الاحتلال المتطرف والتسوية السياسية للصراع

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  26 آذار / مارس 2025.

الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستعمرين، واستمرار الحرب على قطاع غزة ورفض التهدئة ووقف إطلاق النار والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع .

قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحكومة الاحتلال تعمل على الفصل الإداري والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومن هنا يجب التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك القدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة .

استئناف الحرب العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والرفض الإسرائيلي العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ولا بد من التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 .

لا بد من العمل على الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، والعمل على ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، ورفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه .

لا بد من استمرار العمل ومواصلة الجهود الدولية والعربية من اجل ضمان تطبيق خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم تقديمها في قمة القاهرة العربية في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، وأهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة وضمان الوقف الكامل للحرب .

إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وان أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضة وفقا للقانون الدولي، ولذلك بات من الضروري الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة، وأهمية الالتزام في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 21 أيار / مايو 2025.

في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان متواصل، وفي ظل جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، والحصار الخانق، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وهو الأمر الذي أدى لإعادة عقارب التنمية سنوات إلى الوراء، وفي ظل مواصلة  جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ورفض حكومة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، حيث تتحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية .

وبينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه تتواصل ازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون الدولي يعريان الخطاب الإنساني العالمي من مضمونه ويحولان المؤسسات الدولية من أدوات للعدالة إلى أدوات للتواطؤ أو التجميل الإعلامي للجرائم هذا الصمت، وهذا العجز يساهمان عمليا في تمكين حكومة اليمين العنصري على التمرد على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ مشاريع وخطط التهويد وطرد السكان و مواصلة جرائمه وتكريس واقع إفلاته من العقاب .

تلك الممارسات تقوض فرص الحل السياسي وتدمر آمال حل الدولتين المدعوم دوليا ولا بد من مواصلة الجهود الدولية والعمل من قبل المجتمع الدولي للتصدي للقوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، ومحاولات تجريمها ووصمها بالإرهاب، ولا بد من دعم وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية ضد مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمان تسليمهم إلى العدالة الدولية مع التأكيد على مسؤولية الدول في الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية .

لا بد من مضاعفة الجهود لضمان الاستقرار والسلام، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر، بما يشمل إيواء النازحين وعودة مقومات الحياة، وإعادة إعمار قطاع غزة في إطار الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية الطارئة، والتي سيتم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يجري التحضير لعقده في القاهرة عند الوصول لوقف إطلاق نار .

ويجب العمل على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني ودعم برامج الإصلاح الحكومية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية منذ حوالي عام، من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، ودعم موازنة دولة فلسطين، واعتماد البرامج التنموية الخاصة بفلسطين، بما يشمل دعم مشاريع الطاقة الشمسية، والمياه، والزراعة، والصناعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، ولا بد من التحرك الفوري لوقف الحرب، وحقن الدماء، وإغاثة المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وتعويض المتضررين، ووقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية وتهويد القدس .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف المجازر وإنهاء الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من الاحتلال الإسرائيلي وأهمية العمل مع الدول العربية والأشقاء والأصدقاء في العالم وضرورة تعزيز التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم المستمرة بحقه، وممارسة الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو الإعمار والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف الهوية والمورث التاريخي الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 12 أيار / مايو 2025.

تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة المجرم سفاح غزة قاتل الأطفال بنيامين نتنياهو حربها الشاملة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقد مارس العدوان الحربي الذي يستمر برغم كل المواقف الدولية المطالبة بوقف الحرب، ويعيد المشهد الحالي من جديد تحديات النكبة المستمرة منذ عام 1948، حيث اجبرت قوات الاحتلال نحو مليوني فلسطيني إلى النزوح عن منازلهم التي تم تدميرها بشكل واسع النطاق وأن قوات الاحتلال وجيشها الإرهابي لم تضيع أي فرصة في تدمير الممتلكات الثقافية والمباني التاريخية الأثرية بقطاع غزة، على غرار ما قامت به سابقاً في مدن فلسطين التاريخية وقراها، وتقوم به حاليا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعبر عن إبادة ثقافية تستهدف التخلص من الآثار المادية التي تربط السكان الأصليين (الفلسطينيين) بوطنهم، ومسح متعمد وممنهج لتاريخهم وتراثهم .

