توفير الحماية للنساء الفلسطينيات والمسؤولية الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 10 آذار / مارس 2024.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام، لا يسعنا الا وان نتوجه بالتحية للمرأة الفلسطينية على صمودها البطولي مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، وعلى المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ووقف جميع أشكال العنف الممارس ضدهن، ولا بد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق سكان قطاع غزة، خصوصا النساء والأطفال وخاصة في ظل تصاعد العدوان الخطير من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يجري في قطاع غزة من تداعيات وآثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني وعلى النساء والأطفال في فلسطين .

قوات الاحتلال هجرت داخليا وقسريا أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، غالبيتهم من النساء والفتيات، وتعرضهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصفهم ومحاصرتهم في أماكن نزوحهم، ما يشمل العدوان الهمجي المستمر على المستشفيات ودور العبادة والمدارس وخيام النزوح، وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمنا في قطاع غزة .

وبفعل ممارسات الاحتلال وعدوانه فان الإحصائيات تشير إلى إن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت من إجمالي حوالي 31 ألف شهيد في القطاع (منذ السابع من تشرين الأول)، إضافة إلى حالات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري وإعدام أبنائهن وأزواجهن إمام أعينهن في مشهد لا يمكن للإنسان الحر إن يستوعبه .

النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي، في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية، دون توفر أي نوع من أنواع الخدمات، وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين، و أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة .

جرائم الاحتلال أخذت إشكال متنوعة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية، وأن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 9100 فلسطيني وفلسطينية في الضفة، بما فيها القدس، حيث تقبع 51 معتقلة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، بحيث يتعرضن للتعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني .

الثامن من آذار يأتي هذا العام ونساء فلسطين يعشن أحلك الأيام في التاريخ المعاصر وما تعانيه المرأة الفلسطينية على الحواجز العسكرية النازية والاعتقالات التعسفية واعتداءات المستوطنين عليهن، أو ما يحدث في غزة منذ خمسة أشهر من جرائم وقتل وإبادة جماعية للنساء وعائلاتهن، وكيف يفقدن أبنائهم وأزواجهم ومنازلهم حيث أصبحوا بلا مأوي كما تم قصفهم بالطيران الحربي وقتلهم على مرأى ومسمع من العالم .

في يوم المرأة العالمي نتوجه بالتقدير لنساء العالم ونخاطب جميع أحرار العالم  الحر والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة بأهمية التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة ويجب مضاعفة العمل الدولي وبذل الجهود والتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وضمان احترام أحكام القانون الدولي ودعم قضايا المرأة في فلسطين وتمكينها من مواجهة تداعيات الحرب ونتائجها على مختلف الأصعدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التضامن مع فلسطين وانهيار حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 9 آذار / مارس 2024.

الشعب الفلسطيني ما زال يواصل نضاله بكل الطرق النضالية المشروعة لتجسيد حلم الدولة المستقلة ويجب تجسيد الوحدة الوطنية إمام كل ما يجري من ممارسات والوقوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونبذً كل الخلافات والالتفاف حول القيادة الفلسطينية لتبقي القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني والتي ما زالت تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعلى كل المستويات النضالية والسياسية والدبلوماسية وفي كل المحافل العربية والدولية من اجل إعادة الاعتبار لمكانتها الطبيعية وتحقيق التوازن في الصراع القائم لتبقى القضية الفلسطينية جامعة لكل الدول والشعوب الصديقة والمحبة للعدل والسلام في العالم حتى تتحقق أماني وطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني بالعودة والحرية ودحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة وان تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية .

لا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة حيث المجزرة المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العدوان الهمجي في محافظات الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني .

حان الوقت لكي يرتفع صوت العالم الحر من اجل الوقوف إمام المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني والتضامن مع فلسطين من خلال دعم الحقوق الوطنية والنضالية المشروعة والضغط في اتجاه تنفيذ قرارات المجتمع الدولي وخاصة ما وعدت به الإدارة الأمريكية لأخذ القرارات اللازمة حول إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ودعم قيام الدولة الفلسطينية ولا بد العمل من دعم الحراك داخل الساحة الأوروبية وإيصال الرواية الفلسطينية المستندة للحقيقة والحق الفلسطيني أمام الرواية الصهيونية التضليلية القائمة على ممارسة الاحتلال والتفرقة العنصرية وتهويد الأرض الفلسطينية .

المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله نتنياهو لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الإشكال الإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه بالحكم لمدة أطول .

الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان هدف نضاله سوف يتحقق ويعمل من اجل هذا الحق وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد سراب وان حكومة الاحتلال تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة ولا يمكن اختزال القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك لا بد من المجتمع الدولي العمل على تفعيل مسارات السلام والحفاظ على حل الدولتين والتفاوض بدلا من حروب الاحتلال وأهمية إعادة صياغة مستقبل العملية السياسية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجازر الإسرائيلية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 7 آذار / مارس 2024.

ما زال الاحتلال يواصل حربه الظالمة ضد الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع عن النفس حيث يشهد قطاع غزة حرب الإبادة والتطهير العرقي المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية وهناك أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، استشهدوا بقصف الطائرات والدبابات والقنص، وهناك أطفال رضع قطع عنهم الأوكسجين، وهناك من قتل قصفا أو مات جوعا أو قضى محروما من الدواء والغذاء والحقوق الإنسانية .

الاحتلال شرد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من مناطقهم، بعد تدمير مساكنهم، وتسويتها بالأرض، وقطع المياه وهي الحق الإنساني والكهرباء والغذاء، واستهداف المدنيين في جرائم حرب، فلا يوجد معبر ولا ملجأ إلا ويتم قصفه، حتى أماكن اللجوء والمدارس ومراكز الأمم المتحدة، حيث قتل الاحتلال 123 موظفا أمميا، ويتم استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات وتدميرها على مرأى من العالم .

والاحتلال قتل الصحفيين، ورجال الدفاع المدني، وقصف المخيمات والنازحين أمام أعين العالم، في وقت لا تقيم فيه إسرائيل وزنا لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية ولا للقانون الدولي وللشعوب الحرة التي تندد بالمجازر البشرية غير المسبوقة في التاريخ الإنساني الحديث .

مسلسل الجرائم والاعتداءات لا تكشف عن وحشية الاحتلال وتجاوزه لأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق فقط، إنما عن أزمة ضمير كبرى يعانيها المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تتبنى مبادئ حقوق الإنسان وترفع لواءها ثم نراها اليوم لا تكتفي بالصمت والعجز عن وقف هذا العدوان، وتبادر إلى دعم الجلاد بلا خجل، ودون أي اعتبار للضحايا .

ضحايا الاحتلال أغلبيتهم العظمى من الأطفال والنساء ولأن الاحتلال لا يعترف بقوانين الحرب، ولا يلقي بالا للقانون الدولي الإنساني ويجد في النهاية من يمنحه الغطاء السياسي والضوء الأخضر ليواصل العدوان لذلك كان الاستهداف واضح لأطفال فلسطين ضمن المحرقة القائمة ومجازر الإبادة الجماعية واستهداف لكل ما هو حق لهم في هذا السن من تعليم وصحة ورياضة وتثقيف وكأن الاحتلال بفعله يسعى للقضاء على المستقبل، بتقويض دعائم المجتمع، وتحطيم قواه النابضة والواعدة  ممثلة في المرأة والأطفال .

عدم المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يمنحهم الحصانة ويوفر لهم الفرصة لارتكاب حرب الإبادة الجماعية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيه وخاصة في ظل تصاعد الكوارث الإنسانية وخلق الأزمات بعد تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة وحشر أكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في مدينة رفح واستمرار عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية عبر الاعتداءات المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية خارجة عن القانون في ظل استمرار الصمت الدولي وعدم المسائلة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة حيث يتواصل ارتكاب المجزرة من اجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي تمارسه حكومة نتنياهو في إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا ولا بد من تفعيل أدوات المساءلة، وتطوير تقارير مفوضية حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم، وضرورة إعادة الفريق الدولي إلى فلسطين، وإلى غزة للمراقبة على الانتهاكات وحصر الجرائم والأدلة.

ويجب على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الالتزام بمحددات القانون الدولي، وحقوق الإنسان وإعادة تفعيل الرقابة على انتهاك هذه الحقوق، خاصة في ضوء ما ترتكبه حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة وجيشها من انتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية الاستمرار في تقديم التقارير اللازمة حول ذلك ورفعها بشكل دوري لهيئات للمجتمع الدولي وللمحاكم الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  6 آذار / مارس 2024.

أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير إعلامية دولية وأن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة، ووفقا لما نشر عبر الصحافة الإسرائيلية  فإن "غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو"، في الوقت الذي تشدد منظومة الاحتلال على ضرورة ان يحصل كل وزير على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر بشكل مسبق وهذا ما لا يفعله غانتس .

زيارة غانتس إلى واشطن تظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وما من شك بان الزيارة سيكون لها تداعيات على المسار السياسي لحكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، ويعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته .

سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة، وأن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المرجح أن ينسحب وزيري المجلس الحربي بيني غانتس وغابي آيزنكوت من مجلس الحرب في حال المراوغة في مفاوضات صفقة الأسرى في غزة حيث وضعا هذا الملف كأدنى شرط لاستمرار شراكتهما في حكومة نتنياهو .

