عدالة التاريخ والاعتراف بالدولة الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 14 آب / أغسطس 2025.

انضمام استراليا لقائمة الدول التي تعترف بفلسطين مؤشر قوي على عزل الإدارة الأمريكية الداعمة الوحيدة لحكومة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني واستمرار تواطئها مع تلك الجرائم وتغطيتها السياسية في مجلس الأمن لحماية نتنياهو من المحاكمة والملاحقة الدولية متجاهلين ان توسيع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، سيؤدي إلى كارثة محققة وحرب بلا نهاية .

يتصدر الموقف الأمريكي المثير للجدل المشهد كون ان الرئيس ترامب يدعم ويحث نتنياهو الاستمرار بكوارثه في قطاع غزة رافضا التدخل لوقف مجازر الاحتلال ومانحا الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال لتوسيع نطاق العملية الإسرائيلية واحتلال كامل قطاع غزة مما ينتج عنه كارثةً محققة وهذا ما يعني المزيد من الضحايا المدنيين وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتعريض حياة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في القطاع) للخطر وحرب بلا نهاية ونتائج مدمرة على قطاع غزة تتمثل في ترحيل سكانه وإجبارهم في النهاية على ترك وطنهم .

إعلان رئيس وزراء استراليا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل، تعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وما أعلنته نيوزيلندا من دراسة جادة لاتخاذ خطوة مماثلة قبيل انعقاد الجمعية العامة، كون أن هذا التوجه الدولي المتنامي نحو الاعتراف بدولة فلسطين يبرهن على عزلة منظومة الاحتلال المتطرف وللإدارة الأمريكية ويكشف بوضوح الوجه الحقيقي لآخر احتلال استعماري ما زال قائما ويرفع الستار عن الحماية الأمريكية للاحتلال المجرم .

في خطوة تاريخية تسهم في دعم الحقوق الفلسطينية واستعادتها، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية يتواصل الإجماع الدولي والحراك الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية .

القرار الاسترالي المشهود يأتي إضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، والتي تشكل خطوة محورية نحو إرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الالتفاف الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة، ورفضه الكامل للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة من ضمنها سياسة التجويع والتوسع في العدوان بقطاع غزة والتي تؤجج مشاعر الكراهية وتسهم في نشر التطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة .

الوقت قد حان لباقي الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالإسراع في اتخاذ تلك الخطوة لنصرة الإنسانية والعدالة، وان سياسات التطرف والعدوان التي يمارسها الاحتلال ومحاولاته تقوض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لم تؤدي إلا لترسيخ العدالة وتعزيز القناعة الدولية بضرورة إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .

يجب على الإدارة الأميركية وقف دعمها للاحتلال قبل فوات الأوان وعدم السير عكس تيار الإرادة الدولية المتصاعد، وإلى الانضمام لركب الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي الضغط لإيقاف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وإلى توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح مسار العدالة التاريخية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عمليات التعذيب الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

الخميس 23 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

الشريط المصور الذي بث حول عمليات تعذيب للمعتقلين، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف، وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض، والشهادات التي أدلى بها الأسرى المحررين عن واقع التعذيب في سجون الاحتلال تشكل جزءا يسيرا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقهم، التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات .

محاولات منظومة الاحتلال الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطيني، وبث الرعب وترهيب الفلسطيني، والمساس بالوعي الجمعي لصورة الأسير الفلسطيني، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتعذيب، تحت عنوان أنها "مسربة"، ستبوء بالفشل، وعلينا الحذر من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافه .

عمليات التعذيب بحق المعتقلين أثبتته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارتهم، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدد من المعتقلين، حول قيام (بن غفير) خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، كما أكدوا أن قوات القمع تجبرهم أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم، والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب، وألم جسدي كذلك .

جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشرت مقاطع لعمليات تعذيب بحقّ معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيدون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيلي، والعديد من الصور لمعتقلي غزة، وهم عراة ومكدسون في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز، الذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان".

تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير المتطرف "بن غفير"، بهدف التفاخر بتعذيب المعتقلين، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر، وقد تعمد "بن غفير" قبل الحرب وبعدها، استخدام قضيتهم والتحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي، وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناة من العقاب .

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال وكل ما يقوم به الاحتلال بحق المعتقلين يشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أن هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم .

