نداء الوطن – متابعة إخبارية
شهد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، خلافًا حادًا بشأن خطة إنشاء ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات من المؤسسة العسكرية بأن المشروع قد يُعرقل جهود التوصل إلى صفقة تبادل وإطلاق سراح الرهائن.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، أن الجيش الإسرائيلي حذّر خلال الاجتماع من أن الإصرار على المضي في المشروع قد يُضعف المسار التفاوضي الجاري حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، والذي تُشارك فيه إسرائيل بوساطة دولية.
وأوضح ممثلو الجيش أن تنفيذ المشروع بهذا الحجم قد يستغرق أكثر من عام، بتكلفة تُقدّر بين 10 و15 مليار دولار، وهو ما يتناقض مع التقديرات السابقة التي تحدثت عن إمكانية إقامة مخيم مؤقت خلال ستة أشهر فقط، لإيواء مئات آلاف النازحين في خيام ضخمة.
ونقلت قناة "كان 12" العبرية عن مصدر سياسي حضر الاجتماع قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض بشكل قاطع اعتراضات الجيش ووزارة الدفاع، واعتبرها محاولة لعرقلة المشروع، مصرًّا في الوقت نفسه على تنفيذه بأي وسيلة. وأضاف المصدر أن نتنياهو طالب الجهات المعنية بتقديم بديل أبسط وأسرع وأقل تكلفة في غضون 24 ساعة.
وبحسب الخطة الإسرائيلية الأصلية، فإن "المدينة الإنسانية" المقررة في رفح ستضم ما يصل إلى نصف مليون فلسطيني، ولن يُسمح لهم بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مما أثار انتقادات حادة من داخل المؤسسة الأمنية، التي رأت في ذلك تمهيدًا لحكم عسكري دائم، في حين وصفتها منظمات إنسانية بأنها شكل من أشكال التهجير القسري.
وفي المقابل، صعّد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لهجته، معتبرًا أن "المدينة الإنسانية" لا تكفي، مطالبًا بإخراج "مؤيدي حماس" من القطاع بالكامل، معربًا عن عدم قناعته بتقارير الجيش الإسرائيلي.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أبلغ الكابينيت خلال الاجتماع برغبته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل، مع احتفاظه بإمكانية استئناف القتال بعد الهدنة، ما يعكس استراتيجية مرنة ظاهريًا لكنها تحتفظ بالخيار العسكري مفتوحًا.