الاتحاد الأوروبي يبحث مستقبل شراكته مع إسرائيل وسط تصاعد الغضب من جرائم غزة

الاتحاد الأوروبي يبحث مستقبل شراكته مع إسرائيل وسط تصاعد الغضب من جرائم غزة

نداء الوطن – بروكسل

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا حاسمًا في بروكسل، لمناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، في ظل تزايد الدعوات الأوروبية لمراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وسيناقش الاجتماع المرتقب مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد وإسرائيل، استنادًا إلى تقييم داخلي يشير إلى احتمال خرق إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تُلزم باحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي في العلاقات الثنائية.

◀ تحول سياسي داخل الاتحاد

جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة مواقف أوروبية متصاعدة، بدأت بمبادرة أطلقها وزير الخارجية الهولندي في أيار/مايو الماضي، تبعتها فرنسا و17 دولة أخرى، طالبت بمراجعة شاملة للاتفاق، في مقابل معارضة 9 دول، أبرزها ألمانيا وإيطاليا.

وتزايد الزخم السياسي داخل الاتحاد بعد قرار أيرلندا بحظر استيراد بضائع المستوطنات، وتصريحات وزراء خارجية بلجيكا والسويد الداعية لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين.

وفي 20 يونيو، أشار تقرير لجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة، تشمل استهداف منشآت طبية، وفرض قيود على دخول المساعدات إلى غزة، وتصاعد عنف المستوطنين.

◀ عقبات سياسية وقانونية

ورغم قوة التقييم، لم يوصِ التقرير بفرض عقوبات مباشرة حتى الآن، لكنّه قد يمهد الطريق أمام إجراءات مستقبلية مثل تعليق برامج التعاون أو فرض قيود تجارية، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بقيمة تجاوزت 42.6 مليار يورو في عام 2024.

وتكمن العقبة القانونية في ضرورة الإجماع بين الدول الأعضاء لفرض عقوبات سياسية، في حين أن الإجراءات التجارية يمكن تمريرها عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة، مما يمنح الدول المؤيدة مساحة للتحرك دون موافقة جميع الأعضاء.

◀ تحركات دولية موازية

بالتزامن، فرضت النرويج وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب التحريض على العنف، بينما اتخذت بريطانيا خطوات لتعليق صفقات السلاح وتقييد العلاقات التجارية مع إسرائيل.

ويُتوقع أن يشكل اجتماع الاثنين نقطة تحول في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، مع ازدياد الأصوات المطالبة بمواءمة السياسات الأوروبية مع القانون الدولي، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها قطاع غزة.