متى تنتهي الحرب على غزة ؟؟

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 7 نيسان / أبريل 2024.

الشيء الوحيد الذي يحتاجه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحاجة الى وقف الحرب المدمرة لكن بين ثنايا الآمال تسكن حسابات معقدة تفتح النزاع على سيناريوهات عديدة تزيد الوضع القائم تعقيدا، فإذا ما كان وقف الحرب سيعني حل حكومة الاحتلال الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيمكن الافتراض بأن الحرب ستدوم طويلا .

إمكانية وقف إطلاق النار غير واردة لأسباب عدة أهمها أن نتنياهو لا يريد ولا يعمل لتحيق هذه الغاية وأنه يبحث عن صفقة لهدنة مؤقتة تؤدي الى إطلاق سراح الرهائن فقط، وإنه يعتبر أن كلا الأمرين يعنيان انتهاء مستقبله السياسي والشخصي وانتهاء حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما لا يخدم مصالحه ولا الأحزاب في حكومته .

العام الحالي سيبقى عام حرب سواء في غزة أو لبنان لأن الاحتلال الإسرائيلي وضع أهدافا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها وتتلخص في توفير الأمن المطلق للاحتلال مقابل استخدام القوة العسكرية والقمع وإبادة الشعب الفلسطيني وهذه الشيء لا يمكن تحقيقه ولذلك فإن إمكانية توقف المعركة غير واردة في المستقبل المنظور لكن المعادلة ستتغير إذا حدثت تطورات لم نشهدها منذ بداية الحرب وفي مقدمتها تغير دراماتيكي في الموقف الأمريكي من الحرب، أو في حال اندلاع حرب إقليمية تغير موازين القوى فيها وشكلها ما قد يفرض على المجتمع الدولي أن يتدخل من أجل أن يفرض وقفا كليا لإطلاق النار .

إذا ما انتفض الجمهور الإسرائيلي مطالبا بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الأسرى، فإن هذا قد يحدث تغييرا في المعادلة وأنه بدون تغير دراماتيكي بالموقف الأمريكي وحدوث انتفاضة إسرائيلية داخلية، فإن نتنياهو وحكومته لا يريدان وقف الحرب .

من الواضح بان كل الضغوط سواء الخارجية والداخلية لا تزال غير كافية لإقناع حكومة الاحتلال بوقف الحرب وان المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، باتوا يتحدثون علنا عن ضغوط تمارس على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب، ولكن هذه الضغوط لم تصل مرحلة استخدام أدوات الضغط الدولية وهي عديدة في حال أرادت الدول اللجوء اليها، لإجبار حكومة الاحتلال على وقف الحرب .

وما من شك بأنه يوجد ضغوط محلية تتصاعد في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، ومن الممكن أن يكون لهذا الحراك تأثيرا في حال ارتفع عدد المشاركين إلى مئات الآلاف من المتظاهرين، مع ملاحظة أن هذه الفئة تريد إعادة الأسرى الإسرائيليين ولكنها ليست ضد الحرب، وبالرغم من ذلك فانه يمكن لصفقة تبادل أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار أن يمهد الطريق لوقف الحرب وأن الهوة بين الجانبين لا تزال كبيرة، فان الفصائل الفلسطينية للمقاومة تريد لهذا الاتفاق أن يقود لإنهاء الحرب، أما نتنياهو فهو لا يريد ذلك ويلوح بعملية عسكرية في رفح .

نتنياهو يخشى إنهاء الحرب لأن هذا يعني فعليا الذهاب إلى انتخابات وإجراء تحقيقات في الإخفاقات الأمنية والسياسية والعسكرية والتي حتما ستؤدي إلى تغييبه عن المشهد السياسي وربما حتى سجنه إذا ما أضيف لها ملفات الفساد، وأن دولة الاحتلال حتى الآن لم تحقق أيا من الأهداف التي وضعتها للحرب وهي القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين وهو ما يضع حكومة الاحتلال في معضلة كبيرة بعد مرور 6 أشهر على الحرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الاحتلال وعدم احترام العالم

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2023.

في اليوم الـ81 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي،  غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، التي تتركز على الوسط والجنوب، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ايام دامية على أهالي القطاع، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 120 شهيدا، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مربعا سكنيا كاملا في المغازي، وهم آمنون في منازلهم برفقة نازحين من مناطق شمال القطاع، في ظل وجود عدد كبير من المواطنين تحت الركام والأنقاض بين جريح وشهيد.

حرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال شنها على شعبنا في والتصعيد الحاصل في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية والإبادة للمدنيين في عموم القطاع وفي شماله بشكل خاص، في محاولة لتصفية ما تبقى من وجود المدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق وإحكام سيطرة الاحتلال عليها، بعد أن أحدث فيها دمارا شاملا وسواها بالأرض وارتكب فيها أبشع الجرائم التي تتكشف يوما بعد يوم، ليتحكم بمصير شمال قطاع غزة وحياة من بقي فيه حيا من المدنيين .

وبالمقابل أيضا تتواصل انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحين حيث يتم استباحة المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حدث مؤخرا في مخيم نور شمس بطولكرم، الذي خلف اقتحامه تدمير البنية التحتية وعدد من المركبات، وكذلك إقدام المستعمرين على تجريف أراضي المواطنين واقتلاع أشجار زيتون كما حدث في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات البدوية الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة في مسافر يطا والأغوار، التي تتم بشراكة مكشوفة بين قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابية.

حكومة اليمين المتطرف تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حرب الإبادة ضد شعبنا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وعلى ثقافة السلام، ويمعن أركان حرب الاحتلال في تصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي فرضت على شعبنا في قطاع غزة، خاصة النساء والأطفال، ويمعنون أيضا في خلق البيئة المناسبة لتطبيق نموذج الدمار في غزة على الضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها، إشباعا لرغبات وثقافة اليمين المتطرف وتحقيقا لخارطة مصالحهم الاستعمارية العنصرية في فصل الضفة عن القطاع وضمها لدولة الاحتلال من جانب واحد وبالقوة .

وفي حصيلة غير نهائية أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال ووجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بمناطق متفرقة في القطاع .

الولايات المتحدة باتت تتحمل المسؤولية عن عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية عبر إصرارها تعطيل جميع القرارات التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الدعم اللامحدود للاحتلال المجرم بجميع الوسائل والمعدات العسكرية المرحمة دوليا واللوجستية والسياسية، ويجب العمل من قبل المجتمع الدولي على تشكيل فريق للتحقيق وأهمية إرسال فرق تحقيق من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع وتوثيق عمليات البطش والتطهير العرقي، والحصار المفروض على قطاع غزة والذي تسبب بالكوارث الإنسانية مخلفا مجاعة وانعدام مياه الشرب وتدمير المرافق الطبية واستخدام المستشفيات مواقع عسكرية للجيش النازي المجرم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 آذار / مارس 2024.

دولة الاحتلال والمستوطنين  بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وبات شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية كون انه لم تصل المساعدات لهذه المناطق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين .

دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض، لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني وتمارس العنصرية وحرب الإبادة الجماعية وتستبيح مدن الضفة الغربية، وتمارس الكذب والتضليل لإخفاء حجم جرائمها والمجازر التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة .

كل ممارسات الاحتلال وجميع إجراءاته في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسحية باطلة وغير شرعية، خاصة ما يتعلق باقتحامات غلاة المستعمرين للأقصى ومحاولات تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم مكانه وأن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحجة شهر رمضان تندرج في اطار محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم تسخين ساحة الصراع، لتسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.

حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في الضفة الغربية والقدس كونها عملت على تخصيص شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

المجتمع الدولي بات مطالب بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.

ونستغرب من استمرار فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وعليه فان مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، وخاصة بعد إقرار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة بشهادات واقعية تعبر عن المأساة التي يعشها أبناء الشعب الفلسطيني وحجم الكوارث التي نتجت عن حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي تنفذها حكومة التطرف العنصرية وجيشها النازي في قطاع غزة .

حان الوقت لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة والاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة .    

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجزرة " الطحين " تطحن الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 3 آذار / مارس 2024.

الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في شارع الرشيد بمدينة غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ وتأتي هذه الجريمة البشعة إمام استمرار الصمت الدولي المخزي على جرائم الاحتلال  وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وكان قد استشهاد أكثر من 112 شهيدا ونحو 800 مصاب خلال عملية تسليم مساعدات إغاثية في شمال غزة، ضمن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وإن المجزرة جرت في ظروف مروعة في الوقت الذي تم فيه استبعاد طواقم الأمم المتحدة والتي لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات .

ممارسات الاحتلال ومجازره المروعة تتصاعد والخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي خلف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، ومن المؤسف أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وان المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع ويجب ضمان وقف فوري لإطلاق النار .

تلك الجريمة المشينة واللا أخلاقية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن استمرار الصمت الدولي من قبل مجلس الأمن وتخليهم عن تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

يجب على البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية الضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني .

ونستغرب فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن "قلقه العميق" إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة "الطحين".

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يعبر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ولكن نص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأميركية وإنها صوتت ضد النص في خطوة تعبر عن دعمها لمجازر الاحتلال المروعة وحمايتها لمجرمي الحرب .

هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولا ويتم فرض الفيتو، فإن الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنا وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة .

الموقف الدولي لا يمكن ان يبقى رهينة للفيتو الأمريكي وعلى مجلس الأمن أن يتخذ موقف عاجل بضرورة وقف الحرب ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر ووقف حرب الإبادة الجماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

في خطوة بالاتجاه الصحيح رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة  كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان .

وتعد الخطوة المهمة التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا خطوة هامة بالفعل كون ان جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وما قدمته جنوب افريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك اسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سلطة غير شرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني "بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام" تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة الى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش .

وبات من الضروري وفي ظل إصرار حكومة التطرف على مواصلة عدوانها وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني العمل على حماية المدنيين من الإبادة والقتل كون إن دولة الاحتلال تتعمد في وضع المزيد من العراقيل امام طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة وان حكومة التطرف تمعن في استكمال حرب الإبادة الجماعية وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة .

يجب ان تتحمل محكمة العدل الدولية مسؤولياتها وسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري .

يجب العمل على قيام المجتمع الدولي والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وأهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة وأن المساءلة والمحاسبة لاسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي .

ولا بد من استمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، والعمل على اتخاذ مواقف عملية لوقف مجازر الاحتلال في غزة بدلا من التعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

واقع غزة المأساوي يزداد سوءا

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 21 نيسان / أبريل 2024.

يتسارع انتشار سوء التغذية بصورة مخيفة ويصل إلى نتائج مدمرة في قطاع غزة نظرا للمستويات الشديدة من انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع ومنع شاحنات المساعدات من الدخول وبالذات إلى محافظتي غزة وشمال غزة ووفقا لدراسة أجرتها اليونيسيف مع مجموعة من الشركاء في شهر شباط الماضي تبين أن حوالي 31% من الأطفال دون عمر السنتين في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد تضاعفت هذه النسبة خلال شهر واحد فقط حيث كانت في شهر كانون الثاني حوالي 16%.

العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على قطاع غزة، وانعدام الإمدادات الطبية والأغذية والمياه والوقود وتعرض العاملين في المجال الطبي لاعتداءات واستهدافات مستمرة أدى إلى استنزاف النظام الصحي في القطاع، وأن الصحة هي حق أساسي لكل إنسان، وأن المجتمع الدولي والعالم بأسره ملزم بتوفير الظروف الضرورية للحفاظ على هذا الحق، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان بما فيها الحق في الصحة، وسعي دولة الاحتلال لمحو كل معالم الحياة فيها يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا كارثية غير مسبوقة .

منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل فمن أصل 36 مستشفى عامل في قطاع غزة 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجوما على الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.

ووفقا لتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في فلسطين يتبين ان هنالك ما يقارب 350,000 مريض بأمراض مزمنة في قطاع غزة حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، منهم حوالي 71,000 مصاب بالسكري، و225,000 شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، و45,000 مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى المصابين بأمراض السرطان والكلى  وأمراض أخرى، كما يعيق نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات والإمدادات الطبية وإغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر من إمكانية الحصول على أدنى الخدمات الصحية للبقاء على قيد الحياة، إضافة لإغلاق مستشفى السرطان الوحيد المتخصص لعلاج مرضى السرطان، ومستشفى الأمراض النفسية في القطاع .

تدهورت الأوضاع في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب انهيار الأنظمة، ويعزى زيادة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة إلى الاكتظاظ في أماكن النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة وعدم كفاية المياه، وسوء الصرف الصحي، وانخفاض التنوع الغذائي، والافتقار إلى إمدادات النظافة الصحية الأساسية، وتعطل برامج اللقاحات للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتعطل نظام الرعاية الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي .

