جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  13 كانون الثاني / يناير 2024.

في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب العدوانية الظالمة على شعبنا، وما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعية ومن تطهير عرقي الذي يمثل حقيقة الاحتلال وإرهابه المنظم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، لم نجد من الدول والبلدان من يخطو خطوات عملية وملموسة في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإجرامية والدمويّة التي يتعرض لها على مدار قرابة المائة يوم من هذه المجازر والمذابح الإرهابية والانتقامية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً والتي تغذيها بها قوى الشر والطغيان والاستكبار الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها العدوانية التي تقف داعماً أساسياً للحرب الإرهابية وتوفر الغطاء والحماية والضمان من الإفلات من العقاب لحكومة الفاشية والعنصرية والعدوان الإسرائيلية ومجلس حربها وجنرالاتها القتلة المجرمون الذين لا بد من ملاحقتهم في المحاكم الدولية على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا وبحق الإنسانية .

لا بد من دعم موقف جنوب أفريقيا الحر ومواصلة تعزيز الضغط الدولي على حكومة الفاشية والعنصرية في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وحربها البربرية المتواصلة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي تتزامن مع مذابح ومجازر يومية يرتكبها الاحتلال في مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية وفي القدس .

الموقف الشجاع والإنساني والعظيم الذي تعبر عنه جنوب أفريقيا هو رسالة الى العالم من أجل الامتثال للشرعية الدولية والانتصار للكرامة والحقوق الإنسانية، وهي دعوة لضرورة التوقف أمام طبيعة النظام الدولي أحادي القطبية والمختل، والذي لا يصلح أن يستمر في قيادة العالم، فهناك حاجة موضوعية للتغيير وبناء نظام دولي جديد ومتعدد الأقطاب يعيد الاعتبار للمؤسسات الدولية وقراراتها وتشريعاتها والتي سقطت مجازر الاحتلال في غزة حيث فشل مجلس الأمن في اجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار ووقف الحرب التدميرية الشاملة التي لا أهداف لها سوى الأهداف المدنية، الى جانب فشلها في حماية السلم والاستقرار الدوليين .

الشعب الفلسطيني اليوم يقف باحترام أمام حكومة وشعب جنوب أفريقيا، وهم يعبرون على أروع أشكال التضامن وهم يخوضون معركة سياسية وقانونية وقضائية بامتياز، ونحن على ثقة كبيرة بأن العدالة ستنتصر كون هذه القضية عادلة وتحملها دولة سبق أن تعرضت لذات الظلم والعدوان والاستبداد من قوى العدوان والعنصرية، وقد تحررت بالنضال وبالثورة المستمرة وبالمواقف الداعمة من أحرار العالم ولا بد من التحرك على كافة المستويات لحماية شعبنا من جريمة الإرهاب المتواصلة ومن جريمة الاقتلاع والتهجير ومن فصول النكبة المستمرة التي يصر الاحتلال على إعادة إنتاجها باستمرار في محاولة بائسة لتكريس الهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع وما يسمى بحسم الصراع لصالح المشروع الصهيوني المتطرف .

مواصلة الاحتلال لعمليات الإعدام والجرائم الوحشية واستهداف المدنيين والتجمعات السكنية الآمنة يستدعى التحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى رفع صوتها في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف .

ما من شك إننا أمام احتلال عنصري فاشي يدعم ويرعى إرهاب دولة منظم، وهذا كله يتم أمام المجتمع الدولي الذي انكشف على حقيقته بالكيل بمكيالين والمطلوب منه ليس إدانة الاحتلال، بل معاقبته وفرض الحصار عليه وفتح تحقيق دولي بجرائمه ووضع حد لفصول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جيش الاحتلال وحرب الإبادة والسقوط الأخلاقي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  24  كانون الأول / ديسمبر 2023.

استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، بات يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويفقدها أية قيمة عملية.

الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة.

ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال وأن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة .

جريمة قصف طيران الاحتلال لجمعية الشبان المسيحية، الذي أدى إلى إيقاع عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين تشكل جريمة حرب ضمن مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وان استهداف قناصة جنود الاحتلال للنازحين في كنيسة العائلة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة عدد من النازحين بينهم حالات خطرة، كما استهدفت دبابات الاحتلال دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) الذي يأوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة، وهو داخل أسوار الكنيسة وتم تدمير خزان الوقود والمولد الكهربائي، ما اضطر ذوو الإعاقة لمغادرة البيت وحال دون وصولهم إلى أجهزة التنفس التي يحتاجها بعضهم للبقاء على قيد الحياة، كما تم تدمير الألواح الشمسية وخزانات المياة التابعة للدير.

جيش الاحتلال يستهدف كل شيء في قطاع غزة بما في ذلك الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها وأن مواصلة الاحتلال استهداف المستشفى المعمداني وتدمير أجزاء من الكنيسة في داخله وحصار محيط كنيستي الروم الارثوذكس واللاتين في حي الزيتون تشكل نمازج لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة .

دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية، فإنها سرعان ما تخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية، والإيحاء بأن لديها قانونا أو نظام عدالة مزعوما، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير أبو عصب، واستجوبتهم، وأطلقت سراحهم في النهاية.

مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة باتت تكشف حقيقة الاحتلال وسقوطه الأخلاقي وأن قرار قتل الفلسطيني يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الشاملة : جرائم لم يشهدها التاريخ

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 كانون الأول / ديسمبر 2023.

جيش الاحتلال المجرم قتل النساء الحوامل بالجرافات، وداهم ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدم الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما يحدث مع العائلات حيث يتم ارتكاب جرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.

بات واضحا أن جيش الاحتلال الهمجي يسابق الزمن في تصعيد حربه ومجازره ويحاول فرض آليات تكرس إعادة احتلال شمال القطاع بعد تفريغه بالكامل من سكانه والتحكم في أية آليات دولية مقترحة لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية، علما أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس، في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن إسرائيل اختارت طريق إبادة سكان قطاع غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة للعدوان .

