السلوك الوحشي يكشف طبيعة المشروع الإسرائيلي

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 14 أيار / مايو 2025.

حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل ممارساتها الرامية إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وفرض السيطرة على الأرض، في ظل تصاعد الإجراءات العنصرية التي تمارسها ومواصلة عدوانها في الضفة الغربية وحربها الطاحنة في قطاع غزة حيث تواصل مجازرها الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال بقصف مدرسة فاطمة بنت أسد في جباليا البلد شمال قطاع غزة والتي تؤوي مئات العائلات النازحة، تمثل جريمة حرب بشعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والقتل .

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة متجاوزا كل الخطوط الحمراء، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي أو مواثيق حقوق الإنسان وبثقة تامة بأن المجتمع الدولي لن يجرؤ على محاسبته، في ظل صمت دولي معيب يرقى إلى التواطؤ وإن أوامر الاحتلال بتغطية وجوه الجنود والضباط خلال تنفيذ العمليات دليل فاضح على ارتكاب الجيش لجرائم تنفذ بقرار سياسي وعسكري عالي المستوى، وأن هناك خشية حقيقية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من المساءلة والملاحقة الدولية في حال تم توثيق هوية مرتكبي هذه المجازر .

السلوك الوحشي يكشف طبيعة المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، في محاولة مكشوفة لفرض التهجير القسري واستكمال فصول النكبة التي بدأت عام 1948، واليوم تتكرر بأبشع وأكثر وحشية في غزة المحاصرة.

وتواصل حكومة الاحتلال من خلال مجلسها الوزاري المصغر "الكابينت" سرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بعد المصادقة على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وأن القرار يعد خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستعمار غير القانوني وغير الشرعي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

القرار يعد تطهير عرقي ويأتي ضمن خطط حكومة اليمين المتطرفة وخطة سموتريتش بالتهجير والتهويد وإقامة المستعمرات الرعوية ومقدمة للضم وإجبار المواطنين على ترك بلادهم وقراهم، وأن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية التي تجمع على عدم شرعية الاستعمار في الأراضي المحتلة .

ويواصل الاحتلال سياسته العنصرية من اجل سرقة الأرض الفلسطينية ومواصلة سياسات الضم للضفة الغربية ضمن سياسات الاحتلال التوسعية ويعد جزءا من مخطط أوسع لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، ما يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم، ولا بد من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه السياسات العدوانية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وحرب الإبادة، وكبح التوجهات الاستعمارية العنصرية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني .

ويأتي هذا القرار ضمن محاولات الاحتلال لشرعنة تسوية الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، ومنع التسوية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستعمار، وأن هذه السياسات العدوانية لن تغير الواقع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تلغي حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة، وعاصمتها القدس .

المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مطالبين بسرعة التحرك العاجل لوقف هذا النزيف المتواصل، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وضرورة سرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المسؤولين عن المجازر إلى العدالة الدولية، وأن استمرار تجاهل هذه الجرائم بات يهدد بتقويض كامل لمنظومة العدالة الدولية ويكشف نفاق المعايير العنصرية الإنسانية المزدوجة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العالم أمام اختبار تاريخي لوقف الإبادة وتحقيق العدالة

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2025.

بات العالم أمام اختبار تاريخي لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة من جرائم الاحتلال وانتهاك لحقوق الإنسان  في ظل المجازر المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية ممنهجة وصمت دولي مطبق حيث نشهد تراجعا خطيرا للدور الدبلوماسي على المستوى الدولي وعدم تمكن الدبلوماسية من تحيد الاحتلال وإجباره عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع مواصلة سفك الدماء الفلسطينية .

جيش الاحتلال استدرج الجوعى إلى مواقع إغاثة تقع تحت سيطرته العسكرية، ثم أطلق عليهم النار بدم بارد، في مشهد يعكس وحشية غير مسبوقة وتخطيطا ممنهجا لتحويل تلك النقاط إلى مصائد موت جماعية وأن الجريمة لا تقع بمعزل عن واقع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر، والذي حول الحياة إلى جحيم، وأدى إلى استشهاد عشرات الأطفال بسبب المجاعة، وسجل ارتفاعا مرعبا في حالات الإجهاض نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية .

الاحتلال لم يكتفِ بتدمير البيوت والبنى التحتية، بل لجأ إلى استخدام التجويع الممنهج كأداة إبادة، ثم استكمل الجريمة بإطلاق النار على الجوعى، في انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وتجويع السكان كأسلوب حرب وأن الاحتلال أقام نقاطا ومعسكرات فصل عنصري تهدف إلى إذلال الجوعى وكسر إرادة الفلسطينيين الذين فُرض عليهم عدوان وحصار متواصل منذ 606 أيام لكسر صمودهم .

لابد ومن المفترض أن تكون الدبلوماسية الدولية هي بمثابة خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان وتمنع ارتكاب المجاعة وتعمل على مناصرة الشعوب المظلومة ولكن لحتى الان عجزت عن تحقيق اي من هذه الأهداف بل سعى الاحتلال إلى توسيع روايته وتزوير الحقيقة عبر نشر الأكاذيب ودعوات الانتصار المزعوم ومبررات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

سفك دماء الأبرياء، وكرامة الشعب، وحقوقه التاريخية يجب أن تكون أولوية اي تحرك عربي من أجل حشد الجهود الدولية الفاعلة، وإعادة قضية غزة على طاولات القرار العالمية بشكلٍ ملزم، لا سيما في ظل الغياب شبه التام للدور الأمريكي ، الذي لم يتجاوز حدود بيانات الإدانة الشكلية، بينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه على مرأى ومسمع من العالم .

لا يمكن للعالم ان يقف متفرجا  أمام ما يجري في قطاع غزة وخاصة حرب التجويع المتعمد وألان بات الجميع في اختبار تاريخي، يحتاج إلى جرأة في الطرح، وصدق النوايا والقدرة على إجراء التغير والابتعاد عن دعم الاحتلال وتزويده بالسلاح والمعلومات الأمنية التي تساعده في ارتكاب جرائمه .

لا بد من وقفة وصحوة الضمير العالمي وأعاده الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني ومقدراته الوطنية ورفض سياسة التهجير وإفراغ قطاع غزة من سكانه ويجب الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الضحية بالجلاد وازدواجية التعامل الدولي، كما يجب أن تكون القرارات الدولية ملزمة وان يتمكن المجتمع الدولي العمل على إرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضم الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن ما حدد هدفا استراتيجيا لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة حيث يجري استكمال تنفيذه حسب ما أقرته الكنيست الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المقتلة الإسرائيلية المفتوحة والتدخل لإنقاذ الأرواح

بقلم : سري القدوة

الأربعاء 16 نيسان / أبريل 2025.



الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي ممنهجة، بأدوات القتل وخطط التهجير والإبادة والقتل اليومي وقصف المستشفيات وتجويع المرضى وتركهم فريسة للمرض دون دواء أو مأوى في مشهد لم يراه العالم الصامت الا في عصر وعهد مجرمي الحرب من الإسرائيليين الذين ينتمون الى الانحطاط الإنساني كونهم عدمي الأخلاق تربو في مدارس منظمات التطرف الإسرائيلية وان تصاعد المحاولات المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال لإضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا أو سياسيًا واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بات يهدد الاستقرار الإقليمي والمنطقة بشكل عام وخاصة بعد ان فرض الاحتلال حصارا امنيا متكاملا على الأونروا والتي تعد شريان حياة للشعب الفلسطيني وتحافظ على استقرار المنطقة .



