نتنياهو جزار غزة وحرب الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 14 كانون الأول / ديسمبر 2023.

التصريحات التي أدلى بها نتنياهو جزار غزة والتي قال فيها ان جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة وذلك استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وتثبت أن الاحتلال لم يميز يوما بين أبناء الشعب الفلسطيني  لغاية القتل والاعتقال والتدمير .

مواقف وتصريحات جزار غزة وبصفته رئيس حكومة الاحتلال ضد اتفاقيات إعلان المبادئ أوسلو وما تلاها وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني وتخدم تلك المواقف والتصريحات مخططات حكومة التطرف من اجل السيطرة الكاملة على الواقع الفلسطيني والاستمرار في سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها والعمل على إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية .

لا يمكن التسليم بتلك المواقف التي تعتبر مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا يمكن ان تمر وهي مواقف وتصريحات مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، ولحل الدوليتين وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه وبالتالي بات عليها ضرورة تغير مواقفها .

قطاع غزة سيبقى جزء لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان شعب فلسطين هو شعب واحد أينما تواجد وان تصنيفات الاحتلال تبقى تعبر عن حالة الرفض الكامل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويصر الاحتلال على ممارسة عملياته العسكرية وعدوانه والهروب الى الإمام من ملاحقة نتنياهو شخصيا إمام القضاء الإسرائيلي عن جرائمه وبالتالي فهم معني في توسيع دائرة الحرب والعدوان .

وتأتي هذه التصريحات في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وتهجير قسري للسكان خاصة في الاغوار ومحاربة السلطة الفلسطينية وحجز أموال المقاصة الفلسطينية .

سلطات الاحتلال ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي وتهدد الأمن والسلم الدوليين ويجب على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها وإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان .

لا يمكن للإدارة الأمريكية الاستمرار في مواقفها الداعمة للاحتلال وخاصة بعد استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو"، الأمر الذي منح الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب والعدوان والجرائم التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، وأصبح بالتالي  قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأميركي أولاً وأخيرا .

الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف مهما طال الزمن وان هدفه سيتحقق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي العودة والحرية والاستقلال، وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والتي تجمع الأمة العربية لتؤكد الحقوق الوطنية الشرعية وتحمل معاني الحضارة والتاريخ العربي المشترك وتؤكد أيضا على الهوية العربية للقدس المحتلة، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 25 نيسان / أبريل 2024.

تتواص الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، التي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، وإنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن .

وبات من الضرورة إجراء تحقيق دولي، بعد الكشف عن مجازر ومقابر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في باحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة وفي مستشفى الشفاء في غزة ويجب التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة وتم اكتشاف عشرات الجثامين لنساء ومسنين وجرحى ومرضى وكوادر طبية، في مقابر جماعية في محيط مجمع ناصر الطبي، وأن مصير نحو 2000 مواطن كانوا موجودين في المجمع عند اقتحامه من قبل جيش الاحتلال مجهولا .

الجرائم والمجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير مبانيه ونهب الأجهزة الطبية تؤكد مدى همجيته وانعدام أخلاقه ويجب على المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمة العفو الدولية إرسال فرق تحقيق جنائي لفحص وتوثيق المجازر والمقابر الجماعية التي تم اكتشافها في باحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تعمدت قوات الاحتلال إخفاءها ودفنها بالرمال وإلقاء النفايات فوقها.

ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجة وخطورة، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا بد من وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى تزامنًا مع احتفالاتهم بأول أيام عيد الفصح اليهودي، بحسب ما أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس وقاد اقتحام المستوطنين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، المتطرف" يهودا غليك"وجاء ذلك وسط تحذيرات فلسطينية من إقدام جمعيات استيطانية إسرائيلية على إدخال "قرابين حيوانية" وذبحها في ساحات الأقصى خلال مناسبة "عيد الفصح اليهودي".

في اليوم الـ200 من العدوان على قطاع غزة تواصلت انتهاكات جيش الاحتلال وحربه المنظمة وجرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني في ظل إصرار حكومة الاحتلال القمعية المتطرفة على ممارسة سياسة التهجير القسري لما تبقى من أبناء شعبنا النازحين في مخيمات اللجوء الجديدة في قطاع غزة حيث استشهد عدد من المواطنين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34183 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا وإصابة 59 آخرين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

2024 عام الوحدة والاستقلال الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء  3 كانون الثاني / يناير 2024.

نستقبل عاماً جديداً، بعد عام الموت وما زال أهلنا في قطاع غزة تحت وطأة حرب الإبادة والتجويع والعدوان الإسرائيلي الغاشم، بينما يحتفل العالم بقدوم عام جديد، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية، فخلال عام 2023 استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به، جراء تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

خلال عام 2023 ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال، ولا زال، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .

قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمعتقلين، وإن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ يوم إعلان الاحتلال الحرب، بل هو متواصل طوال 75 عاما وأن غزة وأهلها جزء لا يتجزأ من فلسطين الدولة والشعب، ولا يمكن لمخططات الاحتلال ومؤامرات التهجير او فصلها ان يتحقق او يمر على الشعب الفلسطيني .

صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري امر غير مقبول وتتحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال،  واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ما أصعبك من ظروف قاسية حرمت أبناء شعبنا من أوطانهم وان يكونوا مع أهلهم وأحبابهم وتمضي الأيام والسنوات نرى فيها صعاب وتحديات وما شاهدناه العام الماضي من مأساة لا يمكن ان نستوعبها ولكنها برغم الجرح النازف دما سوف تمضي ولا يمكن ان تكون الحرب الى الأبد،  ولكن علينا ان نراجع كل المواقف ونعي تماما  الدرس الحقيقي وهو أن لا نظلم احد ولا نكون سبب في حزنه وأن تقف حروبنا أولا ضد بعض في أمور لا قيمة لها .