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 54 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء .

لا بد من  وقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات العدوان، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

يجب العمل على مواصل الجهود العربية والدولية الحثيثة مع زعماء دول العالم وقادتها لوقف العدوان ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مهما كان الثمن، وان ما تتعرض له الضفة الغربية أيضا من جرائم حرب من جيش الاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين، إضافة إلى التوسع الاستعماري غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي .

وباتت الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية .

انتهاكات قوات الاحتلال ومستعمريه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يجب ان تتوقف حيث أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، كونها تعبر عن العقلية الاستعمارية العنصرية المتربصة بشكل مسبق بأبناء شعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها حامية المشروع الوطني، وحافظة الحق الفلسطيني، وان المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية .

المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب الشاملة على قطاع غزة ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وسياسة الاستيطان ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2024.

يستقبل العالم عام جديد وينتهي العام الأكثر دموية بحياة الشعب الفلسطيني وتحل علينا الذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية حامية المشروع الوطني وقائدة الكفاح الوطني المعاصر في ظل تعرض شعبنا الفلسطيني الصامد لأبشع مؤامرات التصفية ولحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية ما تبقى من القضية الوطنية والسعي لطمس الهوية الفلسطينية وتحويل الصراع القائم مجرد مشكلة قائمة وحالة إنسانية في ظل استمرار مؤامرات تشريد شعب فلسطين عن أرضه وتكرار ما جرى من إحداث النكبة عام 1948 .

الشعب الفلسطيني سيبقي صامدا على أرضه برغم كل إشكال العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي تمارسه عصابات حكومة التطرف لن ولم يركع والضربة التي تميتنا تزيدنا قوة وإصرار وعزيمة للتمسك بحقوق شعبنا والدفاع عن أرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وان إرهاب وغطرسة الاحتلال وجيشه الهمجي لا يمكن ان ينال من إرادة شعب فلسطين الذي عزم وتوكل على الله في الاستمرار بكفاحه الوطني حتى نيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقبلة وعاصمتها القدس الشريف .

ويحي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالوطن المحتل وأماكن الشتات الفلسطيني ذكرى انطلاقة ثورتنا المجيدة التي حولت قضية اللاجئ الفلسطيني إلى قضية تحرر وطني واستقلال، في ظل مواصلة حرب الإبادة الإسرائيلية حيث يتطلع الى  ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، الذي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال المجازر التي يتعرض لها المدنيون العزل والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وعشرات آلاف الجرحى، ومئات آلاف النازحين، وضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة، ولن يسمح شعبنا بإعادة تهجيره سواء من غزة أو الضفة التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين .

مخطط سلطات الاحتلال للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وان كل مخططات الاحتلال التي تستهدف فصل غزة عن الضفة الغربية لا يمكن لها ان تمر وان شعب فلسطين سيبقى موحدا برغم كل الجراح ولا يمكن لمساعي الاحتلال ان تنجح بالنيل من وحدة وعزيمة وإرادة شعب فلسطين .

يجب على العالم ان يدرك إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

ومهما اشتدت حلكة الليل وبرغم ضربات الجلاد الا ان الفجر قادم على شعب فلسطين وستشرق شمس الحرية مهما طال الزمن وأن الحرية والاستقلال آتيان لا محال، فصمودنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نقبل أبدا المساس بها باعتبارها حامية المشروع الوطني الفلسطيني والحق الفلسطيني، جعل العالم أجمع يدرك بأن قيام الدولة الفلسطينية أصبح مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن والسلام في العالم، ولا بد من حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك يشكل الأساس لبدء المجتمع الدولي بعملية سياسية حقيقية تحقق العدل والسلام في منطقتنا والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  27 نيسان / أبريل 2024.

يوم الأسير يأتي هذا العام والذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل .

على المجتمع الدولي العمل فورا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها وأهمية ان يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين .

تشكل انتهاكات الاحتلال وتلك الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، جرائم خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وان سياسات الموت البطيء التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين، وقد تواصلت جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال وان الوفاة المأساوية لوليد دقة، 63 عام، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عاما، والذي أخضعته إسرائيل، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، ليلتحق شهيدا مع قافلة الشهداء الأسرى حيث أعدمت سلطات الاحتلال أكثر من  15 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي .

انه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الهجمات التي قام بها مئات المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية في ظل الغياب الطويل للمساءلة وسماح المجتمع الدولي لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون عمل على تمكينها من ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة .

يجب على المجتمع الدولي وإمام تلك الجرائم المتواصلة وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحق الأسرى حيث حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي .

لا بد من العمل على احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفي حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة، فمن الضروري فرض عقوبات جزائية، وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر جميع منتجات المستوطنات وتجارتها، وأهمية أن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  27 نيسان / أبريل 2024.

يوم الأسير يأتي هذا العام والذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل .

على المجتمع الدولي العمل فورا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها وأهمية ان يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين .

تشكل انتهاكات الاحتلال وتلك الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، جرائم خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وان سياسات الموت البطيء التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين، وقد تواصلت جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال وان الوفاة المأساوية لوليد دقة، 63 عام، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عاما، والذي أخضعته إسرائيل، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، ليلتحق شهيدا مع قافلة الشهداء الأسرى حيث أعدمت سلطات الاحتلال أكثر من  15 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي .

انه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الهجمات التي قام بها مئات المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية في ظل الغياب الطويل للمساءلة وسماح المجتمع الدولي لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون عمل على تمكينها من ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة .

يجب على المجتمع الدولي وإمام تلك الجرائم المتواصلة وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحق الأسرى حيث حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي .

لا بد من العمل على احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفي حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة، فمن الضروري فرض عقوبات جزائية، وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر جميع منتجات المستوطنات وتجارتها، وأهمية أن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب غزة تكشف زيف الاحتلال وعنصريته

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 5 أيار / مايو 2024.

في ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تتسع حملة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني حيث شكل قرار حكومتي جامايكا وباربادوس الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة كون هذا القرار يأتي تعبيرا عن حجم التضامن العالمي والدولي مع القضية الفلسطينية، وكشف حقيقة الدعاية الإسرائيلية التي خدعت الرأي العام العالمي والدولي لفترة من الزمن وأن هذا الاعتراف يشكل أيضا رسالة إلى الدول التي تدعم الاحتلال وتحميه وتدافع عنه، بأن العالم ضاق ذرعا بالظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني .

ويعد هذا القرار خطوة أولى نحو اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين، وانتقال التضامن الدولي نحو مزيد من الخطوات العملية والقرارات لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ونتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومتي جامايكا وباربادوس، وعلى المجتمع الدولي وجميع الدول تصحيح أخطاء الماضي وعزل دولة الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وبالمقابل تتسع دائرة التضامن الطلابي مع القضية الفلسطينية ويتظاهر طلاب العالم في اكبر الجامعات المهمة حيث ينددون بالحرب ويعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وإن قمع الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية يكشف زيف وكذب إدارة بايدن كون أن هذه الإدارة تكيل بمكيالين أحدهما دعم القتل والاحتلال، والآخر الدفاع عن جرائم الاحتلال وحمايته وقمع الشعب الفلسطيني ومنعه من الاستقلال وإقامة دولته.

الإدارة الأميركية لديها انحياز واضح للاحتلال، وسخرت كل إمكانياتها لدعمه والدفاع عنه وان الإدارة الأميركية لا تريد الاعتراف بأنها أمام رأي عام أمريكي اكتشف حقيقة دولة الاحتلال، وانحاز للقيم الإنسانية وقرر الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ .

العدوان الإرهابي الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من أبشع الحروب التي عرفها التاريخ الحديث، والتي لحقت المصابين بالمستشفيات، والنازحين في مراكز الإيواء، راح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء ومسحت عوائل كاملة من السجلات المدنية بعد أن سوت منازلهم بالأرض.

الحرب على الشعب الفلسطيني متواصلة منذ 76 عاما لا تستهدف قطاع غزة فحسب، بل تستهدف الشعب الفلسطيني في أي مكان وبالذات في القدس زهرة المدائن، حيث تتعرض المدينة المقدسة منذ 1967 لعملية تهويد حثيثة وممنهجة على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خاصة حكومة اليمين المتطرفة التي يقودها مجموعة من المجرمين التي لم تتوقف عن محاولاتها لتهويد القدس وطرد السكان الأصليين واعتمادها الاستعمار الوسيلة الرئيسة لتحقيق هذا الهدف.

دولة الاحتلال عملت على زيادة عدد المستعمرين بهدف تغيير وضع القدس التاريخي والحضاري والديمغرافي والقانوني، وأنها تقوم بالترحيل القسري لشعبنا ومنعهم من حق الإقامة، وسحب حق المواطنة، وتزوير عقود الملكية للبيوت والأراضي داخل البلدة القديمة، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، وفرض الضرائب غير القانونية، وما تقوم به الجماعات اليهودية من اقتحام يومي للمسجد الأقصى والكنائس وتأدية الطقوس التلمودية وإدخال القرابين، والتحضير لذبح البقرات الحمر وحرقها في باحات المسجد الأقصى، خاصة ما تعلنه الحكومة اليمينية من هدم للمسجد الأقصى وتحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي كمقدمة لتقسيم المسجد المكاني والزماني.

حرب الإبادة التي تمارس في غزة والضفة الغربية هي نتيجة طبيعية لدولة مارقة ومحصنة من المجتمع الدولي وتحميها وتدعمها الإدارة الأميركية التي تمول الحرب عبر حزم مساعدات مالية وعسكرية، وآلاف القنابل الذكية التي قتلت آلاف الأبرياء، وما يحدث في غزة حرب مجنونة ومجازر لم نشاهد مثلها في تاريخنا المعاصر.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تنقل تكتيك حرب غزة للضفة الغربية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 29 نيسان / أبريل 2024.

اشتد التوتر مؤخراً في الضفة الغربية بعد تزايد العمليات الإسرائيلية فيها ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تعش الضفة الغربية يوماً بحال أفضل، بل كان لها نصيب كبير من التصعيد، ووفقا لتقديرات الإعلامية والعسكرية فقد تبين أن حكومة الاحتلال المتطرفة وجيشها النازي عملوا مؤخرا على  استخدام تكتيكات الحرب المتبعة في غزة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية في بعض مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية .

ووفقا لتقديرات العسكرية والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام الدولية أن الجيش نفذ حوالى 40 غارة بطائرات بدون طيار في الضفة الغربية، خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس) وأن الغارات الجوية بالطائرات بدون طيار وعمليات القوات البرية التي تستهدف المسلحين، تحول الضفة الغربية إلى جبهة حرب أخرى في الأراضي الفلسطينية، وشن الاحتلال غارات جوية وتوغلات برية شبه يومية واتبعت قواعد اشتباك أكثر مرونة في المخيمات، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مما أدى إلى خلق جبهة قتال إلى جانب الحرب في غزة، في حين يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن عمليات في الضفة الغربية بهدف "البحث عن مطلوبين في هجمات إرهابية" ووفقا للتقديرات الفلسطينية إن العديد من الضحايا كانوا في الواقع من المارة المدنيين أو أصيبوا بالرصاص .

حكومة الاحتلال وعبر تعليماتها لجيشها الفاشي كانت قتلت أكثر من 435 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا للأمم المتحدة وتشير المصادر نفسها إن نحو 4900 فلسطيني بالضفة أصيبوا منذ ذلك الحين، إما على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين في حين كان عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن حتى قبل 7 تشرين الأول أكتوبر.

التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية مستمرة  لأكثر من قرن وان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له وأن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.

إنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأهمية قيام محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال ووقف كل جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف ممارسات الاحتلال المستمرة منذ عقود في ظل الحصانة التي تتمتع بها حكومة الاحتلال  وانه حان وقت ان ينتصر فيه القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية ودعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وعدم تركه أمام الخيارات الإسرائيلية ومواجهة التهجير أو الاعتقال أو الموت .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال فوق القانون الدولي

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 24 نيسان / أبريل 2024.

ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة حالياً من قتل وتجويع وتهجير من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أظهر أن هناك ازدواجية صارخة في المعايير الدولية وانتقاصاً في المبادئ والمواقف، وعلى المجتمع الدولي تطبيق المواثيق والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وضرورة اتخاذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وغيرها من الدول، إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية .

ولا بد من الأمم المتحدة العمل على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، والتدخل لإنهاء العقوبات الجماعية وضمان  عودة المهجرين الفلسطينيين الي بيوتهم فورا حتى لا تتكرر مأساة عام 1948 .

استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم، وأن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك لا شرعية لدولة الاحتلال وعلى العالم تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن .

ونستغرب المواقف الأميركية الرافضة لدعم قرار حصول فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسببت بمئات آلاف الجرحى والمعاقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام، ما يجعل أميركا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية .

وما من شك بان دعم إدارة الرئيس جو بايدن لمزيد من عمليات جيش الاحتلال واجتياح مدينة رفح التي يتواجد فيها أغلبية سكان قطاع غزة النازحين، جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى كارثة إنسانية وربما الدفع نحو التهجير .

التراجع الأميركي عن المواقف السابقة المعلنة فيما يتعلق بدعم حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجهودها في مجلس الأمن الدولي لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحملة الشرسة التي تقودها لتشويه صورة وكالة "الأونروا"، يدفع بالأمور نحو المزيد من التوتر والتصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع وعلى الولايات المتحدة الأميركية التدخل الفوري لوقف العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، كونها تتحمل مسؤولية دفع المنطقة نحو حرب إقليمية وذلك من خلال استمرار دعمها للاحتلال الإسرائيلي .

وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، كما تقع المسؤولية أيضاً على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرئيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية .

مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعا والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف الإسرائيلية ودوامة العنف والفوضى

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة تمارس حكومة الاحتلال أبشع مؤامرات الاستهداف للوجود الفلسطيني ونفذت قوات جيش الاحتلال هجوما من قبل طائرة حربية إسرائيلية ضد أبناء شعبنا في مخيم بلاطة، والذي خلف خمسة من الشهداء وعدد آخر من الجرحى والمصابين، ودمارا كبيرا في المكان وتفجير المنازل وتجريف البنية التحتية، واستهداف ممتلكات المواطنين من خلال اقتحام جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية في الضفة .

هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والرافض للتهجير وفي ظل استمرار حكومة التطرف باستهداف مدن الضفة الغربية من خلال قصف المنازل واستخدام  الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة حيث يشكل هذا التطور خطورة بالغة وتصعيد خطير ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للهجرة .

هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الظالم على قطاع غزة، وأن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وبينما تتواصل معارك جيش الاحتلال وحرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتت تنتشر الإمراض حيث حزرت المنظمات الدولية من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء ويشكل الافتقار إلى المياه والصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوقود والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات، ليضاف إلى المعاناة القائمة وتصبح حياة المواطنين معرضة للموت في أي لحظة بفعل الحصار والدمار الذي يسببه جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يحاصر السكان المنهكين والضعفاء .

وعملت حكومة التطرف الإسرائيلية لتطبيق إستراتجيتها القائمة على عزل قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين ولن تنجح في ذلك مهما استمرت في توغلها وعدوانها الظالم .

وتصعد حكومة الاحتلال وجيشها من العدوان لتستهدف مدن الضفة الغربية في ظل اشتداد حربها الظالمة على قطاع غزة حيث تصعد أيضا في عدوانها بالضفة، من خلال الاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار العنف غير المسبوق ضد المعتقلين، الذي أدى لاستشهاد عدد منهم في السجون الإسرائيلية .

إرادة الشعب الفلسطيني في القدس وكافة أراضي دولة فلسطين، عصية عن الكسر، وأصلب من الضغوطات الفاشية والعنصرية والمتطرفة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولا يمكن لمؤامرات الإبادة الجماعية ان تنال من إرادته وعزيمته وتمسكه بحقوقه ومهما تواصلت إلية الدمار فلا يمكن ان تنال من صلابة الموقف الفلسطيني او الحقوق الفلسطينية المشروعة .

تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رفح المكتظة بالنازحين وجرائم الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 12 شباط / فبراير 2024.

يشكل إصرار حكومة التطرف الإسرائيلية وتلك التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واتساع نطاق المجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، كون ذلك يشكل خطورة بالغة وهي تهدف الى تدمير قطاع غزة وشطبه عن الخارطة السياسية وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه مهما تواصلت ممارسات الدمار والعدوان واشتدت الهجمات شراسة .

وفى ظل تواصل الحرب على رفح وإصرار الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني يجب على العالم التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم لمنع وقوع كارثة أخرى على شعبنا، وأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار ولتوفير الحماية وللمساءلة ولا بد من مجلس الأمن التحرك لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني  والمطالبة بوقف إطلاق النار .

ومن الواضح بان حكومة الاحتلال اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية والعمل على تهجير سكانه وتشريدهم وخاصة بعد المصادقة الجماعية على قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر حيث تتواصل ممارسات الاحتلال بالرغم من تحذيرات العالم ودعوته  لوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقوات الاحتلال للعمل على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل استفزازا حقيقيا للمجتمع الدولي ولا يمكن التعامل معها كونها مجرد خبر بل هي بمثابة تحدىا حقيقيا لكل القوانين الدولية وللعالم اجمع وإصرار من قبل الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة كونه يرفض عودة السكان الى شمال قطاع غزة ويرفض تحمل مسؤولية السكان وتقديم المساعدات الغذائية لهم ويتركهم يواجهون الموت او الرحيل تجاه الحدود المصرية لتهجيرهم .

ويجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لتحمل مسؤولياته لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى تضاف لمسلسل التدمير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني كون ان رفح تشهد ازدحام سكاني وان إعادة احتلال رفح سوف يغير المعادلات القائمة ويدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي .

ويجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول ضرورة التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة

بقلم : سري  القدوة

الأحد  7 كانون الثاني / يناير 2024.

الحرب على الشعب الفلسطيني تدخل شهرها الثالث وسطاستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وإن اللغة الوحيدة التي تتحدث بها إسرائيل هي العنف، سواء من خلال المذبحة الجماعية في غزة أو القتل بدم بارد في الضفة الغربية .

المجازر البشعة أدت الى استشهاد حتى الان 22,313 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 9,100 طفل و6,500 امرأة، وإصابة أكثر من 57,000، جراء القصف المتعمد والعشوائي الذي تواصل إسرائيل شنه على الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات والمساجد والكنائس، ومدارس الأونروا ومرافقها التي تؤوي العائلات النازحة، حيث استشهد فيها 315 نازحا وأكثر من 1,148 جريحا جراء القنابل والصواريخ الإسرائيلية، إضافة إلى ما لا يقل عن 7000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في عداد المفقودين، الذين يُفترض أنهم استُشهدوا تحت الأنقاض .

وبعد ان تم تدمير القطاع الصحي بشكل كامل واصلت الهجمات الإسرائيلية بحق المجتمع الإنساني حيث استهدف جيش الاحتلال الهمجي مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مدنيين من بينهم طفل حديث الولادة، واستشهاد 142 موظفا فلسطينيا في الأونروا، إضافة إلى 326 طبيبا وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني، في الغارات الإسرائيلية، حتى الآن .

وفي شكل أخر للصراع وضمن عقلية الانتقام الإسرائيلية وبشكل لا يمكن وصفه على الإطلاق تحدثت التقارير الصادمة بشأن عمليات اختطاف جنود الاحتلال الإسرائيلي أطفالا ورضعا فلسطينيين، إضافة الى اختطاف آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الذكور، الصغار والكبار، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف مهينة وسيئة، قبل اقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

تتواصل مختلف أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حيث تمارس حكومة التطرف القمعية حربها في الضفة الغربية، وتستمر هجمات قوات الاحتلال في جميع المدن الرئيسة، مما ادى إلى استشهاد ما لا يقل عن 324 فلسطينيا، من بينهم 83 طفلا، في هجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 3,800 آخرين، ما رفع عدد الضحايا في الضفة الغربية إلى 524 فلسطينيا على يد الجنود والمستعمرين الإسرائيليين في عام 2023.

وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد حكمها العسكري وإحكام قبضتها الحديدية حيث تم اعتقال آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ووصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم الى أكثر من 4,700 فلسطيني، من بينهم 40 صحفيا، فضلا عن سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، إلى جانب مواصلة إسرائيل فرض قيود صارمة على التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإغلاق جميع مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، ومحاصرة جميع السكان .

تسعون يوما من الإجرام المتواصل والقصف المركز للمنازل والمباني السكنية فوق رؤوس أصحابها في شكل فاق كل التصورات حيث يمارس جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة التطرف الفاشية يتم تنفيذ أبشع أنواع الجرائم فما جري في قطاع غزة لم يشهد له التاريخ مثيلا على مستوى فظاعة ما خلفه الاحتلال فالأرقام تتحدث عن نفسها وواقع غزة المرير لا يمكن وصفه ومعاناة الناس أصبحت كارثية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عمال فلسطين بين حرب الإبادة والظلم التاريخي

بقلم :  سري  القدوة

السبت 4 أيار / مايو 2024.

هناك أناس يصنعون الإحداث .. وهناك أناس يتأثرون بالأحداث .. وهناك أناس لا يدرون بما يحدث...

بينما العامل الفلسطيني هو من صنع الإحداث وشعر وتأثر بها وكتب التاريخ والعامل الفلسطيني هو ثورة وهو من يصنع ويبني الوطن والعامل الفلسطيني هو من زرع السنابل لتملأ الوادي وهو من حمل الفأس ليزرع الأرض الطيبة وهو من يرفع علم فلسطين متحديا الجلاد وهو من حمل البندقية مكافحا عن حقه وهو من شارك في الانتفاضة وقاد الثورة وهو من وقف مدافعا عن القدس وعن أرضه وشعبه .

العامل الفلسطيني باني الدولة وحامي المشروع الوطني وما من شك بان  العامل الفلسطيني يختلف عن كل عمال الأرض الذين يحتفلون بعيدهم حيث يحتفل عمال فلسطين في ظل أوضاع صعبة يعيشوها تحت الاحتلال وتصديهم اليومي لممارسات سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق شعب فلسطين الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة  وكان عمال فلسطين على الدوام هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال حيث قدمت الحركة العمالية الفلسطينية التضحيات الجسام وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى وتحملت في الوقت نفسه وما تزال تتحمل العبء الأكبر من نتائج سياسات الاحتلال وآثارها المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستوى المعيشي والتنموي بالأراضي الفلسطينية المحتلة  مما يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال إعادة توجيه الموارد المتاحة بما يعزز صمود المجتمع ويخفف من أعباء الاحتلال والفقر والبطالة .

