مأزق التهدئة في غزة: حماس ترفض مبادرة ويتكوف وتطالب بضمانات لوقف دائم لإطلاق النار

نداء الوطن - دمار غزة

نداء الوطن - ترجمة خاصة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن وسطاء إقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، يدفعون باتجاه زيارة المبعوث الأميركي الخاص آموس ويتكوف إلى المنطقة، في محاولة لتكثيف الضغوط على كل من حركة حماس وإسرائيل بهدف تحريك ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن محادثات جرت بالفعل لمناقشة زيارة ويتكوف، لكنها لم تُفضِ حتى اللحظة إلى تحديد موعد رسمي. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن احتمالات زيارة ويتكوف ما زالت قائمة، لكن بعض الأطراف تشكك في جدواها، لافتة إلى أن المبعوث الأميركي قد يوجه اهتمامه نحو الملف الإيراني بدلاً من التركيز على ملف الأسرى أو التهدئة.

ويُدير ويتكوف عدة ملفات استراتيجية في المنطقة، ومع ذلك تؤكد القناة أن الضغوط الأميركية مستمرة على حركة حماس لحملها على قبول المبادرة الأميركية المطروحة. إلا أن الحركة ترفض المبادرة بشكلها الحالي، لغياب أي ضمانات واضحة بشأن وقف الحرب بشكل نهائي.

وتساءلت القناة العبرية عن فاعلية أوراق الضغط التي تملكها واشنطن، سواء عبر قطر أو قنوات أخرى، في ظل تمسك حماس بموقفها، وتعنّت الطرف الإسرائيلي الذي لم يُظهر مرونة حقيقية حتى الآن.

وأضاف التقرير أن المبعوث الأميركي يُصر على أن المبادرة غير قابلة للتعديل، وهو ما يقلل من فرص الوصول إلى تفاهم. من جهتها، قدمت حماس سلسلة من الملاحظات على بنود المبادرة، خاصة ما يتعلق بآلية إطلاق سراح الأسرى، إذ تطالب بالإفراج عنهم على مراحل خلال 60 يوماً من بدء وقف إطلاق النار المؤقت، وهو ما ترفضه كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

كما تعتبر حماس أن جوهر المشكلة يكمن في الصياغات المستخدمة داخل المبادرة، حيث تصر الحركة على إدخال تعديلات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، إلى جانب ضمانات واضحة لما سيحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت القناة أن الجمود يهيمن على المفاوضات، وسط إحباط متزايد لدى الوسطاء، بل وحتى لدى الجانب الأميركي، بسبب الوتيرة البطيئة وعدم تحقق أي تقدم ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، رغم الجهود المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية ربما لم تُحسن فهم طبيعة سلوك حركة حماس، معتبرة أن الضغط الخارجي لا يُفضي بالضرورة إلى تنازلات من جانب الحركة. وتصر حماس، وفقاً للقناة، على أنها قدمت تنازلات كافية، وهي مستعدة للمضي في اتفاق جزئي، شريطة أن يكون مقدمة لاتفاق نهائي وشامل لا رجعة فيه.