو يفرض نوعا واضحا من الصراع علي المستوي العربي والدولي خاصةً أن هذا القانون يدعو إلى الحرب الدينية المفتوحة ويعكس اجواء مريبة من الصراع الديني .

المجتمع الدولي يجب عليه التحرك وضرورة أخذ مواقف واضحة وصريحة من هذا التحول العنصري الخطير الذي تمارسه حكومة التطرف الاسرائيلية ويكشف توجها الحقيقي، وان المجتمع الدولي مهمته الان تتمثل في ضرورة التدخل ووضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومساندته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

وما من شك بان سلوك حكومة التطرف الاسرائيلية يعد سلوكا انتقاميا عنصريا تريد من خلاله إيقاع الأذى بالشعب الفلسطيني والمساس بحقوق الوطنية الفلسطينية الأساسية بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتشريعات الدولية التي تعترف بحق تقرير المصير الفلسطيني حيث تمارس سياسة الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على اتخاذ إجراءات قهرية تحول من خلالها حياة ابناء شعبنا للمخاطرة وتفرض واقعا جديدا للاحتلال من خلال تكريس العمل الارهابي والعدوان المستمر في محاولة منهم للنيل من الارادة والصمود الفلسطيني .

مواصلة استهداف ابناء الشعب الفلسطيني سيؤدي في النهاية الى الانفجار في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات وخلق وقائع جديدة سيكون لها تداعيات صعبة مستقبلا وان هذا المنهج الفاشي الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال سوف يزيد الواقع تعقيدا ويكرس الهيمنة الاسرائيلية والاستعمار الاستيطاني في الاراضي المحتلة حيث اصبحت حكومة التطرف تشكل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحربه المعلنة على الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 21 آذار / مارس 2024.

حرمان الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات استباحته من قبل المتطرفين المستوطنين وتنظيم اقتحامهم والتهديد بتنفيذ إعمال استفزازية وأداء طقوس تلمودية بحماية شرطة الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومة التحالف العنصري يشكل خطورة بالغة في ظل استمرار العبث والتخريب واللعب بالنار كونه لا يمكن القبول او التسليم لهؤلاء المارقين العبث بتلك الحضارة الراسخة والتي شهدتها الأجيال المتعاقبة في جو من التوحد والإخوة المسحية الإسلامية والتي تجسدت عبر التاريخ في القدس وكانت شوارع وأزقة القدس وكنيسة القيامة شواهد حية على هذا التاريخ وتلك الحضارة الراسخة جذورها في أعماق الأرض الفلسطينية .

قيام سلطات الاحتلال بتركيب حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك يشكل انتهاك خطير للحقوق الإسلامية في المسجد الأقصى وتشكل خطورة بالغة لتمس بشكل مباشر بحرية العبادة، وتأتي ضمن مخططات حكومة اليمين المتطرفة بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم باستفزازها لمشاعر المواطنين، وهذا يعيدنا لمعركة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على أبواب المسجد الأقصى، وأفشلها صمود شعبنا وأهلنا في القدس المحتلة، ويجب الإبقاء على الوضع القائم تاريخيا وقانونيا في المسجد الأقصى المبارك، وأن القدس مدينة محتلة تنطبق عليها مواثيق جنيف، والقرارات الدولية، بوجوب عدم القيام بأي تغيير يمس مكانة المدينة وعراقتها .

مخططات الاحتلال وسياسته العدوانية وحربه على قطاع غزة لا يمكن ان تمر على الشعب الفلسطيني وطريق الاحتلال وخيارته أصبحت محدودة وكل مؤامراته مكشوفة ولا يمكن ان تنال من قوة وإصرار شعب فلسطين المتمرس أمام حقوقه وثوابته الوطنية ومتصديا لكل المشاريع الوهمية التي يسعى الاحتلال الي تمريرها، وإمام التحديات الراهنة لا بد من  الكل الوطني الفلسطيني التعامل بوطنية ومسؤولية من اجل إتمام المصلحة الوطنية وحتى تستقيم الأمور وتكتسب المؤسسات الوطنية الجامعة المصداقية فلا بد من تعزيز الوحدة والالتفاف حول الثوابت الوطنية وبلورة وتعزيز كافة الإمكانيات لدعم الشراكة الوطنية وبما يعيد الاعتبار لدورها وبرنامجها الكفاحي .

وفي ضوء ذلك من المهم بلورة إستراتيجية فلسطينية ووضع حد لمخططات الاحتلال وأهمية التنسيق العربي لفضح جرائم الاحتلال ومواجهة تداعيات المشروع الإسرائيلي التصفوي الذي يهدف الي تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في عمق الضفة تمهيدا لضمها وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة استيطان غزة .

الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله وقواه الوطني والإسلامية يتصدى بكل الوسائل الممكنة للمستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى ولا بد من دعوة المجتمع الدولي إلي رفض قرارات حكومة الاحتلال ومطالبتها بإعلان تراجعها الواضح عن تلك القرارات فهي من يتحمل مسؤولية هذه الممارسات الخطيرة والتوقف عن سياستها التي تزعم بأن أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا ومحاولة حكومة الاحتلال خداع وتضليل الرأي العام الدولي هي محاولات مكشوفة وهروب من ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك وممارسات الاحتلال .

