الاحتلال المتطرف والتسوية السياسية للصراع

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  26 آذار / مارس 2025.

الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستعمرين، واستمرار الحرب على قطاع غزة ورفض التهدئة ووقف إطلاق النار والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع .

قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحكومة الاحتلال تعمل على الفصل الإداري والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومن هنا يجب التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك القدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة .

استئناف الحرب العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والرفض الإسرائيلي العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ولا بد من التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 .

لا بد من العمل على الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، والعمل على ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، ورفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه .

لا بد من استمرار العمل ومواصلة الجهود الدولية والعربية من اجل ضمان تطبيق خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم تقديمها في قمة القاهرة العربية في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، وأهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة وضمان الوقف الكامل للحرب .

إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وان أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضة وفقا للقانون الدولي، ولذلك بات من الضروري الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة، وأهمية الالتزام في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال لا يعترف بالسلطة ويوسع الاستعمار الاستيطاني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2025.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا الحكومات المتعاقبة التي ترأسها بنيامين نتنياهو، تتبع نهجا يقوم على رفض التعاون المطلق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما تتخذ الحكومة الحالية التي يشارك فيها أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف موقفا عدائيا ضد السلطة، وترفض كل إشكال التعاون معها برغم من وجود اتفاقيات موقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال بشأن إنشاء السلطة الوطنية كمرحلة انتقالية وصولا إلى الدولة الفلسطينية .

اتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن خلال تسعينيات القرن الماضي، ثم ملاحقه التفصيلية في القاهرة، جاء بإسناد إقليمي وعربي ودولي وبرعاية الولايات المتحدة والمنظمات الدولية، مما يجعل جميع هذه الأطراف ملزمة بالضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات، وهو ما يفضى إلى احترام دور السلطة الوطنية الفلسطينية .

في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى توسيع الاستعمار وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة ما زالت حكومة الاحتلال ترفض تطبيق بنود خطة ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة والانتقال لتنفيذ  المرحلة الثانية من عملية السلام وتعمل بالمقابل على تصعيد الاستيطان بعد اعتمادها قرارا بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وكان الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في وقت سابق أن حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لإقامة هذه المستوطنات، مشيرا وبوضوح أن الخطوة تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

القرار الإسرائيلي بإنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانوني على ثماني مستوطنات إضافية يعد خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم، بما يقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمر أي أفق حقيقي للاستقرار .

ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستعمرين لم يعد يصنف ضمن ما يسمى "المصلحة الأمنية" بل تجاوز ذلك بشكل خطير ليصبح تطبيقا متسارعا ومنهجيا لسياسة عدوانية تقوم على إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، واقتلاع الأشجار، والاعتداء المباشر على المواطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي .

إرهاب المستعمرين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة، في ظل استمرار الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعدوان الاحتلال، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري .

آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وطرد أصحابها الشرعيون منها، كما تم ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما يجري يشكل عملية تهويد ممنهجة، وعقابا جماعيا، وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان، تمارسه حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي .

توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعد جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي، بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2017 وإن مثل هذه الإجراءات الأحادية تنتهك القانون الدولي، وتهدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش في غزة، الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، ولا بد من دول العالم المناصرة للحقوق الفلسطينية أن تعمل على دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستمرار في دعم حقيقي لعملية السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة والتي تستند إلى حل الدولتين المعترف به من الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وإعدام  الأسرى والإبادة الجماعية

بقلم : سري  القدوة

السبت 16 أيار / مايو 2026.

بعد أن صادق كنسيت الاحتلال الإسرائيلي على قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم ما يسمى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط تأييد واسع من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أُقر القانون بأغلبية 93 عضواً من دون معارضة .

وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس للنظر في ملفات مئات المعتقلين الفلسطينيين ووفق تقارير إسرائيلية، فإن المحكمة الجديدة ستعمل ضمن منظومة القضاء العسكري، على أن تتولى محاكمة المعتقلين في ملفات جماعية أو مقسمة بحسب مناطق الهجوم، مع إمكان مشاركتهم في معظم الجلسات عبر الاتصال المرئي من داخل السجون .

ويتيح القانون للمحكمة إصدار أحكام بالإعدام بحق مدانين في هذه الملفات، كما يتضمن بنداً يمنع إطلاق سراح أي مشتبه به أو متهم أو مدان بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر ضمن صفقات تبادل أسرى مستقبلية كما يمنح القانون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تعيين المدعين العسكريين بناءً على توصية المدعي العسكري العام، على أن تتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، بينهم قاضٍ واحد على الأقل سبق أن شغل منصب رئيس محكمة عسكرية .

وتشهد منظومة القضاء العسكري الإسرائيلية انهيار لكل القيم وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين، بينما ضعنت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية في قانون الإعدام السابق أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مستندة إلى مخالفته معايير القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو وضمان مهلة كافية قبل التنفيذ وحذرت جهات حقوقية من أن إقرار هذا المسار التشريعي في ظل الحرب على غزة وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين قد يحول المحاكمات إلى أداة سياسية وانتقامية، لا سيما أن القانون يسمح بتقييد إجراءات الإثبات والمحاكمة، ويمنع شمول المعتقلين في أي صفقات تبادل لاحقة .

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، وفق تقديرات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية متداولة، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط تقارير عن تدهور أوضاع الاحتجاز والتعذيب والإهمال الطبي منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي هذا السياق، ترى مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن القانون الجديد يمثل امتداداً لسياسات تشديد العقوبات الجماعية بحق الأسرى، وتصعيداً خطيراً يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين فلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية .

وتزامن إقرار القانون مع استمرار التداعيات القانونية الدولية للحرب على غزة إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، فيما تواصل محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وعليه، يضيف القانون الجديد طبقة جديدة من التوتر القانوني والسياسي إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، ويفتح الباب أمام مواجهة قضائية وحقوقية واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 21 أيار / مايو 2025.

في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان متواصل، وفي ظل جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، والحصار الخانق، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وهو الأمر الذي أدى لإعادة عقارب التنمية سنوات إلى الوراء، وفي ظل مواصلة  جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ورفض حكومة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، حيث تتحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية .

وبينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه تتواصل ازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون الدولي يعريان الخطاب الإنساني العالمي من مضمونه ويحولان المؤسسات الدولية من أدوات للعدالة إلى أدوات للتواطؤ أو التجميل الإعلامي للجرائم هذا الصمت، وهذا العجز يساهمان عمليا في تمكين حكومة اليمين العنصري على التمرد على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ مشاريع وخطط التهويد وطرد السكان و مواصلة جرائمه وتكريس واقع إفلاته من العقاب .

تلك الممارسات تقوض فرص الحل السياسي وتدمر آمال حل الدولتين المدعوم دوليا ولا بد من مواصلة الجهود الدولية والعمل من قبل المجتمع الدولي للتصدي للقوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، ومحاولات تجريمها ووصمها بالإرهاب، ولا بد من دعم وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية ضد مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمان تسليمهم إلى العدالة الدولية مع التأكيد على مسؤولية الدول في الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية .

لا بد من مضاعفة الجهود لضمان الاستقرار والسلام، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر، بما يشمل إيواء النازحين وعودة مقومات الحياة، وإعادة إعمار قطاع غزة في إطار الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية الطارئة، والتي سيتم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يجري التحضير لعقده في القاهرة عند الوصول لوقف إطلاق نار .

