من "سجن عكا" الى سجن "سديه تيمان"

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 21 أيار / مايو 2025.

كانوا ثلاثة رجال يتسابقوا عالموت، أقدامهم عليت فوق رقبة الجلاد، وصاروا مثل يا خال، طول وعرض البلاد، كلنا نعرف ونسمع الأغنية الوطنية لفرقة العاشقين الفلسطينية والتي كتبها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بعنوان في قصيدته (الثلاثاء الحمراء) تخليدا لشهداء فلسطين الثلاثة الذين تم إعدامهم لتحل علينا الذكرى الـ95 على إعدام سلطات الانتداب البريطاني المناضلين الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير في بتاريخ 17 من حزيران، من عام 1930، حيث تم إعدام الشهداء في سجن القلعة بمدينة عكا رغم الاستنكارات والاحتجاجات العربية .

وكانت في حينه اعتقلت الشرطة البريطانية مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد اندلاع ثورة البراق، التي بدأت عندما نظم اليهود مظاهرة ضخمة في 14 آب/ أغسطس من عام 1929 لمناسبة ما أسموه "ذكرى تدمير هيكل سليمان"، أتبعوها في اليوم التالي بمظاهرة ضخمة في شوارع القدس، حتى وصلوا إلى حائط البراق، وهناك راحوا يرددون "النشيد القومي الصهيوني"، بالتزامن مع شتم المسلمين .

وفي اليوم التالي، الجمعة 16/ آب الذي صادف ذكرى المولد النبوي الشريف، توافد المسلمون ومن ضمنهم الشهداء الثلاثة للدفاع عن حائط البراق، حيث بيت اليهود نيتهم للاستيلاء عليه، فوقعت صدامات عمت معظم فلسطين، واعتقلت شرطة الانتداب في حينه 26 فلسطينيا ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكمت عليهم جميعا بالإعدام في البداية، لينتهي الأمر بتخفيف هذه العقوبة عن 23 منهم إلى السجن المؤبد، مع الحفاظ على عقوبة الإعدام بحق الشهداء الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، وحددت سلطات الانتداب يوم 17 حزيران من عام 1930، موعدا لتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الأبطال، في وقت تحدى فيه هؤلاء الشهداء الخوف من الموت .

وبينما حفرت إحداث سجن عكا في الذاكرة الفلسطينية تتكشف تلك الوقائع وما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين الأبطال في سجون الموت وخاصة سجن "سديه تيمان"، حيث فاقت ممارسات حكومة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين كل التوقعات والتقديرات وحان الوقت لتدخل المجتمع الدولي وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري والاغتصاب التي يتعرض لها المعتقلين وخاصة معتقلي قطاع غزة .

حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي وأن هذه الانتهاكات تعبر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة وطورتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الأسرى الفلسطينيين .

وما من شك بان سياسة المتطرف بن غفير أدت الى استغلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشن على الشعب الفلسطيني لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي، وإعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل والانتهاكات بحق أسرى الحرية وقمعهم دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين .

سلطات الاحتلال تستغل إنشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراض في الضفة الغربية وسرقتها وإعلان الحرب في سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستعمرين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهة بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم .

وتستمر مسيرة النضال الوطني برغم الصعاب وإجراءات الاحتلال القمعية وان شعب فلسطين حتما لقادر على تغيير الواقع والتقدم نحو المستقبل الذي يليق بالتضحيات والشرفاء والقدس وفلسطين فلا يمكن استمرار الصمت أمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وتطاول من قبل الاحتلال مستهدفا الشباب الفلسطيني والنيل من إرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية ومستقبلهم الواعد .

شعب فلسطين سيبقي على عهد الشهداء حافظا للوصايا ماضيا في طريق الانتصار ومتمسك بالمبادئ والإرث الكفاحي والوطني والهوية والعنوان النضالي حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواصلة الضغط الدولي بشأن المساعدات لغزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 27 نيسان / أبريل 2025

حكومة الاحتلال توصل عدوانها الشامل على قطاع غزة وسط خلافات بين أعضاءها بشأن آلية إدخال المساعدات إلى غزة، حيث تتصاعد الخلافات الداخلية حول إشراف جيش الاحتلال على عمليات توزيع المساعدات، بالتوازي مع ضغوط أوروبية ودولية تطالب إسرائيل بوقف استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسي .

وتصر تكتلات اليمين المتطرفة على ضرورة قيام جيش الاحتلال بتوسيع نطاق  حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وذلك بعد الهجوم الذي شنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بسبب رفض الأخير تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع وعجز الضغوط الدولية على إجبار الاحتلال الالتزام في قرارات المجتمع الدولي، فيما جدد سموتريتش تهديداته بإسقاط حكومة بن يامين نتنياهو  في حال عدم توسيع الحرب على قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال في الوقت نفسه منذ الثاني من مارس الماضي منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر بعد 18 شهرا من الحرب وتتصاعد خطورة الوضع الإنساني الكارثي  لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 2,4 مليون نسمة .

في موازاة ذلك، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك هو الأول من نوعه أصدره وزراء خارجيتها، مؤخرا إسرائيل بـ"إنهاء الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، محذرين من "خطر المجاعة وانتشار الأمراض الوبائية والموت" وشددوا على أن "القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر غير مقبول" وجاء في البيان أن "إسرائيل مطالبة باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وبشكل سريع ومن دون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين".

وتستخدم حكومة الاحتلال المساعدات الإنسانية كأداة سياسية وان هذا الأمر لا يجوز حيث تعترف حكومة الاحتلال وتقر باستخدامها تلك السياسة بشكل رسمي وممنهج ومنع دخول المساعدات كأحد "أدوات الضغط الرئيسية" على الشعب الفلسطيني لدفع نحو الهجرة والتخلي عن حقوقه المشروعة .

ووفقا للقانون الدولي أن أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية أو تقليص لمساحتها أمر مناهض للقانون وان الضربات الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال على العاملين في المجال الإنساني والبنى التحتية ومرافق الرعاية الصحية هدفها الأساسي الحد من إيصال المساعدات، وحذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية كبيرة من أن المجاعة "لم تعد خطرا داهما فحسب"، بل هي "على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كلّ أجزاء القطاع .

ويعيش سكان قطاع غزة من شماله إلى جنوبه ظروفا قاسية حيث  ترتسم ملامح المجاعة والفقر والمرض بين السكان حيث بدأت المواد الغذائية بالنفاد التدريجي بعد استمرار منع دخول أي نوع من المساعدات إليه، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والأسواق والمتاجر والمخابز، ويواجه السكان صعوبات جمة في تعويض ما ينقص من إمدادات، وان مصير مئات آلاف من الأشخاص بات يتهددهم خطر المجاعة ويعصرهم الجوع في ظل انعدام الإمدادات الغذائية حيث يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر من العام الماضي .

وفي حين تعترف "إسرائيل" أنها تستخدم الجوع كسلاح حربي ضد أهل غزة، وبدأت أعداد الوفيات بالارتفاع نتيجة حالات الجفاف أو سوء التغذية، وانتشار واسع للأمراض المعوية نتيجة شرب المياه الملوثة وغيرها وقد بلغت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مراحل غير مسبوقة، وباتت المجاعة واقعا في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية والوساطة الدولية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 13 أيار / مايو 2025.

يتواصل العدوان الإسرائيلي على إيران بشكل غير مسبوق بعد ان قررت حكومة الاحتلال العنصرية إعلان حربها وعدوانها واتساع دائرة الضربات الإسرائيلية ضد طهران، ولا تلوح في الأفق القريب إمكانية وضع حد لها ومحاولة إنقاذ الموقف المتهور فيما يتحدث مراقبون عن الدخول في مرحلة البحث عن دول قادرة للعب دور الوساطة لإيقاف هذا الصراع في أسرع وقت ممكن في ظل مخاوف من اتساع رقعتها ومحاولات لخلق هامش للوساطة بين البلدين .

ومع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الثالث بدون أي مؤشرات للوساطة حتى الآن حول ما إن كان الطرفان على استعداد للتهدئة، تطرح أبرز الأسئلة في الأوساط الدولية حول إمكانية إجراء وساطة والضغط على الجانبين للجلوس إلى طاولة الحوار، خاصة منه الطرف الإيراني بحكم أن أصل الصراع هو برنامجه النووي، فيما أكدت حكومة الاحتلال على تنفيذ ضربة افتتاحية ناجحة للغاية، وأن العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت "قلب" البرنامج النووي الإيراني، وستستمر "بقدر ما يلزم من أيام"، ليدشن حربا غير مسبوقة ضد عدوه الإيراني .

وفي نهاية الموقف فان المخرج الوحيد لوقف هذه الحرب المدمرة والعدوان سوى البحث عن آلية جديدة لوقف هذا الدمار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي ومحاول شيطنتها لجميع من يعارضها وأنه ليس هناك مخرج آخر من هذه الحرب غير التفاوض ولا توجد قائمة طويلة من الدول التي باستطاعتها القيام بهذا الدور، وكانت روسيا عبرت عن استعدادها لذلك على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وأبلغ نتانياهو باستعداده "لأداء دور وساطة" مع إيران لتجنب تصعيد جديد للتوترات بينما يتطلع الجميع على أهمية تفعيل الموقف القطري في نطاق الوساطة لوقف هذا العدوان كون ان قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوساطة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من طبيعة الصراع والتي أعربت عن إدانتها الشديدة للضربات، مؤكدة أنها "تعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد" في المنطقة .

