يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار، باستهداف خيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بصورة ممنهجة تعكس حقيقة العدوان المستمر على القطاع، ووفقا لمتابعة المركز فقد سجل منذ إعلان وقف إطلاق النار أكتوبر/تشرين الأول 2025م، "1168" شهيد، و"3798" مصاب، وكان أخرهم تسجيل "10" شهداء خلال ال 24ساعة الماضية، وعليه يرتفع مجمل ضحايا الحرب "73293"شهيد، و"173906"مصاب.
إن استمرار سقوط ضحايا مدنيين ومن بينهم الأطفال ووقوع إصابات، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية، يقوض فرص تثبيت الهدنة ويزيد من معاناة السكان المدنيين.
إن استمرار الانتهاكات خلال فترة الهدنة، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، يمثل مخالفة لالتزامات القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وقد ترقى بعض هذه الأفعال، بحسب ظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن هذه الممارسات تمس الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من العواقب الكارثية في ظل الوضع الراهن والحصار المطبق الذي يمر به قطاع غزة، واستمرار خروقات الاحتلال وعدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، والضغط من الجهات الراعية على توقيع اتفاق الهدنة من أجل الالتزام الكامل ببنود الهدنة ووقف جميع الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، بما يضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