ويبدو واضحا أن هناك تباينات واضحة في أراء أركان الائتلاف الحكومي، بالنسبة لموضوعات أخرى مثل الموقف من وقف إطلاق النار وكذلك المساعدات الإنسانية، ودور السلطة الفلسطينية في القطاع، والاستيطان في قطاع غزة، وعودة ما يسمى نازحي قرى غلاف القطاع إلى بيوتهم مجددًا.

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وبرغم أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو "سياسي" في المقام الأول ولا يتعلق بإدارة الحرب كون ان هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل، وداخل الائتلاف الحكومي، فيما يتعلق بإستراتيجية الحرب الا ان الخلافات باتت تعصف بمجلس الحرب وعدم قدرته على مواصله أهدافه المعلنة .

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات ضد حكومة الاحتلال تبدو مهمة نتنياهو أكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات وتتسع وتيرتها وباتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفض اغلب أحزاب المعارضة سياسات حكومته لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

وبينما باتت السياسة تعصف في حكومة نتنياهو فان تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 آذار / مارس 2024.

دولة الاحتلال والمستوطنين  بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وبات شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية كون انه لم تصل المساعدات لهذه المناطق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين .

دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض، لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني وتمارس العنصرية وحرب الإبادة الجماعية وتستبيح مدن الضفة الغربية، وتمارس الكذب والتضليل لإخفاء حجم جرائمها والمجازر التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة .

كل ممارسات الاحتلال وجميع إجراءاته في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسحية باطلة وغير شرعية، خاصة ما يتعلق باقتحامات غلاة المستعمرين للأقصى ومحاولات تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم مكانه وأن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحجة شهر رمضان تندرج في اطار محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم تسخين ساحة الصراع، لتسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.

حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في الضفة الغربية والقدس كونها عملت على تخصيص شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

المجتمع الدولي بات مطالب بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.

ونستغرب من استمرار فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وعليه فان مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، وخاصة بعد إقرار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة بشهادات واقعية تعبر عن المأساة التي يعشها أبناء الشعب الفلسطيني وحجم الكوارث التي نتجت عن حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي تنفذها حكومة التطرف العنصرية وجيشها النازي في قطاع غزة .

حان الوقت لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة والاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة .    

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة والوضع الكارثي في قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 4 آذار / مارس 2024.

ما زالت مجمل التطورات حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة تشكل خطورة على مستقبل السكان الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات التصفية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك يجب العمل فورا من قبل المجتمع الدولي وضمان وقف إطلاق النار، والعدوان الوحشي بحق النساء والأطفال من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية من دواء ومياه الشرب والمواد الأساسية، ووقف سياسة التهجير القسري .

العدوان المتواصل تسبب باستشهاد أكثر من 30 ألف مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة لعشرات آلآف الجرحى، وتدمير 70% من المباني، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع، وسط حدوث مجاعة في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والأدوية، وفقا لما أكدته العديد من المنظمات الأممية وحقوق الإنسان .

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن تفاقم معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع، والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام الكافي وغير ذلك من أساسيات الحياة وتزايد معاناة الأطفال والنساء بشكل خاص، وارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي .

وبات شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية وأن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب واعتمادا على مزيد من التحقيقات قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الجرائم .

ولا بد من المجتمع الدولي التحرك لتحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الصراعات المسلحة وغيرها من التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان وضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب وأهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات التي وقعت خلال 56 عاما من الاحتلال الإسرائيلي و16 عاما من الإغلاق والحصار الذي فرض على غزة، وحتى اليوم .

رئيس حكومة اليمين المتطرفة نتنياهو، يتعمد إطالة أمد العدوان على القطاع، للتهرب من القضايا التي تلاحقه، وضمان بقاء حكومته على حساب الأبرياء من الأطفال والنساء، وأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل وبالمقابل تتواصل الانتهاكات وجرائم حكومة الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي، وتحريض بن غفير وسموتريتش، والاستمرار في قرصنة أموال شعبنا، وأن هذه الجرائم تهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها .

هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، ووضع حد لسياسة التهجير القسري، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وأن أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تكون من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على ضمان إنهاء المعاناة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل وقف العدوان الدامي، وتحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تفضي إلى حل الصراع، وإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، الذي من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ياسامعين الصوت ،،

اللواء سليم الوادية يكتب : العمل غير المناسب في الوقت غير المناسب في جنين 

العمل غير المناسب في الوقت غير المناسب في جنين ،تجتمع الفصائل في موسكو من اجل الوحده وانهاء الانقسام ، لماذا القتل والاعتقال ، الا يكفي القتل والاعتقال الصهيوني في كل مدن وقرى الضفه الغربيه وجرائم الاباده الصهيونيه في غزه ، من يقاوم الاحتلال يجب مساندته وحمايته في كل فلسطين ، العدو المحتل اهدافه كل فلسطين ، لا تشمتوا بنا الاعداء والمتربصين بمشروعنا الوطني الذي لن يتم الا بالمقاومه والكفاح المسلح وبالتضحيات ، هل غابت ذاكرتكم عن الانطلاقه الفتحاويه عام ١٩٦٥ والتي كسبت التأييد الشعبي والاحزاب العربيه القوميه وكذلك احرار العالم الذين قاتلوا في صفوف الحركه والثوره وادت الى اعتراف الامم المتحده بمنظمة التحرير الفلسطينيه واستقبلت القائد الرمز ابو عمارفي اجتماع الجمعيه العامه اعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطين الثائر وهل نسيتم يوم انتقلت الجمعيه العامه للامم المتحده باجتماعها في جنيف يوم رفض امريكا منح فيزة دخول امريكاللرئيس ياسر عرفات عام ١٩٧٤، عليكم مواجهة الاحتلال الذي يستبيح مدننا وقرانا يقتل ويعتقل ويدمر البيوت ويحتل الاراضي ويقيم عليها مستوطناته ،؟؟؟؟

مجزرة " الطحين " تطحن الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 3 آذار / مارس 2024.

الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في شارع الرشيد بمدينة غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ وتأتي هذه الجريمة البشعة إمام استمرار الصمت الدولي المخزي على جرائم الاحتلال  وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وكان قد استشهاد أكثر من 112 شهيدا ونحو 800 مصاب خلال عملية تسليم مساعدات إغاثية في شمال غزة، ضمن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وإن المجزرة جرت في ظروف مروعة في الوقت الذي تم فيه استبعاد طواقم الأمم المتحدة والتي لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات .

ممارسات الاحتلال ومجازره المروعة تتصاعد والخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي خلف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، ومن المؤسف أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وان المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع ويجب ضمان وقف فوري لإطلاق النار .

تلك الجريمة المشينة واللا أخلاقية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن استمرار الصمت الدولي من قبل مجلس الأمن وتخليهم عن تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

يجب على البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية الضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني .

ونستغرب فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن "قلقه العميق" إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة "الطحين".

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يعبر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ولكن نص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأميركية وإنها صوتت ضد النص في خطوة تعبر عن دعمها لمجازر الاحتلال المروعة وحمايتها لمجرمي الحرب .

هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولا ويتم فرض الفيتو، فإن الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنا وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة .

الموقف الدولي لا يمكن ان يبقى رهينة للفيتو الأمريكي وعلى مجلس الأمن أن يتخذ موقف عاجل بضرورة وقف الحرب ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر ووقف حرب الإبادة الجماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ياسامعين الصوت ،،
نتنياهو هتلر القرن الواحد والعشر والعشرون ،،