لا يمكن ان نقول القادم سيكون الأفضل، ولكن إذا ما تصارحنا مع أنفسنا ووضعنا يدنا على الخلل وتصالحنا بكل تأكيد سوف تتمكن السفينة من الوصول الى شاطئ الأمان .

الحقيقة صعبة وجرحنا في الكف وليس هنا موقع للعتاب، ولكن ما يجب إدراكه قبل فوات الأوان بأنه يجب علينا الحفاظ على ما تبقى من كرامة وصون الوحدة والحفاظ على الحقوق وحماية أنفسنا .

نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على شعبنا الفلسطيني وقد زال العدوان والحصار والاحتلال وتحقق النصر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعياد الميلاد واستباحة الدم الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2023

في ذكرى أعياد الميلاد المجيد يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع مؤامرات التصفية والإبادة الجماعية والتهجير القسري وللمجازر الغير مسبوقة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان ونأمل ونتطلع بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدا لوقف الحرب والعدوان على شعبنا في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار لشعبنا والشعوب كافة .

مهما تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات الإبادة والتهجير القسري فان شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى وان الشعب الفلسطيني سيواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة .

المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبطال والنصر لشعبنا العظيم والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ شعبنا العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ننال الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطننا فلسطين .

نستقبل عيد الميلاد المجيد، مستذكرين رسالة سيدنا المسيح عليه السلام، رسالة المحبة والتسامح والسلام، التي هي رسالة الأنبياء جميعا عليهم السلام، وندعو الله أن يجعل عيد الميلاد هذا العام موعدا لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة وان يحمي الشعب الفلسطيني ومناسبة خير وازدهار واستقرار للعالم اجمع .

الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة نضاله لنيل حقوقه المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة ويأتي ميلاد السيد المسيح هذا العام، ومدينة الميلاد، بيت لحم، تعيش حزنا لم يحدث من قبل حيث يواصل الاحتلال سياسة البطش والقتل في سابقة لم يكن لها مثيل على مستوى التاريخ حيث يتم تنفيذ حرب الإبادة والتهجير القسري وتدمير الآلاف البيوت في عودة لسياسة الاحتلال ضمن ما حدث في نكبة عام 1948.

لقد طال القصف الوحشي الذي ارتكبه الاحتلال المستشفى الإنجيلي المعمداني في غزة والمركز الثقافي الأرثوذوكسي وقاعة كنيسة الروم الأرثوذوكس، وكنيسة العائلة المقدسة إلى جانب المساجد والمدارس والمستشفيات حيث لم يفرق بين مسلم ومسيحي، وكذلك طال عدوان الاحتلال الوجود المسيحي، وجميع أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية حيث يتعرض شعبنا الى اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين وجرائم قتل المدنيين واستمرار سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية .

وبهذه المناسبة العظيمة نتوجه الى أبناء  شعبنا ولعائلاتنا التي تتخذ من الكنائس في غزة ملجأ لها، والذين لم يسلموا من همجية العدوان الإسرائيلي، ولجميع أبناء غزة، بأن عذاباتكم، وعذابات شعبنا في الداخل والخارج لن تذهب سدى، وأن شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، فنهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي لشعبنا على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة .

يجب أن تكون ذكري الميلاد المجيد مناسبة لقيام كنائس العالم بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على أبناء شعبنا وأهمية قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المستعمرين لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، تشمل منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أهمية إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 31 كانون الثاني / يناير 2024.

استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 117 على التوالي، في امعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن وان جرائم الاحتلال تتواصل بقطاع غزة مخلفة كارثة إنسانية كبيرة وحجم هائل من الدمار وبات على الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أهمية وضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ القرارات اللازمة بشان إجبار جيش الاحتلال بالتوقف الفوري عن ممارسة العدوان وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم مطالبين بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون، ونثمن عاليا مواقف شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني ولا بد من تكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب على جرائمهم المتعلقة بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي .

ومع استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي نتج عنها استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة ونستغرب استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل الى درجة أنهم أصبحوا شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلاً عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة و يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم .

ولا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كونه يعد خطوة عملية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تحدي  اسرائيلي لقرار المحكمة، وامعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء .

وفي ضوء قرار محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان .

وهنا يأتي دور المجتمع الدولي من خلال التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مع أهمية استمرار التنسيق العربي والعمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف الكوارث الإنسانية في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الصراع ومتطلبات قيام الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 24 كانون الثاني / يناير 2024.

المجزرة المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العدوان الهمجي في محافظات الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة.

ان استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا  بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة .

المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله نتنياهو لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الإشكال الإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه بالحكم لمدة أطول .

الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان هدف نضاله سوف يتحقق ويعمل من اجل هذا الحق وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد سراب ولا يمكن القبول به او تعليق أمال عليه وهو بمثابة وهم ويعد مضيعة للوقت .

حكومة الاحتلال تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة ولا يمكن لأي إنسان ان يلتقي او يوافق على اختزال القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك لا بد من المجتمع الدولي العمل على تفعيل مسارات السلام والتفاوض بدلا من حروب الاحتلال وأهمية إعادة صياغة مستقبل العملية السياسية .

بات مطلوبا من حكومة التطرف مراجعة حساباتها ووقف العدوان والحرب فورا ومعالجة أخطاءها وتصحيح حساباتها بما يتوجب عليها القيام به وعدم مضيعة الوقت والتحرك على المستوي العربي والدولي وتبني نهج السلام العادل القائم على قيام الدولة الفلسطينية لأن هذا ما يمكن ان يلبي الحد الأدنى من متطلبات عملية السلام وهو قيام الدولة الفلسطينية التي تؤدي الى إنهاء الاحتلال .

لقد كان خيار السلام هو خيار الشعب الفلسطيني الذي يؤدي الي قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن تجاوز هذا الخيار وهو بمثابة خطوط حمراء ولا يمكن لسلطات الحكم العسكري وجيش الاحتلال فرض اي حلول تتناقض مع هذا الحق .

