نداء الوطن – باريس
أصدرت محكمة اللاجئين الفرنسية حكمًا قضائيًا غير مسبوق، يقضي بمنح مهاجرة فلسطينية من قطاع غزة وابنها البالغ من العمر 11 عامًا، صفة "لاجئ" في فرنسا، بعد اعتبارهما "ضحايا اضطهاد على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي".
ويُشكل القرار سابقة قانونية في فرنسا، كونه يقر للمرة الأولى بإمكانية منح صفة اللاجئ لفلسطينيين من غزة غير المسجلين لدى وكالة "الأونروا"، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، حيث كانت تقتصر الحماية على شكل "الحماية المؤقتة" فقط بسبب الحرب المستمرة في القطاع.
وبحسب المحللين القانونيين في باريس، فإن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام نحو 20% من سكان غزة – أي ما يقارب نصف مليون شخص – للحصول على صفة لاجئ في فرنسا، فيما يبقى الباقون مؤهلين للحماية التكميلية فقط لكونهم مشمولين بحماية الأونروا.
المرأة، البالغة من العمر 47 عامًا، وابنها الذي يعاني من إصابات في ساقيه، وصلا إلى فرنسا مطلع عام 2024، بعد أن تم تدمير منزلهما في بيت لاهيا شمال القطاع. تلقيا العلاج الأولي في البعثة الفرنسية بغزة، قبل أن ينتقلا عبر معبر رفح إلى مصر، ومن ثم إلى فرنسا.
وجاء في الالتماس الذي قدمه محاميهما إلى المحكمة، أن الجيش الإسرائيلي "ينتهج سياسة قصف عشوائية تستهدف المدنيين الفلسطينيين لمجرد هويتهم الوطنية"، وهو ما اعتبرته المحكمة شكلًا من أشكال الاضطهاد.
وأصدرت "اللجنة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية"، المؤلفة استثنائيًا من تسعة قضاة بدلاً من ثلاثة، حكمها بأن "الفلسطينيين في غزة يُضطهدون بسبب جنسيتهم"، مانحة بذلك صفة لاجئ رسمية للأم وابنها، والتي تُجدد كل عشر سنوات وتكفل لهم الإقامة القانونية والحقوق الكاملة في فرنسا.
وكانت فرنسا قد استقبلت عددًا محدودًا من طلبات اللجوء الفلسطينية، حيث سجلت 204 طلبات في عام 2023، و230 في 2024، و100 طلب بين يناير ومايو من عام 2025، وفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين.