اللواء سليم الوادية

بداية اريد ان اوضح رؤية نتنياهو في كتابه تحت الشمس ، يذكر فيه انه وبتجربة هتلر مع تشيكوسلوفاكيا الدوله التي شكلت الان دولتين هي تشيكيا وسلوفينيا بان هتلر قبل غزوه اوروبا قبل اشتعال الحرب العالميه الثانيه طالب تشيكوسلوفاكيا باعادة منطقه جبليه على حدود المانيا لانها منطقه المانيه وبعد اخذ وعطاء وضمن موازين القوه بين البلدان تنازلت التشيكوسلوفاكيا عن تلك المنطقه لالمانيا الهتلريه ، من هنا بدأ الغزو الالماني لاوروبا وامتد حتى احتل كافة الدول الاوربيه وتجاوز برها متجهاً بحراً لاحتلال بريطانيا العظمى ،
وعليه ذكر نتنياهو في كتابه ان الضفه الغربيه الفلسطينيه شبيهه بالمنطقه التشيكيه وحذر من التفريط وعدم اخلائها والتي يسمونها في دولة الاحتلال الصهيوني يهودا والسامرة رغم ان يهودا والسامرة كانت مملكتين يهوديتين دمرها نبوخذ نصر القائد العراقي في حينها وشتتهم في انحاء المعموره كما شتتهم اسبانيا مع المسلمين وطردهم الى شمال افريقيا ،
لنعود بعد التاريخ ما نلاحظه في الحرب على غزه والقتل والاعتقال اليومي والاقتحامات لكل مدن وقرى الضفه الغربيه والمجزره النازيه النتنياهويه النازيه العنصريه التي يقوم بها من قتل وتدمير للبشر والحجر والشجر في قطاع غزه افظع مما قام به هتلر لدرجة ان رئيس البرازيل دي سلفا شبه ما يقوم به هتلر القرن العشرون ( نتنياهو)بالمجازر والقتل والتدمير افظع مما قام به نتنياهو اسوأ من المحرقه النازيه وطرد السفير الصهيوني من بلاده وتبعه الرئيس الفنزويلي الثائر بنفس النعت لنتنياهو وكذلك اكدت الشعوب الانسانيه في انحاء العالم التي تنطلق بمسيراتها الاسبوعيه وبعضها شبه يوميه منددة بالعنصريه الصهيوني اليهوديه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفه الغربيه ويهتفون ضد العنصريه الصهيونيه ويؤكدون بالحريه لفلسطين ونهاية الاحتلال ووقف الحرب الابادية للشعب الفلسطيني في غزه التى وصل عدد ضحايا القتل الصهيوني المبرمج اكثر من ثلاثين الفاً من اطفال ونساء والمسنين وما يقرب من سبعين الفاً من المصابين الابرياء ، ولم تحيد مدن وولايات امريكا بما فيها من التضامن من اجل فلسطين وحريتها حتى امام البيت الاسود في واشنطن ، وما قام به الطيار الامريكي العسكري من احراق نفسه امام السفاره الصهيونيه احتجاجاً على سلوك ونهج البيت الابيض الناصر لدولة الاحتلال الصهيونيه ومنادياً بالحريه لفلسطين رغم اشتعال النار في كل انحاء جسمه ،
نتنياهو يخوض معركه كلفت الشعب الفلسطيني العدد الكبير من الشهداء المدنيين اطفال ونساء وكبار السن وفي اخر عملية الاباده قتل اكثر من مئة طفلاً ورجلاً ونساء ومسناً ممن تجمعوا من اجل لقمة العيش واكثر من سبعمائة جريح كانو ينتظروا شاحنات المساعدات الانسانيه الدولي امام دوار النابلسي غرب غزه بالقرب من شارع الرشيد على ساحل البحر في مدينة غزه ،
النازي الجديد يستمر في مجازره والتي قتل فيها العديد من الاسرى الاسرائليين واخرهم اليوم سبعة اسرى صهاينه ولايبالي حتى باحتجاجات ذوي الاسره الصهاينه ،
الحرب مستمره بشراسه على شعبنا في قطاع غزه رغم جسائر المحتل العسكريه الباهظه كما ذكرها الاعلام الصهيوني وهي غير الحقيقيه ولا تتفق مع تصريحات المستشفيات الصهيونيه التي تؤكد ان القتلى والجرحى اكثر بكثير من ما يعلنها النطق باسم الجيش الصهيوني بالاضافه الاعداد الكبيره للجرحى الخطيره والمعاقين الذين جرحوا في معارك غزه ،
ان مايشجع النازي نتنياهو على الاستمرار في العدوان وتزويده بالاسلحه والذخائر هو الصهيوني الامريكي الكبير بايدن ووزير خارجيته الصهيوني اليهودي الذي يدفع في خذلان الانظمه العربي وابعادهم عن مساعدتهم للشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات تحرج المطبعين ، الا ان الشرفاء في اليمن وحزب الله في لبنان واحزاب العراق وكذلك الشعوب الحره في قارات العالم الخمسه ام تتأخر في نصرة فلسطين والدعوه لوقف الحرب النازيه على الشعب الفلسطيني ،،

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آذار / مارس 2024.

الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ 146 يوما باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، وتدمر المباني السكنية والبنى التحتية وتستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما تدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج وبينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية بممارسة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقف المجتمع الدولي متفرجا وان هذه المواقف لا تشكل خذلانا للشعب الفلسطيني فقط، بل خذلانا للإنسانية جمعاء .

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، فبدلاً أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام إسرائيل وتبريره تحت مسمى الدفاع عن النفس، وأن كل من يستخدم هذه الحجة يساهم في الإبادة الجماعية ويمكن إسرائيل من الاستمرار بمشروعها الاستعماري واضطهادها للشعب الفلسطيني فهو شريك في الجريمة ولا يمكن الا وان يكون خارج نطاق التاريخ، ولا بد من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والقيام بأقل ما هو مطلوب وممارسة الضغط لوقف العدوان وبشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

جرائم الاحتلال تتواصل ويتم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال وما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية من الضغط على شعبنا في مدينة رفح الآن باعتبارها آخر ملاذ له، يشكل استمرار لمسلسل المجازر الدموية وتنذر بجريمة كبرى كونها تجمع فيه أكثر من مليون ونصف فلسطيني ويأتي ذلك استمرارا للمخطط الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من أرض وطنه .

وبالمقابل تتواصل جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاجتياحات للمدن والبلدات والمخيمات، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك، ومخططات الاحتلال في الاعتداء على حرية أبناء شعبنا في العبادة خلال الشهر الفضيل .

حكومة الاحتلال خلال عدوانها انتهكت القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية وأن إسرائيل تجاهلت بالكامل محكمة العدل الدولية واستمرت في جرائمها الرامية إلى التطهير العرقي ومنها التجويع، وان هذه المجاعة والتطهير إذا ما استمر سوف تشكل كارثة كبرى في تاريخ الإنسانية وتكون عارا على العالم اجمع .

حكومة الاحتلال بدأت في حربها ضد المؤسسات الدولية وكل من ينتقد سياستها وخاصة ضد الأونروا للتشهير بها وتقويض دعم المانحين لها لتقريب الوكالة من الانهيار لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحوها ولا بد من المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال والمتطرفين الذين يعملون على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لارتكاب إبادة ضدهم .

أن تصويب هذا الوضع المشين يتطلب وقف إطلاق نار فوري، ومحاسبة إسرائيل، ووقف اجتياح رفح، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل غزة وإدخال السلع التجارية، وأن استخدام الغذاء كسلاح لمعاقبة الفلسطينيين ليس سرا، وقد أعلن عن ذلك منذ شهور على لسان ضباط كبار في جيش الاحتلال وعلى لسان أعلى الشخصيات السياسية، كما أن إسرائيل تستخدم التجويع والتهجير القسري، وهددت باجتياح رفح بما زاد المخاوف في هذا الصدد .

وإن انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتاج عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراته ولا بد من مجلس الأمن العمل على كفالة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وحريته والتي تحظى بالدعم الكامل كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يتحدى حكم محكمة العدل الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 29 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سفاح الدماء وقاتل الأطفال في قطاع غزة ما زال يتحدى العالم اجمع ويقف ضد الإرادة الدولية بتحديه لحكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة .

وبعد تفاقم الأزمات والكوارث وبرغم من قرار المحكمة الدولية ومناشدات المنظمات الدولية ودول العالم اجمع وبعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل ممثلة بحكومة التطرف القاتلة في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة وفشل جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية بقيامهم في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على مواصلة تجويع الأطفال في حرب لم يعرف العالم لها مثيلا  .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2024 "باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها وتقديم تقرير بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة "في غضون شهر" وانه وبعد مضى شهر تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب .

سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال وتمارسها بشكل رسمي بحق  2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ببساطة تجاهلت حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة وإن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية .

لا يمكن استمرار الصمت إمام استخدام سلطات الاحتلال لسياسة  التجويع كسلاح حرب عملا بسياسة وضعها المسئولين الإسرائيليين وتنفذها قوات الاحتلال حيث تمنع باستخدام القوة العسكرية عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة .

لا بد من إصرار العالم والمجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال ووقف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووضع حد لانهيار القيم الإنسانية على المستوي الدولي وأهمية إجبار سلطات الاحتلال العسكري على إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ويجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج وأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، وانه على مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين كما مكن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين وعمل على ترسيخه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سكان غزة " يموتون جوعا "

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 28 شباط / فبراير 2024.

سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب ويستخدم جيش الاحتلال وبتعليمات مباشرة من حكومة التطرف التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.

سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وهناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية .

الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة، وأن الوضع قد يزداد سوءًا وأن الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة خصوصًا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة.

ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، ومن المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان كون ان نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد والنوم في العراء  يمكن أن يخلق ظروفا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع خصوصًا بين الأطفال كما حدث ذلك بالفعل حيث يواجه السكان في قطاع غزة تحديات شديدة مستمرة بفعل انهيار النظام الصحي في غزة .

جرائم  الاحتلال المتواصلة أدت الى كارثة حقيقية حيث ان أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فُقدوا ويفترض أنهم ماتوا وإن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية .

حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق وأن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا وأنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة .

المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية سريعة لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة وفلسطين كاملة، وأهمية تعزيز عمل "الأونروا" في مجال التعليم والصحة وضرورة توضيح الموقف للدول التي أعلنت وقف مساعداتها بأنها تساعد على تدمير النظام التعليمي والصحي في فلسطين  ولا بد من جميع الدول إلى استئناف دعمها .

بات المطلوب من المجتمع الدولي أهمية مضاعفة تمويله لوكالة (الأونروا)، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا وحشيا وحرب إبادة جماعية من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية ويجب على المنظمة الدولية لدول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا اتخاذ خطوات مهمة نحو تعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توحيد المواقف والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 27 شباط / فبراير 2024.

لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات لفصل قطاع غزة أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها وأن وقف العدوان الإسرائيلي، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هما المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح ولا يوجد فلسطيني واحد ممكن ان يقبل او يستسلم لمخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته القمعيه، والتي يهدف من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي، والاستمرار باحتلال الأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية في تحد للإرادة الدولية.

