نداء الوطن – واشنطن
رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار، على خلفية احتجازه التعسفي من قبل عملاء الهجرة الفدراليين، في ما وصفه بأنه "انتقام سياسي مباشر" بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.
خليل (30 عامًا)، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، كان قد اعتُقل في مارس الماضي، وظل قيد الاحتجاز 104 أيام في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يُفرج عنه بقرار من المحكمة.
وبحسب فريق الدفاع القانوني التابع لـ مركز الحقوق الدستورية، فإن الاعتقال كان "جزءًا من خطة محسوبة لترهيب خليل وترحيله"، بسبب مواقفه العلنية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويُعتبر محمود خليل من أبرز الأصوات الطلابية الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو خريج جامعة كولومبيا، وشارك في تنظيم عدة اعتصامات ومسيرات طلابية ضد الحرب على غزة، ما أثار انتقادات في الأوساط اليمينية الأميركية.
ووفق وثائق رسمية، اعتبرت إدارة ترامب خليل "تهديدًا للأمن القومي"، رغم عدم وجود أي سوابق قانونية بحقه.
وفي أول تصريح له عقب الإفراج، قال خليل:
"لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني. غيابي القسري حرمني من لحظة ولادة طفلي الأول. هذه الدعوى هي خطوة أولى نحو المحاسبة والمساءلة".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر داخل الجامعات الأميركية على خلفية مواقف طلابية داعمة لفلسطين ومعارضة للحرب، وسط اتهامات لإدارة ترامب بشن حملة ممنهجة ضد الطلاب الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان.
