المجازر البشعة بحق العائلات والقانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 29 أيار / مايو 2025.

المجازر البشعة التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق أهلنا في غزة، وخاصة محو العديد من العائلات المدنية من السجل المدني، والتي كان آخرها جريمة اغتيال أطفال الطبيبة آلاء التسعة مرة واحدة، والطفلة الوحيدة الناجية من بين عائلتها التي تم إحراقها بنيران قصف الطائرات وشطب عائلة شراب من السجل المدني حيث اغتال الاحتلال جميع أفراد عائلة رائف شراب هو وزوجته وأولاده الستة وهي الجرائم التي هزت العالم بأسره .

استمرار الإبادة الجماعية والحملة الإسرائيلية على قطاع غزة التي تحرم سكانه من الغذاء والدواء أمام صمت العالم سيبقى وصمة عار على جبين البشرية، واستخدام الاحتلال المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية يعد جزء من حرب الإبادة،  ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك الفعال لإيقاف تلك الجرائم، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته .

لا بد من التدخل الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة والمنظمة في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية .

ولا بد من استمرار الحراك مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية كما حصل في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستعمريه لعموم الضفة الغربية، كما هو حاصل اليوم، في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة .

جيش الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة وتبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستعمار وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم لها مما سيؤدي الى تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين ويجب تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة .

ما تشهده الأراضي الفلسطينية وتصاعد جرائم حرب الإبادة والتوحش الإسرائيلي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وما يرتكب في فلسطين حيث هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، وخطر جدي من حدوثها، وخاصة في ضوء المواقف المتطرفة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة .

وبات من المهم أن تقوم جميع الدول، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كونهم ملزمون قانونا باتخاذ جميع الخطوات الهادفة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير .

لقد فشلت كل الإجراءات حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، وان فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تدهور قوة المجتمع الدولي ومكانته وانعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، وبالتالي يجب على الحكومات والدول التحرك الآن وقبل فوات الأوان .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجاعة تتفاقم في غزة والأطفال أصبحوا أهدافا عسكرية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء27 أيار / مايو 2025.

يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته وحكوماته والبرلمانات والشخصيات الدولية الوازنة وكل من تبقى لديه ضمير في هذا العالم، التحرك الفوري لرفع حصار الموت والجوع الذي أودى بحياة عشرات الأطفال، ووقف المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وآخرها الجريمة المفزعة التي أودت بحياة تسعة أطفال أبناء الطبيبة آلاء النجار، وإن هذه الجريمة التي جاءت بينما كانت الأم الطبيبة تؤدي واجبها الإنساني في المستشفى لتفجع بجثامين أطفالها وقد قضوا حرقا من شدة الانفجار، تجسد السادية المطلقة والعقلية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال .

ما تعرضت له الطبيبة آلاء النجار من فاجعة إنسانية، عقب استهداف منزلها بغارة جوية إسرائيلية أدت إلى احتراقه واستشهاد أطفالها التسعة، وهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، يمثل قمة الوجع، وذروة الوحشية التي تطال الطواقم الطبية وعائلاتهم في قطاع غزة .

الجريمة البشعة ليست استثناء، بل جزء من استهداف ممنهج للطواقم الطبية ومؤسساتها، يهدف إلى كسر إرادة الصامدين في غزة ومع ذلك، فإن هذه التضحيات العظيمة ستظل عنوانا للصمود الإنساني الفلسطيني، ورمزا لبطولة القطاع الصحي في وجه العدوان .

الأطفال الفلسطينيين أصبحوا أهدافا عسكرية تقصف منازلهم فوق رؤوسهم وتباد عائلاتهم بصواريخ وقذائف محرمة دوليا في واحدة من أبشع فصول الإبادة الجماعية في العصر الحديث، وأن عدد الشهداء الأطفال منذ بداية العدوان بلغ أكثر من 16,500 طفل، بالإضافة إلى المئات تحت الركام والمفقودين وسط حصار خانق ومجاعة مفروضة عمدا ودمار ممنهج يستهدف مقومات الحياة والنجاة .

قادة التطرف الإسرائيلي يدعون الى قتل الأطفال الفلسطينيين حيث كان المتطرف موشيه فيغلين زعيم حزب "زهوت" الإسرائيلي اليميني قد دعا قبل 3 أيام في حديث للقناة "14" الإسرائيلية، للتخلص من الأطفال والرضع بغزة ويعد فيغلين، عضو كنيست سابق عن حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: قال للقناة اليمينية: " كل طفل رضيع في غزة هو عدو"، وفق تعبيره .

ووجهت أكثر من 80 دولة في بيان مشترك موجه للأمم المتحدة، قالت فيه إن غزة تواجه "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023، ويتعرض المدنيين لخطر "المجاعة" وخلفت حرب الإبادة أكثر من 176 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين .

وفي الوقت الذي تستمر فيه المجازر وسفك الدماء باتت الأزمة الإنسانية تتفاقم وقد وصلت الى مستويات في غاية الصعوبة ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ولم يعد سكان قطاع غزة يستطيعون انتظار دخول المساعدات، والسبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو ضمان تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل .

استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات تجبر الاحتلال على وقف عدوانه يجب ان يتوقف وان يتم فورا التحرك العاجل لوقف المجازر وفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات بشكل طبيعي دون ابتزاز المدنيين واللعب على وتيرة الاحتياج لتنفيذ مخططات تطهيرية هدفها إجبار المواطنين على الهجرة القسرية، وحماية المدنيين، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادته أمام العدالة الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجاعة والموت المحقق الذي ينتظر سكان غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2025.

ما يجري في قطاع غزة من إبادة ومجاعة يعد سابقة خطرة في مبادئ حقوق الإنسان، ولم يشهد عالمنا منذ صدور ميثاقه العالمي الأممي نظيرا لها، وهو ما يشكك في مصداقية الشرعية الدولية جراء عدم الالتزام بميثاقه التضامني ومن ثم تهديد تماسك أممه التي أعلنت اتحادها لنصرة القضايا العادلة التزامًا بميثاقها التاريخي .

الوضع في قطاع غزة مؤلم، وأن الأزمة أظهرت أن المجتمع الدولي فقد حماسته وشغفه بالعدالة والإنسانية وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر مع غزة، مانعة دخول الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى الى نتائج كارثية، منها وارتفاع الوفيات بين الأطفال والرضع وقد تضاعف معدلات سوء التغذية الحاد بين مارس ويونيو، وولادة طفل من كل خمسة دون الوزن الطبيعي .

ما يجري في قطاع غزة من فاجعة هزت الضمير الإنساني لم تكن لتحصل لو لم يكن هناك غياب لفعالية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومن ذلك تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وان تقارير الأمم المتحدة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إدخال المساعدات دون عراقيل، مؤكدة أن "واحدًا من كل أربعة أطفال في غزة يعاني سوء تغذية حاد، وبعضهم وصل متأخرا جدا لإنقاذه .

سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة، كونها عملت على إيقاف جميع  برامج ونظم المساعدات الإنسانية وفرضت نموذجا عسكريا للتحكم بالسكان واستهدفت 58 تجمعا لمدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، وتتبع برنامجا قائما على التجويع كسلاح حرب لتدمير النظام الاجتماعي بينما تتواصل الكارثة الإنسانية في غزة على هذا النحو، وسط صمت دولي، حيث تتداخل المجاعة القاتلة مع حرب إبادة شاملة بدأت في السابع من أكتوبر 2023، دمرت المنازل والمدارس والمستشفيات وكل مقومات الحياة، لتجعل من الجوع والموت وجهين لسياسة واحدة عنوانها العدوان والحصار حتى الموت .

في ظل حرب إبادة متواصلة منذ ما يقارب العامين، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة التجويع والحصار الخانق، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تترجم يوميا في ارتفاع أعداد ضحايا المجاعة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، ولم يعد الموت جوعا في غزة مجرد تحذير أو خطر محتمل، بل واقع يومي يتجسد أمام الكاميرات والشاشات حيث تعيش آلاف العائلات على وجبة بسيطة أو لا تجد قوت يومها، فيما يتفاخر جنود الاحتلال بتصويرهم مشاهد المأساة وينشرونها على مواقع التواصل بدون أي رادع اخلاقي .

مؤشرات المجاعة تحققت وتضاعفت نسبة سوء التغذية الحاد بين الأطفال إلى 16.5% خلال شهرين فقط، و39% من السكان يصومون أياما بلا طعام، وفي أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن المجاعة باتت واقعا في مدينة غزة، مع توقع امتدادها إلى دير البلح وخان يونس ويعاني أكثر من نصف مليون إنسان من المجاعة، بينهم 12 ألف طفل مصاب بسوء تغذية حاد خلال شهر واحد .

على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، وخاصة في ظل ما يخطط له جيش الاحتلال بشأن اقتحام مدينة غزة وارتكاب جرائم وفظائع بحق الأبرياء، والعمل بكل السبل والإمكانات لإيقاف المجازر القائمة بالفعل وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الكارثة الإنسانية، وضرورة التحرك الفوري لوضع حد للسياسات الإجرامية وفرض عقوبات على قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه مشروع إبادة جماعية وتطهير عرقي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي ووقف الحرب ووضع حد للمجاعة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  16 آب / أغسطس 2025.

إصرار حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مجرم الحرب الفاشي سفاح غزة وقاتل الأطفال على مواصلة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى إبادة الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني المروع المفروض على قطاع غزة، والذي أسفر عن قتل الآلاف من الأبرياء بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال، والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية إلى جانب انتشار المجاعة على نطاق واسع، ومؤخرا وفاة المئات في مراكز توزيع الغذاء .