ويجب العمل على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني ودعم برامج الإصلاح الحكومية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية منذ حوالي عام، من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، ودعم موازنة دولة فلسطين، واعتماد البرامج التنموية الخاصة بفلسطين، بما يشمل دعم مشاريع الطاقة الشمسية، والمياه، والزراعة، والصناعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، ولا بد من التحرك الفوري لوقف الحرب، وحقن الدماء، وإغاثة المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وتعويض المتضررين، ووقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية وتهويد القدس .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف المجازر وإنهاء الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من الاحتلال الإسرائيلي وأهمية العمل مع الدول العربية والأشقاء والأصدقاء في العالم وضرورة تعزيز التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم المستمرة بحقه، وممارسة الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو الإعمار والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف الهوية والمورث التاريخي الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 12 أيار / مايو 2025.

تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة المجرم سفاح غزة قاتل الأطفال بنيامين نتنياهو حربها الشاملة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقد مارس العدوان الحربي الذي يستمر برغم كل المواقف الدولية المطالبة بوقف الحرب، ويعيد المشهد الحالي من جديد تحديات النكبة المستمرة منذ عام 1948، حيث اجبرت قوات الاحتلال نحو مليوني فلسطيني إلى النزوح عن منازلهم التي تم تدميرها بشكل واسع النطاق وأن قوات الاحتلال وجيشها الإرهابي لم تضيع أي فرصة في تدمير الممتلكات الثقافية والمباني التاريخية الأثرية بقطاع غزة، على غرار ما قامت به سابقاً في مدن فلسطين التاريخية وقراها، وتقوم به حاليا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعبر عن إبادة ثقافية تستهدف التخلص من الآثار المادية التي تربط السكان الأصليين (الفلسطينيين) بوطنهم، ومسح متعمد وممنهج لتاريخهم وتراثهم .

تتواصل الانتهاكات والأعمال العدوانية الإسرائيلية التي استهدفت المباني التاريخية والممتلكات الثقافية خلال العدوان المستمر على القطاع،ووفقا للتقارير الإعلامية تم تدمير نحو 206 معالم تاريخية وأثرية بحسب الإحصائيات الرسمية، شملت مساجد تاريخية، وكنائس أثرية قديمة، وأسواقا وأحياءً شعبية، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام، إضافة إلى تدمير جامعات ومكتبات ومتاحف ومسارح وجداريات وقلاع، ومخطوطات ومؤسسات ثقافية وان ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتخليا من دولة الاحتلال عن الواجبات والمسؤوليات التي تفرض عليها المحافظة على التراث الثقافي في المناطق المحتلة وحمايته وعدم المساس به .

جيش الاحتلال واصل عدوانه على قطاع غزة حيث دمر كل مظاهر الحياة وممتلكات المواطنين وقد دمر أيضا جميع المواقع الأثرية والثقافية أبرزها المسجد العمري، وكنيسة بيرفيريوس، وميناء البلاخية، وقصر الباشا الأثري، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومركز رشاد الشوا، كأحد أهم المعالم الثقافية في مدينة غزة .

ما ترتكبه قوات الاحتلال من استهداف للهوية الثقافية والتاريخية مرتبطا بشكل وثيق بجرائمها بحق المدنيين، فهي تسلب أرواح الأبرياء العزل بضربها المنازل فوق رؤوسهم من جانب، وتحاول تدمير تراثهم التاريخي وطمس ماضيهم من جانب آخر، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وبروتوكوليها الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمثل خرقاً جسيماً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية .

ووفقا لتقارير دولية نشرت مؤخرا أكدت ان قوات الاحتلال قامت بسرقة ممتلكات المواطنين في غزة بالإضافة الى قيامهم بسرقة ممنهجة  للمقتنيات الأثرية الموجودة في متحف قصر الباشا، ومخزن غزة للآثار وعدة أماكن أثرية أخرى .

المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لا بد من القيام بواجباتها من اجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الفلسطينية وإدانة وفضح سلوك جيش الاحتلال المجرم على المستوى الدولي ووضع حد لهذا العمل المنافي لكل التشريعات والقوانين الدولية ووفقا لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحرب، التي تعد إسرائيل من الدول الموقعة عليها، فإنه يحظر نقل القطع الأثرية من الأراضي المحتلة، ويعتبر نهبا وسرقة للممتلكات الثقافية ويشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية كما هو مفصل في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وسياسة التجويع وأهمية التحقيق الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 11 أيار / مايو 2025.

