الخليل / قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمد العطاونة، أن ما يحدث في محافظة الخليل من احداث عنف تهدد السلم الأهلي والمجتمعي، وأن في حال عدم تحقق الأمن وشيوع الفوضى وانتشار الجريمة ، يلجأ المواطن إلى الحماية الشعبية(العشائر) في حل مشاكلهم.
وأشار العطاونة خلال جلسة حوارية بعنوان " العنف والفلتان الأمني في الخليل العوامل والسياقات " ، التي نظمها اليوم الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، في قاعة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، أن الأسلحة التي بحوزة الخارجين عن القانون هي أسلحة مشبوهة وتضر بالمصلحة الوطنية، والاحتلال هو من يسهل دخولها من أجل مخطط قديم لتقسيم الضفة إلى امارات وولايات لتستقل كل محافظة بذاتها لذلك يجب علينا إبراز خطورة ما يجري وضرره على البعد الوطني والانساني والسلم الاهلي والمجتمعي لتفويت الفرصة على الاحتلال.
وأوضح العطاونة أن عدم فرض عقوبات رادعة بحق الخارجين عن القانون وعدم اعتقالهم يشجعهم على الاستمرار بالفوضى، كما أن عدم قيام الأجهزة الأمنية بدور أكبر وفعالية لوضع حد لظاهرة انتشار السلاح غير القانوني وتركه وعدم معاقبة من يحمله، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق مفتعلي أعمال الشغب يشجع على استمرار ظاهرة العنف.
وتابع الأحداث المؤسفة وانتشار العنف بما في ذلك الاشتباكات المسلحة العنيفة، وإحراق منازل ومحال تجارية والاعتداء على حريات وممتلكات المواطنين، المطلوب من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة وفرض سيادة القانون والتحقيق الجدي في ظروف هذه الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة، وعلى الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون.
وعن أسباب الفلتان الأمني قال العطاونة توجد عدة أسباب تتداخل فيما بينها، من أبرزها، الاحتلال الذي يقدم دعما مباشراً وغير مباشر لظاهرة العنف، وكذلك السيادة الفلسطينية حيث تم تقسيم المناطق الى أ.ب.ج ، بالاضافة إلى ضعف منظومة العدالة وتغول السلطة التنفيذية عليها وتدخلها أدى إلى ترهل منظومة العدالة وطول أمد التقاضي ولجوء المواطنين لانتزاع حقوقهم بيدهم، والركون للقانون العشائري.
واضاف أن غياب منظومة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وانخفاض الثقة في الأجهزة الأمنية، وعدم انهاء الانقسام وغياب المشروع الوطني الجامع ساهم في انحراف البوصلة الوطنية وانتشار العنف الداخلي، بدلاً من توجيه جميع الجهود إلى المسبب الرئيس لحالة العنف وهو الاحتلال.
واختتم العطاونة مداخلته بضرورة العمل على إنهاء الانقسام والتوافق على مشروع وطني جامع، وإعادة انتخاب مجلس تشريعي لضمان وجود سلطة رقابة واصلاح الأجهزة الأمنية مما يضمن التزامها بالقانون بعيداً عن المحسوبية والحزبية، كما أنه يوجد مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والفصائل الوطنية والعشائرية لبذل كافة الجهود لانهاء الفوضى والعنف ومصادرة كل الاسلحة غير القانونية، واتخاذ كل الإجراءات من أجل حماية المواطنين وسلامتهم وإنفاذ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز.