الشعب الفلسطيني يعمل من اجل تحقيق حل سياسي عادل وشامل قائم على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأن السلام لن يكون بأي ثمن، والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأية مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة او كيان هذيل او حكم محلي لن تحقق شيئاً بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اجتياح رفح واستمرار المجازر وسفك الدم الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  30 نيسان / أبريل 2024.

تستمر حكومة التطرف الإسرائيلية في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو يمنع إدخال المساعدات ويستخدمها كورقة حيث يصعد الاحتلال المجرم من عدوانه على الشعب الفلسطيني عامة ويرتكب المزيد من المجازر الجماعية في صفوف المدنيين كما يحدث يوميا في إحياء متفرقة من غزة على وكما يحدث بشكل متواصل في القصف الوحشي في رفح، دون أي اعتبار للمواقف المطالبة بضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية .

كل الحلول المطروحة والتي تعفي الاحتلال من مسؤولياته وتدميره لا يمكن ان تستمر وان قطاع غزة يجب ان يكون جزء أساسي من فلسطين والشعب الفلسطيني ولا يمكن قسمه او تقسيمه وان البحث عن حلول منفصلة لإدخال مساعدات هي ملهاة ومضيعة للوقت وتزيد من الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والتي يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والدول الراعية للاحتلال كونها توفر وتمنح حكومة نتنياهو الوقت الكافي لتنفيذ مخططاته بل وحمايته وإفلاته من العقاب .

وان الهدف الأساسي منها يتمثل في توفير الغطاء لاجتياح رفح واستمرار المجازر وسفك الدم الفلسطيني وليس للحاجة الإنسانية الملحة التي لا تقبل الانتظار لوصول المساعدات للمدنيين، وأن إدخال المساعدات للقطاع يتطلب إجراء سريعا وعبر الطرق والمعابر الرسمية والمعروفة ولا بد من عودة دور وكالة الاونروا  ليرتقي لمستوى الحاجة الإنسانية، الأمر الذي يمكن تحقيقه وبالسرعة المطلوبة من خلال إدخال الإغاثة عبر المعابر البرية .

وكانت قد حظرت حكومة الاحتلال إدخال مساعدات بالغة الأهمية -بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان- إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية وأن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء وتم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال وفقا لما أكده المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

وبالمقابل تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال منع المصلين من حرية العبادة بالرغم انها ملزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين للمسجد الإقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان، وأن حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة تسعى بشتى الطرق والوسائل من أجل إشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع أعماره لتنفيذ مخطط التهويد الذي تعمل كل إذرع حكومة الاحتلال، والمنظمات اليهودية المتطرفة على تنفيذه، ويجب على المجتمع الدولي التدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة .

سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم تتراجع عنها فوراً وقبل فوات الأوان وإن القيود التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى المبارك مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل اعتداء صارخا على مقدساتنا وانتهاكا للقانون الدولي .

المجتمع الدولي مطالب بوضع حد للاستمرار اختطاف المدنيين الفلسطينيين وممارسة العنف والموت المحقق بحقهم من قبل نتنياهو وبما أن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن، المناشدات والمطالبات الدولية وكشفت عن نواياها الحقيقية في استكمال إبادة وتهجير شعبنا وتحويل قطاع غزة إلى منطقة خالية من السكان وغير قابلة للحياة، فالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تفرض إجبار دولة الاحتلال ضمان وصول المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة فوراً، بما يضع حدا لاستخدام نتنياهو لتلك المساعدات كورقة للمساومة والمقايضة على حساب أرواح الأبرياء.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال غزة ومخطط اليوم التالي لوقف الحرب

بقلم  : سري  القدوة

الثلاثاء 2 نيسان / أبريل 2024.

ضمن حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 180 يوما على التوالي تمارس حكومة التطرف الإسرائيلية حرب الإبادة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني والتي تخلف يوميا المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتعمق جراح النزوح المتواصل بحثا عن مكان آمن في قطاع غزة لا يتوفر وبات هدف الاحتلال الاستراتيجي واضحا وهو تقوم بتكريس كل إشكال الاحتلال والسيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة من خلال ترسيم ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تلتهم مساحة واسعة من القطاع، وتقوم بتقطيع أوصاله من خلال شق طرق عرضية وطولية وتحويله إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض كما هو الحال في فصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، وكذلك ما يروج له الإعلام العبري بشأن تطويق وعزل رفح ومنطقتها، في ظل إغلاق شامل لكامل حدود القطاع والإمعان في تدميره منطقة تلو الأخرى وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة البشرية .

وبات من الواضح بان حكومة الاحتلال تعمل على توسيع سيطرتها وتحدد لما تسميه باليوم التالي للحرب بشكل منفرد بعيدا عن مطالبات المجتمع الدولي وتعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع وتخطط  لتكرس عدوانها  وتعمل على إنجازها بشكل تآمري وتصفوي وتكريس سيطرتها العسكرية والأمنية على قطاع غزة، وفصله تماما عن الضفة الغربية المحتلة وضرب الجهود الدولية المبذولة لتوحيد جغرافيا دولة فلسطين في ظل الشرعية الفلسطينية المعترف بها متجاهلة كل المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان الفشل الذريع الذي لحق في حكومة التطرف الإسرائيلية هو الذي يدفع دولة الاحتلال باستمرار عدوانها لإبادة الشعب الفلسطيني وإعلان حرب الإبادة بحقه وان الفشل هو الذي يدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي وممارسة جرائم الحرب واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وإلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير ليخرج نتنياهو عبر مؤتمراته الصحافية ليعلن عن هدفه الاستراتيجي من الحرب في إعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية، ناسيا او متناسيا ان احتلاله راحل والى زوال وان الشعب الفلسطيني وجد لينتصر ولا يمكن تركيعه او النيل من حقوقه وسيبقى على أرضه صامدا مكافحا ولن تنال منه كل أساليب القمع والإرهاب .

