النزيف الدموي في غزة وغياب المسؤولية الدولية
بقلم : سري القدوة
الثلاثاء 22 تموز / يوليو2025.

غياب العدالة وتهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة أصبح لا يمكن لأحد تبريره وأمر مرفوض وغير مقبول تماما خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة والتي كان آخرها حالة الطفلة رزان ابو زاهر (4 أعوام) من دير البلح، علما بأن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على أعتاب من تسمى مراكز توزيع المساعدات بالإضافة الي القتل المتعمد والدم النازف يوميا حيث تصعد حكومة الاحتلال عدوانها بحق الأسرى الفلسطينيين كأحد أوجه الإبادة الجماعية، بكل ما يمارس عليهم من سياسات القتل والإعدام دون محاكمة، والتعذيب والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي، ومنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي وخاصة في ظل غياب دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها .

الصراع مع المحتل أصبح صراع وجود على كل مربع في الأراضي الفلسطينية، وأن بقاء الفلسطيني على أرضه أصبحت من الأولويات وأكبر سبيل للمقاومة والصمود والتحديات الراهنة ورفض كل مشاريع التصفية للوجود الفلسطيني وسياسة التهجير والإبادة الجماعية وسرقة الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الاستعماري التي تمارسها حكومة الإرهاب العنصري .

الشعب الفلسطيني بات عليه أن يحمي نفسه بنفسه، لأن الكثير من حكومات العالم لا تعكس موقف شعوبها الواقف إلى جانب الحق الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار الحرب التدميرية التي يشنها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بدعم مباشر من الإدارة الأميركية مما أدى الي تصعيد سلسلة الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني كافة، والكشف عن سياسة استباحة ممنهجة تطال المدنيين ودور العبادة دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو القيم الإنسانية والدينية .

يتحمل المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المسؤولية عن الفشل في إجبار الاحتلال على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة، وإجباره على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وضمان إدخالها بشكل مستدام، باعتبار ذلك حقا أصيلا للحياة كفلته جميع القوانين والمبادئ الإنسانية والسماوية .

يجب مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي والدولي وعلى مسار القانون الدولي لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على الشعب الفلسطيني، وبذل المزيد من الجهود كحراك يومي لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم وخاصة في ظل استمرار الاحتلال في عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وعمليات التهجير القسري، والاقتحامات المتكررة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني سوف يستمر في كفاحه العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة ويواصل نضاله المشروع دفاعا عن وجوده وحقوقه وثوابته النضالية غير القابلة للتصرف، مدعوما بتضامن أممي واسع مما يشكل رافعة حقيقية لبلورة مسار سياسي جديد، يضع حدا للعدوان، ويؤسس للعدالة التاريخية، وخلق حالة من الأمن والاستقرار الإقليمي الدولي، وتحرر الشعب الفلسطيني من الظلم التاريخي الذي يقع عليه ودعم حقوقه المشروعة والعادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية وتفويض الشرعية الفلسطينية

سري  القدوة

السبت  19 نيسان / أبريل 2025.

الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها ما تسعى حكومة الاحتلال لتطبيقه ضمن مخططات التهجير والضم الإسرائيلية المنبثقة عنها، وان الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه العادلة والمشروعة ويتصدى لكل محاولات القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

صمود جماهير الشعب الفلسطيني بكل مكوناتها السياسية ووقوفها موقف موحد هو الضامن الوحيد والأساسي في افشل كل المخططات التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها لضم الأرض الفلسطينية وسرقتها بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية التي تصر على مخالفة قرارات الشرعية الدولية كافة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس السياق لا بد من التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر فقط عبر الامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتطبيق الكامل لمبادرة السلام العربية التي تنص بكل وضوح على وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .

جميع المحاولات الرامية الي الالتفاف على مبادرة السلام العربية مرفوضة، ومخالفة لقرارات القمم العربية والإسلامية ولمبادرة السلام العربية، وان الموقف الفلسطيني هو ما تعبر عنه القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتي لم تعط الإذن لأحد للتكلم باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي قادرة على الدفاع بكل قوة عن المشروع الوطني الفلسطيني الذي ضحى الآلاف من شهدائنا وجرحانا ومناضلينا بدمائهم في سبيل تحقيقه .

لا بد من أعادة التأكيد مجددا من الدول العربية الشقيقة إلى ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2002، حيث إنها قائمة أساسا على توفير السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .

استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق سياسته القائمة على الاستعمار الاستيطاني التوسعي يعكس الانقلاب الأميركي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل استمرار الصمت الدولي المريب وهو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ مخططات التهجير في ظل عدم وجود رادع وموقف دولي من هذه السياسات العنصرية الاستيطانية والعدوان على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

وهنا لا بد من التأكيد مجددا على أهمية الموقف الفلسطيني الثابت على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية كخيار استراتيجي ثابت لا حياد عنه وان خيار الشراكة الوطنية خيار لا رجعة عنه، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وأهمية الشراكة النضالية في مواجهة صفقة القرن والضم ومخططات الاحتلال القائمة وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية والعمل على تطوير إشكال النضال الوطني الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية في أطار وحدة الموقف والشراكة الوطنية المبنية على أسس سليمة وواضحة ودعم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة  القدس الشرقية، وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها فإن من شأن ذلك وضع حد للغط على الصعيد الوطني مع أهمية الاتجاه نحو مليء الفراغ من قبل القيادة الشرعية في قطاع غزة وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم ترك القطاع رهينة للاحتلال وممارسات الإبادة والتهجير وضرورة تمكين وتفويض الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة وإنهاء أي شكل من إشكال الانقسام وضرورة الالتزام الوطني بتلك المحددات الهادفة الى عدم منح الاحتلال الذرائع لتنفيذ مخططات التهجير والتصفية والإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"هند رجب " تفضح جرائم الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 9 أيلول / سبتمبر 2025.

حقق الفيلم الوثائقي "صوت هند رجب"، الفوز  بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ82 الذي اختتمت فعالياته وفيلم "صوت هند رجب" هو عمل سينمائي عن الساعات الأخيرة في حياة الطفلة الفلسطينية التي استشهدت مطلع 2024 برصاص جيش الاحتلال وتركت تناشد العالم لإغاثتها .

ولا يمكن للسينما أن تعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتكبت بحقها من قبل مجرمي الحرب قتلة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة  لكنها  قادرة على حفظ صوتها لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف بإفلات من العقاب .

واستشهدت هند (6 سنوات) في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة كانت داخلها مع أقاربها، حيث ظلت عالقة في السيارة بين جثث أقاربها الذين استشهدوا على الفور بعد استهداف السيارة وعقب استهداف السيارة، تواصلت الطفلة هند رجب، هاتفيا مع الإسعاف لإنقاذها، إلا أن الاحتلال استهدف الطاقم الإغاثي الذي جاء لإنقاذها، وبعد 12 يوما من الحادثة عثر على الطفلة هند وقد ارتقت داخل السيارة بعد ان تم تصفيتها من قتلة الأطفال بعد إطلاق أكثر من ثلاثمائة وثمانية وثلاثين رصاصة باتجاه من كان في السيارة من قبل جيش عديم الأخلاق قاتل الأطفال الفلسطينيين .

وبينما فضحت هند رجب الاحتلال على المستوى الدولي وكشفت عن جرائمه المروعة يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سفاح غزة قاتل الأطفال إطلاق تصريحاته بشأن تهجير أهالي غزة عبر معبر رفح، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء والمجازر الإسرائيلية والمقتلة اليومية المتواصلة في قطاع غزة إلى 64,368، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، وبينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 162,776، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وأنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 شهيدا، (منهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام) و409 إصابات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,911 شهيدا، و 50,735 مصابا .

يكشف العالم اليوم عن جريمة قتل الطفلة الشهيدة هند رجب ويدعم الشعب الفلسطيني في حريته ونيل استقلاله وتقرير مصيره ويواصل الاحتلال الهمجي جرائمه حيث يعاني قطاع غزة خطر انتشار المجاعة وخاصة في مدينة غزة وأن العائلات باتت عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها، والوضع في القطاع أصبح كارثيا .

الفلسطينيين في القطاع، لاسيما شرق وشمال مدينة غزة، يعيشون تحت وطأة تهديد مستمر من القصف الإسرائيلي المتصاعد وإن تلك المناطق يفرون من القصف إلى الغرب نحو البحر، حيث تزداد أعداد المخيمات والخيام على طول الشريط الساحلي في ظل محاولات الاحتلال لفرض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني .

العالم اجمع اليوم يحاكم الاحتلال على مجازره المروعة ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويستنكر استمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة، ويعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال في قطاع غزة ويطالب بوقف المعايير المزدوجة ويدعو الى محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وارتكاب المجازر وتقسيم قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 12 نيسان / أبريل 2025.

يشكل ما أعلنه نتنياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراج لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسم جنوب القطاع، بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه، وإن هذا المخطط الإسرائيلي مرفوض ومدان، وهو مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوماً بان قطاع غزة هو جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام  1967.

وبينما يواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة وارتكابه للمجازر بكل أشكالها وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي، كباب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وباب غرفة "المبخرة"، وباب غرفة الأذان، وباب غرفة السدنة في القسم المغتصب، وإن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المس بشكل واضح بسيادة الفلسطينية على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه، وأن جميع المقامات والأروقة في الحرم تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها، وهذا يعد اعتداء سافرا خطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها، ولا بد من تعزيز التواجد الفلسطيني ومواجهة هذه التعديات بالثبات والصمود داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة .

أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية .

ويواصل الاحتلال عدوانه ويستمر في حربه الوحشية على قطاع غزة في ظل تواصل الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الامن اتخاذ موقف حاسم من حرب الإبادة؟، وقد عم الإضراب الشامل محافظات الوطن تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا حيث استشهد 10 مواطنين على الأقل بينهم صحفي، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، بجروح مختلفة بعضها خطيرة .

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

لا بد من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لوقف المجاعة الهادفة لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لتنفيذ خطة التشافي والبدء بإعادة الاعمار بوجود شعبنا، وان الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضنا، ويجب إجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السلطة الوطنية وإدارة قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 30 نيسان / أبريل 2025

أنه في الوقت الذي يصمت العالم على جرائم الاحتلال، يستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا جراء استمرار قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة حيث تصدر حكومة الاحتلال أوامرها لمسح قطاع غزة وخاصة شمال القطاع ورفح عن الوجود وتسوية مناطق الشمال بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون بالأرض في حين مازال جيش الاحتلال يستهدف خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات مما يشكل أمعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة .

الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع منع الاحتلال إدخال تطعيم الأطفال، التي تسببت باستشهاد عدد منهم في ظل تعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد قصفها بطائرات الاحتلال الحربية .

على سمع المجتمع الدولي وبصره، تتفاخر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا في رفح ومحيطها في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان وان حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني .

مخططات الاحتلال التي تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع مما يتطلب تحمل المسؤولية على الصعيد الفلسطيني وضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، ويجب تنحي سلطة الأمر الواقع القائمة في غزة جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة، وان عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف المناكفات السياسية لعدم منح الاحتلال الفرصة والذريعة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة ومسحه عن الوجود كون ان القطاع جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية ويبقى تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز ولا يتعارض مع الوحدة الوطنية والمصير المشترك .

لا يمكن استمرار لأوضاع الراهنة في فلسطين، بما في ذلك العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ولا بد من التحرك على كل المستويات وأهمية العمل على الصعيد الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال دعم الموقف السياسي وتنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض .

وحان الوقت لان تأخذ السلطة مكانتها ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، لبسط سيطرة دولة فلسطين وسلطتها الوطنية المطلقة بكل الوسائل على المحافظات الجنوبية قطاع غزة لترسيخ وحدة الوطن ومواجهة مشروع التهجير القسري والإبادة الجماعية، وأنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن أي تأخير أو إبطاء أو تقصير في اتخاذ هذا الإجراء ويجب تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية المخول لها صلاحيات الحفاظ على وحدة الوطن ومراعاة مصالح المواطنين بموجب القانون الأساس الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، وتوفير الحماية لمواطنيها القابعين تحت الإبادة في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النكبة الكبرى والذكرى الـ77 للنكبة الفسطينية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 17 أيار / مايو 2025.

يحيي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، تحت شعار: "لن نرحل.. فلسطين للفلسطينيين.." وللعام الثاني على التوالي، تأتي ذكرى النكبة في توقيت استثنائي للغاية، لما يشهده أبناء شعبنا في قطاع غزة من أوضاع كارثية غير مسبوقة، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 583 يوما، في مشهد يعيد المجازر الدموية التي ارتكبها الاحتلال في القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة، وبينما يتسم المشهد نفسه في الضفة الغربية بالواقع الدموي أيضا إذ لا تكاد تتوقف آلة العدوان الإسرائيلية عن عمليات الاقتحام والتدمير والقتل والتهجير والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل يومي للمدن والقرى الفلسطينية، لا سيما العدوان المتواصل على مخيمات طولكرم، وجنين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، ونزوح أكثر من 40 الف عن منازلهم، عدا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية .

وتبقى النكبة أكبر جريمة ارتكبت في التاريخ، لحجم المذابح التي نفذت بحق أبناء الشعب الفلسطيني  وفداحتها، فهناك قرى أبيدت، وهجر جزء كبير داخل الوطن وخارجه، وأن معاناة شعبنا لا تزال مستمرة وأن النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى اللحظة، من جنين شمالا، وحتى رفح جنوبا .

ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية وتهجير لسكانها، إلى جانب الحملة الاستعمارية المحمومة التي ينفذها الاحتلال، يأتي ضمن مساعي الاحتلال المستمرة منذ النكبة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وما يحدث في غزة من مذابح وإجرام، وما يتعرض له أهلنا في الضفة، لن يثنينا عن هدفنا ولن يحرف بوصلتنا أبدا، نحو الحرية سائرون ونحو الدولة المستقلة ماضون، بشعبنا الجبار وبقيادتنا الحكيمة سنجتاز كل هذه التحديات وسينتصر مشروعنا الوطني حتما وأن شعبنا الفلسطيني لا يزال منذ 77 عاما يعيش تداعيات النكبة، ويواجه حرب إبادة وجودية مستمرة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا، بحق شعبنا في قطاع غزة، وما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عما يحدث في غزة .

الشعب الفلسطيني صامد أمام كل التحديات، ويمتلك الإرادة والعزيمة لمواصلة الخطى نحو الاستقلال، وحق تقرير المصير، وحق العودة، فالأرض لنا وأنه بأمس الحاجة أكثر من أي وقت إلى الوحدة الوطنية، وتصويب بوصلته، نحو تحقيق حلمنا بالحرية، والعدالة، والاستقلال وان الاحتلال يحاول تطويعه حتى يتنازل عن حقوقه وأرضه المتمسك بها، ولكنه سيفشل كما كل مرة، أمام صمود شعبنا وتضحياته .

الشعب الفلسطيني يحي ذكرى النكبة في ظل ظروف صعبة، وهناك نكبة أكثر قسوة وألما يعيشها شعبنا الآن في قطاع غزة، حيث يحصد الاحتلال أرواح الأطفال والنساء، ويمارس المذابح والحصار والتجويع وتمتد أيضا المذابح إلى محافظات الضفة، والمستعمرون يمارسون إرهابا بحق المواطن، وأرضه، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بحماية قوات الاحتلال، فضلا عن التنكيل بالأسرى، الذي أسفر عن استشهاد العشرات منهم في سجون الاحتلال .

الشعب الفلسطيني لن ولم يرحل عن أرضه وستبقى فلسطين للفلسطينيين، رغم التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، وأنه وسيبقى صامدا أمام كل المخططات التدميرية من حرب إبادة، وتهجير قسري، وإنهاء دور الأونروا، وتدمير المخيمات، ومحاولة إسقاط حق العودة، وستبقي منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في تقرير مصيره والعودة إلى دياره، هذا الحق غير القابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، ومن حق شعبنا أن يسعى إلى تحقيق العدالة والتحرير وبناء دولته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضم الضفة واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

بقلم : سري  القدوة

الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2025.

في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم وشراكة أميركية تتصاعد محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، وأنه لا شرعية لأي من عملية الضم وان كل أشكال الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

يتعرض الشعب الفلسطيني لعدوان إسرائيلي غاشم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يجري في محافظات الضفة الغربية من سياسة استعمارية استيطانية ومحاولات الاحتلال لفرض وقائع استيطان جديدة باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني، وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء إي فرصة لتحقيق حل الدولتين، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين  الذي يجمع عليه العالم .