تتواصل الانتهاكات والأعمال العدوانية الإسرائيلية التي استهدفت المباني التاريخية والممتلكات الثقافية خلال العدوان المستمر على القطاع،ووفقا للتقارير الإعلامية تم تدمير نحو 206 معالم تاريخية وأثرية بحسب الإحصائيات الرسمية، شملت مساجد تاريخية، وكنائس أثرية قديمة، وأسواقا وأحياءً شعبية، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام، إضافة إلى تدمير جامعات ومكتبات ومتاحف ومسارح وجداريات وقلاع، ومخطوطات ومؤسسات ثقافية وان ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتخليا من دولة الاحتلال عن الواجبات والمسؤوليات التي تفرض عليها المحافظة على التراث الثقافي في المناطق المحتلة وحمايته وعدم المساس به .

جيش الاحتلال واصل عدوانه على قطاع غزة حيث دمر كل مظاهر الحياة وممتلكات المواطنين وقد دمر أيضا جميع المواقع الأثرية والثقافية أبرزها المسجد العمري، وكنيسة بيرفيريوس، وميناء البلاخية، وقصر الباشا الأثري، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومركز رشاد الشوا، كأحد أهم المعالم الثقافية في مدينة غزة .

ما ترتكبه قوات الاحتلال من استهداف للهوية الثقافية والتاريخية مرتبطا بشكل وثيق بجرائمها بحق المدنيين، فهي تسلب أرواح الأبرياء العزل بضربها المنازل فوق رؤوسهم من جانب، وتحاول تدمير تراثهم التاريخي وطمس ماضيهم من جانب آخر، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وبروتوكوليها الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمثل خرقاً جسيماً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية .

ووفقا لتقارير دولية نشرت مؤخرا أكدت ان قوات الاحتلال قامت بسرقة ممتلكات المواطنين في غزة بالإضافة الى قيامهم بسرقة ممنهجة  للمقتنيات الأثرية الموجودة في متحف قصر الباشا، ومخزن غزة للآثار وعدة أماكن أثرية أخرى .

المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لا بد من القيام بواجباتها من اجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الفلسطينية وإدانة وفضح سلوك جيش الاحتلال المجرم على المستوى الدولي ووضع حد لهذا العمل المنافي لكل التشريعات والقوانين الدولية ووفقا لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحرب، التي تعد إسرائيل من الدول الموقعة عليها، فإنه يحظر نقل القطع الأثرية من الأراضي المحتلة، ويعتبر نهبا وسرقة للممتلكات الثقافية ويشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية كما هو مفصل في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وسياسة التجويع وأهمية التحقيق الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 11 أيار / مايو 2025.

على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة بملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول استخدام الاحتلال التجويع كأداة ضد المواطنين في غزة، وإحالة الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق المادة (13) من نظام روما الأساسي، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ولا بد من فرض عقوبات قانونية ودبلوماسية على من يسهم في إدامة الحصار، أو يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي فوري، تضمن دخول الغذاء والدواء للسكان دون عراقيل .

الاحتلال يواصل حربه بلا هوادة حيث يرتكب جيشه المجازر مجددا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر قصفه لسوق شعبي ومطعم مكتظ بالنازحين في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 32 مواطنا، وإصابة 90 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، تمثل تصعيدا في عمليات الإبادة والتطهير العرقي، بينما شهدت مختلف مناطق قطاع غزة تصعيدا خطيرا للعدوان الإسرائيلي حيث ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر بحق المدنيين، وأن استهداف الأماكن العامة والمكتظة بالمدنيين، جريمة جديدة وفصلا من فصول حرب الإبادة الجماعية في ظل استمرار سياسة التجويع .

قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن نتائج هذه الكارثة، بما في ذلك تعويض الضحايا وتقديم ضمانات لعدم التكرار، وأن الاستمرار في تجاهل الوضع الإنساني الكارثي، رغم توفر جميع المؤشرات القانونية والإنسانية الدالة عليه، لا يعد تقصيرا أخلاقيا فحسب، بل يمثل إخلالا جسيما بالواجبات الدولية، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وأن إعلان المجاعة ليس مجرد توصيف إنساني، بل هو إعلان عن جريمة مستمرة تستدعي تحركا عاجلا وفاعلا على المستوى الدولي .

قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويخضع للقواعد الخاصة بالحماية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبارها المرجعية الأساسية في حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، وأن المواد (55) و(59) و(147) تنص على وجوب قيام القوة القائمة بالاحتلال بتأمين المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان، وتحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، كما يعتبر الإخلال بتلك الالتزامات من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب، وان نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجرم في المادة (8/2/ب/25) استخدام التجويع كأداة حربية، بما يشمل كل سلوك من شأنه حرمان السكان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المخصصة لهم .