على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة بملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول استخدام الاحتلال التجويع كأداة ضد المواطنين في غزة، وإحالة الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق المادة (13) من نظام روما الأساسي، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ولا بد من فرض عقوبات قانونية ودبلوماسية على من يسهم في إدامة الحصار، أو يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي فوري، تضمن دخول الغذاء والدواء للسكان دون عراقيل .

الاحتلال يواصل حربه بلا هوادة حيث يرتكب جيشه المجازر مجددا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر قصفه لسوق شعبي ومطعم مكتظ بالنازحين في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 32 مواطنا، وإصابة 90 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، تمثل تصعيدا في عمليات الإبادة والتطهير العرقي، بينما شهدت مختلف مناطق قطاع غزة تصعيدا خطيرا للعدوان الإسرائيلي حيث ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر بحق المدنيين، وأن استهداف الأماكن العامة والمكتظة بالمدنيين، جريمة جديدة وفصلا من فصول حرب الإبادة الجماعية في ظل استمرار سياسة التجويع .

قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن نتائج هذه الكارثة، بما في ذلك تعويض الضحايا وتقديم ضمانات لعدم التكرار، وأن الاستمرار في تجاهل الوضع الإنساني الكارثي، رغم توفر جميع المؤشرات القانونية والإنسانية الدالة عليه، لا يعد تقصيرا أخلاقيا فحسب، بل يمثل إخلالا جسيما بالواجبات الدولية، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وأن إعلان المجاعة ليس مجرد توصيف إنساني، بل هو إعلان عن جريمة مستمرة تستدعي تحركا عاجلا وفاعلا على المستوى الدولي .

قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويخضع للقواعد الخاصة بالحماية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبارها المرجعية الأساسية في حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، وأن المواد (55) و(59) و(147) تنص على وجوب قيام القوة القائمة بالاحتلال بتأمين المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان، وتحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، كما يعتبر الإخلال بتلك الالتزامات من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب، وان نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجرم في المادة (8/2/ب/25) استخدام التجويع كأداة حربية، بما يشمل كل سلوك من شأنه حرمان السكان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المخصصة لهم .

نستغرب استمرار الصمت الدولي أمام جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية حيث مازالت بعض الدول تدعم حكومة الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، وتزودها بالسلاح والمعلومات رغم إدراكها الكامل لحجم الجرائم المرتكبة وإسهامها بشكل مباشر في تصعيد الإبادة الجماعية وتبرير المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

فرض الاحتلال حصارا شاملا على غزة، ومنع دخول الإمدادات، واستهداف المنشآت الصحية والغذائية، تشكل نمطا ممنهجا من التجويع المتعمد، الذي يرقى إلى مستوى جريمة حرب يعاقب عليها دوليا، وأن الاعتراف بوقوع مجاعة في قطاع غزة، يستدعي تفعيل الالتزامات المترتبة على المجتمع الدولي بموجب مبدأ المسؤولية عن الحماية، الذي أقرته قمة الأمم المتحدة عام 2005، ويلزم هذا المبدأ الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعية، سلمية أو غير ذلك، في حال تقاعس السلطات القائمة فعليا عن حماية السكان من الجرائم الفادحة، ومن ضمنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التجويع الجماعي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ومؤامراته لن تنال من الصمود الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2025.

ما يجري من مداولات في حكومة الاحتلال حول فصل الخليل عن الجغرافيا الوطنية وتسليمها لحكم العشائر يأتي ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية وردا على الاعتراف الدولي المتواصل من مختلف دول العالم بدولة فلسطين، وتبقى القضية الفلسطينية هي قضية نضالية بالأساس ومهما تعرضت لمؤامرات ستبقى شامخة بتضحيات رجالها الذين تعرضوا منذ أكثر من مائة عام إلى العديد من المؤامرات ولكن عزيمة الرجال وتضحياتهم بدمائهم لم ولن تذهب هدرا ولا يمكن للاحتلال العابر ان يحقق ما يريد .