الأمن والسلام والاستقرار لن تأتي عبر الحواجز الحديدية أو المستعمرات وفرض وتغيير الحقائق على الأرض وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتهجير القسري للسكان وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وقتل الأطفال جوعا، إنما من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ولا بد من تلبيه نداء الأقصى عبر مواصلة جماهير شعبنا الفلسطيني بالهبة للدفاع والرباط في مدينة القدس للدفاع عن المسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحربه المفتوحة على القدس

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  22 آب / أغسطس 2023.

تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته .

مصادقة حكومة الاحتلال ضمن حربه المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني على الخطة الإستراتجية لتطوير القدس وما يسمى بالخطة الخمسية للقدس الشرقية المحتلة بـ120 مليون شيقل، تعمق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة وان هذه الإجراءات تكرس الاحتلال وتحاصر ابناء الشعب الفلسطيني وهي خطط وهمية وباطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)  الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

بات من الضروري بما يحقق متطلبات التوافق الدولي ويجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي وخاصة تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية .

بات المطلوب من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً هذا الإلتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، وأهمية ان تقوم الولايات المتحدة بدورها من اجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين، وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمنظمة إرهابية وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ورعايته للمنظمات الاستيطانية الإرهابية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 29 آب / أغسطس 2023.

اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب .

تتواصل انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته واعتداءات المستوطنين المستمرة والمتكررة خاصة على المسجد الأقصى المبارك، وما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد وفي الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 398 شهيدا منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام و142 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015 وبينهم 14 طفلا شهيدا و5 شهيدات وتحتل قضية الشهداء واسترداد جثامين الشهداء والشهيدات الأولوية القصوى في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني كون أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى تصفية أشكال الحياة كافة عبر ملاحقة الأجساد الفلسطينية واستهدافها وانتهاك قيمها الإنسانية وكرامة الجسد الشهيد وحرمته وحرمان ذويه وأبناء شعبه من أداء طقوس وداعه وتكريمه .

حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع تهدف لخلق المزيد من التوترات التي من الممكن ان تنفجر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين ويتبنون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية .

استمرار دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين بات يشكل خطورة بالغة كونها تطلق ايدي غلاة المتطرفين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين علما أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماماً لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها دون أن تحرك ساكنا أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين .

الموقف الامريكي الصامت تجاه ما يحدث بل دعم دولة الاحتلال من خلال الفيتو الامريكي وشعورها بالحماية والحصانة وإفلاتها المستمر من العقاب يعمقان استفرادها بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة على طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية الإستراتيجية الكبرى .

لا بد من وقف الصمت الدولي ويجب التدخل من قبل المجتمع الدولي بشكل فاعل وحقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .

وما من شك بان استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يتحدى حكم محكمة العدل الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 29 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سفاح الدماء وقاتل الأطفال في قطاع غزة ما زال يتحدى العالم اجمع ويقف ضد الإرادة الدولية بتحديه لحكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة .

وبعد تفاقم الأزمات والكوارث وبرغم من قرار المحكمة الدولية ومناشدات المنظمات الدولية ودول العالم اجمع وبعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل ممثلة بحكومة التطرف القاتلة في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة وفشل جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية بقيامهم في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على مواصلة تجويع الأطفال في حرب لم يعرف العالم لها مثيلا  .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2024 "باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها وتقديم تقرير بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة "في غضون شهر" وانه وبعد مضى شهر تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب .

سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال وتمارسها بشكل رسمي بحق  2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ببساطة تجاهلت حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة وإن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية .

لا يمكن استمرار الصمت إمام استخدام سلطات الاحتلال لسياسة  التجويع كسلاح حرب عملا بسياسة وضعها المسئولين الإسرائيليين وتنفذها قوات الاحتلال حيث تمنع باستخدام القوة العسكرية عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة .

لا بد من إصرار العالم والمجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال ووقف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووضع حد لانهيار القيم الإنسانية على المستوي الدولي وأهمية إجبار سلطات الاحتلال العسكري على إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ويجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج وأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، وانه على مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين كما مكن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين وعمل على ترسيخه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يرتكب مجازر مروعة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  20 شباط / فبراير 2024.

التدهور والوضع الكارثي الذي آلت إليه الأمور جراء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتنكيل والتعذيب وجرائم القتل والمجازر الدموية التي يمارسها جيش الاحتلال أصبح لا يمكن استيعابها او تحملها من قبل أبناء شعبنا في قطاع غزة وخصوصا الأطفال كونهم يفتقرون الى ادني مقومات الحياة وخاصة في ظل انعدام وصول المساعدات العلاجية ما يهدد حياة الكثيرين من المرضى والمصابين، عدا عن شح المواد الغذائية والتموينية ما ينذر بمجاعة حقيقية .

تتواصل جرائم الحرب الإسرائيلية حيث يمارس ويستبيح جيش الاحتلال بعدوانه كل مناطق قطاع غزة في اليوم  137 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى وارتكب الجيش الإسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 30 شهيدا وعدد كبير من الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الى 28,985 شهيدا و68,883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي .

وانتشر الجوع بشكل كبير في غزة والشمال حيث أعلنت الصحة وفاة طفلة من بيت حانون جوعا في حين ظهر العديد من المواطنين وهم يأكلون من حشائش الأرض لسد جوعهم حيث ان المساعدات لا تلبي إلا خمسة بالمائة من احتياجات النازحين .

