الاحتلال وارتكاب المجازر وتقسيم قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 12 نيسان / أبريل 2025.

يشكل ما أعلنه نتنياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراج لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسم جنوب القطاع، بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه، وإن هذا المخطط الإسرائيلي مرفوض ومدان، وهو مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوماً بان قطاع غزة هو جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام  1967.

وبينما يواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة وارتكابه للمجازر بكل أشكالها وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي، كباب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وباب غرفة "المبخرة"، وباب غرفة الأذان، وباب غرفة السدنة في القسم المغتصب، وإن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المس بشكل واضح بسيادة الفلسطينية على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه، وأن جميع المقامات والأروقة في الحرم تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها، وهذا يعد اعتداء سافرا خطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها، ولا بد من تعزيز التواجد الفلسطيني ومواجهة هذه التعديات بالثبات والصمود داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة .

أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية .

ويواصل الاحتلال عدوانه ويستمر في حربه الوحشية على قطاع غزة في ظل تواصل الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الامن اتخاذ موقف حاسم من حرب الإبادة؟، وقد عم الإضراب الشامل محافظات الوطن تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا حيث استشهد 10 مواطنين على الأقل بينهم صحفي، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، بجروح مختلفة بعضها خطيرة .

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

لا بد من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لوقف المجاعة الهادفة لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لتنفيذ خطة التشافي والبدء بإعادة الاعمار بوجود شعبنا، وان الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضنا، ويجب إجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السلطة الوطنية وإدارة قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 30 نيسان / أبريل 2025

أنه في الوقت الذي يصمت العالم على جرائم الاحتلال، يستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا جراء استمرار قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة حيث تصدر حكومة الاحتلال أوامرها لمسح قطاع غزة وخاصة شمال القطاع ورفح عن الوجود وتسوية مناطق الشمال بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون بالأرض في حين مازال جيش الاحتلال يستهدف خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات مما يشكل أمعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة .

الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع منع الاحتلال إدخال تطعيم الأطفال، التي تسببت باستشهاد عدد منهم في ظل تعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد قصفها بطائرات الاحتلال الحربية .

على سمع المجتمع الدولي وبصره، تتفاخر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا في رفح ومحيطها في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان وان حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني .

مخططات الاحتلال التي تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع مما يتطلب تحمل المسؤولية على الصعيد الفلسطيني وضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، ويجب تنحي سلطة الأمر الواقع القائمة في غزة جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة، وان عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف المناكفات السياسية لعدم منح الاحتلال الفرصة والذريعة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة ومسحه عن الوجود كون ان القطاع جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية ويبقى تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز ولا يتعارض مع الوحدة الوطنية والمصير المشترك .

لا يمكن استمرار لأوضاع الراهنة في فلسطين، بما في ذلك العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ولا بد من التحرك على كل المستويات وأهمية العمل على الصعيد الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال دعم الموقف السياسي وتنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض .

وحان الوقت لان تأخذ السلطة مكانتها ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، لبسط سيطرة دولة فلسطين وسلطتها الوطنية المطلقة بكل الوسائل على المحافظات الجنوبية قطاع غزة لترسيخ وحدة الوطن ومواجهة مشروع التهجير القسري والإبادة الجماعية، وأنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن أي تأخير أو إبطاء أو تقصير في اتخاذ هذا الإجراء ويجب تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية المخول لها صلاحيات الحفاظ على وحدة الوطن ومراعاة مصالح المواطنين بموجب القانون الأساس الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، وتوفير الحماية لمواطنيها القابعين تحت الإبادة في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النكبة الكبرى والذكرى الـ77 للنكبة الفسطينية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 17 أيار / مايو 2025.

