الاستيطان والحصار والتجويع جرائم لا يمكن السكوت عليها

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 30 تموز / يوليو2025.

الشعب الفلسطيني  يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في ظل تحركات دولية لم تتمكن من ردع الاحتلال ووضع حد للعدوان ولحرب الإبادة الجماعية وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة لا يمكن السكوت عليها وما يتعرض له شعبنا في غزة من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة وأن استمرار الوضع القائم يعد جريمة حرب يتحمل الاحتلال مسؤوليتها الكاملة .

ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين الإرهابيين، وقوات الاحتلال في المخيمات والقرى والمدن، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي تستوجب تدخلاً دولياً لردع ومحاسبة المعتدين .

مصادقة سلطات الاحتلال على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، وتهدف المخططات إلى خلق تواصل جغرافي بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" على حساب أراضي المواطنين، ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة، في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس .

وإن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى، فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة، ولا بد من دول العالم رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

ما يتعرض له أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية، وهذا الأمر يتطلب الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإدخال المواد الغذائية والطبية فوراً لإنقاذ الأرواح، وضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى حكومة الاحتلال العنصرية الدموية الإسرائيلية، والتي تجاوزت ملياري دولار، حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصون كرامتهم .

السياسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الدموية بحق الشعب الفلسطيني تندرج أيضا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي وتعكس هذه الممارسات نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها .

لا بد من سرعة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته كافة وأهمية مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلا وتجويعا ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاعتراف الفرنسي البريطاني المشترك بدولة فلسطين

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 13 تموز / يوليو2025.

استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والنقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين نتيجة لاستخدام الاحتلال سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات عبر معابر قطاع غزة، بشكل يترافق مع تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه غير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والوضع المالي الصعب للحكومة الفلسطينية بسبب إقدام حكومة الاحتلال على الحجز على أموال عائدات الضراب الفلسطينية، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.

حكومة الاحتلال العنصرية تعمل على إفشال الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تستمر في تصعيد عدوانها في الضفة الغربية، من خلال تدمير آلاف المنازل في مخيمات جنين وطولكرم، وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم بالقوة، وتصعيد إرهاب المستعمرين واستمرار مذابح القتل والتجويع في قطاع غزة .

لا بد من اتخاذ خطوات جادة ومهمة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية وخاصة إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية، والذي أسفر عن عدد كبير من الشهداء، لا سيما من الأطفال والنساء .

يجب العمل على إنهاء أي قيود مفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة وغيرها من الاحتياجات الأساسية مما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة، ويجب سرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومواصلة دعم الفلسطينيين من خلال إعادة عمل وكالة الأمم المتحدة "الأونروا"، وأهمية الاستئناف الكامل لوصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين .

ولا بد من حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستمرار دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في وطنه وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وتشكل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة خطوة مهمة في سياق دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ونحو إحياء المسار السياسي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين .

ما عبر عنه الرئيس ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" بشأن ضرورة توحيد الأصوات من باريس ولندن لدفع مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يعتبر خطوة إيجابية لإعادة إحياء الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن المواقف الصادرة عن باريس ولندن تعكس مواقف متقدمة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تعزز جهود إنهاء الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية .

وفي ظل ذلك لا بد من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية تضمن إجبار دولة الاحتلال على الاستجابة للجهود الرامية لتحقيق وقف شامل للعدوان ليشمل جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واتخاذ خطوات أكثر جدية من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى التدخل العاجل للجم جرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين وسياسة التوسع الاستيطاني الاستعمارية، وضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها بشكل غير قانوني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 18 أيار / مايو 2025.

بادرة الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية باتت أمرا ملحا في ظل ما تشهده غزة والضفة الغربية من معاناة مستمرة بسبب حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومطلبا إستراتيجيا، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة على غزة تحت الحصار الشامل، ويذبح فيه المدنيون، ويستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي، وفي الوقت الذي أدلى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن تنفيذ ما قاله أصبح ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة .

أنه على مدى أشهر، ظلت دعوات وقف التصعيد بلا صدى، وانهار ما تبقى من عملية السلام، ويعاني الشعب الفلسطيني الذي تخلت عنه القوى الكبرى من جرائم متصاعدة، وفي هذا السياق يتعين على فرنسا أرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ خطوة واضحة وهي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحان الوقت لأن تلعب فرنسا دورا قياديا في هذا المسار من أجل العدالة والاستقرار الدولي ووضع حد لحرب الإبادة التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتوافق تماما مع الالتزامات التي اتخذتها فرنسا في المحافل الدولية متعددة الأطراف ففي عام 2011، صوتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مما ساهم في قبولها كدولة كاملة العضوية ومؤخرا في 18 أبريل 2024، وخلال التصويت في مجلس الأمن بهدف جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، صوتت فرنسا لصالح القرار .