وما من شك بان الضربات الإسرائيلية جاءت بدعم وحشد أمريكي بشكل كامل ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تواصل عدوانها دون دعم أمريكي  أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران، وإن الضربة الإسرائيلية على إيران تمت بناء على دعم الإدارة الأمريكية وتنسيق الموقف ووضعية الضربات وفي الوقت نفسه فان إيران على حسب ما يبدو خضعت للتمويه الأميركية وتعرضت لخداع عسكري ولم تستعد للضربة الإسرائيلية وكانت الضربات الإسرائيلية غير متوقعة ومفاجأة بالنسبة لإيران .

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة وتمر بلحظات فارقة حيث تتقاطع فيه الأزمات المشتعلة لتهدد الأمن الإقليمي العربي برمته، وان هذا العدوان الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل يشكل اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

العدوان الإسرائيلي يعد تصعيدًا خطيرًا، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار «مسقط» التفاوضي بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبوساطة عمانية، وما من شك انه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيًا في المنطقة الشرق أوسطية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى لاجئا
بقلم : سري القدوة
الأحد 22 أيار / مايو 2025.

وتبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن حلها العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يشكل مدخلا رئيسيا لإنهاء الصراع، وأساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .

وما من شك ان الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وفقا لما نصت عليه قراراتها وميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف لعام 1951، وفي في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة يوم اللاجئ العالمي، لتسليط الضوء على معاناة الملايين من اللاجئين والمشردين حول العالم، فإنها مطالبة بالتحرك العاجل لرفع الظلم التاريخي عن اللاجئين الفلسطينيين، وإنصافهم بعد أكثر من سبعة عقود ونصف من التشريد والمعاناة، والعمل على تنفيذ حقهم في العودة والتعويض، كما نص عليه القرار 194.

أن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ينتظرون من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناتهم، ووقف تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، وعدم توفير الحماية للاجئين الذي أطال من أمد قضيتهم، وساهم في تصعيد الجرائم الإسرائيلية بحقهم، من تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري، لا سيما في الاراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، وأراضي عام 1948.

لا يمكن ان يكون قدر الشعب الفلسطيني هو استمرار معاناته نتيجة تشريده من أرضه واحتلالها وخلق النكبات والكوارث من قبل دول الاحتلال لتعيش على دماء الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة وممارسة نكبات جديدة في سياق حرب إبادة وتهجير قسري ممنهج، تطال المخيمات الفلسطينية وتستهدف الوجود الإنساني والوطني الفلسطيني، وأن مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية التي كانت شاهدة على فصول التشريد منذ 1948 تتعرض اليوم للتدمير الكامل، في محاولة لطمس الهوية والرواية الفلسطينية وإنهاء حق العودة من جذوره ضمن مخططات الاحتلال .

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فاستهداف المدنيين وتدمير المخيمات، وقصف مراكز الإيواء، وتجويع السكان، ليست مجرد أفعال حربية بل جرائم مكتملة الأركان ترقى لمحاكمات دولية، وأن الشعب الفلسطيني يقتل جوعا وتمحى عائلات بأكملها من السجلات، فيما يواجه أكثر من مليوني ونصف فلسطيني خطر الإبادة، وسط عجز دولي وأممي .

لا بد من المجتمع الدولي وكل أحرار العالم التدخل لوقف العدوان الوحشي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وضمان حماية اللاجئين وحقهم في العودة والكرامة، ويجب وقف كل إجراءات الاحتلال وحكومته العنصرية الهادفة للاستهداف الممنهج لوكالة "أونروا"، سواء عبر تجفيف تمويلها أو محاولات إنهاء دورها، والتي تمارس في إطار خطة سياسية لإغلاق ملف اللاجئين وتصفية حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة .

وحان الوقت لمنظومة الأمم المتحدة والدول الصديقة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات فورية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري وحرب التجويع والقتل وحماية اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف بوجه مشاريع التهجير والاقتلاع التي ترتكب على مرأى العالم، ولا بد من تعزيز الجهود الدولية لضمان استمرار عمل الأونروا كخط دفاع أساسي للاجئين وتخصيص موارد إضافية للدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في عمليات صنع القرار والإعمار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المساس بالأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والديني

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 15 أيار / مايو 2025.

