حكومة الاحتلال تعمق الكراهية وتشرعن القتل

بقلم : سري  القدوة

الخميس 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

إقرار "الكنيست الإسرائيلي" بالقراءة الأولى لما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعد جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، وتشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني، وأن القانون العنصري يأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال اليومية من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل، وأن جيش الاحتلال والمستعمرين يمارسون القتل والتعذيب بإشراف مباشر من قادة الحكومة دون محاسبة .

قانون إعدام الأسرى يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني حيث تفرض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، "في حال كان الهجوم بهدف المساس بدولة إسرائيل ونهوض الشعب اليهودي"، أي أنه يسري عمليًا على فئة واحدة فقط، وهم الأسرى الفلسطينيون، وهذا التمييز الصريح على أساس قومي يشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويعد انحدارًا خطيرًا نحو تشريع نظام عقوبات انتقائي يتنافى مع القيم الديمقراطية، فالمحاكم العسكرية تعمل أصلًا ضمن منظومة تفتقر إلى الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة وتخالف القانون الدولي، وإضافة عقوبة الإعدام يعني توسيع دائرة الظلم وهذه الخطوة لا تخدم الأمن، بل تعمق الكراهية وتغذي أجواء التحريض والتطرف وتشكل محاولة لشرعنة ما يجري ميدانيًا بحكم الأمر الواقع عبر تحويله إلى نص قانوني .

الكنيست الإسرائيلي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية ولا ينتج سوى تشريعات تسرق الأرض وتشرعن القتل والعقاب الجماعي، وأن تشريع عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، يفتح الباب أمام خطايا قضائية جسيمة ويقوض نزاهة المنظومة القضائية  فبدلًا من تعزيز الردع، يغلق الباب أمام أي أفق لحل سياسي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية، وأن هذا القانون يكرس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري والإرهاب، بينما توفر الحماية للمستعمرين القتلة .

"الكنيست" صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022، ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.

وينص على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية مطالبين بالتحرك العاجل لوقف القانون العنصري، وفرض العقوبات على "الكنيست الإسرائيلي" وطرده من الاتحادات البرلمانية الدولية، ويجب التحرك الدولي لحماية الأسرى ومساءلة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، وأن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولا الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم إصرارًا على مواصلة نضالهم حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تنقلب على القانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 3 نيسان / أبريل 2025.

تواصل حكومة الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد مؤامرات ومشاريع التصفية وتصعيد غير مسبوق لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا، مستهدفة الأرض والتهويد والاستعمار خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لمعركة وجود وإبادة وتطهير عرقي، وكذلك في الضفة الغربية في مخيمات وبلدات جنين ونابلس وطولكرم .

حرب الاحتلال الشاملة هي عنوان للعنصرية وفكر الاحتلال والنكبات والنزوح والمجازر وحرب الوجود والاقتلاع من الجذور، حيث تبث بعض الدول الاستعمارية سمومها وشهيتها الاستعمارية داعمة دولة المتمردين والانقلابيين على القانون والأخلاق الإنساني، في سابقة خطيرة باتت تهدد السلم الدولي وتدويل أساليب الدمار والحرب الوحشية، لتنفيذ مخططات استعمارية رامية إلى تهويد الضفة الغربية المحتلة وطرد سكانها الأصليين عبر التوسع الاستعماري المتسارع، وهدم المنازل وشرعنة البؤر في سياق مشروع إحلالي يسعى إلى فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني .

العالم الحر مطالب برفض تلك المشاريع ووضع حد لها وأهمية إدانة جرائم الحرب، ورفض كل أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني حيث تشكل طعنة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، فوق القانون ومحصنة من المساءلة والعقاب، بفضل الدعم الأعمى من الإدارة الأميركية التي توفر لها الحماية والدعم لمواصلة جرائمها دون رادع .

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة ولا بد من كل أحرار العالم مساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه والتصدي لسياسات الاحتلال وجرائمه وأهمية العمل على تنظيم أوسع لحملات المقاطعة والمساءلة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفض كل أشكال التطبيع معه، وان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر، في ظل عدم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، بنكبة وكارثة إنسانية لم تشهدها البشرية بالعصر الحديث .

استمرار سياسة المعاير المزدوجة الدولية وعجز مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على دعم عملية السلام المبنية على حل الدولتين والاستخفاف الواضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي بات يشجع حكومة الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم .

