السلام لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 9 تموز / يوليو2025.

السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة إلى استمرار الاحتلال في عدوانه على اليمن ولبنان وسوريا مما يجعل المنطقة في دوامة من الصراع الذي لم ينتهي .

السلام لا يولد بالقصف، ولا يفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم، واستمرار الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة، التي لن تغلق، فلا يمكن للغة العنف والعنصرية والتطرف والكراهية أن ينتجوا سلاما، فكفى للاحتلال والتهجير والتشريد والاستيطان والإبادة، وأن هذه السياسات العدوانية تعكس إرهاب دولة منظما يهدف إلى فرض الهيمنة في المنطقة، مستغلًا الغطاء والدعم الأميركيين، وصمت المجتمع الدولي .

يجب العمل على مواجهة الاحتلال وان تكون أولوية العمل الوطني لوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 643 يومًا على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وما يرافقها من حصار وتجويع وتعطيش وقصف يستهدف مراكز توزيع المساعدات التي تديرها قوات الاحتلال، إضافة إلى إدخال كميات محدودة من المواد التي لا تلبي أدنى احتياجات السكان .

ولا بد من تكثيف الضغط من أجل فتح المعابر بشكل دائم وفعال، وضمان إدخال كل المواد الإغاثية والإنسانية وتوزيعها عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية هي الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارته ضمن وحدة الأرض والشعب، واستمرار العدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس، والحصار العسكري، والاقتحامات اليومية، والإعدامات الميدانية، واعتداءات المستعمرين على القرى والبلدات، يشكل امتدادا لسياسة التطهير العرقي والاستعمار الممنهج .

يجب استنهاض الحالة الوطنية وأهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب وضوحاً في الرؤية والموقف، وأن الانحياز الكامل لقضيتنا الوطنية هو واجب وطني لا يحتمل الحياد، وأن حماية الرواية الفلسطينية والهوية الوطنية تتطلب عملاً تكاملياً بين مختلف مكونات الحركة الوطنية وان الشعب الفلسطيني يعتبر الأساس في مواجهة التحديات والاصطفاف خلفه هو تعزيز لمستقبل فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وعلى فصائل العمل الوطني والإسلامي الاصطفاف الى جانب الجماهير الفلسطينية وتعزيز العلاقة معها وتكثيف التواصل الميداني، بما يرسخ وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة .

يجب التمسك بالثوابت الوطنية وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية، ولا بد من مجلس الأمن الدولي ضرورة التدخل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الاحتلال ويضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .

حان الوقت من اجل أن يكون هناك تدخل عربي وإسلامي ودولي فوري وعاجل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات بهدف فرض أمر واقع جديد، وعلى المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكام لصوت الحكمة والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة شاملة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 28 أيار / مايو 2025.

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هو حرب إبادة شاملة تستهدف وجوده، وحقوقه، وهويته الوطنية، وتسعى لتقويض مشروعه الوطني وتصفية حل الدولتين، في إطار تنفيذ منظومة استعمارية توسعية ترمي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية، بالقوة والعنف والفكر التدميري العنصري .

المشاهد المروعة في قطاع غزة، وما يرافقها من مجازر دموية ونزوح قسري لمئات الآلاف، ودمار ممنهج للمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية، وحرمان الملايين من الماء والغذاء والدواء، يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ سياسة التجويع والإبادة وسياسة "الأرض المحروقة" ضد المدنيين العزل بينما تشهد الضفة الغربية أيضا تصعيدا خطيرا في عمليات القتل والاعتقال والاستيطان، والاعتداءات اليومية على أبناء شعبنا، بما فيها هجمات المستعمرين المدعومة بقرارات وحماية من جيش الاحتلال، والتي تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرا وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية .

باتت ممارسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل عدوانها ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل وتمد نيرانها إلى دول المنطقة، إنما تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، وتعديا على سيادة الدول واستقرارها، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي. وإن ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، بما في ذلك العدوان على سيادة دول المنطقة، ليس إلا انعكاسا مباشرا لحالة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الاحتلال الإسرائيلي، وارتدادا مباشرا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وعجز المجتمع الدولي عن لجم إسرائيل وفرض قرارات الشرعية الدولية عليها .‎

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من جرائم وانتهاكات متواصلة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين والجماعات اليهودية المتطرفة، وما يحدث في حيي بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، يعكس تصعيدا خطيرا ضمن سياسة استعمارية تهويدية، وأن الاحتلال يهدف من أوامر الإخلاء القسري وهدم المنازل في البلدة، إلى تمهيد الطريق لإقامة ما تسمى "حديقة تلمودية" على أنقاض منازل الفلسطينيين في محاولة لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومحو معالمه التاريخية وعزل الأحياء الفلسطينية وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة .

الاحتلال بات يسابق الزمن لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وتثبيت واقع تهويدي بالقوة، كون أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي وتتناقض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، وأن هذه الممارسات، تتحدى بشكل سافر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وخاصة قرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980 الذي أدان اعتبار القدس العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ويجب على جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس وهو ما التزمت به معظم دول العالم .

لا بد من استمرار الجهود الدولية واتخاذ خطوات وقرارات عقابية من قبل المجتمع الدولي تجاه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها، وأن العبث بالمكانة القانونية والتاريخية والدينية للقدس لن يجلب الأمن لأحد بل سيزيد من حالة الغليان والاضطراب .

استمرار السياسات الإسرائيلية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة سيؤدي إلى دمار المنطقة بشكل كامل واستمرار الفوضى ولن ولم يجلب السلام لأحد وأن صمت العالم عن تهويد القدس هو تفريط بمبادئ العدالة وتشجيع ضمني للاحتلال على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العالم وكسر حصار القطاع ووقف القتل والتجويع

بقلم :  سري  القدوة

السبت24 أيار / مايو 2025.

في ظل مواصلة الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة يجب على قادة دول العالم وقف هذا الجنون الإسرائيلي والوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة وعليهم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والوقف الفوري والدائم لهذا العدوان وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، فلم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرض فلسطين وبات يجب أن يتحلى الجميع بالشجاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية، وكلنا أمل في النجاح في هذا المسعى النبيل وستكون هذه لحظة أساسية للانتقال إلى إعادة الإعمار، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية .

الحراك الدولي الايجابي الذي نشهده ألان والذي يأتي في سياق الأعداد لعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ونؤكد في الوقت نفسه على أهمية البيان المشترك الذي صدر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، وكذلك الترحيب بمواقف دول الاتحاد الأوروبي، وبالبيان المشترك للدول المانحة، وبيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بهذا الخصوص، ورفضهم جميعا لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا،  وضمان وصولها إلى كل المناطق في غزة، ورفضهم استخدام المساعدات سلاحا وأداة سياسية من قبل إسرائيل لإنجاز أهدافها غير الشرعية، والتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين .

الحراك الدولي يسهم في إنهاء الاحتلال ووقف الحرب الظالمة ويجب استمرار دول العالم بالعمل من اجل ضمان جميع الدول والشعوب استمرار جهودها لإنقاذ الأرواح البريئة في قطاع غزة، ووضع حد لسفك الدماء والعمل فورا على وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الذي يباد في قطاع غزة، وأهمية اتخاذ خطوات عملية لإنهاء المعاناة الفلسطينية وكسر الحصار ووقف العدوان ودعم الخطة العربية .

ولا بد من توحيد كل الجهود وتكاتف الجميع على المستوى العربي والإسلامي والدولي لإعلاء الحق الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء العدوان والاستعمار، وتحقيق الاستقلال وإرساء السلام، وآن الأوان ان يعمل العالم على  إنهاء الاحتلال ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني .

وفي هذا السياق لا بد من باقي الدول والبرلمانات حول العالم أدانه جرائم الاحتلال وحرب الإبادة والتجويع وسياسة التهجير والعدوان الإسرائيلي الممنهج على الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والانضمام إلى هذا التوجه المتنامي لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء معاناة شعب فلسطين المستمرة ورفع الظلم التاريخي عنه .

أن هذه المواقف السياسية تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي وتعزز من عزلة الاحتلال كما تشكل دعما معنويا وسياسيا لشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الوطنية الثابتة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجازر البشعة بحق العائلات والقانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 29 أيار / مايو 2025.

المجازر البشعة التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق أهلنا في غزة، وخاصة محو العديد من العائلات المدنية من السجل المدني، والتي كان آخرها جريمة اغتيال أطفال الطبيبة آلاء التسعة مرة واحدة، والطفلة الوحيدة الناجية من بين عائلتها التي تم إحراقها بنيران قصف الطائرات وشطب عائلة شراب من السجل المدني حيث اغتال الاحتلال جميع أفراد عائلة رائف شراب هو وزوجته وأولاده الستة وهي الجرائم التي هزت العالم بأسره .

استمرار الإبادة الجماعية والحملة الإسرائيلية على قطاع غزة التي تحرم سكانه من الغذاء والدواء أمام صمت العالم سيبقى وصمة عار على جبين البشرية، واستخدام الاحتلال المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية يعد جزء من حرب الإبادة،  ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك الفعال لإيقاف تلك الجرائم، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته .

لا بد من التدخل الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة والمنظمة في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية .

ولا بد من استمرار الحراك مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية كما حصل في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستعمريه لعموم الضفة الغربية، كما هو حاصل اليوم، في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة .

جيش الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة وتبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستعمار وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم لها مما سيؤدي الى تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين ويجب تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة .

ما تشهده الأراضي الفلسطينية وتصاعد جرائم حرب الإبادة والتوحش الإسرائيلي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وما يرتكب في فلسطين حيث هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، وخطر جدي من حدوثها، وخاصة في ضوء المواقف المتطرفة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة .

وبات من المهم أن تقوم جميع الدول، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كونهم ملزمون قانونا باتخاذ جميع الخطوات الهادفة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير .

لقد فشلت كل الإجراءات حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، وان فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تدهور قوة المجتمع الدولي ومكانته وانعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، وبالتالي يجب على الحكومات والدول التحرك الآن وقبل فوات الأوان .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجاعة تتفاقم في غزة والأطفال أصبحوا أهدافا عسكرية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء27 أيار / مايو 2025.

يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته وحكوماته والبرلمانات والشخصيات الدولية الوازنة وكل من تبقى لديه ضمير في هذا العالم، التحرك الفوري لرفع حصار الموت والجوع الذي أودى بحياة عشرات الأطفال، ووقف المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وآخرها الجريمة المفزعة التي أودت بحياة تسعة أطفال أبناء الطبيبة آلاء النجار، وإن هذه الجريمة التي جاءت بينما كانت الأم الطبيبة تؤدي واجبها الإنساني في المستشفى لتفجع بجثامين أطفالها وقد قضوا حرقا من شدة الانفجار، تجسد السادية المطلقة والعقلية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال .

ما تعرضت له الطبيبة آلاء النجار من فاجعة إنسانية، عقب استهداف منزلها بغارة جوية إسرائيلية أدت إلى احتراقه واستشهاد أطفالها التسعة، وهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، يمثل قمة الوجع، وذروة الوحشية التي تطال الطواقم الطبية وعائلاتهم في قطاع غزة .

الجريمة البشعة ليست استثناء، بل جزء من استهداف ممنهج للطواقم الطبية ومؤسساتها، يهدف إلى كسر إرادة الصامدين في غزة ومع ذلك، فإن هذه التضحيات العظيمة ستظل عنوانا للصمود الإنساني الفلسطيني، ورمزا لبطولة القطاع الصحي في وجه العدوان .

الأطفال الفلسطينيين أصبحوا أهدافا عسكرية تقصف منازلهم فوق رؤوسهم وتباد عائلاتهم بصواريخ وقذائف محرمة دوليا في واحدة من أبشع فصول الإبادة الجماعية في العصر الحديث، وأن عدد الشهداء الأطفال منذ بداية العدوان بلغ أكثر من 16,500 طفل، بالإضافة إلى المئات تحت الركام والمفقودين وسط حصار خانق ومجاعة مفروضة عمدا ودمار ممنهج يستهدف مقومات الحياة والنجاة .

قادة التطرف الإسرائيلي يدعون الى قتل الأطفال الفلسطينيين حيث كان المتطرف موشيه فيغلين زعيم حزب "زهوت" الإسرائيلي اليميني قد دعا قبل 3 أيام في حديث للقناة "14" الإسرائيلية، للتخلص من الأطفال والرضع بغزة ويعد فيغلين، عضو كنيست سابق عن حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: قال للقناة اليمينية: " كل طفل رضيع في غزة هو عدو"، وفق تعبيره .

ووجهت أكثر من 80 دولة في بيان مشترك موجه للأمم المتحدة، قالت فيه إن غزة تواجه "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023، ويتعرض المدنيين لخطر "المجاعة" وخلفت حرب الإبادة أكثر من 176 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين .

وفي الوقت الذي تستمر فيه المجازر وسفك الدماء باتت الأزمة الإنسانية تتفاقم وقد وصلت الى مستويات في غاية الصعوبة ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ولم يعد سكان قطاع غزة يستطيعون انتظار دخول المساعدات، والسبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو ضمان تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل .

استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات تجبر الاحتلال على وقف عدوانه يجب ان يتوقف وان يتم فورا التحرك العاجل لوقف المجازر وفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات بشكل طبيعي دون ابتزاز المدنيين واللعب على وتيرة الاحتياج لتنفيذ مخططات تطهيرية هدفها إجبار المواطنين على الهجرة القسرية، وحماية المدنيين، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادته أمام العدالة الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المسؤولية الوطنية و تفويض منظمة التحرير الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 26 نيسان / أبريل 2025.