تمادى نتنياهو وحكومته كثيرا وفقد صوابه، كما أن استمراره في تجويع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من نقص المساعدات الإنسانية ويجبر على التهجير القسري بات أمر مروع وفي غاية الخطورة وخاصة بعد إعلان حكومته عزمها احتلال كامل قطاع غزة في تصعيد خطير وغير مقبول من المجتمع الدولي .

يشكل إعلان حكومة الاحتلال نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تصعيدا خطيرا وغير مقبولا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأن إجراءات حكومة الاحتلال واستمرار انتهاكاتها الجسيمة بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولة فرض التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار والتي جميعها ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية .

وصلت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات لا تصدق، والمجاعة تتكشف أمام أعين العالم، وفي محاولة لفرض القيود على المؤسسات الدولية حددت حكومة الاحتلال شروطا محددة وفرضت المزيد من الإجراءات على إدخال المساعدات مما يحد من قدرة المنظمات الدولية على العمل بحرية في الأراضي الفلسطينية، ولا بد من رفع العوائق أمام المنظمات الدولية واتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الإنسانيين .

شروط التسجيل الجديدة التقييدية قد تجبر منظمات غير حكومية دولية أساسية على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يزيد الوضع الإنساني سوءا ويجب استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء، والإمدادات الغذائية، والمأوى، والوقود، والمياه النظيفة، والأدوية، والمعدات الطبية، وعدم استخدام القوة المميتة في مواقع التوزيع، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي .

ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف المجاعة وعكس مسارها ويجب حماية المجال الإنساني، وعدم تسييس المساعدات أبدًا والسماح فورا ودون شروط بدخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية تنقل وعمل منظمات الإغاثة بما يتماشى مع القانون الدولي وأهمية تعزيز الجهود السياسة اللازمة، للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، بما يؤدي إلى إنهاء هذه الأعمال الوحشية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

يجب على المجتمع الدولي تكثيف التحرك الفوري لرفض التصريحات الإسرائيلية الداعية لفرض السيطرة على الضفة الغربية وإعادة احتلال قطاع غزة، باعتبار ان هذه الإجراءات تشكل تحديا سافرا وخروجا صارخا على إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تأتي في ظل التصعيد الخطير للهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وأن استمرارها يقوض تجسيد الدولة الفلسطينية ويعمق الاحتلال، ويجب العمل على ضرورة تصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار غير المسبوق الذي فاقم المجاعة وأدى إلى ارتفاع مروع في عدد الضحايا، وخاصة في ظل استمرار استهداف وقتل منتظري المساعدات والطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المسؤولية الوطنية و تفويض منظمة التحرير الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 26 نيسان / أبريل 2025.

أنه في الوقت الذي يصمت العالم على جرائم الاحتلال، يستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا جراء استمرار قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة حيث تصدر حكومة الاحتلال أوامرها لمسح قطاع غزة وخاصة شمال القطاع ورفح عن الوجود وتسوية مناطق الشمال بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون بالأرض في حين مازال جيش الاحتلال يستهدف خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات مما يشكل أمعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة .

الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع منع الاحتلال إدخال تطعيم الأطفال، التي تسببت باستشهاد عدد منهم في ظل تعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد قصفها بطائرات الاحتلال الحربية .

على سمع المجتمع الدولي وبصره، تتفاخر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا في رفح ومحيطها في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان وان حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني .

مخططات الاحتلال التي تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع مما يتطلب تحمل المسؤولية على الصعيد الفلسطيني وضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، ويجب تنحي سلطة الأمر الواقع القائمة في غزة جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة، وان عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف المناكفات السياسية لعدم منح الاحتلال الفرصة والذريعة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة ومسحه عن الوجود كون ان القطاع جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية ويبقى تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز ولا يتعارض مع الوحدة الوطنية والمصير المشترك .

لا يمكن استمرار لأوضاع الراهنة في فلسطين، بما في ذلك العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ولا بد من التحرك على كل المستويات وأهمية العمل على الصعيد الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال دعم الموقف السياسي وتنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض .

وحان الوقت لان تأخذ السلطة مكانتها ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، لبسط سيطرة دولة فلسطين وسلطتها الوطنية المطلقة بكل الوسائل على المحافظات الجنوبية قطاع غزة لترسيخ وحدة الوطن ومواجهة مشروع التهجير القسري والإبادة الجماعية، وأنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن أي تأخير أو إبطاء أو تقصير في اتخاذ هذا الإجراء ويجب تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية المخول لها صلاحيات الحفاظ على وحدة الوطن ومراعاة مصالح المواطنين بموجب القانون الأساس الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، وتوفير الحماية لمواطنيها القابعين تحت الإبادة في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المظاهرات تجتاح العالم والحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 12 آب / أغسطس 2025.