دولة الاحتلال ومن خلال ممارسة سياسة التجويع والإبادة ما زالت تعمل على استهداف الحياة المدنية وتهجير سكان قطاع غزة تمهيدا لإعادة يناء المستوطنات وقواعد لجيش الاحتلال الذي يعمل على تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله حكومة التطرف من فرض حقائق على الأرض هدفها الأساس عزل مناطق قطاع غزة ومدنها لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتفتيت الجغرافية الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف تمويل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 30 كانون الثاني / يناير 2024.

قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة حيث سارعت بعض الدول وقررت وقف تمويل الأونروا، مما يؤدي إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية .

في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من موت ونزوح قسري وإبادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية أصبح وجود الاونروا وبرامجها وتدخلاتها أصبحت تمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، وهناك ثقة دولية بها كمؤسسة وبتدخلاتها وعملها، وبالتالي التحريض على الاونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من اجل تشديد الخناق على شعبنا خاصة في قطاع غزة والاستمرار بتجويع السكان وإبادتهم وتهجيرهم، وان حكومة الاحتلال لا تريد الإبقاء على أي مؤسسة دولية لتكون شاهدا على جرائمها ووحشيتها وإبادتها التي تمارسها في قطاع غزة .

وجاء الهجوم الإسرائيلي ضد الأونروا بعد قرار محكمة العدل الدولية مباشرة والذي طالب دولة الاحتلال بالتوقف عن ممارسة إعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني حيث عملت حكومة التطرف على ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لوقف دعم وتمويل الأونروا للحد من أهمية قرار المحكمة الدولية كونه يعطى فرصة الى إنقاذ العدالة الدولية وآلياتها، كونها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، وهذا يعني صراحة أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها .

ممارسات ونوايا ومواقف حكومة الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها، وان المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي .

لا بد من المجتمع الدولي رفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد وكالة الأونروا والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

ولا بد من  الدول التي اتخذت موقفا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة والدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي الأميركي استمرار العمل على مواجهة تحركات وسياسات حكومة الاحتلال العنصرية والتي حددت ووضعت سياستها لمحاربة الشعب الفلسطيني وأوضحت بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة كون أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، ويجب التحرك من اجل وقف هذا العدوان الغاشم حيث أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير والذي ينذر بمزيد من الانفجار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أول سفير سعودي في فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الخميس 28 أيلول / سبتمبر 2023.

ترحيب فلسطيني واسع على المستوى الرسمي والشعبي بالزيارة التاريخية والهامة التي يقوم بها أول سفير سعودي في فلسطين سعادة السفير القنصل العام في القدس نايف السديري في خطوة تعكس مدى قوة الدعم السعودي للشعب الفلسطيني على طريق تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين كون ان فلسطين والسعودية تربطهما علاقات متأصلة ووطيدة ذات عمق إستراتيجي .

وما من شك بان الزيارة تعد محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وأننا وفي هذا المجال لا يسعنا الا وان نثمن عاليا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة ودعم وتعزيز الصمود الفلسطيني بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان .

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها السعودية سفيرا لها في فلسطين إذ كانت المملكة تملك قبل عقود قنصلية عامة في القدس لكنها أٌغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 عقب ذلك، وتهدف الزيارة الى استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين فلسطين والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات .

وتعد هذه الخطوة مهمة ولها دلالات كبيرة وتعكس طبيعة البعد الاستراتيجي القومي ومدى الترابط الاخوي بين فلسطين والمملكة لتعزيز العلاقات ما بين البلدين وهذه الخطوة لها ما بعدها على كافة السبل كون ان الشعب الفلسطيني سوف يستفيد من تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ويتطلع الشعب الفلسطيني الى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل .

وتأتي هذه الزيارة الهامة في ظل لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية وتتابع الأزمات العالمية والإقليمية وتزايد حدتها كونها ألقت بظلالها على البشرية بأكملها وحان الوقت لكي تتضافر الجهود العربية والدولية المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية القائمة في المنطقة العربية في ظل الوضع الدولي الشائك وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية حيث سيظل التوتر قائما ما لم تتوقف دولة الاحتلال عن بناء المستوطنات والتوسع في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات تغيير طابع القدس واستمرار حصارها على غزة .