ستبقى فلسطين بعمقها العربي والإسلامي وبعدها الدولي ملك الشعب الفلسطيني ولا يستطيع المارقون أن يخضعوا وطننا إلى نزواتهم ومؤامراتهم مهما بلغت قوتها، فإرادة شعبنا صلبة أمام هذا المحتل ولا تلين، وستبقى أرض الخليل فلسطينية إسلامية، ولا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يخضع وطننا وشعبنا لنزواته ومؤامراته .

مؤامرات البدائل الهزيلة والكيانات العميلة التي تسعى إليها حكومة الاحتلال العنصرية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، نتيجة ممارسات الاحتلال، لا يمكنها تحقيق ما يصبو إليه الاحتلال وقادته من أوهام وسلوكيات غير معقولة ولا مقبولة من المجتمع الدولي وإنها تمثل بالفعل تطهيرا عرقيا للشعب الفلسطيني  وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولن تسقط بالتقادم .

لا يمكن للاحتلال الغاشم أن يحقق سياساته ولا يستطيع تطويع الشعب الفلسطيني ويفرض مؤامراته التصفوية التي يخطط لها ويفرض حالة عميلة تساعد الاحتلال على تمرير جرائمه ومهما تعال وتكبر الاحتلال مصيره الى الزوال ولا يمكن لمؤامراته ان تنال من صمود وعزيمة وإصرار شعب فلسطين شعب العزيمة والتضحيات، وأكبر مثال على ذلك ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من تجويع وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت، ورغم حرب الإبادة وكل هذا الإجرام بقي شعبنا شامخا، فما تعرض له شعبنا في قطاع غزة لم يتعرض له أي من شعوب العالم مدار التاريخ .

لم يكن مخطط الاحتلال الأول من نوعه فقد حاول سابقا تمرير وفرض ما كان يعرف بروابط القرى وفشل هذا المخطط ولم يتمكن الاحتلال من تطبيقه وان مؤامرات الاحتلال التي تحاك في الظلام لن ولم تمر وستتحطم على صخره صمود الشعب الفلسطيني العظيم الذي وقف دوما في وجه كل المؤامرات التي حيكت وتحاك للنيل من فلسطين والقضية المقدسة وكان دائما صامدا على أرضه ومرابط فيها ولن ولم تتمكن دولة الاحتلال العابرة من تركيعه او النيل من إرادته الصلبة وعزيمته القوية وإصراره على نيل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

إن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها سوى سياسة دولة قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها وسرقتها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التحرك العاجل لاعتبار جماعات المستعمرين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية .

الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون النضال من أجل قضيتهم العادلة وتشبثهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة ولن ينكسروا أمام المؤامرات والخطط والبرامج التي تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية وعزل المدن والقرى الفلسطينية بكيانات معزولة هدفها التهجير والاقتلاع، ويبقى الخيار أمام المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ومخططه لمنع إقامة الدولة الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 4 حزيران / يونيو 2025.

حكومة التطرف الإسرائيلية تسعى بكل ما تملك من قوة لتسخير خطوات عملها القادمة للسيطرة على الضفة الغربية وضمها ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من مهامها الأساسية وهذا ما أكده الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث استمر في دعواته التحريضية على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وكان المتطرف قد نشر في منشور على منصة "إكس"، حرفيا "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)" مضيفا "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

حكومة الاحتلال جسدت أسوء أيدلوجيا استعمارية استيطانية مرت عبر التاريخ المعاصر وان قرارها بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله يشكل تصعيدا خطيرا يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق، ويهدف الى تعزيز خطة الاحتلال للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث أصبحت خطة الاحتلال ليست أمرا سريا، بل تحارب بكل قوتها إقامة الدولة الفلسطينية وتقوم بتطوير الاستيطان وتوسيعه في الضفة .

