مخطط التهجير وتدمير حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 6 نيسان / أبريل 2025.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق بقطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في مدينة غزة، وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الموجودين في في أحياء الزيتون الغربي، وتل الهوا، والشيخ عجلين، والشجاعية بشرق مدينة غزة بالنزوح، والانتقال بشكل فوري جنوبا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة مجددا، في مراكز الإيواء المعروفة، وتفتقر أغلبية مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه، ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض، والأوبئة، بينما تجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات .

تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة سياسة التهجير تحت النار والقصف والتجويع والتدمير وليست كما تدعي أنها تدعو للتهجير الطوعي  وإنما تقوم بإجبار السكان على التهجير القسري، ويشكل ذلك جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية ويتطلب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم، ومؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال إنشاء إدارة لتهجير سكان القطاع تهدف وفق ادعائها إلى تسهيل "هجرتهم طوعاً" وهذا ما يتناقض مع الواقع وظروف الحياة الصعبة التي يعايشها أبناء شعبنا في قطاع غزة .

حكومة الاحتلال صادقت على خطة لتهجير سكان قطاع غزة، وأن إنشاء إدارة في وزارة الجيش لتحقيق ذلك هو جزء من تنفيذ المخطط، وتحويل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "ريفييرا غزة" من جانب نظري إلى تطبيق عملي بحسب ادعائهم، وأن مخطط التهجير القسري ليس مقصوراً على قطاع غزة، إنما يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستعمار والضم، وأن مخطط التهجير سيكون مصيره الفشل بصمود شعبنا وثباته على أرضه، ورفضه للتهجير والوطن البديل .

الاحتلال يعمل ضمن مخطط واضح لتفريغ قطاع غزة من سكانه، والترويج الإسرائيلي بأن الإدارة هدفها تسهيل الهجرة الطوعية يتناقض تماما مع ممارسات الاحتلال القمعية، وان هدفها فقط خداع المجتمع الدولي والإفلات من العقاب والمحاسبة، وتمارس حكومة الاحتلال المتطرفة  خطوات على الأرض مع غياب الردع الدولي، لتجسد احتلالها وترحيل الفلسطينيين أصحاب الأرض ضمن خطة استعمارية لتفريغ قطاع غزة من سكانه وتحويله إلى بؤر استعمارية، ومناطق أمنية عازلة، وما تقوم به دولة الاحتلال جريمة حرب بموجب القانون الدولي وقد يدمر تماما آفاق حل الدولتين .

التهجير القسري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تتعلق بحق شعبنا في العودة وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى مجرد قضية إنسانية من خلال نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت زعم توفير السكن والعيش اللائق بهم بعدما دمر الاحتلال قطاع غزة وجعله مكانا لا يصلح للعيش فيه .

ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل واتخاذ خطوات جدية لوقف جريمة تهجير شعبنا من قطاع غزة، ومحاسبة دولة الاحتلال على سعيها إلى تنفيذ هذه الجريمة التي ترتقي إلى جرائم التطهير العرقي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأهمية تدخل مجلس الأمن الذي رفض بالإجماع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باتخاذ خطوات رادعة تلزم إسرائيل الانصياع لقراراته وقرارات الجمعية العامة بهذا الشأن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواصلة الضغط الدولي بشأن المساعدات لغزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 27 نيسان / أبريل 2025

حكومة الاحتلال توصل عدوانها الشامل على قطاع غزة وسط خلافات بين أعضاءها بشأن آلية إدخال المساعدات إلى غزة، حيث تتصاعد الخلافات الداخلية حول إشراف جيش الاحتلال على عمليات توزيع المساعدات، بالتوازي مع ضغوط أوروبية ودولية تطالب إسرائيل بوقف استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسي .

وتصر تكتلات اليمين المتطرفة على ضرورة قيام جيش الاحتلال بتوسيع نطاق  حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وذلك بعد الهجوم الذي شنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بسبب رفض الأخير تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع وعجز الضغوط الدولية على إجبار الاحتلال الالتزام في قرارات المجتمع الدولي، فيما جدد سموتريتش تهديداته بإسقاط حكومة بن يامين نتنياهو  في حال عدم توسيع الحرب على قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال في الوقت نفسه منذ الثاني من مارس الماضي منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر بعد 18 شهرا من الحرب وتتصاعد خطورة الوضع الإنساني الكارثي  لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 2,4 مليون نسمة .

في موازاة ذلك، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك هو الأول من نوعه أصدره وزراء خارجيتها، مؤخرا إسرائيل بـ"إنهاء الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، محذرين من "خطر المجاعة وانتشار الأمراض الوبائية والموت" وشددوا على أن "القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر غير مقبول" وجاء في البيان أن "إسرائيل مطالبة باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وبشكل سريع ومن دون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين".

وتستخدم حكومة الاحتلال المساعدات الإنسانية كأداة سياسية وان هذا الأمر لا يجوز حيث تعترف حكومة الاحتلال وتقر باستخدامها تلك السياسة بشكل رسمي وممنهج ومنع دخول المساعدات كأحد "أدوات الضغط الرئيسية" على الشعب الفلسطيني لدفع نحو الهجرة والتخلي عن حقوقه المشروعة .

ووفقا للقانون الدولي أن أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية أو تقليص لمساحتها أمر مناهض للقانون وان الضربات الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال على العاملين في المجال الإنساني والبنى التحتية ومرافق الرعاية الصحية هدفها الأساسي الحد من إيصال المساعدات، وحذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية كبيرة من أن المجاعة "لم تعد خطرا داهما فحسب"، بل هي "على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كلّ أجزاء القطاع .