نستغرب استمرار الصمت الدولي أمام جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية حيث مازالت بعض الدول تدعم حكومة الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، وتزودها بالسلاح والمعلومات رغم إدراكها الكامل لحجم الجرائم المرتكبة وإسهامها بشكل مباشر في تصعيد الإبادة الجماعية وتبرير المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

فرض الاحتلال حصارا شاملا على غزة، ومنع دخول الإمدادات، واستهداف المنشآت الصحية والغذائية، تشكل نمطا ممنهجا من التجويع المتعمد، الذي يرقى إلى مستوى جريمة حرب يعاقب عليها دوليا، وأن الاعتراف بوقوع مجاعة في قطاع غزة، يستدعي تفعيل الالتزامات المترتبة على المجتمع الدولي بموجب مبدأ المسؤولية عن الحماية، الذي أقرته قمة الأمم المتحدة عام 2005، ويلزم هذا المبدأ الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعية، سلمية أو غير ذلك، في حال تقاعس السلطات القائمة فعليا عن حماية السكان من الجرائم الفادحة، ومن ضمنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التجويع الجماعي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ومخططه لمنع إقامة الدولة الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 4 حزيران / يونيو 2025.

حكومة التطرف الإسرائيلية تسعى بكل ما تملك من قوة لتسخير خطوات عملها القادمة للسيطرة على الضفة الغربية وضمها ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من مهامها الأساسية وهذا ما أكده الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث استمر في دعواته التحريضية على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وكان المتطرف قد نشر في منشور على منصة "إكس"، حرفيا "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)" مضيفا "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

حكومة الاحتلال جسدت أسوء أيدلوجيا استعمارية استيطانية مرت عبر التاريخ المعاصر وان قرارها بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله يشكل تصعيدا خطيرا يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق، ويهدف الى تعزيز خطة الاحتلال للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث أصبحت خطة الاحتلال ليست أمرا سريا، بل تحارب بكل قوتها إقامة الدولة الفلسطينية وتقوم بتطوير الاستيطان وتوسيعه في الضفة .

حكومة الاحتلال ترفض كل جهد عربي ودولي يقود إلى إنهاء الحرب التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومنع الأشقاء العرب من الوصول الى فلسطين واستقبالهم على أرض دولة فلسطين وتعمل على الأرض بفرض ساسة الأمر الواقع وتقوم بتغييرات كبيرة في الضفة الغربية لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرتها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج .

استمرار الاحتلال في توسيع دائرة حربه بالإضافة الى المجازر الدموية التي ينفذها في قطاع وكذلك العدوان الهمجي والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تخليها عن إنسانيتها وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية وتندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي تستغله حكومة نتنياهو المتطرفة والتكتل اليمني العنصري لإطالة أمد الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية وإطالة أمدها لتفريغ الأرض من السكان ومواصلة جميع الإشكال الإجرامية العنصرية وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء الائتلاف الحاكم لمدة أطول .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمدا على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يمارس إرهاب دول منظم في قطاع غزة
بقلم : سري القدوة
الاثنين 7 تموز / يوليو2025.

الجرائم التي يقوم بها الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها شكل فج من إرهاب الدولة المنظم والذي تتوفر فيه أركان الجريمة الدولية كافة من استهداف متعمد للمدنيين، بالإضافة إلى الحصار والتجويع واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع الفلسطيني بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ، وان المجتمع الدولي اليوم يواجه مرحلة خطيرة تعيد تعريف مفهوم الإرهاب في أشد صوره من القسوة خاصة حين يمارس الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم كما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة .

ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل ولم يعد هناك وصف قادر على احتواء هذا الجحيم المتواصل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا اليومي إلى ما يزيد على مئة شهيد، ومئات الجرحى، فيما يذبح شعبنا ببطء منذ 638 يومًا، وسط ارتكاب أبشع الجرائم بحقه، تحت أنظار عالم متواطئ يكتفي بالصمت وبيانات الشجب الخجولة، وأن جريمة قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال، غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين جوعى فارين من الموت، وأسفرت عن أكثر من عشرة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، تجسد نهجا دمويا يضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عمدا بحق الأبرياء وخصوصا من النساء والأطفال، وأن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة أخرى باستهداف خيام للنازحين غرب خان يونس مما أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطنا معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا حرقا ودفنا تحت التراب من شدة القصف في مشهد يلخص وحشية الاحتلال وتجرده الكامل من القيم الأخلاقية والإنسانية .

جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الشعب الفلسطيني يأتي استمرارا لسياسة القتل الجماعي المتعمد وصور من إرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تنفذها حكومة الاحتلال بتعليمات مباشرة من مجموعة من الإرهابيين المتطرفين في ائتلاف اليمين الحاكم مما يجعل هذه الجرائم جزءا من مخطط ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني .

الجرائم التي يقوم بها الاحتلال لا مثيل لها وتعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللأسف بات عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفران غطاء لاستمرار تلك الجرائم وتسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية .

لا بد من فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها وأن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين حيث تنتهك الكرامة ويذبح الحق تحت ذرائع زائفة، ولا بد من إعادة تعريف الإرهاب ليشمل البنية الأساسية للاحتلال وما أنتجته حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة من جرائم فاقت كل التصورات بالتاريخ الحديث .

لا بد من المجتمع الدولي التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني ويحفظ الاستقرار ويضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة والمنطقة مما يتطلب مراجعة حرفية شاملة للمفاهيم السائدة للإرهاب مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على الجماعات والتنظيمات بشكله التقليدي، بل يمارس أحيانا من قبل جيوش وأنظمة مستفيدا من تقنيات متطورة في ضوء الذكاء الاصطناعي والتطور العسكري في هذا المجال والغطاء الإعلامي المضلل والدعم السياسي من بعض القوى الدولية لحكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة والتي مارست السادية والإرهاب المنظم بكل صوره بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان والتهجير وتقوض فرص تحقيق السلام

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 2 حزيران / يونيو 2025.

تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في ذكرى الاحتلال الكامل للقدس منذ عام 1967، وتصاعد عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وآخرها جريمة قصف منزل عائلة القريناوي شرق مخيم البريج، التي أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا، معظمهم من الأطفال، وهي جريمة قتل جماعي بدم بارد تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والمجازر التي تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله من خلال العمل على شرعنة الاستيطان وتوسيعه تمهيدا لضم الضفة الغربية وتقسيمها لقطاعات أمنية وإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير أهلها .

الوضع في قطاع غزة مأساوي وكارثي، ومن غير المقبول استمرار تجاهل المأساة والكارثة القائمة هناك وان استهداف الأطفال والنساء والمنازل السكنية هو جزء من سياسة ممنهجة، تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم حرب تستوجب المحاسبة الفورية أمام المحاكم الدولية المختصة، وان العدوان الدموي المتصاعد يشكل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي المنظم، الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ظل تراخ متعمد من المجتمع الدولي الذي بات تقاعسه عن لجم هذه الجرائم يعد تواطؤا غير مباشر في استمرارها .

لا بد من مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف عملية وفورية لوقف هذه المجازر، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف آلة القتل والإبادة التي تستهدف المدنيين، وأن الشعب الفلسطيني هو ضحية مباشرة لتطرف دموي تغذيه أيديولوجيا اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن الأعداد المهولة من الشهداء والجرحى ليست سوى الثمن الذي تدفعه غزة وعموم شعبنا لاستمرار حكومة الاحتلال وتحالف المجرمين، الذين وجدوا في سفك الدماء الفلسطينية وسيلة للبقاء في الحكم، وغطاءً لشرعية مزعومة تقوم على القتل والتدمير والعدوان .

بكاء الأمهات والآباء وهم يحتضنون أجساد أطفالهم، ومعاناة من يجبرون على التنقل بحثا عن مأوى أو لقمة يجب ان يتوقف  وبات من الضروري التدخل من اجل ضمان وقف فوري لإطلاق النار، كون ما يحدث في غزة غير مقبول، حيث يموت الأطفال جوعا، وتتساقط القنابل على المدارس والمستشفيات، ولذلك بات من الضروري وقف القصف، وإدخال المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف .

وعلى العالم اتخاذ مواقف نابعة من الضمير الإنساني والتي يجب أن يكون الصوت الإنساني صوتا أخلاقيا، ويجب ألا يترك شعب غزة وحيدا، بل أن يترجم التحرك الدولي إلى خطوات عملية على الأرض، تبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية، وان يتم العمل بجد من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر مروعة وجرائم تهجير قسري وضم غير شرعي واقتحامات استفزازية متكررة للمسجد الأقصى المبارك كان آخرها اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ورفع العلم الإسرائيلي وإقامة الطقوس الدينية في باحاته في مشهد يستفز مشاعر المسلمين ويكرس الكراهية .