يحيي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، تحت شعار: "لن نرحل.. فلسطين للفلسطينيين.." وللعام الثاني على التوالي، تأتي ذكرى النكبة في توقيت استثنائي للغاية، لما يشهده أبناء شعبنا في قطاع غزة من أوضاع كارثية غير مسبوقة، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 583 يوما، في مشهد يعيد المجازر الدموية التي ارتكبها الاحتلال في القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة، وبينما يتسم المشهد نفسه في الضفة الغربية بالواقع الدموي أيضا إذ لا تكاد تتوقف آلة العدوان الإسرائيلية عن عمليات الاقتحام والتدمير والقتل والتهجير والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل يومي للمدن والقرى الفلسطينية، لا سيما العدوان المتواصل على مخيمات طولكرم، وجنين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، ونزوح أكثر من 40 الف عن منازلهم، عدا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية .

وتبقى النكبة أكبر جريمة ارتكبت في التاريخ، لحجم المذابح التي نفذت بحق أبناء الشعب الفلسطيني  وفداحتها، فهناك قرى أبيدت، وهجر جزء كبير داخل الوطن وخارجه، وأن معاناة شعبنا لا تزال مستمرة وأن النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى اللحظة، من جنين شمالا، وحتى رفح جنوبا .

ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية وتهجير لسكانها، إلى جانب الحملة الاستعمارية المحمومة التي ينفذها الاحتلال، يأتي ضمن مساعي الاحتلال المستمرة منذ النكبة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وما يحدث في غزة من مذابح وإجرام، وما يتعرض له أهلنا في الضفة، لن يثنينا عن هدفنا ولن يحرف بوصلتنا أبدا، نحو الحرية سائرون ونحو الدولة المستقلة ماضون، بشعبنا الجبار وبقيادتنا الحكيمة سنجتاز كل هذه التحديات وسينتصر مشروعنا الوطني حتما وأن شعبنا الفلسطيني لا يزال منذ 77 عاما يعيش تداعيات النكبة، ويواجه حرب إبادة وجودية مستمرة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا، بحق شعبنا في قطاع غزة، وما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عما يحدث في غزة .

الشعب الفلسطيني صامد أمام كل التحديات، ويمتلك الإرادة والعزيمة لمواصلة الخطى نحو الاستقلال، وحق تقرير المصير، وحق العودة، فالأرض لنا وأنه بأمس الحاجة أكثر من أي وقت إلى الوحدة الوطنية، وتصويب بوصلته، نحو تحقيق حلمنا بالحرية، والعدالة، والاستقلال وان الاحتلال يحاول تطويعه حتى يتنازل عن حقوقه وأرضه المتمسك بها، ولكنه سيفشل كما كل مرة، أمام صمود شعبنا وتضحياته .

الشعب الفلسطيني يحي ذكرى النكبة في ظل ظروف صعبة، وهناك نكبة أكثر قسوة وألما يعيشها شعبنا الآن في قطاع غزة، حيث يحصد الاحتلال أرواح الأطفال والنساء، ويمارس المذابح والحصار والتجويع وتمتد أيضا المذابح إلى محافظات الضفة، والمستعمرون يمارسون إرهابا بحق المواطن، وأرضه، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بحماية قوات الاحتلال، فضلا عن التنكيل بالأسرى، الذي أسفر عن استشهاد العشرات منهم في سجون الاحتلال .

الشعب الفلسطيني لن ولم يرحل عن أرضه وستبقى فلسطين للفلسطينيين، رغم التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، وأنه وسيبقى صامدا أمام كل المخططات التدميرية من حرب إبادة، وتهجير قسري، وإنهاء دور الأونروا، وتدمير المخيمات، ومحاولة إسقاط حق العودة، وستبقي منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في تقرير مصيره والعودة إلى دياره، هذا الحق غير القابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، ومن حق شعبنا أن يسعى إلى تحقيق العدالة والتحرير وبناء دولته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضم الضفة واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

بقلم : سري  القدوة

الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2025.

في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم وشراكة أميركية تتصاعد محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، وأنه لا شرعية لأي من عملية الضم وان كل أشكال الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

يتعرض الشعب الفلسطيني لعدوان إسرائيلي غاشم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يجري في محافظات الضفة الغربية من سياسة استعمارية استيطانية ومحاولات الاحتلال لفرض وقائع استيطان جديدة باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني، وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء إي فرصة لتحقيق حل الدولتين، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين  الذي يجمع عليه العالم .

