يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بالتصريحات التي أدلى بها النائب البريطاني " آندي ماكدونالد"، والتي دعى فيها إلى فرض عقوبات رسمية واقتصادية حاسمة على "إسرائيل"، وحظر التجارة والأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى استخدام الأطر القانونية البريطانية لمساءلة الجهات المتورطة في دعم هذه المستوطنات.
وبدوره يؤكد المركز أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهذا ما أكد عليه النائب ماكدونالد، أن استمرار العلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية، وفق القانون الدولي، يسهم في دعم وترسيخ الاحتلال.
إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أن استمرار الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمستوطنات يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدامة هذه الانتهاكات.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يرحب بتصريحات النائب البريطاني ويؤكد على ضرورة موائمة السياسات الاقتصادية مع الالتزامات القانونية الدولية، ويطالب المركز بضرورة تبني حظر قانوني شامل على التجارة والاستثمار والخدمات المالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ويدعو المركز المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ تدابير عملية تكفل مساءلة الجهات المتورطة في دعم الاستيطان، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الإفلات من العقاب.
