الاتحاد الأوروبي يناقش فرض إجراءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكات في غزة وسط انقسام داخلي

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض إجراءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكات في غزة وسط انقسام داخلي

نداء الوطن – بروكسل

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات المقترحة لمعاقبة إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من غير المرجّح اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن، بسبب الانقسام الحاد بين دول الاتحاد.

وقدّمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قائمة تشمل 10 خيارات محتملة للتعامل مع تصرفات إسرائيل، بعدما خلصت المفوضية الأوروبية إلى وجود انتهاك لاتفاق التعاون الثنائي بسبب تجاوزات حقوقية.

تشمل الاقتراحات:

  • تعليق اتفاق التعاون مع إسرائيل.

  • تقليص العلاقات التجارية.

  • فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

  • حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.

  • إلغاء السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى أوروبا.

ورغم تنامي الغضب الأوروبي جراء تفاقم الأوضاع في غزة، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن النقاشات ستبقى في الإطار العام فقط، دون الغوص في التفاصيل أو اتخاذ إجراءات عملية، في ظل غياب توافق بين الدول الأعضاء.

وقالت كالاس، الإثنين، إن الدول الأعضاء هي من تقرر مصير المقترحات:

"طُلب مني تقديم خيارات، ويبقى على الدول الأعضاء تحديد ما يجب فعله بهذه الخيارات."

وتترقب بروكسل خطوات إسرائيل بشأن تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما وعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتسهيل إدخال المواد الغذائية وفتح المزيد من المعابر، ضمن اتفاق مبدئي مع كالاس.

في هذا السياق، أوضحت كالاس:

"لاحظنا بعض التحسن في دخول الشاحنات، لكن هذا لا يكفي. نريد التزامًا فعليًا بما تم الاتفاق عليه."

وخلال اجتماع وزاري مشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار عُقد الإثنين في بروكسل، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي"، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي ثقة كبيرة بعدم إقرار أي من الإجراءات العقابية، وقال:

"أنا واثق أن دول الاتحاد لن تتبنى أياً من هذه الخطوات. لا يوجد ما يبرر ذلك."

ورغم أن تحرك الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة علاقاته مع إسرائيل يُعد تطورًا كبيرًا بحد ذاته، إلا أن الانقسامات الداخلية بين العواصم الأوروبية الداعمة لإسرائيل وتلك المتضامنة مع القضية الفلسطينية تظل العائق الأكبر أمام أي قرار حاسم.

وجاءت هذه التحركات الأوروبية بعد أن استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في أعقاب انهيار هدنة في مارس/آذار 2025.

وقد بدأت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب هجوم مفاجئ شنّته حركة حماس، أسفر عن مقتل 1219 إسرائيليًا وخطف 251 رهينة، لا يزال 49 منهم قيد الاحتجاز، بينهم 27 أعلن عن وفاتهم.

وردّت إسرائيل بحملة عسكرية شرسة تسببت حتى اليوم، بحسب وزارة الصحة في غزة، في استشهاد 58,386 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، وهي حصيلة وصفتها الأمم المتحدة بأنها موثوقة.