الاحتلال من الداخل : مظاهرات ضد الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 8 كانون الثاني / يناير 2024.

تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت أثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتناقضة  لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب .

تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضي قدما في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة بينما تصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي وتواصلت المظاهرات التي بدأت ترفع شعار يقضي بتنحية نتنتياهو وحكومته في الوقت الذي قامت الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم .

واستدعت دولة الاحتلال قبل بدأ الحرب أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب،بالإضافة إلى استأجاراها عدد من  المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقا لما تناقلته وكالات الإنباء العالمية وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد سلبا على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب .

تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد ان تم استدعاء الاحتياط، وأن القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمائة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة، بالإضافة الى الآثار التي ترتبت بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.

وتقدر خسائر الاقتصاد أسبوعيا حيث تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على المقاومة الفلسطينية  وإعادة الرهائن وفقا لما أعلنته دولة الاحتلال وتحاول تسويقه للمجتمع الدولي بأنها تدافع عن النفس بينما في حقيقة الأمر أنها تدفع بجيشها نحو تنفيذ مهام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ويتم ارتكاب جرائم حرب دولية وفي محصلة الأمر لا يمكنهم في النهاية الإفلات من العقاب إمام حجم جرائمهم المركبة التي يتم تنفيذها .

وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين، وان الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار بالإضافة الى تكاليف صواريخ القبة الحديدية حيث يتجاوز  ثمن الصاروخ الواحد  50 ألف دولار وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل .

ومن الواضح بان التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال بالرغم من تقديم الدعم الأمريكي الكامل وتغطية إدارة الرئيس بايدن مصاريف الحرب الا ان دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها .

المظاهرات ضد الحرب تتواصل ويشارك فيها زوي الأسرى الإسرائيليين وان الدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحرب غزة وخيار حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 25 كانون الثاني / يناير 2024.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأن العدوان على غزة خلّف نحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم 110 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة ووفقا للتقارير الدولية ما زالت سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين مما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين في مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة .

ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من تصعيد ممنهج، يضع العالم اجمع إمام مسؤولياته التاريخية في وقف هذا العدوان الظالم وخلاصة الأمر باتت واضحة ويجب أن يعمل المجتمع الدولي من اجل وضع حد لهذه المجازر التي لا يمكن ان يستوعبها العقل البشري، وان البديل عن كل هذه الحروب هو العمل بجدية من اجل السلام والحل السياسي للصراع، وبتالي يجب على الأمم المتحدة فرض محددات واضحة للخروج من دوامة الحرب ووقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال والتدخل لفرض ذلك بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.

أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً عن الخيارات والحلول السياسية للصراع .

انتهاكات الاحتلال تتواصل بشكل جنوني بالضفة الغربية وان التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل .

استمرار حكومة الاحتلال بحربها على قطاع غزة، والذي أدى الى كل هذا الدمار إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن لأحد وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانتصار على الدم الفلسطيني هزيمة للاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 6 نيسان / أبريل 2024.

المجزرة والإعمال الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال في إحياء ومدن قطاع غزة الاحتلال في حرب إبادة جماعية متواصلة راح ضحيتها 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75577 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لهو دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية وصحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال، وتعميقها وللانعكاس المباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في إسرائيل أكثر مما هي عقلية تسعى لتحقيق الانتصار حسب ادعاء نتنياهو.

المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين، والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين بمن فيهم النساء والأطفال، في تشكل إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدنيين، ونقل الحرب إلى منطقة رفح الممتدة بالسكان، لدفعهم إلى الهجرة ودوامة النزوح تحت القصف .

أنه في ظل ادعاء بنيامين نتنياهو التزام قواته بالقانون الدولي، وفي ظل التصعيد الحاصل في تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن إطلاق النار بسهولة على المدنيين، حيث تم قتل "عمال الاغاثة الانسانية"، إثناء تقديمهم وجبات الطعام للنازحين في قطاع غزة .

الهجوم البري المعلن من قبل حكومة التطرف على رفح أصبح كارثيا، ولا بد من حكومة الاحتلال مراجعة مواقفها ووقف هذا الإجرام بحق المدنيين وان عمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات حيث باتوا يواجهون الجحيم وحجم الاحتياجات الهائل من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وأن الوضع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير ولا بد من الحكومات المتحكمة بالقرار الدولي بما فيها الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار .

على الإدارة الأميركية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أن المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليمياً ويجب وقف العدوان ووقف المجازر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة وخاصة بعد ان شن جيش الاحتلال هجوماً برياً على مدينة رفح المكتظة بالنازحين .

لا بد من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا الجنون قبل فوات الأوان، ومنعها من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط الآلاف من الضحايا وإن حديث نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، وحدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض لا يمكن ان يتم تحقيقه ولن يسمح به احد .

الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكه للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة التي تحمي مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والجامعات وتجرم الاعتداء عليها في ظل استمرار الصمت الدولي المطبق تجاهها، ولا بد من وقف فوري لإطلاق النار وإدانة التصرفات الإسرائيلية التي ترقى إلى التطهير العرقي وحث جميع الدول المعنية للحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين ويجب على المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة وكل الأحرار في العالم تحمل مسؤولياتهم لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة والتي شملت تدمير شامل لكل مظاهر الحياة واعتماد سياسة التجويع لإجبار السكان على الرحيل عن أرضهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التطرف الإسرائيلي وتعميق الإبادة الجماعية 

بقلم :  سري  القدوة

السبت  3 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل حربها على قطاع غزة بشكل جنوني وغير مسبوق وتقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمنا لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي ومؤسساته إمام حجم هذا الدمار الشامل الذي لم يشهد له العالم مثيلا من قبل فبات من الواضح ان نتنياهو وحكومته يحصلون على الحماية الدولية واستمرار منحه تصريح صريح لتحقيق رغبات اليمين المتطرف الإسرائيلي في إعادة احتلال قطاع غزة وإخضاعه للسيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ونسف ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني .

حكومة التطرف لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة، وبذلك تضع إسرائيل المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال .

واقع الحال يكشف الصورة والمشهد المؤلم في قطاع غزة حيث تلك الصورة التي لا يمكن للعقل البشري ان يتصورها وحتى في أحلامه وما يشهده المتابع للممارسات الاحتلال وفي منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح في مشهد مهيب .

ويواصل الاحتلال إجبار الأهالي على  النزوح حيث يواجهون الموت بينما يهدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي، وسكان خان يونس بالنزوح جميعا إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبرد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن .

بينما تدعي حكومة الاحتلال بان جيشها يتمتع في الأخلاقيات المزعومة يستمر الحديث عن خطة تنفيذية جاهزة لدى قوات الاحتلال سيتم تنفيذها قريبا في رفح، بالإضافة لاقتحام جيش الاحتلال لساحة مستشفى الأمل وحصاره المستمر لمستشفى ناصر لارتكاب ما اقترفه من موبقات وجرائم في مستشفيي الشفاء والمعمداني وغيرها، على طريق إخراجها بالكامل عن الخدمة، وفي ظل التصعيد الحاصل في قصف المنازل والمنشآت وما تبقى من الأبراج وتسويتها بالأرض، والإمعان في تحويل قطاع غزة إلى خراب ومنطقة غير صالحة للحياة البشرية .

حقائق مروعة يشهدها أبناء الشعب الفلسطيني ولعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين .

الاحتلال الوحشي يستمر في وحشيته وممارساته القمعية الإرهابية  ونهجه القائم على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاق الكارثة الإنسانية، لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي ومحاولات تقديم المساعدات للنازحين في أماكن نزوحهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الانتقامية وعجز مجلس الأمن الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  13 كانون الأول / ديسمبر 2023.

تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات .

معاناة شعبنا لا تقتصر على ما يحدث في غزة، حيث تستمر جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل ويشكل قرار استمرار حكومة الاحتلال في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، عقاب جماعي وأن هذا الإجراء هو قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة وأن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب .

ويجب ان تستمر الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتجسيد الوحدة الخلاقة والتكافل الاجتماعي واستمرارها بدفع رواتب الشهداء والمعتقلين والقيام بواجبها في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية .

حكومة الاحتلال تعمل على كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر إبادته الجماعية وخنقه اقتصاديا ولا يمكن لها ان تحقق ذلك وان كل مؤامرات الاحتلال لن تنال من صمود شعب فلسطين الذي يتمسك بحقوقه ويسعى إلى تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ونستغرب حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي .

نستغرب استمرار صمت الإدارة الأمريكية وعدم تدخلها لوقف جرائم الاحتلال ويجب عليها ان تتحرك فورا وتقوم بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي ترتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

ولا يمكن استمرار هذه الحرب الانتقامية وصمت مجلس الأمن الدولي على ارتكاب كل هذه الجرائم التي باتت تشجع الاحتلال على استمراره بتنفيذ جرائمه المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحكومة التطرف التي تسفك الدم الفلسطيني بحجة ان إسرائيل تدافع عن نفسها  وإن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي .

وفي ظل غياب الموقف الدولي واستمرار عمليات التنكيل وممارسة الإرهاب المنظم واتساع دائرته لا بد من تحرك الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بشكل جدي لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى العمل الجاد لدعم السلام العادل، ومنح شعبنا الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  6 آذار / مارس 2024.

أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير إعلامية دولية وأن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة، ووفقا لما نشر عبر الصحافة الإسرائيلية  فإن "غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو"، في الوقت الذي تشدد منظومة الاحتلال على ضرورة ان يحصل كل وزير على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر بشكل مسبق وهذا ما لا يفعله غانتس .

زيارة غانتس إلى واشطن تظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وما من شك بان الزيارة سيكون لها تداعيات على المسار السياسي لحكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، ويعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته .

سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة، وأن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المرجح أن ينسحب وزيري المجلس الحربي بيني غانتس وغابي آيزنكوت من مجلس الحرب في حال المراوغة في مفاوضات صفقة الأسرى في غزة حيث وضعا هذا الملف كأدنى شرط لاستمرار شراكتهما في حكومة نتنياهو .

ويبدو واضحا أن هناك تباينات واضحة في أراء أركان الائتلاف الحكومي، بالنسبة لموضوعات أخرى مثل الموقف من وقف إطلاق النار وكذلك المساعدات الإنسانية، ودور السلطة الفلسطينية في القطاع، والاستيطان في قطاع غزة، وعودة ما يسمى نازحي قرى غلاف القطاع إلى بيوتهم مجددًا.

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وبرغم أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو "سياسي" في المقام الأول ولا يتعلق بإدارة الحرب كون ان هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل، وداخل الائتلاف الحكومي، فيما يتعلق بإستراتيجية الحرب الا ان الخلافات باتت تعصف بمجلس الحرب وعدم قدرته على مواصله أهدافه المعلنة .

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات ضد حكومة الاحتلال تبدو مهمة نتنياهو أكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات وتتسع وتيرتها وباتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفض اغلب أحزاب المعارضة سياسات حكومته لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

وبينما باتت السياسة تعصف في حكومة نتنياهو فان تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العالم يندد "بالفيتو الأميركي" ضد عضوية فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 22 نيسان / أبريل 2024.

استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يشكل عقابات حقيقية ويقف ضد الإرادة الدولية ويعيق تقدم عملية السلام وأن "الفيتو" الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب .

السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية وخاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا .

الفيتو الأميركي العدواني لا يقل عن حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة، وان المجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغط لتجاوز الانحياز  الأميركي ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره كون أن فيتو واشنطن يقف ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبالتالي يجب فرض عزلة دولية على الإدارة الأميركية .

المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من اى وقت مضى بدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل مما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع حكومة الاحتلال من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية ولا بد من المجتمع الدولي العمل بكل جدية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على الأرض ووقف كل إشكال الإرهاب الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له .

إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال ويعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولن يقرب من السلام المنشود ولا بد من المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة .

الفيتو الأمريكي الذي أعاق إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال على مدار أكثر من 70 عاماً، ويعد خطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها، لإرساء حل الدولتين، وحماية الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدل الدولية ودورها في وقف مجاعة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 31 آذار / مارس 2024.

أمر قضاة محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة وقال القضاة "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

لقد أدت الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة وإن الصورة مروعة ولا يمكن وصفها وما زالت تتواصل فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي (32,500) شهيد، منهم حوالي (13.800) طفل، إضافة إلى ما يقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الأنقاض ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته 85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال ويعاني كافة المواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهون مستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقل عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوء التغذية أمام نظر العالم أجمع وتوقف العمل في 83% من آبار المياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العمل بالكامل .

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 70% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أو جزئي، ولا يعمل سوى 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، واثنا عشر مستشفى من أصل 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد وفقد 625 ألف طالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت 396 مدرسة من أصل 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والكهرباء وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع .

ويواصل الاحتلال حربه في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة التي وصل عدد الشهداء فيها إلى 454 شهيدا في الستة أشهر الماضية فقط، مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل مع تسريع الاستيطان وتعاظم إرهاب المستوطنين والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم .

الوقت حان للعمل بشكل جماعي، بما يتماشى مع القانون الدولي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وضرورة أن تكون هناك مساءلة وعواقب على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بما في ذلك فرض حظر تصدير الأسلحة الى إسرائيل، وتطبيق عقوبات عليها بهدف وقف انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ويجب العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض امتثال إسرائيل للقانون ولضمان حماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الكوارث الإنسانية تتواصل مع إعادة احتلال معبر رفح

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 9 أيار / مايو 2024.

حكومة الاحتلال وجيشها يصعدون من عدوانهم بحق الشعب الفلسطيني وان استمرار التصعيد العسكري وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية تتواصل وتتصاعد لتطال مدينة رفح حيث ينزر تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح وإعادة احتلال معبر رفح البري الى كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة .

وكان جيش الاحتلال توغل داخل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية وأغلقه بالكامل ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة وأن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر، وسط إطلاق قذائف ونار كثيف على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى .

القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق للنار يتواصل من مسيرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة رفح، بشكل مكثف وعنيف وان إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية بينما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي .

ويعد معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية، ومع دخول العدوان يومه ال215، يواصل جيش الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود من معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة تزامنا مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإن الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد .

هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين في قطاع غزة وان عمليات جيش الاحتلال في رفح تهدف بشكل واضح إلى تهجير المواطنين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي، وأنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية وأن رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للنازحين بعد العدوان على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع .

أوامر الإخلاء التي يدعى جيش الاحتلال إرسالها الى النازحين في رفح والتي  أصدرتها إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح تعد أوامر غير إنسانية وغير أخلاقية وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن هذا العمل لن يؤدي سوى إلى تعريض حياة النازحين لمزيد من الخطر والبؤس والحرمان من الحقوق الأساسية للعيش الكريم .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وجرائم الحرب وسياسة التجويع والتهجير القسري، وجميعها تمثل جرائم ماثلة بحق الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

بقلم   :  سري  القدوة

الثلاثاء 16 نيسان / أبريل 2024.

لا بد من توحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وأهمية ان تقوم الدول التي لم تدعم الموقف الفلسطيني وشرعيته بمراجعة مواقفها وبتصحيح أخطائها والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول وسمعتها، ويضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها .

وما من شك بان اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 55 في جلسته الأخيرة  قرارات هامة تتعلق في فلسطين من قبل مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات حيث تشكل هذه القرارات أهمية كبيرة وخاصة مع استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر الإبادة الجماعية بدعم من  حكومة التطرف وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، بما فيها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع وفقا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة بما في ذلك العناصر "ذات الاستخدام المزدوج" عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن استخدام التقنيات أو الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين .

ولا بد من العمل الدولي من اجل إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية وأهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم إي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الاستعمار الاستيطاني والطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني .

الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل رفض للممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية وبرنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري .

لا بد من تفعيل آليات عملية للتنفيذ تلك القرارات في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وان يتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه ضمان المساءلة للمجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم .

ولا بد من العمل على تنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في ارض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 4 شباط / فبراير 2024.

مصادقة مجلس النواب  الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة في غاية الخطورة وتعبر عن حجم المخاطر التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأتي ضمن المؤامرات القائمة بين تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي وسمومه الفكرية لإلغاء وشطب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الهوية النضالية والكفاح التحرري الفلسطيني .

القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على شعبنا، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بالأونروا وإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري لشعبنا ويتساوق مع  الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل وآخرها حكومة اليمين المتطرفة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل شعبنا وأن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات شعبنا الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة .

القرار يعبر بوضوح عن مدى دعم الولايات المتحدة وإدارة بايدن لليمين المتطرف الإسرائيلي كونه يدعم حكومة نتنياهو ويعزز من فرص عدم تحقيق حل الدولتين ويعمق ويكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية وان  القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا .

منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على المضى قدما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والمتكاملة وعملت على حماية الانجازات الوطنية وحافظت على الحقوق التاريخية الفلسطينية ودافعت عنها واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ليكون نابعا من صميم الإرادة الوطنية الحرة وانتزعت حقها بتمثيل الشعب الفلسطيني فكانت هي الدولة وليست حزبا بالدولة وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف بالانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة .

وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل التحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .

وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق مؤخرا، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط ويذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المقاطعة الدولية للاحتلال العنصري

بقلم : سري  القدوة

السبت  27 كانون الثاني / يناير 2024.

إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي وخاصة في ظل تفاقم أبعاد الكارثة الإنسانية والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل "الأونروا" حيث تشكل تحديا كبيرا بعد قيام جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب أبشع أنواع المجازر التي شهدها التاريخ بحق أبناء الشعب الفلسطيني  .

باتت الأونروا تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة "الأونروا" وخاصة بعد استهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة وقصف المواطنين المقيمين بداخلها، مما يضاعف طبيعة عملها وفقا لتحديات القائمة وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الدولية من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها .

تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بالسكان ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم وبات من الضروري ان تصدر محكمة العدل الدولية قراراها بإيقاف حرب الإبادة والتطهير وإدانة الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية .

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من  25490 شهيد، و63354 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة .

لا بد من توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي .

من المهم استمرار الحراك الأردني والمصري والفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان، ويجب تركز الجهود المبذولة أيضا من اجل  توفير الدعم اللازم للأونروا، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .

لا بد من المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إعادة تقيم موقفها والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام الميداني، المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في ظل استمرار تصعيد الحرب في قطاع غزة ورفض جيش الاحتلال الانسحاب من المناطق التي أقدم على احتلالها في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية والعمل على وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المناطق العازلة وعودة الاحتلال لقطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  7 شباط / فبراير 2024.

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الصامد لليوم الـ123 على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة .

لا يمكن استمرار الصمت إمام التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية، وترهيب المواطنين، والاعتقالات بالجملة، وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق جرائم الاستعمار والضم التدريجي للضفة .

يجب على العالم عدم السماح لحكومة التطرف الإسرائيلية باختطاف القضية الفلسطينية واحتلال قطاع غزة وفرض واقع جديد وإقامة المناطق العازلة على حساب مساحة قطاع غزة المعروفة والمحددة دوليا ضمن قرارات الأمم المتحدة والتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها مشكلة ضمن الصراع الإسرائيلي الداخلي ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية بقوة القانون الدولي والعمل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وحربها الطاحنة .

ولا يمكن في هذا المجال استمرار الصمت إمام التحريض الإسرائيلي على استمرار الحرب بشكل باتت حكومة التطرف تتحدى فيه العالم وتصر على ممارسة حربها المنظمة بحجة الحفاظ على أمنها وخاصة في ظل تصريحات التحريض العنصري وممارسة الكراهية حيث يواصل الاحتلال ممارساته لتعميق وتعزيز الاستعمار الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني .

أصبح الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني او تركهم يواجهون الموت من خلال انتشار المجاعة والإمراض وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية بعد تدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح من مناطقهم وتركهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء في ظل فصل الشتاء وتساقط الإمطار وفرض واقع مرير يصعب على الإنسان احتماله حيث يستغل الاحتلال صمت المجتمع الدولي وقرارات الفيتو الأمريكية في مجلس الأمن التي أصبحت تحمي الاحتلال وممارساته الإجرامية المنافية لأبسط حقوق الإنسان ولقرارات المجتمع الدولي .

يجب على مجلس الأمن العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في المنطقة  ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستعمار الإرهابية وخاصة في ظل استمرار تصريحات قادة التطرف الإسرائيلي وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من المستعمرين المتطرفين، كون ذلك يعد استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلباً لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد .

يجب على العالم إدراك حقيقة الاحتلال ومعرفة واقعه الهمجي وجيشه عديم الأخلاق وتعميق الاطلاع على ما يجرى من ممارسات قمعية وجرائم حرب وإبادة هي الأولي من نوعها في التاريخ المعاصر ويجب على العالم اجمع من خلال مؤسساته الدولية التحرك لضمان إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الأميركي المخادع ودعم الاحتلال العسكري

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 23 نيسان / أبريل 2024.

في الوقت الذي أعاقت الولايات المتحدة الأمريكية قرار يقضى باعتماد دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة تتمتع بالعضوية الكاملة صوت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم وما من شك بان الدعم الأمني الأميركي يعد تصعيد خطير وهو عدوان على الشعب الفلسطيني وضوء أخضر لتقوم إسرائيل بتوسيع رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها .

المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال هي بمثابة دعم حرب الإبادة المنظم وعمليات الاحتلال لإعادة سيطرته على قطاع غزة واستمرار العدوان المنظم على الشعب الفلسطيني حيث وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم الحزمة الجديدة مما تسمى مساعدات، والتي باتت تكشف حقيقة مصداقية الولايات المتحدة الأميركية بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عبر تبنيها دعم حكومة اليمين المتطرفة التي تواصل جرائمها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ198 على التوالي في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية .

انه في الوقت الذي تقدم فيه أميركا الدعم العسكري لإسرائيل، تواصل عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد أكثر من 13 مواطنا، ودمرت بآلياتها البنية التحتية بشكل كامل في طولكرم، بعد أن دمرتها في جنين بينما يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية وحرب الإبادة الانتقامية في قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34,097 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76,980 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بينما ارتكبت  قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 48، وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وأنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

وقف سياسة ازدواجية المعاير الغربية في التعامل مع قضايا المجتمع الدولي يجب ان تتوقف كون ان هذا العدوان الغاشم اثبت انه يجب العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية، ومواثيق عمل المنظمات الدولية التي تمنح السلطة لقوى غربية فقدت بوصلة الأخلاق والإنسانية حيث يواجه الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ سبعة أشهر يقوم خلالها الاحتلال الغاشم بأبشع الجرائم من خلال القصف الهمجي للأحياء والمدن الآهلة بالسكان المدنيين العزل في قطاع غزة، فضلا عن تعمد استهداف وتدمير المستشفيات ومنشآت البنية التحتية، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكبر جريمة ضد الإنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث .

يجب على المجتمع الدولي بكل مؤسساته وإمكانياته العمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية والتدخل العاجل لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني بعد ان تكشفت النوايا الأمريكية وانه لا مجال إمام العالم اجمع الا العمل على القبول الفوري لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة كونها تعد خطوة لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة هي التزام دولي يجب أن تفي به كل دولة عضو في الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اليوم العالمي لحرية الصحافة واغتيال الحقيقة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 6 أيار / مايو 2024.

اليوم العالمي لحرية الصحافة يمر هذا العام على الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة والتطهير العرقي متواصلة لليوم 212 على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة من قتل وإعدامات واعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين والصحفيات وعائلاتهم وجميع العاملين في حقل الإعلام بهدف منعهم من التغطية الصحفية أو عرقلة قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والقتل وإطلاق النار.

قيام حكومة الإجرام الفاشية بمنع وكالات الأنباء والتلفزة العالمية من دخول قطاع غزة لمنعهم من كشف الأهوال وقسوة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مقدمات لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأن قتل الصحفيين وقصف منازلهم جريمة لن تحجب حقيقة ما يتعرض له شعبنا من مجازر وتطهير عرقي، طالت الجميع ولم يسلم منها الأطفال أو النساء أو طواقم الإغاثة أو الطواقم الصحية أو الصحفيون .

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة انتهاكاتها الصارخة بحق الأسرى الصحافيين في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث ينتهج سياسة تمديد الاعتقال الإداري للصحافيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم .

استهداف الصحفيين هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل قواعد الحروب والاتفاقات والمعاهدات وخاصة اتفاقية جنيف، التي تؤكد على حماية الصحفيين وقت الحروب والأزمات وإن تنكر الإدارة الأميركية لمبادئها التي تتغنى بها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تدعي أنها تطبقها، هي فضيحة أخلاقية بقيامها بحماية والدفاع عن جرائم الاحتلال، وتشكل انحدار أخلاقي يفضح كذب ونفاق ومعايير المجتمع الغربي الظالمة .