باتت مجمل الأوضاع في قطاع غزة تشكل خطورة بالغة ووضع كارثي وخاصة في ظل استمرار عمليات الاحتلال بمحافظة رفح مع تصاعد تهديدات حكومة التطرف الإسرائيلية بمواصلة عملياتها في رفح بالرغم من التحذيرات الدولية من ارتكاب المجازر كونها تخطط لاجتياح رفح التي يتواجد فيها أكثر من مليون ونصف نازح تكدسوا في جنوب القطاع، وهم وكامل سكان القطاع يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل والقهر النفسي والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة وشح الدواء، إضافة إلى المجازر اليومية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال .

وتستمر أيضا بالمقابل انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي تسيطر على مشهد الحياة اليومي للمواطن الفلسطيني عامةً وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، كان آخرها إمعان قوات الاحتلال في استباحة المناطق الفلسطينية واقتحامها وتصعيد جرائم هدم المنازل خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتفريغها من أصحابها الأصليين وتخصيصها لصالح التوسع الاستعماري العنصري، وكذلك الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة كما حصل في الاعتداء على طفلين في مسافر يطا، وإقدام تلك العناصر بزيها الديني المتطرف على نصب حاجز عند مدخل بلدة عصيرة القبلية في نابلس والتنكيل ب 3 شبان بعد أن انزلتهم من مركبتهم، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام في التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم من أراضيهم كما يحصل بشكل دائم في مسافر يطا والاغوار.

لا بد من العمل على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورفض التهجير القسري، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بناء على حل الدولتين وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية نحو محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم والأعراف الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، والذهاب الفوري إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 12 آذار / مارس 2024.

مع حلول شهر رمضان المبارك ما زال يعيش نحو مليونيْ فلسطيني في قطاع غزة مهجرين قسرا، ويعانون ظروف قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية وسط الحرمان، والجوع، وانتشار الإمراض في أماكن نزوحهم القسري، إضافة الى ما يزيد على 30 ألف ضحية، وأكثر من 7 آلاف مفقود، وأكثر من 70 ألف جريح، جلّهم من النساء والأطفال والشيوخ، عدا عن تدمير نحو ثلثي المنازل والبنية التحتية، الى جانب الكارثة الصحية والطبية نتيجة استهداف الاحتلال المرافق الصحية، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة .

آلة القتل والتشريد الإسرائيلية تستمر في حصد أرواح أبناء شعبنا منذ نحو خمسة أشهر إضافة لسلاح الجوع الذي أصبح وسيلة الاحتلال للفتك بهذه الأرواح البريئة نتيجة للحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية على كافة أشكالها وأنواعها، رغم قراري مجلس الأمن الدولي، وقرار محكمة العدل الدولية، التي طالبت جميعها إسرائيل بإدخال كل تلك المساعدات وعدم عرقلة إيصالها لقطاع غزة .

وبالمقابل تواصل حكومة الاحتلال سياستها الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، وان جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 هي أراض فلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، وأن سلطات الاحتلال تمعن في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية .

ويأتي إعلان حكومة التطرف الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية شرق القدس في إطار استمرار مخططها في عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني واستكمال للحرب الشاملة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية .

لقد فشلت لحى ألان كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب الإجرامية الفاشية أمام الغطرسة الإسرائيلية، وعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن تنفيذ قراراته، التي طالبت مرارا وتكرارا بوقف الإبادة الجماعية وإلزام الاحتلال بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، والتوقف عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب .

وفي هذا النطاق يجب على المجتمع الدولي وكل الشعوب المطالبة بالسلام والحرية والحياة بذل كل جهد ممكن لوقف الكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا وان يكون صوتهم عاليا ضد هذه المذابح والمجازر والإبادة المتعمدة، والعمل مع بلدانهم وكافة الجهات والمؤسسات الدولية والإطراف ذات الاختصاص لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المواد الاغاثية والطبية منها بشكل عاجل، والكف عن الإمدادات العسكرية لإسرائيل التي تسهم في قتل أبناء شعبنا .

ولا يمكن استمرار فشل مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بعد مضي أكثر من خمسة شهور على العدوان الظالم ومنح حكومة الاحتلال الوضع القانوني والسيطرة العسكرية وإعادة احتلال قطاع غزة دون التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الهمجي التي تمارسه حكومة التطرف الفاشية، ويجب العمل على مواصلة الجهود لوقف ما يتعرض له شعبنا من قتل واعتقال وتوسع للاستيطان، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين .

ولا بد من المجتمع الدولي تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء أطول احتلال عسكري بالتاريخ المعاصر والتدخل لمنع تفاقم معاناة شعبنا ليعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودته إلى أرضه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأن يعم الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 27 أيلول / سبتمبر 2023.

حكومة التطرف الاسرائيلية تنفذ اجندتها الخاصة بالاستيطان وتمارس عملية السرقة بعد اعتماد مجموعة من القوانين التي تمنحهم مصادرة الاراضي  وتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على  فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية  لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها .

إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي ولكل نداءات الدول التي تطالب الاحتلال بالالتزام بمحددات القانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي  .

لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة  وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية .

حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الاراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من اجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الاسلامية والوصايا الاردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها .

منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني .

ويشكل منح هذا التكتل المتطرف الصلاحيات الواسعة الغير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعم حكومة التطرف بشكل رسمي لمجموعات المستوطنين يعد ضرب بعرض الحائط لكل القرارات الدولية كون حكومة التطرف مستمرة في تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان و تقويض الحل السلمي للصراع

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  18 أيلول / سبتمبر 2023.

مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجراءات مصادرة الاراضي الفلسطينية والاستمرار في الاستيطان وتنفيذ اكبر مخطط استعماري استيطاني في الاراضي الفلسطينية هو سرقة في وضوح الشمس لما تبقى من ارض فلسطين وان هذه القرارات وغيرها من القرارات العنصرية تعد جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال .

دولة الاحتلال تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 .

إجراءات الاحتلال تتواصل لاستهداف مدينة القدس ومدينة بيت لحم وبات من الضروري العمل على مواجهة هذا الحصار للحفاظ على هوية القدس المستهدفة ومؤسساتها والتحلي بالمسؤولية تجاهها من الوطن العربي والإسلامي أجمع، وتفعيل دور الوقفيات في رعاية القدس وصمود أهاليها ومؤسساتها من أجل أن تبقى صامدة ومواجهة لمخططات وإجراءات الاحتلال ولا بد من تعزيز الصمود والوقوف ضد التطهير العرقي والإبادة والتزييف، وتفعيل القانون الدولي الذي عليه أن يحمي الواقفين أمام هذه الجرائم لتزوير عروبة القدس وهوية المكان، ويجب التدخل العاجل من اجل دعم مؤسسات القدس التعليمية والصحية والمؤسسات الاهلية والخيرية ودعم المجتمع المدني وتوحيد الجهود في المدينة المقدسة عاصمة  الدولة الفلسطينية .

استمرار التوسع الاستيطاني في بيت لحم هو سرقة للمدينة واستهداف وجودها وقيمتها الحضارية وما كانت تلك الهجمة الاستيطانية ان تكون لولا الصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال في تحدي للشرعية الدولية  لتنتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وأن السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين .

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على القدس والمقدسات ويواصل جرائم الاستيطان في بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم وأن الشعب الفلسطيني يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية وأنه ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية المعايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت .

بات من المهم تدخل كافة الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وان المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادا وحازما إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

الشعب الفلسطيني ما زال يخضع لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال وان كل اشكال الاحتلال غير قانونية والمشروع الاستعماري الذي يتنكر الى الحقوق الفلسطينية يجب ان يتوقف ولا يمكن استمرار الوضع القائم على الاحتلال في فلسطين ويجب العمل على انهاء كل اشكال الاحتلال والتحرك على كافة المستويات السياسية العربية والدولية من اجل  العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان والتغيير الديمغرافي والتاريخي

بقلم : سري  القدوة

الخميس  7 أيلول / سبتمبر 2023.

في ظل  انسداد أي أفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بسبب تعنت حكومة الاحتلال التي لا تؤمن بهذا الحل ولا بحقوق الشعب الفلسطيني والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حقه في تقرير مصيره ما زالت حكومة الاحتلال تتعمق بممارسة التطرف وتدعم برنامجها القائم اساسا على التوسع الاستيطان والتهويد والقمع والتنكيل بالرغم من الادانة الدولية والمطالبة الدائمة بوقف هذه الممارسات الاانسانية والقائمة على العمل الارهابي المنظم لمؤسسات وجيش الاحتلال، الا ان عدم اتخاذ مواقف رادعة من قبل المجتمع الدولي يزيد القمع الاسرائيلي والممارسات المنافية لحقوق الانسان والقائمة على التهويد للأراضي الفلسطينية ومصادرتها وسرقة ما تبقى منها والتوسع الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية تمهيدا لتنفيذ مخططات الضم الاسرائيلية .

تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسام تتمثل أهمها بتكثيف الاحتلال ممارسته وسياسته الاستيطانية ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي وتواصل الهجمات واستهداف متصاعد للقدس إضافة إلى فرض الحصار المالي وتراجع نسب التمويل الدولي وكذلك ما تتعرض له دولة فلسطين من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات الشعب الفلسطيني وعائدات الضرائب في سياق العدوان الإسرائيلي المنظم والمستمر الذي يهدف للنيل من الارادة والإصرار والعزيمة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مؤامرات التصفية والاقتلاع ويواجه إرهابا اسرائيليا غير مسبوق بإصدار حكومة الاحتلال التعليمات لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم، واستمرارها في بناء المستوطنات وإطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها، واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة الإعدامات لثنيه عن نضاله المشروع لنيل حقوقه ومواصلة الانتهاك الصريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

تشكل هذه الجرائم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولا بد من الامم المتحدة الاسراع في تبنى عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقا لخارطة الطريق العربية والمبادرات التي اتخذتها القمم العربية المتعاقبة بما يتعلق في اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة ولا يمكن الاستمرار في التقدم والازدهار دون انهاء الاحتلال .

بات من المهم تطوير اليات الدعم الدولي والعربي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس لمواجهة السياسة الاسرائيلية وضرورة تأمين مصادر تمويل لضمان القدرة على خدمة اللاجئين ورعاية مصالحهم والإبقاء على حق العودة حيا والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عمل وكالة الغوث الدولية والتأكيد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني واهية استمرار الدعم العربي وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة للتأكيد مجددا على الوضعية القانونية لمدينة القدس وضمان  التحرك على المستوى الدولي والعمل على ان تبقى القضية الفلسطينية فاعلة وخاصة قضية القدس ضمن الموقف الدولي المساند للحقوق الشرعية الفلسطينية وأهمية التأكيد مشروعية وقوة الموقف العربي .