الشعب الفلسطيني وبرغم ما يتعرض له من حرب ممنهجة ظالمة وتطهير عرقي الا انه متمسك بحقوقه الثابتة في أرضه ويرفض كل محاولات تصفية قضيته الوطنية سواء عبر مشاريع الضم أو التهجير القسري أو تكريس الاستعمار غير الشرعي، وأهمية استمرار المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز صمود شعبنا في وجه سياسات الاحتلال والاستعمار باعتبار ذلك الخيار الأساسي لمواجهة المشاريع التصفوية، والتأكيد على ان المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي جزء لا يتجزأ من هوية شعبنا وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم فيها ستبوء بالفشل .

وفي ظل الظروف الصعبة والمعاناة الفلسطينية التي تفوق الوصف حان الوقت العمل بشكل فعلى لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء كل أشكل الانقسام عبر إطلاق حوار وطني شامل بين جميع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام السياسي والجغرافي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتبني إستراتيجية وطنية موحدة تركز على مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال غير معنية بوقف الحرب في غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر وممارسة عدوانها على قطاع غزة بات من الواضح ان حكومة الاحتلال غير معنية بوقف إطلاق النار وان التهدئة القائمة حاليا لا تزال هشة للغاية، وتواجه انتهاكات خطيرة ومتكررة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد جهود وساطة من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا وبدعم دولي واسع .

ارتكاب قوات الاحتلال مئات الانتهاكات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 211 فلسطينيا في غزة، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير واسع للبنية التحتية، وأن عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 68,000 شهيد فلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولا يزال هناك آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين، ولم يتم حتى ألان انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض نتيجة الدمار الهائل الذي حل بالقطاع ولعدم توفر الإمكانيات والآلات الثقيلة المخصصة لذلك، بينما أصيب أكثر من 170,000 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية اغلب الإصابات كانت خطيرة للغاية، وأن العديد من الجرحى يعانون دون الحصول على الرعاية الطبية العاجلة بسبب استمرار انهيار النظام الصحي في غزة واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات والمعدات الطبية .

ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الدول الوسيطة، المطالبة بالوقف الفوري والكامل لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان استدامته واحترامه وتنفيذه، بهدف تخفيف معاناة السكان، وتسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة .

ويجب توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليصبح دائما ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تواصل فيها قوات الاحتلال والمستعمرون اعتداءاتهم الوحشية على الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد الطفلين يامن حامد (14 عام) في سلواد، ومحمد بهجت الحلاق (9 أعوام) في الخليل، وأن إجمالي ما تم الإعلان عنه هذا العام من مشاريع استعمارية غير شرعية يقارب 30 ألف وحدة، حيث سيتم نقل مئات الآلاف من المستعمرين إليها بشكل غير قانوني على أرضنا، بهدف ترسيخ الاحتلال وتدمير حل الدولتين .

لا يمكن استمرار ومواصلة إسرائيل توسيع المستعمرات غير القانونية بشكل منهجي، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، الذي طالب بإنهاء الاحتلال غير القانوني، ويشكل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، خطوة دولية هامة حيث أكد على الالتزامات القانونية الملزمة لإسرائيل، بما في ذلك ضمان حصول السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل غزة، على مقومات الحياة الأساسية، والموافقة على خطط الإغاثة وتيسيرها بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما "الأونروا"، ومنع استخدام التجويع كوسيلة حرب أو تنفيذ عمليات التهجير القسري .

لا بد من المجتمع الدولي التحرك العاجل لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك إعلان نيويورك، واتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور حياة الفلسطينيين على يد إسرائيل، ومساعدة أهلنا في غزة على التعافي وبدء إعادة الإعمار، وضمان وضع حد نهائي لهذه الإبادة الجماعية، والبدء بمسار حقيقي نحو العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع الطويل والمأساوي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال وإصرارها على تنفيذ الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 27 آب / أغسطس 2025.

استمرار الحصار والتجويع اللذين يمارسهما الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة حرب مكتملة الأركان من جرائم الاحتلال الوحشية التي لم تتوقف منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 .

واستشهد أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي وفقا لتقارير الدولية  بينهم 129 طفلا وأصابت قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا، بينما شن المستعمرين خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا .

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل كل البيانات والتصريحات الدولية وتمارس الإبادة الجماعية بشكل لا يسبق له مثيل من القتل المروع وعمليات القصف المنظم والتهجير وتتصدر مواقفها التي تروج لها من روايات مغايرة للواقع، وتمنع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات وترفض المزيد من القيود وتمنع الصحافيين الدوليين من تغطية الأوضاع بشكل مستقل من داخل غزة وإن المجاعة تمثل اكبر المصائب التي باتت تنتشر في قطاع غزة وبات الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة .

يشهد كل يوم يمر في قطاع غزة استشهاد عشرات الفلسطينيين إما قتلا أو جوعا ولا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل لإيقاف سياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وخطته الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وتنفيذه عمليات حربية واسعة في قطاع غزة، ويجب على مجلس الأمن الدولي بذل كل ما هو ممكن لإيقاف المهزلة الدولية والمأساة الإنسانية التي يعترض لها قطاع غزة والتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الدموية انتصارا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

الإرهاب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين والتدمير المستمر في مختلف مدن الضفة الغربية ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل وإبادة جماعية، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية بما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

استمرار سياسة ازدواجية المعاير من قبل المجتمع الدولي وعدم اتخاذ مواقف واضحة إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية، الأمر الذي يشجع على نشر العنف والحروب والإرهاب في المنطقة، وارتكاب المجازر وقتل إبادة عشرات الآلاف، كما استخدم سلاح التجويع وتفشي المجاعة كما ذكر تقرير الأمم المتحدة بوجود مجاعة في قطاع غزة .

وبات من المهم التحرك من اجل تشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني وضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة نسبة معينة من الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يدعو إلى تشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، حتى لو عارضه مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) وخاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي هي كارثية ومأساوية ولم يشهد لها التاريخ مثيلا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال وغياب المساءلة الدولية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 14 أيلول / سبتمبر 2025.

يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية وحماية شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في انتهاك منهجي لكل مبادئ القانون الدولي، وأن إفلات إسرائيل من المساءلة شجعها على تكثيف عدوانها، لا سيما في مدينة غزة، وهذا الإفلات تجلى أيضا بشكل صارخ في انتهاكها لسيادة دولة قطر وأمنها، ولميثاق الأمم المتحدة .

حكومة الاحتلال في ظل غياب المساءلة، تواصل تجاهل الإدانات والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار، ورفع حصارها الجائر عن شعبنا في قطاع غزة، بل إنها تسخر من تأكيدات التصنيف المرحلي المتكامل حول المجاعة في غزة، إذ تمضي في القتل والتدمير بشكل متعمد، ومعاقبة شعبنا بشكل جماعي بهدف إلحاق أكبر قدر من الأذى والدمار، فيما يواصل المسؤولون الإسرائيليون التهديد بالمزيد من سفك الدماء والدمار في غزة، إضافة إلى تكرار تهديداتهم ضد الضفة الغربية أيضا .

الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال، تتواصل وكشف أحدث تقييم أجرته منظمة "إنقاذ الطفولة" عن استشهاد 20,000 طفل خلال 23 شهرا من العدوان الإسرائيلي، وهو ما يعادل "أكثر من طفل فلسطيني واحد يقتل كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية" منذ بدء الإبادة الجماعية، إلى جانب إصابة أكثر من 42,000 طفل، بينما أفادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بأن ما لا يقل عن 21,000 طفل أصبحوا معاقين بشكل دائم، فضلا عن آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، بينما توفي 131 طفلا من بين 367 مواطنا جراء سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع القسري للسكان التي تسببت في المجاعة، كما أن العدد الإجمالي للشهداء في غزة تجاوز 64,000 أغلبيتهم الأطفال والنساء، فيما أصيب أكثر من 162,000 منذ أكتوبر 2023 وأنه في الفترة نفسها استشهد ما يقارب 1,000 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأصيب آلاف آخرون، إضافة إلى آلاف المعتقلين .

ويجب على  المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل والحاسم، بما في ذلك مجلس الأمن، لإنقاذ ملايين الفلسطينيين المهددين بالموت أو التهجير بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وضرورة التزام المجلس بمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق، والتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة وأهمية اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار، وإلزام إسرائيل رفع حصارها وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك إعادة وجود الأمم المتحدة، خاصة وكالة "الأونروا" باعتبارها العمود الفقري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف المجاعة ومنع التطهير العرقي، إضافة إلى وقف مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في غزة التي تواصل إسرائيل تنفيذها في انتهاك للقانون الدولي، بشكل متعمد لإفشال حق تقرير المصير الفلسطيني وتدمير حل الدولتين .