ولا يمكن لكل مخططات الاحتلال ومشاريعه التصفوية ان تمر على الشعب الفلسطيني وان يقبل مشروعا غير إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمترابطة جغرافيا وعاصمتها القدس وان كل مؤامرات التصفية وخلق بدائل من الاحتلال لا يمكن ان تمر على شعب فلسطين وان حكومات الاحتلال السابقة وعلى مدار تاريخها استخدمت كل إشكال المؤامرات وجميعها باءت بالفشل ولن تنال من إصرار الشعب الفلسطيني وعزيمته على نيل حقوقه الوطنية المشروعة ضمن محددات المجتمع الدولي .

أن أية ترتيبات لا تتم ضمن محددات الموقف العربي والدولي ولا تطرح في إطار حل سياسي واضح الملامح يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي يعتبر مضيعة للوقت، وإطالة لأمد الصراع ودوامة الحروب والعنف، الأمر الذي يتطلب وقبل فوات الأوان سرعة ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية لحل الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وبهذا الخصوص يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج وتداعيات إضاعة هذه الفرصة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اطفال فلسطين ضحايا لقمع الاحتلال وعنصريته

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  12 أيلول / سبتمبر 2023.

لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية ضد الشعب الفلسطيني بل يتم استهداف الطفولة الفلسطينية وتكون في مقدمة ضحايا الاحتلال العسكري وممارساته العدوانيه القمعية لتشكل استراتجية اساسية لاستهداف الاطفال من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية رغم كون الاطفال من الفئات المحميين بموجب القوانين والأعراف الدولية والتي تنص على احترام وحماية حقوقهم بشكل خاص ودائم بما فيها اتفاقية حقوق الطفل .

جنود الاحتلال لديهم أوامر واضحة من قيادات الجيش ووزراء بالحكومة الإسرائيلية العنصرية بقتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال وأن حكومة المستوطنين ووزرائها الفاشيين يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تنزف من الضحايا المدنيين الفلسطينين من نساء وأطفال وما جريمة إعدام الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب الا استمرارا لاستهداف الأطفال وتستمر تلك الجرائم بسبب غياب مساءلة دولة الاحتلال العنصرية التي تتصرف كدولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الذي يوفّر حماية خاصة للأطفال .

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال من قتل وتعمد الإصابة والتسبب بإعاقة جرائم حرب تتطلب مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال المجرمة، وتتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين .

عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تقل أعمارهم عن (18) عامًا، تغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات بظروف معيشية واعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف والسجون الإسرائيلية .

تشهد الطفولة الفلسطينية اشكال مرعبة من القمع الناتج عن اساليب جيش الاحتلال وقمعه للأطفال على امتداد المدن الفلسطينية المحتلة حيث يستهدف الاحتلال بشكل مباشر النيل من ارادة وعزيمة وصلابة الطفل الفلسطيني الذي يواجه اعتى اشكال القمع والتنكيل وخصوصا في ظل تواصل أشكال اعتقال الأطفال القصر والتي لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب تحت اشراف جيش الاحتلال ومخابراته .

وفي ظل استمرار تلك العنصرية وممارسات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية يجب على مؤسسات المجتمع الدولي خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم .

وبات من المهم العمل من قبل الامم المتحدة المضي قدما من اجل توفير الامن والاستقرار وتدخل المنظمات الدولية لفضح جرائم الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص كما أقرتها الشرعية الدولية وعدم تحميل الضحية المسؤولية عما يجري وإغفال السبب الحقيقي المتمثل بالعدوان المستمر من قبل اشرس احتلال عرفه العالم .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اعتداءات المستوطنين على مقر الاونروا

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  23 آذار / مارس 2024.

يشكل اعتداءات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية لمقر الاونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس حدث خطير جاء بموافقة سياسية وتغطية كاملة من حكومة الاحتلال وان اعتداءات المستوطنين هي امتداد لإجراءات حكومة الاحتلال وقراراتها بإلغاء امتيازات الحصانة والحماية لمرافق الاونروا وموظفيها وإلغاء امتيازات الإعفاء الضريبي وإلغاء عقود الإيجارات التي تهدف الى إنهاء عمل الاونروا.

 سعي الاحتلال الى إنهاء الاونروا وإحلال المنظمات الدولية للقيام بمهامها كبديل عنها فشل بعد تأكيدات الدول الأعضاء في الأمم لمتحدة بأن الاونروا لا يوجد بديلاً عنها وتشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأنه لا تستطيع اي منظمة دولية ان تحل محلها لكونها صاحبة التفويض الاممي ولما لديها من خبرات واسعة تمتد لأكثر من 75 عاما، وما تمتلكه من قواعد بيانات هي الأكبر والأحدث والأكثر مصداقية وشمولية، حول اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مناطق عملياتها الخمس والذي يزيد عددهم عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .

ممارسات الاحتلال من الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس التي باتت شبه يومية هدفها تدمير وتخريب البنى التحتية للمخيمات والنيل من صمود اللاجئين الفلسطينيين بهدف ضرب حقهم المشروع في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194 .

ووفقا للتقارير الإعلامية الصادرة عن الوكالة الدولية فإنها تتعرض لمسلسل من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بحق الاونروا، وخصوصا تظاهرات المستوطنين إمام مقر الاونروا في القدس، وتجميد حساب الاونروا الفرعي في بنك لؤمي الإسرائيلي، والتضييق على دخول البضائع عبر الحدود والموانئ ومسودة القانون المعروض امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والذي يهدف الى إغلاق الاونروا ومنع عملها، حيث ان هذا الإجراء يشكل خطورة بالغة وان هناك توجه إسرائيلي بشان مستقبل الاونروا في قطاع غزة بات واضحا حيث تتصاعد دعوات الاحتلال الى استبدالها.

