أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله أكثر من 300 تاجر الى النيابة العمومية بتهمة الكسب غير المشروع بعد تعمدهم عدم احترام السقف الأقصى للأسعار المحددة من الوزارة.
وأكدت الوزارة انها "لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر وشددت الوزارة على انها في متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطينية.
وشددت الوزارة على أن الحجج الواهية التي يسوقها بعض التجار لرفع الأسعار وعلى رأسها الازمة الإنتاجية العاملة مؤكدة في الوقت ذاته أن السوق المحلي الفلسطيني لم يتأثر بها، بسبب توفر المخزون التمويني لأغلب السلع.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن الرئيس أبو مازن يولي اهتماما كبيرا بملف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس أوصى بتشديد الرقابة على التجار المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.
واعتبر ملحم أن القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر لدى حكومة أشتية وأن كل الجهود مبذولة لتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين.
هذا وتركز الحكومة الفلسطينية هذه الفترة جهودها لتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي التي عاشتها البلاد بسبب مخلفات أزمة جائحة كورونا عبر استراتيجية وطنية تم إقرارها وترتكز أساسا على توفير مناخ مناسب للاستثمار في الضفة الغربية والضرب بيد من حديد على مخالفي القانون وبعث مشاريع تنموية في المحافظات الاكثر تأثرا.