تصعيد جرائم الاحتلال في الأغوار الشمالية حيث أقدم مستعمرون على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت وما تتعرض له التجمعات في الأغوار من اعتداءات وصولا إلى تفريغ قرى كاملة وإجبارهم على الرحيل يمثل تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

ما يجري في قرية بيرين شرق الخليل من نصب بيوت متنقلة جاهزة وتوزيعها على ثلاث بؤر استعمارية جديدة التهمت أكثر من 6400 دونم من أراضي بني نعيم والإعلان عن نية الاحتلال ضم الخليل يشكل جريمة حرب، تندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة الغربية وفرض وقائع تهويدية عليها وهذا التغول الاستعماري والتطرف الفاشي وضرب الاحتلال عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة سببه المباشر هو الدعم والتمويل الأميركي اللامحدود إلى جانب تراخي المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم والإرهاب المرتكب بحق شعبنا .

الاحتلال ماضي في ممارسة التصعيد من خلال حرب الإبادة وما يرافقها من قتل وتدمير وتجويع وتهجير قسري في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة والقدس عبر الاعتقالات والاقتحامات اليومية، وان سياسات الاحتلال الإجرامية أسفرت عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستعمرين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح اتهام بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة، وأن تهديدات المستعمرين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله .

وبجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وانه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من الإدارة الأميركية التوقف عن تشجيعها لحكومة الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"بأية حال عدت يا عيد!"

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 10 حزيران / يونيو 2025.

"بأية حال عدت يا عيد!" عبارة تعكس روح حال الأطفال في قطاع غزة الذين يستقبلون عيد الأضحى بواقع مأساوي ومجاعة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 شهرا، ويحل عيد الأضحى في 6 يونيو/ حزيران، ليكون رابع عيد يمر على قطاع غزة مع استمرار الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من 179 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال .

مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني لم يتوقف، فبعد كارثة النكبة في العام 1948، والاستيلاء على 78% من أرض فلسطين التاريخية، جاءت كارثة الاحتلال في العام 1967، بالاستيلاء على باقي أرض فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ومواصلة حملتها الاستيطانية الاستعمارية، وسرقة الأراضي وبخاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ويمر العيد وسط مجاعة غير مسبوقة جراء إغلاق سلطات الاحتلال المعابر أمام الإمدادات منذ 2 مارس فيما يقول أطفال إنهم يخلدون إلى النوم ليلا وهم جياع، لعدم توفر ولو كسرة خبز لدى عائلاتهم، ويذكر الأطفال أن العيد فقد معناه بعدما حرمتهم الحرب من أحبائهم وقتلتهم، فيما يقضون جميع أوقاتهم في خوف دائم بسبب شدة الانفجارات الناجمة عن قصف الاحتلال العنيف، إلى جانب ذلك، فإن فقدانهم السكن الآمن والصحي والملابس الجديدة والنظيفة قتل فرحتهم بالعيد، إذ باتوا يعيشون وسط ظروف إنسانية قاهرة في خيام مهترئة يتسلل إليها الحشرات والقوارض ما يزيد من معاناتهم .

حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل سادية أفقدت الأطفال فرحتهم وحرمتهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم والأمن واللعب، كما باتوا يتحملون مسؤوليات أكبر من أعمارهم، كالانتظار في طوابير للحصول على الطعام والمياه، وان حرب الاحتلال الشرسة دمرت الحياة واستولت على الأرض وجعلت غزة مكانا لا يصلح للعيش الآدمي وتعمل على تهجير سكانه وأوصلت غزة إلى أخطر مراحل التجويع، وأن آثار التجويع ستستمر لأجيال، وما يحدث هو إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان .

الحرب الإسرائيلية سرقت حقوق الأطفال البسيطة مثل اللعب والتعليم، وأنهم حرموا من الذهاب إلى المدارس والتعلم والقراءة كما حرمتهم من العيد أيضا وان حكومة الاحتلال لم تستجيب لمختلف النداءات الدولية والأصوات التي تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات وترفض أي اعتبارات إنسانية وتستمر في تنفيذ مخططها الإجرامي المعروف بعربات جدعون .

الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة خاصة مع نقص الطعام والفاكهة والخضروات منذ اشهر طويلة، وإن توفرت بعض المواد الغذائية مثل المعلبات المحفوظة لا تساعد السكان على النمو بشكل صحيح وان المياه التي يشربها السكان مالحة وغير صحية للشرب على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر توفى 60 طفلا فلسطينيا نتيجة سوء التغذية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

ويحل العيد على غزة في وقت يكافح فيه المواطنون يوميا لتأمين الحد الأدنى من وسائل البقاء، مع قصف متواصل ودمار واسع، وانعدام مصادر الدخل، وغياب المساعدات الإنسانية، ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"قانون إعدام الأسرى" عنصري وجريمة حرب

بقلم : سري  القدوة

الخميس 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

إقرار لجنة "الأمن" القومي في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعد تشريعا عنصريا بامتياز، و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءا لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال، وما تمارسه إدارة سجون الاحتلال فعليا من سياسات قمعية تتمثل في القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون، وما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية .

وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص، وان حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة محمية بالقانون العنصري والتشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف أسرى الحرية والعدالة، وتدشن مرحلة جديدة من القتل الذي يتنكر للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المستعمرين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد ولا تتم ملاحقتهم ولا محاكمتهم، بل يتم تكريمهم وحمايتهم .

مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، وعمليا الاحتلال يمارس الإعدام الصامت بكل إشكاله ويقوم بتصفية أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاستهداف المباشر وهو تنفيذ حكم إعدام وما جرى يعني اقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين، وأن ذلك ارتبط دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف "بن غفير"، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل ربط مصير بقاء ما يسمى الائتلاف الحكومي بإقرار هذا القانون الذي حظي بدعم مباشر من مجرم الحرب "بنيامين نتنياهو".

الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة حيث مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وقد ارتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 الى 81 شهيد، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري، وأنه من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبين أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصورة وهم أحياء، قبل أن يتبين لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم .

الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيواصل مواجهة هذه السياسات الإجرامية بكل الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية، ويجب حشد المواقف الدولية، لإسقاط هذا التشريع، الذي لا يملك أي شرعية أخلاقية أو قانونية، وأن الأسرى الفلسطينيين سيبقون عنوانا للكرامة والإنسانية، ولن تنال منهم قوانين الموت العنصري .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

« تصريحات هاكابي » وانتهاك القانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 23 شباط / فبراير 2026.

تصريحات السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي الذي أشار فيه إلى أن لإسرائيل الحق في السيطرة على الشرق الأوسط، متحججا بنصوص دينية من العهد القديم، تمثل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضا علنيا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والهيمنة بالقوة .

أن الحديث عن سيطرة الاحتلال على أراضي الغير وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الضفة الغربية، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وتأتي هذه التصريحات والتي تعد مخالفة لكافة أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة، فضلا عن مجافاتها للمنطق والعقل، وأنها تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل .

تلك المواقف والتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة التي أدلى بها هاكابي وعبر فيها باستهتار واضح بكل شعوب المنطقة بأن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله سيكون أمرا مقبولا، تعتبر دعوة مرفوضة لتوسع إسرائيل، قوة الاحتلال، واستيلائها على مزيد من ألأراض الفلسطينية والعربية، مستنداً إلى رواية وادعاءات تاريخية وأيديولوجية مزيفة ومرفوضة وان خطابه الأيديولوجي المتطرف من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان والضم ومحاولة فرض الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها .

دوما كانت التصريحات المتطرفة تشكل خرقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقةً خطيرة في صدورها من مسؤول أميركي، وتعد استهتارا بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة الأميركية، ولا تبنى على أي أساس وتؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، ولا تخدم الاستقرار أو السلام في المنطقة، وتبعث برسائل خطيرة تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وخاصة في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة مجلس السلام من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق السلام في غزة واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي .

الطرح المتطرف ينبئ بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم العالمي، باستعدائه لدول المنطقة وشعوبها، وتهميش أسس النظام الدولي، الذي توافقت عليه دول العالم لوضع حد للحروب الدامية التي أودت بحياة الملايين من البشر في الماضي، وما أرساه النظام الدولي من احترام لحدود الدول الجغرافية وسيادة الدول على أراضيها، وأنه يتعين على وزارة الخارجية الأميركية إيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض من جميع دول العالم المحبة للسلام .

لا بد من الإدارة الأميركية توضيح موقفها من هذه التصريحات المرفوضة، والعمل على تصحيحها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن، كون أن أي طرح يمنح غطاءا سياسيا لسياسات الاحتلال والاستيطان والضم هو أمر مدان ومرفوض جملة وتفصيلا، ويجب التأكيد على أن سيادة الدول ووحدة أراضيها خط أحمر، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق الأصيل في أرضه .

لا بد من دول العالم استنكار مثل هذه المواقف المتطرفة وأهمية التأكيد على الدعم الثابت والمطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.