محاولة المستعمرين المتطرفين إدخال "قرابين" إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، كما حدث مؤخرا لولا يقظة حراس وسدنة الحرم القدسي الشريف الذين حالوا دون وقوع هذه الجريمة وتشكل هذه  الجريمة بالرغم من منعها مؤشرا خطيرا ولعب بالنار من قبل حكومة الاحتلال وغلاة المستعمرين الإرهابيين الذين يسعون بشتى الطرق والوسائل لإشعال أتون نار الحرب الدينية وفرض واقع تهويدي على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ومحاولة نزع الصبغة الإسلامية العربية الفلسطينية عنه، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى المبارك .

محاولة المستوطنين المتطرفين تدنيس المسجد الأقصى المبارك عبر إدخال قربان إلى أحد باحاته لم تكن الأولي  حيث تمكن ثلاثة مستعمرين من إدخال خروف مخبأ داخل كيس قماشي عبر باب الغوانمة، في محاولة لذبح القربان حسب الطقوس التلمودية، ما يمثل سابقة خطيرة تتم حمايتها من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتتزامن مع استمرار الانتهاكات والممارسات التهويدية الاستفزازية في القدس والتي لا يمكن استمرارها من قِبَل المستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، كون ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

هذا التطور يشكل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء ولو تم تنفيذ عملية الذبح داخل الأقصى، فلن يستطيع أحد التكهن بالتداعيات المنبثقة عن هذا العمل الإجرامي في محاولة إجرامية لانتهاك قدسية المكان الأقدس لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة، ويجب العمل على الوقف الفوري لاعتداءات المستعمرين كون أن استمرار التواطؤ مع هذه الجماعات المتطرفة ومحاولات فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قد يؤديان إلى تداعيات لا تحمد عقباها .

ونثمن جهود حراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك على يقظتهم وإحباطهم لهذه الجريمة النكراء رغم ما يعانون من تضييق وملاحقة من قبل شرطة الاحتلال وتعرضهم للاعتقالات المتكررة والإبعاد لفترات طويلة عن الحرم القدسي الشريف، وأنهم سيبقون رأس الحربة في معركة الدفاع عن إسلامية المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته وطهارته، وفي الوقت نفسه ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى إسناد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وسدنته وحراسه وجميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ونقدر موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعم والمساند وحامي القدس لدورهم الكبير في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين

 .

استمرار هذه الانتهاكات جريمة نكراء يجب ان لا تتكرر وعلى حكومة الاحتلال بصفتها القوة العسكرية المحتلة للقدس وقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، التي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من بينها التقسيم الزماني والمكاني، وسيبقى المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه .

عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الانتهاكات الجسيمة وإجراءات الاحتلال الخطيرة بحق المسجد الأقصى باعتبارها عنصرية بامتياز .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النكبة ليست ذكرى بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 19 أيار / مايو 2025.

النكبة ليست ذكرى من الماضي، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون حتى اليوم، في ظل ممارسة الإبادة الجارية في غزة والتطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس وانه من المؤلم أن يشهد العالم، في القرن الحادي والعشرين، أطفالًا يموتون من الجوع دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم، وأن فصول النكبة ما تزال مستمرة، فهي ليست مجرد ذكرى بل واقع يومي من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي حيث يموت الناس في غزة جوعا تحت حصار خانق، ويحرمون من المساعدات الأساسية، بينما يشنّ عدوان لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين للهدم والتشريد، ويلتهم الاستعمار المنطقة "ج" وعموم المحافظات الشمالية والقدس المحتلة بينما وبات يقبع أكثر من 10,000 معتقل في ظروف قاسية في معتقلات الاحتلال ومع ذلك كله فإن شعبنا الفلسطيني ما زال صامدا، متجذراً في أرضه .  

النكبة ليست مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو إلحاح على الحاضر، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، والنكبة تمثل حقيقة مستمرة تتجسد في الانتهاكات الصارخة لحقوقه .

إحياء ذكرى النكبة يأتي هذا العام ونحن نشهد فصلا مريعا ومأساويا في تاريخ فلسطين، مع استمرار معاناة الشعب في غزة والضفة الغربية. وبات من المهم ان تقوم دول العالم الداعمة لفلسطين بتجديد مواقفها  الثابتة من دعم فلسطين، وحقها في إقامة دولة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتعبير عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته وفقاً للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة منذ عام 1948.

وفي ذكرى النكبة يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة حيث يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل حيث تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير .

المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يوما برا وجوا وبحرا تمثل انتهاكا صارخا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد .

مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى .

لا بد من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية وأن السكوت اليوم هو شراكة، والعدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف، ولا بد من سرعة التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.