الاحتلال وازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 21 أيار / مايو 2025.

في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان متواصل، وفي ظل جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، والحصار الخانق، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وهو الأمر الذي أدى لإعادة عقارب التنمية سنوات إلى الوراء، وفي ظل مواصلة  جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ورفض حكومة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، حيث تتحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية .

وبينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه تتواصل ازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون الدولي يعريان الخطاب الإنساني العالمي من مضمونه ويحولان المؤسسات الدولية من أدوات للعدالة إلى أدوات للتواطؤ أو التجميل الإعلامي للجرائم هذا الصمت، وهذا العجز يساهمان عمليا في تمكين حكومة اليمين العنصري على التمرد على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ مشاريع وخطط التهويد وطرد السكان و مواصلة جرائمه وتكريس واقع إفلاته من العقاب .

تلك الممارسات تقوض فرص الحل السياسي وتدمر آمال حل الدولتين المدعوم دوليا ولا بد من مواصلة الجهود الدولية والعمل من قبل المجتمع الدولي للتصدي للقوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، ومحاولات تجريمها ووصمها بالإرهاب، ولا بد من دعم وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية ضد مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمان تسليمهم إلى العدالة الدولية مع التأكيد على مسؤولية الدول في الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية .

لا بد من مضاعفة الجهود لضمان الاستقرار والسلام، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر، بما يشمل إيواء النازحين وعودة مقومات الحياة، وإعادة إعمار قطاع غزة في إطار الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية الطارئة، والتي سيتم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يجري التحضير لعقده في القاهرة عند الوصول لوقف إطلاق نار .

ويجب العمل على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني ودعم برامج الإصلاح الحكومية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية منذ حوالي عام، من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، ودعم موازنة دولة فلسطين، واعتماد البرامج التنموية الخاصة بفلسطين، بما يشمل دعم مشاريع الطاقة الشمسية، والمياه، والزراعة، والصناعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، ولا بد من التحرك الفوري لوقف الحرب، وحقن الدماء، وإغاثة المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وتعويض المتضررين، ووقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية وتهويد القدس .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف المجازر وإنهاء الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من الاحتلال الإسرائيلي وأهمية العمل مع الدول العربية والأشقاء والأصدقاء في العالم وضرورة تعزيز التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم المستمرة بحقه، وممارسة الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو الإعمار والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف الهوية والمورث التاريخي الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 12 أيار / مايو 2025.

تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة المجرم سفاح غزة قاتل الأطفال بنيامين نتنياهو حربها الشاملة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقد مارس العدوان الحربي الذي يستمر برغم كل المواقف الدولية المطالبة بوقف الحرب، ويعيد المشهد الحالي من جديد تحديات النكبة المستمرة منذ عام 1948، حيث اجبرت قوات الاحتلال نحو مليوني فلسطيني إلى النزوح عن منازلهم التي تم تدميرها بشكل واسع النطاق وأن قوات الاحتلال وجيشها الإرهابي لم تضيع أي فرصة في تدمير الممتلكات الثقافية والمباني التاريخية الأثرية بقطاع غزة، على غرار ما قامت به سابقاً في مدن فلسطين التاريخية وقراها، وتقوم به حاليا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعبر عن إبادة ثقافية تستهدف التخلص من الآثار المادية التي تربط السكان الأصليين (الفلسطينيين) بوطنهم، ومسح متعمد وممنهج لتاريخهم وتراثهم .

تتواصل الانتهاكات والأعمال العدوانية الإسرائيلية التي استهدفت المباني التاريخية والممتلكات الثقافية خلال العدوان المستمر على القطاع،ووفقا للتقارير الإعلامية تم تدمير نحو 206 معالم تاريخية وأثرية بحسب الإحصائيات الرسمية، شملت مساجد تاريخية، وكنائس أثرية قديمة، وأسواقا وأحياءً شعبية، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام، إضافة إلى تدمير جامعات ومكتبات ومتاحف ومسارح وجداريات وقلاع، ومخطوطات ومؤسسات ثقافية وان ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتخليا من دولة الاحتلال عن الواجبات والمسؤوليات التي تفرض عليها المحافظة على التراث الثقافي في المناطق المحتلة وحمايته وعدم المساس به .