تصعيد جرائم الاحتلال في الأغوار الشمالية حيث أقدم مستعمرون على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت وما تتعرض له التجمعات في الأغوار من اعتداءات وصولا إلى تفريغ قرى كاملة وإجبارهم على الرحيل يمثل تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

ما يجري في قرية بيرين شرق الخليل من نصب بيوت متنقلة جاهزة وتوزيعها على ثلاث بؤر استعمارية جديدة التهمت أكثر من 6400 دونم من أراضي بني نعيم والإعلان عن نية الاحتلال ضم الخليل يشكل جريمة حرب، تندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة الغربية وفرض وقائع تهويدية عليها وهذا التغول الاستعماري والتطرف الفاشي وضرب الاحتلال عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة سببه المباشر هو الدعم والتمويل الأميركي اللامحدود إلى جانب تراخي المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم والإرهاب المرتكب بحق شعبنا .

الاحتلال ماضي في ممارسة التصعيد من خلال حرب الإبادة وما يرافقها من قتل وتدمير وتجويع وتهجير قسري في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة والقدس عبر الاعتقالات والاقتحامات اليومية، وان سياسات الاحتلال الإجرامية أسفرت عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستعمرين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح اتهام بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة، وأن تهديدات المستعمرين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله .

وبجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وانه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من الإدارة الأميركية التوقف عن تشجيعها لحكومة الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"بأية حال عدت يا عيد!"

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 10 حزيران / يونيو 2025.

"بأية حال عدت يا عيد!" عبارة تعكس روح حال الأطفال في قطاع غزة الذين يستقبلون عيد الأضحى بواقع مأساوي ومجاعة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 شهرا، ويحل عيد الأضحى في 6 يونيو/ حزيران، ليكون رابع عيد يمر على قطاع غزة مع استمرار الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من 179 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال .

مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني لم يتوقف، فبعد كارثة النكبة في العام 1948، والاستيلاء على 78% من أرض فلسطين التاريخية، جاءت كارثة الاحتلال في العام 1967، بالاستيلاء على باقي أرض فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ومواصلة حملتها الاستيطانية الاستعمارية، وسرقة الأراضي وبخاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ويمر العيد وسط مجاعة غير مسبوقة جراء إغلاق سلطات الاحتلال المعابر أمام الإمدادات منذ 2 مارس فيما يقول أطفال إنهم يخلدون إلى النوم ليلا وهم جياع، لعدم توفر ولو كسرة خبز لدى عائلاتهم، ويذكر الأطفال أن العيد فقد معناه بعدما حرمتهم الحرب من أحبائهم وقتلتهم، فيما يقضون جميع أوقاتهم في خوف دائم بسبب شدة الانفجارات الناجمة عن قصف الاحتلال العنيف، إلى جانب ذلك، فإن فقدانهم السكن الآمن والصحي والملابس الجديدة والنظيفة قتل فرحتهم بالعيد، إذ باتوا يعيشون وسط ظروف إنسانية قاهرة في خيام مهترئة يتسلل إليها الحشرات والقوارض ما يزيد من معاناتهم .

حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل سادية أفقدت الأطفال فرحتهم وحرمتهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم والأمن واللعب، كما باتوا يتحملون مسؤوليات أكبر من أعمارهم، كالانتظار في طوابير للحصول على الطعام والمياه، وان حرب الاحتلال الشرسة دمرت الحياة واستولت على الأرض وجعلت غزة مكانا لا يصلح للعيش الآدمي وتعمل على تهجير سكانه وأوصلت غزة إلى أخطر مراحل التجويع، وأن آثار التجويع ستستمر لأجيال، وما يحدث هو إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان .

