الرجوب: احتكار الدولة للسلاح ضرورة وطنية.. وحماس مدعوة للانخراط في منظمة التحرير وفق الثوابت

نداء الوطن - الرجوب

نداء الوطن – رام الله

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن تنظيم سلاح الفصائل الفلسطينية تحت مظلة أجهزة السلطة الوطنية يشكل خيارًا سياسيًا لا بديل عنه، وهو ضرورة وطنية لضمان وحدانية القرار الأمني والعسكري الفلسطيني، بما يكرّس احتكار الدولة للسلاح ويعزز من مقومات الحكم الرشيد في المرحلة المقبلة.

وأشار الرجوب، خلال لقاء عقده مع مجموعة من الصحفيين، إلى أن هذا التوجه يجب أن يتم بموجب القوانين الفلسطينية والدولية، مع ضرورة الحفاظ على البعد الوطني الجامع.

وبشأن انضمام حركة حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، قال الرجوب إن الأمر يتطلب التزامًا صريحًا بالثوابت الوطنية والبرنامج السياسي للمنظمة، وأن تتحول حماس إلى جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني ضمن الإطار الجامع للمؤسسات الشرعية، دون الخروج عن التوافق الوطني.

وأكد أن صندوق الاقتراع هو الفيصل في تحديد دور ومكانة أي طرف سياسي، مشددًا على أن العودة إلى الإرادة الشعبية هي الطريق الوحيد لصياغة شراكة حقيقية وإنهاء الانقسام الداخلي.

وفي سياق متصل، حذر الرجوب من بعض الطروحات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، معتبرًا أنها صيغة تهدف إلى تكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء هش، على حد وصفه.

وأوضح أن المخرج الوطني السليم يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني على الفور، تكون مرجعيتها وطنية واضحة، وتعزز وحدة الموقف الفلسطيني.

وشدد الرجوب على ضرورة إطلاق حوار وطني ثنائي مباشر بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وبعيدًا عن الإعلام، يمهّد لاحقًا لعقد حوار وطني شامل قائم على وحدة المفاهيم السياسية والتنظيمية، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة تشمل رؤية سياسية ومفهوم مشترك للمقاومة والدولة الواحدة ذات السلاح الواحد.

وحدد الرجوب أربع أولويات رئيسية ينبغي أن تتصدر جدول القيادة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس يتحمل مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة، وهي:

  1. عقد مؤتمر عام لحركة فتح لتجديد الشرعية الداخلية وضخ دماء جديدة في البنية التنظيمية.

  2. إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني ديمقراطي يمثل كافة مكونات الشعب الفلسطيني.

  3. إنهاء الانقسام الداخلي وبناء وحدة وطنية قوية تفرض إيقاعًا سياسيًا موحدًا وتُحصّن المشروع الوطني من التدخلات.

  4. التوافق مع المجتمع الدولي على مرجعيات لحل الصراع تستند إلى الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وفي ختام تصريحاته، شدد الرجوب على أن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى، إلى جانب وقف الممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة والقدس.

كما دعا إلى تركيز الجهود على إغاثة سكان القطاع ومنع تهجيرهم، وتوفير مقومات الصمود الوطني، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز وحدة حركة فتح، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.