القرار الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل يعد تعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس محاولة يائسة لتصفية قضيته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه، وأن استمرار هذه السياسات الأحادية يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، في ظل غياب مسائلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدم تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الانتهاكات .

أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً خطيراً ستكون له عواقب إنسانية مأساوية ويهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء والقرار يمثل فصلا جديدا من فصول جرائم الاحتلال، وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الإنسانية التي تزداد فظاعة ووحشية يوما بعد يوم حيث أن الوضع الحالي يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية، لاسيما مجلس الأمن، أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحق والعدالة الإنسانية .

مواصلة الاحتلال ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري باتت تنذر بعواقب وخيمة تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونناشد الضمير الإنساني العالمي بالعمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء ويجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود .

حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن المساس بها يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ العدالة، ولا بد من التحرك العاجل لوقف التهجير القسري والتصعيد العسكري، وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم ودعم خيار حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم خيار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة كونها أصبحت متطلب سياسي وقانوني وأخلاقي لا يمكن تجاهله وإقرار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .

في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني عدوانا متزايدا شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين حيث شاركوا في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الإسبانية مدريد، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة الهولندية أمستردام، وعاصمة كوسوفو بريشتينا، والعاصمة التونسية، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، والعاصمة الكورية سول، كما شهدت مدن بريمين وبرلين في ألمانيا، وميلانو في إيطاليا، وآرهوس في الدنمارك، والعاصمة كوبنهاغن، وهلسنبوري في السويد، والعاصمة ستوكهولم، واسطنبول، مشاركة واسعة من المواطنين الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني .

دعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعاني السكان من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار والعدوان المستمر ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال وكانت الرسالة واضحة وتتمثل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء العدوان ووقف جرائم الإبادة الجماعية القائمة والمستمرة في قطاع غزة .

دول العالم اجمع جددت التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لا تسقط بالتقادم وأكدت موقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المنظمات الدولية ترفض آلية توزيع المساعدات في غزة

بقلم :  سري  القدوة

السبت 5 تموز / يوليو2025.

يجب العمل على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء آلية التوزيع الإسرائيلية المميتة في غزة، بما في ذلك ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية وأهمية العودة إلى آليات التنسيق الأممية السابقة والسماح بدخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع وضمان وصولها الى السكان وعدم استغلالها كسلاح قاتل في قطاع غزة .

مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت اعتبارا من أواخر أيار/ مايو إدارة المساعدات بدلا من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة في إليه يشرف عليها جيش الاحتلال وتعد المؤسسة ذات التمويل الغامض، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما إذا كانت تخدم الأهداف العسكرية لإسرائيل حيث تسببت في استشهد أكثر من 500 فلسطيني وجرح قرابة أربعة آلاف خلال أقل من أربعة أسابيع أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات أو توزيعها في ظل الخطة الجديدة للحكومة الاحتلال حيث  يجبر المدنيون الجوعى والضعفاء على السير لساعات عبر طرق خطرة ومناطق قتال نشطة، ليتم قصفهم في مشاهد موت مرعبة .

وطالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية التي تقودها ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها، وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس الماضي، حين أطبق الاحتلال حصاره على القطاع، قبل أن يسمح بدخول المساعدات تدريجيا أواخر مايو، ويوزعها عبر المؤسسة المرتبطة به التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها .

وقبل إطباق الاحتلال حصاره على غزة في مارس الماضي كان يتم توزيع المساعدات عبر منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت توظف 13 ألف شخصا في القطاع قبل الحرب .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جنود قولهم إن قادة في جيش الاحتلال أمروا القوات بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز المساعدات حتى لو كانوا لا يشكلون خطرا، وأقر مسؤول رفيع في ما تسمى "قيادة المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال باستخدام نيران مدفعية ضد مدنيين في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من منتظري تلقي المساعدات قرب مراكز التوزيع التي تعمل وفقا للآلية الأميركية الإسرائيلية .

وفي وقت سابق قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" كونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" للمدنيين بالقطاع، وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أن "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي .

ما يحدث في غزة يجري وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة وعطش يفتك بالأطفال، وانتشار متسارع للأوبئة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وأن الهدف من هذه السياسة الإسرائيلية المدروسة هو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمين لسياسات القتل البطيء والتجويع والإذلال حيث تمارس حكومة الاحتلال المجرمة جريمة حرب مكتملة مستخدمة الجوع كسلاح قاتل وهذا الإجرام المركب يكشف تواطؤا كاملا بين جيش الاحتلال وحكومته العنصرية لقتل المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكل ما تبقى من مبادئ القانون الإنساني الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.