نداء الوطن – رام الله
عقدت سلطة النقد الفلسطينية سلسلة من اللقاءات المهمة خلال الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية، في إطار خطة وطنية لمعالجة أزمة تكدس الشيكل وتعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للاستراتيجية التي تتبناها سلطة النقد للتحول الرقمي في المعاملات المالية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي، وتحقيق الشفافية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أطلع محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى وعددًا من الوزراء، على جذور أزمة تراكم الشيكل التي تصاعدت بعد أحداث 7 أكتوبر، وبيّن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للحد من تداعياتها، بما يشمل الاتصالات مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل لاستئناف شحن الشيكل إلى المصارف الإسرائيلية.
كما جرى الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص على توسيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني في جميع المحلات والمنشآت التجارية، وتقييد الاعتماد على النقد الورقي، لما لذلك من أثر مباشر في خفض مخاطر السرقة والتزوير وتخفيف الضغط على النظام المصرفي.
وأكدت سلطة النقد أنها أصدرت تعليمات للمصارف المحلية لتسهيل التعاون مع القطاعات المسؤولة عن توفير السلع الأساسية، ودعم عمليات تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تحسين آليات الإيداع النقدي للأفراد.
ودعت سلطة النقد جميع الشركات والتجار ومقدمي الخدمات إلى تبني وسائل الدفع الإلكتروني ضمن عملياتهم اليومية، واستغلال البنية التحتية الرقمية التي توفرها المصارف ومزودو خدمات الدفع، مثل:
-
المحافظ الإلكترونية
-
تطبيقات البنوك
-
بطاقات الدفع
-
أجهزة نقاط البيع الحديثة
-
نظام الدفع الفوري iBURAQ
وفي ظل استمرار رفض إسرائيل استقبال فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، كشفت سلطة النقد أنها بصدد دراسة خيارات بديلة، من بينها الاستغناء عن الشيكل تدريجيًا واعتماد عملة بديلة ضمن إطار مدروس يهدف لبناء اقتصاد رقمي مستدام.
وختمت سلطة النقد بيانها بالتأكيد على أن توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول للدفع الإلكتروني بات اليوم ضرورة وطنية واقتصادية لمواكبة التحولات العالمية، وتحصين الاقتصاد الفلسطيني في وجه الابتزازات المالية والسياسية.