عمال فلسطين يتعرضون للاستغلال والمعاناة وفرض العراقيل اليومية وعرقلة وصولهم الى أماكن عملهم من قبل سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي كما تمارس بحقهم أسوأ الممارسات المنتهكة لإنسانيتهم على حواجز الاحتلال ومعابره كما يتم استغلالهم في العمل ويتم استغلالهم بالتلاعب بأجورهم المستحقة ويتعرضون للنصب والاحتيال ويحرمون من ظروف عمل آمنة وسليمة ومن وسائل الوقاية وإبقاء المرضى منهم يصارعون الموت على الحواجز ويتم حرمانهم من التعويضات وحقوق التامين الاجتماعي والتقاعد ويحرمهم الاحتلال من الحصول على شروط عمل لائقة ويمارس بحقهم التمييز في الأجور مع من هم اقل منهم كفاءة وتستمر الممارسات الإسرائيلية لتنال الحقول الفلسطينية اقتلاع الأشجار المثمرة وتدمير البينة التحتية للمزارع الفلسطيني .

في يوم العمال العالمي نحيي أبناء شعبنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين يخوضون اروع صفحات النضال من خلال التضامن والوفاء للحركة الأسيرة التي تقوم بإضرابات متواصلة عن الطعام دفاعاً عن حقوقها ولوقف الانتهاكات الوحشية العنصرية من سلطات الاحتلال والسجون ضدها حيث يسهم عمال فلسطين بدورهم الطليعي في النضال الوطني ويقف عمالنا بكل قوة وثبات ووفاء إلى جانب نضال الأسرى المضربين عن الطعام وصولاً إلى تحقيق مطالبهم في إلغاء العزل الانفرادي كونهم أسرى حرب بما يصون كرامتهم الإنسانية على طريق تحريرهم من أسر الاحتلال البغيض .

في يوم العمال العالمي لا بد لدعم عمال فلسطين وأننا نقول يا عمال فلسطين التحدوا ضد الظلم ومن اجل الحرية والاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وندعو العالم بكل مؤسساته وجمعياته الحقوقية والإنسانية الى توفير الحماية لعمال فلسطين ومساعدتهم فى العيش بعيدا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

 في اليوم العالمي للعمال نجدد العهد لشهداء فلسطين الإبطال بأن نواصل مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني حتى نحتفل بالنصر وقد تحررت أرضنا المباركة وأقمنا دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غياب الحقوقوالتصعيد الخطير لمجازر الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاثنين4 كانون الأول / ديسمبر 2023.

يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية لوقف مجازر وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية والتهجير القسري ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني .

شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قصري لعشرات الآلاف وخاصة في قطاع غزة، من خلال استخدام جيش الاحتلال الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود المتدينين على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي تمارس من خلاله أبشع مؤامرات التصفية والمؤامرات على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تستهدف النيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد .

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة حيث بات المطلوب منها تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

لا بد من تعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم مبادئ حقوق الإنسان والحريات والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للعيش في دولته المستقلة بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعترفت بها دول العالم، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي العنصري يصر على بقاء احتلاله للأراضي الفلسطينية وفرض سيطرته بالقوة المسلحة .

الاحتلال الإسرائيلي يصر على عدوانه الظالم وما يتعرض له قطاع غزة لليوم 56 لعدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ارتكبت فيه دولة الاحتلال الفاشية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري، الأمر الذي يعكس درجات إرهاب الدولة المنظم والتمرد على القانون الدولي كما يظهر بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله وحقه في تقرير مصيره.

تتحمل حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعد تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقنين دخول المساعدات ومواصلة حرب الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي .

عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي عن اتخاذ مواقف واضحة بشان وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المنظمة في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي وتواطئها مع الاحتلال الهمجي ويشكل ضربة قوية لحقوق الإنسان واستهداف واضح للمنظومة الدولية، بينما تشكل الانتفاضة الشعبية والتضامنية العالمية قوة مهمة من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأهمية ضمان استمرار الهبة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف على معاناته ولفت انتباه العالم إلى المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة جراء جرائم الاحتلال واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية .

لا بد من التحرك ووقف جرائم الحرب المحرمة الوحشية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ويجب اتخاذ مواقف واضحة للإعلان عن أوسع حملات المساندة والتضامن مع عائلات الشهداء والمنكوبين وأهمية تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني ورفض كل المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قرار العدل الدولية يكشف حقيقة الاحتلال وعنصريته

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  28 كانون الثاني / يناير 2024.

بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ويأتي قرار محكمة العدل الدولية متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة، ونثمن في هذا النطاق الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها .

الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وان التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة .

أهمية قرار محكمة العدل الدولية يتمثل في أن الإجراءات المعلنة لا يمكن لها أن تنفذ دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنها خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف الملح والعاجل، ويمثل القرار صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب كما اعتادت طوال 75 عاما من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 .

أنه على الرغم من عدم تضمين الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية دعوة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنتها المحكمة محطة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي وأهمية  ضرورة التحرك لتنفيذ حل الدولتين .

قرار المحكمة يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني، ويحب العمل على متابعة الإجراءات المؤقتة والاحترازية المعلنة ومراقبة تنفيذها والمراكمة عليها على طريق إدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ويجب على مجلس الأمن الدولي الدعوة لعقد جلسة عاجلة من أجل طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ينص على تأمين نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية .

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقرار المحكمة الدولية يقوم بتوثيق الجرائم في قرارها التاريخي والاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرار المحكمة .

لا بد من قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته والتحرك لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم والعمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء الدولة المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2023.

لا بد من تحقيق وبذل المزيد من الجهود الجارية لوقف العدوان الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية وأهمية وضرورة الوقف الفوري للحرب الانتقامية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية ويجب العمل على مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها لمعالجة الآلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

لا يمكن لمخطط التهجير ان يمر فالشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض سياسة التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا بد من تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له .

مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة أيام العدوان تظهر حجم الفظاعات التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث تثبت حجم الإبادة الجماعية والانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وما نشهده في غزة غير مسبوق سواء في حجم الدمار والقتل والجرح والتجويع، وقطع الماء والكهرباء، او في عدد الشهداء المستهدفين وخاصة من الأطفال وما يجري عبارة عن إبادة جماعية‎هدف إسرائيل منها جعل غزة غير قابلة للحياة وما يجري أيضا في الضفة الغربية ليس بعيدا عن ما يجري من ممارسات قمعية وتنكيل يمارسه جيش الاحتلال بنفس العقلية الهمجية حيث خلف العدوان في الضفة الغربية أيضا مئات الشهداء والمعتقلين والاجتياحات للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية حيث تتصرف حكومة الاحتلال بروح الانتقام من الشعب الفلسطيني .

ويجب على كل الدول التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وباركت عدوانها أن تراجع مواقفها وإلا ستكون شريكة بالعدوان، ولا يمكن لإسرائيل إدعاء حق الدفاع عن النفس فهي دولة قائمة على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تمارس القمع والتنكيل وترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي في خرق فاضح لكل التشريعات الدولية .

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة، ولا بد من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني .

ويبقى حل الدولتين هو السبيل الوحيد القائم لتوفير الأمن واستعادة الهدوء وبات من المهم تحرك مجلس الأمن الدولي واتخاذ قراراته بشان ضمان العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يمكن ان تنتصر هيمنة وهمجية الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

السبت  6 كانون الثاني / يناير 2024.

قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للعالم اجمع، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 90 يوما من التجويع لغرض القتل، حتى رغيف الخبز قصفته حكومة التطرف والإرهاب بصواريخ الحقد والانتقام والكراهية والعنصرية .

أهلنا في غزة أصبحت معاناتهم لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري في ظل استمرار القمع والحصار والعدوان من قبل جيش الاحتلال وبأساليب متنوعة ومختلفة حيث أصبحت معاناة السكان مضاعفة وان الأطفال ضعفت قوتهم ولم يعدون يحتملون مواجهة العطش والجوع وان اغلب الناس لم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام .

التجويع حرب وسلاح إسرائيلي يستخدمه جيش الاحتلال في غزة حيث يمنع ويحد المنظمات الدولية من إيصال الطعام، ومنع السكان من الوصول له حيث تم نفاذ السلع من الأسواق ولم يعد متوفرا أي من المواد الغذائية الضرورية لاستمرار الإنسان على قيد الحياة فالاحتلال مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك .

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة التطرف حربها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة حيث جرائم الاحتلال المتواصلة من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان كل ذلك يأتي في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه .

لن ينتصر الاحتلال الهمجي على إرادة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يطالب بحقوقه في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، فالقتل اليومي البشع هو من باب الفشل، واليوم تقف دولة الاحتلال مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة على القانون، بعد ان أصبحت غير قادرة على مواجهة الضغوط الدولية وتواصل مخططاتها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وتحاول إحباط آماله وطموحاته وتدمير الكيانية والهوية وحق تقرير المصير من خلال التشريد والاحتلال والحكم العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومنع عودة اللاجئين ورغم كل ذلك فشلت كل الفشل في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية .

حكومة التطرف القمعية الفاشية تقوم مرة أخرى بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا، واستيطانها غير الشرعي، وان مشاريع الاحتلال وكل مؤامراته لا يمكن ان تتحقق بعيدا عن الشعب الفلسطيني وان أي حلول تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل وان الشرق الأوسط الجديد والسلام الذي أرادته حكومة الاحتلال وتسعى الى فرضه بالقوة مصيره الفشل .

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مرابطا في أرضه ولا يمكن ان ينتزع حقوقه أي من كان وسوف تفشل كل خيارات الاحتلال المزعومة ولا يمكن لها ان تتمكن من فصل غزة عن الضفة الغربية وان تجويع الأطفال الرضع جريمة قتل، والقتل في نور شمس والهدم في بيت دجن أيضا جريمة، وسجل الإجرام أصبح طويلا، ولا بد وبشكل عاجل تدخل الأمم المتحدة والعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف الحرب فورا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مؤتمر الاحتلال والاستيطان والموقف الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس التحريض على الشعب الفلسطيني وتدعو الى عودة الاحتلال لقطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات عبر قادة الاحتلال المتطرفين الفاشيين الثنائي سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار الاستيطاني في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني .

إشراف حكومة التطرف على المؤتمر الذي عقدته قوى اليمين المتطرف  تحت مسمى احتلال غزة وإعادة الاستيطان يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وان انعقاد مؤتمر الاحتلال والاستيطان في القدس المحتلة  الذي يدعو إلى الاستعمار والتهجير ونقل السكان يعتبر مخالفة صارخة للقانون الدولي لا يمكن السكوت عنها، كما يعتبر عملاً استفزازياً خاصة بعدما طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير المؤقتة لمنع أية أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية .

يتواصل عدوان حكومة التطرف وجيشها الإرهابي حيث ارتفاع عداد الشهداء اليومي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 26751 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65636 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم .

حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ118 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه في ظل تواصل حملات الاحتلال وارتكابه للجرائم الإرهابية حيث أقدمت قوات خاصة إسرائيلية على ارتكاب جريمة بشعة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين حيث تم تنفيذ الإعدام الميداني والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان في مخالفة واضحة للقانون الدولي .

وفي ضوء ما وصلت اليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب على الحكومة البريطانية تحديدا ممارسة الضغوط الجادة والفعلية على الحكومة الإسرائيلية واستعادة دورها والعمل المشترك مع الولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية والغربية المؤثرة من أجل وقف حرب الإبادة وإنهاء العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة استمرار تقديم الدعم البريطاني السياسي والمالي، إلى وكالة (الأونروا)، وعدم التجاوب مع المحاولات المبيتة الرامية إلى تقويض عمل الوكالة ومخططات تصفيتها .

