تهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 4 آب / أغسطس 2025.

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة متواصلة على يد الاحتلال الإسرائيلي وما يجري تحديدا في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية وكارثة لا يتخيلها العقل وإرهاب منظم وأن استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يزداد وقعها قسوة يوما بعد يوم ما هي إلا شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تمارس على شعب أعزل عبر أدوات الحصار والموت البطيء تحت مسميات كاذبة ومضللة يديرها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأميركية وبصمت دولي معيب .

استخفاف الرئيس ترامب بالعالم وتصريحه بان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو ثقة والأمين على توزيع المساعدات بالنسبة له يؤكد تورط الإدارة الأمريكية في جرائم التجويع والإبادة ومخططات التهجير ولم تعد أمريكيا وسيطا نزيها ممكن أن يستمر في أداء مهمة الوساطة وعلى الإدارة الأمريكية مراجعة تلك السياسات الواهية والغير واقعية .

تحصد منظومة مصائد الموت أرواح العشرات من الجوعى يوميا والتي لم تأت من فراغ بل جاءت تنفيذا دقيقا لخطة متكاملة تهدف إلى سحق إرادة الشعب الفلسطيني وكسر صموده عبر التجويع والترهيب والإذلال، وأن هذه السياسة القائمة على تجويع المدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة ليست سوى وجه آخر لجرائم الحرب التي ترتكب بدم بارد تحت غطاء سياسي وحصانة أميركية .

أن استشهاد ما يزيد على 147 فلسطينيا جوعا جميعهم أطفال ورضع هو وصمة عار على جبين الإنسانية ودليل دامغ على بشاعة المشهد الإنساني الذي يدار برعاية الاحتلال ومن يدعمه سياسيا وعسكريا وأن محاولات حكومة اليمين الإسرائيلي إنكار وجود المجاعة ليست سوى هروب رخيص إلى الأمام وتعبير فج عن عقيدة عنصرية لا ترى في الشعب الفلسطيني  بشرا يستحق الحياة .

ما تشهده غزة ليس كارثة طارئة بل مشروع ممنهج لتهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول ضمن مخططات اليمين المتطرف الذي يتعامل مع وجود الفلسطينيين باعتباره عقبة يجب إزالتها، إضافة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حتى اللحظة هو تواطؤ أخلاقي وقانوني يعكس انهيار المنظومة الدولية في حماية الشعوب تحت الاحتلال .

الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياسات الاحتلال وتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات المستمرة في ظل غياب تام لمؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي هي مطالبة بتكثيف جهودها في إدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة دون قيود، وتفعيل دورها كجهة ضامنة لاتفاقيات جنيف، وأهمية مواصلة عملها في نطاق حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصةً في ظل احتجاز المئات منهم في أماكن سرية محرومة من الزيارات والاتصال بذويهم، ويجب على اللجنة استئناف زياراتها لسجون الاحتلال الإسرائيلي والضغط لضمان المعاملة الإنسانية للأسرى .

الوقت قد حان لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة دوليا، يتبعها تدخل دولي فوري تحت إشراف الأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى من أبناء شعبنا الذين يقتلون كل يوم إما بالصواريخ أو بالجوع أو بالخذلان، وأن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين لم تعد أخلاقية فحسب بل قانونية وملزمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولا بد من  تكثيف الحراك الدولي من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتصدي لممارسات الاحتلال والضغط من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي تمهيداً لتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 14 نيسان / أبريل 2025.

الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني حيث شنت إسرائيل هجومها الواسع النطاق على مختلف مناطق قطاع غزة وفرضت حصار شامل على رفح وقامت بتدمير مبانيها وهجرت كل سكانها كما تواصل سلطات الاحتلال العسكرية في فرض حصار شامل بنفس الطريقة على احياء مدينة غزة الشرقية وتقوم بتدمير ممنهج للمباني السكانية كما قامت سابقا بتدمير جميع مباني مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون فارضة اكبر عمليات التجويع في تاريخ البشرية على سكان قطاع غزة وتحرم السكان من حقوقهم الأساسية المتمثلة في الطعام والشراب .

مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، أدى ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد 50,933 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، وأن إسرائيل تجاهلت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتحدت مرارا وتكرارا القانون الدولي حيث ترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، من خلال قيام جيشها المجرم بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية .

وضمن تقرير صدر حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2024، حيث انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 6% مع نهاية العام 2024، وذلك مع استمرار عدوان الاحتلال الوحشي على القطاع الذي أدى وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الى استشهاد 50,933 فلسطينياً في قطاع عزة، كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 .

حكومة الاحتلال تتجاهل كل النداءات الدولية وتصر على مواصلة حرب الإبادة وبات من واجب المجتمع الدولي إجبارها على الامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب ان يعمل المجتمع الدولي والتحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، وضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم .

لا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل، و ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب .

لا بديل من وقف الحرب وعلى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب التحرك وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، وضرورة إنهاء الظلم التاريخي وعدم السماح باستمرار هذه القسوة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم التعذيب بحق الأسرى الوجه الآخر لحرب الإبادة

بقلم :  سري  القدوة

السبت  29 آذار / مارس 2025.

الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين تتواصل وعادت بمستواها إلى الجرائم التي شهدناها في بداية الحرب، والتي بلغت ذروتها في حينه، وهذا استنادا إلى زيارات الطواقم القانونية والشهادات الحية التي تعكس ذلك يومياً، وكذلك ارتفاع أعداد الشهداء المعتقلين المعلومة هوياتهم، في ضوء استمرار الاحتلال في إخفاء هويات العديد منهم واستمرار احتجاز جثامينهم، لتشكل هذه القضية أحد أبرز أوجه حرب الإبادة .

وان عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع منذ بدء حرب الإبادة إلى 60 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم ومن بينهم على الأقل 39 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 297، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

الإعلان عن أربعة معتقلين شهداء في السجون في غضون أيام، يمثل كارثة إنسانية متواصلة في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، ورغم كل المعطيات التي أصبحت واضحة بشكل جلي حول واقع الأسرى في السجون، فإن العالم لا يزال يتجاهل كل ما يجري، هذا إلى جانب تجاهله لعمليات الإرهاب المنظم التي مورست بحق المحررين وعائلاتهم مؤخراً، والتهديدات -غير المسبوقة- ومنها تهديد المحررين بعدم الإفصاح عن أية معلومات عن الجرائم التي تعرضوا لها.

لا بد من المؤسسات الحقوقية الدولية ضرورة اتخاذ إجراءات بشان فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد، في ظروف استشهاد عشرات الأسرى، نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، واتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

ويعيش المعتقلين ظروفا وأوضاعا اعتقالية سيئة للغاية، وان إدارة السجون كثفت عمليات القمع بحق المعتقلين، حيث وصل عددها إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة وأن المعتقلين لا توجد لديهم مياه ساخنة للاستحمام بحجة عدم توفر السولار لتسخين المياه، ومعظمهم لم يستحموا منذ أكثر من 40 يوما حيث تنتشر الإمراض في صفوف المعتقلين ويتعرضون للضرب الوحشي ويتم فرض عقوبات عليهم .

الاحتلال لم يترك أي أداة لتعذيب الأسرى، فأغلبية الأسرى في السجون وحتى من اعتُقل دون أن يعاني أية أمراض، تحول إلى أسير مريض يعاني على مدار الساعة بفعل الظروف والعوامل التي فرضتها منظومة السجون على الأسرى، هذا فضلا عن الأسرى المصابين الذين حول الاحتلال إصاباتهم إلى أداة لتعذيبهم وأن المعتقلين يشتكون من النقص في كميات الطعام التي يتم تقديمها لهم، وبسبب ذلك فقد الأسرى الكثير من أوزانهم .

ما يجري بحق المعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحق الأسرى والمعتقلين والاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى عدم الكشف عن مصيرهم والتلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة، لذلك نؤكد أن كل الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير إلى أنه يجري التحقيق وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الإسرائيلية ستؤدي إلى الانفجار الشامل

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 24 آذار / مارس 2025.

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإسرائيلي والسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الثابتة في أرضه والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال، ستؤدي إلى انفجار لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف تقود المنطقة بأكملها الى الدمار الشامل .