جيش الاحتلال واصل عدوانه على قطاع غزة حيث دمر كل مظاهر الحياة وممتلكات المواطنين وقد دمر أيضا جميع المواقع الأثرية والثقافية أبرزها المسجد العمري، وكنيسة بيرفيريوس، وميناء البلاخية، وقصر الباشا الأثري، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومركز رشاد الشوا، كأحد أهم المعالم الثقافية في مدينة غزة .

ما ترتكبه قوات الاحتلال من استهداف للهوية الثقافية والتاريخية مرتبطا بشكل وثيق بجرائمها بحق المدنيين، فهي تسلب أرواح الأبرياء العزل بضربها المنازل فوق رؤوسهم من جانب، وتحاول تدمير تراثهم التاريخي وطمس ماضيهم من جانب آخر، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وبروتوكوليها الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمثل خرقاً جسيماً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية .

ووفقا لتقارير دولية نشرت مؤخرا أكدت ان قوات الاحتلال قامت بسرقة ممتلكات المواطنين في غزة بالإضافة الى قيامهم بسرقة ممنهجة  للمقتنيات الأثرية الموجودة في متحف قصر الباشا، ومخزن غزة للآثار وعدة أماكن أثرية أخرى .

المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لا بد من القيام بواجباتها من اجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الفلسطينية وإدانة وفضح سلوك جيش الاحتلال المجرم على المستوى الدولي ووضع حد لهذا العمل المنافي لكل التشريعات والقوانين الدولية ووفقا لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحرب، التي تعد إسرائيل من الدول الموقعة عليها، فإنه يحظر نقل القطع الأثرية من الأراضي المحتلة، ويعتبر نهبا وسرقة للممتلكات الثقافية ويشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية كما هو مفصل في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وسياسة التجويع وأهمية التحقيق الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 11 أيار / مايو 2025.

على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة بملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول استخدام الاحتلال التجويع كأداة ضد المواطنين في غزة، وإحالة الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق المادة (13) من نظام روما الأساسي، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ولا بد من فرض عقوبات قانونية ودبلوماسية على من يسهم في إدامة الحصار، أو يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي فوري، تضمن دخول الغذاء والدواء للسكان دون عراقيل .

الاحتلال يواصل حربه بلا هوادة حيث يرتكب جيشه المجازر مجددا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر قصفه لسوق شعبي ومطعم مكتظ بالنازحين في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 32 مواطنا، وإصابة 90 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، تمثل تصعيدا في عمليات الإبادة والتطهير العرقي، بينما شهدت مختلف مناطق قطاع غزة تصعيدا خطيرا للعدوان الإسرائيلي حيث ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر بحق المدنيين، وأن استهداف الأماكن العامة والمكتظة بالمدنيين، جريمة جديدة وفصلا من فصول حرب الإبادة الجماعية في ظل استمرار سياسة التجويع .

قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن نتائج هذه الكارثة، بما في ذلك تعويض الضحايا وتقديم ضمانات لعدم التكرار، وأن الاستمرار في تجاهل الوضع الإنساني الكارثي، رغم توفر جميع المؤشرات القانونية والإنسانية الدالة عليه، لا يعد تقصيرا أخلاقيا فحسب، بل يمثل إخلالا جسيما بالواجبات الدولية، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وأن إعلان المجاعة ليس مجرد توصيف إنساني، بل هو إعلان عن جريمة مستمرة تستدعي تحركا عاجلا وفاعلا على المستوى الدولي .

قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويخضع للقواعد الخاصة بالحماية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبارها المرجعية الأساسية في حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، وأن المواد (55) و(59) و(147) تنص على وجوب قيام القوة القائمة بالاحتلال بتأمين المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان، وتحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، كما يعتبر الإخلال بتلك الالتزامات من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب، وان نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجرم في المادة (8/2/ب/25) استخدام التجويع كأداة حربية، بما يشمل كل سلوك من شأنه حرمان السكان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المخصصة لهم .