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكينه من الحرية والاستقلال وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 11 أيلول / سبتمبر 2023.

باتت مخططات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتصاعدها منذ تولي حكومة التطرف الاسرائيلية عملها تشكل خطورة حقيقية على مستقبل عملية السلام كونها تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة وتعرض مستقبل حياة الشعب الفلسطيني للخطر وما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة ليصل إلى مليون مستوطن وذلك في ضوء اتفاق إسرائيلي بين عدة وزارات إسرائيلية خاصة المواصلات وما يسمى "رؤساء مجالس المستوطنات".

المخطط يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم مزيدا من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وفي ظل محفزات ودعاية تحريضية لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على التحول للإقامة داخل المستوطنات الجاثمة في الضفة .

ويواصل جنود الاحتلال والمستوطنون عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته حيث أصيبت سيدة داخل المسجد الأقصى بنيران مستوطنين فيما أدى آخرون طقوسا تلمودية قرب باب القطانين واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة ودمرت جزءا من محتوياته فيما أصيب مواطنون جراء قمع مسيرات مناهضة للاستيطان فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من طولكرم ولاحق مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة .

هذا العدوان الشامل المتواصل ضد ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقه  يأتي في سياق خطط الاحتلال الرامية للسيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويلة لمعبد يهودي، وهي مقدمة لتغيير معالم المسجد الأقصى وهويته الإسلامية، وأن هذا التدنيس للمصلى جريمة برعاية حكومة المتطرفين الفاشية التي تهدف لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وهي انتهاك فاضح لجميع القرارات الدولية والأممية .

وكان عدد من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين، كما يتفاخرون أيضا بموافقهم الداعية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية .

يشكل هذا التحرك خطورة كبيرة نتيجة التصعيد الحاصل في الاستيطان بأشكاله كافة كون أنه سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها حيث تتحمل حكومة المتطرفين الفاشية المسؤولية الكاملة ازاء الاستمرار في هذه السياسات التهويدية والإجراءات العدوانية ضد مدينة القدس والأماكن المقدسة وان الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيسه أو تقسيمه وسيبقى إسلاميا عربيا فلسطينيا والقدس عاصمة فلسطين الأبدية .

تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لوقفه والمطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب يكشف عدم جدية تلك المواقف من حيث بقائها في إطار الاستهلاك الإعلامي وعدم ارتباطها بأية أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان .

وتشكل تلك المواقف انعكاس لازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتفشل تطبيقاته الملزمة على الحالة في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية ويدفعها لتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) ويعطيها الوقت الكافي لتوطين المزيد من المستوطنين في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية .

بات من المهم ضرورة استمرار دعم ابناء الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية والإسلامية وخاصة بالقدس لتعزيز صموده وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والتي تتعرض لانتهاكات عنصرية وعمليات تهويد مستمرة وبشكل يومي من قبل حكومة المستوطنين اليمينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانحياز الامريكي للاحتلال يكرس الواقع الاستيطاني

بقلم : سري  القدوة

الاحد  17 أيلول / سبتمبر 2023.

لم يكن بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته إلا الاستمرار في سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتوجيه الاتهامات للشعب الفلسطيني وتصويره بأنه شعب إرهابي يمارس الإرهاب لأن حكومة الاحتلال جاءت على قاعدة أساسية ترفض اتفاقيات السلام وجاءت لتمزيق أي معاهدات موقعة مع السلطة الفلسطينية وبالتالي سيستمر نتنياهو في مناوراته وليس بالغريب أن يغير مواقفه في اليوم الواحد إلى أكثر من ثلاث مرات فهذا هو واقع الامر بالنسبة له يفاوض الأمريكيين علي الاستمرار بالاستيطان تارة ووقف الاستيطان تارة أخرى وكأن أمريكا في عهد جو بايدن أصبحت وصية علي الشعب الفلسطيني، متنكرا للحقوق الفلسطينية ومتناسيا أن عنوان الشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية وقيادته التاريخية والمخولة في التفاوض واستمرار عملية السلام هو عنوان واضح ومعروف للجميع وهو ما اقرته الشرعية الدولية وأكدت عليه قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالوضع في فلسطين  .

الصراع لا يمكن أن ينتهي بأي حال من الأحوال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلال الأرض واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للاحتلال أن يستمر في ظل عدوانه الظالم حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن لأي من كان أن يحاول تمرير مشروع تصفوي استسلامي يهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني .

نتينياهو وأجهزة مخابراته يتناسون أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المشروعة المعترف بها من المجتمع الدولي ولا يمكن لهذا الشعب أن ينسى انه صاحب حق ونضالاته على مدار الزمن وعلى نيتنياهو أن يتوجه إلى رام الله بدلا من استمرار مخادعة العالم والتوجه إلى عناوين يرفضها الشعب الفلسطيني والاستمرار في تلفيق الحجج الواهية والأكاذيب التي من شأنها فقط أن تؤجل ساعة الحسم ولكنها لن تستطيع أن تحسم الأمور لصالح نهجه العدواني .