تصعيد حكومة وجيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة من وتيرة اعتداءاتها الوحشية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في مخيمات شمال الضفة، وخطتها الاستعمارية هدم أكثر من 90 منزلا في مخيم جنين وعشرات المنازل في مخيم طولكرم، وأكثر من 80 منزلا في مخيم العين قضاء مدينة نابلس، وإجبار عشرات الآلاف على النزوح في خطوة تعكس النهج العنصري الاستعماري المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير بصمت، في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عدوانه الدموي على قطاع غزة ورفضه لكل حلول التهدئة ووقف أطلاق النار .

ومن الملاحظ ان اتساع قاعدة التطرف نحو اليمين العنصري بداخل المجتمع الإسرائيلي بات يزيد الأمور تعقيدا، وان تصعيد عنف المستعمرين والاعتداءات المتكررة على القرى والمدن الفلسطينية، إلى جانب إغلاق الطرق بما يزيد على ألف بوابة وحاجز، ما يحول دون حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم قدرة المنظومة الأمنية الفلسطينية على حفظ الأمن والهدوء والاستقرار، ويبقى خيار حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية قائما إذا وجد الشريك الإسرائيلي الشجاع الذي سيقود عملية السلام، التي التزم بها الجانب الفلسطيني دون الجانب الإسرائيلي .

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإجرامي يحدث بدعم وتحريض من الإدارة الأميركية وبعض القوى الاستعمارية الغربية التي توفر الدعم الكامل للاحتلال، ما يجعلهم جزءا من جرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وما زالت التحديات مستمرة خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والتي من تفرضها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل حيث قوضت الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتسعى إلى وضع العقبات أمام اي تسوية سياسية للصراع وإنهاء الاحتلال وتصر على محاصرة السلطة الفلسطينية وفرض العقوبات عليها .

صمت وتراخي المجتمع الدولي عن تلك الجرائم وعدم تحمل الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، حيث يشكل ذلك جريمة كبرى وان الدعم العلني يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .

يجب استمرار الجهود العربية وأهمية اتخاذ خطوات عملية تدعم إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير المدعومة أميركيا، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 242، و338، و2334، وكذلك قرارات الجمعية العامة 181 و194 و67/19 بشأن وضع فلسطين في الأمم المتحدة، والأخذ بمبادرة السلام العربية التي طرحتها القمة العربية عام 2002 والتي تدعو إلى سلام عادل ودائم وشامل حتى تنعم المنطقة والعالم بالأمن والسلام والاستقرار، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل والعيش جنبا إلى جنب بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف نزيف الضحايا والأبرياء من المدنيين، ولا بد من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الشروع في فرض عقوبات على قادة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة والدول المتورطة في هذه الجرائم وإعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة واجتماع الأمم المتحدة لدعم لحل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 31 تموز / يوليو2025.

في ظل التصعيد الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية الجارية على نطاق واسع في قطاع غزة شارك عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، في مؤتمر حل الدوليتين لحث العالم على العمل نحو التوصل إلى حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل قاطعتا المؤتمر، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا في سبتمبر الماضي عقد هذا المؤتمر في 2025 لكنه تم تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وقد آن الأوان لإنهاء هذا الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة .

ويأتي عقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ويحمل المؤتمر رسالة مهمة للشعب الفلسطيني بأن العالم يدعم  الحق الفلسطيني في تحقيق حقوقه في الحياة والحرية والكرامة وممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض عبر دعم الدولة الفلسطينية المستقلة، وما من شك بان استئناف انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين يعكس توافقا دوليا واسعا على أن السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع الممتد وإنهاء دوامة العنف والمعاناة هو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام .

يعقد المؤتمر الدولي والذي يعد الأول من نوعه منذ سنوات وعلى مستوى رفيع لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيد المجتمع الدولي تأكيده على رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، ويحمل وعدا وتعهدا بإنهاء الاحتلال ووضع حد لممارسات الاستعمار الاستيطاني الجارية في فلسطين  وخاصة في ظل  ما يحدث في غزة من أحداث وممارسات وحشية قمعية إرهابية وغير إنسانية  تمارسها عصابات ومليشيات الاحتلال .