لابد من استمرار التفويض الممنوح للأونروا في قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة التصدي لممارسات حكومة الاحتلال ضد الاونروا في القدس كونها تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حصانة وحماية مرافق وموظفي الأمم المتحدة .

ولا بد لنا من التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها طواقم الاونروا في الضفة الغربية لاستمرار خدماتها في ظل المخاطر التي تهددهم مع استمرار اعتداءات المستوطنين وعمليات التفتيش إمام الحواجز الإسرائيلية إثناء تنقلهم في مرافق عملهم في مخيمات الضفة .

وعلى المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاونروا ورفضه لكافة السياسات والإجراءات الأخيرة التي انتهجتها بعض الدول المانحة بما فيها تعليق تمويلها بعد الادعاءات الإسرائيلية بتورط بعض موظفي الاونروا في إحداث السابع من أكتوبر حيث تعرضت الى  الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال .

ولا بد من الدول المانحة التي علقت تمويلها بسرعة قرار استئنافه لتمكين الاونروا من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي بات على وشك المجاعة في ظل حرب تجويع سكان القطاع من خلال محاربتها للأونروا ومنعها من إدخال وتوزيع المساعدات عليهم .

وفى ظل تلك الممارسات يجب على المجتمع الدولي توفير احتياجات اللاجئين في كافة مناطق عملياتها وتحديد أولوياتها من المشاريع وتعزيز سبل العمل المشترك الداعم لعمل الاونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تستهدفها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 11 شباط / فبراير 2024.

ما دامت عقدة الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال هي المسيطرة على عملية السلام حيث يعتقد صناع السياسة في أمريكا منذ فترة طويلة ومعهم التكتل العنصري الإسرائيلي سيطرت المصلحة الأمنية وطالما كانت دائما تتبلور هذه المصالح المشتركة في كيفية حفظ أمن دولة الاحتلال على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني .

خلال السنوات الماضية تضاعف التطرف الإسرائيلي ليتم السيطرة على القرار السياسي العسكري لدولة الاحتلال مما نتج عنه تدمير اتفاقيات أوسلو ومحاربة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والحد من سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور وفرض حصار مالي على الحكومة الفلسطينية في الوقت نفسه تخلت الإدارة الأمريكية عن مواقفها لصالح الاحتلال ولم تعد الراعي الأساسي لعملية السلام وشرعت بالتعاون المطلق مع الاحتلال وتعزيز سيطرته ودعم بناء المستوطنات ولم تعد قادرة على تحقيق السلام كونها وجهت دعمها المطلق للاحتلال وشرعت في تدمير عناصر الثقة ليس بين فلسطين فحسب بل بينها وبين اغلب الدول العربية التي شكلت تصرفات الرئيس جو بايدن ودعمه للحرب على غزة  صدمة حقيقية ولدت مأساة لا يمكن تجاوزها .

وبعد حرب الإبادة في غزة شرعت إدارة الرئيس بايدن  في فرض حلول غير منطقية وليس ملائمة لطبيعة الواقع والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتتنافى مع عملية السلام وتطبيقها وعملت على ابتزاز منظمة التحرير والبحث عن بديل لتطبيق مخططها وهذا ساهم في توقف كامل للعلاقات مع واشنطن وانهيار كل عوامل الثقة وتدمير عملية السلام برمتها تاركة فجوة عميقة ومستقبل لا يمكن تداركه وعوامل من الصعب اجتيازها فالحقيقة ان عوامل النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة وواقع التشرد المؤلم ما زال قائم والاحتلال يعيد إنتاج نفسه من جديد لتدمير القضية الفلسطينية وخلق مأساة جديدة أكثر تعقيدا بحكم الالتفاف الاستيطاني والتمدد الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية ويعيد المنطقة الى مربع الدمار الشامل والكامل.

ان الواقع القائم يمنح الضفة للاحتلال لضمها الي الأبد ويعنى ذلك لا دولة فلسطينية وتحويل قطاع غزة الي حاضنة للفلسطينيين بمسميات مختلفة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وإجراءات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير المشروع الوطني                                                                                          وفرض وقائع جديدة والتعامل مع ما تبقى من سكان في الأراضي الفلسطينية دون إي مسؤولية ومنحهم المساعدات الإنسانية دون اي حقوق سيادية او اعتراف في دولة فلسطينية لهم .

هذا الواقع القائم يؤجج الغضب ويزيد من شعلة الانتفاضة والعصيان المدني الشامل في وجه الاحتلال ومخططاته التآمرية ويعيد فتح السجون والمعتقلات الإسرائيلية لاعتقال الشعب الفلسطيني بشكل جماعي وفرض حصار على المدن الفلسطينية وإنهاء اي تحرك سياسي يهدف الي إعلان الدولة الفلسطينية من خلال استمرار فرض الحصار السياسي والمالي والأمني على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبالرغم من التصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين حول إلغاء الضم او تأجيله ولكن معالم خطط الاحتلال وأهدافها الخبيثة أصبحت واضحة ومعروفة للعالم اجمع وان إي إلغاء او تأجيل للضم لا بد ان يتبعه تحرك سياسي دولي وبرعاية دولية لعملية السلام وفتح مفاوضات شاملة على الوضع النهائي تشمل الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين وتكون هذه المفاوضات ضمن الأساس الدولي والاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وضمان اعتراف دول العالم الدولة الفلسطينية وتوفير الدعم الكامل لمقومات صمودها كدولة قائمة في المنطقة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الجماعية العلنية ومحاسبة الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 14 آذار / مارس 2024.

جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، وأن نضوج المسار القانوني والفهم الدولي لما يعانيه شعبنا ساهم بشكل كبير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وأن محكمة العدل الدولية وصلت إلى نتائج مهمة للقيام بعدد من التدابير التي تؤكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وأن هذه التدابير ملزمة لكل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوازي أو تفوق أهمية مجلس الأمن الدولي .