يجب على هيئة الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التعذيب والقتل التي نفذها الاحتلال بحق المعتقلين في سجونه، وضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءا من بنية السجون الإسرائيلية، وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السجن، وأهمية قيام المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقي، واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنصرية الاحتلال والحرب الشاملة على الأقصى

بقلم : سري  القدوة

الأحد  20 نيسان / أبريل 2025.

إقدام حكومة الاحتلال العنصرية على دعم المتطرف إيتمار بن غفير وتسهيل اقتحامه للمسجد الأقصى يأتي امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وأن سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى ومحاولات تدميره يعد عمل غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وباتت التصريحات والمواقف المتطرفة تنذر بخطر داهم يتهدد مدينة القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية بما فيها الأقصى، ما يتطلب موقفا دوليا حازما وعاجلا، وان توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

التصريحات العنصرية التي أطلقها بن غفير، والتي تفاخر فيها بدعواته المستمرة للمستعمرين لتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال السنوات الماضية تشكل دليلا إضافيا واعترافا رسميا بخطورة مخططات حكومة الاحتلال، الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة، وضمها مخططات الضم .

وتمثل التصريحات مؤشرا واضحا على النوايا الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، بما في ذلك محاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض واقع جديد يكرس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لتقسيمه مكانيا، في سياق محاولات مرفوضة وخطيرة لهدمه وإقامة "الهيكل" المزعوم على أنقاضه .

اقتحامات المستعمرين المتطرفين المتكررة والمتتالية لباحات المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات عنصرية لانتهاك حرمته، وممارسة طقوس تلمودية، وتنفيذ جولات استفزازية تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن مسلسل متواصل من الاعتداءات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة في القدس من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية، في محاولة لتغيير طابعها الإسلامي التاريخي وفرض وقائع جديدة على الأرض، وتكمن خطورة الطقوس التلمودية التي تقام في محيط المسجد الأقصى والمقبرة في ارتباطها بروايات تلمودية مزعومة، تزعم أن المقبرة تقع قرب ما يسمونه "حجارة الهيكل"، ما يفتح شهية جماعات "الهيكل المزعوم" للاستيلاء على الموقع وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه ضمن مخططاتهم التهويدية .

وشهد المسجد الأقصى، اقتحاما واسعا شارك فيه أكثر من 1220 مستعمرا، تخلله أداء طقوس، وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستعمرين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة، وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته "أيام الاقتحامات المركزية" خلال فترة "عيد الفصح".

ولا بد من بذل أقصى الجهود لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتعزيز الوجود الإسلامي فيه من أجل حمايته، وخاصة في ظل تنفيذ سياسة الإبعاد الممنهجة عن المسجد التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد خطباء الأقصى وموظفيه ورواده بحجج واهية، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر في المنطقة بأكملها، والتي فرضت إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية، ويجب عليها الكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي الشريف، الذي استباحته سلطات الاحتلال وأغلقته أمام الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية، وأهمية قيام المجتمع الدولي دولا وحكومات وهيئات ومنظمات بالتدخل لوقف العدوان على أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها .

ويجب على مجلس الأمن الدولي والأطراف المعنية، التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التصعيد الممنهج، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحماية مدينة القدس ومقدساتها، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تهجر وتموت جوعا

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 24 تموز / يوليو2025.

في ظل الأوضاع الكارثية في غزة وما يجري من استهداف للمقدسات، لا بد وان يكون الجميع بمستوى التحديات والمخاطر فالكلمات ليس لها معنى والخطابات لن توقف حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، وأن غزة تموت جوعا ومخطط لها أن تهجر ويعد لها ما يسمى بمدينة إنسانية "مدينة الموت والسجن الجديد" تحت مصطلحات إنسانية.

ما وصلت أليه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ما أدى الى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وسقوط مئات الآلاف من الضحايا بين شهيد وجريح ونازح بالإضافة الى العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وارتفاع وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستعمرين على المدن والقرى الفلسطينية .

وبات أبناء شعبنا في قطاع غزة يتعرضون لخطر المجاعة بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات ودخلت غزة كارثة حقيقية وسقوط آلاف الضحايا من الجوع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع المواطنين من الحصول على حاجاتهم الضرورية من الغذاء .

الاحتلال يريد استبدال وكالة "الأونروا" التي كانت تقدم دعم إغاثي لعدد 1.6 مليون لاجئ في قطاع غزة والتي تم استبدالها بما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية التي تسببت في قتل المئات وجرح الآلاف عبر الذهاب لمصائد الموت، وبات من الضروري التحرك بكل السبل والضغط على الاحتلال ومن يدعمه لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والاغاثة فورا وإعادة الإعمار فالشعب الفلسطيني يتطلع إلى عمقه العربي والإسلامي والإنساني .

لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة والعالم دون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن زوال الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بالحرية والدولة والاستقلال، وإن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني يعد عدوانا سافرا على الحق التاريخي والديني والقانوني وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الإسلامية .

ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات عنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة وان الاحتلال ما زال يستهدف المسجد الأقصى ولم يكتفي بالتقسيم الزماني والمكاني بل يعتدي على المصلين، وإنه تم إغلاق جميع المؤسسات في القدس بما فيها مدارس الأونروا والمقر الرئيسي في الشيخ جراح ومنع الكادر الدولي وعلى رأسه المفوض العام فيليب لازاريني من دخول فلسطين .

وتعمل حكومة الاحتلال العنصرية وبشكل رسمي على إنهاء "الأونروا" وعدم وجودها في اليوم التالي ما بعد حرب الإبادة فيتم استهدافها عسكريا حيث تم تدمير أكثر من 80% من مقراتها وقتل 330 موظفا يقدمون الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصدار القوانين العنصرية بعدم عملها في القدس، وبات من الضروري دعم "الأونروا" ماليا وسياسيا حيث تمر في أزمة خانقة تهدد إنهاء دورها .

الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما يجري في قطاع غزة، وان بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي، كون إن الوضع الإنساني يتطلب تحركا فعليا وسرعة إدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج، حيث تجاوز الوضع الإنساني في قطاع غزة كل وصف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فرنسا تنتصر للعدالة وتعترف بفلسطين

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 27 تموز / يوليو2025.

قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين يعد خطوة مهمة وكبيرة وشجاعة وتاريخية كونها تجسد انحيازا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويعكس القرار الفرنسي تحولا إيجابيًا في المواقف الدولية، ويعزز المساعي الدبلوماسية والبرلمانية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال .

ويمثل الموقف الفرنسي دعما للشرعية الدولية والأممية ولقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة واحتراما للقانون الدولي الإنساني وهو خطوة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وان الرئيس ماكرون سيعلن هذا القرار رسميا في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ويعبر الاعتراف الفرنسي عن الالتزام التاريخي من فرنسا بدعم السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، والقرار يعزز الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء العدوان على غزة ووقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع .

ويأتي القرار الفرنسي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وحصار وتجويع ومحاولات مستمرة لفرض سياسة الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل المواقف الدولية العادلة أكثر تأثيرًا وجدوى، ويشكل الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ليس مجرد خطوة طال انتظارها، بل التزام قانوني وضرورة سياسية وواجب أخلاقي، وأن هذا الاعتراف متجذر في عقود من الإجماع الدولي على حل الدولتين، ويدعمه قانون دولي راسخ، ومع ذلك ورغم الدعم السياسي الواسع، لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من الاعتراف الكامل ومن المساواة في السيادة .

الدولة الفلسطينية والتي أعلن قيامها الرئيس الشهيد ياسر عرفات في خطابه التاريخي بالجزائر عام 1988 وجسدت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هذا الإعلان عبر المتابعة والعمل الدبلوماسي الطويل والمهم ليعترف بها اليوم أكثر من 149 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، كون أن فلسطين ملتزمة بواجباتها كدولة وبكافة المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى أكثر من 100 معاهدة واتفاقية دولية .

وتشكل إشادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بالدور المهم وتقيمه للمؤسسات العامة لدولة فلسطين كونها قادرة على أداء وظائف الدولة ذات السيادة حيث حافظت فلسطين على هذه الإنجازات المؤسسية على الرغم من القيود المنهجية واسعة النطاق والتحديات التي يفرضها الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتدمير مقومات الصمود والاقتحامات المتكررة للمناطق الفلسطينية وفرض الاحتلال كأمر واقع .

لا بد من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين والدول المحبة للسلام السير على خطى فرنسا وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز آليات العمل لتقرير المصير والحق الفلسطيني دعما للسلام العادل والشامل في المنطقة وبات من المهم تحمل دول العالم مسؤولياتها الإنسانية والسياسية والتدخل العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار التجويع والموت ووقف عدوان الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة، ولا بد من مواصلة الدعم الكامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومواصلة جهوده في البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فقدان البوصلة وتصاعد الإبادة وتجويع غزة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 3 آب / أغسطس 2025.