وحان الوقت لان يقوم المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة الخروج عن صمتهم، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف حرب الإبادة، والمجازر المروعة ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والتهجير والضم التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاعتراف الفرنسي البريطاني المشترك بدولة فلسطين

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 13 تموز / يوليو2025.

استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والنقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين نتيجة لاستخدام الاحتلال سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات عبر معابر قطاع غزة، بشكل يترافق مع تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه غير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والوضع المالي الصعب للحكومة الفلسطينية بسبب إقدام حكومة الاحتلال على الحجز على أموال عائدات الضراب الفلسطينية، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.

حكومة الاحتلال العنصرية تعمل على إفشال الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تستمر في تصعيد عدوانها في الضفة الغربية، من خلال تدمير آلاف المنازل في مخيمات جنين وطولكرم، وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم بالقوة، وتصعيد إرهاب المستعمرين واستمرار مذابح القتل والتجويع في قطاع غزة .

لا بد من اتخاذ خطوات جادة ومهمة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية وخاصة إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية، والذي أسفر عن عدد كبير من الشهداء، لا سيما من الأطفال والنساء .

يجب العمل على إنهاء أي قيود مفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة وغيرها من الاحتياجات الأساسية مما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة، ويجب سرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومواصلة دعم الفلسطينيين من خلال إعادة عمل وكالة الأمم المتحدة "الأونروا"، وأهمية الاستئناف الكامل لوصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين .

ولا بد من حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستمرار دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في وطنه وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وتشكل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة خطوة مهمة في سياق دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ونحو إحياء المسار السياسي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين .

ما عبر عنه الرئيس ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" بشأن ضرورة توحيد الأصوات من باريس ولندن لدفع مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يعتبر خطوة إيجابية لإعادة إحياء الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن المواقف الصادرة عن باريس ولندن تعكس مواقف متقدمة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تعزز جهود إنهاء الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية .

وفي ظل ذلك لا بد من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية تضمن إجبار دولة الاحتلال على الاستجابة للجهود الرامية لتحقيق وقف شامل للعدوان ليشمل جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واتخاذ خطوات أكثر جدية من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى التدخل العاجل للجم جرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين وسياسة التوسع الاستيطاني الاستعمارية، وضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها بشكل غير قانوني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 18 أيار / مايو 2025.

بادرة الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية باتت أمرا ملحا في ظل ما تشهده غزة والضفة الغربية من معاناة مستمرة بسبب حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومطلبا إستراتيجيا، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة على غزة تحت الحصار الشامل، ويذبح فيه المدنيون، ويستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي، وفي الوقت الذي أدلى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن تنفيذ ما قاله أصبح ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة .

أنه على مدى أشهر، ظلت دعوات وقف التصعيد بلا صدى، وانهار ما تبقى من عملية السلام، ويعاني الشعب الفلسطيني الذي تخلت عنه القوى الكبرى من جرائم متصاعدة، وفي هذا السياق يتعين على فرنسا أرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ خطوة واضحة وهي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحان الوقت لأن تلعب فرنسا دورا قياديا في هذا المسار من أجل العدالة والاستقرار الدولي ووضع حد لحرب الإبادة التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتوافق تماما مع الالتزامات التي اتخذتها فرنسا في المحافل الدولية متعددة الأطراف ففي عام 2011، صوتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مما ساهم في قبولها كدولة كاملة العضوية ومؤخرا في 18 أبريل 2024، وخلال التصويت في مجلس الأمن بهدف جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، صوتت فرنسا لصالح القرار .

وأعلنت فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة حل سياسي مستدام في منطقة الشرق الأوسط، يضمن الأمن والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن بلاده ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لدفع جهود السلام، وتحقيق حل الدولتين، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويضع حدا لدوامة العنف المستمرة في المنطقة.

الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد على ان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الحرية وتقرير المصير ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويعزز من فرص صناعة السلام العادل بدلا من الحروب وسفك الدماء ويضع حد للتطرف والعنف الإسرائيلي ويؤكد على  انه لا سلام دائم دون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها الحق في إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعترف بدولة فلسطين، ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو/أيار 2024 اتخذت هذه الخطوة كل من أيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو/حزيران الماضي، وستكون فرنسا القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وبات من المهم ان تتخذ فرنسا موقفها التاريخي المنتظر والمشروع والضروري وتعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية وعليها ان لا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها المعاصر وتلتحق بركب الدول الحرة التي اعترفت في فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.