لا بد من استمرار العمل بشكل واسع النطاق وتنسيق المواقف مع مختلف المنظمات الدولية من اجل استمرار محاكمة الاحتلال على جرائمه والوصول إلى عمل تراكمي قانوني وحث دول العالم على مسائلة الاحتلال واتخاذ خطوات مباشرة لمحاسبته واتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية تجاه دولة الاحتلال، ومنها التوقف عن تقديم المساعدات لها وخاصة المالية والعسكرية .

ما من شك بان محكمة العدل الدولية توجه البوصلة بشكل صحيح  وتؤكد على أهمية تطبيق القانون وهذا مسار مهم إلى جانب المسارات الدبلوماسية الأخرى، وخاصة  أن اتفاقية منع الإبادة هي الاتفاقية الوحيدة التي لم تضع عليها دولة الاحتلال أي تحفظات مطلقا، وتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية مهم للغاية وان المجتمع الدولي بات مقتنعا بعدالة الفضة الفلسطينية مما يدل على مكانتها وأهميتها السياسية على المستوى الدولي وان جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض شعبنا لها منذ عشرات السنين لا يمكن ان تستمر او تمر دون عقاب .

وفي ظل ضعف الموقف الدولي الرسمي وعدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ موقف واضح من إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ضمن المنظومة الدولية لا بد من مضاعفة العمل وأهمية التوجه الى القضاء الدولي كون أن المسؤولية القانونية تقتضي منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وواجب دول العالم مقاطعة دولة الاحتلال اقتصاديا ودبلوماسيا .

ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا يشكل خطوة مهمة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي وليس عابرا بل خطوة إستراتيجية يجب البناء عليها وأن لديها الفرصة عالميا للمساهمة في خلق منظمات ومبادئ قانونية في ظل شريعة الغاب الموجودة حاليا في العالم .

ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية علنية، ودعوات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الصريحة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة دليل على ذلك، ولا بد من استغلال القرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية، وتطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عنها والتي يجب ان تؤدي إلى وقف إطلاق النار وأن قرار محكمة العدل الدولية أهم وأقوى من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يخضع لسيطرة الفيتو وبالتالي يصبح القرار مختطفا لصالح من يتحكم في فرض سيطرة الفيتو على مجلس الأمن ويبقى خيار السلطة القضائية أهم واقوي من السلطة التنفيذية .

لا يمكن الخروج من دوامة الحرب دون العمل بمسؤولية من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإيقاف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ويجب على المجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية أهمية الإسراع في الاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الجماعية تتواصل عشية أعياد الميلاد المجيد

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 18 كانون الأول / ديسمبر 2023.

أعياد الميلاد المجيدة تأتي وسط الألم والحزن جراء الواقع المرير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني  بفعل الاحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتتواصل ممارسات جيش الاحتلال الانتقامية وما آلت إليه الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته نحو 18800 مواطنا ارتقوا شهداء، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين بالإضافة الى 288 مواطنا استشهدوا وأصيب 3450، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلا في الضفة الغربية، كما أصيب 84 مواطنا آخرين على يد مليشيات المستعمرين .

تهجير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، في مشهد مماثل لمشهد نكبة عام 1948، حيث تم اتخاذ قرار من رؤساء القدس وبطاركتها يتمثل في إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة المهد بيت لحم، وعدم إضاءة شجرة الميلاد التقليدية في هناك، واقتصارها على الشعائر الدينية .

استهداف طيران الاحتلال المؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة، وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والمجتمعية، وأن الأوضاع في الضفة الغربية آخذة في التدهور جراء الإعدامات الميدانية واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية وما يقوم به المستعمرون من اعتداءات على المواطنين، فضلا عن المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأحياء العربية في القدس المحتلة كما يحدث في الحي الأرمني الذي يتعرض لحملة شرسة للسيطرة عليه .

ونستغرب استمرار الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الأمن توفير العدالة وفي ظل مواصلة حراك الجمعية العامة واتخاذ قرارات تطالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة على إجبار إسرائيل الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف الحرب وكل إشكال العدوان والممارسات الانتقامية التي يرتكبها الاحتلال وتدميره لكافة نواحي الحياة، من مبان سكنية وبنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات وضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية .

لا بد من ضرورة التحرك والعمل الجاد على وقف هذه الحملة الوحشية والضغط في اتجاه وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، خاصة أمام ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من منع تمرير أي قرار لصالح الفلسطينيين وخاصة وقف الإبادة الجماعية .

ويجب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم أن يتذكروا في صلواتهم وفي عظمة الميلاد أطفال فلسطين ونساءها الذين استشهدوا وجرحوا ونزحوا، والمفقودين ومن حرمتهم آلة القتل الإسرائيلية فرح الميلاد وفي هذا السياق نثمن عاليا مواقف الكنائس التي تندد وتستنكر بشجاعة الجرائم الإسرائيلية، والتي تدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق العدالة وتفانيهم مع مبادئ الرحمة والمساواة والكرامة الإنسانية .

حان الوقت للخروج عن حالة الصمت والعمل الفعلي من اجل تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة ومواصلة الجهود العربية والدولية المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وضرورة إيجاد حل عادل لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنح شعبنا كل حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها كل القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الجماعية في غزة والتواطؤ الدولي

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 4 نيسان / أبريل 2024.

قوات الاحتلال انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة مخلفة مئات الشهداء ودمارا هائلا في مرافق المجمع وبنيته التحتية ودمرت خلال حصارها للمجمع الطبي الذي استمر لأكثر من 14 يوما طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرقت مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية كذلك أحرقت مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.

ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير وإعدامات وارتكاب مجازر وآخرها مجزرة مستشفى الشفاء، وتهجير المواطنين قسريا يشكل نكبة متواصلة تمعن من خلالها في جرائمها وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، حيث تم إعدام أكثر من 400 من المدنيين بعد تكبيل أياديهم ومن ضمنهم طواقم طبية وأطفال وأسر كاملة داخل البيوت الواقعة في منطقة مستشفى الشفاء، واستخدام أبشع طرق القتل هو شيء صادم ومرعب، ويضاف إلى جرائم تجويع الفلسطينيين واستعمال أسلحة محظورة، وتحديها للمجتمع الدولي الذي يصم أذنيه، في تحلل واضح من الأخلاق والضمير الإنساني وبمعايير مزدوجة .