أنه في الوقت الذي يصمت العالم على جرائم الاحتلال، يستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا جراء استمرار قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة حيث تصدر حكومة الاحتلال أوامرها لمسح قطاع غزة وخاصة شمال القطاع ورفح عن الوجود وتسوية مناطق الشمال بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون بالأرض في حين مازال جيش الاحتلال يستهدف خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات مما يشكل أمعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة .

الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع منع الاحتلال إدخال تطعيم الأطفال، التي تسببت باستشهاد عدد منهم في ظل تعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد قصفها بطائرات الاحتلال الحربية .

على سمع المجتمع الدولي وبصره، تتفاخر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا في رفح ومحيطها في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان وان حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني .

مخططات الاحتلال التي تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع مما يتطلب تحمل المسؤولية على الصعيد الفلسطيني وضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، ويجب تنحي سلطة الأمر الواقع القائمة في غزة جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة، وان عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف المناكفات السياسية لعدم منح الاحتلال الفرصة والذريعة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة ومسحه عن الوجود كون ان القطاع جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية ويبقى تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز ولا يتعارض مع الوحدة الوطنية والمصير المشترك .

لا يمكن استمرار لأوضاع الراهنة في فلسطين، بما في ذلك العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ولا بد من التحرك على كل المستويات وأهمية العمل على الصعيد الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال دعم الموقف السياسي وتنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض .

وحان الوقت لان تأخذ السلطة مكانتها ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، لبسط سيطرة دولة فلسطين وسلطتها الوطنية المطلقة بكل الوسائل على المحافظات الجنوبية قطاع غزة لترسيخ وحدة الوطن ومواجهة مشروع التهجير القسري والإبادة الجماعية، وأنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن أي تأخير أو إبطاء أو تقصير في اتخاذ هذا الإجراء ويجب تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية المخول لها صلاحيات الحفاظ على وحدة الوطن ومراعاة مصالح المواطنين بموجب القانون الأساس الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، وتوفير الحماية لمواطنيها القابعين تحت الإبادة في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المنظمات الدولية ترفض آلية توزيع المساعدات في غزة

بقلم :  سري  القدوة

السبت 5 تموز / يوليو2025.

يجب العمل على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء آلية التوزيع الإسرائيلية المميتة في غزة، بما في ذلك ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية وأهمية العودة إلى آليات التنسيق الأممية السابقة والسماح بدخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع وضمان وصولها الى السكان وعدم استغلالها كسلاح قاتل في قطاع غزة .

مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت اعتبارا من أواخر أيار/ مايو إدارة المساعدات بدلا من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة في إليه يشرف عليها جيش الاحتلال وتعد المؤسسة ذات التمويل الغامض، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما إذا كانت تخدم الأهداف العسكرية لإسرائيل حيث تسببت في استشهد أكثر من 500 فلسطيني وجرح قرابة أربعة آلاف خلال أقل من أربعة أسابيع أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات أو توزيعها في ظل الخطة الجديدة للحكومة الاحتلال حيث  يجبر المدنيون الجوعى والضعفاء على السير لساعات عبر طرق خطرة ومناطق قتال نشطة، ليتم قصفهم في مشاهد موت مرعبة .

وطالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية التي تقودها ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها، وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس الماضي، حين أطبق الاحتلال حصاره على القطاع، قبل أن يسمح بدخول المساعدات تدريجيا أواخر مايو، ويوزعها عبر المؤسسة المرتبطة به التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها .

وقبل إطباق الاحتلال حصاره على غزة في مارس الماضي كان يتم توزيع المساعدات عبر منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت توظف 13 ألف شخصا في القطاع قبل الحرب .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جنود قولهم إن قادة في جيش الاحتلال أمروا القوات بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز المساعدات حتى لو كانوا لا يشكلون خطرا، وأقر مسؤول رفيع في ما تسمى "قيادة المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال باستخدام نيران مدفعية ضد مدنيين في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من منتظري تلقي المساعدات قرب مراكز التوزيع التي تعمل وفقا للآلية الأميركية الإسرائيلية .

وفي وقت سابق قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" كونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" للمدنيين بالقطاع، وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أن "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي .

ما يحدث في غزة يجري وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة وعطش يفتك بالأطفال، وانتشار متسارع للأوبئة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وأن الهدف من هذه السياسة الإسرائيلية المدروسة هو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمين لسياسات القتل البطيء والتجويع والإذلال حيث تمارس حكومة الاحتلال المجرمة جريمة حرب مكتملة مستخدمة الجوع كسلاح قاتل وهذا الإجرام المركب يكشف تواطؤا كاملا بين جيش الاحتلال وحكومته العنصرية لقتل المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكل ما تبقى من مبادئ القانون الإنساني الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.