ويبقى السلام هو المدخل الأساسي لتحقيق السلم الإقليمي الشامل والذي ينعم فيه الجميع بالأمن، ويفح آفاق التعاون والتكامل وتحقيق الازدهار المشترك وانعقاد المؤتمر في تلك الظروف الحرجة ومأساة المجاعة والتي هي حاضرة أمام الجميع والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والممارسات الجسيمة والتجويع ومحاولات التهجير القسري مستمرة وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والتهجير القسري ومحاولة الضم، حيث يجب العمل على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والرفض القاطع لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن بقية أراضي دولة فلسطين، أو احتلالها أو حصارها أو تهجير سكانها تحت أي مسوغ أو مبرر .

لا بد من العالم استمرار دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح والحكم الرشيد، والعمل المشترك مع المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار غزة وفقا للخطة العربية الإسلامية التي نالت ترحيبا دوليا واسعا وأهمية تحشيد المجتمع الدولي لتقديم آفاق سياسية ضرورية للتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق نار، وإرسال رسالة واضحة بأن السلام بات ممكنا .

المؤتمر الدولي لحل الدوليتين يقدم خيارا بديلا لاستمرار  الحرب بالمنطقة وهو حل الدولتين وأهمية انضمام الدول التي لم تعترف بفلسطين الى فرنسا والتي قررت الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وأنه من خلال مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين والقرار الفرنسي يتم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم سيادته على أرضه ومواجهة الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية وتلك المأساة الإنسانية والخطر الذي يواجهه الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة والاستيطان الاستعماري في فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 1 حزيران / يونيو 2025.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإعلانها تحويل 22 موقع وبؤرة استعمارية إلى مستعمرات كاملة، تضع نفسها ليس فقط في مواجهة الشعب الفلسطيني بل في مواجهة العالم أجمع الذي يدين الاستعمار، ويرفض الاعتراف أو المساومة على ما تحاول فرضه على الأرض، وإن الخطوة الجديدة التي أعلنها كابينيت الاحتلال من شأنها تعزيز الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافية، وفرض فصل جديد من فصول الفصل العنصري والأبرتهايد، ومنح المستوطنين  كافة الامتيازات على حساب أصحاب الأرض الأصليين .

المواقع الاستعمارية الاستيطانية الجديدة التي يجري الحديث عنها تتمركز 4 منها في رام الله، و4 أخرى في جنين، و4 في الخليل، فيما يتموضع موقعان في نابلس، وآخر في سلفيت، وثلاثة في أريحا، وثلاثة في الأغوار، والأخير على أراضي القدس المحتلة، ويعمل التحالف اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال على استكمال مخططهم الهادف الى تنفيذ المشروع الاستيطاني من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في القدس وبيت لحم، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأنهم يعمل على تنفيذ مشاريع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن ما حدد هدفا استراتيجيا يجري استكمال تنفيذه حيث أقرته الكنيست مرتين هذا العام وهو منع قيام دولة فلسطين في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت كافة النشاطات الاستيطانية غير شرعية ويجب وقفها .

سلطات الاحتلال كانت تعمل في الماضي بالإعلان عن إقامة المستعمرات الجديدة بالادعاء أنها تجري عمليات توسعة فقط، إلا أنها الآن، تظهر الوجه الحقيقي للعالم بكذبها على مدار السنوات الماضية في مسألة قضم الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني ومقدراته الوطنية، وأن حكومة الاحتلال، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستيطان الاستعماري سيكون على رأس أولويات عملها، وتحديداً تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية، من أجل فرض الوقائع، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، تواصل تنفيذ هذه المخططات في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية .

ما يقوم به الاحتلال والمستعمرون من تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق (ج)، لإحكام السيطرة عليها، للتوسع الاستيطاني في المستقبل، كون ان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها محافظتا القدس وبيت لحم وسياسة عزل المحافظتين، بالاستعمار وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار، وآخرها إنشاء مستعمرة جديدة في منطقة المخرور الأثرية في بيت لحم، لربط تجمع غوش عتصيون مع مستعمرة أفرات، لاستكمال مخطط القدس الكبرى الاستعماري .

لا يمكن استمرار الصمت في ظل تصاعد العدوان الهمجي وحرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر 600 يوم والتي أدت الى ارتقاء نحو 54,084 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا وغيرها، إضافة إلى تخريب وتدمير البنى التحتية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية .

يجب على المجتمع الدولي العمل لإرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضم الأرض، ويجب مواجهة الاستيطان ووضع حد لمخططات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية، والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستعمار، ولا بد من تكثيف الجهود لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 25 أيار / مايو 2025.

حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .

ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .

تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس .

كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 1 تموز / يوليو2025.

ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة ومشروع إقامة الدولة الفلسطينية، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، حيث يحاربون السلطة الفلسطينية بشكل مباشر ويرون ان وجود السلطة يهدد مصالحهم المستقبلية وبالتالي يعملون على فرض عقوبات مباشرة عليها .

حكومة الاحتلال تسرق الأموال الفلسطينية وتحارب السلطة الفلسطينية وتعمل على الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية وتمارس الاقتحامات للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن أشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية وإجرام .

تكتل اليمين المتطرف ينطلق من ايدولوجيا تصفوية عنصرية قائمة على  إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير .

وفي ظل هذا المد الدولي والدعم الا محدود للشعب الفلسطيني واعتراف اغلب دول العالم بالحقوق الفلسطينية وبعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والتجارية، وشعور دولة الاحتلال بالعزلة وانتفاضة الشارع الأوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع إضعاف السلطة وتفكيكها أولوية وهدف احتلالي قائم تعمل حكومة الاحتلال من خلاله .

الاحتلال بكل مكوناته يعمل على تدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض تعزز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية وتنهى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح هذا المخطط الخطير  وإسقاطه على كافة المستويات .

ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته ويتمسك بجذوره، وأهمية استمرار ودعم الجهود المبذولة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .

وحان الوقت للعمل من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لحرب الاحتلال وسفك الدم الفلسطيني وضرورة العمل على عقد المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وأهمية العمل على التوسع في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حصار قطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 7 أيار / مايو 2025

بات سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعا وخصوصا الأطفال منهم حيث يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي الخانق، كون ان وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بات يشكل كارثة حقيقية حيث فرضت حكومة الاحتلال حصارها ليواجه أطفال قطاع غزة قصفًا متواصلًا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة، ومع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك في ظل مطالبة العالم اجمع برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وحماية الأطفال .

ومع استمرار الكارثة الإنسانية وعدم إدخال أي مساعدات إنسانية أو تجارية بسبب الحصار الإسرائيلي، وأن منع إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة لقطاع غزة، يعد خرقا للقانون الدولي، ولا بد من استمرار الدعوات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار فوراً والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتفادي مزيد من التدهور .

يشكل حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين وأن الحصار الإسرائيلي المفروض يعد عقاب جماعي غير قانوني بحق سكان القطاع، وأن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، حيث يشكل أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .

ومع غياب العقاب الرادع لإسرائيل، تواصل تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره وتوسيع دائرة الحرب في قطاع غزة وأن شعبنا سيبقى متجذرا في أرضه، وجرائم الإبادة والتجويع وهدم البيوت التي ترتكب بحقه لن تنال من عزيمته وصموده، وفي الوقت نفسه نستغرب من تصاعد ظاهرة السطو والسرقة التي تنفذها عصابات مسلحة خارجة عن القانون وتستهدف مخازن ومستودعات المساعدات الإنسانية، وأن شعبنا الفلسطيني لن يغفر لهذه العصابات جرائمها المشينة التي ترتكبها في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها، وأن كافة هذه العصابات ومن ينتمي إليها معروفون لدى أبناء شعبنا، وسيكونون على رأس القائمة السوداء، لتتم محاسبتهم ومعاقبتهم بالمقتضى القانوني في الوقت المناسب مهما توغلوا في الدم الفلسطيني والجرائم الخارجة عن القانون .

استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد الجرائم واستمرار سياسة الحصار والتجويع، تجعل مهام المجتمع الدولي مضاعفة حيث يجب التحرك بسرعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق وخاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال والتي باتت تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي ضرورة القيام بمسؤولياته وتنفيذ سياسة جديدة ضد الاحتلال تبدأ بفرض عقوبات رادعة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بلجم الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية ووضع حد لحرب التجويع والتي لم يشهد العالم مثيلا لها الا في غزة وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من محاولات ضم الضفة الغربية التي تنفذها عصابات الاحتلال من تدمير وتهجير وتجويع وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأهمية العمل على وقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري لشعبنا عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.