رام الله – نداء الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تمثل "أبشع أشكال الإبادة الجماعية"، مؤكداً أن هذه الجرائم تعكس طبيعة الاحتلال الدموية، وسعيه المنهجي لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وأوضح المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، أن آخر هذه الجرائم تمثّلت في المجزرتين المروعتين بحق عائلة جودة في مخيم الشاطئ غرب غزة، وعائلة شعبان في منطقة المواصي بخان يونس، والتي أسفرت عن إبادة جماعية كاملة لعائلة شعبان ومحوها من السجل المدني، في مشهد يتكرر بحق آلاف العائلات الفلسطينية منذ بداية العدوان.
💬 جريمة منهجية
وأشار المجلس إلى أن هذه المجازر ليست استثناء، بل تأتي في إطار سياسة ممنهجة لتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني من خلال إرهاب المدنيين، وتدمير البنى المجتمعية، ودفع السكان للهجرة القسرية، معتبراً أن ما يحدث في غزة هو "إعدامات جماعية لعائلات كاملة تحت ذريعة محاربة الإرهاب".
وأضاف: "هذه الجرائم تُعيد إلى الأذهان التأسيس الدموي لدولة الاحتلال التي قامت على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المهجرة منذ نكبة عام 1948".
🔢 أرقام مرعبة
بحسب الإحصاءات الرسمية التي أوردها البيان، فقد ارتكب الاحتلال منذ بداية العدوان أكثر من 12,200 مجزرة، بينها 2,700 مجزرة أدت إلى إبادة كاملة لعائلات فلسطينية ومسحها من السجل المدني.
🛑 تطهير عرقي بدعم دولي
وأكد المجلس الوطني أن ما يحدث في غزة هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تُنفذ بشكل علني بأدوات عسكرية غربية، وبدعم سياسي من دول "تدّعي حماية حقوق الإنسان لكنها تصمت على المحرقة المستمرة بحق شعبنا".
وتابع: "حين يصمت القانون الدولي، ويتبنى النظام العالمي رواية القاتل، يصبح العالم شريكاً في الجريمة، وليس مجرد مراقب".
كما اتهم المجلس بعض القوى الكبرى بـ"استخدام العدالة الدولية كأداة استعمارية"، قائلاً: "العدالة التي تغض الطرف عن القتلة ليست عدالة، بل أداة قمع جديدة".
🤝 تحميل المسؤولية
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، مدينًا صمت بعض الدول ومطالبًا بتحرك عاجل لحماية المدنيين، مشددًا في الوقت ذاته على أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه مهما كانت التضحيات.