نستغرب استمرار الصمت الدولي أمام جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية حيث مازالت بعض الدول تدعم حكومة الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، وتزودها بالسلاح والمعلومات رغم إدراكها الكامل لحجم الجرائم المرتكبة وإسهامها بشكل مباشر في تصعيد الإبادة الجماعية وتبرير المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

فرض الاحتلال حصارا شاملا على غزة، ومنع دخول الإمدادات، واستهداف المنشآت الصحية والغذائية، تشكل نمطا ممنهجا من التجويع المتعمد، الذي يرقى إلى مستوى جريمة حرب يعاقب عليها دوليا، وأن الاعتراف بوقوع مجاعة في قطاع غزة، يستدعي تفعيل الالتزامات المترتبة على المجتمع الدولي بموجب مبدأ المسؤولية عن الحماية، الذي أقرته قمة الأمم المتحدة عام 2005، ويلزم هذا المبدأ الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعية، سلمية أو غير ذلك، في حال تقاعس السلطات القائمة فعليا عن حماية السكان من الجرائم الفادحة، ومن ضمنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التجويع الجماعي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ومؤامراته لن تنال من الصمود الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2025.

ما يجري من مداولات في حكومة الاحتلال حول فصل الخليل عن الجغرافيا الوطنية وتسليمها لحكم العشائر يأتي ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية وردا على الاعتراف الدولي المتواصل من مختلف دول العالم بدولة فلسطين، وتبقى القضية الفلسطينية هي قضية نضالية بالأساس ومهما تعرضت لمؤامرات ستبقى شامخة بتضحيات رجالها الذين تعرضوا منذ أكثر من مائة عام إلى العديد من المؤامرات ولكن عزيمة الرجال وتضحياتهم بدمائهم لم ولن تذهب هدرا ولا يمكن للاحتلال العابر ان يحقق ما يريد .

ستبقى فلسطين بعمقها العربي والإسلامي وبعدها الدولي ملك الشعب الفلسطيني ولا يستطيع المارقون أن يخضعوا وطننا إلى نزواتهم ومؤامراتهم مهما بلغت قوتها، فإرادة شعبنا صلبة أمام هذا المحتل ولا تلين، وستبقى أرض الخليل فلسطينية إسلامية، ولا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يخضع وطننا وشعبنا لنزواته ومؤامراته .

مؤامرات البدائل الهزيلة والكيانات العميلة التي تسعى إليها حكومة الاحتلال العنصرية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، نتيجة ممارسات الاحتلال، لا يمكنها تحقيق ما يصبو إليه الاحتلال وقادته من أوهام وسلوكيات غير معقولة ولا مقبولة من المجتمع الدولي وإنها تمثل بالفعل تطهيرا عرقيا للشعب الفلسطيني  وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولن تسقط بالتقادم .

لا يمكن للاحتلال الغاشم أن يحقق سياساته ولا يستطيع تطويع الشعب الفلسطيني ويفرض مؤامراته التصفوية التي يخطط لها ويفرض حالة عميلة تساعد الاحتلال على تمرير جرائمه ومهما تعال وتكبر الاحتلال مصيره الى الزوال ولا يمكن لمؤامراته ان تنال من صمود وعزيمة وإصرار شعب فلسطين شعب العزيمة والتضحيات، وأكبر مثال على ذلك ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من تجويع وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت، ورغم حرب الإبادة وكل هذا الإجرام بقي شعبنا شامخا، فما تعرض له شعبنا في قطاع غزة لم يتعرض له أي من شعوب العالم مدار التاريخ .