ونقدر عاليا الجهود والتدابير الملموسة التي اتخذتها العديد من الحكومات، بشكل فردي وجماعي، والجهود والمبادرات التضامنية من المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، إلا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التهديدات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل وأهمية استئناف المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال وقتل الحقيقة وإسكات أصوات الشهود

بقلم : سري  القدوة

الخميس 28 آب / أغسطس 2025.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة تأتي ضمن مسلسل الاحتلال الدموي وحرب الإبادة المنظمة التي يمارسها الاحتلال الوحشي المجرم بحق الشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجرائم وضرورة توفير الحماية للعاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية .

الغارات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع ناصر الطبي والتي أدت لاستشهاد 20 مواطنا بينهم 5 صحافيين، والمقتلة الأخيرة ليست سوى مجرد حلقة في سلسلة متواصلة من الجرائم والمجازر التي تستهدف المدنيين، واغتيال أكثر من 12 صحفيا خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما .

حكومة الاحتلال العنصرية القمعية برئاسة مجرم الحرب سفاح غزة المجرم بنيامين نتنياهو المتعطشة يديه للدماء تواصل هجماتها الوحشية على قطاع غزة لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة حيث يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الصحافيين وشواهد الحقيقة وقصف المستشفيات وان حكومة نتنياهو تصر على فرض واقع جديد وتمهد جرافات الاحتلال لبناء المستوطنات على أنقاض الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وممارسة التهجير القسري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .

حكومة الاحتلال تسعى لإخفاء صورة ما يجري في غزة من فظائع وكتم أي صوت ينقل الحقيقة، ويجب على المجتمع الدولي كسر الصمت العالمي المشين على ما يجري كل يوم من بشاعات وجرائم غير مسبوقة بدم بارد ودون أي عقاب أو حتى صوت مناهض يقول كفى لهذه المقتلة المتواصلة وأن عجز العالم عن فعل أي شيء يعني قبوله بالموت اليومي لعشرات الأبرياء في غزة باعتباره حدثا عاديا برغم من أنها جرائم كبري حيث أن الضمائر الحرة تنتفض لمشاهد المجاعة التي تلتهم أجساد الأطفال، وأن الـ24 ساعة الماضية وحدها شهدت تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع .

استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين الأبرياء والطواقم الطبية والصحافية يعد حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني والمجازر التي ارتكبها الاحتلال وتم بثها على الهواء مباشرة للعالم أجمع تعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، والاحتلال لا يكتفي بالقصف الوحشي، بل يطبق سياسات الإبادة الفورية عبر المجازر والإبادة البطيئة، من خلال منع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، في واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث .

تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني، يأتي ضمن تكميم الأصوات ومنع نقل الحقيقة وتصوير جرائم الاحتلال وما يقوم به من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ويجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهما لوضع حد لهذا النهج الخطير والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية .

عمليات القتل المروعة الأخيرة تبرز المخاطر الجسيمة التي تواجهها الطواقم الطبية والصحافيون أثناء قيامهم بعملهم الحيوي في خضم هذا العدوان الوحشي، ولا بد من احترام وحماية المدنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية والصحافيون، في جميع الأوقات، وإجراء تحقيق دولي "سريع ونزيه" في عمليات القتل التي تستهدف الصحافيين وأهمية تمكين الطواقم الطبية والصحافيين من أداء واجباتهم الأساسية دون تدخل أو ترهيب أو أذى، بما يتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حليب الأطفال وجريمة الإبادة الجماعية في غزة

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 3 تموز / يوليو2025.

التصعيد في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما فيها المجازر البشعة التي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين تعد امتدادا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وان خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون المتطرفون في الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن وإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئين وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها، فضلا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

الصور المؤلمة التي نشاهدها عن الواقع الإنساني في فلسطين، حيث أن آلاف العائلات تركت لمواجهة المجاعة بمفردها، وسط عدوان مستمر وحصار خانق، وانهيار شبه كامل في مقومات الحياة الأساسية، وان عشرات الأطفال فقدوا حياتهم بسبب الجوع والبرد في الأشهر الماضية، في مشهد لا يمكن تصديقه أو الصمت حياله، وأن ما يجري في غزة هو استخدام مقصود للجوع كسلاح لكسر إرادة الناس ودفعهم نحو الهجرة .