مجلس الأمن الدولي بات من الضروري ان يتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية ويجب على الدول الكبرى المتحكمة في القرار الدولي عدم استخدام حق الفيتو والدفاع عن حكومة الاحتلال وحماية المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من الملاحقة القانونية كونهم يرتكبون أبشع أنواع المجازر التي عرفها التاريخ المعاصر .

حكومة الاحتلال أصبحت تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آذار / مارس 2024.

الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ 146 يوما باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، وتدمر المباني السكنية والبنى التحتية وتستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما تدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج وبينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية بممارسة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقف المجتمع الدولي متفرجا وان هذه المواقف لا تشكل خذلانا للشعب الفلسطيني فقط، بل خذلانا للإنسانية جمعاء .

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، فبدلاً أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام إسرائيل وتبريره تحت مسمى الدفاع عن النفس، وأن كل من يستخدم هذه الحجة يساهم في الإبادة الجماعية ويمكن إسرائيل من الاستمرار بمشروعها الاستعماري واضطهادها للشعب الفلسطيني فهو شريك في الجريمة ولا يمكن الا وان يكون خارج نطاق التاريخ، ولا بد من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والقيام بأقل ما هو مطلوب وممارسة الضغط لوقف العدوان وبشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

جرائم الاحتلال تتواصل ويتم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال وما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية من الضغط على شعبنا في مدينة رفح الآن باعتبارها آخر ملاذ له، يشكل استمرار لمسلسل المجازر الدموية وتنذر بجريمة كبرى كونها تجمع فيه أكثر من مليون ونصف فلسطيني ويأتي ذلك استمرارا للمخطط الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من أرض وطنه .

وبالمقابل تتواصل جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاجتياحات للمدن والبلدات والمخيمات، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك، ومخططات الاحتلال في الاعتداء على حرية أبناء شعبنا في العبادة خلال الشهر الفضيل .

حكومة الاحتلال خلال عدوانها انتهكت القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية وأن إسرائيل تجاهلت بالكامل محكمة العدل الدولية واستمرت في جرائمها الرامية إلى التطهير العرقي ومنها التجويع، وان هذه المجاعة والتطهير إذا ما استمر سوف تشكل كارثة كبرى في تاريخ الإنسانية وتكون عارا على العالم اجمع .

حكومة الاحتلال بدأت في حربها ضد المؤسسات الدولية وكل من ينتقد سياستها وخاصة ضد الأونروا للتشهير بها وتقويض دعم المانحين لها لتقريب الوكالة من الانهيار لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحوها ولا بد من المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال والمتطرفين الذين يعملون على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لارتكاب إبادة ضدهم .

أن تصويب هذا الوضع المشين يتطلب وقف إطلاق نار فوري، ومحاسبة إسرائيل، ووقف اجتياح رفح، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل غزة وإدخال السلع التجارية، وأن استخدام الغذاء كسلاح لمعاقبة الفلسطينيين ليس سرا، وقد أعلن عن ذلك منذ شهور على لسان ضباط كبار في جيش الاحتلال وعلى لسان أعلى الشخصيات السياسية، كما أن إسرائيل تستخدم التجويع والتهجير القسري، وهددت باجتياح رفح بما زاد المخاوف في هذا الصدد .

وإن انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتاج عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراته ولا بد من مجلس الأمن العمل على كفالة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وحريته والتي تحظى بالدعم الكامل كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

متطلب الإصلاح وإنهاء الانقسام الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 6 شباط / فبراير 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجرى في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنين وبدعم وحماية من جيش وما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الأقصى وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية وإجراء أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي والعمل على استمرار الأنشطة الاستيطانية واستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة واعادة احتلال القطاع وفرض السيطرة الأمنية عليه حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الإسرائيلي ليتم فرض سياسية الأمر الواقع الإسرائيلية .

في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا ويجب ان يتم ترجمة ما يتم الاتفاق علية بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية الى خطوات ملموسة وجادة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو إجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخلا مهم لاستعادة الوحدة الوطنية .

لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تعود للمفاوضات دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان تجسيدها على ارض الواقع والمرحلة الراهنة تطلب سرعة التحرك الدولي لضمان تنفيذ قرارات المجتمع الدولي واحترام حل الدوليتين وأن الشعب الفلسطيني يريد  اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، ولا يريد  أي مفاوضات جديدة أو مسار سياسي جديد .

ونستغرب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت نفسه تدعو لتطبيق حل الدولتين فلا يمكن ان تدعو للسلام في ظل استمرار غياب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصفنها بالإرهاب .

وبات من المهم التحرك فلسطينيا من اجل تطوير أداء السلطة والعمل على مواجهة المرحلة بكل تفاصيلها الدقيقة لترتيب البيت الفلسطيني، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاحات بل الحاجة أولًا إلى حوار فلسطيني شامل وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضع رؤية وطنية متكاملة وتقوم بعد ذلك بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية .

ويجب العمل ضمن أولويات المرحلة الراهنة لمواجهة المخاطر والكوارث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأجمله نتيجة حرب الإبادة الفلسطينية على قاعدة بناء السلطة والتحضير الجيد للانتخابات وإعادة بناء السلك الدبلوماسي والنظام المالي للسلطة الفلسطينية كونه متطلب فلسطيني وضرورة ملحة ويجب أن يتم العمل على اتخاذ قرارات واضحة وسريعة تتعلق بإتمام المصالحة الوطنية الشاملة من خلال التجسيد الكامل للوحدة الوطنية وتشكيل حكومة فلسطينية تأخذ على عاتقها الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب تضمن الوحدة الإدارية والسياسة والقانونية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وترتيب الأوضاع والإشراف على كافة الملفات المختلفة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة واستمرار الاستيطان وتدمير المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .

وما من شك بان خطوات الإصلاح باتت متطلب فلسطيني بالدرجة الأولي ويجب العمل ضمن هذا الإطار لتجاوز الخلافات الفلسطينية وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من اجل التوصل الي إطار مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.