الاحتلال هو المشكلة الكبرى وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني هو الأساس ولا يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن القيادة الشرعية ونضال الشعب الفلسطيني للنيل من صمود الإنسان الفلسطيني وإرادته وعزيمته وإثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

حكومة الاحتلال وقيادة أركان الجيش الاسرائيلي يدركون تماما بأن السبب الأساسي لاحتدام الصراع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واستمرار العدوان الذي يؤدي بالدرجة الأولى لتوالد العنف بالمنطقة ولا يمكن مهادنة هذا الاحتلال على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوز الاحتلال على أنه خلاف عابر أو وجهات نظر، ونيتنياهو بات في مأزق حقيقي فهو يعيش في حصار كامل ولا يمتلك أي محاولات لمزيد من المناورة والكذب للاستمرار في تضليل الرأي العام الدولي والمحاولة للنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة  .

سياسة الادارة الامريكية الحالية تظهر مدى الإجحاف الذي تمارسه الولايات المتحدة بحق القضية الفلسطينية كون ان واشنطن تتحدث عن بذل مساع جادة لإحلال السلام فيما تعمل على توفر غطاء سياسي يمكن إسرائيل من مواصلة سياساتها الاستعمارية والاستيطانية في فلسطين  بالمقابل تستمر السياسة الدولية وعدم قدرة الامم المتحدة على تحديد موقفها وهذا يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من المناورة والكذب والخداع للاستفادة من الوقت والاستمرار في التعنت والتحلل من استحقاقات عملية السلام حيث يتم تشجيع المحتل الإسرائيلي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان مخالف لقرارات المجتمع الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التحريض الإعلامي وتمادي الاحتلال في جرائمه

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء  18 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

حكومة الاحتلال تواصل شن حربها على شعبنا الفلسطيني وتحتل أرضنا ووضعت غزة تحت الحصار، وهناك عدوان متواصل على أهلنا في القدس واجتياحات يومية للمسجد الأقصى، وإرهاب المستوطنين يتكرر واليوم ترتكب إسرائيل جرائم بحق المدنيين من أهلنا في قطاع غزة ويتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم كارثية وإبادة جماعية وممارسات محرمة دوليا مخالفة للقانون الإنساني الدولي وعلى العالم التدخل الفوري لوقف المجازر كون إن 70 بالمئة من سكان مدينة غزة وشمال القطاع محرومون من الخدمات الصحية .

الحرب المدمرة أزالت عائلات بكامل أفرادها من السجل السكاني بينما قضت عائلات بأكملها تحت الأنقاض، ولا زالت بعض الجثامين تحت الركام، وأكثر من 583 طفلا وأكثر من 351 إمرأة من بين الشهداء، هذه جريمة حرب وإبادة جماعية ودمار غير مسبوق في الأملاك الخاصة والمؤسسات والمنشآت العامة والبنية التحتية .

سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي تواصل فرض حصارها الشامل على أهلنا في قطاع غزة، حيث تم قطع التيار الكهربائي كاملا، وتم منع وصول الوقود لاستمرار عمل محطة التوليد، التي توقفت كاملا، هذه جريمة حرب، حيث أصبحت المستشفيات مقابر جماعية للمرضى بسبب عدم توفر الكهرباء وتوقف ضخ المياه العادمة وأصبح التهديد الأكبر هو مياه الصرف الصحي وهذه التفاصيل هي من جرائم الحرب الدولية .

حكومة الاحتلال اتخذت قرارات جائرة وتعبر عن عنصريتها وإرهابها وقمعها المنظم حيث وقفت ضخ مياه الشرب الى غزة، وهذا تهديد إضافي لأبسط احتياجات الإنسان، بينما أصدرت أمرا عسكريا بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة، ودفعت بالناس إلى جنوب القطاع، وفي ذات الصباح قصفت مناطق الجنوب جميعها وان الذي تريده إسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني وهذه جريمة حرب تضاف الى سجل الجرائم الإسرائيلية حيث يجب التدخل لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بتوزيع السلاح على المستوطنين بهدف قتل المواطنين والنيل من صمودهم .

شعبنا الفلسطيني واحد موحد يجمعه الألم وتوحده المعاناة، ونبقى أوفياء لشعبنا حيثما كان والشعب الفلسطيني لم ولن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية، واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم، هذا الأمر لا نقبل به وشعبنا يعي ذلك ويعي ما معنى اللجوء ولن يتكرر وأن المذابح تتكرر على أيدي الإسرائيليين ولكن لن يتكرر اللجوء أو الهجرة .

وفي ظل مجريات الإحداث والعدوان الظالم على الشعب الفلسطيني تواصل حكومة الاحتلال بنشر رواياتها الكاذبة إمام العالم حيث تستخدم بعض وسائل الإعلام الأجنبية التحريض على الشعب الفلسطيني وتشويه صورته ووسم نضاله وحقه في الدفاع عن نفسه بالإرهاب بينما يحرض بعض المسؤولين الدوليين متعمدين الإساءة للقضية الفلسطينية العادلة ما يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها ولا بد من الإعلام توضيح الصورة على حقيقتها بحيادية ومنطقية وواقعية بعيدا عن الكذب والعمل على بث الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأن المبالغة والكذب في الصورة الإعلامية هو تبرير للمجازر التي يرتكب الاحتلال بصورة بشعة حيث لا يمكن وصفها او نقلها على طبيعتها بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 11 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم وقصف قطاع غزة لن تمر مرور الكرام والشعب الفلسطيني لن يسكت عن ذلك ويكشف عدوان الاحتلال والجرائم التي يتم تنفذها في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة عن حجم الانحراف عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وما تمارسه سلطات الاحتلال من وحشية ضد المدنيين في قطاع غزة فغير معقول ان يقصف المنزل فوق روؤس اصحابه ويتم تصفية كل من في المنزل  فهذا هو الارهاب المنظم لدولة الاحتلال .

تتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الجاري، بسبب اعتداءاتها المتواصلة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وفي إطار العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني، قررت حكومة التطرف الاسرائيلية ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع .

ولا يمكن استمرار الاحتلال بتنفيذ جرائمه الوحشية ويجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوضع حد لاستفزازاتها ووقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة، لإشعال فتيل حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين .

احرار العالم مطالبين بالخروج عن حالة الصمت والإعلان عن اوسع حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروبا واستنكار سياسة المعايير  الازدواجية التي تعزز قوة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، ولا بد من دول العالم والشعوب التي تؤيد حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني ان تعمل بكل قوة ضمن موقفها الثابتة حيال دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل حقوقه المشروعة كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

لا بد من وقوف أصحاب الضمائر الحية إلى لجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والتصدي بحزم للعمليات الاجرام الصهيوني والإرهاب والاستعماري الذي يرتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة والإعلان عن  التضامن الكامل المطلق واللامحدود مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحقيق العدالة والحرية ودعم جميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وبات من الضروري وقوف الدول العربية والإسلامية ومنظماتها إلى جانب الحق والعدل والأهل في غزة الصامدة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله واننا نتطلع الى تضامن احرار العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بمواقف أكثر جدية والتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا وضرورة محاسبة حكومة الاحتلال المتطرفة .

وفي ظل حالة الصمت المهيمنة على المجتمع الدولي يجب على  الامتين العربية والإسلامية والعالم الحر اعلان اوسع حالات التضامن مع شعبنا الفلسطيني واتخاذ مواقف أكثر جدية والتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال وضرورة محاسبة حكومة الاحتلال المتطرفة وإجبارها على وقف العدوان .

وعلى المستوي الوطني الفلسطيني فأننا نقدر عاليا حالة التضامن والتكاتف بين أبناء شعبنا في جميع أرجاء الوطن وبصموده وبمقاومته الباسلة وأن هذا الصمود الاسطوري سيزيده إصرارا على مواصلة الدفاع عن كرامته وستبقى فلسطين رمزا للصمود ولا بد من تعزيز التضامن والتكاتف بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أرجاء الوطن وخارجه ودعم صموده والمقاومة الباسلة وأن هذا الصمود الاسطوري سيزيد الشعب الفلسطيني إصرارا على مواصلة الدفاع عن كرامته وستبقى فلسطين رمزا للصمود والتضحية والكفاح والتحرر .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التضامن مع فلسطين وانهيار حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 9 آذار / مارس 2024.

الشعب الفلسطيني ما زال يواصل نضاله بكل الطرق النضالية المشروعة لتجسيد حلم الدولة المستقلة ويجب تجسيد الوحدة الوطنية إمام كل ما يجري من ممارسات والوقوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونبذً كل الخلافات والالتفاف حول القيادة الفلسطينية لتبقي القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني والتي ما زالت تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعلى كل المستويات النضالية والسياسية والدبلوماسية وفي كل المحافل العربية والدولية من اجل إعادة الاعتبار لمكانتها الطبيعية وتحقيق التوازن في الصراع القائم لتبقى القضية الفلسطينية جامعة لكل الدول والشعوب الصديقة والمحبة للعدل والسلام في العالم حتى تتحقق أماني وطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني بالعودة والحرية ودحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة وان تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية .

لا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة حيث المجزرة المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العدوان الهمجي في محافظات الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني .

حان الوقت لكي يرتفع صوت العالم الحر من اجل الوقوف إمام المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني والتضامن مع فلسطين من خلال دعم الحقوق الوطنية والنضالية المشروعة والضغط في اتجاه تنفيذ قرارات المجتمع الدولي وخاصة ما وعدت به الإدارة الأمريكية لأخذ القرارات اللازمة حول إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ودعم قيام الدولة الفلسطينية ولا بد العمل من دعم الحراك داخل الساحة الأوروبية وإيصال الرواية الفلسطينية المستندة للحقيقة والحق الفلسطيني أمام الرواية الصهيونية التضليلية القائمة على ممارسة الاحتلال والتفرقة العنصرية وتهويد الأرض الفلسطينية .

المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله نتنياهو لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الإشكال الإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه بالحكم لمدة أطول .

الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان هدف نضاله سوف يتحقق ويعمل من اجل هذا الحق وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد سراب وان حكومة الاحتلال تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة ولا يمكن اختزال القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك لا بد من المجتمع الدولي العمل على تفعيل مسارات السلام والحفاظ على حل الدولتين والتفاوض بدلا من حروب الاحتلال وأهمية إعادة صياغة مستقبل العملية السياسية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التطرف الاسرائيلي وتهديد امن واستقرار المنطقة

بقلم : سري  القدوة

السبت  26 آب / أغسطس 2023.

حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الاراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من اجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الاسلامية والوصايا الاردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها .

منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني اليهودي .

ويشكل منح هذا التكتل المتطرف الصلاحيات الواسعة الغير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعم حكومة التطرف بشكل رسمي لمجموعات المستوطنين يعد ضرب بعرض الحائط لكل القرارات الدولية كون حكومة التطرف مستمرة في تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة .

حكومة التطرف الاسرائيلية تنفذ اجندتها الخاصة بالاستيطان وتمارس عملية السرقة بعد اعتماد مجموعة من القوانين التي تمنحهم مصادرة الاراضي  وتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على  فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية  لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها .

إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي ولكل نداءات الدول التي تطالب الاحتلال بالالتزام بمحددات القانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي  .

لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة  وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التهجير القسري وحرب غزة .. تداعيات مستمرة

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 7 كانون الأول / ديسمبر 2023.

تتصدى الدول العربية واغلب دول العالم عبر مواقفها المبدئية والداعمة لحقوق الفلسطينية لكل محاولات الاحتلال الهادفة الى تنفيذ عمليات التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني سواء من قطاع غزة او من الضفة بما فيها القدس من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في ظل تصاعد سياسته العدوانية وممارسة حرب الإبادة والجرائم والمجازر الجماعية المتصاعدة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني والساعية الى تنفيذ نكبة جديدة، ضمن الحرب العدوانية والانتقامية الهادفة إلى كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أبناء الشعب الفلسطيني .

تستمر حكومة التطرف في استغلال عدوانها الظالم على الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخططات الاحتلال الخبيثة الهادفة لتهجير شعبنا او فصل قطاع غزة عن الضفة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، ومحاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وان كل هذه المؤامرات لم ولن تنجح ولا يمكن لكل مخططات التأمر ان تنال من عزيمة وإصرار شعب فلسطين العظيم الذي يقدم التضحيات لنيل الاستقلال ويسعى إلى حريته وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

لا بد من القوى الوطنية الفلسطينية وفصائل المقاومة العمل على تعزيز الصمود الفلسطيني في كل مواقع المواجهات والشد من آزرهم ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات الإبادة الجماعية وأهمية دعم صمودهم في مراكز إيواء النازحين ونتوجه بكل التحية والتقدير الى القابضين على الجمر والذين يتعرضون لأبشع مؤامرات التصفية ونؤكد على أهمية تعزيز كل إشكال التكافل الاجتماعي وتقاسم الخبز والماء وتوفير مستلزمات البقاء على الحياة في ظل ممارسة التنكيل الإسرائيلي ومواصلة الصمت الدولي وعجز المنظومة الدولية عن حماية شعبنا من جرائم الاحتلال وممارساته القمعية .

وفي ظل اشتداد مؤامرات حكومة التطرف ومحاولتها المتكررة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني لا بد من التمسك بالثوابت والحقوق التي جسدتها منظمة التحرير والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

ولا يمكن استمرار الصمت تجاه ممارسات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية ولا بد من التصدي لعصابات المستعمرين التي تصعد عدوانها في ظل حصار يفرضه الاحتلال على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في ممارسات سياسة العقاب الجماعي والحرب الشاملة التي تستهدف كل ابناء الشعب الفلسطيني مع أهمية العمل على ضرورة تعزيز لجان الحماية والدفاع، خاصة في المناطق القريبة من المستعمرات .

استمرار الاحتلال ومن خلال حربه العدوانية والانتقامية وماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية وحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية وممارسة الإعمال الانتقامية .

لا بد من استمرار حملة التضامن الدولي وما تقوم به عواصم دول العالم وتضامن شعوبها حيث تتسع دائرة التضامن الدولي والمطالبة بوقف حرب الإبادة والتضامن مع شعبنا وقضيته العادلة ويجب الاستمرار في أوسع فعاليات عالمية داعمة للحقوق الفلسطينية وتوسيع المشاركة في إطار فعاليات نصرة أبناء شعبنا وإعلاء الصوت إمام العالم لوقف حرب الإبادة البشعة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كذلك فعاليات إسناد المعتقلين، الذين يحاول الاحتلال النيل من صمودهم بممارسة كل إشكال التعذيب والعزل والتنكيل بحقهم ولا بد من استمرار الفعاليات الدولة والعمل الدبلوماسي الهادف إلى ممارسة الضغوط من أجل وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحراك الدولي الرافض لجرائم الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 28 نيسان / أبريل 2024.

استمرار العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحضير لاجتياح مدينة رفح سيعني تنفيذ مذبحة جديدة وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية وجنائية بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان في حق الشعب الفلسطيني .

استمرار جرائم العدوان بصورة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية .

ومع استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويوضح عدم وفاء أميركا بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 لعام 2003، في الوقت نفسه تتصاعد المواقف في الجامعات الأمريكية الرافضة للسياسة الأمريكية تجاه دعمها لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وتمويلها بالسلاح والعتاد ودعم الموقف السياسي الإسرائيلي وتغطية جرائم الاحتلال وحماية حكومة التطرف على المستوى الدولي .

وما من شك بان الحراك الطلابي الجماهيري، خاصة في الجامعات الكبرى والمهمة في الولايات المتحدة الأميركية، المطالب بوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطوة مهمة على طريق كشف جرائم الاحتلال وإن هذا الحراك الذي بدأ يتحرك ويتعاظم داخل الجامعات الأميركية، هو دليل قوي على أن شعوب العالم تدرك حقيقة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تحرر وطني موجهة ضد الاحتلال وجرائمه، التي نشهدها يوميا في الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة في قطاع غزة .

يجب على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التوقف عن تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم .

لا بد من الولايات المتحدة مراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس .

يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل واتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية العمل على فتح تحقيق دولي شامل وتوفير آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قبل للعيش فيه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.