من المقرر، أن تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها اليوم الثلاثاء في قضية تتهم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب.

ووفق وكالة "رويترز" فقد أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق. ويتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته مؤخرًا، في حين تسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.

واستأنف زيادة قائلًا، إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليًا، حصانة من الملاحقة القضائية.