أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الجمعة، أن الحفر في حقل "قانا" النفطي في البقعة رقم 9 جنوبي البلاد سيبدأ أواخر الصيف المقبل، مشيرا إلى أن المعلومات تظهر أنه "واعد جدا".

جاء ذلك في كلمة للوزير فياض خلال زيارة ميدانية لسفينة "جانوس 2" في مرفأ بيروت، بعد قيامها بمسح بيئي في المياه اللبنانية في الرقعة رقم 9، دام 8 أيام.

وإثر عودتها للمرفأ زار السفينة كل من فياض، وزيري البيئة ناصر ياسين، والأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى جانب مدير التنقيب عن النفط والإنتاج في شركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية في لبنان رومان مارتينيار.

وأشار فياض في كلمته، إلى أن "الخطوة التنفيذية الأولى هي قيام السفينة بمسح بيئي في المياه اللبنانية في الرقعة رقم 9 يتبعها الترخيص البيئي عبر وزارة البيئة وزارة الطاقة".

وأضاف: "بعد هذه الخطوة تأتي عملية الحفر، التي ستبدأ أواخر الصيف المقبل وإذا كانت النتائج إيجابية سيبدأ التنقيب".

وأردف فياض، أن "المعلومات تُظهر أن الحقل النفطي (قانا) في البقعة رقم 9 واعد جدا".

من جانبه، شدد ياسين في تصريح لوكالة الاناضول، على "أهمية عملية المسح التي قامت به السفينة في الرقعة رقم 9 والتي من الواجب حصولها من أجل تفادي أي أثر بيئي للتنقيب أو الحفر".

وأشار إلى "وجود خطة للحماية من الأثر البيئي للتسرب النفطي أو النفايات الصناعية عبر مواكبتها من قبل فنيين وتقنيين في وزارة البيئة لتسريع عملية التنقيب".

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، دخول "شركة قطر للطاقة" شريكا مع "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

ووقع لبنان في فبراير/ شباط 2018، عقدا مع الكونسورتيوم (ائتلاف شركات نفطية) بقيادة "توتال إنرجيز" والذي يضم كلا من "إيني"، و"نوفاتيك" الروسية، التي انسحبت فيما بعد، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.