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 32916 مواطنا وإصابة 75494 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما قام به جيش الاحتلال من قتل سبعة من عاملي الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية غير الحكومية، التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في غزة المهدد بالمجاعة، بعد ان دمرت مستشفى الشفاء وأنهت عمل المنظومة الصحية مما يعرض حياة أبناء الشعب الفلسطيني للخطر والموت المحقق بعد ان توقفت الخدمات الطبية فلا علاج ولا إنقاذ لحياة المرضى ولا تقديم الدواء لهم بعد الان .

ويتعرض سكان غزة للمجاعة الحقيقية كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير، وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم، وعلى حسب ما نشر من تقارير دولية بأنه تضرر وتم تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة .

صمت المجتمع الدولي على هذا النوع من الجرائم دليل ثابت وواضح على دعم الاحتلال وتغطية جرائم الإبادة التي تدخل شهرها السابع ويجب النظر إلى أن ما تفعله إسرائيل هو جرائم حرب ولا شيء يبرر صمت مدعي عام محكمة جرائم الحرب وعدم التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية وإدانة ومحاكمة الاحتلال وباتت بيانات التنديد لا تكفى إمام حجم الجرائم والكوارث التي تمارسها وترتكبها حكومة التطرف والتي تنتهك بمجملها القانون الدولي ولا بد من اتخاذ الإجراءات العملية على الأرض وإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين وإيقاف عمليات المجازر والتطهير العرقي .

أنه وإمام مجريات ما يجري وحجم جرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وحقيقة الإحداث المرعبة التي يمارسها جيش الاحتلال واستهداف الأبرياء يجب العمل على اتخاذ مواقف جادة والتوقف عن إصدار بيانات الإدانة ورفع الغطاء الدولي وعدم توفر الحماية والدعم والحصانة لدولة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 10 كانون الثاني / يناير 2024.

باتت مؤسسات الاحتلال وشركائه الدوليين يعملون على دعم عمليات التهجير ضمن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ويجب التأكيد على رفض كل ممارسات حرب الإبادة الجماعية وأي محاولات لتهجير شعبنا وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 194 .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة.

ويجب التأكيد على رفض اي مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية كون ذلك يعني السعي للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال .

المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

حكومة الاحتلال اليمنية الفاشية المتطرفة تعمل ومنذ حربها على قطاع على تصاعد إرهاب المستعمرين حيث تتصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل بعد الحرب على قطاع غزة والتي ارتكبت خلالها ولا زالت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .

ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشان توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

لا بد من كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

أنه منذ بداية العدوان على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة والانتهاكات الخطيرة بحق الإعلام الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  7 أيار / مايو 2024.

الصراع في غزة هو الأكثر فتكا وخطورة للصحفيين، حيث وصل عدد من قُتِل منهم أثناء الصراع هناك إلى نحو 140 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، وهو أعلى بكثير من أي رقم سجلته الأمم المتحدة في التاريخ الحديث أثناء النزاعات وأن ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة هو تدهور خطير للغاية في حرية الإعلام والتعبير وحقوق الصحفيين .

هناك قتل وإفلات من العقاب وغياب لأي نوع من العدالة فضلا عن ارتفاع حالات الاعتقال والترهيب وإغلاق الطرق وقمع تغطية الأخبار الانتقادية، ويقول الصحفيين في قطاع غزة الذي يخضعون لحرب إبادة جماعية تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها القمعي إنهم عندما يرتدون ستراتهم التي طبعت عليها كلمة صحافة، فإنهم يشعرون بالخطر أكثر مما عليه الحال عندما لا يرتدونها، بينما تزداد أوضاع الصحفيين في الضفة الغربية سوءا حيث يمارسون عملهم في بيئة قمعية وخطيرة للغاية وتمارس حكومة الاحتلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد انتقادهم وأحيانا لمجرد تبادل المعلومات حول ما يحدث في غزة .

ويواصل الصحافيين في قطاع غزة عملهم ورسالتهم الإعلامية بكل مهنية واقتدار وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، رغم حجم التضحيات الكبيرة التي قدموها ولا زالوا يقدمونها منذ بداية العدوان على غزة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 135 صحفيا وصحفية وعاملا في قطاع الإعلام وإصابة واعتقال وفقدان العشرات من الصحفيين وتدمير مقرات أكثر من 80 مؤسسة إعلامية وقصف بيوت الصحفيين على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى الصعوبات العملية المتمثلة بانقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات والانترنت وتدمير معدات الصحفيين واضطرارهم للعمل من داخل المستشفيات ومراكز وخيام الإيواء.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وبحق الصحافيين والإعلاميين في فلسطين هي جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لفرض القوة وممارسة الغطرسة والقمع ضد حرية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفرض هيمنة القوة، تحت غطاء ومظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحافيين وخاصة في ظل صمت المجتمع الدولي والاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة الذي يشجع الاحتلال علي قمع الصحافيين والتطاول علي حرية الإعلام في خرق فاضح للقانيين الدولية، وإننا ندعو المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحافيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال .

وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، وعدم احترامها لحرية الصحافة في ظل مواصلة حرب الإبادة وتصاعد العدوان بالضفة الغربية وممارسة سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية حيث يمارس الاحتلال ويرتكب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني .

المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة إمام هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة، وإنه وبعد 85 يوما على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة تكشف وبشكل واضح أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من أصحابها وسرقتها كما فعلت في عام النكبة 1948 حيث تم سرقة ارض فلسطين من مواطنيها الأصليين وتنفيذ أشكال الإبادة والتطهير العرقي بحقهم واليوم تقوم حكومة التطرف بإعادة تنفيذ نفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي هجروا فيها أبناء شعبنا عن أرضه ومصادرة حقوقه .