وفي ظل ما يشهده الإعلام الدولي من تطور ونهوض في مجال الإعلام الرقمي ومع دخول الحريات كل جوانب الحياة وسهولة استخدام وبث المعلومات من قبل أي مواطن عبر وسائط الإعلام الرقمي المختلفة وفي ظل هذا التطور الهام وثورة الإعلام المجتمعي أصبح لا بد من إيجاد القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الرقمي مع ضرورة الحفاظ على حقوق الصحفي في ظل القانون الذي يكفل حمايته وتوفير الفرص المتساوية لنقل الحقيقة ووضع حد لملاحقة المحتوى الفلسطيني ومحاربته على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان حرية نقل المعلومات والحفاظ علي خصوصية الإعلام الفلسطيني كأعلام هادف الى دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة المجتمع والمؤسسات الفلسطينية للقيام بعملها ودعم الأهداف الوطنية الفلسطينية المتكاملة لنيل الحرية والاستقلال .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية الصحافيين وضرورة قيام المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية وبرلمانات العالم بإدانة هذه الجرائم وعمليات القتل التي لا لبس فيها، والضغط لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية ومحاسبتهم على هذا العدد الهائل من الضحايا من الصحفيين واستهداف عائلاتهم بشكل يتناقض كليا مع حقوق التعبير عن الرأي وممارسة المهنية الإعلامية .

ويجب على الإعلام الغربي عدم انسياقه وراء رواية الاحتلال الزائفة والعودة إلى الالتزام بالمهنية وأصول العمل الصحفي وضرورة نقل الحقيقية بتفاصيلها والابتعاد عن بث رواية الاحتلال والعمل على تغطية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والانحياز إلى الضحايا من زملائهم الصحفيين الذين تم قتلهم بحرب شرسة إرهابية ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحريض الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 شباط / فبراير 2024.

تشكل مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، خطوة مهمة من اجل يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة .

وتعد هذه المبادرات "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، ووجه غوتيرش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل .

ويشكل هجوم وتحريض حكومة التطرف الإسرائيلية على الأمين العام تدخل سافر واعتداء على القانون الدولي وهي بمثابة ممارسة الإرهاب السياسي لثنيه عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا بد من قادة العالم والدول دعم المبادرة والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، مؤكدا انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة على قطاع غزة، والحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والعدوان على المدن الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة  والإرهاب الممنهج من قبل المستعمرين بغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال تشكل هجوما غير مسبوق وممارسات إسرائيلية باتت تتبني النهج العدواني الانتقامي المتطرف وممارسة إرهاب الدولة المنظم من قبل المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا حيث أصبحت غزة حقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة الموجه الأمريكية الحديثة بعد قيام إدارة بايدن بفتح جسر جوي لإمداد جيش الاحتلال بكل أنواع الأسلحة بشكل مباشر ليتم استخدامها فورا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تم تسوية إحياء كاملة بالأرض .

ويشكل تمادي المجتمع الدولي مع عنصرية الاحتلال وممارسة الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون أي محاسبة خطورة كبيرة على المستقبل السياسي الدولي لدرجة أن هناك أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو لاستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس فاشية هذا الاحتلال ولا بد من استمرار الحراك السياسي الدولي والعمل على حماية القانون الدولي وضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف العدوان على شعبنا فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف  مخططات الاحتلال الاستعمارية الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتغير ملامح ومعالم قطاع غزة السياسية والجغرافية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ومتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية  

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 شباط / فبراير 2024.

الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ ويجب على مجلس الأمن الدولي وأعضاءه ان يتحملون المسؤولية والعمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وفي ظل تواصل العدوان لا بد من تكثيف العمل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم لوقف تداعيات استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية .

لا يمكن استمرار الحرب الى ما لانهاية وحان الوقت للعمل بجدية من قبل المجتمع الدولي وضرورة الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة .

على الجانب الأميركي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، والعمل على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة لأن البديل هو الفوضى واستمرار العدوان، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل، وإن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

المجتمع الدولي يجب عليه العمل بجدية لإنهاء الحرب والعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الأحوال الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على مجلس الأمن تقيم ما سبق بكل جدية وحيادية والعمل على توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وأن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي وإنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

وان السلام الحقيقي يبدأ بإقامة دولة فلسطين وحصولها على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ضمن جدول زمني محدد، وأهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات حرب الإبادة واستهداف مدينة رفح

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  5 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تضرب كل قرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ولا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف "الأونروا" وكوادرها، في امعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن .

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين .

تصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق ضمن حلقة جديدة من حلقات المؤامرة لتهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وحرمانه من ابسط حقوق العيش والحياة .

تقارير صادمة وأرقام مخيفة تم نشرها مؤخرا عن الوضع الكارثي فق قطاع غزة تكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال القمعية وتنكيله وقمعه للمواطنين بغير حق وان استمرار التداعيات الخطيرة الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بات يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم عن أرضهم فإما مواجهة الإبادة المنظمة لجيش الاحتلال او ترك المكان والرحيل .

