الاردن : 2022
أكد الدكتور طلال أبوغزاله، الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية، أن الدولة اللبنانية ليست عاجزة بل المصارف هي العاجزة عن رد أموال المودعين، ما يعتبر جريمة مالية موصوفة و فريدة من نوعها في التاريخ.
تصريحات أبوغزاله جاءت رداً على نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اللبنانية الذي صرح لإحدى القنوات التلفزيونية بأن لبنان لن يكون قادراً على إعادة أموال جميع المودعين.
وقال أبوغزاله: "بحكم مسؤولياتي السابقة والحالية التي تشمل الإتحاد الدولي للمحاسبين (نيويورك)، اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (لندن)، وكرئيس للجنة المعايير والإبلاغ (نيويورك) ورئيس لمجمع المحاسبين العرب (لندن)، ومن منطلق حرصي على سمعة لبنان ومستقبله أولاً وبدافع حبي لهذا البلد وشعبه الأصيل ثانياً، أوضح للمسؤولين وللرأي العام اللبناني والعالمي ما يلي:
1- إن الـمودعين وأصحاب الـحسابات الدائنة فـي الـمصارف اللبنانية ارتبطوا مع هذه الـمصارف بعقود خطيّة ملزمة، وبنودها لوحدها ترعى هذه العلاقات وبالتالـي فان اي تعديل قسري على هذه العقود سيرتّب على من يقدم عليه مسؤوليات جسيمة.
2- إن السبب الرئيسي لتعثّر الـمصارف فـي لبنان هو استيلاء الدولة اللبنانية على أموالـها من خلال الزامها بالاكتتاب بسندات دين وسندات خزينة وهي -اي الدولة اللبنانية- قد أعلنت توقفها عن سداد هذه السندات بتواريخ استحقاقها مـمـّا أدّى الـى العجز لدى الـمصارف.
3- إن الـمصارف اللبنانية تتحمّل هي أيضاً مسؤولية مباشرة من خلال رضوخها للضغوط وقبولـها بتوظيف أموال الـمودعين لديها فـي سندات خزينة أصدرتـها الدولة اللبنانية مع علمها الـمسبق بالـمخاطر العالية الدرجة فـي هذه الإستثمارات مـمّا يشكّل اخلالاً فاضحاً وفادحاً فـي موجب حسن الإدارة وحسن توظيف الأموال الـمودعة لديها.
4- إن تواطؤ الدولة اللبنانية من خلال مصرف لبنان وحاكمه مع الـمصارف اللبنانية بـهدف حـمايتها من اعلان افلاسها – الواقع حكماً وحتماً – يشكّل تعدّياً على حقوق الـمودعين اللذين يفوق عددهم الـمليونـي مودع وان هذا الـجرم – التعدّي – يرتقي الـى مرتبة الـجريـمة ضدّ الإنسانية حيث ان الذمة الـمالية للإنسان تشكّل جزءاً أساسياً من كيانه.
وأكد د . أبوغزاله "إننا لن نتوانـى عن مراجعة كافة الـمراجع الدولية لـملاحقة الـمسؤولين عن هذه التعديات والـجرائم الـمالية واننا نـهيب بصندوق النقد الدولـي بألاّ يساهم بقبول أي خطّة أو عمل يؤدّي الـى تـجهيل الـمسؤولية وتـحمّل الأبرياء والـمودعين الـخسائر بـهدف تغطية الفساد والإستيلاء على الأموال واننا بصدد تـحضير الدعاوى والـمراجعات اللازمة التـي لن توفر أي مسؤول، ولن يضيع حق وراءه مطالب."