لا بد من توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والعمل على رفض كل مخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية والعمل مع الأطراف الدولية كافة، لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة، وإدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة، التي يتعرض من تبقى فيها إلى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية ورفض التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، وخاصة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته بتنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم .

وفي ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تصعد حكومة الاحتلال المتطرفة من ممارساتها القمعية التي تستهدف القدس ومقدساتها والتي تشهد اليوم انتهاكات غير مسبوقة من الاحتلال والتي كان آخرها نيته فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مما يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا مساندا لصمود شعبنا .

استمرار الاحتلال بممارسة سياسات العقاب الجماعي المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تقابل بصمت مريب وازدواجية في المعايير، ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانه المتواصل على الأرض والحجر والإنسان الفلسطيني، ويجب العمل بالمقابل لفضح جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة القتل والاعتقال والتنكيل في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، ولا بد من التأكيد مجددا للعالم اجمع على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الأبرز لتاريخ نضال الشعب الفلسطيني، وهي البيت الفلسطيني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده .

وإمام هذه الممارسات لا بد من العمل على تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني وضرورة العمل وتنسيق المواقف على المستوي العربي والدولي على كافة الأصعدة السياسة والإعلامية والدبلوماسية لفضح هذه الانتهاكات والوقوف أمام محاولات تزييف الرواية والتاريخ، ومساندة الحق الفلسطيني ودعمه، لأن الرأي العام الدولي مهم، خاصة إذا ما تمت توحيد الخطاب الإعلامي والتركيز على الحقوق الفلسطينية التاريخية والسعي المتواصل لرفد الحراك الإعلامي العربي والإسلامي بحقيقة وصورة ما يجري من ممارسات مناهضة لحقوق الإنسان وجرائم حرب دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوضيح كل ذلك للرأي العام العالمي كون ذلك  يشكل رافعة رئيسة لنشر الرواية الفلسطينية إلى العالم وبذل كل جهد ممكن لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ترقى إلى جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطط احتلال غزة وتصفية الحقوق الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 26 شباط / فبراير 2024.

تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل إدارة عسكرية لحكم غزة يعد استمرارا للتنكر لحقوق الفلسطينية في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد على الحق الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وما يطرحه نتنياهو من خطط تهدف الى تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، ولا بد من استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال من اجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وما يتم طرحه من حكومة الاحتلال حول اليوم التالي للحرب يشكل عجزا حقيقيا وملموسا ويكشف التناقض الواضح في سياسة الاحتلال كون ان حكومة الاحتلال تفاوض نفسها وباتت غير قادرة على المضي قدما وتعيش في مأزق حقيقي سيقودها الى الفشل كونها أعادت رسميا احتلال قطاع غزة وأصبحت تعمل على إطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتحاول كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة .

ما يجري من تناقضات واضحة في منهجية حكومة الاحتلال يعكس الفكر العنصري والاستعماري ويكرس افشال كل الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وأن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم .

ولا يمكن للحرب الإسرائيلية وشراستها ووحشيتها ان تنال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وان غزة بكل مكوناتها وجغرافيتها التاريخية وسكانها لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال جرائم الاستيطان في الضفة الغربية في ظل تسويق خطتها الفاشلة والتي كشفت بوضوح مخططات الاحتلال لإعادة السيطرة على قطاع غزة حيث تم الإعلان عن  المخطط الاستعماري الذي تدفع به حكومة الاحتلال لبناء أكثر من 3300 وحدة استعمارية جديدة معظمها في مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

ويشكل هذا المخطط إمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية .

وما من شكك بان الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستعمار والقضية الفلسطينية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب والاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

لا بد من المجتمع الدولي العمل على سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 25 شباط / فبراير 2024.

الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يعرض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، ومن الممكن ان توقف "الأونروا"، عملياتها حسب ما ذكرت في بيان عنها وقد حذرت من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها .

وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة وجاءت قرارات تلك الدول ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا .

وبات هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات الإسرائيلية وما من شك بان وقف التمويل سيكون بمثابة عقاب جماعي كون إن وكالة "الأونروا تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها في قطاع غزة .

ممارسات حكومة التطرف تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وتشكل اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما .

وما من شك بان حكومة التطرف باتت تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون وخاصة بعد ان أدان دولة الاحتلال واقر بتورطها بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتستمر حكومة التطرف بمقاطعة كل من ينتقدها في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل، التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال .

كل هذه الظروف المأساوية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلا فوريا إضافيا لعملها المنقذ للأرواح، خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا .

نستغرب من مواقف بعض الدول المتسرعة مع أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها ضد مرافق ومنشآت "الأونروا"، والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالا ونساء وشيوخا الذين احتموا بها، وأن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حربا ضد "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة.

لا بد من التحرك العاجل من قبل الفصائل الفلسطينية والعمل على أهمية  تعزيز صمود المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومنع مخطط التهجير الذي تسعى له حكومة الاحتلال، في ظل صمت دولي مطبق، وخاصة في ظل تصاعد ممارسات حكومة التطرف اليمنية واستمرار حربها وحصارها وتمارس جرائمها المنظمة ومشاريع الإبادة الجماعية في قطاع غزة خاصة، وفي أراضي دولة فلسطين كافة والعمل على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والعودة لتجسيد الوحدة الوطنية وصولا لتنفيذ مشروعنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب على غزة خطوة للتهجير

 لواء/ مستشار مأمون هارون رشيد
متخصص في الشؤون الاستراتجية والامنية

في مقال له في صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشر أمس الجمعة ، وصف أيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ، وصف حكومة نتنياهو بأنها عصابة ، وقال بأن غزة مجرد خطوة من مخطط نتنياهو لتطهير الضفة الغربية المحتلة من الفلسطينيين ، وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.

قال ( إن الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف ، وزير الأمن القومي بن غفير ، ووزير المالية سموتريتش ليس احتلال قطاع غزة) ، واضاف في مقاله ( حتى الاستيطان في القطاع المدمر ليس الهدف النهائى لمجموعة من المهلوسين الذين استولوا على السلطة في إسرائيل) ، واعتبر أن غزة فصل تمهيدي ، والمنصة التي تريد هذه العصابة أن تبنيها كأساس ستدور عليه المعركة الحقيقية التي يتطلعون إليها هى معركة الضفة الغربية وجبل الهيكل في إشارة إلى المسجد الأقصى .

أشار إلى أن ( الهدف النهائى للعصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين وتطهير جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى إسرائيل ) واضاف ( لن يتحقق هذا الهدف دون صراع عنيف واسع النطاق أي الكارثة وهى حرب شاملة ) .

ما قاله أولمرت في مقالة ، يفضح اهداف نتنياهو وحكومته المتطرفة ، وهو ما كنا اكدناة مراراً ، نتنياهو والعصابة الفاشية الدينية التي تحكم في اسرائيل ، لا ترى وجوداً للفلسطينيين على هذة الأرض ، ولا يرى دولة فلسطينية ، هو يرى اسرائيل من النهر إلى البحر ، وقد أكد نتنياهو ذلك في رؤيته تجاة غزة والضفة التي أعلن عنها مؤخراً ، حيث قال ( ستحتفظ دولة إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني بهدف منع تجدد نشاط المقاومة ) أي احتلال دائم للقطاع ، لأن معيار تجدد المقاومة ستحددة المقاييس الإسرائيلية ، هذا سينطبق على المنطقة العازلة التي تسعى اسرائيل لاقامتها على الاراضي الفلسطينية المتاخمة لغلاف غزة والتي ( ستظل موجودة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها) حسب رؤية نتنياهو ، طبعاً اسرائيل هي من سيحدد مدى الحاجة وأهميتها ووقتها ، ثم ( ستبقي اسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين مصر وغزة ) أي اغلاقا كاملاً و مشددا ودائما على قطاع غزة ، أن المسؤولية الأمنية على الأراضي ما بين البحر والنهر ستبقى إسرائيلية كما يقول نتنياهو في رؤيته ( ستحتفظ اسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الاردن ، وغلاف غزة لمنع تعزيز المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة) أي احتلال كامل وشامل ودائم لكل الأراضي الفلسطينية المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية والمحتله منذ العام ١٩٦٧ ، وقد أكدت الحكومة الإسرائيلية رفضها لإقامة دولة فلسطينية في مناسبات عدة.

الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان وإقامة الهيكل وتهجير الفلسطينيين هو هدف وبرنامج نتنياهو وحكومته المتطرفة ، هذا ما فضحه أولمرت ، وهو ما تفضحه أيضا كل الممارسات والإجراءات اليومية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في القدس والضفة والحرب اخيرا على غزة .

إن التهجير من القطاع والضفة سيبقى هدف لهذه الحكومة ، وستبقى الضفة والقدس الخطوة القادمة في برنامجهم و ى الخطوة الأهم في هذا المخطط ، والذي أشار إليه أولمرت في مقالة ، الاستمرار في تنفيذ المخطط سيشعل الضفة والقدس ، وستمتد نيرانه إلى كل المنطقة ، لكن نتنياهو وحكومته لا يعيرون اهتماماً لأي فوضى قد تحدث ، ولا لأي دم قد يسيل في مقابل تنفيذ مخططهم ، نتنياهو يراهن على الوقت ، منتظراً الانتخابات الأمريكية التي قد تأتي برئيس اخر ، والوقت بدأ ينفذ من الرئيس بايدن ، المقبل على انتخابات هى الاصعب ، وهو الذي فقد الكثير من الناخبين بسبب تأيدة اللامحدود للحرب على غزة ، لقد ورط نتنياهو الرئيس بايدن في الحرب ، وهو يراهن الآن على عدم عودة للبيت الأبيض ، ويراهن أن تأتي الانتخابات بترامب رئيساً ، فيتيح له ذلك استكمال تنفيذ مخططاته ، كما يتيح له وتحالفه البقاء في الحكم وعدم خضوعه للمسألة الآن ، نحن مقدمون على مرحلة تحتاج منا إعادة تقديراتنا للمتغيرات التي حدثت ، والمخاطر التي تداهمنا وسبل مواجهة هذة التحديات .