إن قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي وبات من المهم ان تعمل محكمة الجنايات الدولية بشكل جدي وضرورة إرسال فريق دولي للتحقيق والتفتيش، والبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي ينكر جيش الاحتلال وجودهم او معرفة مصيرهم .

حكومة اليمين المتطرفة تتحمل المسؤولية عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء وان المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين .

أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة .

دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي  وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير الممتلكات والنقل القسري للمدنيين جرائم حرب

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  13 شباط / فبراير 2024.

تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، عمل عدواني ومرفوض دوليا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين .

هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت مختلف مناطق قطاع غزة دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها وعمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة .

وقد مارس جيش الاحتلال واستمر في تنفيذ سلسلة من عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وتدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، حيث مارس الاحتلال عمليات الهدم بشكل تعسفي لتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة عمليات التدمير  الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية وقد أدى هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الأمر واعتباره جريمة حرب كون ان النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب وهذا ما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

الحرب في غزة يجب أن تتوقف سريعا، وعلى المجتمع الدولي أهمية التحرك العاجل من اجل العودة الى المسار السياسي والبحث في كيفية إنهاء الاحتلال مما يساعد في توفير الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار وهو الذي سيمنح الفرصة للقيام بعمليات إيصال مساعدات في مختلف مناطق قطاع غزة كون ان المنظمات الدولية لم تتمكن من القيام بها حتى الآن وأن نظام المساعدات الإنسانية ليس مصمما ومعدا لتوفير جميع السلع الضرورية للسكان في غزة التي يعيش فيها 2.2 مليون شخص وبالتالي يجب مضاعفة الجهود من اجل العمل على توفير السلع الأساسية  بشكل صحيح ضمن الحاجة لعمليات توصيلها للقطاع الخاص وتوسيع عددها ونوعيتها وإدخالها دون إي شروط .

جيش الاحتلال يمارس توسيع عملياته الشاملة  لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأن الحرب في منطقة رفح حيث يتجمع أكثر من 1.2 مليون شخص، ستشكل أمرا "كارثيا تماما"، فضلا عن أن معبري رفح وكرم أبو سالم هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات الأمر الذي سوف يشكل وينتج عنه ظروفا أكثر تعقيدا .

بات العالم يدرك الحقيقة وهناك اصطفافا في المنطقة وفي أوروبا ومن المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني لذلك لا بد من أهمية وضع حد للاحتلال المجرم ووقف فوري لإطلاق النار ويجب بذل كل الجهود وتكثيف العمل الدبلوماسي من اجل استعادة مسار السلام كبديل عن الحروب والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تفاقم الصراع وحرب الإبادة وجرائم المستوطنين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 15 نيسان / أبريل 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وخطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدأت تتصاعد لتلقى بظلالها على الوضع الإقليمي الذي بات مهدد بالانفجار في أي وقت، ولا يمكن الصمت الدولي على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتأتي سلسلة الاعتداءات التي جرت في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

وبالتزامن مع العدوان وحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، صعد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات مما أدى إلى استشهاد 463 مواطنا، وإصابة نحو 4750 آخرين، واعتقال 8215، حسب المعطيات الرسمية بينما خلف العدوان على القطاع أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حيث تواصل وتكثف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها المدمرة في تجاهل صارخ لكل النداءات الدولية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد، ولا بد من العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين وعلى المجتمع الدولي بقوة القانون وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، والعمل على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس .

على المجتمع الدولي ألا يسمح بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي في غزة ولا يمكن تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ويجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وعدوان ميلشيات المستوطنين وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال في اعتداء صارخ على كل القوانين الدولية .

وما من شك بان المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا بات من المهم إعادة تقيم مدى تقدمه وفاعليته إمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وما من شك بان العالم بات بحاجة ملحة إلى سياسات شاملة وعقلانية، وأهمية العمل مع الجهات الفاعلة الدولية التي يمكنها إقامة حوار مع جميع الأطراف في الظروف الحالية في ظل التوجهات التي تهدد السلام والاستقرار بين المجتمعات ووقف كل إشكال العنصرية والكراهية التي يمارسها زعماء التطرف في المجتمع الإسرائيلي وضرورة وضع حد لتسليح المستوطنين وحظر أنشطتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.