مثلت حادثة التظاهرة أمام السفارة المصرية بتل أبيب محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال وما جرى هو عمل وترتيب ممنهج ومقصود يستهدف الدولة المصرية، ويهدف هذا التحركات إلى لفت الانتباه بعيدًا عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وأن أي تظاهرة تنظم داخل إسرائيل لا يمكن أن تتم دون تصريح مسبق من الشرطة .

سماح حكومة الاحتلال المتطرفة والشرطة الإسرائيلية، بإقامة تظاهرة أمام مقر السفارة المصرية يهدف الى إعفاء الاحتلال من مسؤولية حصار قطاع غزة، وهذا ما تساوق معه منظمو هذا النوع من التظاهر، علما ان الاحتلال هو من يمنع دخول المواد الغذائية في حصار أدى الى خلق الفوضى والمجاعة في مختلف مناطق قطاع غزة ضمن مخطط حرب الإبادة والتهجير التي تمارسه حكومة الاحتلال .

هدف هذا النوع من التظاهر واضح وضوح الشمس ولا يمكن لتلك الممارسات ان تحقق أهدافها وان هذه التظاهرة هدفها واضح تمامًا، وهو تحويل الأنظار نحو مصر، والتقليل من حدة الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل بسبب ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يشمل التجويع والتعطيش والقتل والتدمير الممنهج، وللحقيقة أن معبر رفح ظل مفتوحا من الجانب المصري منذ شهر رمضان عام 2018 وحتى اليوم، وأن المسؤول عن إغلاقه من الجانب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف المعبر واحتله بالطائرات الحربية، ما حال دون إعادة تشغيله حتى الآن .

بعض التصريحات والمواقف التي تتبناها أبواق الفتنة تشكل محاولة مرفوضة لتصدير الأزمة الداخلية التي تعاني منها حركتهم وما وصلت إليه من ازمات، عبر تحميل المسؤولية لدول عربية شقيقة لطالما وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس تصدير ازمتهم الى الدول العربية حالة من التخبط السياسي ويمثل هروبًا إلى الأمام وتنصلًا من مسؤولية السياسات الفاشلة والمغامرات غير المحسوبة التي زادت من معاناة أهلنا في قطاع غزة .

ان من ترك الشعب الفلسطيني في غزة ضحيةً لبطش الاحتلال، واحتكار التجار، وفرض عليه سلطة الأمر الواقع، هو من يتحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمعاناة المستمرة، وأن التصريحات الأخيرة تشكل انحرافًا خطيرًا عن بوصلة النضال الوطني، وتعد بمثابة صك براءة مجاني لعدوان الإبادة والتجويع الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، في وقت تمس فيه وحدة الجبهة الداخلية أكثر من أي وقت مضى .

موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحة ولا لبس فيه حيث أكد دوما وخصوصا للإدارة الأمريكية على أهمية وضرورة وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع ومعارضته التامة لسياسة التهجير ورفض ارتباط زيارته الى البيت الأبيض لمناقشة أفكار تتعلق بالتهجير او احتلال قطاع غزة، وتأتي مبادرة الرئيس السيسي استكمالا للدور التاريخي الكبير والهام الذي تلعبه مصر لدعم القضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ومنع التهجير وهو الموقف الذي نقدره على المستوى الفلسطيني كون أن مصر لعبت دورا مهما ورياديا من اجل إرساء قواعد الأمن والسلام في المنطقة والعالم .

الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يقف إلى جانب الأردن ومصر في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة ونؤكد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير في إطار إنهاء الاحتلال ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قطاع غزة يشهد أبشع جرائم شهدها التاريخ

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 17 نيسان / أبريل 2025.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً، وما يرافقه من تهجير جماعي وجرائم ضد الإنسانية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وما يجري ألان هو أبشع جريمة شهدها التاريخ والعصر الحديث، وان الصمت الدولي على انتهاك حكومة الاحتلال كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحرب بات بمثابة شراكة في الجريمة، وان حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على مسح قطاع غزة عن الوجود وتقسيمه وتغير معالمه المعروفة حيث أقدم جيش الاحتلال على مسح مدينة رفح بشكل كامل بعد أن فعل الشيء نفسه في شمال قطاع غزة بهدف دفع أبناء الشعب الفلسطيني للتهجير والنزوح عن أرضهم لتنفيذ عملية التطهير العرقي والتهجير حيث ينطوي خطورة هذا المخطط على تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض سياسة التهجير القسري .

