يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الخميس الموافق 1ديسمبر/كانون الأول 2022م، لصالح القضية الفلسطينية، والتي كان أبرزها إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023م، والذي يوافق ذكرى النكبة، وتأتي هذه القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية لتؤكد من جديد على ما ورد من حقوق للشعب الفلسطيني في قرارات الأمم المتحدة.

ويشير المركز إلى تزامن هذه القرارات مع مزيد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، حيث قتلت خلال ال72 ساعة الماضية (8) فلسطينيين، ليرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى (157)، وفي ظل السباق المحموم للأنشطة والمشاريع الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي والقرارات الأممية، وما يرافقها من عمليات تهويد وتهجير يتعرض لها الفلسطينيون لصالح هذه المخططات الاستيطانية بما فيها محافظة القدس المحتلة.

ويرى المركز بضرورة إنفاذ هذه القرارات واستغلالها بما يقوض الاحتلال ويزيل آثاره، وبما يناصر القضية الفلسطينية العادلة، وصولاً لمنع افلات مجرمي الحرب من العقاب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها، وجبر الضرر الذي أصاب الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد ترحيبه بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والداعمة لحقوق الفلسطينيين، خاصة القرار الذي يدعم إحياء ذكرى النكبة على مستوى دولي رفيع للتأكيد مجدداً على معاناة الفلسطينيين جراء ما تعرضوا له منذ العام 1948م، والتي تؤكد على عنصرية الاحتلال، فإنه يطالب منظومة الأمم المتحدة بإنفاذ قراراتها ذات الصلة لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم، وإرجاع ممتلكاتهم التي غصبت بقوة الاحتلال.