على نحو أو آخر وفي اطار حالة الترقب الاقليمية والدولية لسيناريو التصعيد العسكري في الارض المحتلة وفي قطاع غزة قريبا جدا وجّهت حماس وسط هذه الظروف والمعطيات رسالتها السياسية لكن بنعومة بالغة وتمكّنت من التواجد بقوّة في جسم مؤسسات العمل البلدي الفلسطيني في الضفة الغربية.
وتحديدا حصل ذلك في نحو خمس محافظات ومدن رئيسية .
لكن خيارات التصعيد العسكري تدرسها مؤسسات حركة حماس و بقية الفصائل بجدية هذه الأيام وسط توقعات حركية بان تتصاعد الأمور بسبب المأزق الذي تواجه حكومة اليمين الإسرائيلي نفتالي بينت.
ومن جهة أخرى ُعلم من مصادر فلسطينية موثوقة بان حكومة اسرائيل طلبت تدخل عدة دول عربية للحيلولة دون تصاعد وتيرة اي خيار او سيناريو او صدام عسكري خلال شهر رمضان المبارك وعلى اساس ان صمود وبقاء حكومة نفتالي بينت اليمينية الحالية مرتهن أو مرتبط في ساحة بالتواجد في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وعلى هذا الأساس تحرّكت الدبلوماسية الاسرائيلية في عدة اتجاهات وتردد بان البند الابرز على جدول اعمال لقاء النقب المثير للجدل كان الإصرار على تجنّب الخيار العسكري بسبب التعقيدات الاقليمية والدولية جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.
والأهم بسبب حساسية الموقف بالنسبة لحكومة نفتالي بينت الذي اوضحت للأمريكيين ولحكومتي مصر والاردن ولدولة الامارات مؤخرا بأن حكومته عاجزة تماما
ولأسباب تتعلق ببقاء تحالفها في الكنيست عن اتخاذ قرار بمنع نشاطات المستوطنين في القدس وفي حرم المسجد الاقصى.
وتم توضيح الأمر في عمان والقاهرة و ايضا لأبو ظبي وعلى اساس سيناريو يفترض بأن أي قرار يتخذه بينت ضد المستوطنين سيؤدي إلى انسحاب بعد شركائه من الحكومة.
وبالتالي سقوط شرعيتها في الكنيست وعلى هذا الأساس مورست الضغوط على حركة حماس و على قطاع غزة وتم الضغط على الاردن للتدخل لدى القيادة الفلسطينية مع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو آخر طرف يمكنه أن يؤثر في مسار الاحداث خصوصا وسط الاحتقانات الشديدة في الشارع والمجتمع الفلسطيني التي تسبق إطلالة شهر رمضان المبارك.
تدخّل الأردن في هذا السياق لضمان الهدوء العام والاستقرار وعدم انطلاق انتفاضة ثالثة يمكن أن تهدد الوضع المعيشي والأمني.
وتدخلّت أيضا المخابرات المصرية مع قيادات قطاع غزة على أمل إظهار “مرونة” في مواجهة مسألة المستوطنين والقدس على أن ترد إسرائيل لاحقا بمكافأة قطاع غزة بتخفيف بعض قيود الحصار وتمرير ما أتفق عليه سابقا بعد معركة سيف القدس والاستعداد للعودة لبحث ملف “صفقة تبادل الأسرى”.
الرد الحمساوي الذي أرسل للجانب المصري حسب مصادر “رأي اليوم” كان واضحا وحاسما حيث قدّرت حماس بأنها لن تتصرّف بإملاءات وليست معنية بالتصعيد لكنها لا تستطيع إلا الرد عليه وأبلغ قيادي بارز في الحركة هو يحيى السنوار الجانب المصري بأن الحركة “ليست معنية لا بحوافز ولا جزرة نفتالي بينيت ولا بحل مشكلته الائتلافية”.
