"لن نرحل.. جذورنا أعمق من دماركم"

بقلم : سري  القدوة

الأحد 10 أيار / مايو 2026.

تأتي فعاليات إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية تحت شعار: "لن نرحل.. جذورنا أعمق من دماركم" هذا العام في ظل أخطر مرحلة يمر بها شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، واستهداف مخيمات شمال الضفة الغربية، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

الذكرى 78 للنــكبة مناسبة وطنية تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها القضية الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه فصول النكبة بأشكال متعددة كون أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان ومجازر في قطاع غزة، إلى جانب عدوان عصابات المستوطنين المحميين بجيش الاحتلال في الضفة الغربية، يجري ضمن سياسة التهجير وحرب الإبادة الجماعية، ما يعكس أن شعبنا يعيش نكبة متجددة يومياً، على مرأى ومسمع من العالم الظالم الصامت، لكن شعبنا سيبقى صامدا بأرضه ولن يرحل .

الشعب الفلسطيني رغم الألم والمعاناة، ما زال متمسكاً بالأمل، وأن إحياء الذكرى بفعاليات نوعية يحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة باقية على العهد حتى نيل كامل حقوقها الوطنية، ولا بد من حشد الإمكانيات والمشاركة الفاعلة  ضمن المسيرة المركزية المقررة في 12 أيار، الجاري والتي ستنطلق من أمام ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بينما تتواصل الفعاليات في قطاع غزة عبر مهرجان العودة الوطني في مخيم خان يونس بتاريخ 11 أيار/مايو المقبل لتحمل هذه الفعاليات رسائل التمسك بحق العودة ورفض مخططات التهجير والتوطين، فيما ستشهد مخيمات الشتات والجاليات الفلسطينية فعاليات متعددة .

يجب العمل على تكامل الجهود الرسمية والشعبية في هذه المرحلة وأهمية المشاركة الواسعة والفاعلة في كافة فعاليات إحياء ذكرى النكبة، ورفع الصوت الفلسطيني الموحد دفاعا عن حق العودة والثوابت الوطنية ليشكل رسالة صمود وتحدٍ لكل من يحاول النيل من القضية والمشروع الوطني الفلسطيني .

إحياء ذكرى النكبة يحمل رسائل سياسية ووطنية واضحة للمجتمع الدولي، ليؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين غير قابلة للتصفية أو الشطب، وأن حق العودة حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، وأن الأونروا تمثل الشاهد الدولي الحي على جريمة النكبة ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف حرب الإبادة وحماية اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرار عمل الأونروا، ورفض أي إجراءات تستهدف إنهاء تفويضها الأممي، وان الشعب الفلسطيني الذي أسقط رهانات التهجير والاقتلاع سيبقى متجذرا في أرضه، والمخيمات الفلسطينية ستظل عنوانا للهوية الوطنية ورمزا للصمود وقلعة للدفاع عن حق العودة حتى الحرية والاستقلال والعودة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

« تصريحات هاكابي » وانتهاك القانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 23 شباط / فبراير 2026.

تصريحات السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي الذي أشار فيه إلى أن لإسرائيل الحق في السيطرة على الشرق الأوسط، متحججا بنصوص دينية من العهد القديم، تمثل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضا علنيا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والهيمنة بالقوة .

أن الحديث عن سيطرة الاحتلال على أراضي الغير وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الضفة الغربية، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وتأتي هذه التصريحات والتي تعد مخالفة لكافة أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة، فضلا عن مجافاتها للمنطق والعقل، وأنها تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل .

تلك المواقف والتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة التي أدلى بها هاكابي وعبر فيها باستهتار واضح بكل شعوب المنطقة بأن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله سيكون أمرا مقبولا، تعتبر دعوة مرفوضة لتوسع إسرائيل، قوة الاحتلال، واستيلائها على مزيد من ألأراض الفلسطينية والعربية، مستنداً إلى رواية وادعاءات تاريخية وأيديولوجية مزيفة ومرفوضة وان خطابه الأيديولوجي المتطرف من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان والضم ومحاولة فرض الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها .

دوما كانت التصريحات المتطرفة تشكل خرقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقةً خطيرة في صدورها من مسؤول أميركي، وتعد استهتارا بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة الأميركية، ولا تبنى على أي أساس وتؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، ولا تخدم الاستقرار أو السلام في المنطقة، وتبعث برسائل خطيرة تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وخاصة في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة مجلس السلام من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق السلام في غزة واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي .

الطرح المتطرف ينبئ بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم العالمي، باستعدائه لدول المنطقة وشعوبها، وتهميش أسس النظام الدولي، الذي توافقت عليه دول العالم لوضع حد للحروب الدامية التي أودت بحياة الملايين من البشر في الماضي، وما أرساه النظام الدولي من احترام لحدود الدول الجغرافية وسيادة الدول على أراضيها، وأنه يتعين على وزارة الخارجية الأميركية إيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض من جميع دول العالم المحبة للسلام .

لا بد من الإدارة الأميركية توضيح موقفها من هذه التصريحات المرفوضة، والعمل على تصحيحها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن، كون أن أي طرح يمنح غطاءا سياسيا لسياسات الاحتلال والاستيطان والضم هو أمر مدان ومرفوض جملة وتفصيلا، ويجب التأكيد على أن سيادة الدول ووحدة أراضيها خط أحمر، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق الأصيل في أرضه .

لا بد من دول العالم استنكار مثل هذه المواقف المتطرفة وأهمية التأكيد على الدعم الثابت والمطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أهل الكرم والعز ينهشهم الجوع في غزة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 4 أيار / مايو 2025

التقارير الدولية تفيد بأنه بدأت علامات الجوع ونقص الغذاء تظهر على أجساد المواطنين في قطاع غزة بعد أن غرست المجاعة أنيابها في أجسادهم النحيلة من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وازدادت الأمور تعقيدا قبل شهرين عندما أغلقت المعابر وحرم المواطنون من الغذاء والمواد الأساسية التي تعينهم على العيش في ظل هذه الظروف القاهرة، حيث يعتمد اغلب المواطنين خلال أشهر الحرب وبشكل كبير على طعام التكايا، إلا أنه في هذه الآونة لم تعد تلك التكايا حتى المدعومة من مؤسسات دولية قادرة على العمل لعدم توفر المواد الغذائية .

غزة المعروف عن أهلها بالكرم والنخوة والإقدام على فعل الخير والشجاعة في اتخاذ القرارات ومساهمتهم في تقديم المساعدة لمن يحتاج أصبحت اليوم وبفعل الاحتلال وسياسة الإبادة الجماعية والتجويع تعاني ويلات الجوع والعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم لتعيش ويلات القتل والتشرد وتوجت تلك الويلات بحرمان المواطنين من أدنى متطلبات الحياة الآدمية من طعام وشراب وكساء وكل ذلك يأتي بعد تعنت الاحتلال وإغلاقه المعابر ومحاربته لغزة بسلاحي الموت بالنار والجوع .

الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، وأن مخزون المساعدات الغذائية قد نفد بالكامل وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن نحو 700 ألف مواطن في غزة كانوا يحصلون يوميا على وجبات غذائية من البرنامج الخاص بالتكايا إلا أن تعذر إدخال المساعدات أدى إلى توقف هذا الدعم، في وقت تتكدس فيه شاحنات محملة بالإمدادات عند المعابر بانتظار السماح لها بالدخول، وأن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع وفيات نتيجة سوء التغذية، علما أن البرنامج تمكن خلال فترات التهدئة السابقة من إدخال ما بين 30 -40 ألف طن من المساعدات القطاع .

وقد بلغ عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية ارتفع بنسبة 80% مقارنة بمارس آذار الماضي، وأنه تظهر الأرقام أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، كما لا يتمكن 65% من سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة للشرب أو الطبخ .

وللأسف وفي ظل هذه المعطيات أصبحت الأوضاع في غزة كارثية على كافة المستويات نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الإمدادات الإغاثية والطبية، وأن العالم يشاهد هذه الكارثة الإنسانية دون أن يتحرك لوقف ما وصفته بالوحشية العشوائية والمروعة، حيث أن الحظر الكامل المفروض منذ مطلع مارس آذار الماضي على دخول المساعدات إلى غزة يخلف عواقب مميتة ويقوض قدرة الطواقم الإنسانية والطبية على تقديم الاستجابة اللازمة .

