تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الذي إتخذته المحكمة العليا الألمانية فيما يتعلق بالندوات والأنشطة التي تساند حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها(BDS) بإعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ويضمنها القانون الأساسي الألماني.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن هذا القرار جاء بعد اعتبار البرلمان الألماني حركة المقاطعة (BDS) معادية للسامية، وطالب بفرض عقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها، وطالب بوقف الدعم المالي وعدم اعطاء قاعات رسمية لتمارس نشاطاتها.

تعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن هذا القرار هو نصر وإنجاز كبير للناشطين بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، الذين يقفون ضد سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية والجرائم المختلفة التي ترتكبها كالتهجير القسري والإضطهاد والتوسع في المستوطنات غير الشرعية، إضافة لجرائم الحرب التي تتعلق بقصف المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار هو نتيجة الدور الذي لعبته الجاليات الفلسطينية في ألمانيا من دعم حركة ال (BDS) والإنخراط في نشاطاتها، وكذلك الدور الذي لعبه الناشطون الألمان والأوروبيون الداعمون للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية، المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما أكدت على ذلك قرارات الشرعية الدولية.