حرب المستوطنين وتهديد الاستقرار في المنطقة
بقلم : سري القدوة
الاثنين 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.
الاستيطان يعد عملًا غير مشروع وغير قانوني بالنسبة للقانون الدولي ولا يمكن لسلطة قائمة بالاحتلال بنقل جزء من شعبها إلى أراضي خاضعة للحكم العسكري وتنطوي خطورة الاعتداءات الإرهابية والوحشية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، من حرق للبيوت، والممتلكات الفلسطينية، وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الاعتداءات المتصاعدة التي تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال .
ما يخطط إليه الاحتلال ومستوطنيه هو السيطرة الكاملة على الأرض من خلال ما يجري من عمليات إجرامية وممارسة الإرهاب المنظم من قبل ميليشيات المستعمرين، ومحاولات تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عبر إجراءات أحادية وغير شرعية، حيث هاجم مجموعة من المستعمرين أراضي المواطنين في جبل قماص في بيتا جنوب نابلس، وقاموا بتقطيع وخلع العشرات من أشجار الزيتون تحت تهديد السلاح، بينما قام مستعمرون بتسميم أغناما في قرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى نفوق ثلاثة منها، وتتعرض القرية الى اعتداءات المستعمرين المستمرة، تشمل إحراق مركبات وسرقة معدات زراعية، وخط شعارات عنصرية تحرض على قتل العرب وطردهم من أراضيهم .
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم التي يرتكبها المستعمرون، كونها تعد شريك مباشر في توفير الدعم والحماية لهم، ومنحهم الغطاء السياسي والأمني لتنفيذ اعتداءاتهم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين .
حماية المستوطنين ومنحهم حصانة غير مسبوقة ينسف الجهود الأميركية والدولية الساعية إلى منع توسع دائرة العنف، ويعرقل أي تقدم سياسي يهدف إلى وضع حد للتوتر المستمر منذ سنوات، ويجب على الولايات المتحدة ممارسة ضغط حقيقي يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها ووقف سياسة الاستيلاء على الأراضي، باعتبار ذلك خطوة جوهرية لتهيئة المناخ السياسي المطلوب .
استمرار الهجمات الإرهابية إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وآخرها أراضي مدينة سبسطية التاريخية، يشكل تحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي، خاصة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومساعيه الرامية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء بفتح مسار سياسية لتحقق الأمن والاستقرار للجميع .
يجب على الإدارة الأميركية التدخل الفوري والحازم لوقف هذا العبث والاستهتار الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن توفير الدعم والحماية للمستوطنين، لشن هجمات إرهابية على الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته .
ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لمحاسبة قادة المستعمرين ومن يقف خلفهم، وفرض عقوبات على كل من يشارك في الجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية، كون ذلك يشكل خطوة مهمة في اتجاه محاسبة المجرمين من المستعمرين ومسؤولي حكومة الاحتلال المتطرفة، ويوجه رسالة دولية صريحة بضرورة التصدي لسياسات الاستيطان والتطهير العرقي التي تقوّض فرص تحقيق السلام .
لا بد من التزام المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كون ذلك يشكل ضمانة أساسية لوقف أعمال العنف، ولإنجاح الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار .
لقد حان الوقت لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ونجاح أي مشروع او خطة يكون فقط من خلال الالتزام بالشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية .
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