الحرب الإسرائيلية سرقت حقوق الأطفال البسيطة مثل اللعب والتعليم، وأنهم حرموا من الذهاب إلى المدارس والتعلم والقراءة كما حرمتهم من العيد أيضا وان حكومة الاحتلال لم تستجيب لمختلف النداءات الدولية والأصوات التي تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات وترفض أي اعتبارات إنسانية وتستمر في تنفيذ مخططها الإجرامي المعروف بعربات جدعون .

الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة خاصة مع نقص الطعام والفاكهة والخضروات منذ اشهر طويلة، وإن توفرت بعض المواد الغذائية مثل المعلبات المحفوظة لا تساعد السكان على النمو بشكل صحيح وان المياه التي يشربها السكان مالحة وغير صحية للشرب على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر توفى 60 طفلا فلسطينيا نتيجة سوء التغذية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

ويحل العيد على غزة في وقت يكافح فيه المواطنون يوميا لتأمين الحد الأدنى من وسائل البقاء، مع قصف متواصل ودمار واسع، وانعدام مصادر الدخل، وغياب المساعدات الإنسانية، ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"قانون إعدام الأسرى" عنصري وجريمة حرب

بقلم : سري  القدوة

الخميس 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

إقرار لجنة "الأمن" القومي في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعد تشريعا عنصريا بامتياز، و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءا لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال، وما تمارسه إدارة سجون الاحتلال فعليا من سياسات قمعية تتمثل في القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون، وما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية .

وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص، وان حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة محمية بالقانون العنصري والتشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف أسرى الحرية والعدالة، وتدشن مرحلة جديدة من القتل الذي يتنكر للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المستعمرين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد ولا تتم ملاحقتهم ولا محاكمتهم، بل يتم تكريمهم وحمايتهم .

مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، وعمليا الاحتلال يمارس الإعدام الصامت بكل إشكاله ويقوم بتصفية أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاستهداف المباشر وهو تنفيذ حكم إعدام وما جرى يعني اقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين، وأن ذلك ارتبط دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف "بن غفير"، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل ربط مصير بقاء ما يسمى الائتلاف الحكومي بإقرار هذا القانون الذي حظي بدعم مباشر من مجرم الحرب "بنيامين نتنياهو".

الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة حيث مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وقد ارتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 الى 81 شهيد، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري، وأنه من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبين أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصورة وهم أحياء، قبل أن يتبين لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم .

الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيواصل مواجهة هذه السياسات الإجرامية بكل الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية، ويجب حشد المواقف الدولية، لإسقاط هذا التشريع، الذي لا يملك أي شرعية أخلاقية أو قانونية، وأن الأسرى الفلسطينيين سيبقون عنوانا للكرامة والإنسانية، ولن تنال منهم قوانين الموت العنصري .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أهل الكرم والعز ينهشهم الجوع في غزة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 4 أيار / مايو 2025

التقارير الدولية تفيد بأنه بدأت علامات الجوع ونقص الغذاء تظهر على أجساد المواطنين في قطاع غزة بعد أن غرست المجاعة أنيابها في أجسادهم النحيلة من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وازدادت الأمور تعقيدا قبل شهرين عندما أغلقت المعابر وحرم المواطنون من الغذاء والمواد الأساسية التي تعينهم على العيش في ظل هذه الظروف القاهرة، حيث يعتمد اغلب المواطنين خلال أشهر الحرب وبشكل كبير على طعام التكايا، إلا أنه في هذه الآونة لم تعد تلك التكايا حتى المدعومة من مؤسسات دولية قادرة على العمل لعدم توفر المواد الغذائية .

غزة المعروف عن أهلها بالكرم والنخوة والإقدام على فعل الخير والشجاعة في اتخاذ القرارات ومساهمتهم في تقديم المساعدة لمن يحتاج أصبحت اليوم وبفعل الاحتلال وسياسة الإبادة الجماعية والتجويع تعاني ويلات الجوع والعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم لتعيش ويلات القتل والتشرد وتوجت تلك الويلات بحرمان المواطنين من أدنى متطلبات الحياة الآدمية من طعام وشراب وكساء وكل ذلك يأتي بعد تعنت الاحتلال وإغلاقه المعابر ومحاربته لغزة بسلاحي الموت بالنار والجوع .

الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، وأن مخزون المساعدات الغذائية قد نفد بالكامل وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن نحو 700 ألف مواطن في غزة كانوا يحصلون يوميا على وجبات غذائية من البرنامج الخاص بالتكايا إلا أن تعذر إدخال المساعدات أدى إلى توقف هذا الدعم، في وقت تتكدس فيه شاحنات محملة بالإمدادات عند المعابر بانتظار السماح لها بالدخول، وأن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع وفيات نتيجة سوء التغذية، علما أن البرنامج تمكن خلال فترات التهدئة السابقة من إدخال ما بين 30 -40 ألف طن من المساعدات القطاع .

وقد بلغ عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية ارتفع بنسبة 80% مقارنة بمارس آذار الماضي، وأنه تظهر الأرقام أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، كما لا يتمكن 65% من سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة للشرب أو الطبخ .

وللأسف وفي ظل هذه المعطيات أصبحت الأوضاع في غزة كارثية على كافة المستويات نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الإمدادات الإغاثية والطبية، وأن العالم يشاهد هذه الكارثة الإنسانية دون أن يتحرك لوقف ما وصفته بالوحشية العشوائية والمروعة، حيث أن الحظر الكامل المفروض منذ مطلع مارس آذار الماضي على دخول المساعدات إلى غزة يخلف عواقب مميتة ويقوض قدرة الطواقم الإنسانية والطبية على تقديم الاستجابة اللازمة .

حكومة الاحتلال باستخدامها سلاح التجويع في حربها تخالف كل القيم الإنسانية والشرائع السموية وبات الاعتماد على المسارات القانونية، مثل إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، قد يستغرق وقتا لا يملكه الفلسطينيون، الذين يواجهون خطر الموت يوميا نتيجة الحصار، وللأسف من الممكن ان تحول غزة إلى مقبرة جماعية في ظل استمرار إسرائيل استخدامها المساعدات كسلاح حرب ووسيلة للعقاب الجماعي، وبات على دول العالم ضرورة ممارسة ضغط فعلي وفوري على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل لتفادي المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إبادة غزة وتصاعد عنف المستعمرين في الضفة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد29 أيار / مايو 2025.

الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا بسرعة حيث تشهد تصاعدا كبيرا في عنف المستعمرين، وأعمال الترهيب، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان والتوسع الاستيطاني الاستعماري حيث تجري هذه الممارسات دون اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمنع عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، في ظل الوضع الصعب الحالي ووضع حد لهذه الاعتداءات وضمان تدفق المساعدات الغذائية ووقف سياسة التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة .

الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم، وأن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 688 يوما والتي أدت الى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ أكتوبر 2023، وأن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات .

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر البشعة في حق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ويستمر في تمدد المستعمرات في الضفة الغربية والغير قانونية بموجب القانون الدولي والتي تشكل عقبة حقيقية أمام تقدم عملية السلام وعلى ذلك يجب على الإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من اجل وقف ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد في الضفة الغربية ووضع حد لكل أشكال الاستيطان الغير شرعي ويتنافى مع قرارات المجتمع الدولي .

وفي ظل تلك الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة بات المطلوب من المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية الخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، كون أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج ووقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إرهاب المستوطنين والعدوان على الحقوق الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية التاريخية، التي تعود إلى العصور الكنعانية الرومانية ومن أهم المواقع الأثرية في فلسطين، يشكل اعتداءا مباشرا على حقوق أهلها التاريخية والقانونية، وأن القرار يمس بشكل خطير بالطابع الإنساني والتراثي الذي تحمله هذه الأرض بما فيها من آثار وتاريخ كنعاني فلسطيني، وبساتين الزيتون المعمرة، والموقع الأثري الذي يمثل شاهدا حيا على تعاقب الحضارات في فلسطين .