الاحتلال الإسرائيلي المجرم بهذه الممارسات يتجاوز كل الأعراف والقيم الدولية والخطوط الحمراء، ولم يكتف بقتل الفلسطينيين في بيوتهم وفي طرق نزوحهم، بل يلاحقهم حتى في المستشفيات وخيام النازحين، حيث تختنق الحياة وينطفئ الأمل، وتمارس حكومة الاحتلال حرب الإبادة الظالمة على قطاع غزة والتى أسفرت لحتى ألان عن استشهاد 50,983 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم وقد حول الاحتلال أحياء بأكملها في قطاع غزة إلى أنقاض وباتت مجرد ذكريات، وفي الضفة الغربية، تتسارع وتيرة النزوح الجماعي والاستيلاء على الأراضي وما نشهده اليوم في حقيقة الأمر ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية .



لقد حولت حكومة الاحتلال المتطرفة قطاع غزة إلى مختبر مفتوح لتجارب القتل بكل أنواعه حيث تمارس الإبادة أمام أنظار من ادعوا يوما الدفاع عن حقوق الإنسان، وأصبح الصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المجازر، وتقويض كامل لما تبقى من منظومة العدالة الدولية، وأن ما يجري في غزة لم يعد مجرد نزاع أو عملية عسكرية كما يعلن، بل هو مشروع ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها، ومحو الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والذاكرة معا، حيث إن استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الصحية والإنسانية لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق إبادة جماعية تهدف إلى محو الحياة والصوت والوجود الفلسطيني .



لا يمكن استمرار هذه الكوارث دون عقاب وملاحقة مجرمي الحرب قانونيا ومحاكمتهم أمام مختلف المحاكم الدولية وأنه لا سلام دائم دون محاسبة، ويجب محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في غزة، وعلى انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في كل من غزة والضفة الغربية، فالصمت أو التأخير لا يؤدي إلا إلى الإفلات من العقاب، ويجب على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية التحرك لوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة .



وبينما يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم الا إنسانية والإرهابية باتت تتركز المأساة الفلسطينية في كامل قطاع غزة ولا بد من المجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل والعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، حيث يجب وقف المقتلة الإسرائيلية المفتوحة يوميا في قطاع غزة والتدخل لإنقاذ الأرواح والعمل بشكل فوري لضمان تتدفق المساعدات، ويجب وقف إطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، لإنقاذ الأرواح، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ خطة الإعمار، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بعد فترة انتقالية .







سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نوايا إسرائيلية عدوانية تستهدف المنطقة بأكملها

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 9 نيسان / أبريل 2025.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل التصعيد الأخير يكشف أن ما يحدث في غزة ليس مجرد مرحلة جديدة، بل استكمال للعدوان الإسرائيلي الذي لم يلتزم بوقف إطلاق النار وأن إسرائيل القائمة على الاحتلال تسعى لزيادة تصعيدها عبر قصف جوي واستهداف المدنيين وسفك الدماء مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة بأكملها .

حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع دائرة الحرب وفرض سيطرتها على قطاع غزة، وأن هدفها هو الضغط على الشعب الفلسطيني  لدفعه نحو التهجير ووضعه أمام خيار أما مواجهة القتل او التهجير وان إعلانها عن إعلان إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، يشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني .

سياسة الاحتلال التعسفية والهمجية والغير قانونية والداعية الى تهجير الشعب الفلسطيني وان ما تسميه حكومة الاحتلال (بالمغادرة الطوعية)، والتي تدعي استهدافها من خلال تلك الوكالة يتناقض كليا مع القانون الدولي كون أن أي شكل من أشكال المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح تعد تهجيراً قسرياً، وجريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

الشعب الفلسطيني يرفض وضعه أمام تلك الخيارات الهادفة لاستهداف  وجوده والنيل من بقاءه على ارض الإباء والأجداد وانه سيظل في موقف الدفاع عن سيادته وحقوقه، وان أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة سوف تبوء بالفشل، ولن تنال من إرادته وصموده، وأن تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الإشكال يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وان مواصلة حكومة الاحتلال المتطرفة لسياسة الاستيطان واعترافها بمستوطنات مستحدثة يعد انتهاكا سافرا أمام أعين المجتمع الدولي ولكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة .

على المجتمع الدولي العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء الحرب العدوانية وضمان إلزامها على وقف إطلاق النار ومواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قواتها الفاشية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .

لا بد من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وأهمية التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على إلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .

حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل على تبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 19 آذار / مارس 2025.

خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي جاءت ضمن مخرجات مؤتمر القمة العربية حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع وتتواصل الجهود المصرية من اجل ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار لتأمين التمويل اللازم، وتشكل الخطة المصرية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، خطوة عملية مهمة من اجل مواصلة الجهود لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على ضمان نجاح الخطة وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بصورة تضمن عودة السلطة  الفلسطينية بشكل كامل لإدارة قطاع غزة والتعامل مع الوضع القائم في القطاع باعتباره جزءا أصيلا من دولة فلسطين وتمكين الحكومة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يواجه خطرا حقيقيا يتمثل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجماعي، في ظل تنفيذ حكومة الاحتلال لخطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من أبناء الشعب الفلسطيني ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها والمنطوية على أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات تصل الى الإبادة الجماعية .

وبعد حرب الدمار الشاملة في قطاع غزة باتت تشهد الضفة الغربية وتواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المتحكم فيها لشن غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية .

استراتيجيه الاحتلال باتت قائمة على بناء "إسرائيل الكبرى" الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين، وإن سلوك الاحتلال الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب .

وبات من المهم قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات مهمة تتعلق في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويجب على مجلس الأمن العمل على  نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس الدولة الفلسطينية مستقلة .

وفي ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات يجب التأكيد مجددا على أهمية تجسيد الوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية، وضرورة دعم مخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها جمهورية مصر العربية في مطالع الشهر الحالي والتي أكدت بوضوح رفض الدول العربية للتهجير والاستيطان والاحتلال .

القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الحق في وجه الظلم وأنها الأولوية المطلقة للعمل العربي المشترك حتى تكريس الدولة الفلسطينية على الأرض، وبهذا الخصوص يجب تعزيز التواصل والتنسيق مع الجاليات الفلسطينية في الخارج، وحث الجميع للقيام بدوره الفاعل في دعم القضية الفلسطينية وترسيخ الهوية الوطنية في ضوء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأهمية توثيق الروابط مع أبناء الجاليات في مختلف دول العالم .

لا بد من الحكومة الفلسطينية مواصلة عملها لإغاثة غزة وبرنامج الإصلاح والتطوير، ودعم كل الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بالإضافة إلى دعم الخطة العربية للإغاثة وإعادة الإعمار، وضرورة دعم هذه الجهود لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية ووقف شلال الدماء النازف منذ أكثر من عام ونصف وأهمية العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني ووقف مخطط التهجير والإبادة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتهاكات الاحتلال لحرية العبادة والأديان والمقدسات

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2025.

منع وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وصول سفير الكرسي الرسولي وأبناء شعبنا من المسيحيين إلى مدينة القدس وكنيسة القيامة والاعتداء عليهم تزامنا مع الاحتفال بسبت النور وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية واعتداء عنصريا على حرية العبادة والمقدسات، وسلوكا يعبر عن بلطجة سياسية واستهتارا فاضحا بالقانون الدولي والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن الانتهاكات المتكررة واليومية بحق الأديان والمقدسات والاعتداء على رجال الدين المسلمين والمسيحيين وقمع المسيحيين في أعيادهم، ومنعهم من الوصول إلى كنائسهم، بالتوازي مع الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، يظهر الوجه الإرهابي لهذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة والعالم أجمع .

حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تقود وتسلح جماعات عنصرية وإرهابية والتي أعلنت عن خططها لهدم المسجد الأقصى وتدميره باتت تمثل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الإقليمي، لأن حكومة تحالف اليمين مشروع تطرف عنصري دموي، تشجع على الكراهية وارتكاب المجازر وجرائم التطهير العرقي، ولا تحترم أي من القواعد الإنسانية أو الشرائع الدولية، وبات صمت المجتمع الدولي، وتخاذل بعض الحكومات عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وعلى تحويل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ساحة مفتوحة للغطرسة والقتل والفصل العنصري .

