استنكرت وزارة الأسرى والمحررين قرار المتطرف (بن غفير) بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحدة كل 60 يومًا.
وعدت الوزارة في بيان لها القرار بالخطوة الخطيرة التى تشكل تجاوزًا جديدًا على حقوق وكرامة الأسرى وذويهم.
وصرحت الوزارة أن هذا الإجراء يعتبر تحدٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى تصدير أزمات الحكومة الإسرائيلية الفاشية على حساب معاناة الأسرى وأهاليهم، موضحه أن القرار سيفتح مجالًا لمزيد من التوتر داخل السجون وربما خارجها.
وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكده أن الحركة الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، و سنبقى متمسكه بوحدتها ونضالها من أجل إنصاف الأسرى وتحقيق حقوقهم." و دعت الوزارة المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار وضمان عدم تنفيذ