حكومة الاحتلال باستخدامها سلاح التجويع في حربها تخالف كل القيم الإنسانية والشرائع السموية وبات الاعتماد على المسارات القانونية، مثل إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، قد يستغرق وقتا لا يملكه الفلسطينيون، الذين يواجهون خطر الموت يوميا نتيجة الحصار، وللأسف من الممكن ان تحول غزة إلى مقبرة جماعية في ظل استمرار إسرائيل استخدامها المساعدات كسلاح حرب ووسيلة للعقاب الجماعي، وبات على دول العالم ضرورة ممارسة ضغط فعلي وفوري على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل لتفادي المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إبادة غزة وتصاعد عنف المستعمرين في الضفة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد29 أيار / مايو 2025.

الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا بسرعة حيث تشهد تصاعدا كبيرا في عنف المستعمرين، وأعمال الترهيب، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان والتوسع الاستيطاني الاستعماري حيث تجري هذه الممارسات دون اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمنع عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، في ظل الوضع الصعب الحالي ووضع حد لهذه الاعتداءات وضمان تدفق المساعدات الغذائية ووقف سياسة التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة .

الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم، وأن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 688 يوما والتي أدت الى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ أكتوبر 2023، وأن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات .

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر البشعة في حق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ويستمر في تمدد المستعمرات في الضفة الغربية والغير قانونية بموجب القانون الدولي والتي تشكل عقبة حقيقية أمام تقدم عملية السلام وعلى ذلك يجب على الإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من اجل وقف ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد في الضفة الغربية ووضع حد لكل أشكال الاستيطان الغير شرعي ويتنافى مع قرارات المجتمع الدولي .

وفي ظل تلك الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة بات المطلوب من المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية الخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، كون أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج ووقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إرهاب المستوطنين والعدوان على الحقوق الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية التاريخية، التي تعود إلى العصور الكنعانية الرومانية ومن أهم المواقع الأثرية في فلسطين، يشكل اعتداءا مباشرا على حقوق أهلها التاريخية والقانونية، وأن القرار يمس بشكل خطير بالطابع الإنساني والتراثي الذي تحمله هذه الأرض بما فيها من آثار وتاريخ كنعاني فلسطيني، وبساتين الزيتون المعمرة، والموقع الأثري الذي يمثل شاهدا حيا على تعاقب الحضارات في فلسطين .

الاستيلاء على هذه المساحة الواسعة، سيلحق ضررا فادحا بغالبية سكان سبسطية الذين يعتمدون على أراضيهم كمصدر رئيسي للرزق والانتماء، وان الإجراءات العملية التي يمارسها الاحتلال تهدف الى استمرار سياسات الاستعمار وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والتي تأتي ضمن نهج يرمي الى تغيير الواقع الديمغرافي والثقافي، وفرض وقائع غير قانونية على الأرض، في تجاوز صارخ لقواعد القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة تحت الاحتلال .

ممارسات الاحتلال تجاه مجتمعات اللاجئين في الضفة الغربية من عدوان من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين أدت منذ بدء العام 2025 إلى تهجير ما يقارب من 35 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين، طولكرم، ونور شمس، ما أدى إلى توقف الخدمات التعليمية لما يقارب 4000 طالب وطالبة في عشرة مدارس تابعة للأونروا في تلك المخيمات .

التصعيد الممنهج والعنف القمعي من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، يؤدي الى عدم الاستقرار في الضفة الغربية وأن عدد هجمات المستوطنين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجل وقوع 264 هجوماً في شهر أكتوبر، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وهو أكبر عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الحوادث في عام 2006".

وفي بيان مشترك دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا حكومة الاحتلال، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وطالبت بإيقاف هذه الهجمات، كونها تبث الرعب بين المدنيين، وتلحق الضرر بالجهود الجارية لتحقيق السلام وبالأمن الدائم، "ويجب تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، فالنشاط الذي يزعزع الاستقرار يعرض نجاح الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بغزة، وآفاق تحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للخطر".