حكومة الاحتلال خرقت كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحروب، عبر تنفيذ القتل الجماعي وقتل الأطفال والنساء، والتهجير الجماعي للمواطنين، وارتكاب حالات اغتصاب ضد النساء والرجال، في ظل استمرار الصمت الدولي على تلك الجرائم، وان هذا الصمت يعد بمثابة شراكة العدوان حيث تواصل حكومة الاحتلال سياستها القائمة على تغير معالم قطاع غزة من خلال عملها على تمرير بعض المساعدات عبر معبر "ايرز" وإلغاء معبر رفح حتى تتمكن من فرض سيطرتها على المساعدات الخارجية حتى بعد انتهاء الحرب، في ظل تجاهلها للمطالبات الدولية بإنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات عبر المعابر المعروفة .

الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة، غير آبه بالقوانين الدولية أو الشرائع الإنسانية، حيث تحول الحصار المفروض على غزة إلى أداة قتل بطيء، لتجويع المواطنين، ومنعهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة، في محاولة لقتل الأمل وكسر إرادة الصمود .

أن الهدف من هذه الجرائم هو فرض خيارين قاتلين على أهلنا في غزة، إما الموت جوعا وبالصواريخ أو التهجير القسري، وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وحق الشعوب في العيش بكرامة، بينما تكرس تلك التصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصف مجازا فيها عدوانه على غزة بالقاذورات التي يجب تنظيفها قبل العيد وبعده لتكشف هذه الجرائم عن عقلية استعمارية استعلائية عنصرية، لا تمثل فقط إهانة للشعب الفلسطيني، بل تعكس نزعة فاشية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتبرير سياسات التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال .

الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ويجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية، اتخاذ مواقف حازمة وفعالة لا تقتصر على الإدانات، بل تشمل إجراءات ملموسة واستخدام وسائل ضغط لوقف العدوان المستمر، ولا بد من كل أحرار العالم عدم السماح لهذه الجريمة بأن تستمر، وألا يقفوا متفرجين أمام مأساة وكارثة إنسانية بهذا الحجم وضمان العمل على وقف الحرب فورا والعمل على تنفيذ مخططات إعادة إعمار قطاع تحت مظلة الشرعية الفلسطينية .

لا بد من دول وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية والقوى النافذة في مجلس الأمن، التدخل الفوري ووضع حد للمجازر والمذابح المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لأكبر عمليات قتل وإبادة جماعية، وخاصة من النساء والأطفال والمدنيين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قيام الدولة الفلسطينية الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 5 أيار / مايو 2025

استمرار اجتياح جيش الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية وخاصة لمدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وتصاعد مخططات التهجير ومصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال حيث تسعى حكومة المين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو لتسخر كل ما في وسعها من عمل لتصعيد العدوان وممارسة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس والعمل على ضم الضفة الغربية وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال مواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة مستمرا في حرب الإبادة المنظمة بقطاع غزة .

تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، وتشكل اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .

رفض حكومة التطرف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والاستمرار في العدوان على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وتشجيع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وزرع المزيد من البؤر العشوائية لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة .

وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، وخاصة في ظل وجود الانقسام الفلسطيني شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وغير قانوني .

المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة أمام هذا التغول والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة .

يجب على  الإدارة الأميركية التعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال .

الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه بإمكانه تكريس احتلاله عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334.

دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي العديد من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافا دوليا بذلك ويجب على المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ67، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام .

الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته الوطنية لقادرون على مواجهة هذه القرارات الاستيطانية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوقنا الثابتة في العودة والاستقلال في دولتنا وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وان قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لقمة العيش المغمسة بالدم

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 5 حزيران / يونيو 2025.

في مشهد مؤلم ومع توسع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة القطاع كمنطقة يسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل، ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط .

الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف ولاسيما في خانيونس حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء، وباتت الخدمات الإنسانية من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان، فمنذ آذار الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ "نقطة في بحر الاحتياجات" من إمدادات محددة إلى قطاع غزة .

ما يجري في غزة هو عملية إبادة متكاملة تنفذ أمام أعين المجتمع الدولي الذي يرى الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا أو يستهدفون بالصواريخ وهم يبحثون عن الطعام دون أن يتخذ موقفا جادا لوقف هذه المأساة الإنسانية، وبفعل إجراءات حكومة الاحتلال لم تتمكن المؤسسات الدولية المختصة في تقديم المساعدات من إيصال معظم هذه المعونات القليلة إلى السكان، بسبب القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن، ولم يحصل سكان قطاع غزة الذي أصابهم اليأس على أي من المواد الغذائية لإطعام أسرهم .

