قال وزير المالية شكري بشارة، إن قيمة الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية المجحفة من المقاصة، والتسربات المالية في ملفات تماطل الحكومة الإسرائيلية في تسويتها، تتجاوز 1.4 مليار دولار منذ بداية العام 2021.
وأوضح وزير المالية، في تقرير مالي شامل عرضه على المانحين في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي بدأت أعماله في العاصمة النرويجية أوسلو؛ أن الخصومات الإسرائيلية الجائرة بذريعة أنها تعادل ما يتم صرفه من الحكومة الفلسطينية لإعانة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، مسؤولة وحدها عن 42% من عجز الموازنة والتي بلغت حتى تاريخه (400) مليون دولار.
وقد بدأت إسرائيل باقتطاع 15 مليون دولار شهريا من إيرادات المقاصة، تحت هذا البند، اعتبارا من كانون الثاني 2019، وارتفعت إلى 30 مليون دولار شهريا منذ تموز 2021.
وقدر الوزير بشارة عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام بـ960 مليون دولار، لتنخفض إلى 560 مليون دولار في حال أفرجت إسرائيل عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي الجانب وخلافا لأحكام القانون والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية.
وأبلغ بشارة المانحين أنه وفي حال عدم تحويل الحكومة الإسرائيلية الخصومات المتراكمة خلال أيام فإن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة.
وتُضاف إلى هذه الخصومات اقتطاعات شهرية، بلغت منذ مطلع العام الحالي 451 مليون دولار (257 مليون دولار كهرباء، و98 مليونا للمياه و34 مليونا رسوم معالجة مياه عادمة، و62 مليونا عمولة جباية وبدل خدمة).
وقال بشارة: إن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بتزويدنا بأية تفاصيل لما تقوم به من اقتطاعات، والتي نتوقع أن قيمتها الحقيقية تتجاوز ما لا يقل عن 20%.
وأضاف أن من شأن معالجة هذا الموضوع خفض العجز في الموازنة الفلسطينية إلى نحو 260 مليون دولار.
وبموجب التقديرات الواردة في التقرير، فإن قيمة الفاقد من ضريبة القيمة المضافة نتيجة لآلية التحاسب المعمول بها حاليا تقدر منذ بداية 2021، بحوالي 200 مليون دولار سنويا، إضافة إلى 165 مليون دولار قيمة ضرائب عن المنطقة المسماة "ج"، و200 مليون دولار رسوم الخروج عبر معبر الكرامة، ليبلغ إجمالي المبالغ المقدرة والفاقدة خلال هذا العام 565 مليون دولار.
ولفت وزير المالية إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات خلال العام الجاري، نتيجة لتحسن عمليات تحصيل الضرائب وزيادة الامتثال، إذ ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 25%، على أساس سنوي، إلى 2.389 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول المنصرم، كما زادت الإيرادات المحلية خلال نفس الفترة بنسبة 31% إلى 1.276 مليار دولار.
إلا أن تلك الزيادة وبحسب وزير المالية، لم تستطع مواكبة التوسع في الإنفاق، والذي نتج بشكل أساسي عن التدابير الطارئة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، وزيادة قيمة فاتورة الرواتب.
وفيما يتعلق بتدابير كورونا، أوضح بشارة أن كلفتها بلغت 200 مليون دولار منذ بداية العام، بواقع 40 مليونا للمطاعيم و30 مليون دولار بدل لوازم مخبرية وطبية، و118 مليون دولار لتحديث البنية التحتية التشغيلية والصحية، و12 مليون دولار وظائف إضافية في قطاع الصحة.