الاستيلاء على هذه المساحة الواسعة، سيلحق ضررا فادحا بغالبية سكان سبسطية الذين يعتمدون على أراضيهم كمصدر رئيسي للرزق والانتماء، وان الإجراءات العملية التي يمارسها الاحتلال تهدف الى استمرار سياسات الاستعمار وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والتي تأتي ضمن نهج يرمي الى تغيير الواقع الديمغرافي والثقافي، وفرض وقائع غير قانونية على الأرض، في تجاوز صارخ لقواعد القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة تحت الاحتلال .

ممارسات الاحتلال تجاه مجتمعات اللاجئين في الضفة الغربية من عدوان من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين أدت منذ بدء العام 2025 إلى تهجير ما يقارب من 35 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين، طولكرم، ونور شمس، ما أدى إلى توقف الخدمات التعليمية لما يقارب 4000 طالب وطالبة في عشرة مدارس تابعة للأونروا في تلك المخيمات .

التصعيد الممنهج والعنف القمعي من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، يؤدي الى عدم الاستقرار في الضفة الغربية وأن عدد هجمات المستوطنين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجل وقوع 264 هجوماً في شهر أكتوبر، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وهو أكبر عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الحوادث في عام 2006".

وفي بيان مشترك دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا حكومة الاحتلال، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وطالبت بإيقاف هذه الهجمات، كونها تبث الرعب بين المدنيين، وتلحق الضرر بالجهود الجارية لتحقيق السلام وبالأمن الدائم، "ويجب تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، فالنشاط الذي يزعزع الاستقرار يعرض نجاح الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بغزة، وآفاق تحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للخطر".

سياسات الاستيطان التوسعية تشكل امتدادا لسياسات تهدف الى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، واستبدال واقع قائم منذ قرون بواقع مفروض بقوة الأمر الواقع، وتواصل حكومة الاحتلال سيطرتها الاستعمارية وتثبيت وجود مستعمريها عبر توسيع التملك الفردي، والسعي لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا وتقويض الأسس اللازمة لإقامة دولة فلسطينية، ضمن مسار سياسي وقانوني ممنهج لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية، وأن استمرار الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان وتقييد وجودهم تشكل نمطا ممنهجا من سياسات التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم التاريخية .

وبات من المهم تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية وتحمله المسؤولية في مواجهة هذه الانتهاكات ووقف التوسع الاستعماري، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف كل إشكال الاستيطان وأهمية كشف مخاطره واعتباره جزءا من مسار سياسي يهدف إلى كسر القواعد القانونية التي تحمي الحقوق الفلسطينية في الأرض والممتلكات، كما لا بد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف سياسات ضم الضفة الغربية التي تهدد الأمن والاستقرار وتقوض فرص الحل السياسي العادل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعلان نيويورك ووقف الحرب والاعتراف بدولة فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آب / أغسطس 2025.

شهد العالم إجماعا دوليا غير مسبوق على مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين والتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل وفي مقدمة كل ذلك تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها على قطاع غزة ويشكل إعلان نيويورك لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولاً للسلام والأمن والاستقرار وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي .

ونقدر عاليا جهود الدول والتزامها باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة .

وضمن التوجه الدولي لوضع آليات العمل بعد اليوم التالي للحرب أكدت مخرجات المؤتمر على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة كما أشادت دول العالم المشاركة بمؤتمر نيويورك بالدولة الفلسطينية التي أكدت على ضرورة مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين .

استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على المدنيين، خصوصا في غزة، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي ويجب أن يوقف المجتمع الدولي هذا الظلم ويحاسب مرتكبي الانتهاكات وفق القانون الدولي، وان المواقف الشجاعة ومخرجات مؤتمر نيويورك تأتي في لحظة تاريخية مهمة، وفي هذا السياق لا بد من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتنعم المنطقة بالأمن والسلام والازدهار .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بجدية وضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري، وأهمية استمرار الحملات الدولية من اجل حشد الدعم السياسي والمالي لتتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم الخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الأعمار لقطاع غزة .

وما من شك بان إعلان نيويورك وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب على الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول الإسراع للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات والبيانات الى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.