نداء الوطن
عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) اجتماعًا مساء الاثنين لمناقشة قضايا أمنية شديدة الحساسية، في ظل تعثر مفاوضات إطلاق سراح الأسرى وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال في قطاع غزة.
وتم خلال الجلسة طرح خيارات عسكرية "قاسية"، من بينها احتمال استئناف احتلال القطاع، أو فرض حصار شامل على المدن الخاضعة لسيطرة حركة حماس.
يأتي هذا النقاش بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي عن "هدنة إنسانية في غزة"، دون الرجوع إلى الوزيرين اليمينيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين شاركا هذه المرة في الاجتماع وسط تصاعد توتر داخل الائتلاف الحاكم.
وفي ختام الجلسة، أصدر نتنياهو بيانًا باللغة الإنجليزية شدد فيه على التزام إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والهيئات الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
من جانبه، صرح مصدر عسكري إسرائيلي بأن تصريحات بعض الوزراء ألحقت ضررًا بالجيش وتخدم أجندة حماس الإعلامية، واصفًا تلك التصريحات بـ"الكارثة". وأضاف المصدر أن الزخم الذي كان قائمًا للتوصل إلى اتفاق قد تلاشى، محمّلاً قطر جزءًا من المسؤولية بسبب ما وصفه بـ"تمويل حملة ضغط سياسية".
كما ناقش الكابنيت احتمال فرض حصار كامل على غزة، يتضمن وقف دخول المساعدات الإنسانية، وهو خيار لا تزال إسرائيل تتجنبه حتى الآن لما له من تداعيات إنسانية وسياسية. وأكدت مصادر سياسية أن أي حصار فاعل يجب أن يشمل وقف شامل للمساعدات، بما فيها الغذاء والكهرباء، وإلا فسيكون بلا جدوى عملية.
وشددت إسرائيل على أن أولويتها في المرحلة الراهنة تظل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن، وتجنب الانزلاق نحو تصعيد جديد في القطاع.