وأعلنت فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة حل سياسي مستدام في منطقة الشرق الأوسط، يضمن الأمن والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن بلاده ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لدفع جهود السلام، وتحقيق حل الدولتين، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويضع حدا لدوامة العنف المستمرة في المنطقة.

الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد على ان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الحرية وتقرير المصير ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويعزز من فرص صناعة السلام العادل بدلا من الحروب وسفك الدماء ويضع حد للتطرف والعنف الإسرائيلي ويؤكد على  انه لا سلام دائم دون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها الحق في إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعترف بدولة فلسطين، ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو/أيار 2024 اتخذت هذه الخطوة كل من أيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو/حزيران الماضي، وستكون فرنسا القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وبات من المهم ان تتخذ فرنسا موقفها التاريخي المنتظر والمشروع والضروري وتعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية وعليها ان لا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها المعاصر وتلتحق بركب الدول الحرة التي اعترفت في فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

البابا فرنسيس.. صوت الحق في زمن الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 24 نيسان / أبريل 2025.

مواقف مهمة ومشرفة اتخاذها الراحل البابا الراحل فرنسيس خلال حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني حيث كان قد دعا في العديد من المناسبات واللقاءات، لوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى موقفه الداعم لتحقيق السلام العادل في فلسطين على أساس حل الدولتين، واصفا ما يجري في قطاع غزة بالخطير جدا، وجدد في العديد من دعواته لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا، وفي مقتطفات من كتاب نشر في  ديسمبر من العام الماضي، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين قالوا إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية" وأضاف "لقد تم قصف الأطفال هذه قسوة، هذه ليست حربا" .

وقد عبر الفاتيكان في أكثر من موقف برفضه لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة و"الاستيلاء" على القطاع مؤكدا إنه يتعين السماح للفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم مضيفا "لا للترحيل، وكل من ولد وعاش في غزة يتعين أن يبقى على أرضه" مشيرا إلى أن "خطة الرئيس الأميركي للاستيلاء على قطاع غزة ليست منطقية"، وأنه لا ينبغي تهجير الفلسطينيين لأن ذلك من شأنه أن يخلق توترات في المنطقة وقد دعا الفاتيكان إلى حل قيام دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

وكان البابا الراحل فرانسيس بابا الفاتيكان قد انتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخزٍ للغاية" وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرانسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا، مضيفا انه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة" وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة .

وهاجمت حكومة الاحتلال المتطرفة بابا الفاتيكان حيث انتقدت تلك التعليقات بشدة مدعية إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية بينما اتهمت إسرائيل البابا الراحل بازدواجية المعايير اثر تنديد الحبر الأعظم بقصف الأطفال في غزة ووصفه ذلك بأنه "وحشية"، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حكومة الاحتلال المتطرفة قالت عبر بيان لها إن تصريحات البابا مخيبة للآمال بشكل خاص لأنها منفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي .

رحل البابا فرانسيس في الوقت الذي تواصل حكومة الاحتلال حربها في الضفة الغربية والتهديد بمواصلة الحرب في قطاع غزة غير مبالية بكل النداءات الدولية ومستمرة في تنفيذ المجازر الوحشية والدموية وتمنع وصول المساعدات وتستخدم التجويع كسلاح في حربها ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه العادلة والمشروعة .

انه في الوقت يطالب العالم اجمع بموقف المجازر وأهمية استمرار التهدئة واحترام وقف إطلاق النار تمارس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عمليات التطهير العرقي وارتكاب المجازر بالقصف بالمسيرات في مخيم طولكرم وجنين ومخيمها وإبادة العشرات من الأسر والأطفال في إرهاب دولة منظم وامتداد لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

}بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 22 أيار / مايو 2025.

ما من شك بان البيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، يشكل خطوة سياسية متقدمة من اجل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني  حيث أكد البيان على  فرض عقوبات على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في ظل إصرارها على رفض إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع المحاصر، وهو أمر لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة أو مبرر .

