القدس – نداء الوطن
كشف مصدر مسؤول عن وجود اتصالات ومفاوضات متقدمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تهدف إلى تحويل نحو 870 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة عن الشهرين الماضيين، وذلك لتمكين الحكومة من صرف ما يقارب 70% من رواتب الموظفين العموميين.
وأكد المصدر، في تصريحات لصحيفة "القدس" المحلية، أن المبلغ المقترح لا يشمل الدين المتراكم البالغ 8 مليارات شيكل، ولا يشمل كذلك إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع المعابر، أو الإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة التي تقدر بـ2.3 مليار دولار تقريبًا.
💬 مفاوضات تشمل تسهيلات ومقايضات
وأوضح المصدر أن المفاوضات الجارية تشمل أيضًا:
-
تخفيف القيود المفروضة على حركة المواطنين في الضفة الغربية.
-
وقف اعتداءات المستوطنين.
-
مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل.
وأشار إلى أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد يبدأ قريبًا في حال وافقت إسرائيل، مؤكدًا وجود اتفاق جديد مرتقب بشأن آلية تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بمشاركة من الاتحاد الأوروبي، ما لم تعرقله الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على أن هذا التوجه يحظى بدعم من الإدارة الأميركية، مما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات جزئية على الأقل في المرحلة الحالية.
🧾 وزارة المالية الفلسطينية: ندرس بدائل وسط أزمة مالية خانقة
من جهته، أكد المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية محمد ربيع أن الجهات المختصة تبحث حاليًا بدائل مالية لتأمين صرف الرواتب في ظل مواصلة الاحتلال تجميد أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين.
وأوضح ربيع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن البدائل المطروحة تشمل الاقتراض من البنوك رغم تجاوز سقف الدين البالغ 3 مليارات دولار.
وأضاف أن صرف الرواتب سيتم فور توفر الأموال، وأن النسبة المخصصة لكل موظف ستُحدد وفق الإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن المقاصة، والتي تشكل نحو 70% من إيرادات الحكومة الفلسطينية، قد انخفضت إلى 40% فقط، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي بدأت منذ عام 2019 وتشمل مخصصات الأسرى والشهداء، وتوسعت لاحقًا لتشمل مخصصات قطاع غزة منذ عام 2023.
وأكد أن الاقتطاعات الإسرائيلية تجاوزت 8.5 مليار دولار حتى الآن، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة بشكل غير مسبوق.