الأطفال في غزة يجبرون على النوم على وقائع القصف، ويحرمون من الغذاء والماء والدواء، بينما تمنع شاحنات المساعدات من دخول القطاع رغم وقوفها على بعد أمتار من الحدود، ويجب ان يكون هناك تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري من اجل توفير الحماية للعائلات من الانهيار، ولا بد من ان يشكل ذلك أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة .

في الوقت الذي توفي فيه رضيعان في غزة هذا الأسبوع بسبب الجوع ونقص حليب الأطفال، تحذر الطواقم الطبية من كارثة وشيكة تهدد حياة ما لا يقل عن 580 رضيعًا، جلهم حديثو الولادة، يعانون من سوء تغذية حاد في ظل انهيار المنظومة الصحية واستمرار الحصار ومنع دخول حليب الأطفال، فليس من المعقول أن نشهد واحدة من أبشع المفارقات الإنسانية حيث يقف الحليب، البسيط والمعتاد، على الحاجز الحدودي في انتظار إذن عسكري من مجرمي الحرب الإسرائيليين حيث يرفضون دخول الحليب المخصص للأطفال ويعرضون حياتهم للموت دون أي واعز ضمير، بينما يتحدث رئيس وزراء الاحتلال سفاح غزة قاتل الأطفال عن ما يحو له بتسميته بأكثر جيش أخلاقي في العالم وان المشهد يتحدث عن نفسه فهم يستخدمون التجويع كسلاح لمحاربة أبناء الشعب الفلسطيني في سابقة هي الأولي في العالم ولم يشهدها العصر الحديث .

منذ أشهر تحذر المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في غزة من نفاد الإمدادات الأساسية، بما فيها حليب الرضع ويؤكد أطباء في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أن بعض الأطفال يغزون بماء الأرز أو الشاي المخفف كمحاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة، بينما تعاني الأمهات من سوء تغذية حاد، لا حليب لديهن لإرضاع أطفالهن، والأطباء يقننون آخر ما تبقى من عبوات الحليب الصناعي، هناك رضع يتشاركون نفس العلبة على مدار أيام كما أفادت المنظمات الدولية العاملة في المجال الطبي .

وفي ظل ذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حماية الأقصى من مخططات وانتهاكات المستوطنين

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 8 تموز / يوليو2025.

حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية تصعد من عدوانها ضد الشعب الفلسطيني حيث تتواصل اقتحامات المسجد الأقصى وإن الاقتحام الذي نفذه عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأداءهم طقوسا تلمودية استفزازية، هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية السافرة لقدسية المسجد، وجزء من مخطط التهويد الممنهج الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد .

اقتحام المسجد الأقصى والعدوان المستمر على المقدسات الإسلامية والمسحية يشكل تصعيدا خطيرا على شعبنا وأرضنا وتحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونسفا لكل الجهود المبذولة الهادفة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة المشتعلة بفعل حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية، وان هذا التصعيد وتداعيات الهادفة الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني مما يساهم في تدمير المشروع الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .

القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، والتنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته الاستفزازية واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس .

التطورات والأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، والتهديد بالعودة إلى الحرب مجددا، وهنا لا بد من المجتمع الدولي الوقوف لمنع العودة إلى الحرب وضرورة الضغط من أجل إدخال كافة أنواع المساعدات إلى القطاع ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي لمنعه دخولها، وعمله على تجويع الشعب الفلسطيني، وضمان نجاح جهود التهدئة وإعادة المنطقة إلى السلام .

استمرار العدوان والحرب على المسجد الأقصى لن ولم يساعد بإيجاد حلول سلمية لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وان الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في أرضه ولن يقبل الخروج منها فهو صاحب الحق التاريخي فيها، وانه لا يمكن للمعاناة التي يمر بها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، من تدمير للمخيمات والمدن وتهجير وهدم المنازل أن تنال من عزيمته او صموده، ولا بد من التحرك العاجل والجاد للجم الاحتلال واتخاذ خطوات فاعلة لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية .

ويجب احترام الشعائر الدينية حيث يقوم الاحتلال بمنع المصلين من إقامة شعائرهم الدينية واعتقال العديد من الفلسطينيين في القدس المحتلة وأن الحل الوحيد لإحلال السلم في المنطقة هو إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته .

لا بد من الأمم المتحدة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وتوفير الحماية لها من مخططات الاحتلال وخطواته التصعيدية أحادية الجانب، وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفاعلة والقادرة على ردع ومحاسبة حكومة الاحتلال على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطة احتلال غزة والتهجير والتطهير العرقي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 أيار / مايو 2025

خطة الاحتلال توسيع العدوان على قطاع غزة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإن هذه الخطة التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وتشمل احتلال القطاع والسيطرة عليه وتهجير السكان نحو الجنوب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتزيد الأزمة والكارثة وتفاقم المجاعة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 57 طفلا، وتشكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي .

الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية كافة والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من تجويع أكثر من مليوني إنسان من الأطفال وكبار السن والنساء باتت تتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق مما أدى الى وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وهذا الأمر يتطلب  تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف المجازر المستمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف العدوان في الضفة الغربية ومخيماتها .

وتتساوق مخططات الاحتلال مع التصريحات العنصرية للوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قصف جميع المواد الغذائية في قطاع غزة لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، وأن مثل هذه التصريحات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب محاسبة بن غفير وكامل حكومة الاحتلال المتطرفة وتأتي تلك المواقف العنصرية في ظل استمرار التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من اقتحامات واعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين ومقدساتهم، وتهجير أكثر من 21 ألف مواطن من داخل المخيمات، وهدم مئات المنازل، ومحاولات تغيير معالم المخيمات، وأن هذه السياسات ترسخ الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال تستمر في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي  وتستمر في مخططها العنصري لترسيخ احتلالها  وسيطرتها الكاملة على غزة وأنها بذلك تتحمل المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية الجديدة على القطاع، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوالت ردود فعل دولية مستنكرة سياسة الاحتلال عقب إعلان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل عن "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" وخطة السيطرة على أراضي قطاع غزة .

أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت،  حيث تواصل حكومة الاحتلال استخدامها المساعدات كسلاح حرب .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات والجرائم بحق الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتطهير العرقي، وضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى بذل كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت هذا الاحتلال غير الشرعي، وضمان حصولهم على الإمدادات والمساعدات التي تضمن بقائهم .

أن الشعب الفلسطيني لم ولن يركع للاحتلال وسيواصل نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطة احتلال غزة والتهجير والتطهير العرقي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 أيار / مايو 2025

خطة الاحتلال توسيع العدوان على قطاع غزة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإن هذه الخطة التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وتشمل احتلال القطاع والسيطرة عليه وتهجير السكان نحو الجنوب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتزيد الأزمة والكارثة وتفاقم المجاعة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 57 طفلا، وتشكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي .

الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية كافة والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من تجويع أكثر من مليوني إنسان من الأطفال وكبار السن والنساء باتت تتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق مما أدى الى وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وهذا الأمر يتطلب  تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف المجازر المستمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف العدوان في الضفة الغربية ومخيماتها .

وتتساوق مخططات الاحتلال مع التصريحات العنصرية للوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قصف جميع المواد الغذائية في قطاع غزة لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، وأن مثل هذه التصريحات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب محاسبة بن غفير وكامل حكومة الاحتلال المتطرفة وتأتي تلك المواقف العنصرية في ظل استمرار التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من اقتحامات واعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين ومقدساتهم، وتهجير أكثر من 21 ألف مواطن من داخل المخيمات، وهدم مئات المنازل، ومحاولات تغيير معالم المخيمات، وأن هذه السياسات ترسخ الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال تستمر في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي  وتستمر في مخططها العنصري لترسيخ احتلالها  وسيطرتها الكاملة على غزة وأنها بذلك تتحمل المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية الجديدة على القطاع، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوالت ردود فعل دولية مستنكرة سياسة الاحتلال عقب إعلان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل عن "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" وخطة السيطرة على أراضي قطاع غزة .

أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت،  حيث تواصل حكومة الاحتلال استخدامها المساعدات كسلاح حرب .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات والجرائم بحق الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتطهير العرقي، وضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى بذل كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت هذا الاحتلال غير الشرعي، وضمان حصولهم على الإمدادات والمساعدات التي تضمن بقائهم .

أن الشعب الفلسطيني لم ولن يركع للاحتلال وسيواصل نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.