مأمون هارون رشيد

24/2/2024

هل انتقاد حماس كفرا ؟

اسامه حمدان كفى

أكثر من مائة وأربعين يوما وقطاع غزة مازال يتعرض لمحرقة طالت البشر والشجر والحجر ، تجاوز عدد الضحايا حتى الآن مائة وعشرين ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود ، وأكثر من سبعين في المائة من قطاع غزة قد دمر ، لم تسلم منازل المواطنين ولا المستشفيات ولا المدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس ، ولا البنى التحتية من القصف والتدمير ، لم تبق جرافات الاحتلال على شجرة أو ثمرة إلا واقتلعها ، كل شيء في غزة تعرض للقصف والتدمير ، ومن لم يمت من القصف يموت من الجوع والبرد والمرض ، خيام في كل مكان ، موت في كل زاوية ، ومازال الموقف العربي الرسمي والشعبي لم يبرح مكانه ، أقصى فعل له أما بيان تنديد أو شجب أو إدانة ، وأقصى موقف شعبي ممكن أن ترصدة مظاهرة هنا او هناك يتم قمعها في أغلب الأحيان ، الموقف العربي باهت وخجول وضعيف ومخزي ،او هو عاجز عن احداث فعل يفرض به وقفا إجباريا لإطلاق النار على قطاع غزة.

لكن المحزن حقا أمام هول هذه الكارثة التي لحقت بالشعب الفلسطيني وقضيته هو استمرار حماس ومتحدثيها بادعاء النصر والحاقهم هزيمة استراتيجية بالعدو ، لكنهم لم يفسروا لنا فهمهم وتعريفهم للنصر والهزيمة ، لا أعرف عن أي نصر يتحدثون وقد تجاوز عدد الضحايا المائة وعشرون الف ضحية ، لا أفهم عن أي نصر يتحدثون وقد دمر قطاع غزة ، ويحتاج إلى عشرات السنين لإعادة اعمارة إن توفرت الموارد ، وذلك حسب خبراء دوليين ، لا أفهم كيف انتصرنا وقد صنعنا جيلا كاملاً من اليتامى والثكالى والأرامل والمعاقين ، لا أفهم كيف انتصرنا ونحن نشاهد دبابات الاحتلال وجنودة وقد أعادوا احتلال القطاع ، بل إن ساستهم ومستوطنوهم يريدون إعادة الاستيطان في القطاع ، هذا طبعا عدى عن خطط التهجير التي لازالت مخاطرها قائمة حتى اللحظة ، فهل هذا هو النصر وهل تلك هى الهزيمة ، كنت أود من السيد اسامه حمدان القائد المظفر ، كنت أود أن يشرح لنا عن معطياتة التي على أساسها قال لنا ( أن العدو متردد حتى اللحظة في شن عملية برفح لأن كل ما قام به من عمليات في غزة لم يحقق نتائج) ، هل كان العدو يريد تحقيق أهداف أكثر من ذلك ؟ لم يبق فقط إلا التهجير ؟ هل هذا ما تقصدة يا سيد حمدان ؟ وها أنت تستحثه لاستكمال تحقيق أهدافه حين تقول إنه متردد في شن عملية على رفح وكأنك تدعوة لشن هذه العملية حتى يستكمل تحقيق أهدافه ، عندها ستطل علينا أنت وغيرك من المنتصرين على شاكلتك لتوجيه الاتهامات والتخوين ، وتكيل الشتائم إرضاء لاسيادك في قم والضاحية ، ثم تتحدث عن محور المقاومة والنصر القادم.

حين أجاب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن سؤال لعملية الموساد ، وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسفي ليفني ، احتج البعض وكال الاتهامات ضد الوزير ، حتى أن بعض الكتاب المصرين التي تأخذهم الحميه انجر في هذا السجال منتقدا الوزير شكري ، منهم عبدالله السيناوي وحسن نافعه ، الوزير كان في إجابته كان يسأل ليفني ، أليس أنتم من اوجدتم حماس لتكون بديلا لمنظمة التحرير الفلسطينية ؟ أليس أنتم من مولتم حماس ؟ أليس أنتم من نقلتم الأموال لحماس ؟ من غذى وأبقى الانقسام ؟ من أفشل قيام الدولة الفلسطينية ؟ لم يخطئ الوزير سامح شكري ، لقد وضع إصبعه على الجرح فأوجعكم ، فقد أسقط الأقنعة عن الوجوه الكالحة .

يصيبني الغثيان كلما ظهرت صورة لهذا الاسامه حمدان ، المتخم حتى التفزر ، فيحضرني كلما رأيته قول مظفر النواب ،،، 

من باع فلسطين واثرى بالله

سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام

ومائدة الدول الكبرى ؟

من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة ؟

وهذا الثوري المتخم بالصدف البحري ببيروت

تكرش حتى عاد بلا رقبه

وحتى النصر القادم ، عليك أن تخجل من دموع واهات نساء وأطفال غزة ، أن تحترم عذاباتهم وارتعاد أطفالهم من القصف والبرد ، من مناظرهم وهم يأكلون الحشائش ويبحثون في روث الحيوانات عن حبه قمح ، عليك أن تخجل وتذهب لبيتك الدافيء ، وفراشك الوثير ، وتختفي بصورتك احتراماً لدماء تسببتم بسفكها وشهداء سقطوا ظناً أنهم يدافعون عن القدس وليس إرضاء لاسيادك في قم والضاحية وانتقاما لسليماني وغيرة .

مأمون هارون رشيد

23/2/2024

استقرار المنطقة ومستقبلها يبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  24 شباط / فبراير 2024.

تواصل حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومجازره والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية وأن حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال، وذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف من أبناء شعبنا في قطاع غزة بين شهيد وجريح، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تؤسس لنظام عنصري إسرائيلي يتفاقم مستقبلا ويتناقض مع المجتمع الدولي ولن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم .

جيش الاحتلال يصعد من تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام غير القانوني بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب استمراره في قتل الفلسطينيين على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وأن عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها جيش الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة حيث يسشتهدف فيها بشكل أساسي مدنيين عزل ويستخدم جيش الاحتلال للطائرات المسيرة القاتلة الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ من فئتيMatrice 600 وLANIUS، وهي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وعالية القدرة على التحرك، ومصممة للتشغيل على المدى القصي، ويمكن للنظام الخاص بها استكشاف المباني ورسم الخرائط تلقائيًا لاكتشاف الأهداف المحتملة، فيما يمكن أن تحمل حمولات قاتلة أو غير قاتلة، وهي قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهمات للقوات الخاصة والعسكرية وجعل جيش الاحتلال قطاع غزة مختبرا لاختبار نوعية السلاح .

التحديات المقبلة مختلفة وخطيرة، لكن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أمام الموقف الإسرائيلي المتطرف والمتعنت، والموقف الأميركي المتناقض، والمطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام هذا الاضطراب الإقليمي والدولي، ولا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي .

جرائم الاحتلال تتواصل منذ أكثر من 75 عاما وكانت دائما مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني حيث مارس الاحتلال القمع والتنكيل والإبادة لشعب فلسطين بما فيها قيامها بسرقة الأراضي الفلسطينية  ومارس سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بما يخلف قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة .

حكومة الاحتلال ما زالت تمارس العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والعمل على إجبار حكومة الاحتلال الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار الجائر كون ان مواصلة  الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال ضد 2.2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، بات يشكل خطورة تعزز من المأساة والكارثة التي يعيشها السكان على المستوى الإنساني ويجب على العالم اجمع إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية ومراكز إيواء النازحين .

يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة، وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفيتو الأمريكي وحماية جرائم الحرب الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  22 شباط / فبراير 2024.

حماية الاحتلال الإسرائيلي والتستر على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لن ولم يجلب الأمن لدولة الاحتلال ولا المنطقة برمتها واستخدام الإدارة الأمريكية حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن ضد قرارات وقف الحرب وإدخال المساعدات يعنى شيء واحد فقط ان أمريكيا هي شريكة للاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب في غزة وخصوصا إن غزة تذبح بالسلاح وبالدعم الأمريكي وهذا يكشف طبيعة المخطط الذي تجاوز كل الحدود .

 لا يمكن استمرار العبث بدماء الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة ويجب تغير المعادلات الدولية القائمة على مصالح الاستعمار والاحتلال والغطرسة والقوة فالتاريخ لن يرحم قتلة أطفال غزة وان أيديهم باتت ملطخة بالدماء وهم مطلوبين للعدالة وبالمحصلة النهائية سوف ينتصر العدل والقانون في نهاية المطاف مهما استمر الاحتلال في ارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية واختراقه للقانون الدولي .

استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم دولة الاحتلال بوقف عدوانها على قطاع غزة، ويستغرب المتابعين من مختلف دول العالم استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأن الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح .

بات واضحا ان الإدارة الأمريكية أصبحت شريكة للاحتلال وان الإجراءات التي تتخذها الإدارة تدعم وتوفر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني .

سياسة الولايات المتحدة ودعمها للاحتلال تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

ويأتي الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، في تحدي للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها  وأن هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار واستمرار هذا النهج المدمر سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل .

ولا بد من تكريس الجهود الدولية لإيجاد بديل عن إراقة الدماء والدمار والحرب من خلال قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، واستمرارها في  العمل على مواصلة جهودها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف القمعية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة .

لا يمكن لهذه الحرب ان تستمر ولا يمكن للاحتلال ان يتحدى العالم ويتجاهل الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية ويجب وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني ضحية العنصرية الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 21 شباط / فبراير 2024.

ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تهدف من خلالها حكومة الاحتلال المتطرفة إلى سعيها الدائم لتفريغ قطاع غزة وتهجير السكان قسريا، ومع استمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين والتدمير الممنهج الذي تعرضت له العديد من المستشفيات والمدارس والأبنية السكنية ودور العبادة وباتت هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال تشكل خطورة بالغة على وضع السكان خصوصا في ظل استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والتموينية والطبية إلى النازحين مما يهدد بمجاعة حقيقية وتفشي العديد من الأمراض والأوبئة .

الإجراءات التي تلوح بها حكومة الاحتلال لفرضها خلال شهر رمضان ومنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك لأداء شعائرهم الدينية من شأنها أن تفجر الأوضاع وفي ظل تلك السياسات يجب التحرك العاجل من قبل المؤسسات الفلسطينية لفضح سياسات الاحتلال وأهمية الحفاظ على الوضع القانوني للمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع مؤامرات الاحتلال لاستهداف الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس المحتلة حيث تفرض حكومة التطرف الإسرائيلية ساستها القائمة على الغطرسة والعنصرية وعربدة المستعمرين والمحاولات المستمرة للسيطرة على أملاك الكنائس، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

استمرار حكومة اليمين النازية منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان شمال القطاع البالغ عددهم قرابة 500 ألف مواطن، ما أدى لانتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية، والصراعات الدولية في أوساط السكان وتسبب في وفاة العشرات من المواطنين معظمهم من المرضى والأطفال والنساء وكبار السن جراء المجاعة والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات الصحية والإنسانية في ظل منع وعرقلة عمل وكالة الغوث الدولية، والتدمير الكامل للقطاع الصحي وتفجير آبار المياه، ما يؤكد إصرار حكومة اليمين المجرمة على إهلاك وإبادة سكان غزة، وإفراغ شمال القطاع من السكان ودفعهم للنزوح القسري المتكرر كجزء من مخطط صناعة النكبة الجديدة وإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم للهجرة القسرية خارج الأراضي الفلسطينية .

وإمام هذا المشهد تستمر وتتصاعد جرائم ومجازر الاحتلال وتتواصل جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز والتخاذل الدولي المتواصل وعدم امتلاك القدرة للتصدي لتلك الجرائم ولذلك بات مجلس الأمن الدولي مطالب بالإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومنع توسيع الهجوم البري على مدينة رفح بما ينذر بخطر تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، وضمان تدفق المساعدات الانسانية والإغاثة، بما يساهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

يجب العمل من قبل دول العالم اجمع منع جريمة الإبادة الجماعية وأهمية استمرار الحراك الدولي من قبل أحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومعاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الأوان .

ولا بد من ضرورة التحرك الفوري والعاجل والتواصل مع كافة الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية لوقف حرب الإبادة الإجرامية والفاشية على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية والمستمرة للمدن والقرى في الضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل فوري، والعمل على إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية، لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يرتكب مجازر مروعة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  20 شباط / فبراير 2024.

التدهور والوضع الكارثي الذي آلت إليه الأمور جراء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتنكيل والتعذيب وجرائم القتل والمجازر الدموية التي يمارسها جيش الاحتلال أصبح لا يمكن استيعابها او تحملها من قبل أبناء شعبنا في قطاع غزة وخصوصا الأطفال كونهم يفتقرون الى ادني مقومات الحياة وخاصة في ظل انعدام وصول المساعدات العلاجية ما يهدد حياة الكثيرين من المرضى والمصابين، عدا عن شح المواد الغذائية والتموينية ما ينذر بمجاعة حقيقية .

تتواصل جرائم الحرب الإسرائيلية حيث يمارس ويستبيح جيش الاحتلال بعدوانه كل مناطق قطاع غزة في اليوم  137 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى وارتكب الجيش الإسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 30 شهيدا وعدد كبير من الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الى 28,985 شهيدا و68,883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي .

وانتشر الجوع بشكل كبير في غزة والشمال حيث أعلنت الصحة وفاة طفلة من بيت حانون جوعا في حين ظهر العديد من المواطنين وهم يأكلون من حشائش الأرض لسد جوعهم حيث ان المساعدات لا تلبي إلا خمسة بالمائة من احتياجات النازحين .

باتت مجمل الأوضاع في قطاع غزة تشكل خطورة بالغة ووضع كارثي وخاصة في ظل استمرار عمليات الاحتلال بمحافظة رفح مع تصاعد تهديدات حكومة التطرف الإسرائيلية بمواصلة عملياتها في رفح بالرغم من التحذيرات الدولية من ارتكاب المجازر كونها تخطط لاجتياح رفح التي يتواجد فيها أكثر من مليون ونصف نازح تكدسوا في جنوب القطاع، وهم وكامل سكان القطاع يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل والقهر النفسي والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة وشح الدواء، إضافة إلى المجازر اليومية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال .

وتستمر أيضا بالمقابل انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي تسيطر على مشهد الحياة اليومي للمواطن الفلسطيني عامةً وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، كان آخرها إمعان قوات الاحتلال في استباحة المناطق الفلسطينية واقتحامها وتصعيد جرائم هدم المنازل خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتفريغها من أصحابها الأصليين وتخصيصها لصالح التوسع الاستعماري العنصري، وكذلك الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة كما حصل في الاعتداء على طفلين في مسافر يطا، وإقدام تلك العناصر بزيها الديني المتطرف على نصب حاجز عند مدخل بلدة عصيرة القبلية في نابلس والتنكيل ب 3 شبان بعد أن انزلتهم من مركبتهم، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام في التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم من أراضيهم كما يحصل بشكل دائم في مسافر يطا والاغوار.

لا بد من العمل على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورفض التهجير القسري، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بناء على حل الدولتين وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية نحو محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم والأعراف الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، والذهاب الفوري إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الدولي ووقف المجاعة في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 19 شباط / فبراير 2024.

الشعب الفلسطيني ضحية مباشرة للاستهتار الدولي ولجرائم الاحتلال وما زال يدفع ثمن جرائم الحرب المتواصلة وعدم جدية  المجتمع الدولي في تعامله مع متطلبات القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناته والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية .

الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا، وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة أو تهجيرهم بالقوة، بعيدا عن وطنهم ومنازلهم .

تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول المساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح .

ليس هناك أي مبرر للقتل والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ولا بد من وضوح الموقف الدولي والعمل بجدية من اجل تطبيق وتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات العدوان، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 136 يوما من حرب الإبادة على شعبنا .

حكومة الاحتلال  تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه أينما وجد، وان استمرار اعتداءات المستعمرين والاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل والاستيلاء على الأراضي باتت تشكل كاريثة سياسية كبيرة ويجب على المجتمع الدولي وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مع أهمية قيام الدول بوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب والدعم الكامل لطلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك دعمها للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية ولا بد من مساندة المخطط الدولي من اجل إصلاح المنظومة الدولية كي لا تكون أي دولة فوق القانون الدولي أو تحظى بالحصانة رغم مواصلتها انتهاك القوانين الدولية .

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة المنظمة بات يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ولا بد من التدخل الدولي العاجل لحماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ودعم الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإطلاق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الإسرائيلية وإعادة إنتاج جرائم النكبة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 18 شباط / فبراير 2024.

الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه المروعة التي تهدف لكسر إرادتنا وتهجيرنا، واستمرار سياسة الإبادة والاستيطان، والتدمير للممتلكات، وقصف المساجد، والكنائس، ومراكز الايواء، والبنية التحتية، وسياسة التجويع والتعطيش، كل ذلك جزء من المشروع التصفوي للاحتلال، وضمن جرائم الحرب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ما يتطلب ضغطًا على حكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمه .

فشل مجلس الأمن في اتخاذ تدابير من شأنها وقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ما يحتم علينا أن نبحث عن خيارات أخرى تجعلنا نتجاوز هذه المنظومة الدولية العقيمة، واتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان، وخصوصا بعد اطلاع المنظمات الدولية على حجم الانتهاكات، والتي تشتمل على جرائم الحرب والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، وانتهاك حقوق الإنسان، واحتجاز جثامين الشهداء، وقرصنة الأموال، وغيرها من جرائم الحرب التي تقوم الاحتلال، وهي مخالفة لقرارات الأمم المتحدة .

الأطفال المدنيين هم ضحايا هذه الحروب، وأطفال غزة يستحقون حياة أفضل، ويجب تجنيبهم هذه الصدمة، وعلينا أن ندافع عن حقهم في الحياة والشعور بالأمن والأمان، ويجب العمل على وقف الحرب بسرعة وأهمية قيام المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال وأهمية رصد كل جرائم الاحتلال للمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولضمان محاسبة الاحتلال على ما اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لإبادته .

الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، المتمسك بأرضه والرافض لسياسة التهجير التي هدد بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحه بمواصلة العدوان الإسرائيلي والتجهيز لعملية عسكرية على رفح جنوب قطاع غزة لإخلاء الفلسطينيين منها وإن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 29 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الماضية، والعدد مرشح  للازدياد كل ساعة في ظل استمرار هذه الحرب، وأن سياسة القتل التي تقوم بها اسرائيل هي جريمة حرب دولية وإبادة جماعية .

أننا أمام مأساة حقيقية تتجسد أمام أعيننا في ظل القتل الممنهج وانعدام الخدمة الإغاثية نتيجة قصف المستشفيات وانعدام مقومات الحياة واستمرار حصار التجمعات السكانية وترك المحاصرين بدون ماء او غذاء أشبه في سجون جماعية حيث يموتون جوعا وأن دولة الاحتلال هي وليدة الجرائم المتتتالية بحق الشعب الفلسطيني ونستغرب سكوت العالم المخجل عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .

ما يجري ليس جديدا بل هو إعادة إنتاج وتمثيل لجريمة النكبة عام 48، وإحداث اليوم فاقت كل النكبات من حيث حجم القتل، والنزوح، والدمار، وأن الإسرائيليين تبنوا سياسة حسم الصراع في ملفات القدس، والحدود، واللاجئين، والآن الهجوم على الأونروا الذي يمس جوهر قضية اللاجئين واضعافها، وتقليص خدماتها وإن أخطر ما يتعرض له شعبنا اليوم هو العملية العسكرية في رفح، وهي أخطر المعارك والتي يسعى الاحتلال من خلالها لتهجير المواطنين ضمن مخطط حرب الإبادة الجماعية .

لا بد من الفصائل الفلسطينية العمل على مواجهة نظام الأبرتهايد الإسرائيلي وخصوصا ان برنامج منظمة التحرير الفلسطينية يؤكد على هذه المبادئ ويكرس ضرورة تجسيد العمل الوطني ومواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية وخاصة أن معظم الساسة في إسرائيل يتحدثون بشكل علني عن القتل، والتدمير وهذا هو الأبرتهايد بعينه ولا بد من تفعيل الدبلوماسية الشعبية والرسمية في مناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي ويجب تكامل الجهود الوطنية لتحقيق هذه الغاية ومواجهة  الحرب المسعورة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعذيب وحشي وتحرش بمعتقلي غزة لدى الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

السبت 16 شباط / فبراير 2024.

ضمن شهادات موثقة تم نشرها مؤخرا من قبل مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان أكدت ان المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بمن فيهم نساء وأطفال يتعرضون لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، في الوقت نفسه طالبت بضرورة التحرك دولي العاجل لوقف تلك الانتهاكات ووضع حد لسياسة التنكيل في الأسرى في ظل تعليمات حكومة التطرف الإسرائيلية واشرافها بشكل مباشر على تطبيق فوانيين تتعلق في تعذيب الأسرى وحرمانهم من حقوقهم وتجويعهم وعزلهم في زنازين انفرادية كما فعلت مؤخرا مع الأسير القائد مروان البرغوثي حيث تم الإعلان عن عزله في ظروف صعبة وقاسية من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير .

ووفقا لبعض شهادات تم نشرها من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا مددا مختلفة من الاعتقال تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية، شملت ضربهم بشكل "وحشي وانتقامي"، وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه وأن أخطر ما تم نشره من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، وقد أشارت الشهادات أن عددا من المعتقلات أبلغن أن "جنودا إسرائيليين تحرشوا بهن، بما في ذلك وضع أيديهم على أعضاء خاصة، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب وأن الجنود وجهوا كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين .

إن ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية من تقارير وصور عن كيفية الاعتقال وأوضاع المعتقلين والأماكن الذي يحتجز به فلسطينيون من قطاع غزة، يؤشر على اعترافها بالتعذيب الممنهج واستهتارها بمواثيق حقوق الإنسان التي تجرم التعذيب وأنه ظهر في هذه التقارير معتقلون وهم مقيدون ومجبرون على الجلوس على الأرض في وضع مهين وسط قفص حديدي يشبه الأقفاص التي تحتجز بها الحيوانات، في تطابق مع ما سبق أن أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه يجري التعامل مع الفلسطينيين في غزة كـ"حيوانات".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخفاء المعتقلين قسرا وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم وفي هذا السياق فان بعض المنظمات الحقوقية بما فيها الإسرائيلية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها جوبهت بالرفض من السلطات العسكرية، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون بالإضافة إلى جريمة الإخفاء القسري لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء .

جيش الاحتلال وبتعليمات واضحة من حكومة التطرف القمعية الإسرائيلية يقوم باحتجاز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية التي تحط من كرامتهم، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لإسرائيل، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية وأن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم .

ولحتى ألان  لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال مؤخرا أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد المعتقلين -من واقع شهادات المفرج عنهم- أكبر من ذلك بكثير، ويصل إلى عدة آلاف وذكرت تقارير إعلامية أن معسكر "سديه تيمان"، الذي يديره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة، ويحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، تحول إلى سجن غوانتنامو جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر "سديه تيمان"، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن إسرائيل رسميا عن وفاتهما .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة حرب الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  15 شباط / فبراير 2024.

ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها (القوة القائمة بالاحتلال) بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب .

حكومة الاحتلال ترتكب مجددا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفيات قطاع غزة بقصفها سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين وجرحى، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وكذلك القصف المتعمد في محيط المستشفيات وأيضا استهداف الصحافيين وملاحقتهم بالمسيرات القاتلة وحكومة الاحتلال لا تنصاع للقانون الدولي وتتنكر بشكل وقح على المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، غير مكترث لمواقف المجتمع الدولي أو لأي اعتبارات أو عواقب جنائية.

وان المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون ويتم استهدافهم بشكل مباشر ويحرمون من المساعدات، ويقتلون ويقصفون وهذا الاستهداف للمستشفيات والصحافيين والمدنيين ولمؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الدولية يمثل جريمة حرب، وجريمة أخلاقية، وجريمة ضد الإنسانية، وان استمرار القتل المتعمد للصحفيين والمراسلين، الذين وصل عدد الشهداء منهم أكثر من 120 صحفي، وان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة يشكل جريمة ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي .

هذه الجرائم تكشف أكاذيب تصريحات وخداع حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية المتعطشة للدم، التي تضلل الرأي العام بإدعائها وجود مناطق ومسارات آمنة يتوجه من خلالها ولها المواطنون حيث تم تكديسهم في رفح ويرون الموت مقبلا (عليهم) بالكاد يجدون طعاما، ولا يتلقون عمليا أي عناية طبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمنا على الاطلاق، وبات جميع سكان القطاع ضحايا هجوم إسرائيلي لا مثيل له على صعيد الكثافة والوحشية والحجم .

تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يتطلب العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها حكومة التطرف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن مطالب بالخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة ووقف نزيف الدم ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تستمر في تجاهل النداءات الدولية وأن التاريخ لا يسامح وينبغي لهذه الحرب أن تتوقف .

هذه الجرائم وعمليات التطهير على وحشيتها وبشاعتها لن تدفع الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة العربية بما فيها القدس التي تتعرض لهجمات استعمارية تهويدية، إلى النزوح وترك أرضهم ورفع الراية البيضاء، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والدفاع عن كرامتهم ووطنهم ولا بد من مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية بمشاركة جميع مكونات شعبنا، والتأكيد على أن تناقضنا الرئيس هو مع الاحتلال بعيدًا عن كل التناقضات الثانوية، والتمسك الحازم برفض أي محاولات لحرف البوصلة وخلق الفتنة والانقسام وأهمية معالجة كل ذلك بموقف وطني موحد من أجل التصدي للاحتلال ومستوطنيه.

يجب التحرك الفوري لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على الأرض في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات وفي كل أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وأهمية الحفاظ على المظلة الجامعة وممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضالنا ومقاومتنا لتحقيق الحرية والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأردن والتحرك السياسي من أجل وقف الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  14 شباط / فبراير 2024.

تتصاعد  المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1،5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه، جراء الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، ومراكز الإيواء والمقرات الأممية، وبات من المهم والضروري تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي يقود المنطقة إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل .

أعداد الضحايا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في تزايد، وأن الوضع الإنساني الميداني في تدهور مستمر ولا بد من التدخل الدولي العاجل من اجل تحسين الوضع الإنساني في أسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة يمكن فيها تنفيذ المساعدات الإنسانية .

ويتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فوراً، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

لا بد من مضاعفة الجهود العربية الحثيثة والعمل على وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد.

ونقدر الجهود الأردنية عاليا الساعية إلى وقف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وأهمية التنسيق المشترك بين الأردن وفلسطين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا بد من العمل على ضرورة وقف العمليات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال، وضرورة وقف هذه الحرب المسعورة وخروج قوات الاحتلال بالكامل من أراضي قطاع غزة، ومحاكمة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها .

وفي هذا المجال نتوجه بالشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قام وأشرف بنفسه على عملية إنزال معونات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك موقف المملكة البارز في التحرك السياسي من أجل وقف الحرب، والعمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وقد كانت مواقف الأردن واضحة في هذا المجال حيث قامت المملكة بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية عبر المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية الأردنية العاملة في  مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وكذلك حافظت دوما على صيانة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملا بالوصاية الهاشمية عليها.

ولقد كانت موقف الملك عبد الله الثاني، والمملكة الأردنية ثابتة وواضحة في هذا المجال والمتمثلة بضرورة وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ورفض التهجير القسري من غزة والضفة، واستمرار جهود المملكة على كافة الأصعدة العربية والدولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير الممتلكات والنقل القسري للمدنيين جرائم حرب

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  13 شباط / فبراير 2024.

تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، عمل عدواني ومرفوض دوليا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين .

هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت مختلف مناطق قطاع غزة دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها وعمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة .

وقد مارس جيش الاحتلال واستمر في تنفيذ سلسلة من عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وتدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، حيث مارس الاحتلال عمليات الهدم بشكل تعسفي لتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة عمليات التدمير  الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية وقد أدى هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الأمر واعتباره جريمة حرب كون ان النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب وهذا ما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

الحرب في غزة يجب أن تتوقف سريعا، وعلى المجتمع الدولي أهمية التحرك العاجل من اجل العودة الى المسار السياسي والبحث في كيفية إنهاء الاحتلال مما يساعد في توفير الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار وهو الذي سيمنح الفرصة للقيام بعمليات إيصال مساعدات في مختلف مناطق قطاع غزة كون ان المنظمات الدولية لم تتمكن من القيام بها حتى الآن وأن نظام المساعدات الإنسانية ليس مصمما ومعدا لتوفير جميع السلع الضرورية للسكان في غزة التي يعيش فيها 2.2 مليون شخص وبالتالي يجب مضاعفة الجهود من اجل العمل على توفير السلع الأساسية  بشكل صحيح ضمن الحاجة لعمليات توصيلها للقطاع الخاص وتوسيع عددها ونوعيتها وإدخالها دون إي شروط .

جيش الاحتلال يمارس توسيع عملياته الشاملة  لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأن الحرب في منطقة رفح حيث يتجمع أكثر من 1.2 مليون شخص، ستشكل أمرا "كارثيا تماما"، فضلا عن أن معبري رفح وكرم أبو سالم هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات الأمر الذي سوف يشكل وينتج عنه ظروفا أكثر تعقيدا .

بات العالم يدرك الحقيقة وهناك اصطفافا في المنطقة وفي أوروبا ومن المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني لذلك لا بد من أهمية وضع حد للاحتلال المجرم ووقف فوري لإطلاق النار ويجب بذل كل الجهود وتكثيف العمل الدبلوماسي من اجل استعادة مسار السلام كبديل عن الحروب والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رفح المكتظة بالنازحين وجرائم الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 12 شباط / فبراير 2024.

يشكل إصرار حكومة التطرف الإسرائيلية وتلك التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واتساع نطاق المجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، كون ذلك يشكل خطورة بالغة وهي تهدف الى تدمير قطاع غزة وشطبه عن الخارطة السياسية وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه مهما تواصلت ممارسات الدمار والعدوان واشتدت الهجمات شراسة .

وفى ظل تواصل الحرب على رفح وإصرار الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني يجب على العالم التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم لمنع وقوع كارثة أخرى على شعبنا، وأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار ولتوفير الحماية وللمساءلة ولا بد من مجلس الأمن التحرك لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني  والمطالبة بوقف إطلاق النار .

ومن الواضح بان حكومة الاحتلال اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية والعمل على تهجير سكانه وتشريدهم وخاصة بعد المصادقة الجماعية على قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر حيث تتواصل ممارسات الاحتلال بالرغم من تحذيرات العالم ودعوته  لوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقوات الاحتلال للعمل على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل استفزازا حقيقيا للمجتمع الدولي ولا يمكن التعامل معها كونها مجرد خبر بل هي بمثابة تحدىا حقيقيا لكل القوانين الدولية وللعالم اجمع وإصرار من قبل الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة كونه يرفض عودة السكان الى شمال قطاع غزة ويرفض تحمل مسؤولية السكان وتقديم المساعدات الغذائية لهم ويتركهم يواجهون الموت او الرحيل تجاه الحدود المصرية لتهجيرهم .

ويجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لتحمل مسؤولياته لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى تضاف لمسلسل التدمير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني كون ان رفح تشهد ازدحام سكاني وان إعادة احتلال رفح سوف يغير المعادلات القائمة ويدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي .

ويجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول ضرورة التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 11 شباط / فبراير 2024.

ما دامت عقدة الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال هي المسيطرة على عملية السلام حيث يعتقد صناع السياسة في أمريكا منذ فترة طويلة ومعهم التكتل العنصري الإسرائيلي سيطرت المصلحة الأمنية وطالما كانت دائما تتبلور هذه المصالح المشتركة في كيفية حفظ أمن دولة الاحتلال على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني .

خلال السنوات الماضية تضاعف التطرف الإسرائيلي ليتم السيطرة على القرار السياسي العسكري لدولة الاحتلال مما نتج عنه تدمير اتفاقيات أوسلو ومحاربة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والحد من سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور وفرض حصار مالي على الحكومة الفلسطينية في الوقت نفسه تخلت الإدارة الأمريكية عن مواقفها لصالح الاحتلال ولم تعد الراعي الأساسي لعملية السلام وشرعت بالتعاون المطلق مع الاحتلال وتعزيز سيطرته ودعم بناء المستوطنات ولم تعد قادرة على تحقيق السلام كونها وجهت دعمها المطلق للاحتلال وشرعت في تدمير عناصر الثقة ليس بين فلسطين فحسب بل بينها وبين اغلب الدول العربية التي شكلت تصرفات الرئيس جو بايدن ودعمه للحرب على غزة  صدمة حقيقية ولدت مأساة لا يمكن تجاوزها .

وبعد حرب الإبادة في غزة شرعت إدارة الرئيس بايدن  في فرض حلول غير منطقية وليس ملائمة لطبيعة الواقع والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتتنافى مع عملية السلام وتطبيقها وعملت على ابتزاز منظمة التحرير والبحث عن بديل لتطبيق مخططها وهذا ساهم في توقف كامل للعلاقات مع واشنطن وانهيار كل عوامل الثقة وتدمير عملية السلام برمتها تاركة فجوة عميقة ومستقبل لا يمكن تداركه وعوامل من الصعب اجتيازها فالحقيقة ان عوامل النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة وواقع التشرد المؤلم ما زال قائم والاحتلال يعيد إنتاج نفسه من جديد لتدمير القضية الفلسطينية وخلق مأساة جديدة أكثر تعقيدا بحكم الالتفاف الاستيطاني والتمدد الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية ويعيد المنطقة الى مربع الدمار الشامل والكامل.

ان الواقع القائم يمنح الضفة للاحتلال لضمها الي الأبد ويعنى ذلك لا دولة فلسطينية وتحويل قطاع غزة الي حاضنة للفلسطينيين بمسميات مختلفة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وإجراءات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير المشروع الوطني                                                                                          وفرض وقائع جديدة والتعامل مع ما تبقى من سكان في الأراضي الفلسطينية دون إي مسؤولية ومنحهم المساعدات الإنسانية دون اي حقوق سيادية او اعتراف في دولة فلسطينية لهم .

هذا الواقع القائم يؤجج الغضب ويزيد من شعلة الانتفاضة والعصيان المدني الشامل في وجه الاحتلال ومخططاته التآمرية ويعيد فتح السجون والمعتقلات الإسرائيلية لاعتقال الشعب الفلسطيني بشكل جماعي وفرض حصار على المدن الفلسطينية وإنهاء اي تحرك سياسي يهدف الي إعلان الدولة الفلسطينية من خلال استمرار فرض الحصار السياسي والمالي والأمني على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبالرغم من التصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين حول إلغاء الضم او تأجيله ولكن معالم خطط الاحتلال وأهدافها الخبيثة أصبحت واضحة ومعروفة للعالم اجمع وان إي إلغاء او تأجيل للضم لا بد ان يتبعه تحرك سياسي دولي وبرعاية دولية لعملية السلام وفتح مفاوضات شاملة على الوضع النهائي تشمل الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين وتكون هذه المفاوضات ضمن الأساس الدولي والاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وضمان اعتراف دول العالم الدولة الفلسطينية وتوفير الدعم الكامل لمقومات صمودها كدولة قائمة في المنطقة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ومتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية  

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 شباط / فبراير 2024.

الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ ويجب على مجلس الأمن الدولي وأعضاءه ان يتحملون المسؤولية والعمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وفي ظل تواصل العدوان لا بد من تكثيف العمل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم لوقف تداعيات استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية .

لا يمكن استمرار الحرب الى ما لانهاية وحان الوقت للعمل بجدية من قبل المجتمع الدولي وضرورة الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة .

على الجانب الأميركي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، والعمل على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة لأن البديل هو الفوضى واستمرار العدوان، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل، وإن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

المجتمع الدولي يجب عليه العمل بجدية لإنهاء الحرب والعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الأحوال الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على مجلس الأمن تقيم ما سبق بكل جدية وحيادية والعمل على توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وأن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي وإنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

وان السلام الحقيقي يبدأ بإقامة دولة فلسطين وحصولها على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ضمن جدول زمني محدد، وأهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.