البيان الثلاثي أكد أيضا على أنهم سيتخذون إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، ومعارضتهم توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، وتصميمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، وينسجم البيان مع المطالب الفلسطينية والعربية والدولية  الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير ووقف الإبادة الجماعية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين .

الموقف البريطاني الفرنسي الكندي يعد تطورا نوعيا في اتجاه محاسبة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات الجسيمة والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في ظل التجويع الممنهج، والتدمير الشامل للبنية التحتية، والاستهداف المتكرر للمدنيين، خصوصا النساء والأطفال، وفرض سياسة العقاب الجماعي على أكثر من مليوني إنسان، وفي هذا السياق نقدر جهود قادة الدول الثلاثة وأدانتهم للخطاب العنصري التحريضي الذي يصدر عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وتحذيرهم من الترحيل القسري للفلسطينيين وأن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة الدولية .

حكومة الاحتلال باتت في عزلة متزايدة على الساحة الدولية، حيث تتسع دائرة الرفض العالمي لسياساتها العدوانية والمتطرفة، ما يعكس تحولا ملموسا في المواقف الدولية تجاه المساءلة وفرض العواقب، ونؤكد على تقدير الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وأن أي هدنة لا بد أن تترافق مع مسار سياسي جاد يفضي إلى رفع الحصار بالكامل، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، والحرية والاستقلال .

الموقف المهم من الدول الثلاث هو بمثابة دعوة من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك ضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

ولا بد من استمرار الجهود الدولية ودعم الاعتراف الاممي والدولي بدولة فلسطين ووجوب توليها المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة، واستلام جميع أسلحة الفصائل المسلحة، في إطار تطبيق سيادة القانون، وفي إطار محادثات الوحدة الوطنية، والالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد .

الشعب الفلسطيني يرفض التهجير بكل أشكاله، ويتمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وأن استمرار الاحتلال وجرائمه يتطلب موقفا دوليا أكثر جرأة وفعالية، لإنهاء هذا الظلم التاريخي الواقع عليه منذ أكثر من سبعة عقود ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التاريخ لا يمحى والعدالة لا تسقط بالتقادم

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 15 حزيران / يونيو 2025.

مواصلة إنكار جرائم الصهيونية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني لن تجدي نفعاً، ولن تلغي الحقيقة أو تطمس الذاكرة فالتاريخ لا يمحى، والعدالة لا تسقط بالتقادم، وإننا نقف اليوم لنتابع وقائع الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين والتي فاقت كل التصورات وكل توقعات المجتمع الدولي حيث يرتكب الاحتلال الوحشي جرائمه على مسمع العالم دون أن يحرك ساكنا .

جرائم الاحتلال المتواصلة وحرب الإبادة والتهجير وعملية التطهير العرقي وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة واستخدام الجوع كأداة حرب واستهداف المستشفيات ومنع إدخال الطعام والماء والدواء ومواصلة ارتكاب جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والتي تشمل مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، إضافة لسياسة الحصار والتدمير الممنهج للممتلكات وتهجير أكثر من 50 ألف مواطن من مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وسياسة الإرهاب الممنهج التي يقوم بها المستعمرون، وسياسية استهداف وتقويض دور الأونروا، وإجراءات تهويد مدينة القدس والاعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، ورجالات الدين، والتي تهدف جميعها لتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين وتهجير الشعب الفلسطيني .

مجازر الاحتلال التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بشكل يومي بحق شعب أعزل ويعاني حصارا خانقا وتجويعا متعمدا ويقتل أثناء سعيه إلى الحصول على لقمة البقاء، وأن هذه السياسات ليست حوادث معزولة، بل هي إستراتيجية إبادة ممنهجة، تستخدم فيها أدوات الحصار والتجويع لاستدراج المدنيين إلى مصايد القتل تحت مسميات مضللة مثل الإغاثة والممرات الآمنة التي باتت تدار كمسار تصفية جسدية جماعية، وأن هذه الجرائم تمثل تحولا خطيرا في قواعد الإبادة وطرائقها، إذ يتحول الخبز إلى مصيدة، والمساعدة الإنسانية إلى موت، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق الصراع .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، وأن الصمت الدولي والتغطية السياسية والعسكرية التي توفرها الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال يسهمان في استمرار الجريمة ويجعلان من المجتمع الدولي شريكا في معاناة الفلسطينيين، ويجب على الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، التحرك الفوري لإجراء تحقيقات مستقلة وفرض حماية دولية عاجلة على المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي المجازر أمام العدالة الدولية، وإسناد توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية كما كانت سابقا إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية .

آن الأوان لتحرك دولي حقيقي وفاعل لوقف الظلم التاريخي والمأساة المستمرة، التي أصبحت وصمة عار في جبين الإنسانية، وإن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ تسعة عشر شهراً، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمرت منازلها وبنيتها التحتية، وهجرت قسرا وبشكل متكرر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، ليست سوى استمرار لنكبة لم تتوقف فصولها منذ عام 1948.

الشعب الفلسطيني الذي يواجه تلك الجرائم بقوة حقه في فلسطين لن ولم يركع وهو مصر على الصمود ونيل حقوقه وان النكبات المتلاحقة وممارسات الاحتلال بحقه ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والاحتلال لن ولم يكون قدرا محتوما لشعب فلسطين وأن حق العودة، وحق تقرير المصير، واستقلال الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف، يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولن يتخلى عنها الشعب الفلسطيني وكل من تضامن معه عبر التاريخ .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التحريض الإسرائيلي على السلطة الوطنية الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

السبت 6 أيلول / سبتمبر 2025.

في إطار حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني هدد ما يسمى بوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة، وان تهديداته وتلويحه بخطوات تصعيدية تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تمثل تحديا للمجتمع الدولي وللدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وهي بمثابة إعلان صريح للنوايا الاستعمارية التي تسعى إلى ضم الضفة الغربية، وتوسيع المشروع الاستعماري غير الشرعي، عبر فرض وقائع على الأرض بالقوة العسكرية .

تلك التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه تأتي امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير بما في ذلك الاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة وسرقتها وجرائم الهدم المتواصلة .

لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض سياسات إقليمية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة وان المؤتمر الاستعماري الذي تم عقده في باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل إحياء لذكرى تأسيس حركة "غوش أمونيم" الاستعمارية المتطرفة والعنصرية التي ينتمي إليها عدد من قادة المستعمرين المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، يشكل استفزازا خطيرا وتصعيدا يهدف إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح، وعقد هذا المؤتمر بحضور وزراء مستعمرين وقادة متطرفين في حكومة الاحتلال يؤكد أن التطرف والعنصرية أصبحا نهجا وسياسة رسمية معلنة تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى العالم .

سياسات الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها بالإضافة الى الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار قتل المدنيين والذي بات يزداد خطورة في ظل تواطؤ الإدارة الأمريكية وصمتها على كل ما يجري من جرائم ودعمها للتطرف الإسرائيلي .

تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية التي إذا استمرت في هذه السياسة فأنها ستدمر كل شيء وستقود المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ولا بد من الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسات الخطيرة المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبارها على وقف الحرب وسياساتها العدوانية ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذا العبث الخطير، وحماية المقدسات وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار وقيادتها .

جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها، ولا بد من متابعة ما يجري مع الدول ومكونات المجتمع الدولي لكل تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ووقف حرب الإبادة في قطاع وإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التطرف والجنون الإسرائيلي والغارات الوحشية على غزة
بقلم : سري القدوة
الخميس 20 آذار / مارس 2025.

استئناف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتصعيد العدوان المتجدد على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروباً إسرائيلياً رسمياً من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لخطة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية في جريمة وحشية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة كون أن استهداف المدنيين العزل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب تتطلب تحركا دوليا فوريا لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها .

ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تؤجج الصراع وتعرقل جهود السلام، لا يمكنها أن تنال من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وان القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وعلى الجميع أدراك الحقيقة ان الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لضمان الحفاظ على الهدوء وأهمية الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عملية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر .

وما من شك بان الحلول السياسية هي مدخل لتحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع ونستغرب استمرار الهجوم الوحشي المتواصل على شعبنا في القطاع، والذي خلّف حتى الآن أكثر من 450 شهيداً وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما تلك المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال أثناء تحضير سحور الصوم في شهر رمضان المبارك بقصف منازل وخيام ومراكز إيواء المدنيين بالطائرات والمدفعية الا جريمة حرب وإبادة جماعية بكل المقاييس في مشهد حزين ويوم اسود وجريمة مخطط لها تهدف لاستئناف حرب الإبادة والتطهير العرقي تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي المجرم .