القضية الفلسطينية تشكل عمق استراتيجي لتوجهات المملكة كانت وستبقي حاضرة وبقوة من خلال الدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة على المستوى السياسي حيث تؤكد المملكة دوما على اهمية انهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة والتاريخية وضرورة تطبيق الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيه .

يتمحور الموقف السعودي اساسا من منطلقات وثوابت واضحة والقائمة  اساسا على دعم فلسطين ورفض الاحتلال والتعبير عن قوة الحضور الفلسطيني لتكون الرسالة التي تحملها المملكة ببعدها العربي لا لبس فيها بأنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية والعمل من قبل الجميع على وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إحراق الأقصى سيبقي شاهدا على جرائم الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  23 آب / أغسطس 2023.

تمعن سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي في ممارسة سياستها الاستعمارية والعنصرية وتشن عدوانا ممنهجا لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس، عاصمتنا الدولة الفلسطينية الأبدية، ولطمس هويتها وتغير طابعها العربي والإسلامي وطرد سكانها والاستيلاء على منازلهم، مستخدمة جميع الوسائل ولا يتوقف اجرام الاحتلال بحادث احراق المسجد الاقصى المبارك بل تمتد ممارسات الاحتلال الى استمرارها باقتحاماته المتكررة ومحاولات تهويده حيث تعرض جغرافيا المكان للخطر الشديد من جراء ممارساتها المنافية لكل القيم والأخلاق والقوانين الدولية .

وتستمر ممارسات الاحتلال التهويدية وتتصاعد في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى وإن هذه الجريمة التي تمت على يد المتطرف مايكل روهان، في 21 أب 1969 ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وهي التي أسست لكل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى بما فيها الاقتحامات الممنهجة التي تطورت في الآونة الأخيرة كما ونوعا، فضلا عن تكثيف الحفريات تحته وفي محيطه.

هذه الجريمة النكراء وغيرها من جرائم الاحتلال التي تستهدف هوية وتاريخ مدينة القدس الحضاري والديني وعمليات التهويد المستمرة فشلت ولن تنجح في طمس حضارتها وعراقتها الإسلامية، فشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده بوحدته ومقاومته سيظل صامدا مدافعا عنها بكل الوسائل حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها درة التاج مدينة القدس .

الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده  يقف وقفة رجل واحد من اجل الدفاع عن القدس والأقصى المبارك وحمايته من خطر الاستيطان والتهويد، وأن القدس ستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الفاشي وبوصلة الشعب الفلسطيني النضالية ولن تنال مؤامرات الاحتلال من شعبنا الصامد والذي يؤمن بحتمية الانتصار ويستعد للتضحية والصمود البطولي امام هجمات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي يحاولون من خلالها اشعال الحرب الدينية في المنطقة .

سياسة الاحتلال وانتهاكاته للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية في القدس المحتلة واحدة، إذ تصاعدت عمليات الاعتداءات على الكنائس والأديرة ورجال الدين والممتلكات والمقابر المسيحية في محاولة لمحو طابع المدينة العربي والإسلامي والمسيحي الأصيل مما بات يشكل خطورة على المستقبل ومشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وان ذلك يتم بإشراف وتنفيذ ومتابعة وتبني من قبل  مسؤولين رسميين في حكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال تستمر في دعم مستوطنيها ومليشياتهم  المتطرفة من خلال برامج تدعم العنصرية والتطرف وتقوم بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك وان كل تلك الممارسات والمخالفات لن يمنحها شرعية أو سيادة على شبر من هذه الأرض المباركة، وستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وأصالة المرابطين الصامدين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها، وأن شد الرحال إليه هو فضيلة دينية ثابتة وضرورة أخلاقية وسياسية وقومية ووطنية في أعناق كل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم ويجب التمسك بهذا الحق للحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي وتدعيم الصمود الفلسطيني في القدس .

المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوين إلى تحرك فاعل وجاد لوضع حد لجرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتدخل العاجل لكبح جماح إسرائيل ومنظماتها الاستيطانية والدينية التي تسعى إلى تفجير الصراع الديني في المنطقة ولا بد من سرعة تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتفاقيات اوسلو بعد ثلاثين عاما...

بقلم : سري  القدوة

السبت  16 أيلول / سبتمبر 2023.

ماذا تبقي من اوسلو بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع اتفاقيات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ..؟؟

حكومة التطرف الاسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها على تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعت وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

من جانبها تتحمل الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة لفشل اوسلو كونها مستمرة في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام .

وما من شك بان الاحتلال عمل بكل مكوناته السياسية ومنذ توقيع اتفاق غزة اريحا اولا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الاساسي والذي يعرف الارض مقابل السلام والقرارات الدولية .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .

بالمحصلة النهائية فان اوسلو كانت مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الارض ولم تتمكن اوسلو من انجاز  اتفاق سلام وللحقيقة انها كانت غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ادانة دولية لجرائم الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 31 آب / أغسطس 2023.

ما اوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السنوى حول جرائم الاحتلال يشكل ادانة دولية واسعة لممارسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ذكرت خلال تقريرها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب.

وأوضحت عبر تقريها بان  قوات الاحتلال العسكري في الاراضي المحتلة قتلت الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة، وفي الوقت نفسه أشارت خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي استخدام سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية .

ووفقا للإحصائيات التي اوردتها المنظمة عبر تقريرها فان قوات جيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم "الأمم المتحدة" كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة، وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه سلطات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى مما دفع المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" آنذاك، فاطو بنسودا الي فتح تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين .

وطالبت المنظمة من خلال تفويض صريح لمجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تدرج إسرائيل على الإطلاق في القائمة كون ذلك يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقا للقانون الدولي يحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد" إلا في الحالات التي "يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

ويشكل تقرير المنظمة الدولية خطوة مهمة من اجل فضح جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث يكشف حقيقة التصعيد الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناحي حياتهم كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، حيث يشهد العام الحالي وتيرة متصاعدة من الجرائم بحقهم ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام المنصرم، ويوثق التقرير الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون والتصعيد الحادث بخصوص عمليات سرقة الارض الفلسطينية واستمرار سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

استمرار جرائم الاحتلال التي تمارسها عصابات التطرف بدعم من حكومة نتنياهو اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وان انتهاكات الاحتلال وجرائمه تضع الامم المتحدة امام مسؤولياتها باعتبارها الجهة القانونية والرسمية المخولة في التحقيق بهذه الجرائم واعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع دولة الاحتلال، واهمية سرعة فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من تحقيقاتها وصولاً إلى إصدار مذكرات سجن وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ارتكاب مجزرة إبادة جماعية بقصف "المعمداني"

بقلم : سري  القدوة

الخميس  19 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

مرة جديدة تضرب حكومة الاحتلال المتطرفة بعرض الحائط القانون الدولي وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة وما قامت به قوات الاحتلال التي تفرض حصارها على قطاع غزة بقصف المستشفى "المعمداني" مما أدى إلى ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى في جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها ويجب العمل على محاسبتها أمام المحاكم الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا .

إن ما قامت به قوات الاحتلال بقصف المستشفى الأهلي العربي في قلب مدينة غزة يعد جريمة بشعة تكشف وحشية العدو وعنصريته لتضاف الى سلسلة المجازر البشعة ولتكشف حقيقة الاحتلال فهم لا يحترمون القوانين والقيم والأعراف الدولية فمن مجزرة صبرا وشاتيلا الى مجازر الاحتلال المتواصلة يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لشعب يقبع تحت الاحتلال .

وإمام هذه الجريمة ومخطط الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية تتحمل حكومة الاحتلال المتطرفة القاتلة القوة القائمة بالاحتلال وكل من يساندها ويدعمها من مختلف دول العالم المسؤولية الكاملة عنها وعن هذا التطور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك المجازر المروعة في قطاع غزة .

الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة تؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها وان هذا الفعل يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب .

هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية ويجب التوقف الفوري عن ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الكبرى وذات التأثير التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة ومطالبة حكومة الاحتلال  بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ولا بد من سرعة وأهمية التدخل الفوري لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء وإن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها .

في ظل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف والحصار المفروض عليه والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع واستمرار ارتكاب المجازر وقصف السكان بطريقة وحشية وجنونية بات يتطلب العمل على توحيد الجهود العربية والفلسطينية ومضاعفتها لمواجهة هذه الانتهاكات .

حكومة الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري وبات أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من ظروف إنسانية صعبة مما يتطلب من أهمية الخروج بموقف عربي موحد إزاء ما يحدث من تطورات متسارعة تتعلق بالقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وإمام المجتمع الدولي وضرورة إنهاء حالة العدوان على الشعب الفلسطيني لتعارضه مع القوانين والاتفاقيات الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استقرار المنطقة ومستقبلها يبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  24 شباط / فبراير 2024.

