نداء الوطن – رام الله
أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، اليوم الأحد، تعليمات جديدة تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري 2025، وذلك في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 20 شهراً.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من روح المسؤولية الإنسانية والوطنية التي يتحلى بها القطاع المصرفي، في ظل ما يعيشه أهالي غزة من أوضاع مأساوية تشمل القتل، التدمير، والتجويع.
وأشار شنار إلى أن سلطة النقد سبق وأصدرت تعليمات مماثلة منذ بداية الحرب، تشمل وقف خصم الأقساط البنكية، إدراكاً للحاجة المتزايدة للسيولة، في ظل التضخم وارتفاع مستويات البطالة بشكل غير مسبوق.
وذكر أن محفظة القروض في قطاع غزة تقدّر بحوالي مليار دولار، موضحًا أن وقف استيفاء الأقساط على مدى 20 شهراً تسبب في خسائر تشغيلية كبيرة للمصارف، الأمر الذي دفع سلطة النقد لبذل جهود حثيثة لتأمين تمويل خارجي جزئي يعوض المصارف ويدعم المقترضين، لكنها لم تثمر حتى اللحظة.
وأوضح شنار أن التعليمات الجديدة تشمل استئناف خصم الأقساط تدريجياً اعتباراً من يناير 2026، حيث يبدأ الخصم بنسبة 25% من القسط، على ألا يتجاوز الخصم 50% من راتب المقترض خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وشدّد المحافظ في ختام تصريحه على التزام القطاع المصرفي بالقانون وحماية أموال المودعين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد جاءت استجابة لآثار أخطر أزمة تمر على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى وقف فوري للحرب، وتسريع خطط الإغاثة وإعادة الإعمار، وتوفير التمويل العاجل لذلك.