نتنياهو يخوض معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة ويستخدم قتل الأبرياء للهروب من قضايا الفساد التي تلاحقه وإطالة زمن حكومته المجرمة وإنقاذ مستقبله السياسي وتنفيذ وعده لحلفائه من اليمين الفاشي باستئناف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

مجزرة الفجر تهدف إلى تدمير مقومات حياة شعبنا الفلسطيني وإلغاء وجوده ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة وفرض واقع جديد يتماشى مع أهداف الاحتلال الاستعمارية وان خرق التهدئة المعلنة هي نتيجة مباشرة لضوء أخضر ودعم من الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال العنصرية لتنفيذ هذه الجرائم وان الدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لحكومة اليمين الإرهابية وتوفير الحماية السياسية والتهديدات الأمريكية بفتح أبواب جهنم على قطاع غزة جعلت من واشنطن شريكا أساسيا في قتل الأطفال والنساء .

الصمت الدولي على هذه المجازر يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وبات مطلوب وبشكل سريع تفعيل موقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على قطاع غزة ويجب على العالم أن يتحرك قبل أن تتحول هذه الجرائم إلى إتمام خطة تهجير وتدمير كاملة للشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي عدم انتظار مواقف الإدارة الأمريكية والتحرك للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحرب الإجرامية وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني خصوصا في ظل الوضع الإنساني المتدهور وإغلاق المعابر الحدودية التي تزيد من معاناة الشعب المحاصر .



سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التوسع الاستعماري الإسرائيلي يهدد حل الدولتين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 23 آذار / مارس 2025.

التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية بات يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وأن الحصار الرهيب المرفوض على الشعب الفلسطيني بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة والمستقلة .

التصعيد الخطير في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتواصل المجازر الوحشية في قطاع غزة، واستهداف طيران الاحتلال الفاشي منازل المدنيين وخيام النازحين وإبادة عائلات بأكملها شرق خان يونس وقصف بيت عزاء ضحيته عشرات الشهداء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فصلا جديدا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسط صمت دولي مريب .

ما يجري على الأرض ليس مجرد عمليات عسكرية بل حرب إبادة تدار بوحشية انتقامية حاقدة تستهدف المواليد والأمهات والشيوخ العاجزين تحت أنقاض منازلهم وإن قصف البيوت الآمنة وخيام النازحين وتحويل ملاجئ النازحين إلى مقابر جماعية هو إعلان واضح عن نوايا الاحتلال الإجرامية التي تتلقى الدعم العسكري والسياسي من قوى استعمارية .

وفي ظل إعادة الحرب ووقف التهدئة واستمرار العدوان الشامل على الضفة الغربية واستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة لم تعد بيانات الإدانة تنفع وباتت عديمة الفائدة تجاه استمرار العدوان والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وتصعيد المجازر الجماعية وهدم المنازل وتعميق النزوح وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الإنسانية الأساسية .

منظومة الاحتلال الاستعمارية تسعى إلى تطبيق جوهر مشروعها التهجيري للشعب الفلسطيني الذي سيظل متشبثا بأرضه ومتمسكا بحقوقه المشروعة رافضا فرض سياسة الأمر الواقع ومؤامرات الاحتلال التي باتت تحاول النيل من المشروع الوطني الفلسطيني برمته وأن مسيرة الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إصراره على مواصلته للنضال والمقاومة حتى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

المواقف الدولية مع النكبة المتواصلة للشعب الفلسطيني أصبحت تشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية، دون ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة، وان المجتمع الدولي والدول المتواطئة تتحمل المسؤولية عن الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي، وإجبار قوات الاحتلال على الالتزام بها والتي تواصل تصعيد الانتهاكات والجرائم وتصعيد العدوان لخنق الحالة الفلسطينية برمتها وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي لشعبنا في أرضه، ولا بد من استمرار الجهود لتطبيق القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية .

العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية ليس مجرد حرب عابرة بل هو جزء من سياسة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وطمس هويتهم الوطنية، وفرض واقع استعماري جديد، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد، ومتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه، وللأسف أن القانون الدولي الذي يفترض أن يحمي المدنيين، أصبح رهينة لمصالح الدول الكبرى بينما تسوق حكومة الاحتلال الأكاذيب تحت ذريعة الدفاع عن النفس في غياب منظومة العدالة الدولية عن قتل الأطفال وقصف المدنيين .

لا بد من الأمم المتحدة التحرك العاجل وضمان تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة، وبفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الاحتلال ووقف جميع أشكال الدعم العسكري له، وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.