تواصل حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومجازره والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية وأن حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال، وذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف من أبناء شعبنا في قطاع غزة بين شهيد وجريح، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تؤسس لنظام عنصري إسرائيلي يتفاقم مستقبلا ويتناقض مع المجتمع الدولي ولن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم .

جيش الاحتلال يصعد من تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام غير القانوني بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب استمراره في قتل الفلسطينيين على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وأن عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها جيش الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة حيث يسشتهدف فيها بشكل أساسي مدنيين عزل ويستخدم جيش الاحتلال للطائرات المسيرة القاتلة الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ من فئتيMatrice 600 وLANIUS، وهي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وعالية القدرة على التحرك، ومصممة للتشغيل على المدى القصي، ويمكن للنظام الخاص بها استكشاف المباني ورسم الخرائط تلقائيًا لاكتشاف الأهداف المحتملة، فيما يمكن أن تحمل حمولات قاتلة أو غير قاتلة، وهي قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهمات للقوات الخاصة والعسكرية وجعل جيش الاحتلال قطاع غزة مختبرا لاختبار نوعية السلاح .

التحديات المقبلة مختلفة وخطيرة، لكن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أمام الموقف الإسرائيلي المتطرف والمتعنت، والموقف الأميركي المتناقض، والمطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام هذا الاضطراب الإقليمي والدولي، ولا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي .

جرائم الاحتلال تتواصل منذ أكثر من 75 عاما وكانت دائما مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني حيث مارس الاحتلال القمع والتنكيل والإبادة لشعب فلسطين بما فيها قيامها بسرقة الأراضي الفلسطينية  ومارس سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بما يخلف قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة .

حكومة الاحتلال ما زالت تمارس العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والعمل على إجبار حكومة الاحتلال الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار الجائر كون ان مواصلة  الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال ضد 2.2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، بات يشكل خطورة تعزز من المأساة والكارثة التي يعيشها السكان على المستوى الإنساني ويجب على العالم اجمع إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية ومراكز إيواء النازحين .

يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة، وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

افتتاح بابوا غينيا سفارة بالقدس انتهاك للقانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاحد 10 أيلول / سبتمبر 2023.

افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة معتمدة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها ويعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة، وأن قرار بابوا غينيا يكرس ويشجع الاحتلال على القمع والعنصرية ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ويجب عليها التراجع عن هذه الخطوة والامتثال للقرارات الدولية التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .

وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس القانوني والثقافي والديني تعتبر باطلة وغير شرعية ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 كونها رفضت وأدانت ضم الاحتلال للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه اقدام حكومة التطرف الاسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة وتنفيذها لمشاريع الاستيطان والتهويد واستمرار العدوان على الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب أي موقف دولي وعدم قدرة مجلس الأمن تنفيذ قراراته بات يهدد امن الجميع ويدفع الي استمرار العنف مما يشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي ويضع المنطقة امام بركان سينفجر في أي وقت .

قيام بابوا غينيا بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

لا يمكن استمرار الصمت امام ما يجري من جرائم في القدس العربية ويجب على الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف واضحة وقرارات ضد الدول التي تقدم على نقل سفاراتها الي القدس وممارسة الضغوط على هذه الدول من اجل التراجع عن قراراتها التي تعتبر خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة وتقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونها تتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأردن والتحرك السياسي من أجل وقف الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  14 شباط / فبراير 2024.

تتصاعد  المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1،5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه، جراء الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، ومراكز الإيواء والمقرات الأممية، وبات من المهم والضروري تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي يقود المنطقة إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل .

أعداد الضحايا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في تزايد، وأن الوضع الإنساني الميداني في تدهور مستمر ولا بد من التدخل الدولي العاجل من اجل تحسين الوضع الإنساني في أسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة يمكن فيها تنفيذ المساعدات الإنسانية .

ويتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فوراً، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

لا بد من مضاعفة الجهود العربية الحثيثة والعمل على وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد.

ونقدر الجهود الأردنية عاليا الساعية إلى وقف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وأهمية التنسيق المشترك بين الأردن وفلسطين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا بد من العمل على ضرورة وقف العمليات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال، وضرورة وقف هذه الحرب المسعورة وخروج قوات الاحتلال بالكامل من أراضي قطاع غزة، ومحاكمة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها .

وفي هذا المجال نتوجه بالشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قام وأشرف بنفسه على عملية إنزال معونات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك موقف المملكة البارز في التحرك السياسي من أجل وقف الحرب، والعمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وقد كانت مواقف الأردن واضحة في هذا المجال حيث قامت المملكة بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية عبر المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية الأردنية العاملة في  مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وكذلك حافظت دوما على صيانة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملا بالوصاية الهاشمية عليها.

ولقد كانت موقف الملك عبد الله الثاني، والمملكة الأردنية ثابتة وواضحة في هذا المجال والمتمثلة بضرورة وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ورفض التهجير القسري من غزة والضفة، واستمرار جهود المملكة على كافة الأصعدة العربية والدولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الإسرائيلية وواقع الأسرى في سجون الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 3 نيسان / أبريل 2024.

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر حيث بلغت أكثر من (7895) اسيرا، فيما يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وأن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو (258) أسيرة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بحسب التقرير الإعلامية الى  أكثر من (500) طفل، بينما اعتقلت سلطات الحكم العسكري بعد السابع من أكتوبر (64) صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال (43)، وجرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداري، وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري وبلغت أوامر الاعتقال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (4430) أمر اعتقال إداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منها أو امر بحق أطفال ونساء .

وصعد جيش الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومة التطرف الإسرائيلية من سياسته التنكيلية وممارساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى الفلسطينية حيث يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر جرائم وانتهاكات متصاعدة وعمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب وعمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر وفقا للتقرير، وكل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن وإنه إلى جانب حملات الاعتقال هذه فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية منهم أفرادا من عائلات المعتقلين .

ونتيجة استخدام الأساليب القمعية والوحشية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال استشهد في زنازين التعذيب بعد السابع من أكتوبر، 13 أسيرا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لجرائم التعذيب الممنهجة وعمليات التنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، عدا عن سياسة التجويع، والعزل المضاعف التي فرضت على الأسرى إضافة إلى تصاعد الجرائم الطبية والتي شكلت سببا مركزيا لاستشهاد أسرى .

وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت من خلال تقارير تم نشرها كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، كما كشف مؤخرا عن استشهاد 27 معتقلا من غزة، فيما يرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين .

وان هذه الأرقام والمعطيات والوقائع لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها حيث يتم اعتقالهم بظروف صعبة ودون أي غطاء قانوني، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري، علما أن أعدادهم تقدر بالآلاف، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر شباط/ فبراير، أكثر من (9100)، من بينهم (3558) معتقلا إداريا، و(793) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 25 شباط / فبراير 2024.

الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يعرض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، ومن الممكن ان توقف "الأونروا"، عملياتها حسب ما ذكرت في بيان عنها وقد حذرت من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها .

وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة وجاءت قرارات تلك الدول ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا .

وبات هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات الإسرائيلية وما من شك بان وقف التمويل سيكون بمثابة عقاب جماعي كون إن وكالة "الأونروا تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها في قطاع غزة .

ممارسات حكومة التطرف تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وتشكل اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما .

وما من شك بان حكومة التطرف باتت تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون وخاصة بعد ان أدان دولة الاحتلال واقر بتورطها بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتستمر حكومة التطرف بمقاطعة كل من ينتقدها في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل، التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال .

كل هذه الظروف المأساوية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلا فوريا إضافيا لعملها المنقذ للأرواح، خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا .

نستغرب من مواقف بعض الدول المتسرعة مع أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها ضد مرافق ومنشآت "الأونروا"، والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالا ونساء وشيوخا الذين احتموا بها، وأن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حربا ضد "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة.

لا بد من التحرك العاجل من قبل الفصائل الفلسطينية والعمل على أهمية  تعزيز صمود المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومنع مخطط التهجير الذي تسعى له حكومة الاحتلال، في ظل صمت دولي مطبق، وخاصة في ظل تصاعد ممارسات حكومة التطرف اليمنية واستمرار حربها وحصارها وتمارس جرائمها المنظمة ومشاريع الإبادة الجماعية في قطاع غزة خاصة، وفي أراضي دولة فلسطين كافة والعمل على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والعودة لتجسيد الوحدة الوطنية وصولا لتنفيذ مشروعنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.