نداء الوطن – متابعات
أثارت الخطة الإسرائيلية المعلنة لإنشاء ما تُسمى "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موجة غضب ورفض واسع في الأوساط السياسية والحقوقية الدولية، وسط تحذيرات من أنها قد تُشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وكشف وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع عن نية حكومته بناء "مدينة إنسانية" داخل القطاع لتجميع مئات آلاف الفلسطينيين، على أن تُقام في منطقة رفح التي دُمّرت بالكامل بفعل العدوان المتواصل منذ أشهر.
وقال كاتس إن الجيش سيبدأ خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت (60 يومًا) ببناء منشآت وخيام ومبانٍ دائمة، على أن تكون محاطة بمحوري فيلادلفيا وموراج، الخاضعين لسيطرة الاحتلال، مما يمنح إسرائيل سيطرة عملياتية كاملة على المنطقة.
وأشار كاتس إلى أن 600 ألف فلسطيني سيتم نقلهم من "مجمع المواصي الإنساني" إلى المدينة الجديدة، مؤكداً أن من يدخلها "لن يتمكن من الخروج منها".
❗ تهجير ممنهج وتنديد دولي
الخطوة التي فسّرها مراقبون بأنها تهدف إلى تشجيع الهجرة الجماعية من غزة، أثارت رفضًا دوليًا واسعًا.
فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي رفض بلاده للمبادرة، واصفًا إياها بأنها تتناقض مع الجهود القائمة لوقف إطلاق النار. كما أكدت قطر والإمارات رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو نقلهم قسرًا داخل أراضيهم.
من جهتها، حركة حماس اعتبرت الخطة محاولة مكشوفة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع.
⚖️ قانونيًا: مشروع مخالف للأعراف الدولية
من الناحية القانونية، حذر البروفيسور يوفال شاني، رئيس قسم القانون الدولي في الجامعة العبرية، من أن تنفيذ الخطة "يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدًا أن نقل السكان قسرًا، منعهم من المغادرة، وتشجيع الهجرة الجماعية جميعها أفعال محظورة دوليًا.
وقال شاني إن الخطة تنطوي على "إكراه غير قانوني"، إذ لا يجوز احتجاز السكان داخل منطقة محددة حتى لو تحت ذريعة المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن بعض جوانب المشروع قد تُصنف ضمن الجرائم الدولية، بما في ذلك التهجير القسري والإكراه على الهجرة.
🌍 جبهة قانونية جديدة
وسط التحذيرات المتصاعدة، يتوقع مراقبون أن تُشكّل هذه الخطة جبهة قانونية جديدة لإسرائيل أمام المحاكم والمحافل الدولية، في ظل اتساع المطالبات بإحالة الجرائم المرتكبة في غزة إلى الجنائية الدولية.