لم يكن مخطط الاحتلال الأول من نوعه فقد حاول سابقا تمرير وفرض ما كان يعرف بروابط القرى وفشل هذا المخطط ولم يتمكن الاحتلال من تطبيقه وان مؤامرات الاحتلال التي تحاك في الظلام لن ولم تمر وستتحطم على صخره صمود الشعب الفلسطيني العظيم الذي وقف دوما في وجه كل المؤامرات التي حيكت وتحاك للنيل من فلسطين والقضية المقدسة وكان دائما صامدا على أرضه ومرابط فيها ولن ولم تتمكن دولة الاحتلال العابرة من تركيعه او النيل من إرادته الصلبة وعزيمته القوية وإصراره على نيل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

إن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها سوى سياسة دولة قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها وسرقتها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التحرك العاجل لاعتبار جماعات المستعمرين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية .

الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون النضال من أجل قضيتهم العادلة وتشبثهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة ولن ينكسروا أمام المؤامرات والخطط والبرامج التي تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية وعزل المدن والقرى الفلسطينية بكيانات معزولة هدفها التهجير والاقتلاع، ويبقى الخيار أمام المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ومخططه لمنع إقامة الدولة الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 4 حزيران / يونيو 2025.

حكومة التطرف الإسرائيلية تسعى بكل ما تملك من قوة لتسخير خطوات عملها القادمة للسيطرة على الضفة الغربية وضمها ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من مهامها الأساسية وهذا ما أكده الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث استمر في دعواته التحريضية على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وكان المتطرف قد نشر في منشور على منصة "إكس"، حرفيا "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)" مضيفا "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

حكومة الاحتلال جسدت أسوء أيدلوجيا استعمارية استيطانية مرت عبر التاريخ المعاصر وان قرارها بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله يشكل تصعيدا خطيرا يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق، ويهدف الى تعزيز خطة الاحتلال للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث أصبحت خطة الاحتلال ليست أمرا سريا، بل تحارب بكل قوتها إقامة الدولة الفلسطينية وتقوم بتطوير الاستيطان وتوسيعه في الضفة .

حكومة الاحتلال ترفض كل جهد عربي ودولي يقود إلى إنهاء الحرب التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومنع الأشقاء العرب من الوصول الى فلسطين واستقبالهم على أرض دولة فلسطين وتعمل على الأرض بفرض ساسة الأمر الواقع وتقوم بتغييرات كبيرة في الضفة الغربية لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرتها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج .

استمرار الاحتلال في توسيع دائرة حربه بالإضافة الى المجازر الدموية التي ينفذها في قطاع وكذلك العدوان الهمجي والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تخليها عن إنسانيتها وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية وتندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي تستغله حكومة نتنياهو المتطرفة والتكتل اليمني العنصري لإطالة أمد الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية وإطالة أمدها لتفريغ الأرض من السكان ومواصلة جميع الإشكال الإجرامية العنصرية وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء الائتلاف الحاكم لمدة أطول .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمدا على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يمارس إرهاب دول منظم في قطاع غزة
بقلم : سري القدوة
الاثنين 7 تموز / يوليو2025.

الجرائم التي يقوم بها الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها شكل فج من إرهاب الدولة المنظم والذي تتوفر فيه أركان الجريمة الدولية كافة من استهداف متعمد للمدنيين، بالإضافة إلى الحصار والتجويع واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع الفلسطيني بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ، وان المجتمع الدولي اليوم يواجه مرحلة خطيرة تعيد تعريف مفهوم الإرهاب في أشد صوره من القسوة خاصة حين يمارس الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم كما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة .

ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل ولم يعد هناك وصف قادر على احتواء هذا الجحيم المتواصل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا اليومي إلى ما يزيد على مئة شهيد، ومئات الجرحى، فيما يذبح شعبنا ببطء منذ 638 يومًا، وسط ارتكاب أبشع الجرائم بحقه، تحت أنظار عالم متواطئ يكتفي بالصمت وبيانات الشجب الخجولة، وأن جريمة قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال، غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين جوعى فارين من الموت، وأسفرت عن أكثر من عشرة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، تجسد نهجا دمويا يضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عمدا بحق الأبرياء وخصوصا من النساء والأطفال، وأن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة أخرى باستهداف خيام للنازحين غرب خان يونس مما أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطنا معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا حرقا ودفنا تحت التراب من شدة القصف في مشهد يلخص وحشية الاحتلال وتجرده الكامل من القيم الأخلاقية والإنسانية .

جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الشعب الفلسطيني يأتي استمرارا لسياسة القتل الجماعي المتعمد وصور من إرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تنفذها حكومة الاحتلال بتعليمات مباشرة من مجموعة من الإرهابيين المتطرفين في ائتلاف اليمين الحاكم مما يجعل هذه الجرائم جزءا من مخطط ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني .

الجرائم التي يقوم بها الاحتلال لا مثيل لها وتعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللأسف بات عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفران غطاء لاستمرار تلك الجرائم وتسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية .

لا بد من فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها وأن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين حيث تنتهك الكرامة ويذبح الحق تحت ذرائع زائفة، ولا بد من إعادة تعريف الإرهاب ليشمل البنية الأساسية للاحتلال وما أنتجته حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة من جرائم فاقت كل التصورات بالتاريخ الحديث .

لا بد من المجتمع الدولي التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني ويحفظ الاستقرار ويضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة والمنطقة مما يتطلب مراجعة حرفية شاملة للمفاهيم السائدة للإرهاب مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على الجماعات والتنظيمات بشكله التقليدي، بل يمارس أحيانا من قبل جيوش وأنظمة مستفيدا من تقنيات متطورة في ضوء الذكاء الاصطناعي والتطور العسكري في هذا المجال والغطاء الإعلامي المضلل والدعم السياسي من بعض القوى الدولية لحكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة والتي مارست السادية والإرهاب المنظم بكل صوره بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ينتقل لتدمير الضفة بعد قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2025.

حرب حكومة الاحتلال المتطرفة والتي بدأت بتدمير ممنهج لمدن ومخيمات الضفة الغربية على غرار ما جرى في قطاع غزة لتمارس وتصعد من عدوانها وتمارس التطهير العرقي وترتكب جرائم الحرب في الضفة الغربية وخصوصا في طوباس، إلى جانب العدوان والتدمير القائم في جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وقرار جيش الاحتلال وإصداره أوامر عسكرية بهدم 24 مبنى سكنيا في مخيم جنين، يؤوي مئات العائلات، سيبقي المنطقة في دوامة العنف والتصعيد، حيث تتحدى حكومة الاحتلال العالم بأسره من خلال إصرارها على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ارتكاب جرائم الإعدام بمحافظة جنين، حيث أقدمت وحدات الاحتلال على قتل شابين فلسطينيين رغم استسلامهما الكامل ودون أن يشكلا أي تهديد على الجنود، وتشكل هذه الجريمة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية .

القتل الميداني للشابين ينتهك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة، كما يدخل ضمن نطاق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، خصوصا إذا كان جزءا من نمط ممنهج من العنف في الضفة الغربية .

دولة الاحتلال قامت خلال السنوات الأخيرة بتعديل تعليمات إطلاق النار لتتيح لجنودها استخدام القوة المميتة حتى في غياب أي تهديد حقيقي، وإطلاق النار على أشخاص بعد السيطرة عليهم أو استسلامهم، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ التناسب والتمييز، ولا بد من فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة الإعدام الميداني، وإحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، ويجب على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها القانونية وإلزام دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها .

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها جيش الاحتلال بتعليمات من قيادته العسكرية والسياسية، والتي كان ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد، ولن تعطي أي شرعية لأي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال وأن هذه السياسات أصبحت نهجا ممنهجا لا يمكن تبريره بأي ذريعة .

الاحتلال الإسرائيلي تسبب في قتل أكثر من 70 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، ودمر مجتمعاً كاملاً عبر استهداف البنى التحتية والمؤسسات وحرمان الفلسطينيين من الحياة الطبيعية، وأن إسرائيل ما زالت تضع العراقيل أمام جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، ولم يعد الهدف الأساسي وقف النار فقط بل التسوية الدائمة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كونه يمثل خطوة محورية لتعزيز فرص السلام والاستقرار .

حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والبدء بعملية سياسية قائمة على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتقديم كل من يثبت ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة جرائم الحرب والتحرك العاجل لوقف الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ولا بد من الإدارة الأميركية التدخل الفوري والحازم لإجبار إسرائيل على وقف حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف إرهاب المستوطنين الذي يهدد بإشعال المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يواصل التطهير العرقي في القدس الشرقية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 21 كانون الأول / ديسمبر 2025.

مصادقة وزير مالية حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش على الشروع في بناء 3600 وحدة استعمارية بما فيها بؤرة "مشمار يهودا" الجديدة شرق القدس، تمثل فعلا بالغ الخطورة وانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن هذا القرار ليس إجراء عمرانيا، كما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه، بل هو أداة سياسية قسرية، تهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع غير قابلة للتراجع تقطع التواصل الإقليمي للضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى كانتونات معزولة، وتجسد شكلا حديثا من أشكال التطهير العرقي البطيء، عبر الإزاحة القسرية وتفريغ المكان من مضمونه الفلسطيني، في محاولة لطمس الهوية الوطنية وفرض واقع ديمغرافي مصطنع يخالف القانون الدولي وينتهك أبسط مبادئ العدالة والإنسانية، بما يقوض بصورة ممنهجة أي أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة .

استمرار سياسات التوسع الاستعماري بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،  يشكل اعتداءا مباشرا على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة وخرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الرابعة ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة، كما يعكس استخفافا متعمدا بمواقف المجتمع الدولي وبالالتزامات القانونية الواقعة على قوة الاحتلال، وإن سلطات الاحتلال قامت بنشر مخططا جديدا لتعديل حدود ما يسمى "الخط الأزرق" الخاص ببؤرة "مشمار يهودا" جنوب شرق القدس الشريف، في خطوة تعد توسعا استيطانيا خطيرا يستهدف أراضي المواطنين ويكرس سياسة الضم الزاحف المفروضة بالقوة على الأرض .

حكومة الاحتلال أقرت تحويل بؤرة "مشمار يهودا" إلى مستعمرة في عام 2023 بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف، فيما يظهر قرار طاقم "الخط الأزرق" لتحديد حدود المستعمرة الجديدة ويكشف نية الاحتلال إقامة مستعمرة كبيرة تحوي آلاف الوحدات الاستعمارية في خطوة تضاف إلى خطوات سباق الزمن في تغيير معالم الجغرافية الفلسطينية وإخضاعها لمنظومة الأبارتهايد والاستيطان الاستعماري .

حكومة الاحتلال تواصل سياستها الاستعمارية في القدس بينما يتصاعد إرهاب المستعمرين المنظم، والذي يتمثل في الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تنفذها سلطات الاحتلال بحماية مباشرة من قواتها، وأن هذه الجرائم ليست أعمالا فردية أو معزولة، بل تشكل إرهاب دولة منظم تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستعمرين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهذه المجموعات التي تعمل كميليشيات إرهابية .

جميع الأنشطة الاستعمارية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بينما تهدف منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تتعمد رفض تجسيد الدولة الفلسطينية، إلى فرض نظام فصل عنصري يعمق السيطرة الاستعمارية على الأرض ويستهدف مؤسسات السلطة الوطنية، مثل حجز أموال المقاصة بشكل غير قانوني، والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني، وتقييد حرية الحركة عبر آلاف الحواجز العسكرية .

استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات، يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مشروع الضم الزاحف، مما يتطلب تحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات قانونية ومسؤوليات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف منظومة الاستيطان بكاملها كون ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى استمرار الاستعمار وتقويض حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتياجات الإنسانية في غزة واستمرار القيود الإسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 28 كانون الأول / ديسمبر 2025.

