في سابقة خطيرة وغير مسبوقة، شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ قرار ترحيل أربعة أسرى فلسطينيين محررين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وذلك بسبب تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية أثناء فترة اعتقالهم.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن هؤلاء الأسرى باتوا في مرحلة متقدمة من إجراءات الترحيل، في حين يُتوقع أن تطال القرارات القادمة مئات الأسرى المحررين في إسرائيل، ضمن ما يبدو أنه بداية حملة واسعة ضد من تصفهم تل أبيب بـ"الموالين للسلطة الفلسطينية".
وجرى صباح اليوم الأربعاء عقد جلسة سرية داخل لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلي، بحضور وزير الداخلية موشيه أربيل، ووزير الطاقة رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، لمناقشة سبل تنفيذ قانون سحب الجنسية والطرد من إسرائيل.
وينص القانون، الذي بادر به كاتس، على سحب جنسية أو الإقامة من أي شخص يُدان بتنفيذ "أعمال عدائية" ضد إسرائيل ويتلقى بالمقابل تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية.
الخطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، واعتُبرت انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنة، وتفتح الباب أمام تصعيد جديد في السياسات التمييزية ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.