حكومة الاحتلال ترفض كل جهد عربي ودولي يقود إلى إنهاء الحرب التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومنع الأشقاء العرب من الوصول الى فلسطين واستقبالهم على أرض دولة فلسطين وتعمل على الأرض بفرض ساسة الأمر الواقع وتقوم بتغييرات كبيرة في الضفة الغربية لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرتها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج .

استمرار الاحتلال في توسيع دائرة حربه بالإضافة الى المجازر الدموية التي ينفذها في قطاع وكذلك العدوان الهمجي والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تخليها عن إنسانيتها وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية وتندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي تستغله حكومة نتنياهو المتطرفة والتكتل اليمني العنصري لإطالة أمد الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية وإطالة أمدها لتفريغ الأرض من السكان ومواصلة جميع الإشكال الإجرامية العنصرية وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء الائتلاف الحاكم لمدة أطول .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمدا على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يمارس إرهاب دول منظم في قطاع غزة
بقلم : سري القدوة
الاثنين 7 تموز / يوليو2025.

الجرائم التي يقوم بها الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها شكل فج من إرهاب الدولة المنظم والذي تتوفر فيه أركان الجريمة الدولية كافة من استهداف متعمد للمدنيين، بالإضافة إلى الحصار والتجويع واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع الفلسطيني بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ، وان المجتمع الدولي اليوم يواجه مرحلة خطيرة تعيد تعريف مفهوم الإرهاب في أشد صوره من القسوة خاصة حين يمارس الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم كما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة .

ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل ولم يعد هناك وصف قادر على احتواء هذا الجحيم المتواصل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا اليومي إلى ما يزيد على مئة شهيد، ومئات الجرحى، فيما يذبح شعبنا ببطء منذ 638 يومًا، وسط ارتكاب أبشع الجرائم بحقه، تحت أنظار عالم متواطئ يكتفي بالصمت وبيانات الشجب الخجولة، وأن جريمة قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال، غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين جوعى فارين من الموت، وأسفرت عن أكثر من عشرة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، تجسد نهجا دمويا يضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عمدا بحق الأبرياء وخصوصا من النساء والأطفال، وأن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة أخرى باستهداف خيام للنازحين غرب خان يونس مما أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطنا معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا حرقا ودفنا تحت التراب من شدة القصف في مشهد يلخص وحشية الاحتلال وتجرده الكامل من القيم الأخلاقية والإنسانية .

جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الشعب الفلسطيني يأتي استمرارا لسياسة القتل الجماعي المتعمد وصور من إرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تنفذها حكومة الاحتلال بتعليمات مباشرة من مجموعة من الإرهابيين المتطرفين في ائتلاف اليمين الحاكم مما يجعل هذه الجرائم جزءا من مخطط ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني .

الجرائم التي يقوم بها الاحتلال لا مثيل لها وتعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللأسف بات عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفران غطاء لاستمرار تلك الجرائم وتسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية .

لا بد من فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها وأن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين حيث تنتهك الكرامة ويذبح الحق تحت ذرائع زائفة، ولا بد من إعادة تعريف الإرهاب ليشمل البنية الأساسية للاحتلال وما أنتجته حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة من جرائم فاقت كل التصورات بالتاريخ الحديث .

لا بد من المجتمع الدولي التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني ويحفظ الاستقرار ويضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة والمنطقة مما يتطلب مراجعة حرفية شاملة للمفاهيم السائدة للإرهاب مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على الجماعات والتنظيمات بشكله التقليدي، بل يمارس أحيانا من قبل جيوش وأنظمة مستفيدا من تقنيات متطورة في ضوء الذكاء الاصطناعي والتطور العسكري في هذا المجال والغطاء الإعلامي المضلل والدعم السياسي من بعض القوى الدولية لحكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة والتي مارست السادية والإرهاب المنظم بكل صوره بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.