يستمر التصعيد الحاصل من قبل جيش الاحتلال وبأوامر جزار غزة نتنياهو تنفيذ المجازر الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل .

قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة الجماعية أيضا في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عمليا في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة .

ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية تتواصل في الضفة وتلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار الاستيطاني تأتي على سلم أولويات حكومة التطرف والتي تعمل على تعمق الضم التدريجي الزاحف والاستمرار في سرقة الأرض الفلسطينية وتظهر بوضوح فصولا جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة خارج أرضهم ووطنهم، وتواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين في ظل استمرار التناقضات القائمة بالمجتمع الإسرائيلي والإجماع في حكومة التطرف على مواصلة سفك الدم الفلسطيني واستباحته .

صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا والمطلوب الآن هو جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأمريكية وتزويد السلاح القاتل لجيش الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 1 نيسان / ابريل 2024.

مجازر الاحتلال تتواصل باستخدام السلاح الأمريكي في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة في ظل أخفاق المجتمع الدولي وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين .

وتمارس إدارة الرئيس بايدن مواقف طالما وصفت بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية حيث تمارس وتتخذ القرارات العدوانية والغير أخلاقية بشان دعم الاحتلال وتزويده بكل ما يلزم من السلاح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي .

السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

استمرار الإدارة الأمريكية دعمها لحكومة الاحتلال وتزويده بكل أنواع الأسلحة التي يتم قتل الفلسطيني بواسطتها واستمرارها بالتغطية على حكومة الاحتلال على المستوى السياسي الدولي عبر استخدامها حق النقد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن واستمرار تحديها للمجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها حيث يتطلب من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره .

بالرغم من الخلافات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب حول الحرب في غزة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام الأخيرة على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حسب ما كشف تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست" وتشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 2300 قنبلة "MK84" بأوزان مختلفة، وفقا لمسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر وقد تم ربط القنابل هذه بأحداث سابقة أدت إلى وقوع إصابات كارثية، طوال العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة حيث تقدم الإدارة الأمريكية مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لدولة الاحتلال، وهي حليفتها منذ فترة طويلة برغم الخلاف وتأتي أنباء الدعم العسكري الأميركي معاكسة للخلاف الأخير بين الحكومتين .

لا يمكن استمرار الصمت على سياسة الولايات المتحدة كونها تعد الشريك الأول لحكومة التطرف وتقدم الدعم الأمني والعسكري والمالي لجيش الاحتلال مما يجعلها بمثابة الشريك في جرائم الحرب الدولية التي يمارسها جيش الإجرام الإسرائيلي بحق شعب يطالب بالحياة ويقتل بكل إشكال القتل الغير مسبوقة بالتاريخ الإنساني .

ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدا للأمن والسلام العالمي العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال ووضع حد لممارستها الإرهابية والعدوانية والتدخل العاجل لوقف كل إشكال جرائم الحرب الدولية وعدم إمدادها بالسلاح وفرض حظر دولي عليها ومقاطعتها كونها تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الائتلاف اليميني وميليشيات المستعمرين الإرهابية

بقلم  : سري  القدوة

الخميس 18 نيسان / أبريل 2024.

جرائم وإرهاب دولة الاحتلال فاقت كل التصورات والمواقف ويأتي إرهاب وتصعيد المستوطنين وبتعليمات المستوى السياسي وقادة التطرف الإسرائيلي وبغطاء من حكومة الاحتلال حيث تتواصل انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، وعربداتهم على الطرق الرئيسة وتقطيع أوصال الضفة الغربية .

وما من شك بان إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، كما أن ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته، لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض .

وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال، وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الأرض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية من حرب إبادة منظمة في قطاع غزة فاقت كل التصورات وإمام هذا العمل الإرهابي المنظم والجرائم الا إنسانية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة الاحتلال والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الأعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه، لا بد هنا من العمل على مضاعفة الجهود الدولية ودعم المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه محاكمة الاحتلال.

حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستعمارية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية .

ويجب على المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ولا بد من العمل مع المجتمع الدولي وأهمية التحرك لفضح الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال، واستمرار الضغط الدولي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال لا يمكنه اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  13 نيسان / أبريل 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقا لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية، وأن نتنياهو يمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين، خاصة في رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة، بحيث لا تشكل جملة مفيدة .

ونستغرب صمت المجتمع الدولي على استمرار جرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني حيث يمارس الاحتلال ويرتكب أبشع أنواع المجازر الغير مسبوقة في التاريخ الإنساني ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يستمر عجزه إمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة ويكون مسلوب الإرادة ويعيد إنتاج فشله فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى، مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين .

لا يمكن للعالم التسليم بمخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثاث الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في مدن الضفة الغربية خاصة في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية .

جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة إمام هذه الجرائم بحق الإنسانية لتضرب مع كيان الاحتلال كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي يسعى من خلالها الاحتلال بحكومته الفاشية على هدم أركان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إسقاط قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه، لكن رغم الحصار المالي والعسكري وقلة الإمكانيات ما زال شعبنا صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب .

ولا بد من مجلس الأمن الدولي بالإجابة الفورية عن سؤال قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ كيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام وحان الوقت لوقف حقيقي لمجازر الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

مساعي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القصري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستؤول بالفشل بفعل صمود أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 والشتات  وتمسكهم بحقوقهم الشرعية واستعدادهم الدائم للتضحية والفداء، وإمام ما يقدمه من تضحيات في سبيل نيل الحرية والحفاظ على الإرث الكفاحي والوطني والتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة المتجذرة في الأرض، وحضارتنا الممتدة عبر التاريخ .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.