المجتمع الدولي يجب ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، وأن سلطة الاحتلال تضرب بالقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية عرض الحائط، في ظل صمت دولي مخزٍ وتخاذل واضح، بعد أن صار المجتمع الدولي يقف متفرجًا أمام كل الإجراءات التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وإن الأطفال وكبار السن والمرضى يواجهون الموت بسبب البرد القارس والأمطار الغزيرة وتهتك الخيام، فى ظل نقص حاد لوسائل الإيواء، وأن ما يحدث يمثل مأساة إنسانية لا تقل خطورة عن القصف والتدمير .

كيف يمكن للعالم أن يقف متفرجًا متبلدًا أمام أطفال ونساء وشيوخ ومرضى يعيشون ويموتون بردًا فى خيام مهترئة مرات بسبب البرد ومرات بسبب الحرب؟ وكيف يترك النازحون يغرقون مع كل منخفض شتوى يمر على الأرض الفلسطينية؟ .

وأمام ذلك بات يتطلب من العالمين العربي والإسلامي، وكذا العالم الإنساني بأسره، إلى النهوض بشكل قوى لنجدة أهالي غزة الذين يموتون من البرد القارس، والتحرك الفوري والجاد لنصرة المستضعفين فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على الاحتلال لإلزامه بتطبيق القوانين والقرارات الدولية التي تكفل حياة كريمة للمدنيين، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية فورًا، خاصة مواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة، لإغاثة النازحين في غزة، وكذلك الفلسطينيون الذين هدمت منازلهم فى القدس ومخيمات الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم .

الاحتلال دمر خلال حربه على القطاع أكثر من 1300 مصرف في مدينة غزة وحدها من أصل 4400 مصرف بالإضافة إلى أكثر 220 ألف متر طول من شبكات تصريف المياه دمرها الاحتلال أيضا ما أدى إلى انخفاض القدرة التصريفية بنسبة 80% في مدينة غزة لذلك عملية تصريف مياه الأمطار تعانى من ضعف شديد يؤدى في ظل غزارة الأمطار وارتفاع منسوب مياه الإمطار .

المنخفض الجوى تساقط خلاله كميات كبيرة من الأمطار في مدينة منكوبة تتعرض للدمار الكبير لذلك لا تستطيع الإمكانيات المتاحة حاليا التعامل مع هذا الواقع، والحاجة أصبحت الملحة لدخول عدد كبير من المساكن المتنقلة البديلة «الكرفانات» لسكان مدينة غزة الذين يعانون بشكل كبير جراء خيام النزوح غير الصالحة لمثل تلك الظروف الجوية .

ما يحصل في مخيمات شمال الضفة من تدمير وتهجير جعل من المخيمات مناطق منكوبة في ظل استمرارالهجمة الاستيطانية التي تنفذها بلدية الاحتلال وسلطاته، لا سيما سياسة هدم المنازل في القدس وتشريد سكانها، والتي تمثل اعتداء صارخًا على حق المواطنين المقدسيين في الإقامة بمدينتهم، وان حكومة الاحتلال تعمل على قلب الحقائق من خلال تسمية المستوطنات بأسماء القرى التي تقام على أراضيها حتى تقول أن هذه المستوطنات هي الأصل، وكذلك قيام المستوطنين بمهاجمة القرى والمدن الفلسطينية والمزارعين والاستيلاء على المحاصيل وصولاً إلى مهاجمة بيوت المواطنين الآمنين وكل ذلك بحماية جيش الاحتلال بهدف التهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم .

يجب سرعة تفعيل "صندوق الوقف الإنمائي" لدعم اللاجئين والاونروا، والذي يهدف إلى تأمين مصادر تمويل مستدامة لوكالة الاونروا، وتنسيق المواقف العربية والإسلامية بشأن ذلك، قبيل اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المقررة النصف الأول من العام المقبل 2026، ويجب العمل على إدخال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة بصورة مستدامة ودون أي عوائق، ورفع جميع القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الغذائية والإنسانية الأساسية إلى القطاع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.