ويواصل الاحتلال عدوانه ضمن مخطط حرب الإبادة الإسرائيلية حيث ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,201 شهيد، و116,869 مصابا، وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا، و4,828 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وقالت، إن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما لا يزال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات، وتستمر هذه المقتلة الإسرائيلية في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين .

لا بد من تحرك المجتمع الدولي وضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لمخططات الاحتلال وإلزامها بوقف الحرب وضمان التهدئة المستدامة ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة .

يجب على  المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، وكافة أحرار العالم التحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات المتطرف والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات وضمان حرية العبادة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

ويجب على دول العالم اتخاذ مواقف حاسمة وتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوانه، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين، وأهمية التحرك  على المستوى العربي والعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة نتنياهو بين استعادة الردع والتطهير العرقي

بقلم :  سري القدوة

الأحد 25 أيار / مايو 2025.

شكل البيان «الثلاثي البريطاني– الفرنسي– الكندي»، الصادر في 19 مايو، والذي حذر من عواقب توسيع حكومة نتنياهو عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ومن تنفيذ مخطط «عربات جدعون»، واستمرار منع تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والذي تبعه بيان آخر صادر عن 21 دولة غربية يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، فقد بدأت بعض الحكومات الغربية في اتخاذ إجراءات فعلية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلنت الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متطرفين .

العقوبات البريطانية شملت تجميد الأصول وحظر السفر بحق ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية، وأربع منظمات تدعم وتمول العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الوضع في غزة «لا يحتمل»، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات دون عوائق .

الموقف البريطاني يأتي في سياق الضغوط المتزايدة على الاحتلال من قبل المجتمع الدولي، وفي وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي المطالِبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وباتخاذ موقف أوروبي واضح بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومع توجهات حقيقيه لقيام عدد من الدول الغربية التي لم تتخذ حتي ألان قرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بالانضمام إلى الدول التي قامت بذلك .

تلك التطورات تتزامن مع تصدع سياسي داخلي متزايد في إسرائيل، عبّر عنه يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، الذي حذر من أن “إسرائيل في طريقها إلى أن تصبح دولة منقسمة ومنبوذة، إذا لم تعد إلى رشدها كدولة عاقلة، وأضاف: «الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال، ولا تتبنى هدف طرد السكان» ووجه انتقادا لاذعا لحكومة نتنياهو، واصفا إياها بأنها مليئة بأشخاص انتقامين، يفتقرون إلى الذكاء والأخلاق، وعاجزون عن إدارة البلاد في وقت الطوارئ، ودعا إلى استبدال الحكومة «بأسرع وقت ممكن، حتى يمكن إنهاء الحرب» .

المعارضة الداخلية للحرب داخل إسرائيل لم تقتصر على الشارع المدني، بل طالت أيضا أوساطا من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، فقد وجه عدد من القادة السابقين انتقادات علنية للحكومة، مؤكدين أن أهداف الحرب غير قابلة للتحقيق، وأن استمرارها يضعف موقع إسرائيل الاستراتيجي ويهدد وحدتها الداخلية، وتتقاطع هذه الآراء مع مواقف وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي عبر عن تحفظه تجاه غياب خطة سياسية لما بعد الحرب فيما بدا رفضا ضمنيا لإستراتيجية نتنياهو، كما عبر عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي عن استيائهم من انفراد سفاح الدماء بإدارة الملف الأمني، ما يعكس تصدعات داخل الحكومة نفسها .

أنه ورغم أن جزء من الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤيد استمرار العمليات تحت ذرائع أمنية تتعلق باستعادة الردع، فإن المؤشرات الميدانية والاقتصادية، إلى جانب العزلة الدبلوماسية المحتمله، تدفع بالمزيد من الإسرائيليين إلى إعادة النظر في جدوى هذه الحرب، ومع استمرار سقوط الجنود، وتزايد التكلفة الاقتصادية، وتنامي الشعور بالإحباط من غياب أفق سياسي، حيث تزداد يوما بعد يوم حدة المعارضة وتراجع شرعية حكومة الاحتلال ويبدو أن حكومة نتنياهو لم تعد تواجه فقط تحديا ميدانيا، بل أزمة شرعية داخلية وخارجية متصاعدة  قد تفضي إلى تحولات سياسية جذرية، إذا استمر الوضع على ما هو عليه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شرعنة المستوطنات والتهجير تحدّ للقانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  25 آذار / مارس 2025.

مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، جريمة استعمارية برعاية أميركية وصمت دولي، وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وان مواصلة حكومة التطرف الإسرائيلية لمسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية وتقوم باستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من اجل تهجيره وإعلان الضم لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة  .

القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، و أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، وان تصعيد العمليات الاستعمارية وإقامة المستوطنات تأتي بدعم مطلق من القوى الاستعمارية وعلى رأسهم الإدارة الأميركية المتواطئة التي لم تكتف بالصمت، بل توفر الغطاء السياسي والمالي لهذا الإرهاب المنظم .

مصادقة حكومة الاحتلال على تشكيل "مديرية خاصة" في وزارة الجيش لتسهيل تهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة تطهير عرقي في إطار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وهي استكمال لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبها الاحتلال من خلال تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، وكان ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تماشيا مع الطرح الأميركي، حيث ستتولى المديرية الجديدة تنظيم ما وصفته بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يبدون رغبة بذلك .

إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التنصل من أي مسؤولية جنائية أو مساءلة وملاحقة لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة، ولا بد من التحرك على المستوى الدولي  ومستوى المنظمات الدولية، رفضا لأي دعوات للتهجير القسري ولوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتعزيز صمود المواطنين في أرض وطنهم  كون ان هذه الخطوة تشكل  خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني .

إمعان حكومة الاحتلال في جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على تلك الحكومة، ومدى انصياعها للقرارات الدولية وأهمية اتخاذ خطوات دولية لفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية، ونستغرب استمرار سياسة ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وأن هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل والحقيقي وان لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، وأن استمرار الصمت لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القدس والوصايا الأردنية الهاشمية التاريخية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 21 نيسان / أبريل 2025.

سلطات الاحتلال تواصل الاعتداءات والإعدامات الميدانية وتسعى لتغيير الوقائع القائمة والوضع القانوني والتاريخي للقدس والمسجد الأقصى وتواصل تلك الأعمال الهمجية الاستفزازية التي قد تدفع المنطقة بأكملها إلى عواقب وتبعات لا تحمد عقباها بالتنسيق الكامل ودعم متواصل من قبل حكومة الاحتلال للمجموعات الاستيطانية المتطرفة والتي وتسعى بكل الطرق لتفجير الأوضاع في القدس طمعا في فرض حالة جديدة في الحرم القدسي الشريف تشمل التقسيم الزماني والمكاني وتغيير حالة الوضع القائم فيه لصالح عملية التهويد ومخططات أفراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين أصحابها وسكانها الأصليين .

ونستغرب تلك التصريحات الصادرة عن المتطرف إيتمار بن غفير وممارساته والتي تؤكد على تهويد القدس وتشجيع من حكومته للمستوطنين باقتحام الحرم الشريف وإقامة الصلوات التلمودية فيه داعيا الى سيطرتهم على المسجد الاقصى، وتعد هذه التصريحات إصرارا على التصعيد وإمعانا في العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المرابطين والمصلين في الحرم القدسي وتتعدى على الوضع القانوني القائم في القدس وتساهم في تكريس السيطرة اليهودية على  المسجد الأقصى .

الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حكومة الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وحماية القدس ومقدساتها، ولذلك لا بد من استمرار التنسيق الكامل بين فلسطين والأردن وتكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والعمل على التحرك المشترك لتعميق الحراك العربي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية وتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى .

ولا يمكن استمرار الصمت تجاه تلك الانتهاكات وعدم احترام الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب تطبيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه الشرعي والقانوني في الحياة بأمن وكرامة على أرض آبائه وأجداده، وبات على المجتمع الدولي وبرلماناته ومنظماته الدولية الفاعلة، عدم التماهي والصمت عن هذه الجرائم اليومية والعمل قولا وفعلا لتوفير الحماية للفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإعادة إحياء مفاوضات السلام، والالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام كسبيل وحيد يضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية .

بات من الضروري أن تحترم حكومة الاحتلال وضع الوصايا الأردنية الهاشمية على القدس والقائمة في الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية والتى تدفع باتجاه المزيد من التوتر وخاصة في ظل تصاعد الإحداث الأخيرة في القدس، وأهمية استمرار التنسيق العربي وتكثيف الاتصالات السياسية والجهود الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك .

يجب التحرك على كافة المستويات من اجل حشد كل الإمكانيات العربية والإسلامية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن القبلة الأولى وثالث أقدس المساجد على وجه الأرض وعن شرف الأمة وكرامتها، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والانتقال للعمل الجدي وعلى ارض الواقع حتى يعلم الاحتلال وأعوانه أن المسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين جميعا وليس الفلسطينيين وحدهم والمساهمة والمشاركة من الجميع ضمن معركة الصمود والبطولة التي يخوضها المرابطين في المسجد الأقصى من اجل ضمان حريتهم في إقامة شعائرهم الدينية فضلا عن حفظ حياتهم وآدميتهم وإنسانيتهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 20 أيار / مايو 2025.

الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين مروعتين بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي منطقة خلة ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال قضوا حرقا، في مشهد يؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين حتى في الأماكن المصنفة "مناطق آمنة"، وان استهداف الاحتلال خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة، ما رفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 219 شهيدا، في جريمة جديدة تعكس نية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر الجارية، ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .

انهيار الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار القصف الدموي وارتقاء مئات الشهداء، ومنع ادخال المساعدات الاغاثية، وقصف المستشفيات، والمنشآت المدنية، بحيث تكاد تنعدم مقومات الحياة من مواد غذائية، بما فيها "الطحين"، وكافة المستلزمات الحياتية الأخرى.

لا بد من العالم التحرك الفوري وخاصة من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، ويجب على الجهات الرسمية والكل الوطني تحمل المسؤولية وانقاذ حياة الناس من خلال تحرك فوري يوقف هذه الحرب الوحشية، والضغط بشتى السبل، من أجل تأمين كافة المساعدات، ورفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الهادفة لتكريس واقع الاستعمار، واجتثاث الوجود الفلسطيني برمته، وخلق جيوب ومعازل تمنع التواصل الجغرافي، ويجب اعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة وأهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الملموسة، لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات والأغذية .

الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تندرج في إطار العدوان العسكري فقط، بل تمثل نموذجا صارخا لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تنفذ بدم بارد، تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته، وأن الاحتلال لم يكتف باستهداف المدنيين العزل، بل عمد إلى القتل الانتقائي الممنهج بحق رموز المجتمع الفلسطيني ونخبه الأكاديمية والطبية والفكرية والإعلامية، في محاولة لطمس الذاكرة الجمعية وتفريغ المجتمع من أدوات نهوضه، وأن آلاف الشهداء ارتقوا من بين أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، ورؤساء الجامعات، والمعلمين، والصحفيين، والمثقفين .

جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي وأهمية إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة التي تشترط احترام حقوق الإنسان، وبات من المهم فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي، وتجميد اتفاقيات التبادل، ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية ولا بد من التحرك الفاعل على المستوى الدولي لوقف جرائم الاحتلال ولا يمكن استمرار الصمت الدولي حيث لم يعد تواطؤا غير مباشر فحسب بل بات شراكة فعلية في الجريمة، بفعل ازدواجية المعايير، وتخاذل المؤسسات الدولية، وغياب المواقف الحاسمة، ولا بد من شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، التحرك الفوري والفاعل، سياسيا وقانونيا، لوقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وللمؤسسات الأكاديمية والطبية والإعلامية والتعليمية في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.