قررت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، حظر استيراد مركبات التوك توك ووضع خطة لإحلال مركبات بديلة وصفتها بأنها تحقق الأمن والسلامة للمواطنين.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك "، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، على أن يبدأ العمل بالقرار من صباح الغد.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار "يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأوضحت جامع أن القرار "جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات (ميني ڤان) كبديل عن التوك توك".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات " التوك توك" المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان".

ودعت وزيرة التجارة والصناعة "اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين".

جدير بالذكر أنه سبق وأن أصدرت وزارة التجارة والصناعة في مصر قرارا وزاريا برقم 417 لسنة 2014 بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، إلا أن القرار الجديد يقضي بالحظر التام لاستيراد تلك المركبات.