يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من تصريحات بن غفير والتي صدرت عنه مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2023م ،والتي قرر فيها تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ويأتي ذلك ضمن سياسة التشديد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى والمعتقلين، والتعنت في السياسة العنصرية والتضييق عليهم والحرمان من حقوقهم التي يجب أن يتمتعوا بها، وينضم هذا القرار إلى جملة القرارات التي توعد بها بن غفير الأسرى والمعتقلين، والتي تمثلت في إلغاء الإفراج المبكر، وإغلاق المخابز وتقليل فترة الاستحمام.
إن سياسة الاحتلال الجديدة بالتضييق على الأسرى والمعتقلين في السجون، خاصة بعد تهديدات "بن غفير"، تُنذر بخطر حقيقي تجاههم وحرمان من حقوقهم، الامر الذي يؤدي إلى مفاقمة أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية التي تخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن شأنه المساس بحياتهم وكرامتهم الانسانية بشكل مباشر، وإلحاق ضرر كبير بهم.
إن إدارة سجون الاحتلال تحتجز ما يقارب "5000" معتقل في سجونها، من بينهم "32" سيدة و"160" طفل، وقرابة "1200" معتقل إداري و "500" مريض، جميعهم تمارس بحقهم انتهاكات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية، خاصة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، التي ترفض سلطات الاحتلال العنصري تطبيقها على المعتقلين الفلسطينيين، وتخالفها بشكل واضح خلال معاملتها اللاإنسانية مع المعتقلين في سجونها.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين سياسة الاحتلال العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين في السجون؛ ويحذر من سياسة الانفراد بهم، ويعتبر المركز القرار بمثابة عقاب جماعي، ويحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار، ويطالب الجهات الدولية بما فيها الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف مخطط الاحتلال الجديد تجاههم، وتوفير كامل الحماية اللازمة لهم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها العنصرية، ووقف تطبيق التعديل القانوني الذي أعلن عنه بن غفير، وتوفير الحماية لهم.