وضمن ما فرضته حكومة الاحتلال باتت مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية التي تقدم تحت إشراف أميركي إسرائيلي تشكل خطورة على حياة المواطنين ولم تعد مراكز إغاثة، بل تحولت إلى ميادين إعدام جماعي، ومصايد موت تنصب للفلسطينيين الجوعى الذين يتدافعون هربا من الجوع، وقتل أكثر من 62 مدنيا وإصابة العشرات في أبشع مشاهد القتل المتعمد بحق من لا يملكون سوى أمعاء خاوية تسعى إلى الحصول على ما يوقف موتهم جوعا، هي وصمة عار على جبين العالم الديمقراطي، الذي فرط بمبادئه والمعاهدات الدولية، وهو منذ 20 شهرا لم يحرك ساكنا لحماية مليوني ونصف مليون فلسطيني يبادون بشكل دموي ويخضعون للتهجير القسري بشكل متكرر .

السلوك الدموي لحكومة الاحتلال يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تفضح الطبيعة الفاشية للاحتلال، وتثبت استغلاله للجوع كسلاح إبادة جماعية، ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورا، وفتح المعابر أمام المؤسسات الدولية والأممية وعلى رأسها "الأونروا"، لتكون الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بما يضمن كرامة أبناء شعبنا وأمنهم، ومنع الاحتلال من استخدام الإغاثة لقتل المواطنين، وتتحمل الدول الراعية لهذه المساعدات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن نتائج هذا النهج الإجرامي، ولا بد من إجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة الدولية .

عدم قدرة المجتمع الدولي العمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف الحرب بات يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الشعب الفلسطيني ويستدعي يقظة سياسية وتحركًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي، من منطلق إنساني وقانوني وأخلاقي، ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية كافة اتخاذ خطوات عملية ضد عدوان الإبادة والتطهير العرقي، والتحرك لوقف الإجرام الإسرائيلي وفرض الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية يجب وقفها

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 15 نيسان / أبريل 2025.

ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية، ويحب أن تتوقف بينما أصبح الوضع في غزة غير قابل للاستمرار بسبب حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأن ما يحدث في غزة لا يمكن أن نسميه شيئا آخر غير الإبادة الجماعية، ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم  تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .

 الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) التابع للكنيسة الأنجليكانية في مدينة غزة، في أحد أكثر الأيام قداسة لدى المسيحيين، يوم أحد الشعانين، حيث يعد ذلك  انتهاكا صارخا لكل القيم الدينية والإنسانية، وأن تدمير المستشفى المسيحي الوحيد في قطاع غزة، والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، يمثل إهانة مباشرة للمجتمع المسيحي في فلسطين والعالم، واستخفافا بحرمة الأعياد الدينية، واعتداء على مؤسسة إنسانية تخدم المئات من المرضى والمصابين يوميا .

الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قسم العناية المركزة الطارئة والصيدلية تسببت بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا خلال عملية الإخلاء، بعد أن كان يعاني من إصابة في الرأس، وأن ما جرى ليس حادثا عرضيا، بل جريمة ممنهجة تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متعمدة لتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة .

مواصلة العدوان الإسرائيلي واستمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في غزة، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للسكان، واستخدام إسرائيل الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، حيث دمر جيش الاحتلال عمدا 34 مستشفى منذ بداية العدوان، ضمن سياسة إبادة شاملة تشمل التجويع، والحرمان من المياه والأدوية، وتدمير البنية التحتية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف .

المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن التقاعس في حماية المدنيين، وفشلهم في وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وفي فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، خاصة وأن الإجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها إسرائيل مسؤوليتها بالكامل ولا بد من البدء الفوري بعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ويجب على  كنائس العالم، ومجالسها، والمؤسسات الدينية والإنسانية، الدعوة الى كسر الصمت الدولي، وإدانة الجرائم المروعة، واتخاذ خطوات فعلية لحماية ما تبقى من المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون حربا إبادية متواصلة، ولا يمكن استمرار صمت العالم على قصف مستشفى مخصص لإنقاذ الأرواح، وفي يوم مقدس حيث يشكل طعنة في ضمير الإنسانية، لن تمحى من ذاكرة التاريخ .

وحان الوقت لاتخاذ موقف دولي مما يجري في قطاع غزة وضرورة التدخل لوقف الاعتداءات الصارخة وتفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.