دعت مؤسسة الحق الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات جادة لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى وقف البناء والتوسع والمخططات الاستيطانية، وكذلك إلى وقف الاستغلال الاقتصادي لموارد الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الشركات الإسرائيلية.
وأعربت مؤسسة الحق، في رسالة وجهها مديرها العام شعوان جبارين إلى نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، عن قلقها من استضافة مكتب هاريس منتجات مستوطنات، الأمر الذي يشكل تشجيعا للاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء في الرسالة:
أخاطبكم بصفتي مديرا عاما لمؤسسة الحق في رام الله، وهي مؤسسة معنية بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء الحصانة للجرائم الدولية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني. لفت انتباهنا استضافة مكتبكم لمناسبة بتاريخ 16 نيسان تم فيها تقديم خمور من إنتاج مستوطنة بساغوت غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية.
تعرب مؤسسة الحق عن قلقها من استضافة مكتبكم لمنتجات مسروقة من الشعب الفلسطيني وهو ما يشكل تشجيعا للاستيطان الإسرائيلي.
إن مستوطنة بساغوت مقامة على أراضي فلسطينية مصادرة من عائلة قرعان وبصورة مدانة دوليا بموجب قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي.
إنّ خمارة بساغوت شريكة في عملية السلب المتواصلة للأراضي الفلسطينية الخاصة وفي نهب الموارد الطبيعية. وهي جريمة بموجب معاهدة روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية.
إنّ قيام مصنع نبيذ بساغوت بهذا العمل هو تعزيز للاستيطان في الأراضي الفلسطينية من النواحي المادية والاجتماعية والاقتصادية.
منذ عام 1948 شرعت إسرائيل عددا من القوانين والسياسات والسلوكيات العنصرية بهدف تحقيق أغلبية يهودية في فلسطين، من خلال تشريد الفلسطينيين ونزع ملكيتهم، ومن خلال التلاعب في التكوين الديموغرافي للشعب الفلسطيني، بالتزامن مع بناء وتوسيع المستعمرات اليهودية على جانبي الخط الأخضر. إن المستوطنات هي مكون أساسي من مكونات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الممارس بحق الشعب الفلسطيني، وبموجبه تمارس إسرائيل ولايتها على الأراضي الخاضعة لنظامين قانونيين منفصلين، وهما الإدارة المدنية المطبقة على المستوطنات الإسرائيلية اليهودية غير الشرعية، ونظام عسكري يطبق على المواطنين الفلسطينيين في المدن والقرى الفلسطينية. إلى جانب الحرمان المنظم للموارد الطبيعية بسبب الاستيطان الإسرائيلي الممارس على الفلسطينيين، فإنّ دعم الولايات المتحدة للمشروع الاستيطاني الاسرائيلي يساهم في حرمان الفلسطينيين من سبل العيش الخاصة بهم، وبما يخالف المادة 1 (2) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية المنبثقة عن المعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو دعم مباشر للجهود الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية.
إنّ قرار الولايات المتحدة دعم الخمور المنتجة في مستوطنة بساغوت وعلى أعلى مستوى في الدولة هو انتهاك جسيم للالتزام الإنساني الدولي باحترام اتفاقيات جنيف لعام 1949، وانتهاك للواجب الدولي القاضي بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دولياً والعمل على إنهائها.
إنّ تصرفات مكتب نائب الرئيس هي انتهاك أيضا لالتزام الولايات المتحدة بدعم احترام حقوق الإنسان لدى الشركات التي تتعامل معها تجارياً، وكذلك التزامها بمنع تقديم الدعم للشركات التجارية المنخرطة في انتهاكات حقوق الانسان. كما أنّ السماح بالترويج لمصنع بساغوت للخمور في السوق المعفاة من الرسوم الجمركية الأميركية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بما يخالف القانون الدولي، وهو ما يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وحقهم في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية.
بالنظر إلى الدعم التاريخي الأميركي لمصنع بساغوت للخمور ونظام الاستيطان الإسرائيلي في حقبة ترمب، فإنّ اخفاق إدارة بايدن في الالتزام بواجباتها بحماية حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في السيادة على مواردهم الطبيعية، هو أمرٌ مقلق للغاية.
تدعو مؤسسة الحق مكتبكم لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف الدعم المقدم لمصنع الخمور في بساغوت وإلى وقف كافة المعاملات التجارية مع الجهات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وذلك بموجب التزام الولايات المتحدة بتعزيز واحترام حقوق الانسان وفقاً لنصوص القانون الدولي.
ندعو مكتبكم الى اتخاذ إجراءات جادة لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى وقف البناء والتوسع والمخططات الاستيطانية، وكذلك إلى وقف الاستغلال الاقتصادي لموارد الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الشركات الإسرائيلية.
وقال جبارين،للوكالة الرسمية إنه عندما تتعاطى نائبة الرئيس الأميركي مع موضوع المستوطنات بهذا الشكل فإنها تعكس عدم الاهتمام بالقانون الدولي ولا بالموقف الرسمي المعلن للإدارة الأميركية، مضيفا أن الرسالة أرسلت حتى تحدد الإدارة الأميركية موقفها من هذا الموضوع.