ويعيش سكان قطاع غزة من شماله إلى جنوبه ظروفا قاسية حيث  ترتسم ملامح المجاعة والفقر والمرض بين السكان حيث بدأت المواد الغذائية بالنفاد التدريجي بعد استمرار منع دخول أي نوع من المساعدات إليه، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والأسواق والمتاجر والمخابز، ويواجه السكان صعوبات جمة في تعويض ما ينقص من إمدادات، وان مصير مئات آلاف من الأشخاص بات يتهددهم خطر المجاعة ويعصرهم الجوع في ظل انعدام الإمدادات الغذائية حيث يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر من العام الماضي .

وفي حين تعترف "إسرائيل" أنها تستخدم الجوع كسلاح حربي ضد أهل غزة، وبدأت أعداد الوفيات بالارتفاع نتيجة حالات الجفاف أو سوء التغذية، وانتشار واسع للأمراض المعوية نتيجة شرب المياه الملوثة وغيرها وقد بلغت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مراحل غير مسبوقة، وباتت المجاعة واقعا في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المساس بالأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والديني

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 15 أيار / مايو 2025.

محاولة المستعمرين المتطرفين إدخال "قرابين" إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، كما حدث مؤخرا لولا يقظة حراس وسدنة الحرم القدسي الشريف الذين حالوا دون وقوع هذه الجريمة وتشكل هذه  الجريمة بالرغم من منعها مؤشرا خطيرا ولعب بالنار من قبل حكومة الاحتلال وغلاة المستعمرين الإرهابيين الذين يسعون بشتى الطرق والوسائل لإشعال أتون نار الحرب الدينية وفرض واقع تهويدي على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ومحاولة نزع الصبغة الإسلامية العربية الفلسطينية عنه، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى المبارك .

محاولة المستوطنين المتطرفين تدنيس المسجد الأقصى المبارك عبر إدخال قربان إلى أحد باحاته لم تكن الأولي  حيث تمكن ثلاثة مستعمرين من إدخال خروف مخبأ داخل كيس قماشي عبر باب الغوانمة، في محاولة لذبح القربان حسب الطقوس التلمودية، ما يمثل سابقة خطيرة تتم حمايتها من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتتزامن مع استمرار الانتهاكات والممارسات التهويدية الاستفزازية في القدس والتي لا يمكن استمرارها من قِبَل المستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، كون ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

هذا التطور يشكل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء ولو تم تنفيذ عملية الذبح داخل الأقصى، فلن يستطيع أحد التكهن بالتداعيات المنبثقة عن هذا العمل الإجرامي في محاولة إجرامية لانتهاك قدسية المكان الأقدس لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة، ويجب العمل على الوقف الفوري لاعتداءات المستعمرين كون أن استمرار التواطؤ مع هذه الجماعات المتطرفة ومحاولات فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قد يؤديان إلى تداعيات لا تحمد عقباها .

ونثمن جهود حراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك على يقظتهم وإحباطهم لهذه الجريمة النكراء رغم ما يعانون من تضييق وملاحقة من قبل شرطة الاحتلال وتعرضهم للاعتقالات المتكررة والإبعاد لفترات طويلة عن الحرم القدسي الشريف، وأنهم سيبقون رأس الحربة في معركة الدفاع عن إسلامية المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته وطهارته، وفي الوقت نفسه ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى إسناد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وسدنته وحراسه وجميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ونقدر موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعم والمساند وحامي القدس لدورهم الكبير في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين

 .

استمرار هذه الانتهاكات جريمة نكراء يجب ان لا تتكرر وعلى حكومة الاحتلال بصفتها القوة العسكرية المحتلة للقدس وقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، التي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من بينها التقسيم الزماني والمكاني، وسيبقى المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه .

عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الانتهاكات الجسيمة وإجراءات الاحتلال الخطيرة بحق المسجد الأقصى باعتبارها عنصرية بامتياز .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النكبة ليست ذكرى بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 19 أيار / مايو 2025.

النكبة ليست ذكرى من الماضي، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون حتى اليوم، في ظل ممارسة الإبادة الجارية في غزة والتطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس وانه من المؤلم أن يشهد العالم، في القرن الحادي والعشرين، أطفالًا يموتون من الجوع دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم، وأن فصول النكبة ما تزال مستمرة، فهي ليست مجرد ذكرى بل واقع يومي من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي حيث يموت الناس في غزة جوعا تحت حصار خانق، ويحرمون من المساعدات الأساسية، بينما يشنّ عدوان لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين للهدم والتشريد، ويلتهم الاستعمار المنطقة "ج" وعموم المحافظات الشمالية والقدس المحتلة بينما وبات يقبع أكثر من 10,000 معتقل في ظروف قاسية في معتقلات الاحتلال ومع ذلك كله فإن شعبنا الفلسطيني ما زال صامدا، متجذراً في أرضه .  

النكبة ليست مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو إلحاح على الحاضر، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، والنكبة تمثل حقيقة مستمرة تتجسد في الانتهاكات الصارخة لحقوقه .

إحياء ذكرى النكبة يأتي هذا العام ونحن نشهد فصلا مريعا ومأساويا في تاريخ فلسطين، مع استمرار معاناة الشعب في غزة والضفة الغربية. وبات من المهم ان تقوم دول العالم الداعمة لفلسطين بتجديد مواقفها  الثابتة من دعم فلسطين، وحقها في إقامة دولة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتعبير عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته وفقاً للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة منذ عام 1948.

وفي ذكرى النكبة يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة حيث يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل حيث تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير .

المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يوما برا وجوا وبحرا تمثل انتهاكا صارخا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد .

مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى .

لا بد من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية وأن السكوت اليوم هو شراكة، والعدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف، ولا بد من سرعة التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.