سياسات الاستيطان التوسعية تشكل امتدادا لسياسات تهدف الى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، واستبدال واقع قائم منذ قرون بواقع مفروض بقوة الأمر الواقع، وتواصل حكومة الاحتلال سيطرتها الاستعمارية وتثبيت وجود مستعمريها عبر توسيع التملك الفردي، والسعي لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا وتقويض الأسس اللازمة لإقامة دولة فلسطينية، ضمن مسار سياسي وقانوني ممنهج لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية، وأن استمرار الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان وتقييد وجودهم تشكل نمطا ممنهجا من سياسات التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم التاريخية .

وبات من المهم تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية وتحمله المسؤولية في مواجهة هذه الانتهاكات ووقف التوسع الاستعماري، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف كل إشكال الاستيطان وأهمية كشف مخاطره واعتباره جزءا من مسار سياسي يهدف إلى كسر القواعد القانونية التي تحمي الحقوق الفلسطينية في الأرض والممتلكات، كما لا بد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف سياسات ضم الضفة الغربية التي تهدد الأمن والاستقرار وتقوض فرص الحل السياسي العادل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعادة احتلال عسكري وأمني وتمدد استيطاني بالضفة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 14 كانون الثاني / يناير 2025.

ما تشهده الضفة الغربية لم يعد مجرد تصعيد أو اقتحامات متفرقة، بل يمثل حالة جديدة من إعادة الاحتلال العسكري والأمني والاستيطاني بشكل كامل، وأن الواقع الحالي في الضفة الغربية يعكس تنفيذ سياسات احتلالية شاملة تمتد من شمالها إلى جنوبها، تشمل مصادرة الأراضي بشكل يومي، وهدم المنازل، سواء بذريعة الدواعي الأمنية أو بحجة وقوعها في مناطق (ب) أو (ج) وعدم الترخيص وأن هذه الإجراءات تشمل عشرات البيوت والمباني، إلى جانب الوجود العسكري الدائم واقتحامات المستوطنين المتواصلة .

مدينة نابلس شمالي الضفة شهدت خلال الفترة الأخيرة تصعيدين بارزين، أولهما دعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المستوطنين إلى زيارة قبر النبي يوسف نهارا، في خطوة تعتبر تحديا مباشرا للمدينة وسكانها، وثانيهما دخول جنود إسرائيليين إلى المدينة قبل نحو أسبوع في مشهد حاولوا من خلاله الإيحاء بأن الأوضاع باتت تحت السيطرة، وهو ما جاء المشهد الميداني الأخير ليناقضه بوضوح .

ويستمر الاحتلال بتوسيع هدم المنازل والتمدد الاستيطاني في مختلف مدن الضفة الغربية وإن سلطات الاحتلال نفذت خلال العام الماضي ما مجموعه 538 عملية هدم، تسببت في هدم  1400 منشأة، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، تركزت في محافظات الخليل، والقدس، ورام الله، وطوباس، ونابلس، وتمارس حكومة الاحتلال سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتمضي في تنفيذ مشروع الضم والتهويد دون رادع مستخدمة مجموعات المستعمرين كأداة تنفيذية وتوفر لهم السلاح والحماية والغطاء السياسي .

تمر القضية الفلسطينية بظروف خاصة معقدة وبمنعطف خطير، وتواجه تحديات هائلة، فالاحتلال يواصل عدوانه وجرائمه، ويستهدف القدس وأهلها ومقدساتها، وبالذات المسجد الأقصى المبارك، وكذلك المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ويعتدي على الشعب الفلسطيني في الضفة، ويحاصر غزة بعد أن دمرها بشكل شبه كامل، دمر كل أبنيتها ومؤسساتها ومدارسها وجامعاتها ومساجدها وكنائسها، ولا زال يعمل على تشويه الرواية الفلسطينية أمام العالم، لكن الشعب الفلسطيني ثابت على موقفه ومتمسك بحقوقه الوطنية، ويواصل صموده ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

التجربة التاريخية للقضية الفلسطينية تثبت أن الشعب الفلسطيني لن يركع للاحتلال أو يتعامل معه كأمر طبيعي، مهما بلغت شدة القمع والإجراءات العسكرية، وإن التجربة التاريخية للقضية الفلسطينية تثبت أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه مهما بلغت شدة القمع والإجراءات العسكرية، وأن الاحتلال رغم الاقتحامات والاعتقالات وعمليات القتل والتدمير، يفشل في ترسيخ صورة تركيع الفلسطينيين أو إخضاعهم لسياسته التعسفية، وأن الرفض الفلسطيني للاحتلال هو رفض وجودي وبنيوي، وان منظومة الاحتلال ذاتها تقوم على بنية تدميرية متجذرة .

