جنيف – نداء الوطن |
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن حرمان المدنيين في قطاع غزة عمداً من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك في ضوء استمرار استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى المساعدات.
وصرّح المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي بجنيف:
"للمرة الثالثة على التوالي، قُتل أشخاص بالقرب من موقع توزيع مساعدات يديره صندوق غزة الإنساني".
ووصفت المفوضية الهجمات على المدنيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات غذائية بأنها "لا توصف"، معتبرة أن تلك الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص "انحرفوا عن الطرق المخصصة لهم" قرب مركز توزيع المساعدات في رفح، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، في حادثة جديدة تسلط الضوء على الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
من جهته، دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل في هذه الهجمات، مؤكدًا أن الاعتداء على مدنيين يسعون للحصول على الغذاء "أمر بالغ الخطورة" ويجب محاسبة المسؤولين عنه.
وأكدت المفوضية أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق، مشيرة إلى أن منع المساعدات أو استهداف متلقيها قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة تعصف بسكان قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار والجوع والحرمان، وسط تجاهل دولي متواصل لنداءات وقف الحرب وفتح المعابر.