وما من شك بأنه يبقى المعنى الأعمق للثوابت الفلسطينية وللشرعية الرسمية الساعية للحفاظ على القدس ومقدساتها، وعلى وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى رأسهما القدس الشرقية، وان محاولات الاحتلال المتكررة لتقديم مشاهد توحي بالسيطرة الكاملة سرعان ما تتبدد مع كل اقتحام جديد، حيث يواجه واقعا مغايرا يتمثل باستمرار الصمود والكفاح الفلسطيني ورفض الوجود الاحتلالي .

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعلان نيويورك ووقف الحرب والاعتراف بدولة فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آب / أغسطس 2025.

شهد العالم إجماعا دوليا غير مسبوق على مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين والتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل وفي مقدمة كل ذلك تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها على قطاع غزة ويشكل إعلان نيويورك لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولاً للسلام والأمن والاستقرار وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي .

ونقدر عاليا جهود الدول والتزامها باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة .

وضمن التوجه الدولي لوضع آليات العمل بعد اليوم التالي للحرب أكدت مخرجات المؤتمر على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة كما أشادت دول العالم المشاركة بمؤتمر نيويورك بالدولة الفلسطينية التي أكدت على ضرورة مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين .

استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على المدنيين، خصوصا في غزة، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي ويجب أن يوقف المجتمع الدولي هذا الظلم ويحاسب مرتكبي الانتهاكات وفق القانون الدولي، وان المواقف الشجاعة ومخرجات مؤتمر نيويورك تأتي في لحظة تاريخية مهمة، وفي هذا السياق لا بد من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتنعم المنطقة بالأمن والسلام والازدهار .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بجدية وضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري، وأهمية استمرار الحملات الدولية من اجل حشد الدعم السياسي والمالي لتتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم الخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الأعمار لقطاع غزة .

وما من شك بان إعلان نيويورك وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب على الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول الإسراع للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات والبيانات الى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الاحتلال وإيقاف التوسع الاستعماري ومشاريع التهجير

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 7 أيلول / سبتمبر 2025.

تصعيد العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المنظمة والشروع الإسرائيلي بتدمير الأبراج والمباني المرتفعة في مدينة غزة يشكل خطورة بالغة ويتطلب وضع حد لما تمر به المنطقة من مرحلة حرجة وتطورات صعبة تتسم بتفاقم التهديدات وتوسع العدوان وتعميق التوترات التي تمس الأمن القومي، وما تشهده المنطقة كذلك من تقويض لكافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، ولاسيما عبر مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دون رادع لعدوانها على قطاع غزة، والتي تتعدد خلاله صنوف الانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضم أراض وتوسع استعماري، ومحاولات تهجير ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وأبسط المعايير الإنسانية .

استمرار انسداد آفاق الحل، يعد عاملا أساسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأسلوبا لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليميا ودوليا، وفي ضوء ذلك لا بد من العمل بشكل جدي من اجل إنهاء الاحتلال، وإيقاف عمليات التوسع الاستعماري، ومشاريع التهجير، ومحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق اللاجئين واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة .

تحقيق الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بشكل جماعي، وبما يحترم سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ورفض أي ترتيبات أمنية أحادية تعمل حكومة الاحتلال على فرضها بالقوة العسكرية والهمجية الإسرائيلية وخاصة مع إطلاق تصريحات مدانة من قبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه، وتمثل هذه التصريحات امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين، والتي تستهدف فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين بالقوة، من خلال استخدام الحصار والتجويع لدفعهم للتهجير القسري من أرضهم، وجزءا من سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإمعانا في انتهاكات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ما يحدث على الأرض يفوق الخيال، وإن هناك إبادة جماعية وقتل جماعي وتجويع للمدنيين في غزة، وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستعمرات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة .

ولا بد من الاصطفاف الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم، وأهمية التأكيد من قبل المجتمع الدولي على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال غزة وتنفيذ مخطط الإبادة والقتل والتهجير

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 11 آب / أغسطس 2025.

قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة العدوان البري على قطاع غزة، بدءا بمدينة غزة المكتظة بمليون فلسطيني يمثل إعلانا صريحا لبدء خطة التهجير القسري والقتل الجماعي، ويعكس هذا العدوان نوايا حكومة الاحتلال لفرض واقع جديد عبر إعادة احتلال مدينة غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسياسية، ويمهد لمجازر وجرائم تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا في القطاع .

وبينما تتعالي الأصوات لاحتلال قطاع غزة يتواصل بالمقابل سياسة "الضم الزاحف" في الضفة الغربية، التي تتجلى في قرارات الكنيست الأخيرة، وتستهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، إلى جانب انتشار أكثر من 180 بؤرة استيطانية، واستمرار السيطرة على الأغوار، وتكريس نظام الفصل العنصري عبر أكثر من 900 حاجز إسرائيلي في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية .

الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي .

غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا يمكن أن يفرض على غزة أي حكم أو سيادة أو وصاية سوى للفلسطينيين عبر مؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير، والسلطة الوطنية .

السياسات الإسرائيلية المستمرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الحصار، والتجويع، والقتل اليومي، إضافة إلى التحكم في توزيع المساعدات، والإصرار على البقاء العسكري في غزة، ولا بد من حشد التحرك الدولي وحث دول العالم على محاكمة قادة الاحتلال ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإصدار توصيات قانونية على المستويين المحلي والدولي، تمهيداً لوضع آليات ملزمة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته، وأهمية العمل على عزل الاحتلال وطرده من المحافل الدولية، وتعزيز الحركة الشعبية العالمية والعربية في مواجهة مخططات التطبيع، وفي مقدمتها اتفاقيات أبراهام التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية عبر شرعنة علاقات مع الاحتلال .

وأمام هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة نتنتياهو الفاشية المجرمة لا بد من التحرك العاجل مع الجهات المعنية في العالم، وأهمية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، وضرورة عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان .

يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية استخدام جميع الوسائل المتاحة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولا بد من شعوب العالم الخروج للميادين، والضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية، وتهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والذي يرفض كل أشكال الاحتلال .

ويبقى السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال قطاع غزة والتهجير والابتزاز السياسي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  27 آذار / مارس 2025.

تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة في إجرام دموي وجريمة حرب ضد الإنسانية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني وإجبار الآخرين على التهجير القسري تحت خيار التهديد بالقتل والمجاعة او الموافقة على التهجير، في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية .

وتأتي تلك المجازر المروعة حيث استخدام الاحتلال التجويع كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه ومنع إدخال المساعدات الى قطاع غزة وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني وإعادة احتلال قطاع غزة حيث يعزز الاحتلال تحريضه على تهجير شعبنا، عبر استحداث إدارة خاصة للتهجير داخل حكومة الاحتلال، إضافة إلى التصريحات المتطرفة التي أدلى بها الحاخام زربيف من مدينة رفح من داخل إحدى الآليات العسكرية الذي دعا علنا إلى قتل أهل غزة وتدميرها وتوسيع الاستعمار وتطبيق أهداف الحرب باحتلال كامل قطاع غزة على حساب أرواح أبناء شعبنا .

ويستمر الاحتلال بتنفيذ محاولاته لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير "المرفوضة قطعيا" من قبل أبناء شعبنا سواء كانت  قسرا أو طوعا إلى أي مكان خارج القطاع في ظل مؤامرة تحاول سلطات الاحتلال وحكمها العسكري الترويج لها وتنفيذ سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة .

 نثمن عاليا في هذا المجال الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم للخطة العربية، ولا بد من تعزيز صمود شعبنا والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله والتصدي للمستعمرين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وإجبار الأهالي على النزوح من منازلهم قسرا في مدن الضفة الغربية .

يجب تضافر كل الجهود من اجل وقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735 .

في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية واتساع العدوان الإسرائيلي يجب العمل على أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وأهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.